جلسه 1389/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حكم زناي با محارم

محل مبحث ما در اين مورد است كه زنا داراي حدود خاصي است، يكي از حدود زنا قتل است و قتل براي خود موارد دارد، الآن ما در مورد اول هستم، مورد اول اين است كه اگر كسي با ذات محرم زنا كند، اين در حقيقت حدش شلاق و رجم نيست، بلكه حدش قتل است و آنهم با سيف و ضربة واحدة، آنگاه گفتيم اين كه مي گوييم ذات محرم.

مراد از ذات محرم چيست؟

مراد از محرم اين نيست كه «يجوز النظر إليها»، بلكه مقصود اين است كه «يحرم نكاحها»، اگر محرم را اين گونه معنا كنيم كه «يحرم نكاحها»، اين خودش چهار قسم پيدا مي كند، گاهي «يحرم نكاحها نسباً»، مثل اينكه (نعوذ بالله) كسي با مادر، خواهر، عمه و يا خاله ي خودش زنا كند «و يحرم نكاحها سبباً»، مانند أمّ الزوجة و أخة الزوجة.

گاهي «يحرم نكاحها رضاعاً» مانند مادر رضاعي و خواهر رضاعي و عمه رضاعي، چهارم «يحرم نكاحها تأديباً و تأدّباً» مانند كسي كه با زنش ملاعنه كند يا آن را سه طلاقه كند، يا اگر با يك پسري نزديكي كند، خواهر و مادر موطوء براي واطي حرام مي شود، اين حرمت ها حرمت هاي تأدبي است.

بنابراين، من يحرم نكاحها صار علي أقسام أربعة، كه عبارتند از: نسبي ، سببي، رضاعي و من يحرم نكاحها تأدّباً، آيا همه را مي گيرد يا اينكه فقط برخي را مي گيرد نه همه را؟

در جلسه ي قبل اقوال ثلاثه را نقل كرديم. برخي گفته اند فقط نسبي را شامل است، اما غير نسبي را شامل نيست «يحرم نكاحها نسباً كالأمّ و الأخة و العمة والخالة».

برخي كمي توسعه داده اند و گفته اند:

« يحرم نكاحها نسبا أو سبباً»، يعني ام الزوجة و اخة الزوجة را هم مي گيرد.

مرحوم آية الله خوئي حتي رضاع را هم عطف كرد و گفت حتي اگر با مادر رضاعي يا خواهر رضاعي زنا كند، حكمش قتل است و كشته مي شود.

منتها من كسي را نديدم كه حرمت هاي تأدبي را هم بگويد مانند سه طلاقه بودن و امثالش.

ولي ما عرض كرديم كه اين اقوال احتياج دارد كه ما لسان روايات را ببينيم كه در لسان روايات چه هست؟ در لسان روايات ما اين پنج عنوان آمده است:

1: من زني بذات محرم

2: الذي يأتي ذات محرم

3: وقع علي أخته

4: إمرأة أبيه، كه اين سببي است

5: وقع علي أمة أبيه

في الرّجل يقع علي أخته؟ قال:« يضرب ضربة بالسّيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلّد في السّجن حتي يموت» الوسائل: ج15، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 10.

اين روايات ماست و اين روايات را ملاحظه بفرماييد، اطلاق ذات محرم، آنچه كه مي تواند براي قول به اعم دليل باشد، اطلاق اين دو كلمه است: «ذات محرم»، يا بگويد: زني بذات محرم، أو يأتي ذات محرم.

اگر بخواهيم دليل براي اطلاق پيدا كنيم، دليل همين است، و الا اگر بگوييم وقع علي أخته ، اين نسبي را مي گويد و كسي در نسبي نگفته ،إمرأة إبيه، اين هم سببي است،« وقع علي أمة أبيه»، اين هم تا حدي سببي است، اين سه تاي اخير دائره اش مضيق است، اما دوتاي اول دائره اش وسيع است.

بيان استاد سبحاني

ولي «وفي النفس شيء»، ذات محرم كه مي گويند، بايد ببينيم در عرف چه قدر مفهوم دارد، آيا كساني كه «يحرم نكاحها تأدّباً»، مانند زني كه شوهرش با او لعان كرده يا او را سه طلاقه كرده و هنوز محلل نيامده است، يا اينكه او را نه طلاقه كرده است كه اصلاً براي بازگشت و حليت او راهي وجود ندارد، اينها را ذات محرم مي گيرد يا نمي گيرد، آيا در عرف يك چنين توسيعي است يا نه؟

بله! اگر آيه را ملاحظه كنيم، در آيه هم نسبي است و هم سببي و رضاعي، ولي عرفاً كه مي گويند:« ذات محرم»، چه مقدار گسترش دارد؟ آن سه تاي اخير كه لنگ است، سه تاي اخير يا نسبي است يا سببي، اما اينكه دائره را وسيع تر بگيريم كه حتي رضاعي و محرم تأدبي را بيگرد، بعيد است كه «ذات محرم »يك چنين كششي داشته باشد كه حتي حرام هاي تأدّبي را بگيرد يا حرام هاي رضاعي را.

إن قلت

پيغمبر فرموده است كه:« الرضاع لحمة كلمحة النسب»، اگر رضاع را جاي نسب گذاسته است، پس هر اثري كه بر نسب بار است بر رضاع نيز بار خواهد بود، يعني هر اثري كه بر نسب بار است، اگر با خواهر نسبي نزديكي كرد، همان اثر بر خواهر رضاعي هم بار است.

قلت

تنزيل را بايد ديد كه آيا عموم المنزلة است يانه؟ تنزيل اين است كه نشر حرمت مي كند، به اين معنا كه نكاحش حرام است، اما اينكه تمام آثار بار است، كه اگر با او نزديكي كرد، اثر نسب هم بار است؟ اين قسمت را قبول نداريم، اين فقط دائر مدار اين است كه «الرضاع لحمة كلحمة النسب»، نشر حرمت مي كند من حيث النكاح، اما اينكه تمام آثار نسب هم بار است، به گونه اي كه اگر با خواهر نسبي خود زنا كرد، حكم آن با خواهر رضاعي يكي باشد، اين جهت استفاده نمي شود، چرا؟ به دليل اينكه نسبي ارث مي برد اما رضاعي ارث نمي برد.

مثلاً پدر و مارد نسبي بر انسان ولايت دارد، و حال آنكه پدر و مادر رضاعي ولايت ندارند، معلوم مي شود كه اين تنزيل، يك تنزيل خاصي است، يعني فقط نشر حرمت مي كند من حيث النكاح، اما اينكه همه ي آثار «نسب» بر رضاع هم بار است كه اگر نسب ارث مي برد، اينجا هم ارث مي برد، اگر نسب ولايت دارد، اينجا هم ولايت دارد، يا اگر با نسب نزديكي و زنا كرد، حدش قتل است، اينجا هم قتل است، اين ديگه از آن فهميده نمي شود.

غاية ما يمكن أن يقال اين است كه بگوييم نسبي و سببي را شامل است، اما رضاعي را هم بگيرد تا چه رسد حرام هاي تادبي را هم بگيرد خيلي بعيد است خصوصاً كه «الحدود تدرأ بالشبهات» و لا أقل ما در اينجا شبهه داريم كه آيا رضاعي و تأدّبي را هم مي گيرد يا نمي گيرد؟

پس معلوم شد كه از روايات، آنچه كه مهم است، اولي و دومي است، يعني فقط نسبي و سببي را مي گيرد، چون سببي هم روايت دارد. اما اينكه بقيه را هم شامل بشود، اطلاق آن دو روايت اول قاصر است كه حتي رضاعي را بگيرد تا چه رسد محرمات تادبي.

الآن سراغ فرع ديگر برويم، قبلاً عرض كرديم كه زنا انواع عقوبات دارد، العقوبة الأولي القتل، كه قتل هم پنج مورد دارد، يعني در اين پنج مورد حكمش قتل است.

الثاني: الذّمي إذا زني بمسلمة

دومين موردي كه حد زنا در آنجا قتل است اين است اگر ذمي كه با حكومت اسلام قرارداد بسته است،تا جان و مال من در امنيت باشد به شرط اينكه من هر ماه يا هر سال مبلغي بدهم و من به ناموس مسلمانان و مال آنان تجاوز نكنم، چون در «عهد ذمي» اول اين قيد وارد مي شود، حالا اگر آمديم با يك زن مسلماني عمل زنا را انجام داده، حال اين مسلمه مكره باشد يا مطاوعة فرقي نمي كند، در اينجا فتاوا را از علما نقل كرديم، يعني از شيخ و غير شيخ، «اتفوا» بر اينكه اگر ذمه با مسلمه زنا كرد، ذمي «يقتل» يعني كشته مي شود.

كلام مرحوم شيخ طوسي

قال الشيخ في النهاية : كذلك الذمي إذا زني بامرأة مسلمة، يجب عليه القتل علي كلّ حال، و كان علي المسلمة الحدّ إما الرّجم اگر شوهر داشته باشد- أو الجلد- اگر شوهر نداشته باشد- علي ما تستحقه من الحد، فإن أسلم الذمي لم يسقط بذلك عنه الحد بالقتل و وجب قتله علي كل حال .

و قال الشيخ المفيد : إذا فجر ذمي بمسلمة كان حدّه القتل فمن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل إسلامه و أمضي فيه الحد بضرب عنقه و لم يمنع إطهاره الاسلام من قتله.

بنابراين؛ مسئله مسلم است.

« إنّما الكلام» در فرع جانبي است و الا اصل مسئله كه قتل است، جاي شك نيست، بحث در جاي جانبي است و آن اين است كه ذمي با زن مسلمان زنا كرد، ولي هنگامي كه او را در محكمه آوردند، اظهار اسلام كرد و شهادتين را به زبان جاري نمود، آيا اسلام اين ذمي بعد از ثبوت حد، مسقط حد است يا مسقط حد نيست؟

اين همان مسئله اي است كه در زمان متوكل در سامرا رخ داد و امام هادي عليه السلام هم در سامرا تحت نظر بود، مسئله اين بود كه يك ذمي با يك زن مسلماني زنا كرده بود، وقتي او را براي محاكمه آوردند و خواستند بر او حد جاري كنند، اظهار اسلام كرد و شهادتين را خواند، علماي كه در آنجا بودند به چند دسته تقسيم شدند، برخي گفتند:« يسقط الحد»، برخي هم گفتند:« لا يقسط الحد».

برخي گفتند حد ساقط است، چرا؟ چون پيغمبر فرموده است:« الإسلام يجبّ ما قبله، أي يقطع ما قبله»، جبّ يجبّ، يعني يقطع، المجبوب، كسي كه آلت تناسليش مقطوع باشد، يقطع ما قبله، اين آدم با زن مسلمان زنا كرده، الآن هم مسلمان شده، فعلاً بين اين حالت و حالت قبلي يك ديوراي است كه هيچ گونه ارتباطي با همديگر ندارند، متوكل گير كرد كه قول كدام يكي از آنها را بگيرد، فلذا گفت بايد خدمت امام هادي نامه بنويسيم و نظر او را نيز جويا شويم؟

حضرت در جواب فرمود:« يضرت حتّي يموت، يعني يضرب بالسيف حتّي يموت»، وقتي نامه را آوردند و علما آن را مطالعه كردند، گفتند اين كفايت نمي كند بايد دليلش را بگويد و حال آنكه پيغمبر اكرم مي فرمايد:« الإسلام يجبّ ما قبله»، فلذا دو مرتبه خدمت آن حضرت نامه نوشته اند كه دليلش را هم بيان كنيد؟

حضرت در جواب فرمود اين اسلام آوردن به درد نمي خورد و براي فرمايش خود اين آيه را نوشت:

بسم الله الرحمن الرحيم

« فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنّا به مشركين، فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون».

اين ايمان شان به درد نمي خورد، چون ايمان شان از روي ترس و خوف است نه از روي واقعيت و اخلاص و شناخت و اسلام ترسي و خوفي به درد نمي خورد، اسلامي به درد مي خورد كه «عن جدّ و صدق» باشد. متوكل هم طبق فتواي امام هادي عمل كرد و كافر ذمي را به قتل رساند.

و يدل عليه ما رواه جعفر بن رزق الله قال : قدم إلي المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيي بن أكثم: قد هدم أيمانه شركه و فعله ، و قال بعضهم : يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكل بالكتاب إلي أبي الحسن الثالث و سؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن :« يضرب حتي يموت» ، فأنكر يحيي بن أكثم و أنكر فقهاء السكر ذلك ، و قالوا : يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ، و لم تجيء به السنة ، فكتب: إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم تجئ به سنه و لم ينطق به كتاب ، فبين لنا بما أو جبت عليه الضرب حتي يموت؟ فكتب :« بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون) ، قال: فأمر به المتوكل فضرب حتي مات .

ههنا صورتان أخريان

معلوم مي شود كه اگر اسلام اين آدم، اسلام ترسي باشد ارزش ندارد، ولي ههنا صورتان أخريان:

الأولي: إذا جهلت الحالة، يعني ندانيم كه اسلامش واقعي است يا ترسي و خوفي، اينجا چه كنيم؟

الثاني: مي دانيم كه اسلامش «عن جدّ» است، به دليل اينكه حدّ را برايش اعلام كردند، گفت باشه مرا بكشيد، ولي چند ساعت ديگر فكر كرد و گفت:

« أشهد أن لا إله إلّا الله و أشهد أنّ محمداً رسول الله»

معلوم مي شود كه اسلامش واقعي است، در اين دو صورت چه كنيم، يعني در صورتي كه جاهليم و نمي دانيم كه اسلامش جدي است يا از روي خوف و ترس، صورت دوم اينكه حالت را مي دانيم كه از روي جد و واقع اسلام آورده است، پس مسئله سه صورت پيدا كرد.

اگر اسلامش، اسلام ترسي و خوفي باشد به درد نمي خورد.

اما إذا جهلت الحالة، أو إذا علمت صدقه و جدّه و حماسه، اينجا چطور است؟

نزاع صاحب رياض با صاحب كاشف اللثام

اينجا مرحوم صاحب رياض با مرحوم كاشف اللثام در افتاده است، كتاب «كاشف اللثام» مال فاضل هندي است( متوفاي 1134) از نوابغ عالم بوده است، ايشان فرموده است كه در اين دو صورت، خصوصاً در صورت دوم نبايد كشته بشود، يعني وقتي علم داريم كه « عن جدّ و صدق» اسلام آورده است، ديگر معنا ندارد كه او را بكشيم، چون «الإسلام يجبّ ماقبله».

مرحوم صاحب رياض (متوفاي 1231) صد سال فاصله فوتي دارند با همديگر، حمله كرده بر مرحوم كاشف اللثام و گفته شما بر خلاف روايت حرف زديد، چون امام هادي عليه السلام فرمود اين اسلام به درد نمي خورد، شما چطور مي گوييد كه در صورت دوم و خصوصاً سوم كشته نمي شود.

نظر استاد سبحاني

واقع مطب اين است كه اشكال رياض بر صاحب كاشف اللثام وارد نيست، كلام امام هادي عليه السلام در جايي است كه براي فرار از حد و عقاب دنيوي اسلام بياورد (أسلم عن ترس و خوف)، اما آنجا كه جهل الحال يا اينكه بدانيم از روي صدق و جد اسلام را آورده است، كلام امام عليه السلام اينجا را نمي گيرد.

بنابراين، فرمايش مرحوم كاشف اللثام اجتهاد در مقابل نص نيست، صاحب رياض گفته كه صاحب كاشف اللثام اجتهاد در مقابل نص كرده است، ولي ايشان مي گويد من كجا اجتهاد در مقابل نص كردم؟

نص در جايي است كه علم أنّه أسلم فراراً من العقوبة الدنيوية،« فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون».

معلوم مي شود كه اسلام شان اسلام خوفي بوده است، جناب كاشف اللثام يا در حال مجهول الحال بحث مي كند يا معلوم الحالي كه اسلامش عن جدّ است.

ما بر كلام ايشان يك چيزي هم اضافه مي كنيم و آن اينكه « الحدود تدرأ بالشبهات»، لا أقل صورت سوم شبهه اش قوي است ولذا در آنجا كشته نمي شود.

پس ما تا اينجا دو مورد را خوانديم كه جزايش قتل است.

المورد الأول: الزنا بذات محرم، و گفتيم فقط نسبي و سببي را شامل است نه بقيه را.

المورد الثاني: الذميّ إذا زني بمسلمة.

ضمناً قبل از آنكه مورد سوم را بگوييم، مي خواهم نكته اي را به سمع شما برسانم و آن اين است معلوم مي شود كه قرآن يك بعدي دارد كه ائمه معصومين عليهم السلام مي فهمند و ما آن را نمي فهميم، زيرا اين آيه شريفه را همگان اعم از سني و شيعه بار ها خوانده اند، ولي هيچگاه از اين آيه يك چنين حكمي را استفاده نكرده اند و حال آنكه امام هادي عليه السلام از اين آيه شريفه يك چنين حكمي را استفاده كرده است، پس معلوم مي شود اينكه آيات الأحكام را منحصر به چند صدتا كرده اند درست نيست، آيات الأحكام خيلي بيشتر و بالاتر از اينهاست، چون خيلي از آيات داريم كه بعد فقهي دارند، در حالي كه ظاهراً فقهي نيستند، اما بعدي فقهي دارند، منتها ما متوجه نيستيم. مثلاً آيه ي «تبت يدآ أبي لهب و تبّ، مآ أغني عنه ماله و ما كسب، سيصلي ناراً ذات لهب، وأمرأته حمّالة الحطب، في جيدها حبل من مسد»

يكي از مشايخ از اين آيه 24 حكم فقهي را استفاده كرده بود.

يا آيه اي كه در باره موسي و شعيب است، خيلي از احكام فقهي از آن استفاده مي شود.شعيب به موسي گفت: به شرط اينكه هشت سال براي من چوپاني كني، ابهام در مهريه است، آقايان مي گويند ابهام در مهريه باطل است، اين ابهام نيست،ث گفت:« علي أن تأجرني ثمانية حجج، اگر هم اضافه كرديد «من عندك»، الخ

. علاوه براين، معلوم مي شود كه عمل مي تواند مهريه واقع بشود، خيلي از آيات است كه مي شود از آنها استفاده فقهي كرد، منتها ما متوجه نمي شويم.

بنابراين، اينكه امير المؤمنين مي فرمايد كه قرآن دريايي است كه با كشيدن تمام نمي شود،يا مي فرمايد قرآن در يايي است كه ساحل آن ناپيداست.

تا كنون دو موضوع را خونديم و گفتيم زنا انواع عقوبت ها را دارد: العقوبة الألي: القتل، كه دو موردش را خوانديم:

1: إذا زني بذات محرم، 2: الذّمي إذا زني بمسلمة.

المورد الثالث: لو زني ثلاثة مرّات

اگر كسي سه بار اين عمل زشت (زنا) را انجام بدهد، منتها به شرط اينكه در هر مرحله اي از زنا حد الهي اجرا بشود، حكمش قتل است.

فلسفه اش چيست؟

فلسفه اش را در روايت ديگر مي فرمايد چون اين آدم استخفاف به حدود الهي كرده است، يك بار زنا كرد و جزايش هم ديد، بايد عبرت مي گرفت و ادب مي شد، باز تكرار كرد و دو مرتبه آن را مرتكب شد و جزايش را ديد، منتها بحث اين است كه سر مرحله ي سوم كشته مي شود يا سر مرحله ي چهارم؟

روايات ما در اينجا مختلف است در صحيح يونس بن عبد الرحمن (متوفاي 208) از شاگردن امام كاظم است، اين همان آدم است كه از حضرت سوال كردند كه: أيونس بن عبد الرحمان ثقة أخذ منه معالم ديني؟

ايشان بعد از امام رضا عليه السلام فوت كرده است، يونس بن عبد الرحمن با دو نفر از رفقاي عصر خودش قرار گذاشتند و عهد بستند كه هر كدام زودتر بميرد، ديگري براي او نماز قضا بخواند و روزه بگيرد و از طرف او صدقه بدهد.

يونس بن عبد الرحمن مي گويد كه امام كاظم عليه السلام فرمود:« إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة»، اما در روايت ديگر كه نقل شده است مثل اينكه در آنجا رابعه است، يعني ابوبصير كه نقل مي كند مي گويد:« يقتل في الرابعة».

ولي مراجع در رساله هاي عمليه احتياط مي كنند و مي گويند اگر كسي سه بار روزه خودش را بخورد، در مرتبه چهارم كشته مي شود ،چون «الحدود تدرأ بالشبهات»، البته هردو روايت هست:

1: لو تكرر من ا لحرّ غير المحصن و لو امرأة الزنا، و أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة عند بعضهم، و في الرابعة عند البعض الآخر، ولكلّ رواية، ففي رواية صحيح يونس عن الإما الكاظم «إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» الوسائل: ج 18، الباب 20 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 3.

2: ولي در موثقه ابي بصير آمده است، قال: «الزاني إذا زني يجلد ثلاثاً و يقتل في الرابعة» الوسائل: ج 18، الباب 20 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.

ولي چون در مسئله پاي خون در ميان است فلذا آقايان دست به عصا راه مي روند و مي گويند در مرحله ي چهارم كشته مي شود، فلسفه اش اين است كه اين آدم استخفاف به حكم الهي كرده است.

روي الصدوق عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في ما كتب إليه:«و علّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثلاثة علي الزاني و الزانية لاستخفافهما و قلّة مبالاتهما بالضرب حتي كأنّه مطلق لهما» الوسائل: ج 18، الباب 20 من أبواب حدّ الزنا، الحديث4.

و لا يخفي أنّ القول الثاني أحوط.

در عين حالي كه هردو روايت را داريم، ولي ما چهارمي را مي گيريم چون اقرب و نزديكتر به احتياط است.