جلسه 1389/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع:آيا لازم است شهود همزمان براي اقامه شهادت حاضر شوند؟

بحث ما در باره ي اقامه شهود مع عدم حضور كلّ الشهود است، مثلاً گاهي از اوقات هر چهار نفر با هم قرار مي گذارند و مي روند در محكمه ي قاضي و شهادت مي دهند بر زنا، يعني هر چهار نفر در مقام شهادت با هم هستند و شهادت مي دهند.

ولي گاهي يك عملي را مي بينند، و با همديگر مي گويند فردا نزد قاضي برويم و شهادت بدهيم، منتها يكي ساعت 8، ديگري ساعت 9، سومي ساعت 10 و چهارمي ساعت 11 مي رود، آيا اين نحوه اقامه شهود كافي است يا كافي نيست؟

از ظاهر عبارت مرحوم غير شيخ استفاده مي شود كه حتما بايد اينها با هم شهادت بدهند، يعني همه ي شان قرار بگذارند و بروند محكمه و در اطاق قاضي و درب را باز كنند و با هم شهادت بدهند و اما اگر قبلاً با هم اتفاق كنند كه برويم فردا پيش قاضي، اما در وقت واحد نروند، اين افراد را مي گيرند و حد مي زنند، كي؟ ما دامي كه شهود به كمال نرسيده باشد، معروف در ميان علماي ما اين است كه بايد حضور شان و شهادت شان با هم باشد، و الا اگر با تاخير باشد، اينها حد قذف مي خورند و مشمول آيه مي شوند كه:«والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة»

ديدگاه ابوحنيفه و همفكرانش

البته از ابوحنيفه و غير ابوحنيفه خلاف اين مطلب نقل شده است، يعني آنها اجتماع را در شهادت شرط نمي دانند، بلكه همين مقداري كه تعداد تكميل بشود را كافي مي دانند هرچند در ساعت اول تكميل نشود بلكه در ساعت دوم تكميل بشود.

به بيان ديگر ميزان در نزد آنان كمال شهادت است نه حضور شان با هم در مقام شهادت.

پس آيا همه ي شهود بايد با هم شهادت بدهند يا نه؟

مشهور اين است كه بايد با هم شهادت بدهند و الا اگر متفرقه بيايند و شهادت بدهند، شهادت اينها حجت نيست، بلكه قاضي آن افرادي را كه قبلاً آمدند و شهادت دادند حد قذف بزند و بگويد كه شما مردي و يا زني را متهم به زنا كرديد و حال آنكه چهارتا شاهد نداشتيد.

نظريه ي شيخ طوسي

ولي اما برخي از علما مي گويند مانند شيخ طوسي در كتاب خلاف مي گويد لازم نيست كه آن واحد باشد، بلكه همين مقداري كه آن نصاب به حد كمال خود برسد هر چند در ظرف چند ساعت كافي است،

دليل شيخ طوسي

دليل مرحوم شيخ آيه قرآن است، زيرا آيه ي شريف اطلاق دارد و مي گويد:

«والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة»

اين دليل شيخ است و مي گويد هر چند من ساعت 8 صبح چهار شاهد نياوردم، ولي ساعت يازده چهار نفر شاهد درست شد، لذا در اينجا نمي گويند كه:« لم يأتوا بأربعة شهداء» در همان ساعت، بلكه مطلق است خواه در همان ساعت بياورد و خواه در ساعت بعدي، دليل قول شيخ آيه است، اما دليل قول مشهور روايت است نه آيه، كه دوتاي از آنها را خوانديم كه خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام مردي را آورند در حالي كه شهود تكميل نشده بود، حضرت آنها را حد زد.

ثمّ إنّ الشيخ تمسك في عدم شرطية حضور الكلّ بإطلاق قوله سبحانه:«و الذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» و لم يفصّل، يعني نگفت كه حتما بايد همه باهم در ساعت اول بيايند وحاضر شوند، بلكه همين مقدار كه نتوانند چهار شاهد بياورند، چه در ساعت اول و چه در آخر ساعت،آن وقت حد قذف بر آنها جاري مي شود، ولي من چهار تا شاهد آوردم.

كلام ابن حمزه

اما ابن حمزه مي گويد اين گونه نيست بلكه :«إنّما تقبل البيّنة مع ثبوت العدالة بستّة شروط و منها: قيامها في مجلس واحد و وافقه المحقق في الشرائع و قال: و لو أقام الشهادة بعض في وقت حدّوا للقذف ولم يترقب إتمام البيّنة لأنّه لا تأخير في حدّ».

مسئله داير است كه آيا اطلاق آيه را بگيريم يا اين روايات را؟

از نظر صناعت فقه، دومي را مي پذيرند، چرا؟ چون اطلاق آيه به وسيله ي اين روايات مقيد مي شود، هر چند آيه مطلق است و همه ي اوقات را مي گيرد و فقط مي گويد نصاب را تكميل كند و اگر نصاب را تكميل نكند، مسلماً حد دارد، آيه اطلاق دارد كه من تكميل مي كنم يا در وقت اول يا در وقت دوم، از نظر اجتهاد اطلاق همان است، ولي «روايات» مقيّد اطلاق آيه است، از نظر صنعت فقهي، روايات بر اطلاق آيه مقدم است.

البته آقاياني كه قرآني هستند، يعني الآن جميعتي در ميان اهل سنت و گاهي هم در ميان ما نيز پيدا مي شوند كه قرآني هستند و تنها مي خواهند قرآن را بيگرند، كه حتماً هم آنان اطلاق آيه خواهند گرفت.

البته ما نيز قرآني هستيم، اما قرآني منحصر نيستيم، بلكه قرآن است و اخبار، چون تنها قرآن در معاملات و عبادات كفايت نمي كند، زيرا قرآن داراي مجملات است كه تفاصيل آنها در احاديث نبوي و روايات ولوي آمده است.

و الحق هو قول الثاني، لأنّ إطلاق الآية مقيّد بما ورد في السنّة.

روايات

1: موثقة السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا علي رجل بالزنا،«فقال علي عليه السلام : أين الرابع؟ يجيء، فقال علي عليه السلام:« حدّوهم، فليس في الحدّود نظر ساعة» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث8.

2: ما رواه عباد البصري، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا علي رجل بالزنا و قال: الآن نأتي بالرابع؟ قال: «يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث9.

3: و فيما رواه الصدوق باسناده إلي قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إذا كان في الحدّ لعلّ و عسي فإنّه معطّل به صيغه اسم فاعل -» الوسائل: ج18، الباب 25 من أبواب حد الزنا، الحديث2.

بنابراين، اطلاق آيه مي فرمايد اجتماع لازم نيست، اما روايات خلاف آن را مي گويند، يعني اجتماع لازم است، قهراً اين مخالفت نيست، يعني اطلاق و تقييد با همديگر مخالفت ندارند ، مخالفت در جايي است كه يا تباين باشد يا عامين من وجه.

پس در مسئله دو مخالف بيشتر نداريم، يكي شيخ است و ديگري ابن سعيد در «الجامع للشرائع».

و علي ذلك فلم يخالف في المسألة إلّا الشيخ في الخلاف كما عرفت و ابن سعيد في جامعه حيث قال: و إن شهد ثلاثة في وقت ثمّ تمّ العدد في وقت آخر ثبت الزنا، وقال أيضاً: و روي: «لا نظرة فيه و يحدّون و تدرأ الحدود بالشبهات» الجامع للشرائع: 548. هردو قول را ابن سعيد نقل كرده، اما مختارش همان قول اول است.

در اينجا من سراغ مختلف رفتم تا ببينيم كه مختلف چه كار كرده است؟ مختلف كلام شيخ و حتي غير شيخ را تاويل كرده است، يعني از محل مسئله بيرون كشيده و گفته تفرق مضر نيست نه تفرق در مقام شهادت، بلكه تفرق در مقام حضور در شهادت، دو مجلس داريم، شهود جمع مي شوند در محكمه، محكمه يك بيروني دارد كه شهود در آنجا جمع مي شوند، يك حضور هم پيش قاضي دارند، مي گويد شيخ كه فرموده تفرق اشكالي ندارد، تفرقي اولي را مي گويد، يعني لازم نيست كه شهود در محكمه يكجا بيايند، بلكه مي توانند با فاصله بيايند، هرگاه كه همه ي شان جمع شدند با هم پيش قاضي مي روند، ايشان مي گويد شيخ كه مي فرمايد تفرق مضر نيست، مرادش تفرق در حضور براي شهادت است، فرق است بين تفرق در حضور براي شهادت و تفرق در مقام شهادت، مي گويد دومي نيست بلكه اولي است، آنگاه علامه دو آتشه شده است و مي گويد دو جا وحدت لازم است، هم در مقام شهادت و هم در مقام حضور براي شهادت، اين ديگر خيلي زور است كه حتي حضور را هم وحدت شرط كنيم و بگوييم با هم در محكمه حاضر بشوند، اين حرف درست نيست، چون هر كدام با يك وسيله ي خاص خودش مي آيد فلذا يكي زود و ديگري كمي ديرتر مي رسد، لازم نيست كه با هم حاضر بشوند، بلكه مي توانند متفرق حاضر بشوند، اما در مقام شهادت وحدت و اجتماع لازم است، علامه در كتاب «المختلف» نه تنها كلام شيخ را تاويل مي كند حتي كلام ديگران را نيز تاويل نموده كه مي گويند تفرق مضر نيست تاويل مي كند و مي گويد در حضور براي شهادت مضر نيست، اما در مقام شهادت مضر است، بعد خودش مي گويد من هردو را مضر مي دانم، يعني هم تفرق در حضور و هم تفرق در شهادت.

و قد أوّل العلّامة كلام الشيخ وحمله علي تفرقهم بعد احتماعهم لإقامة الشهادة دفعة نظراً إلي أن ذلك هو المذهب عندنا و علي ذلك فالمخالف هو يحيي بن سعيد فقط و قول شاذ.

ديدگاه استاد سبحاني

ما با مرحوم شيخ و ابن سعيد موافق نيستيم بلكه با روايات موافق هستيم، يعني حتماً بايد در مجلس واحد شهادت بدهند، منتها ما در مسائل فقهي عرفي تريم تا مسائل كلامي و فلسفي. فلذا وحدت مجلس كه در شهادت شرط است، وحدت فلسفي نيست بلكه وحدت عرفي است، مثلاً اگر يكي از شهود شهادت داد، دو دقيقه ديگر دومي آمد و شهادت داد، و هكذا سومي و چهارمي با كمي تاخير آمدند ، به گونه اي كه مي گويند شهادات متواليه، اين كافي است، آن روايات كه مي گويد« لا نظرة في الحدود» جايي را مي گويند كه فاصله خيلي زياد باشد نه فاصله ي مختصر را، اما اگر فاصله ها خيلي كم باشد كه با توالي منافات نداشته باشد، اشكالي ندارد.

گاهي از اوقات آدم هاي رندي پيدا مي شوند، براي اينكه آبروي كسي را ببرند، طرحي را مي ريزند و مي گويند برويم هر چهار نفر شهادت بدهيم براي زناي فلاني، و هر چهار نفر هم عمل زنا را ديده اند، ولي هدف اين نيست كه بروند و شهادت بدهند، بلكه هدف اين است كه يك آدم متدين اول شهادت بدهد و خود شان نكول كنند و شهادت ندهند، تا در نتيجه به آن آدم حد قذف بزنند، اگر قاضي تشخيص بدهد كه در اينجا يك توطئه و مؤامره اي بوده است كه ابتدا آن آدم مقدس شهادت بدهد و اينها نكول در شهادت كنند، تا او حد بخورد و آبرويش از بين برود، در اينجا قاضي نبايد بر اين حد اقدام كند و لذا اميرالمؤمنين مي فرمايد من اول شهادت نمي دهم، چرا؟ چون ممكن است من شهادت بدهم، ولي ديگران نكول كنند و در اينصورت است كه من محكوم مي شوم.

بنابراين، اگر قاضي تشخيص بدهد كه اينها راست مي گويند آن طرف زنا كرده، اما اين گونه شهادت بخاطر زمين زدن اوست، حق ندارد كه او را به عنوان قذف حد بزند.

تقادم الزنا علي الشهادة

در مجلس خبرگان اول بوديم و در آنجا يك قانوني را مي گذراندند بنام:« قانون مرور زمان»، قانون مرور زمان در عدليه فعلي نيز مطرح است، مثلاً اگر يك نفر ملكي داشته باشد و سي سال ادعا نكند، و بعد از سي سال ادعا كند، ادعاي او پذيرفته نيست، چرا؟ مي گويند اگر كسي نسبت به ملكي سي سال ادعا نكند، اين مشمول قانون مرور زمان است.

ولي ما در خبرگان گفتيم قال أميرالمؤمنين عليه السلام:« الحق القديم لا يبطله شيء».

بنابراين، اگر كسي دو سال پيش زنا كرده باشد و ما چهار نفر هم آن را دو سال پيش ديده باشيم، بعد از گذشت دو سال، پيش قاضي مي رويم و شهادت مي دهيم كه اين مرد و زن عمل زنا را انجام داده بودند، آيا جايز است يا نه؟

آقايان مي گويند، «تقادم» يعني قديم بودن «عمل» ضرر نمي زند، ولو من شهادت بدهم به يك عمل جنسي كه دو سال پيش بوده يا سه سال پيش بوده است، خلافاً لبعضهم، بعضي از فقهاي ما گفته اند، بيش از پنج ماه نمي توان شهادت داد، يعني اگر طرفين شش ماه قبل عمل زنا را انجام داده باشند و ما الآن شهادت بدهم، اين شهادت پذيرفته نمي شود. چرا؟ چون در مظنه ي توطئه است، زيرا از آنان سوال مي شود كه شما شش ما قبل اين را ديده بوديد، پس چرا در همان زمان «ارتكاب» نيامديد و شهادت نداديد؟ پس معلوم مي شود كه شما در اين شهادت يك غرض و مرضي داريد، و لذا مي گويند بايد نقد به نقد و تازه به تازه باشد، اما اگر «عمل» قديمي باشد، شهادت شما مفيد نيست، ما با اين شرط موافق نيستيم، بلكه معتقديم به كلام اميرالمؤمنين عليه السلام كه مي فرمايد: «الحق القديم لا يبطله شيء»

اين يك حقي است، يعني حد يك حقي است كه اسلام بر گردن انسان نهاده است و بايد قبول كنيم. بله! اللّهم اينكه قاضي از لابلاي پرونده و از لابلاي گفتار اينها استفاده كند كه در اينجا يك توطئه اي در كار است، يعني اينها كه در اين مدت شهادت نداده اند و بعد از گذشت دو سال از آن قضيه شهادت داده اند، ممكن است يك مؤامرده و توطئه اي در كار باشد، از اين رو مي توانيم بگوييم كه قاضي شهادت شن را قبول نكند.

علاوه براين؛ من يك احتمال ديگر هم مي دهم و آن اينكه اگر فقها مي گويند قديم باشد مفيد نيست، لعل اگر قديم باشد اين آدم، توبه كرده باشد و اگر توبه كند ولو بيّنة شهادت بدهد، بيّنه مفيد نيست. پس تقادم ضرر نمي زند مگر اينكه توطئه اي در كار باشد. و لذا در جريان مغيرة بن شعبه كه شهادت دادند، در آنجا تقادم زمان بود، چون مغيرة بن شعبة در كوفه بود و براي خودش كسي بود و مقامي داشت و سپس در مدينه آمد، زمان گذشته بود، حضرت قبول كرد.

التوبة قبل قيام البيّنة

توبه هم مسقط حد است و يكي از علائم ارفاق اسلام اين است كه اگر يك نفر عمل زنا را انجام داد ولو ساعت بعد توبه كرد، واقعاً توبه نصوح و جدي كرد، اينها بروند و شهادت بدهند و اگر توبه قبل از بيّنة باشد حد ساقط است و همه ي اينها حاكي از تخفيف در مقام اجراست، اسلام اصرار ندارد كه حتماً شرائط جمع و جور بشود و حد را اجرا كند، بلكه دست به عصا راه مي رود كه شايد اين حدود ساقط بشود.

بله! بعد از قيام بيّنة اگر بخواهد توبه كند، توبه اش فايده ندارد. قبل از قيام بيّنه مانع ندارد يعني مسقط حد است، اما بعد از قيام بيّنة مسقط نيست، چون قرآن مي فرمايد:« فلما رأوا بأسنا الخ.» در اين صورت توبه فايد ندارد چون عذاب را كه ديدند، اين عذب سبب شد براي توبه ، معلوم مي شود كه توبه ي اينها، توبه صميمي نبوده است، «فلمّا رأوا بأسنا قالوا الخ». اگر بعد از بيّنة توبه كند، عذاب را مي بيند، اما اگر قبل باشد، معلوم مي شود كه انگيزه الهي دارد نه انگيزه فرار از جلد و رجم، قبل از بيّنه صميمي است و انگيزه اش واقعاً پاك شدن است، اما بعد از بيّنه معلوم نيست كه صميمي باشد بلكه ممكن است كه براي فرار از جلد و رجم باشد.

روايت

و يدّل علي السقوط إذا تاب قبل قيام البيّنة مرسلة جميل السابقة عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زني فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتي تاب و صلح فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» الوسائل: ج18 الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث3.

«فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمنّا بالله وحده»، بايد توبه اي باشد كه انگيزه اش پاك شدن باشد، قبل از بيّنه انگيزه پاك شدن است، اما بعد از بيّنه انگيزه فرار از جلد و رجم است.

اما اينكه بعد از قيام بيّنه ساقط نمي شود حديث ابوبصيير است: «في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زني ثمّ هرب قبل أن يضرب، قال «إن تاب فما عليه شيء(عذاب اخروي)، و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ و إن علم مكانه بعث إليه».

پس معلوم شد انساني كه عمل زنا را مرتكب شد ،اگر قبل از قيام بيّنه توبه كند، بيّنه موثر است، چون توبه اش توبه صميمي است، اما اگر بعد از قيام بيّنه باشد، چنبن توبه اي فايده ندارد چون توبه اش توبه فراري است و مي خواهد از شكنجه فرار كند، فلذا اين توبه فايده ندارد و اين روايت تعارض ندارد، اگر توبه كند عذاب اخروي مرفوع است، اما در عين حال اگر به چنگ قاضي بيفتد، قانون در باره اش اجرا مي شود.