جلسه 1389/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرائط احصان

     سخن در مورد احصان مرأة است، بايد دانست كه رجم يك كيفر شديد است، از اين رو اسلام شرائط آن را زياد كرده است، شرائطي كه در مورد رجل و مرد بود را بيان كرديم، بايد ديد كه شرائط احصان در باره ي زن چيست؟

      مسلماً شرائطي كه در مورد زن مطرح است غير از شرائطي است كه در مورد مرد مطرح مي باشد هر چند در يك سلسله شرائط با همديگر اشتراك دارند، شرائط مشترك شان بلوغ است، يعني همان گونه كه بلوغ در مرد شرط است در زن نيز شرط مي باشد، اين مسائل در فقه ما مكرر بيان شده است،يعني هر كجا كه مي رسند و شرائط را بيان مي كنند، بلوغ را نيز متذكر مي شوند، شايد در فقه ما در موارد زيادي اين شرائط طرح مي گردد، ولي براي تكميل بحث در هر موردي كه شرائط را مي گويند، دليليش را هم در كنارش بيان مي كنند، اما اينكه بلوغ شرط است، چون «رفع القلم عن الصبي» را داريم و اين صبيه را هم شامل است، يعني صبي و صبية در اين جهت با همديگر فرق نمي كنند.

     شرط دوم كمال العقل است، در مرد محل اختلاف بود حتي يك روايت داشتيم كه در مورد تجويز مي كرد كه اگر مجنون بشود، او را حد بزنند، ولي در زن اختلاف كلمه نيست، يعني همه ي فقها مي گويند كه شرط اجرا حد و آنهم احصان اين است كه زن كمال عقل داشته باشد، اما اگر مجنون باشد يا عقلش كامل نباشد، يعني نتواند خوب و بد را از هم تشخيص بدهد، حد از اين زن ساقط است، مسئله ، مسئله ي اختلافي نيست بلكه همه بر اين قائل هستند، البته دليل هم داريم كه «رفع القلم عن الثلاثة المجنون حتي يفيق».

     شرط سوم حريت است، زن اگر امه باشد و شوهر دار، چنانچه مرتكب زنا بشود، حد احصان بر او جاري نمي شود چون ملك ديگري است، هر چند گناه كرده است، اما اگر بخواهند او را رجم كنند، تصرف در ملك ديگري است، البته او را حد مي زنند اما نه حد رجم، علاوه براين، روايت عجلي هم است، عن أبي عبد الله عليه السلام:« الأمة تزني، قال تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن، كان لها زوج»، يعني خواه مقتضاي زنايش رجم باشد يا نباشد، در هردو اين آدم احصان ندارد، البته حد زنا را مي زنند، در حد زنا، امه از بين نمي رود، فقط شلاق مي خورد، اما در حد زناي محصنه اعدام و رجم مي شود و اين تصرف در مال مردم است.

     الرابع أن يكون لها زوج دائم، زن در صورتي محصنه مي شود كه شوهر دائم داشت باشد دخول هم صورت گرفته باشد، عين همان چيزي را كه در شرائط مرد گفتيم، همين جمله در باره زن هم ينحل إلي شروط، يعني شرط چهارم خودش منحل مي شود به چند شرط:

الف: شرطية الزوج، بايد زوج و همسر داشته باشد، دختر و بيوه، يعني زني كه شوهر ندارد و اگر زنا كنند، حد زنا دارند كه جلد باشد نه رجم، دليلش هم صحيحه محمد بن مسلم است. الوسائل:ج 18، الباب 3 من أبواب حد الزنا، الحديث1، و هكذا باب 27 حديث 1.

     محمد بن مسلم في حديث:« إلّا أن يكون الرّجل مع المرأة و المرأة مع الرجل» الوسائل:ج 18، الباب 3 من أبواب حد الزنا، الحديث1، و هكذا باب 27 حديث 1.

      يعني هردو شرط است، همان گونه كه مرد بايد داراي همسر باشد زن هم بايد داراي شوهر باشد، شرائط را تشديد مي كند.

ب: كون الزواج دائمة، عين همين را در مرد داشتيم، يعني مرد بايد همسرش دائم باشد، زن هم بايد همسرش دائم باشد، البته در اين مورد حديثي نداريم، در باره مرد حديث داشتيم كه بايد همسر دائم داشته باشد نه موقت، ولي القاي خصوصيت مي شود كرد،

«قلت و المرأة المتعة؟ قال: لا، إنّما ذلك علي الشيء الدائم». اين هم جانب زوج را مي گيرد و هم جانب زوجة را، يعني هردو بايد دائم باشد، پس اولاً همسر داشته باشد، همسر هم بايد همسر دائم باشد، علاوه براين دو، قبلاً اين زن مورد بهره برداري قرار بگيرد، و الا اگر شوهر دارد و هنوز عروسي نكرده و دخول بر او نشده، اگر كار زشتي انجام داد، مشمول زناي محصنة نمي شود بلكه موطوئة باشد، در مرد نيز همين را گفتيم، روايت اين است محمد بن مسلم سألته عن قول الله عزّ و جلّ: «فإذا أحصنّ»؟ قال: «احصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: فإن لم يدخل بهنّ، أما عليهنّ حدّ؟ قال: «بلي» الوسائل: ج5، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 4.

     مي گويد از حضرت در باره ي احصان زنان سوال كردم، فرمود احصان آنان اين است كه مورد وطي قرار گرفته باشند، آنگاه سوال كردم اگر به آنان دخول صورت نگرفته باشد، حد دارند؟ فرمود حد دارد، منتها نه حد رجم، بلكه حد زنا كه شلاق باشد.

آيا اعمي بودن عذر است يا نه؟

     آيا اعمي بودن عذر است يا نه، چون زن نمي بيند كه اين مردي كه با او آميزش مي كند، همسرش است يا اجنبي؟

     بعضي گفته اند كه اعمي بودن عذر است، ولي علي الظاهر اعمي بودن عذر نيست خواه در ناحيه مرد و خواه در ناحيه ي زن، چون با لمس كردن و شنيدن صدايش مي تواند درك كند و بفهمد.

     بله! اگر بگويد من نصف شب آمدم و مدتي هم در سفر بودم وارد بسترم شدم، ديدم زني در آنجا خوابيده، خيال كردم كه همسر خودم است، بعداً معلوم شد كه همسرم نبوده، ممكن است در اينجا بگوييم كه رجم ندارد.

     لو أدّعيت الشبهة كما لو وجد الأعمي المرأة في فراشه- فيمكن قبول قوله في الشبهة ...

     هر چند بحث ما در احصان زن است، اما اينكه مرد را در اينجا آورديم، براي اين است كه هردو در اين جهت يكسان هستند.

حكم المطلقة و المتوفّي عنها زوجها

     اگر زن مطلقه، يا شوهرش مرده باشد، مع الوصف عمل زنا را مرتكب بشود، آيا محصنة هست يا محصنة نيست؟

     مطلقه بر دو قسم است: مطلقه رجعية، رجعيه به حكم زوجه است حتي نگاهش هم اشكال ندارد مگر اينكه نگاهش حكم رجوع را داشته باشد.

     بنابراين، اگر زوجه طلاقش از قبيل طلاق رجعي است واگر با مرد اجنبي عمل زنا را مرتكب شد، زناي او زناي محصنة است.

     بله! اگر طلاقش از قبيل طلاق بائن باشد مانند طلاق خلع و امثالش، شوهر از او جدا شده، مع الوصف اگر با مرد ديگر زنا كرد، اين محصنة نيست چون شوهر ندارد، اما اگر طلاقش خلعي بوده، زن در بذلش بر گشت، مرد هم به طلاقش بر گشت، البته اگر برود كار زشت انجام بدهد، اين محصنة است، چرا؟ چون آن وطي قبلي ممكن است كافي باشد، چون زوجيت جديد نيست، بلكه همان زوجيت سابق است.

     بله! اگر طلاق بدهد و عدّه اش هم تمام بشود و بعد از دواج كند، ممكن است بگوييم وطي شرط است، اما در اينجا اين گونه نيست، بلكه فقط موانع را برداشت، همان زوجيت سابق برگشت.

     بنابراين، فرق بگذاريم بين مطلقه ي رجعية و بين مطلقه ي بائن، رجعيه اگر زنا كند، زناي او محصنة محسوب مي شود، اما اگر مطلقه ي بائن، زنا كند، زناي او، زناي محصنه حساب نمي شود.

     المطلقة إمّا رجعية أو بائنة، و الظاهر من رواية يزيد الكناسي التفريق بينهما، فالمطلقة رجعيةً زوجةٌ، تترتب عليها آثار الزوجية- يعني اگر زنا كند، زناي او زناي محصنة محسوب مي شود- دون البائن، روي يزيد الكناسي قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن امرأة تزوّجت في عدّتها، فقال: «إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم)). الوسائل: 18، الباب27 من أبواب حدّ الزنا، الحديث3.

     البته بايد بگوييم كه «تزوجّت في عدّة»، دخول هم صورت گرفته است چون تنها عقد (بدون دخول) موجب رجم نمي شود هر چند حرمت مي آرود. اگر زن معتدة از روي علم و آگاهي با مردي عقد بخواند، حرمت ابدي مي آورد، ولي در اينجا مسئله رجم در ميان است، منتها به شرط اينكه آن مرد دخول كند، مسلماً دخولش زناست و موجب رجم مي شود.

     و أما الأرملة به فتح همزة، سكون راء و فتح ميم، جمعش مي شود: اراميل، به زنان شوهر مرده مي گويند:« ارمله»، كما اينكه در فارسي مي گويند: بيوه زن- فقد اتفقت كلمتهم علي عدم الرجم، ويدل عليه ذيل صحيحة الكناسي فقد جاء فيها: «وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيام، فلا رجم عليها، و عليها ضرب مائة جلدة». الوسائل: 18، الباب 27 من أبواب حدّ الزنا، الحديث3.

     يعني اگر ارمله، يعني زن شوهر مرده در ايام عده وفاتش با مردي مرتكب زنا بشود، رجم ندارد بلكه فقط حد بر او جاري مي شود.

     و أما لو طلق زوجته خلعاً فرجعت الزوجة بالبذل و رجع الزوج بها، ثم زني قبل أن يطأ زوجته لم يرجم، و هكذا إذا زنت زوجته قبل الدخول لأنّهما خرجا عن الاحصان بالخُلع، والرجوع في حكم الزواج الجديد، و قد تقدمت شرطية الدخول والمفروض عدمه.

في ثبوت الزنا بالإقرار

     همان گونه كه زنا بالبيّنة ثابت مي شود (كه بحثش در آينده خواهد آمد) بالاقرار نيز زنا ثابت مي شود و در اين جهت بين زناي مجرد و زناي محصن فرقي نيست، منتها بايد چهار مرتبه و در چهار مجلس اقرار كند، شيعه معتقد بر اين هستند كه بايد اقرار متعدد باشد و در چهار مجلس باشد، اهل سنت در اينجا دو قول دارند، شافعي مي گويد يكبار هم كافي است، اما ديگران مي گويند چهار بار اقرار كند، منتها لازم نيست كه در مجالس متعدد باشد بلكه در مجلس واحد هم اگر چهار مرتبه اقرار كند كافي در ثبوت زناست.

      پس در مسئله سه قول پيدا شد:

الف: يكبار اقرار كافي است.

ب: اربعه مرات ولو في مجلس واحد.

ج: اربعة مرات و في مجالس متعددة.

     تمام اين قيد و بندي كه اسلام مي زند، براي اين است كه حتي الامكان ثابت نشود، فلذا قضات محترم اصرار نكنند كه موضوع ثابت بشود، بلكه تا بتوانند بايد كوشش كنند كه ثابت نشود.

     پس اين قوانين لغو است؟ نه! يعني قوانين لغو نيست بلكه اين قوانين در حقيقت مايه ي خوف است، به اين معنا كه مردم بترسند و اين كار را نكنند، البته اگر يك روزي هم ثابت شد به گونه اي كه قاضي نتوانست جلوش را بگيرد، مثل اينكه بينة قائم بشود. آن يك مسئله ي ديگري است.

     يثبت الزنا بالإقرار و تعتبر في المقرّ شروط ثلاثة:

1:العقل، فلا عبرة باقرار المجنون و كلامه، و تقدّم ما يدل عليه.

2: الاختيار، فالمستكره مرفوع عنه الأثر، تكليفاً ووضعاً، فإقراره بمنزلة العدم، ولحديث الرفع، و منه يعلم عدم العبرة باقرار السكران و النائم و الساهي و الغافل.

3: الحرية.

     حريت شرط است، چون اگر عبد باشد، اين اقرار در ملك ديگري است و اقرار العقلاء علي أنفسهم جايز، اقرار عبد از نوع اقرار بر ملك غير است، علاوه براين، روايت هم داريم:

     ما رواه الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:«إذا أقرّ المملوك علي نفسه بالسرقة لم يقطع، و إن شهد شاهدان قطع» الوسائل: ج18، الباب 35 من أبواب حد السرقة، الحديث 1.

      هر چند مورد سرقت است، ولي زنا هم مثل سرقت است و ملاك شان يكي است، فلذا مقر بايد حر باشد نه عبد، زيرا اقرار عبد فايده ندارد.

     ولي مرحوم علامه در قواعد دو صورت را استثنا كرده است، يعني در اين دو صورت دستش را قطع مي كنند، يكي اينكه مولا تصديق كند و بگويد شما راست مي گوييد، اين كنيز يا عبد من سرقت كرده است، ديگر اينكه اقرار كند، منتها فعلاً به اقرارش جامه ي عمل نپوشانيم و خود را نا شنيده بگيريم، بلكه بايد صبر كنيم تا اينكه آزاد بشود و بعد از آزادي سراغش برويم و دستش را قطع كنيم.

     و في القواعد: أنّه لو صدقه مولاه صحّ، ولو اعتق بعد الإقرار فالأقرب الثبوت، اين دو جا رااستثنا كرده است.

     و في الجواهر يتجه قبوله مع تصديق المولي وتبعيته به بعد العتق مع عدمه.

     بعضي ما نحن فيه را قياس كرده اند به اتلاف مال، و گفته اند همانطور كه اگر عبد مال كسي را تلف كند، فعلاً از مولا چيزي نمي خواهد، بلكه هر وقت عبد آزاد شد، سراغش مي روند و مي گويند شيشه فلاني را شكستي، بايد خسارتش را بدهي، مي گويند ما نحن فيه هم از همين قبيل است، يعني اگر أمة يا عبد زنا كرد، فعلاً متعرض او نمي شويم، بلكه منتظر مي مانيم تا اينكه آزاد بشود و بعد از آزادي يا تازيانه مي زنيم يا رجمش مي كنيم، مسئله رجم را به مسئله اتلاف قياس كرده اند. مقيس غير از مقيس عليه است، چون اقرار به اتلاف قابل تاخير است، اقرار كرده كه شيشه فلاني را شكستم، دو سال بعد كه آزاد شد، خسارتش را از او مي گيرند، ولي مسئله حد اجل بردار نيست، ضمان تلف اجل بردار است، اما حد وقت بردار و اجل بردار نيست، فلذا نمي توانيم اينجا را به آنجا قياس كنيم.

      بعضي قياس كرده اند به حبلي، يعني زني زنا كرده و باردار است، گفته فعلاً رجم نمي كنند، بلكه صبر مي كنند تا اينكه بارش را زمين بگذارد.

     و ربما يقاس المقام علي الإقرار باتلاف مال فإنه يثبت به الضمان من حين الإقرار ويكلّف بتفريغ الذمة بعد العتق.

يلاحظ عليه

      بالفرق بين المقيس و المقيس عليه، فإنّ الإقرار بالاتلاف و إن كان نافذاً لكن يجوز فيه التأجيل ، و يكلف بتفريغ الذمة بعد العتق ، و أما الحدود فلا يجوز فيها التأجيل إلا إذا كانت مقرونة بالمانع، ككون الزانية حبلي ، و علي ما ذكرنا فما رواه ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال:« العبد إذا أقرّ علي نفسه عند الإمام مرة أنّه قد سرق قطعه و الأمة إذا أقرت علي نفسها بالسرقة قطعها» . محمول علي القطع بعد العتق.

     پس نتيجه درست شد، فقط قياس درست نيست، يعني اينكه قياس كنيم مسئله حد را به اتلاف.

     علاوه براين، اين روايت مشكل دارد، چون در سرقت بايد دو مرتبه اقرار كند و حال آنكه روايت يك مرتبه را گفته است.

     و لكن فقدان الموضوع أغنانا عن إطالة الكلام.

۴.تكرار الاقرار أربعاً

     يعني بايد چهار مرتبه اقرار كند، يعني اماميه مي گويند كه بايد چهار مرتبه اقرار كند تا زنا ثابت بشود، شافعي مي گويد يك مرتبه اقرار كافي است، بقيه چهار مرتبه در يك مجلس، ولي ما مي گوييم چهار مرتبه و در چهار مجلس.

اقوال مسئله

     قال الشيخ في الخلاف: لا يجب الحدّ بالزّنا إلّا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس، فأما دفعة واحدة فلا يثبت به علي حال.

      و قال الشافعي : إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد بكراً كان أو ثيباً. و به قال في الصحابة أبو بكر و عمر و في الفقهاء حماد بن أبي سليمان و مالك. و قال ابن أبي ليلي: لا يثبت إلّا بأن يعترف أربع مرات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد.

     و قال العلامة في المختلف: المشهور عند علمائنا أنّه لا يقبل الاقرار بالزنا إلا أربع مرات . ذهب إليه الشيخان و ابن الجنيد و غير هم و قال ابن أبي عقيل: إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثمّ جحدا، جلدا ... إلي أن قال: و المعتمد الأول لأنّ التشديد في الشهادة يناسب التشديد في الإقرار.

     چون در شهادت بايد چهار نفر شهادت بدهند، اگر در شهادت چهار نفر معتبر است، پس در اقرار هم بايد چهار مرتبه اقرار كند.