جلسه 1389/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرائط احصان

     يكي از شرائط جريان حد رجم، احصان است، احصان در لغت عرب به معناي حفظ است، البته هر احصاني شرط هر حدي نيست، اگر جلد كنند هرچند مجرد باشد، اشكالي ندارد، اما اگر بخواهند رجم كنند، حتماً بايد زن و مرد محصن و محصنه باشند.

احصان از نظر لغت

      احصان در لغت عرب به معناي حفظ است، قرآن كريم مي فرمايد:«و ظنّوا أنّهم مانعتهم حصونهم من الله» الحشر: 14، به قلعه ها حصن مي گفتند، چون قعله ها انسان را از شر دشمن حفظ مي كردند.

     در آيه ديگر مي فرمايد:« لا يقاتلونكم جميعاً إلّا في قري محصّنة» يعني يك دژ هاي كه محصن هستند و به اين زودي نمي شود آنجا را فتح كرد.

     پس حصن در حقيقت به معناي حفظ است و قلعه را هم مي گويند حصن و حصون، بخاطر اين است كه انسان را حفظ مي كند، ولي مقصود در اينجا اين است كه اگر زن يا مرد داراي همسر باشند و ازدواج كرده باشند، همسر به منزله ي حصن است كه زن و مرد را از ارتكاب معاصي حفظ مي كند، و اگر با داشتن حصن و همسر، مرتكب عمل خلاف عفت با غير همسر بشوند، عقاب آنان دو چندان مي شود و مستحق رجم مي شوند.

     تا اينجا ما كلمه ي احصان و حصن را از نظر لغت معنا كرديم، اينك سراغ شرائط محصن و محصنة مي رويم، كساني كه مشمول رجم هستند، ابتداء نمي شود آنان را رجم كرد، بلكه بايد داراي شرائطي باشند و اسلام اين شرئط را زياد كرده تا به اين آساني حد ثابت نشود، مگر اينكه مبان و روشن گردد.

     امروزه اگر شما ملاحظه كنيد، شرائط را خيلي زياد كرده اند تا اقل مراتب و اقل مصداق پيدا كند، حتي اگر زني است محصنة و بايد رجم بشود، فرض كنيد كه او را در يك گودال تا كمر دفن كردند، اما او توانست خودش را از آن محل بيرون بكشد و فرار كند، ديگر حد از او ساقط مي شود، تمام اينها براي اين است كه از نظر ثبوت به اقل مراتب برسد.

     اينك ما شرائط را يكي پس از ديگري مي خوانيم، نخست احصان رجل را مورد بحث قرار مي دهيم و سپس احصان مرأة را، چون احصان رجل به گونه اي است و احصان زن به گونه ي ديگر، يعني بگويند اين مرد محصن است و داراي حصن و قلعه است كه مي تواند او را از گناه حفظ كند، مع الوصف اگر دنبال گناه رفت، معلوم مي شود كه خيلي آدم جرئ است در درجه ي اول عبارات علما را بخوانيم:

عبارت شيخ طوسي

     قال الشيخ: ليس من شرط احصان الرجم الإسلام.

      اولين شرطي كه مي كنيم شرط نفي است نه شرط اثبات، شرائط اثبات را بعداً مي خوانيم، آيا اسلام شرط است يا نه؟ مردي كه بايد رجم بشود، آيا شرطش اسلام است يا اگر فرد كتابي هم مرتكب چنين گناهي بشود او نيز رجم خواهد شد، اسلام شرط است يا نه؟

ديدگاه اهل سنت

     البته اكثريت يا اقليت اهل سنت گفته اند اين قانون مال مسلمانان است نه مال اهل كتاب.

ديدگاه فقهاي اماميه

      ولي از نظر ما اين قانون عام است،يعني هم مسلمان را شامل است و هم كتابي را، به دليل اينكه در زمان پيغمبر اكرم يك زن يهودي و مردي يهودي مرتكب چنين گناهي شده بودند، فلذا خدمت پيغمبر اكرم آمدند، حضرت آنان را رجم كرد، حتي اين قانون در تورات هم است،.

     بنابراين، از نظر ما اسلام شرط نيست، بلكه هر مكلّفي خواه مسلمان باشد يا كتابي اگر در شرائط خاصي زنا بكند، مشمول قانون رجم مي شود.

     قال الشيخ: ليس من شرط احصان الرجم الإسلام كلمه ي اسلام، اسم ليس است-، بل شرطه الحرّية و البلوغ و كمال العقل والوطئ في نكاح صحيح يعني قبلاً زن داشته باشد و يا ملك يمين،- فإذا وجدت هذه الشرائط فقد أحصن احصان رجم، و هكذا إذا وطأ المسلم أمرأته الكافرة يعني زن مسيحي يا زن يهودي داشته باشد، مع الوصف اگر برود زنا كند، محصن است چون در احصان شرط اسلام لازم نيست نه در مرد و نه در زن، - فقد احصنا،- يعني اين دو نفر توانستند خودشان را از گناه حفظ كنند، چرا؟ چون راه حلالي دارند- و به قال الشافعي» الخلاف:5//402، كتاب الحدود، المسألة 46.

     عبارت محقق حلّي

كلام محقق حلّي

     و قال المحقق: لا يثبت الإحصان الّذي يجب معه الرجم حتّي يكون الواطئ بالغاً حرّاً و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق يغدو و يروح يغدو و يروح، يعني خواه صبح سراغش برود يا عصر، مانعي سر راهش وجود ندارد، يعني هر گاه بخواهد در اختيارش است، كلمه ي يغدو، صبح را مي گويند و «يروح» عصر را، كنايه از اين است كه هر وقت بخواهد مسئله ي جنسي را مطرح كند، در اختيارش خواهد بود و مانعي سر راهش نيست-

دليل بر عدم شرطيت اسلام در احصان

     و قبل الدخول في تبيين الشروط اللازمة نشير إلي ما ذكره الشيخ من عدم شرطية الإسلام في الإحصان و قد اختلف فيه فقهاء السنة، فشرط مالك و أبوحنيفة و لم يشترطه الشافعي- شافعي با ما موافق است- و استدل الشافعي بحديث متفق عليه من أنّ النّبي صلّي الله عليه و آله رجم اليهودي و اليهودية اللذين زنيا إذ رفع إليه اليهود، قال تعالي: «و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» بداية المجتهد:2/ 407.

     زن و مرد يهودي عمل خلاف عفت را انجام داده بودند و حال آنكه هم زن داراي شوهر بود و هم شوهر داراي زن، مع الوصف مرتكب زنا شده بودند، آمدند پيش احبار، احبار مي خواستند از اين مسئله چشم پوشي كنند، بالأخره بنا شد كه پيش پيغمبر اكرم بروند، خداوند مي فرمايد پيش شما آمده اند «و عندهم التورات»، يعني در تورات حكمش آمده «و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط».

      حضرت هردو نفر شان را رجم كرد، اين دليل شافعي بود.

     و استدل الشيخ الطوسي علي عدم الإشتراط بما رواه ابن المسيّب عن أبي جويزة أنّ يهوديين أقرّا عند رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلم بالزنا و كان قد أحصنا، فرجمهما و هذا صريح في الرجم و الإحصان» الخلاف:5/403.

     بنابراين، ما دليل بر شرطيت اسلام نداريم، مسلمان اگر زنش كافرة باشد، يا زن مسلمان اگر شوهرش كافر باشد بنابراينكه نكاح آنان درست است، اين كافي در احصان است و شافعي هم با ما موافق است و مخالف فقط ابوحنيفه و مالك است، و عمل پيغمبر اكرم هم دليل است، البته فعلاً اين مسئله براي ما مطرح نيست.

شرائط احصان

1: العقل

     البته اولي شرط نبود بلكه نفي الشرط بود، يعني اسلام شرط نيست، ولي اكنون مي خواهيم شرائط وجودي را بخوانيم، يكي از شرائط احصان عقل است، همان گونه كه مستحضر هستيد در اوائل كه مي خواستيم شرط زنا را بخوانديم، گفتيم عقل شرط است و باز گفتيم كه نبايد ما در هر بابي شرطيت عقل را مطرح كنيم، بلكه يكبار كافي است، يعني وقتي گفتيم كه:« التكاليف مشروطة بالعقل»، اين در همه ي ابواب فقه كافي است و ديگر نياز نيست كه آن را در همه ي ابواب مطرح كنيم، اينجا هم از آن قبيل است، چون مجنون حكم ندارد، علاوه براين، وقتي در اقل و اضعف كه زناي مجرد است عقل شرط باشد، در عقوبت اشد به طريق اولي بايد عقل شرط باشد.

     بنابراين، اگر مجنون يا مجنونة با وجود همسر، مرتكب زنا بشوند، گناهي ندارد و نمي توان بر آنان حد رجم جاري كرد، فلذا بايد روايت ابان بن تغلب را تأويل كرد.

     در آن روايت امام صادق عليه السلام فرمود فرق است بين مجنون و مجنونة، چون مجنون احساس لذت مي كند و به همين جهت است كه سراغ مجنونة مي رود فلذا محكوم به حد است، اما مجنونة مورد انفعال است، يعني مجنونة سراغ كسي نمي رود، بلكه سراغش مي آيند، در حقيقت فرق نهاد بين مجنون و مجنونة.

     ولي ما گفتيم اين روايت معمول بهاي اصحاب نيست فلذا بايد اين روايت را تاويل كرد، تاويلش اين بود كه لابد اين مجنوني كه حضرت مطرح مي كند، بخشي از عقل را دارا بوده، يا لا اقل موقعي كه عاقل بوده مرتكب زنا شده و حالا شده مجنون، در هر حال اين روايت يك روايت معمول به نيست فلذا بايد تاويل كرد، چون همان گونه كه مرد احساس لذت مي كند، زن نيز احساس لذت مي كند، همان گونه كه مرد سراغ اين كار مي رود، زن نيز سراغ اين كار مي رود و براي اين كار جوانان را تحريك مي كند.

     بنابراين، فرقي بين مجنون و مجنونة نيست، حالا اين روايت چه گونه بوده است؟ يرجع علمها إليهم عليهم السلام، يا بايد ارجاع كنيم يا تاويل كنيم، زيرا در دنيا نمي شود مجنون را مكلّف به حد كنيم، اين «قضايا قياستها معها».

متن روايت ابان تغلب

      ما رواه أبان بن تغلب قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا زني المجنون أو المعتوه جلد مجهول از ثلاثي مجرد - الحدّ و إن كان محصناً رجم» . قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: «المرأة إنّما تؤتي، و الرّجل يأتي، و إنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللّذة، و انّما المرأة انّما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها». الوسائل: 18 الباب 21 من أبواب حد الزنا، الحديث 2.

2: البلوغ

     باز در اينجا همان مسئله را تكرار كنيد كه ما نبايد در همه جا اين شرط را ذكر كنيم، بلكه يكبار كافي است، يعني همين كه گفتيم:

«رفع القلم عن الثلاثة، الصبيّ حتي يحتلم»، اين در همه جا كافي است فلذا نبايد در فقهاي ما اين شرط را در همه ي ابواب فقه تكرار كنند.

     علاوه براين، وقتي در در حد ضعيف كه همان صد شلاق باشد، بلوغ شرط شد، در رجم به طريق اولي شرط خواهد بود.

3: الحرّية

     شرط سوم عبارت است از حريت، زيرا عبد و امة هر چند داراي همسر باشند، اگر مرتكب زنا بشوند، فقط شلاق مي خورند نه اينكه آنان را رجم كنند، چرا؟ و اين يكي از مظاهر انعطاف اسلام است، يعني از آنجا كه عبد و أمة هميشه تحت بار و شدت و اوامر مولا هستند، اسلام براي آنان تخفيفي قائل شده است فلذا حتي اگر گناه بزرگي را هم انجام بدهند، همان حد گناه صغير را دارند و آنهم خمسين جلدة است، هميشه غلام حدش نصف حد حر است و در اينجا علاوه براينكه رجم ندارد، نصف حد حر بر او جاري مي شود و ما در اين زمنيه روايت هم داريم.

     صحيح ابوبصير يعني المرادي، لا المرادي هر چند هردو ثقه هستند- عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد يتزوج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه- ممكن است سوال كنيد كه اين حر است، چون مي گويد «يعتق فيصيب فاحشة»؟

      جوابش اين است كه تنها آزادي كافي نيست، بلكه بايد دو مرتبه با زني كه گرفته است نزديكي كند، تا نزديكي نكند، عتق تنها كافي نيست، بله! اگر آزاد بشود و نزديكي هم بكند، البته، اما فرض اين است كه اعتاق است ولي هنوز نزديكي نكرده است- حتّي يواقع الحرّة بعد ما يعتق، قلت: فللحرّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال لا، قد رضيت به و هو مملوك فه علي نكاحه الأوّل» الوسائل: ج18، الباب7 من أبواب حدّ الزنا، الحديث5.

     البته در اين زمينه روايت ديگر هم داريم، ولي چون در عصر و زمان ما اين مسئله موضوعيت ندارد فلذا بحث كردن از آن چندان فايده ندارد.

     و فقدان الموضوع في المجتمع الحالي يغنينا عن افاضة الكلام فيه.

4: التمكن من الوطئ الصحيح،

     يعني صرف داشتن زن كافي نيست بلكه بايد متمكن از وطي صحيح باشد، يعني يا همسري داشته باشد يا كنيز مملوك، كه هر وقت خواست دفع شهوت كند، راه براي او باز باشد، اما اگر زن داشته باشد ولي در اختيارش نباشد و دور از دسترش باشد، اين فايده ندارد «چون يغدو و يروح» نيست، مثل اينكه خودش در آمريكاست، زنش در ايران. يا مرد در زندان است و زنش آزاد، اگر در زندان مرتكب گناه بشود، در اينجا محصن حساب نمي شود، چون وسيله اي كه بتواند اطفاء شهوت كند در اختيار ندارد.

     يشترط في تحقق الاحصان أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك و هو متمكن من وطئها متي شاء أو أراد، فلو كانت زوجته غائة عنه بحيث لا يتمكن من الاستماع بها أو كان بها أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها، لم يترتب عليه حكم الاحصان و هذا الشرط ينحل ياز ن آمادگي دارد، اما شوهر زنداني است و نمي تواند از زندان بيرون بيايد- أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها، لم يترتب عليه حكم الاحصان.

     من اين را تجزيه و تحليل كردم به چند شرط، اينكه مي گويد: «التمكن من الوطئ الصحيح» زن سالمي در اختيارش باشد كه هر موقع بخواهد اطفاي شهوت كند، امكانش باشد ولي مع الوصف اگر سراغ زنان فاسد ب رود، البته دراينجا گناه بيشتري كرده است و حدش هم رجم است، من اين وطئ صحيح را اين گونه تجزيه و تحليل كرده ام:

1: أن يكون له زوجة دائمة، فلا تكفي زوجة العقد الموقت، يعني زن موقت و صيغه اي كافي نيست،.

     پس اگر مردي كه زن دائم ندارد، ولي زني را صيغه كرده است، اين كافي در احصان نيست، فلذا با وجود زن موقت و صيغه اي اگر برود زنا كند،اين هرچند جلد دارد، ولي رجم ندارد، يعني حدش رجم نيست، موقت كافي در احصان نيست، چرا؟ چون در موقت آن مسئله ي «يغدو و يروح» عملي نيست، زيرا زن دائم بايد در خانه باشد و بدون اجازه شوهر حق بيرون رفتن از خانه را ندارد، ولي زن متعه اي اين قيد و بند را ندارد، بله! هر موقع شوهر بخواهد، او بايد لبيك بگويد، اما «يغدو و يروح» نيست، فلذا بر او احصان صدق نمي كند

2: أن تكون له أمة مملوكة، فلا تكفي الأمة المحللة.

     بايد دانست كه انسان دو جور امه دارد:

الف: امة و كنيزي كه او را خريده است، او مملوكه اش است.

ب: امة و كنيزي كه محلله است نه مملوكه، يعني «زن» امة و كنيز زيد است، ولي زيد در اختيار عمرو مي گذارد كه از او استفاده كند و بهره بگيرد، شرطش هم استبراء است، يعني بايد اين زني كه محللة است استبراء بشود تا معلوم شود كه از مولايش داراي فرزندي نيست و رحمش از اين جهت پاك است، آنگاه او را در اختيار ديگري مي گذارند.

     بايد دانست كه «محلله» فقط در فقه ماست، ولي در فقه اهل سنت به اين روشني نيست، مي فرمايد بايد حتماً مملوكه باشد كه هميشه در اختيارش باشد، اما محلله اين گونه نيست، «سريه» به مملوكة مي گويند.

ج: الوطئ قبل أن يزني، يعني قبل از آنكه زنا بكند، با زنش يا با مملوكه خودش نزديكي كرده باشد كه در حقيقت در پيشگاه خدا عذري نداشته باشد.

د: تمكنه من الوطئ متي شاء، يعني زنداني بودن در تحقق احصان كافي نيست.

     ما اين چهار شرط را يكي پس از ديگري بررسي مي كنيم

     أما كفاية الزوجة الدائمة فيدل عليه اطلاق صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر قال قلت: ما المحصن رحمك الله ؟قال:« من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن»، اين تعبير در روايت است و لذا جاي شك نيست.

     و ما رواه الكليني عن أبي بصير قال:« لا يكون محصنا حتي تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه». و هو صريح في الدائم، يعني در دائم است نه در منقطع، چون انسان در منقطع يك چنين حقي را ندارد.

     و أمّا عدم كفاية المنقطعة فيدل علي ذلك ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم : الرجل تكون له الجارية- مملوكة- أتحصنه؟ قال فقال : نعم، إنّما هو علي وجه الاستغناء، قال قلت: و المرأة المتعة؟ قال فقال: لا ، إنّما ذلك علي الشيء الدائم؟

     فلسفه اش همان است كه گفتيم، چون در دائم و مملوكة در خانه را مي بندد و كليد هم دستش است، هر موقع كه بخواهد در را باز مي كند و داخل مي شود و حال آنكه در متعه يك چنين چيزي نيست.

     و ما رواه الحفص البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة، أتحصنه؟ قال: لا، إنّما ذلك علي الشيء الدائم عنده».

     و ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث قال:« لا يرجم الغائب عن أهله ، و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة»، مملّك، يعني «مالك»، كلمه ي «يبن» - بفتح الياء و سكون الباء و كسر النون- در لغت كنايه از عروسي و نزديكي است، اگر گفتيم «بني فلان»، يعني نزديكي كرد.

     و أما كفاية الأمة المملوكة و عدم كفاية المحلّلة فيدل عليه ما مرّ في رواية إسحاق بن عمّار و روايته الأخري قال:«سألت أبا إبراهيم عن الرجل إذا زني و عنده السرية و الأمة سرية و امة به يك معنا هستند- يطأها، تحصنه الأمة و تكون عنده؟ قال : نعم، إنّما ذلك لإنّ عنده ما يغنية عن الزنا».

     اما محلّله كافي نيست، چرا؟ چون روايات ما كلمه ي سريه و مملوكه دارد نه محللة، يعني محلّله در روايات ما نيست و اصل در حد حرمت است إلّا ما خرج بالدليل. محلله اين است كه امة مال زيد است، آن را به عمرو تحليل مي كند به شرط استبراء، اين كافي نيست زيرا اصل در حد در حقيقت حرمت است إلّا ما خرج بالدليل.

     و أمّا عدم كفاية الأمة المحلّلة فلإنّ الأصل في باب الحدود و هو الاحتياط خرج منه ما إذا تمكّن من الزّوجة و الأمّة المملوكة و بقيت المحلّلة تحت المنع.

     .