جلسه 1389/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: تعريف وطي به شبهه

     ابتدا حديث ابوبصير را كه كمي مجمل باقي مانده بود بيان مي كنيم و سپس وارد بحث اصلي مي شويم.

      روي أبو بصير عن أبي عبد الله قال:«سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد و عليها الرجم ، لأنّه تقدم بعلم و تقدمت هي بعلم».

     اگر هردو «بعلم» باشد، با صدر عبارت سازگاري ندارد«سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ يعني اطلاع نداشت و جاهل بود كه آن زن شوهر دارد، بعداً آگاه شد كه شوهر داشته است، ولي من به كتاب كافي مراجعه كردم و در آنجا اين گونه آمده است: «سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد و عليها الرجم ، لأنّه تقدم بغير علم و تقدمت هي بعلم» قال: عليه الجلد و عليها الرجم ، لأنّه تقدم بعلم و تقدمت هي بعلم».

     يعني در كافي به جاي «بعلم» كلمه ي «بغير علم» آمده است.

     البته صاحب وسائل «بعلم» نقل كرده، اما در كافي «بغير علم» آمده است، بعد مرحوم علامه مجلسي در مرآت العقول (كه شرح كافي است) معنا مي كند، حال كه بجاي «بعلم» بغير علم است، پس چرا مرد شلاق بخورد؟

      مي گويد شلاق خوردنش از باب تعزير است كه چرا تحقيق نكرده است در حالي كه اعراض محل احتياط است فلذا حقش بود كه تحقيق كند، چون تحقيق نكرده و يا ظن داشته براينكه اين زن شوهر دارد، ولي اعتنا به اين ظن خودش نكرده.

توجيه شيخ طوسي از روايت ابوبصير

      مرحوم شيخ طوسي به گونه ي ديگر توجيه كرده و مي فرمايد لعل اين تعزير بخاطر اين است كه اين آدم متهم است در اين ادعا، يعني دروغ مي گويد كه من فكر مي كردم كه اين زن شوهر ندارد.

     پس؛ اولاً در عبارت حديث كلمه ي «بعلم» نيست بلكه «بغير علم» است.

     ثانياً: هر چند «بغير علم» مسئله را حل مي كند،يعني صدر روايت با ذيل هماهنگ مي شود، منتها بايد كلمه ي «جلد» را هم در اين حديث توجيه كنيم و بگوييم مراد از «جلد» تعزير است چون در جايي كه «بغير علم» باشد، جلد معنا ندارد.

     ثالثاً: مرحوم شيخ طوسي فرموده اين آدم متهم است و ممكن است به دروغ بگويد كه من نمي دانستم كه اين زن شوهر دارد، از اين رو مورد جلد واقع مي شود.

     خلاصه اينكه صدر حديث مي گويد اين مرد عالم نبوده، چون مي گويد:« فوجد لها زوجاً»، اين را درست كرديم و گفتيم در كتاب كافي به جاي «بعلم» كلمه ي «بغير علم» آمده است، پس صدر را درست كرديم فلذا با ذيل هماهنگ شد، ولي با اين درست كردن، يك مشكل ديگر پيدا شد و آن اينكه اگر اين كار از روي جهل انجام داده است، پس چرا شلاق بخورد؟

     اين را هم توجيه كرديم و گفتيم حقش اين بود كه در اعراض تحقيق كند و حال آنكه تحقيق نكرده، فلذا بايد شلاق بخورد،يا احتمال مي دهيم كه ظن داشته بر اين كه او شوهر دارد و به اين ظن خودش اعتنا نكرده، يا احتمال مي دهيم كه اين مرد در اين ادعايش متهم است، فلذا حضرت تعزير مي كند و مراد از اين «جلد» در روايت تعزير است نه جلد اصطلاحي.

     پس چرا تعزيرش مي كنند؟ چون كوتاهي كرده، يا اصل در اعراض احتياط است، يا گمان و ظن داشته براين كه شوهر دارد و به اين ظن خودش اعتنا نكرده، و يا در ادعاي خودش متهم بوده است.

تعريف وطي به شبهة

     قبلاً بيان شد كه زنا از خودش شرائطي دارد، شرائطش عبارت بود از: عقل، بلوغ، علم، قدرت و اختيار. البته گفتيم اختيار صحيح نيست، بلكه بايد بگوييم عدم الإكراه. و الا مكره هم مختار است، به جاي اختيار مي گوييم: عدم الإكراه، بحثي كه الآن مي خواهيم دنبال كنيم راجع به وطي به شبهه است، به اين معنا كه اگر كسي با زني «عن شبهة» نزديكي كند، تكليفش چيست و تعريف وطي به شبهه كدام است؟

     براي وطي به شبهه سه گونه تعريف ذكر كرده اند و اگر تعريف صاحب جواهر راه در نظر بگيريم، تعداد تعاريف «وطي به شبهه» به چهار تا مي رسد كه عبارتند از:

١- الوطئ الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم- وطيي كه مستحق نيست، يعني نه زنش است و نه كنيزش، و از طرفي علم به حرمت هم ندارد، معنايش اين است كه احتمال كافي است، يعني همين مقداري كه احتمال بدهيد كه اين زن شوهر ندارد كافي است، «عدم العلم» با احتمال شوهر داشتن هم مي سازد، همين كه نداند كافي است هر چند نود درصد احتمال بدهد كه شوهر داشته، اما چون علم ندارد، باز كافي است و لو نداشتن شوهر مرجوح، و داشتن آن راجح باشد، همين مقداري كه نداشتن شوهر مرجوح است، اين در وطي به شبهه كافي است- و مقتضاه الاكتفاء بالاحتمال و إن كان مرجوحا.

     تعريف دومي كه براي وطي به شبهه شده اين است كه صرف احتمال كافي نيست، بلكه بايد نداشتن شوهر راجح، و داشتن آن مرجوح باشد، اين تعريف را مرحوم صاحب جواهر از كتاب مصابيح علامه طباطبائي (سيد بحر العلوم) نقل كرده است.

٢- الوطئ الذي ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق، و مقتضاه كفاية الظن.

      تعريف سوم مي گويد بايد يقين داشته باشد كه شوهر ندارد،

3- الوطئ الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق و مقتضاه القطع بالحلية.

      مقتضاي اين «تعريف» قطع به حليت است.

      پس علماي ما وطيء به شبهه را سه جور تعريف كرده اند، گاهي اكتفا كرده اند به احتمال، يعني همين مقدار كه بدهد حلال باشد كافي است، معنايش اين است كه نود در صد احتمال داشتن زوج مي دهد، ده درصد ديگر احتمال مي دهد كه شوهر ندارد، همين كافي است، احتمال حليت كافي است هر چند احتمال حليت مرجوح و احتمال حرمت راجح باشد.

      دومي عكس است، يعني مي گويد ظن به اين كه مانع ندارد داشته باشد، مثلاً هشتاد درصد ظنش اين است كه شوهر ندارد، بيست درصد ديگر احتمالش اين است كه شوهر دارد،.

     سومي مي گويد نه احتمال كافي است و نه ظن، بلكه بايد قاطع به عدم شوهر داشتن باشد.

     مرحوم صاحب جواهر مي خواهد هر سه تعريف را جمع كند، از اين رو در كلمه ي اعتقاد تصرف كرده است، يعني بين دومي و سومي جمع كرده است و گفته مراد از اعتقاد، اعم از اعتقاد ظني و قطعي است، قهراً دوم و سوم را جمع كرده است.

      البته اولي را نمي تواند جمع كند، چون در اولي اعتقاد نيست، اما در دومي وسومي يكنوع اعتقاد به حليت است، سواء كان الإعتقاد ظنيّاً أو كان الإعتقاد قطعياً.

      اين هم كار صاحب جواهر بود، يعني ايشان مي گويد «اعتقاد» اعم است از اعتقاد ظني و قطعي، يعني ظن به حليت يا قطع به حليت.

     ثم إنّ صاحب الجواهر عدل عن ظاهر التعريف إلي تعميم الاعتقاد للقطع و الظن الذي لم يتنبه صاحب إلي عدم جواز العمل به، ولو بتقصير منه في المقدمات و تعميمه أيضا للمقصر فيما اقتضاه كأهل المذاهب الفاسدة و غير هم.

ديدگاه استاد سبحاني

     ولي من از هر چهار تعريف عدول كرده ام، به نظر من ميزان اين است كه حجت بر حليت داشته باشيم، خواه اين حجت اصل استصحاب باشد، يا بيّنه و اماره باشد يا چيز ديگر، يعني همين مقداري كه اين آدم براي نزديكي با اين زن حجت داشته باشد كافي است، اگر حجت دارد كه نزديكي جايز است، بعداً اين حجت خلاف واقع دربيايد معذور است، وطي به شبهه به اين آساني نيست كه بگوييم احتمال هم كافي است، چرا؟

      چون اصل در اعراض حرمت است، كراراً گفته ام كه بعضي از موضوعات يك احكام طبيعي دارد، طبيعت اعراض هم حرمت است و اگر كسي بخواهد اين حرمت را بشكند، بايد در پيشگاه خدا حجتي داشته باشد، ديگر فرق نمي كند كه حجت اصل استصحاب باشد يا چيز ديگر، مثلاً اين زن قبلاً شوهر نداشت، پس حالا هم شوهر ندارد، يا بيّنه قائم شد كه اين زن فاقد شوهر است، با هم به بيّنه عمل مي كنيم.

      بنابراين، نه ميزان احتمال است و نه ميزان ظن و قطع است، بلكه ميزان داشتن حجت بر حليت است، بايد ما بر حليت حجت داشته باشيم، از اينجا معلوم مي شود كه جاهل معذور است، خواه جاهل به موضوع باشد يا جاهل به حكم.

     البته بنابراين كه جاهل به در اين گونه موراد معذور است، بعضي از جاها جهل به حكم ممكن است عذر نباشد، مثلاً زني در عدّة است، جاهل به حكم است، آيا مي توانيم بگوييم معذور است؟

      امام صادق عليه السلام مي فرمايد نمي توانيم بگوييم كه معذور است چون زنان جاهليت هم مي دانستند كه زن را درعده نمي شود گرفت، تا چه رسد به جهان اسلام، جهل به موضوع آسان است، اما جهل به حكم را بايد حساب كنيم كه آيا قابليت جهل را دارد يا نه؟

     و الأولي أن يقال بأنّه الوطء الذي ليس بمستحق مع استناده إلي حجة شرعية- همين مقدار كه حجت داشته باشد- سواء أكانت الحجة هي الأصل كما إذا كانت ائرة الحرام غير محصورة- در يك شهري زندگي مي كند كه هزارتا زن دارد، يقين دارد كه ده تاي از اينها در عدّة به سر مي برند، اين سبب نمي شود كه نهصد و نود زن ديگر براي من حرام باشد، اگر دائره غير محصوره است، آنجا اين علم اجمالي براي ما حجت نيست، حتي اگر من ازدواج كنم و بعداًً معلوم بشود كه اين زن يكي از آن ده تاست، معذورم، يا استصحاب عدم زوجيت مي كنيم- أو كان غيره (الأصل)، كما إذا عوّل علي إخبار المرأة بعدم الزوج، و كانت ثقة أو أفاد الإطمئنان، أو انقضاء العدّة به شرط اينكه اطمينان حاصل بشود- أو شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته، أو كان قاطعاً بالحلية جهلا، و نحو ذلك.

     در هر حال بايد حجت داشته باشد.

     از اين بيانات معلوم شد كه ما تعريف ثلاثه را قبول ندرايم، بلكه معتديم كه طرف بايد حجتي بر عمل داشته باشد، منتها فرق نمي كند كه حجتش چه باشد، استصحاب باشد، شبهه ي غير محصوره باشد يا اخبار زن باشد و روايت هم داريم كه اخبار زن هم حجت است، البته به شرط اين كه مفيد اطمينان باشد.

     آنچه را كه من گفتم، روايت هم بر آن گواهي مي دهد، من گفتم در اين وطي و نزديكي حجت داشته باشد هر چند حجتش استصحاب و اصل برائت باشد، من از كجا اين قول چهارم را استفاده كردم؟

     من اين قول را از صحيحه يزيد كناسي استفاده كردم: و الّتي جاء فيها: قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها العدّة و لا تدري كم هي؟

فقال:«إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتي تعلم» الوسائل: ج18، الباب 27 من أبواب حدّ الزنا.

      زن مي داند كه عدّه دارد، ولي نمي داند عده اش چهل و پنج روز است يا سه ماه، يا بيشتر؟ فقال:«إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتر تعلم».

     يعني وقتي نمي داند، بايد بپرسد، من از اين جمله استفاده كلي كردم، معلوم مي شود كه ميزان داشتن حجت است، حضرت مي فرمايد اين زن معذور نيست، چرا؟ چون حتي زنان جاهليت هم مي دانند كه سه ماه عده دارند يا در عده ي وفات يكسال است، عده وفات در زمان جاهلت يكسال بوده است، چطور شده است يك زن مسلمان كه در ميان مسلمان است نمي داند كه چه مقدار عده دارد، يعني احتمالش منجّز است، از جاهايي كه احتمالش منجّز است يكي همين جاست.

     فهذه الجملة تعطي ضابطة كلّية في باب العذر و هو لزوم وجود الحجة في ارتكاب العمل مطلقاً، بل يستفاد من هذه الرواية أنّه لا يوجد في أمثال هذه المسائل جاهل بالحكم بين المسلمين، فقد جاء فيها: قلت: أرأيت إن كان ذلك بجهالة زن نمي دانست كه عدّه اش چه مقدار است، عده اش تمام نشده ازدواج كرد-، قال فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت و لقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك، فإذا كان لزوم العدّة من الواضحات فحرمة الزنا أوضح».

     حال كه اصل قاعده را خوانديم، لازم است كه به دنبالش چند فرعي را هم متذكر شويم.

     به بيان ديگر مي خواهيم اين قاعده را بر فروعي تطبيق كنيم:

1- لو عقد علي امرأة محرّمة كزوجة الولد و الأب و المرضعة جاهلاً بالموضوع فوطئها سقط عنه الحدّ، و أمّا لو كان جاهلاً بالحكم فهو ليس بمعذور حسب صحيحة زيد الكناسي، لأنّ هذه المسألة يعرفها عامّة المسلمين.

     مثلا پدري است كه در هر استان يك خانه اي دارد، يعني در هر استاني براي خودش همسري دارد بدون اينكه فرزندانش بدانند كه بابايش چند زن دارد، روزي و روزگاري پسرش در يكي از استان ها رفت و در همانجا با زني ازدواج كرد، بعداً معلوم شد كه اين زن همسر پدرش بوده است، در زمان سابق چون زندگي، زندگي عشائري بود، در زندگي عشائري، اين فروع پيش مي آمد، آيا اين آدم معذور است يا نه، چون جاهل به موضوع است؟ معذور است، چرا؟ چون استصحاب دارد، يعني اين زن سابقاً شوهر نداشت، پس حالا هم شوهر ندارد، يا از خود زن سوال كرد كه شوهر داري يا نه؟ زن بگويد شوهر ندارم.

     يا ممكن است پدر مرده باشد، بايد اين آدم در آنجا يك اصلي داشته باشد، اصلش چيه، كه اين آدم با زن بابابش، يا پدر با زن فرزندش يا با مرضعه اش از دواج كرده، جهل به موضوع است، بايد يك حجتي داشته باشد.

      لو عقد علي امرأة محرّمة كزوجة الولد و الأب و المرضعة جاهلاً بالموضوع فوطئها سقط عنه الحدّ.

     حالا يك اصلي دارد، مثلاً روزي بود كه اين زن براي من محرم نبود، شك دارم كه آيا محرم شده يا نه، يعني زن بابا، يا زن پسر يا مرضعه من شده يا نه؟ در همه ي اينها يك اصل عدم جاري مي كنيم.

     اما اگر جهل ما از قبيل جهل به حكم است، يعني مي داند كه اين «زن» همسر بابايش يا زن پسرش يا مرضعة اش است، منتها حكم را نمي داند، يعني نمي داند كه زن بابا، يا زن پسر يا مرضعة حرام است، آيا در جهل به حكم معذور است يا معذور نيست؟ معذور نيست، چرا؟ چون روايت يزيد كناسي گفت حتي در زمان جاهليت هم مردم مي دانستند كه زن بابا بر پسر، يا زن پسر بر بابا يا مرضعه برانسان حرام است، جهل به »حكم» حرمت آور است، اما جهل به موضوع حرمت آور نيست.

     و أمّا لو كان جاهلاً بالحكم فهو ليس بمعذور حسب صحيحة زيد الكناسي، لأنّ هذه المسألة يعرفها عامّة المسلمين.

2- من وجد علي فراشه امرأة فاعتقد أنّها زوجته، فوطئها، سقط الحدّ عن الطرفين زيرا فراش اماره است كه اين زن خودش است نه اجنبيه و محرّمة، خانه خودش است، اما اينكه يك زن ديگر اشتباهاً در خيمه ي او آمده، هردو معذور هستند سقط الحدّ عن الطرفين، و إن كان من أحد الطرفين يعني مرد اشتبا كرده نه زن، يعني زن مي داند كه اين مرد همسرش نيست و در عين حال تن به نزديكي داده است سقط عنه، و ذلك لأنّ ثبوت الحدّ علي كلّ من الرّجل و المرأة فرع عدم المعذورية، فالمشتبه معذور دون غيره. اينجا اماره و حجت، فراش است.

3- لو تشبّهت امرأة بزوجة رجل فوطئها فعليها الحدّ دونه لما مرّ من أنّ ثبوت الحدّ علي كل من الرّجل و المرأة فرع عدم المعذورية فالمشتبه معذور دون غيره.

     مثلاً زن قيافه سازي كرد و خودش را شبيه زن ديگري درست كرد به گونه اي كه مرد تشخيص نداد كه او زن خودش نيست فلذا با او نزديكي كرد، در اينجا حد فقط از مرد ساقط است نه از زن.

متن روايت

     عن أبي روح:« أنّ امرأة تشبّهت بأمة لرجل و ذلك ليلاً فواقعها و هو يري أنّها جاريتة، فرفع إلي عمر، فأرسل إلي علي عليه السلام فقال: اضرب الرّجل حدّاً في السرّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية» الوسائل: ج 18، الباب 38 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.

     يعني زني خودش را به شكل كنيز مردي در آورد و اين كار در شب صورت گرفت، مرد هم به خيال اينكه كنيزش است با او نزديكي كرد، اين قضيه را به عمر رساندند و او كسي را دنبال حضرت علي عليه السلام فرستاد، حضرت فرمود مرد را در زير زمين ببرند و در آنجا بر او حد جاري كنند، ولي زن را بايد جلو چشم مردم حد بزنند، و حال آنكه از نظر ما بايد حضرت مرد را رها مي كرد و زن را شلاق مي زد، ولي حضرت اين كار را نكرد، چرا؟ مشكلات روايات همين است، انسان بايد روايت شناس باشد و قدرت فهم روايت را داشته باشد، تا بتواند روايت را معنا كند.

«فرفع إلي عمر، فأرسل إلي علي عليه السلام فقال: اضرب الرّجل حدّاً في السرّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية»

     اين روايت را يا بايد رها و ترك كنيم يا توجيه و تاويل كنيم؟

      احتمال تأويلش است، مرحوم محقق در حله زندگي مي كرد و در سال 676 فوت كرده، ايشان مي گويد من از استاتيدم شنيدم- در زمان علامه كه پسر خواهر محقق است، چهار صد مجتهد در خودِ حلّه بوده است.- علت اينكه حضرت فرمود اين مرد را ببريد و سرّاً حد بزنيد، اين جنبه ي مصلحتي داشته، تا مردم مسئله را آسان تلقي نكنند، يعني هر زني را به احتمال اينكه ممكن است اين جاريه ي خودم باشد با او نزديكي كنند، بنابراين، اين جنبه ي مصلحتي داشته، فلذا فرمود او را ببريد زير زمين و مخفيانه حد بزنيد، تا مردم فكر كنند كه او يك شلاق حسابي خورده و حال آنكه هم شلاق حسابي نخورده است.

     ففي نكت النهاية: سمعت من بعض فقهائنا أنّه أراد ايهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ علي الرجل سرّاً، و لم يقم الحدّ عليه استصلاحاً و حسماً للمادّة لئلّا يتخذ الجاهل، الشبهة عذراً.

     تمّ الكلام في تعريف الوطيء بالشبهة، و مدرك ما هم روايت يزيد كناسي بود.

نكته ي قابل توجه

     در مكاسب شيخ انصاري است كه مردي خدمت امام صادق عليه السلام رسيد و گفت: من دابه ي كسي را كرايه كرده بودم، ولي از مقداري كه او را براي آن كرايه كرده بودم تخطي نمودم. مثلاً قرار بود كه ده فرسخ راه بروم و سپس بر گردم، ولي من به جاي ده فرسخ، بيست فرسخ رفتم،از اين رو طرف از من كرايه بيشتري خواست، مسئله را پيش ابوحنيفه برديم، او حكم كرد كه نبايد كرايه بدهي، چون تو غاصبي و غاصب نبايد كرايه بدهد، چرا؟ چون «الخراج بالضمان»، يعني چون شما ضامن اسب شدي، درآمد مال شماست، معناي اين سخن اين است اگر كسي اتومبيل افراد را غصب كند، تا هر جا كه او را برد، نبايد يك قران هم به صاحب ماشين بدهد، چون «الخراج بالضمان»، و حال آنكه هيچ عاقلي اين را نمي پذيرد.

     مي گويد من خدمت امام صادق عليه السلام رفتم و اين مسئله را مطرح كردم و فتواي ابوحنيفه را براي حضرت نقل كردم، حضرت خيلي متاثر شد و فرمود اين گونه فتوا ها سبب مي شود كه آسمان بركاتش خودش را نازل نكند و زمين هم بركات خودش را نروياند، ابوحنيفه عين همين فتوا را در زنا دارد، و اين فتوا يك عيبي است در پيشاني احناف، منتها به شرط اينكه اين فتوا مال ابوحنيفه باشد، كساني كه رقيب ابوحنيفه هستند مانند مالكي ها و شافعي ها، خيلي در اينجا اسب دواني كرده اند و عليه ابوحنيفه شعار مي دهند، و آن اين است كه اگر انسان زني را براي زنا اجاره كند، اين حد ندارد، چرا؟ چون وطي به شبهه است، اجاره كرده و خيال كرده كه با اجاره، منفعت همه چيز مال او مي شود، و حال آنكه اين مسئله يك مسئله اي است بر خلاف تمام قواعد اسلام، چون زن قابل اجاره نيست، اجاره كند براي «زنا» نه براي نكاح، مي گويد چون اجاره است، پس اين «وطي» از قبيل وطي به شبهه است، خيال كرده كه اجاره خودش محدّد است.

     و من الغرائب ما نقله الشيخ عن أبي حنيفه، -عين همين فتوا را في كتاب الحدود -، حيث قال: إذا عقد النكاح علي ذات محرمّ له، كأمّه و بنته و خالته و عمّته من نسب أو رضاع أو أمرأة ابنه أو أبيه أو تزوج بخامسة أو امرأة لها زوج و وطئها أو وطئي امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق مع العلم بالتحريم فعليه القتل في وطء ذات محرّم، و الحدّ في وطيء الأجنبية و به قال الشافعي إلّا أنّه لم يفصّل و قال: وقال أبو حنيفة: لا حدّ في شيء من هذا حتي قال لو استأجر امرأة ليزني بها فزني بها لا حدّ عليه، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ» الخلاف:5/386.

     اگر زني را فقط براي زنا اجاره كند، اين ديگر حد ندارد، بله! اگر او را براي خدمت در خانه اجاره كرده باشد، آن حد دارد.

     و نقل ابن رشد ما نقله الشيخ عن أبي حنيفه حيث قال: و منها ما يراه أبوحنيفه من درأ الحدّ عن واطيء المستأجر، و الجمهور علي خلاف ذلك، و قوله في ذلك ضعيف و مرغوب عنه و كأنّه رأي أنّ هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع الّتي استأجرها عليها فدخلت الشبهة و أشبه نكاح المتعة« بداية المجتهد:2/425.

     چرا آن اولي ها را تجويز كرده؟ آخري معلوم است، چون آخري مي گويد من اجير كردم، اين وطي به شبهه است، چون خيال كرده كه اگر اجير كرد، حتي اين منافعش هم مال او است، اولي ها چه شبهه اي دارد؟ اولي را بگوييد جاهل به حكم بوده است، چون اگر عالم به حكم و موضوع باشد، قطعاً ابوحنيفه نمي تواند اين را بگويد.در آخري باز يك مستمكي دارد، كه من اجير كردم، اين در حقيقت وطي به شبهه است، ولي بقيه چطور؟ بقيه را يا بايد حمل بر جاهل به حكم كنيم كه مسلماً معذور نيست، چرا؟ چون امام صادق عليه السلام فرمود: اين مسائل را زنان جاهليت مي دانستند تا چه رسد به زنان مسلمانان.

     بنابراين، براي ما معلوم نيست كه چرا ابوحنيفه اولي ها را هم مي گويد حد ندارد، آخري را هم شيخ نقل كرده و هم ابن رشد، اما اينكه چرا اولي ها حد ندارد؟ ناچاريم كه بگوييم جهل به حكم دارند و در حقيقت جاهل به حكم معذور هستند.