جلسه 1389/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: آيا در جايي كه امام نماز واجب و ماموم نماز احتياطي مي خوانند، احكام جماعت جاري است يا نه؟

يكي از مسائل مسلم اين است كه اگر امام در جماعت شك كند، مي تواند به ماموم مراجعه كند، كما اينكه در جماعت اگر ركني اضافه شد، مغتفر است. پس از احكام جماعت دو چيز مسلم است:

الف: رجوع امام و ماموم به همديگر عند الشك،

ب: اگر ركني اضافه شد، در حال انفراد مبطل است، اما در حال جماعت مبطل نيست، آقايان اين دو چيز را مسلم گرفته اند و ما نيز مسلم گرفتيم، يعني رجوع كل من الإمام و المأموم عند الشك، اغتفار زيادة الركن في الجماعة، خواه امام زياد كند يا ماموم.

حال بحث در اين است كه اگر آمديم امام نماز واجب مي خواند، و لي ماموم نماز احتياطي مي خواند( يصلّي احتياطاً)، مثلاً احتمال مي دهد كه نماز قبلي او باطل باشد، فلذا نماز احتياطي مي خواند. آيا اينها مي توانند در اين دو حكم به همديگر مراجعه كنند، يعني در شك به همديگر مراجعه كنند يا اينكه در زيادي ركن مغتفر باشند؟

ديدگاه صاحب عروة الوثقي

مرحوم سيد مي فرمايد نمي توانند به همديگر مراجعه كنند، يعني اگر امام نمازش نماز واقعي و ماموم نمازش نماز احتياطي است، در اين دو صورت حق ندارند كه يكي به ديگري مراجعه كنند، علاوه بر اين زيادي ركن هم مغتفر نيست.

پس مسئله ي ما اين است كه نماز امام واقعي است و نماز ماموم احتياطي ، آيا اينها مي توانند در شك به همديگر مراجعه كنند، آيا زيادي ركن مغتفر است يا مغتفر نيست؟

مرحوم سيد مي گويد نه حق مراجعه دارند و نه زيادي ركن مغتفر است. چرا؟ به جهت اينكه اين حكم مال جايي است كه جماعت محقق بشود، جماعت در جايي محقق مي شود كه هردو نماز واجب را بخواند، هر چند نماز امام نماز واجب است، ولي ماموم نمازش احتياطي مي باشد ، يعني ممكن است نماز قبلي او صحيح بوده و اين نماز چيزي عاطل و باطل باشد.

بنابراين، چون جماعت محقق نيست، يعني علم به تحقق جماعت نداريم، فلذا نمي توانيم احكام جماعت را بار كنيم و بگوييم در مقام شك به همديگر مراجعه كنند، يا زيادي ركن مغتفر است. چرا؟ چون علم به تحقق جماعت نداريم، چرا؟ احتمال مي دهيم نماز قبلي ماموم صحيح باشد، اين نماز يك چيزي عاطل و باطلي باشد.

بله! اگر نماز قبلي او باطل باشد، اين نمازش صحيح است، اما اگر نماز قبلي او صحيح باشد، اين نمازش يك كار لغوي است، البته عقلاً بايد انجام بدهد، ولي چون علم به تحقق عنوان جماعت نداريم، قهراً نه در شك به همديگر رجوع مي كنند، و نه زيادي ركن در اينجا مغتفر است.

آنگاه مرحوم سيد يك مطلبي دارند كه من مطلب ايشان را به صورت «ان قلت» بيان مي كنم.

إن قلت: چطور شما در جايي كه نماز هردو به امر ظاهري باشد، فرض كنيد كه من هم استصحاب طهارت حدثي مي كنم، امام هم استصحاب طهارت حدثي مي كند، هردو نفري نماز مي خوانيم، در اينجا مي فرماييد كه اگر هردو به استصحاب الطهارة نماز بخوانند، هم حق دارند كه در شك به همديگر مراجعه كنند و هم حق دارند كه زيادي ركن مغتفر باشد.

چه فرق است بين جايي كه هردو امر شان امر ظاهر است و بين ما نحن فيه؟ ما نحن فيه اين است كه يك طرف نمازش واقعي است و طرف ديگر نمازش احتياطي مي باشد نه واقعي.

چه فرق است بين اين صورت و آن صورت؟

قلت: در جواب مي فرمايد بين دوتا فرق زيادي وجود دارد، چون در «ما نحن فيه» علم به امر نداريم، يعني امام علم به امر دارد، ولي ماموم علم به امر ندارد، اگر نماز قبلي او درست و صحيح باشد، اين نمازش يك كار لغو است، بله! اگر نماز قبلي او باطل باشد، علم به امر دارد، يعني اين نمازش امر دارد و چون علم به امر نداريم، از اين رو نمي توانيم بگوييم جماعت محقق است.

اما آنجا كه هردو به استصحاب الطهارة نماز مي خوانند، يعني هم امام و هم ماموم به استصحاب الطهارة نماز مي خوانند، علم به امر دارند، هر چند امر شان امر ظاهري باشد، چون هردو امر ظاهري دارند، فلذا هم در شك به همديگر مراجعه مي كنند و هم زيادي ركن مغتفر است.

پس اگر امام نمازش واقعي و صحيح است و ماموم نمازش احتياطي ، در اينجا هم نمي توانند به همديگر رجوع كند و هم زيادي ركن مغتفر نيست.

اما اگر هردو نفر نماز شان با استصحاب طهارت باشد، در آنجا مي توانند به همديگر مراجعه كنند و زيادي ركن هم مغتفر است، فرق شان هم اين است كه در «ما نحن فيه» صلات احتياطي ماموم امر ندارد، اما اگر هردو به استصحاب طهارت نماز بخوانند، اگر هم هردو محدث باشند، باز هم امر دارند هر چند امر شان امر ظاهري است

متن عروة الوثقي

المسألة السابعة:إذا كان الإمام يصلّي اداءاً أو قضاء اً يقينياً و المأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطاً يشكل اجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن، ورجوع الشاكّ منهما إلي الآخر و نحوه، لعدم احراز كونها صلاة، نعم لوكان الإمام أو المأموم، أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنّه و إن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلّا أنّه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الإحتياط فإنّه ارشادي احتياط، امر ارشادي است، - و ليس حكماً ظاهرياً،- در رسائل خوانديم كه اوامر احتياطي همه اش ارشادي است، چرا اوامر احتياطي ارشادي است؟ چون حكم عقل است و چيزي كه حكم عقل باشد، امرش ارشادي است، به دليل اينكه اگر من احتياط نكنم، دوتا چوب نمي خورم، يك چوب مال واقع، ديگري هم مال احتياط،- و كذا لو شكّ احدهما في الاتيان بركن بعد تجاوز المحل اين در جايي است كه امر ظاهري باشد- لو شكّ احدهما في الاتيان بركن بعد تجاوز المحل - اين مي تواند رجوع كند، كي؟ اگر نماز شان امر ظاهري داشته باشد فإنّه حينئذ و إن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.

تا اينجا هم متن را خوانديم و هم آن را شرح داديم.

نظر آية الله بروجردي

مرحوم آية الله بروجردي در اينجا يك حاشيه دارد و مي فرمايد: اينكه مرحوم مصنّف فرموده هيچكدام نمي توانند به همديگر مراجعه كنند درست نيست، بلكه امام حق ندارد به ماموم مراجعه كند، ولي ماموم مي تواند به امام مراجعه كند. چرا؟ چون دليل شما اين بود كه احراز نكرديم كه صلات است، صلات بودن را احراز نكرديم، اين دليل فقط در ناحيه ماموم است، اما در ناحيه ي امام احراز كرديم كه أنّه صلاة.

بنابراين؛ اگر ماموم شك كند، مي تواند به امام مراجعه كند، ولي اگر امام شك كند نمي تواند به ماموم مراجعه كند، چون دليلي كه در متن آورد و گفت: «لعدم احراز كونها صلاة» اين تعليل فقط در ناحيه ي ماموم است نه در ناحيه ي امام.

توضيح آية الله خوئي

مرحوم آية الله خوئي اين را توضيح داده است و مي گويد ظاهراً اشتباه از قلم مصنّف است كه مي گويد هيچكدام در شك در ركعات نمي توانند به همديگر مراجعه كنند، نه امام به ماموم و نه ماموم به امام، در حالي كه فقط امام حق رجوع به ماموم ندارد نه ماموم، «لأنّه لم يحرز أنّ صلاة المأموم صلاة» چون احتمال دارد كه لغو باشد، اما ماموم حق دارد كه به امام مراجعه كند، چرا؟ لأنّ صلاة الإمام صلاة صحيحة واقعاً.

اشكال استاد سبحاني بر كلام آية الله بروجردي و خوئي

ما از اين دو بزرگوار سوال مي كنيم كه آيا ميزان صلات صحيح است، يا ميزان صلات صحيح جماعت است، ظاهراً بين اين دوتا خلط شده، يعني هر چند عبارت مرحوم سيد تعليلش اين است كه:« لعدم احراز كونها صلاة»، و حال آنكه تنها عدم احراز صلات كافي نيست، لعدم احراز صلاة الجماعة صحيحة ميزان است، چون اين از آثار جماعت است.

بنابراين ،مجرد اينكه صلات امام صحيح است، اين سبب مراجعه نمي شود، بلكه علاوه بر صحت، بايد جماعت هم منعقد بشود و حال آنكه جماعت منعقد نيست و لذا مرحوم سيد فرمود: «و المأموم منحصراً بمن يصلّي صلاة الاحتياط»، و الا اگر كنار اين ماموم، يك ماموم ديگري باشد كه او نماز واقعي مي خواند نه احتياطي، در آنجا به همديگر مراجعه مي كنند.

من فكر مي كنم كه اشكال آية الله بروجردي و خوئي وارد نيست چون ميزان در رجوع در شك در ركعات، جماعت نيست، هم چنين اغتفار ركن از آثار صلات صحيح نيست، بلكه از آثار صلات صححي است كه عنوان جماعت داشته باشد ،اينجا هر چند صلات امام صحيح است، اما عنوان جماعت به خودش ندارد و چون عنوان جماعتش محرز نيست، فلذا آثار جماعت هم مترتب نخواهد بود، يعني نه به همديگر مي توانند مراجعه كنند و نه زيادي ركن مغتفر است.

بله! در عين حالي كه ما اين اشكال را كرديم، ولي در يكجا من مراجعه را صحيح مي دانم، يعني مي توانند در ركعات به همديگر مراجعه بكنند، امام مي تواند به ماموم مراجعه بكند و بالعكس، اما در اغتفار ركن نمي توانند به همديگر مراجعه كند، چون اغتفار ركن از آثار جماعت است و جماعت هنوز منعقد نيست چون شك در انعقاد داريم و لذا اگر احدهما ركني را زياد كرد، نماز شان باطل است.

اما در شك در ركعات مي توان قائل به مراجعه شد، منتها نه از راه رجوع المأموم إلي الإمام أو الإمام إلي المأموم، بلكه از راه ديگر و آن اين است كه ماموم به امام مراجعه كند، چرا؟ چون اگر نماز قبلي او درست باشد كه اصلاً اين نمازش، نماز لغوي است، فلذا اگر رجوع هم كرده باشد، باز هم ضرري نمي كند چون نماز قبلي او درست است، اما اگر نماز قبلي او باطل باشد، در اينجا اگر مراجعه بكند، در حقيقت جماعت محقق مي شود، چرا؟ چون نماز اولش باطل است و اين نمازش صحيح مي شود، قهراً جماعت منعقد است فلذا مراجعه مي كند.

پس بايد فرق بگذاريم بين زيادي ركن و بين رجوع، زيادي ركن احتياج دارد كه ما عنوان جماعت را احراز كنيم، جماعت هنوز محرز نيست، اما در شكوك مانع ندارد، چرا؟ زيرا اگر اولش صحيح باشد، اين لغو است، اگر اولش باطل است، اين نمازش صحيح است و جماعت هم منعقد است قهراً مراجعه مي كند.

يلاحظ عليهما (آية الله بروجردي و خوئي):

أنّ الموضوع للرّجوع و الاغتفار ليس الصلاة الصحيحة حتّي يفرّق بين الإمام و المأموم، حيث إنّ صلاة الإمام صحيحة فيرجع المأموم إليها دون صلاة المأموم فإنّها مشكوكة الصحة فلا يجوز لإمام الرجوع إليه.

بل الموضوع للرجوع هو الصلاة الصحيحة جماعة بانعقادها بين الإمام و المأموم و من المعلوم أنّ المحرز هو صحّة صلاة الإمام و أمّا انعقاد الجماعة بين الإمام و المأموم فهي غير محرزة و إنّما بتحقق بصحة الصلاتين لا بصحّة صلاة طرف واحد.

و بعبارة اُخري: الاغتفار و الرجوع ليسا من آثار صحة صلاة الإمام كما هو الظاهر من كلامه بل من آثار انعقاد الأئتمام و تحققه بين الرجل و الإمام و هذا أمر غير محرز.

نعم يجوز الرجوع للمأموم إلي الإمام عند الشك في الركعات و غيره من باب آخر لا من باب رجوع المأموم إلي الإمام بوصف الإمامة و تحقق الجماعة، و هو ما أفاده في ذيل كلامه من أنّ الأمر لا يخلو من أحد احتمالين، إما أن تكون صلاته السابقة باطلة و ما بيده صلاة صحيحة فيجوز الرجوع لتحقق الجماعة، أو لصحة ما أتي به سابقاً فيكون ما بيده أمراً لغواً و لا محذور عندئذ في الرجوع.

و من المعلوم أنّ الرجوع لأجل هذا السبب غير الرجوع المبحوث عنه في باب الجماعة.

پس نتيجه اين شد كه جناب ماموم در شكوك حق رجوع به امام دارد، اما اگر مبطلي را اضافه كرد يا ركني را اضافه نمود، نمي تواند اكتفا به آن كند، چرا؟ چون يقين به مبطل دارد و حال آنكه يقين به انعقاد جماعت و صحت جماعت ندارد.

نكته

مرحوم سيد مي فرمايد امر به احتياط امر ارشادي است و لذا امر احتياطي اين نماز مرده را زنده نمي كند، پس امر به احتياط، امر ارشادي است، يعني ارشاد به حكم عقل است، عقل مي گويد اشتغال يقيني برائت يقيني مي خواهد، چون امرش ارشادي است، يعني ارشاد به حكم عقل است، عقل مي گويد اشتغال يقيني برائت يقيني مي خواهد، چون امرش ارشادي است، امر ارشادي به اين نماز، روح نمي بخشد و انسان نمي تواند قصد قربت كند، هميشه اوامر مولوي قصد قربت مي آورد نه اوامر ارشادي،

من عرض مي كنم خواه اوامر احتياط، اوامر ارشادي باشد و خواه مولوي، اين نماز را نماز نمي كند، نماز در صورتي مقرب است كه امر مولوي به خودش بخورد، و الا اگر امر مولوي به احتياط بخورد، اين نماز براي ما قربت ايجاد نمي كند.

بنابراين، اينكه مرحوم سيد مي فرمايد كه اوامر احتياط، اوامر ارشادي است، مي گوييم برو بالا تر، بگو اوامر احتياط، اوامر ارشادي است يا بگو اوامر مولوي است، باز غير اين است كه من بتوانم قصد امر قطعي كنم، جماعت در صورتي محقق مي شود كه نماز خودش امر داشته باشد، اگر احتياط امر دارد، اين سبب نمي شود كه نماز امر داشته باشد تا جماعت منعقد بشود.

بنابراين، فرق است بين اينكه نماز امر داشته باشد يا احتياط امر داشته باشد، احتياط فرض كنيد امر دارد (چه امر ارشادي و چه امر مولوي) اين چه ارتباطي به نماز دارد؟! احتياط يك عنوان و يك خيمه اي است بر اين صلات، امر روي خيمه است، اما روي صلات هنوز امر نيامده، چون نماز امر ندارد، قهراً علم به صحت و علم به جماعت نداريم «فلا فرق بين كون الأمر بالإحتياط أمراً ارشادياً أو امراً مولوياً»، نماز را جماعت درست نمي كند، جماعت در صورتي است كه امر مولوي بر پيكر خود نماز بخورد نه به احتياط.