جلسه 1389/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: ماهيت و حقيقت عدالت

المسألة الثانية عشر

مسئله دوازدهم يكي از مسائل بسيار مهمي است كه آن را در چند جاي فقه مطرح كرده اند يكي در نماز جماعت و اينكه يكي از شرائط امام جماعت عدالت است، ديگري هم در كتاب قضا، و ما هنگامي كه كتاب قضا را تدريس مي كرديم، در باره ي عدالت نيز بحث كرديم، و هكذا در بحث تقليد، و اينكه مجتهد بايد عادل باشد.

خلاصه اينكه بحث عدالت در اكثر ابواب فقه مطرح است، مثلاً در صلات جماعت ودر مرجع تقليد، در باب قضا و در باب شهادات.

به بيان ديگر مسئله ي عدالت به قدري مسئله اي گسترده است كه برخي ها در اين مورد رساله ي مستقلي نوشته اند، مرحوم شيخ انصاري رساله مستقلي در باره عدالت دارند كه در ملحقات متاجر آمده است.

حال اين پرسش به ذهن انسان مي رسد كه عدالت چيست؟

ديدگاه صاحب عروة الوثقي در باره ماهيت و حقيقت عدالت

نخست در اين زمينه نظر مصنف را مي خوانيم تا ببينيم كه ايشان عدالت را چگونه تعريف كرده اند

متن عروة الوثقي

مرحوم سيد در كتاب شريف «عروة الوثقي» چنين تعريف نموده است:

العدالة ملكة الإجتناب عن الكبائر و عن ا لإصرار علي الصغائر و عن منافيات المروّة الدّالة علي عدم مبالاة مرتكبها بالدين، و يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن ذلك الملكة.

ايشان عدالت را از مقوله ي ملكه مي داند، بايد دانست كه صفات انساني بر دو قسم است، گاهي از قبيل ملكه و گاهي حال است، «حال» يعني يك حالتي در نفس است كه ممكن است امروز باشد، ولي فردا نباشد، مثلا من امروز به زيد علاقه دارم، فردا علاقه ام از او سلب مي شود، ولي «علاقه» ملكه نيست، بلكه حالتي است.

مثال

فرض كنيد امروز خيري از كسي مي بينم نسبت به او علاقمند مي شوم، فراد شري از او به من مي رسد، نسبت به او بي عقلاقه مي شوم، به اين مي گويند: «حال»، ولي ملكه چيزي است كه در دل و در نفس راسخ است و به اين زدوي از دل انسان زائل و كنده نمي شود، محبت انسان به اولاد از قبيل ملكه است فلذا به اين زودي از دل انسان زايل و كنده نمي شود، «ملكه» چيزي است در نفس انسان كه داراي ثبات است، يعني به اين زدوي از دل او زايل و كنده نمي شود.

بنابراين، عدالت هم ملكه است در نفس كه به اين زودي از آن زايل نمي شود.

منتها بايد دانست كه اين «ملكه» از خودش آثاري دارد، يعني وقتي انسان داراي يك ملكه اي شد، آثاري دارد، عدالت هم اگر ملكه شد، براي خودش آثاري دارد، سه اثر برايش ذكر مي كند:

الف: كبائر را مطلقاً انجام نمي دهد،

ب: بر صغائر هم اصرار نمي كند،

3: منافات اموري كه خلاف مروت است مرتكب نمي شود، مروت همان جوان مردي است، يعني عملي كه شايسته شأن و مقام او نيست انجام نمي دهد، مثلاً شايسته يك انسان با شخصيت نيست كه در حال راه رفتن از كوچه و بازار هويجي را در دست بگيرد و مشغول خوردن بشود، هرچند اين كار خلاف شرع نيست، ولي خلاف مروت است.

مرحوم سيد سيد عدالت را به ملكه تعريف كرد، ملكه در مقابل حال است، حال چيزي است در «نفس» كه ثبات ندارد، يعني مي آيد و مي رود، اما ملكه باقي مي ماند و به اين زودي از دل انسان زايل نمي شود، البته ملكه همانند عصمت نيست، چون عصمت هميشه هست، ملكه غالباً هست، ولي امكان زوالش وجود دارد، منتها مثل حال نيست كه ثبات نداشته باشد.

راه شناخت عدالت

مرحوم سيد مي فرمايد: حسن ظاهر كاشف از ملكه است، «حسن ظاهر» معاشرت را مي طلبد، يعني من با او معاشرت كردم، ديدم كه اين آدم در زندگي خودش قوانين اسلامي را رعايت مي كند، همين حسن ظاهرش (كه حتماً معاشرت مي خواهد) كاشف از اين است كه اين آدم ملكه ي نفساني دارد، با اين بياني كه ما كرديم، عبارت مرحوم سيد روشن شد: «العدالة ملكة- در مقابل حال- أثرها الإجتناب عن الكبائر و عن ا لإصرار علي الصغائر و عن منافيات المروّة الدّالة- كلمه ي «الدّالة» صفت منافيات است - علي عدم مبالاة مرتكبها بالدين، و يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن ذلك الملكة.

گاهي از اوقات «كاشف قطعاً»، مثل اينكه انسان مدت يكسال با يك نفر هم حجره و هم كاسه باشد، ولي گاهي «كاشف ظنّاً» است، مثل اينكه انسان با كسي همسايه باشد و رفت و آمد اجمالي داشته باشد و چيزي در اين رفت و آمد اجمالي از او نبيند.

بايد دانست كه در باره عدالت سه قول وجود دارد:

1: العدالة: الملكة الباعثة إلي إتيان الواجبات، و ترك المحرّمات.

2: العدالة: ترك المعاصيي

3: العدالة: ترك الكبائر

ولي اگر در اولي مراد از «ترك المحرّمات» المحرمات الكبائر باشد، اين بر مي گردد به همان معناي سومي.

اما اگر مراد از «ترك المحرمات» اعم باشد، يعني اعم از كبائر و صغائر باشد، اين بر مي گردد به معناي دومي، كه ترك المعاصي باشد، كه هردو اطلاق دارند.

در هر حال اگر از محرمات تنها كبائر را اراده كردي، سومي است، اما اگر اعم را اراده كردي، مي شود دومي، دومي اطلاق دارد، يعني ترك المعاصي سواء أكان المعصية صغيرة أو كبيرة.

كلام شيخ طوسي در كتاب المبسوط

مرحوم شيخ در كتاب مبسوط، مسئله ي عدالت را عنوان كرده و فرموده عدالت با اسلام يكي است، «من أسلم فقد اعتدل» مگر اينكه از او گناهي را مشاهده كنيم، اولين بار است كه در ميان علماي شيعه يك چنين قولي پيدا شده است كه اسلام را مرادف با عدالت دانسته است «و كلّ مسلم عادل إلّا إذا علم منه الخلاف» يعني مادامي كه از او خلافي را نديديم، اصل در مسلم عدالت است.

به بيان ديگر قبل از شيخ و بعد از شيخ كسي اين قول را نگفته است، حتي مرحوم شيخ بر مي گردد به آن قاضي شريك بن عبد الله كه از قضات دوران منصور است، قاضي منصور بود و بعد از منصور، قاضي فرزندش مهدي شد، براي هردو قضاوت كرده، البته مهدي او را عزل كرد، مي گويد مسئله ي عدالت به اين معنا را شريك بن عبد الله قاضي در آورد و گفت تنها اسلام كافي نيست، علاوه بر اسلام بايد تحقيق كنيم و ببينيم كه اين آدم ثبوتاً هم واقعاً درست است يا نه؟

بنابراين؛ شيخ مي گويد اثبات كافي است، يعني همين مقداري كه: « أسلم و لم يعلم منه الخلاف»، اين براي ما كافي است، فقط كسي كه گفت ظاهر كافي نيست و بايد وارسي و تفتيش كنيم، شريك بن عبد الله قاضي است كه گفت بايد در باره شاهد تحقيق كنيم و الا قبل از ايشان صحابه و تابعين اگر كسي شهادت مي داد، همين مقداري كه مسلمان بود، قول شان را قبول مي كردند، البته اين ادعاي است كه شيخ دارد، احتياج به تحقيق دارد كه واقعاً در زمان پيغمبر و بعد از پيغبر و زمان صحابه و تابعين هر نفري كه مي آمد در محكمه شهادت مي داد، آيا مي پذيرفتند و تحقيق نمي كردند؟

ولي اين قول شاذي است كه مرحوم شيخ در خلاف دارد، يعني احدي از علماي ما در اين نظر با ايشان موافق نيستند و نمي گويند كه اصل در مسلمان عدالت است.

بله! اصل در عمل مسلمان صحت است، آن يك مسئله است، فرض كنيد شخصي بر ميت نماز مي خواند، ولي ما نمي دانم كه صحيح مي خواند يا باطل؟ اصل صحت است، ولي بايد دانست كه اصالة الصحة در عمل مسلم يك چيز است «و اصالة العدالة في كل مسلم» چيز ديگري است.

فرمايش مرحوم شيخ در اينجا شبيه قول اهل سنت است كه مي گويند اصل در صحابه عدالت است، يعني «كل من رأي النبي صار عادلاً»، مثلاً ديروز فلان كس «كان غير عادل»، امر وز كه نبي را ديد،«صار عادلاً»، آنها لا اقل در صحابه مي گويند، ولي شيخ در كل مسلم اين حرف را مي زند. اگر حرف شيخ درست باشد، ديگر تفتيش در شاهد لازم نيست حتي در رجال هم تفتيش لازم نيست، چرا؟ كلّ مسلم فهو عادل حتي يظهر منه الخلاف و حال آنكه شيخ عملاً چنين نبوده است، اما اينكه چرا شيخ در خلاف اين حرف را زده است، بايد تحقيق شود و ديده شود كه ريشه ي فتواي ايشان چيست؟

اما ديگران مي گويند مسلمان بودن كافي نيست، و مرادف با عدالت نيست، فلذا اگر كسي شهادت داد، حتماً بايد پيگري كنيم كه عادل است يانه؟

حال كه اين مطلب روشن شد، عمده اين است كه معناي عدالت را بفهميم نه شرط بودن عدالت را، چرا؟ چون شرط بودن عدالت در امام جماعت روشن است، حضرت در روايت علي بن أبي راشد فرمود:« صلّ خلف من تثق بدينه» و از يك مشت افراد نهي نكرد مانند: فاسق، شارب الخمر، كذاب و ...، دراينكه عدالت شرط است، جاي بحث نيست، عمده اين است كه معناي عدالت را درك كنيم، در ميان روايات ما، روايت است از ابن ابي يعفور، ايشان روايتي دارد كه حضرت در آنجا عدالت را معنا كرده و اگر ما بخواهيم از روايت ابن أبي يعفور استفاده كنيم، بايد دو كار را انجام بدهيم، اولاً سند را بررسي كنيم و سپس دلالت را.

بررسي سند روايت ابن أبي يعفور

اين روايت را هم مرحوم شيخ در تهذيب نقل كرده و هم صدوق در من لا يحضره الفقيه، سند شيخ مشكل ندارد، اما سند صدوق را صاحب كتاب مفتاح الكرامة خدشه كرده است، يعني صاحب مفتاح الكرامة در سند اين روايت خدشه كرده است، سند روايت اين است:

قال (صدوق) في المشيخة: و ما كان فيه عن عبد الله بن أبي يعفور- شيخ روايت را از كتاب يا از اصل عبد الله بن أبي يعفور گرفته است، گاهي كتاب است و گاهي اصل، يعني روات ما گاهي كتابي دارند و گاهي اصولي دارند، اصل با كتاب فرق مي كند، چهار صد اصل داريم، ولي كتاب از شمارش بيرون است، مرحوم صدوق روايت را از كتاب عبد الله بن أبي يعفور گرفته و سندش را به اين كتاب در آخر «من لا يحضره الفقيه» ذكر كرده است، چرا اين كار را كرده است؟ براي اختصار، چون اگر بخواهد روايت را از عبد الله بن أبي يعفور نقل كند، يك سطر سند نقل كند، كتاب زخيم مي شود، از اين رو روايت را مستقيماً از كتاب گرفته و در آخر كتاب سند را نقل كرده، فرض كنيد در صد مورد از عبد الله بن يعفور نقل كرده است و اگر بخواهد در هر مورد سند را ذكر كند، سندش دو سطر است، كتاب دويست سطر زياد مي شود، يكبار اينجا مي گوييم عبد الله بن أبي يعفور، در آخر كتاب بنام: «المشيخه»، در آخر مشيخ سندش را ذكر كرده است- فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيي العطّار- كراراً اسم محمد بن يحيي را شنيده ايد كه مي گفتيم محمد بن يحيي العطّار قمي شيخ كليني، ولي اين شيخ كليني است، پسر او شيخ صدوق است، أحمد بن محمد بن يحيي العطار، پدر شيخ كليني است، پسر شيخ صدوق است، چون شيخ صدوق با كليني فاصله دارد، كليني وفاتش در سال 229 واقع شده است در حالي كه صدوق در سال 381 فوت نموده است، قهراً كليني از محمد بن يحيي نقل مي كند، صدوق از پسرش نقل مي كند، يعني عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار قمي، صاحب مفتاح الكرامة مي گويد: احمد توثيق نشده، اما بقيه ي سند خوب است- عن سعد بن عبد الله قمي متوفاي 299، يا 301- عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي- يعني أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن خالد است، البرقي- عن أبيه پدرش محمد بن خالد است، پسر أحمد بن محمد بن خالد است، پدر محمد بن خالد مي باشد- عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان،- كراراً گفته ايم كه ابن أبي عمير فقط از حمّاد بن عثمان مي تواند نقل كند نه از حمّاد بن عيسي- عن عبد الله بن أبي يعفور،

مشكلي كه صاحب مفتاح الكرامة در سند روايت گرفته اين است كه أحمد بن محمد بن يحيي توثيق نشده است.

ما در جواب ايشان عرض مي كنيم كه نجاشي اصلاً ايشان را نقل نكرده، يعني أحمد بن محمد بن يحيي را اصلاً در رجال نجاشي نيست، چرا؟ چون مرحوم نجاشي فقط آن شخصيت ها را مي گويد كه داراي كتاب هستند، نه آن رواتي كه كتاب ندارند، يعني رواتي كه كتاب ندارند، آنان را اصلاً ذكر نمي كند.

بنابراين، عدم ذكر نجاشي دليل بر ضعف او نيست، اگر گفته شود كه از كجا بفهميم كه نجاشي فقط كساني را ذكر مي كند كه داراي كتاب باشند؟

از مقدمه ي كتابش، ايشان در مقدمه ي كتابش دارد كه گروهي از اهل سنت به شيعيان اعتراض كردند كه شما نه مؤلّفي (به صيغه اسم فاعل) داريد و نه مؤلّف (به صيغه اسم مفعول) نه مصنفّي (به صيغه اسم فاعل) داريد و نه مصنّف (به صيغه اسم مفعول) مي گويد سيد مرتضي به من امر كرد كه اين كتاب را بنويسم تا مصنفين و مصنفات شيعه را بعد از رحلت رسول خدا تا زمان خود مان را بياورم، ولذا اين كتاب فقط براي علم رجال نيست، بلكه جنبه ي معرف مصنّف و مصنف و مؤلّف و مؤلف است، منتها توثيق هم در آن است و الا بيشترين نظر همان اثبات مؤلّف و مؤلف است، حتي خيلي زا جاها مي گويد:«عربيّ، لا مولي»، چرا؟ چون شيعه را متهم مي كردند كه فقط مال عجم است، ايشان اصرار دارد كه اين «عربيّ و ليس بمولي»، هر كجا كه مولي بگويد يعني غير عرب و ايراني، مولي در «رجال» به معناي عجم و ايراني است،

گاهي مي گويند مرحوم نجاشي متعصب بوده و از اين رو اصرار دارد كه بگويد «عربيّ» و حال آنكه حقيقت غير از اين است، يعني ايشان متعصب نبوده است بلكه مي خواسته بگويد كه اسلام ولادتش در ايران نيست، بلكه ولادتش در مكه و مدينه و سپس در عراق است.

مرحوم شيخ هم در فهرست ذكر نكرده است، چون فهرست هم با همين انگيزه نوشته شده است، يعني براي اين نوشته شده است تا مؤلّف (به صيغه اسم فاعل) و مؤلّفات شيعه را نشان بدهد، توثيق جنبه ي درجه دوم بوده است و چون جناب أحمد بن محمد بن يحيي كتابي ندارد، قهراً او را ذكر نكرده.

بله! در رجال او را ذكر كرده است، اما توثيق نكرده است.

ممكن است همين سبب شده باشد كه صاحب مفتاح الكرامة در سند اين روايت خدشه كند، ولي اين هم نكته دارد، چون شيخ در رجالش فقط مي خواهد طبقات رجال را معرفي كند، اهل سنت طبقات دارد مانند طبقات ابن سعد، ايشان هم مي خواهد طبقات شيعه را از زمان رسول خدا تا زمان خودش معرفي كند، نظرش جمع طبقات است، جرح و تعديلش جنبه ي دوم است و لذا خيلي از اسباط هستند كه شيخ آنان را توثيق نكرده است چون غرضش توثيق نبوده بلكه جمع طبقات بوده است، ولي لذا شناخت شيعه فقط با طبقات روشن مي شود، طبقات يعني رجالي كه شيعه بوده اند در عصر رسول خدا، يا در عصر امير المؤمنان و ساير ائمه عليهم السلام زندگي مي كردند.

در هر حال نظرش يكنوع عرض طبقات است، بنابراين ،اگر ما ديديم كه مرحوم شيخ در فهرست نقل نكرده، نبايد فوراً راوي را متهم كنيم، چون فهرست براي عرض مؤلّفات است، و اگر هم شيخ در رجال ذكر كرده و جرح تعديلي نكرده است، چون غرض اهمش عرض طبقات است.

بنابراين، اين مشكل نيست، پس چطور بگوييم اين راوي ثقه است؟ ما وقتي مي بينيم كه بزرگان از او نقل مي كند ،اول صدوق مي گويد: حدّثني أحمد بن محمد بن يحيي (رضي الله عنه) يا تعبير ديگر مي كند و از او به عظمت ياد مي كند، اينها همه دلالت بر جلالتش مي نمايد.

علاوه براين، التلعكبري كه از فقيهان بزرگ است، از او نقل روايت مي كند، و هكذا حسين ابن عبيد الله الغضائري (كه پدر أحمد بن حسين بن غضائري است) نقل روايت كرده.

بنابراين، نقل اعاظم حاكي از آن است كه جناب أحمد بن محمّد بن يحيي رجل ثقه است، «فالرواية صحيحة لأنّ رجالها ثقات و لا غبار في السند».

تا كنون بحث در سند مرحوم صدوق بود.

اما سند شيخ، سند شيخ هيچ اشكالي ندارد.

و أمّا سند الشيخ إلي محمد بن أحمد بن محمّد بن يحيي (الأشعري صاحب النوادر )

فقد قال الشيخ في المشيخة: و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري اين همان محمد بن أحمد بن يحيي اشعري صاحب نوادر الحكمة است) فقد أخبرني به الشيخ أبوعبد الله (المفيد)، و الحسين بن عبيد الله (الغضائري) و أحمد بن عبدون (ابن الحاشر) كلّهم عن أبي جعفر محمّد بن الحسين بن علي بن سفيان (البزو فري)، عن أحمد بن أدريس- أحمد بن إدريس، همان أبو علي الأشعري است- عن محمد بن أحمد بن يحيي (صاحب النوادر الحكمة)،

بايد دانست كه مرحوم صدوق از أحمد بن محمد بن يحيي نقل كرده، اما مرحوم شيخ اصلاً از أحمد بن محمد بن يحيي نقل نكرده است، بلكه از محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري نقل كرده، اصلاً شيخ اول صدوق، غير از شيخ اول مرحوم شيخ است، ايشان (صدوق) اصلاً روايت را از أحمد بن محمد بن يحيي گرفته است، اما شيخ اصلاً در سندش أحمد بن محمد بن يحيي نيست، بلكه در سندش محمد بن أحمد بن يحيي اشعري قمي صاحب (نوادر الحكمة) است.

پس صدوق از أحمد بن محمد بن يحيي نقل مي كند، اما مرحوم شيخ از محمد بن أحمد بن يحيي اشعري قمي صاحب نوادر الحكمة نقل مي كند، فلذا اصلاً در سند شيخ كلمه ي أحمد بن محمد بن يحيي نيست، فالرواية معتبرة، اولاً سند صدوق را درست كرديم و سند شيخ كه اصلاً اشكالي ندارد.

متن روايت عبد الله بن أبي يعفور

عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

1: «بم تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّي تقبل شهادتهم لهم و عليهم؟ معلوم مي شود كه در شاهد عدالت شرط است.

فقال:

2: «أن تعرفوه بالستر (به كسر سين) والعفاف، و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان».

3: «و يعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف» - از جهاد فرار كند-

4: «و الدّلالة علي ذلك - اين كلمه ي«و الدّلالة علي ذلك» - دليل بر اين است كه آن دو فقره ي قبلي در مقام بيان ثبوت است، يعني در مقام بيان معناي عدالت است، ولي اين (فقره ي سوم) در مقام اثبات است، آن دو فقره ي قبلي در مقام بيان ثبوت و واقع عدالت است، اما فقره ي سوم در مقام بيان كاشف است) كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، حتي يحرم علي المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس، و يكون منه ا لتعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، و حفظ مواقتيهن بحضور جماعة المسلمين، و أن لا يختلف عن جماعتهم في مصلّاهم (از جماعت مسلمين تخلف نكند مگر بخاطر مرض) إلّا من علّة (مرض)

فإذا كان كذلك لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته، قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً علي الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين....» الوسائل: ج18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث1.

بررسي دلالت حديث عبد الله بن أبي يعفور

ما بايد اين حديث را پالايش كنيم، يعني آنجايي را كه براي ما بزنگاه است در بياوريم، چون همه فراز هاي اين حديث براي ما بزنگاه نيست، آن چيزي كه بايد فقيه روي آن فقره ها كار كند در بياورد و من اين كار را كردم:

1:« بم تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين» آيا راوي از واقعيت عدالت سوال مي كند يا از كاشف؟ از كاشف سوال مي كند، ولي حضرت ابتدا جواب كاشف را نمي دهد، بلكه اول حقيقت عدالت را معنا مي كند، آنچه كه سبب مي شود كه شرّاح اين حديث اشتباه كنند، اين است كه مي گويند سوال سائل از حقيقت عدالت نيست، بلكه از كاشف است، كاشف، يعني چراغي كه ما را به عدالت معرفي كند، اين حرف در جاي خودش درست است، يعني سوال سائل از كاشف است، ولي امام عليه السلام در مقام جواب نخست حقيقت عدالت را بيان مي كند، يعني حضرت در فقره ي دوم و سوم جواب سائل را نفرموده است بلكه حقيقت عدالت را بيان كرده و فرموده است:

1: «أن تعرفوه بالستر والعفاف، و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان»

2: «و يعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف»، اين تعريف ها جنبه ي طريقي دارد نه جنبه ي وصفي، در واقع «أن تعرف» جنبه ي طريقي دارد، يعني آدمي كه ساتر دارد، عفت دارد، كف بطن و فرج، يا كفّ يد و لسان دارد و از چيزي هاي كه خداوند نسبت به آنها وعده آتش داده اجتناب مي كند، يك چنين آدمي عادل است و صفت عدالت را داراست.

ممكن است سوال كنيد كه از كجا بفهميم كه فقره ي دوم و سوم در مقام بيان كاشف نيست، بلكه در مقام بيان حقيقت عدالت است؟

از فقره ي چهارم مي فهميم، چون در فقره ي چهارم مي فرمايد:

4: «و الدّلالة علي ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه»

بنابراين، روايت در دو مرحله بحث مي كند:

الف: در حقيقت عدالت، ب: راه كشف عدالت است، يعني عدالت را از چه طريق و راهي مي توانيم كشف كنيم.

رساله هاي كه در باره ي عدالت نوشته شده اند مراجعه كنيد، مي بينيد كه آنان زياد راجع به آن بحث كرد ه اند، ولي بحث هاي شان گويا و روشن نيستند و به درد تدريس ما نمي خورند، آنكه مي تواند گويا و روشن باشد، همان است كه من آورده ام، يعني از ميان فرمايشات بزرگان، اين چند بخش را گرفته ام و گفته ام سوال سائل از كاشف است، ولي جواب امام عليه السلام در فقره ي دوم و سوم از كاشف نيست، بلكه از حقيقت عدالت است، اما در فقره ي چهارمي جواب امام عليه السلام از كاشف است.

4: «و الدّلالة علي ذلك علي ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، و يكون منه ا لتعاهد للصلوات الخمس».

پس روايت يك روايت متشابه و مجمل نيست، يعني اگر انسان جاهاي حساس روايت را جدا كند، هم سوال سائل روشن است و هم معنا و حقيقت عدالت در آن ذكر شده است.