جلسه 1389/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حكم اقتدا به محدود و اعرابي

بحث ما در باره مجذوم و ابرص تمام شد، الآن بحث ما متوجه دو فرد ديگر است كه عبارتند از: المحدود بالحد الشرعي، و الأعرابي

يعني كسي كه در طول زندگي گناه كرده و حاكم شرع به او حد جاري كرده، آيا اقتدا كردن به چنين افرادي جايز است يا جايز نيست؟

مي فرمايد اقتدا به چنين شخصي يا جايز نيست يا لا اقل مكروه است، يعني اقوال علما در اينجا مختلف است،.

ديدگاه صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر سنگيني را روي كراهت انداخته است و مي فرمايد مكروه است و تمسك به اطلاقات و عمومات مي كند، اما اينكه اين اطلاقات و عمومات كدام است؟ در آينده بيان خواهيم كرد

ولي برخي مي گويند اصلاً مشروع نيست و اگر كسي اقتدا كند، نمازش باطل است، زيرا او حمد و سوره را از شما تحمل نمي كند، يعني از آنجا كه جماعت باطل است، قهراً حمد و سوره هم باطل خواهد بود.

كلام محقق حلّي در شرائع الإسلام

قال المحقق: و يكره أن يؤمّ الاجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته. شرائع الإسلام:1/125،

يعني شخصي كه حد شرعي بر او جاري شده است حتي بعد از آنكه توبه كرد و عادل شد، باز هم نمي توانيم پشت سر او نماز بخوانيم.

عبارت علّامه در كتاب تذكرة الفقهاء

و قال العلامة: تكره إمامة المحدود بعد توبته لأنّ فسقه و إن زال بالتوبة، إلّا أن نقص منزلته و سقوط محله من القلوب لم يزل، فكره لذلك و إن لم يكن محرّماً. تذكرة الفقهاء:4/299،

پس معلوم شد كه محقق و علامه هردو قائل به كراهت شدند.

عبارت علّامه در كتاب منتهي المطلب

و قال في المنتهي: و لا يؤمّ المحدود الناس، أمّا قبل التوبة فعلي سبيل التحريم لفسقه و أمّا بعدها فعلي الكراهة لنقصه، منتهي المطلب:6/233،

عبارت صاحب جواهر

و يظهر من الجواهر أنّ القول بالكراهة مشهور بين المتأخرين حيث يقول: فيجوز علي كراهة و فاقاٌ للمشهور بين المتأخرين،

الجواهر:13/383،

اين اقوال است و فعلاً سنگيني روي كراهت افتاده است، مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد عمومات هم تاييد مي كند كه اقتدا كردن به محدود جايز است، فلذا نواهي را حمل بر كراهت مي كنيم، يعني عمومات و اطلاقاتي داريم كه از آنها استفاده مي شود كه اقتدا بر چنين فردي جايز است، اما اينكه اين عمومات و اطلاقات كدام است؟ اسمي از آنها نمي برد، ولي من فكر مي كنم كه مرادش از عمومات و اطلاقات، همان معتبره است كه مي گويد:

«صلّ خلف من تثق بدينه»

آدمي كه محدود است و سپس توبه نموده و عادل شده، مصداق اين حديث است كه مي فرمايد: «صلّ خلف من تثق بدينه»، ولي حقش اين بود كه صاحب جواهر اسم مي برد كه مرادش از اين اطلاقات و عمومات كدام است.

در هر حال معلوم مي شود كه اكثريت قائل به كراهت هستند، البته بعضي از راه قياس پيش آمده اند و حال آنكه «و ليس من مذهبنا القياس» و گفته اند كه اگر كافر مسلمان بشود، اقتدا به او جايز است، اين آدم كه بدتر از كافر كه نيست، مسلماني بوده، منتها گناه كرده، چطور او از كافر بدتر است كه به كافر بعد از مسلمان شدنش مي شود اقتدا كرد، اما به مسلمان گناهكار نمي شود اقتدا كرد؟

جواب

اولاً: اين دليل قياس است مگر اينكه بگوييم قياس اولويت است، اما مع ذلك فرق دارد، آدمي كه كافر است از هردو جهان آزاد است، وقتي كه اسلام آورد، گذشته اش فراموش مي شود، چون در گذشته اين آدم تكليفي نداشته، معتقد نبوده، اما بر خلاف مسلماني كه معتقد است و برود گناهي حد آور مرتكب بشود، اين براي يك مسلمان عيب است، اما براي كافر عيب نيست كه بگويد من كافر بودم ولذا نمي دانستم اين كار حرام است، از اين رو حلال و حرام را مخلوط مي كردم، فلذا عيب نيست «فإذا اسلام طهر».

اما آدم مسلماني كه يقين دارد و معتقد است به قرآن و سنت، و مقلد است و مع الوصف عمل به خلاف مي كند و مرتكب گناه حد آور مي شود، چنين مسلماني از كافر بدتر است، چون او جاهلاً اين كار را كرده و اين عالماً گناه كرده، بنابراين، اين دليل درستي نيست كه ما مسلمان را قياس كنيم به كافر إذا اسلم.

پس بهتر اين است كه ما مسئله را از راه روايات حل كنيم و ما در اين زمينه سه روايت داريم كه نهي مي كنند و نهي هم ظهور و دلالت بر حرمت دارد ، هر چند ما قبلاً اين روايات را خوانديم، ولي باز هم به مناسبت بحث امروز كه در باره ي محدود و اعرابي است مي خوانيم.

١. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين :« لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود».

از اينكه محدود را در كنار مجنون آورده، فلذا نمي توانيم بگوييم كه دلالت بر كراهت مي كند چون وحدت سياق ايجاب مي كند كه حرمت باشد.

2: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:«خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص، و المجذوم ، و ولد الزنا، و الأعرابي حتّي يهاجر، و المحدود». ظاهراً حرمت را مي رساند.

3: خبر اصبغ نباته قال سعمت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «ستّة لا ينبغي أن يؤم الناس، و لد الزنا و المرتد و الأعرابي بعد الهجرة- مهاجر شد و دوباره رفت و بيابان گرد شد، التعرب بعد الهجرة - و شارب الخمر و المحدود و الأغلف»، هر چند اين روايت ضعيف است، ولي مي تواند مويد باشد.

غالباً مي گويند كه كلمه ي «لا ينبغي» دلالت بر كراهت مي كند، ولي صاحب حدائق مي فرمايد اين گونه نيست بلكه «لا ينبغي» در قرآن غالباً در حرمت به كار رفته است.

اينك بايد راه چاره اي بسنجيم، مرحوم صاجب جواهر تمسك كرده است به:« صلّ خلف من تثق بدينه»، يعني آدم مجذوم بعد از آنكه توبه كرد، همانند كسي است كه اصلاً گناهي را مرتكب نشده است «التائب من ذنبه كمن لا ذنب له» مثل اينكه گناه نكرده و داخل است تحت اين حديث شريف، مخالف ها را چه كنيم؟ بين اين حديث و روايات ناهيه من النسب عموم و خصوص من وجه است، يعني در دو جا از همديگر جدا مي شوند و در يكجا با همديگر جمع مي شوند فلذا بايد ديد كه در كجا جدا مي شوند؟

فرض كنيد آدم محدودي است كه توبه نكرده است، او داخل است تحت نواهي، نه تحت من تقه بدينه. از طرف ديگر عالمي داريم كه اصلاً گناه نكرده ست تا توبه كند، اينهم داخل است تحت «صلّ من تثق بدينه» در يكجا با همديگر جمع مي شوند و آن اينكه «عصي و حدّ و تاب»، روايات ناهيه مي گويند چين آدمي حق امامت بر مردم را ندارد (لا يؤمّ)، اما روايت «صلّ من تثق بدينه» مي گويد مي تواند امامت كند (يؤمّ)، در مجمع چه كار كنيم، هميشه در فقه مشكل در جايي است كه بين دو روايت عموم و خصوص من وجه باشد، چون اگر از قبيل متباينين باشند، تكليف انسان روشن است، يعني رجوع به مرجّحات مي كنيم، و اگر بين شان عام و خاص مطلق باشد، مسلماً خاص مقدم بر عام است و مقيد مقدم بر اطلاق، اما گرفتاري در جايي است كه بين دليلين عامين من وجه باشد، آدمي كه « عصي و أقيم عليه الحد و تاب » از يك نظر داخل است تحت «من تثق بدينه»، از نظر ديگر داخل است تحت اطلاق «ستّة لا يؤمّون الناس» يكي هم محدود است، اطلاق دارد، يعني ندارد كه «قبل توبته أو بعد توبته»، در عامين من وجه چه كنيم؟

مثال: فرض كنيد مولا فرموده: «اكرم العالم»، سپس فرمود: «لا تكرم الفاسق» عالمي است كه يقين به عدالتش داريم و مي دانيم عادل است، دومي كارش ندارد، فاسقي است كه عالم نيست، اولي كارش ندارد،

«إنّما الكلام» در شريح قاضي است كه هم عالم است و هم فاسق، از نظر «أكرم العالم» بايد اكرامش كنيم، اما از نظر «لا تكرم الفاسق» نبايد احترام كرد، در مجمع چه بايد بكنيم؟

غالباً فقها در مسئله ي مجمع بيشتر مي توانند حرف بزنند، اما در جايي كه متباينين هستند، مشكلي نيست چون يكي را مي گيرند و ديگري را رها مي كنند بخاطر مرجحات، اگر عامين مطلق شدند، خاص را مي گيرند، يعني خاص مقدم بر عام است، اما اگر عامين من وجه باشند، اينجاست كه بايد مجتهد آستين را بالا بزند و مشكل را حل كند، يعني مجمع را يا تحت اين دليل قرار بدهد يا تحت آن دليل، اين مجمع يا بايد تحت «صلّ من تثق بدينه» باشد يا تحت «خمسة لا يؤمّون الناس».پس دو جاي افتراق اين شد كه عادلي باشد اصلاً در عمرش گناه نكرده تا حد بر او جاري بشود، اين داخل است تحت « من تثق بدينه»، از طرف ديگر آدمي است كه گناه كرده و حد هم بر او جاري شده، ولي توبه نكرده است، داخل است تحت اطلاق روايات ناهيه، إنّما الكلام در جايي است كه گناه كرده و حد هم بر او جاري شده، ولي توبه كرده و پشيمان شده است - عصي و حدّ و تاب- روايت «من تثق بدينه» مي گويد پشت سرش اقتدا كنيد، اما روايات مطلقه مي گويند كه اقتدا نكنيد، مجمع را چه كنيم و تحت كدام داخل كنيم؟

بعضي مي گويند كه بايد اين مجمع را از تحت معتبره (صلّ خلف من تثق بدينه) بيرون كنيم و داخل كنيم تحت روايات ثلاث كه همان روايات ناهيه باشد. چرا؟ چون اگر تائب را از تحت ثلاثه بيرون كنيد و داخل كنيد تحت معتبره، آن وقت تحت ثلاثة فقط المحدود بلا توبة باقي مي ماند، المحدود بلا توبة كه همان فاسق است و فاسق را كه نمي شود پشت سرش نماز خواند هر چند محدود هم نباشد.

پس معلوم مي شود كه شرع مقدس عنايت به محدود بودن دارد، اگر شما محدود را تحت معتبره ببريد و بگوييد تائب داخل است تحت «صلّ خلف من تثق بدينه»، تحت عمومات و اطلاقات و روايات ثلاثة آن گناهكاري مي ماند كه محدود است و هنوز توبه هم نكرده، اگر اين باشد، اين عنوانش فاسق است و پشت سر فاسق نمي شود نماز خواند هر چند محدود نباشد ولذا اگر حضرت بفرمايد «المحدود»، ذكر محدود بودن لغو است، چون فاسق چه محدود باشد يا محدود نباشد، نمي شود پشت سر او نماز خواند.

پس چه كنيم؟ بايد مجمع را از تحت معتبره بيرون كنيم و داخل كنيم تحت روايات ثلاثه و بگوييم: «خمسة لا يؤمّون الناس ... المحدود، سواء تاب أم لم يتوب».

فربما يقال: بأنّه يلزم إخراج المحدود بعد التوبة عن تحت المعتبرة، و إدخاله تحت الروايات الناهية- حتما]ً بايد از تحت معتبره بيرون كنيم و داخل كنيم تحت روايات ناهيه، كه روايات ناهيه بشوند دو مصداقي، يك مصداقش «لم يتب» است و مصداق ديگرش تاب، - لأنّ ظاهر الروايات أن المحدود بما هو محدود موضوع للمنع لا من جهة كونه فاسقاً ، و علي هذا يبقي المحدود بعد التوبة تحت الروايات الناهية تخصيص مي زنيم به «من تثق بدينه » و مي گوييم: «صلّ خلف من تثق بدينه إلّا المحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة » و يرد التخصيص علي المعتبرة، فيقال ؛ «لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه إلّا المحدود بعد توبته.

و أمّا لو عكسنا يعني تائب را از تحت عمومات در بياوريم و داخل كنيم تحت معتبره، در اين صورت براي عمومات فقط محدودي مي ماند كه توبه نكرده است، محدودي كه توبه نكرده فاسق است خواه محدود باشد يا محدود نباشد، در آنجا محدوديت خصوصيت ندارد، ظاهر روايت اين است كه مانع بودن محدوديتش است نه فاسق بودنش- فأدخلنا المجمح تحت المعتبرة يلزم اختصاص الروايات الناهية بالمحدود غير التائب و من المعلوم أنّ عنوان المحدودية- في هذه الصورة - غير مؤثر في ذلك بعد كونه فاسقاً فالفاسق لا يؤتم به من غير فرق بين المحدود و غيره، فيكون النهي عن الإئتمام بالمحدود أمراً لغواً.

نظر استاد سبحاني

من در اينجا دو جواب دارم و در واقع مي خواهم كراهت را تقويت كنم.

جواب اول

اين فرمايش شما عرف پسند نيست، گاهي علما مي گويند بعضي از ادله آبي از تخصيص است مثلاً اگر بگوييم ما خالف الكتاب هو زخرف إلّا خبر الواحد، اين تخصيص بردار نيست، يعني چيزي كه زخرف است، تخصيص بردار نيست.

به بيان ديگر لسان روايت آبي از تخصيص است، اين آقا چه كرد؟ آدم تائب را از تحت «من تثق بدينه» بيرون كرد و تحت روايات ناهيه داخل نمود، تحت تثق، تخصيص زد و گفت:« صلّ خلف من تثق بدينه، إلّا العادل بعد التوبة »، اين اصلاً عرفيت ندارد چون مي گويند وقتي اين آدم عادل است و من تثق بدينه است، تخصيص ديگر معنا ندارد، بايد تخصيص عرف پسند باشد، مرحوم شيخ اين مسئله را در باب تعادل و تراجيح مطرح مي كند و مي گويد گاهي برخي از ادله تخصيص بردار نيست، آنگاه اين مثال را مي زند كه:« ما خالف الكتاب فهو زخرف» إلّا در يك موردي، اين تخصيص معنا ندارد يعني تخصيص بردار نيست، در ما نحن فيه هم نمي توانيم تائب را از تحت معتبره بيرون ببريم و داخل كنيم تحت روايات ناهيه، و الا بايد معتبره تخصيص بخورد، چه گونه تخصيص بخورد؟ صلّ خلف من تثق بدينه إلّا من تثق بدينه و لكنّه المحدود، اين تخصيص معنا ندارد، اگر «من تثق بدينه» است، بقيه مهم نيست.

جواب دوم

چه مانع دارد كه تحت روايات ناهيه فقط يكي باقي بماند كه المحدود غير التائب باشد، مي گوييد در اينجا محدوديت مدخليت ندارد، چون غير تائب است، مي شود فاسق، مي گوييم در خود روايت داشتيم كه شارب الخمر، اين براي تاكيد است، شارب الخمر موكد است، يعني ممكن است آدمي باشد كه گناهش كمتر باشد، و شارب الخمر اهميت بيشتري دارد و گناهش بيشتر است و لذا بخاطر اهميتش انگشت روي آن نهاده است و لذا در روايت اصبغ بن نباته داشتيم كه «و شارب الخمر و المحدود و الأغلف»، شارب الخمر فاسق است، پس چرا گفته؟ از باب اهميت گفته است و لذا هيچ مانعي ندارد كه بگوييم تحت روايات ناهيه فقط يك فرد باقي مانده است و آن غير تائب است.

اگر بگوييد اين مدخليت ندارد، مي گوييم: بله! در اصل حكم مدخليت ندارد اما در تاكيد مدخليت دارد، بنابراين، ظاهراً كراهت اقوي باشد.

پس ما تائب را از تحت عمومات نهي بيرون آورديم و داخل نموديم تحت روايت معتبرة، و اشكال را هم حل كرديم و گفتيم اگر كسي اشكال كند كه اين لغو است، ما در جواب گفتيم لغو نيست، بلكه از باب تاكيد است. اگر كسي اين جمع ما را پذيرفت كه فهو المطلوب، و اگر نپذيرفت، «الأصل عدم المشروعية». يعني اگر شك كرديم كه آيا اقتدا جايز است يا جايز نيست؟ الأصل عدم المشروعية، اما به نظر ما نوبت به اين اصل نمي رسد، بلكه همان جمعي كه ما كرديم بهتر است.

(يلاحظ عليه بأمرين:

الأول: أن إبقاء المجمع تحت الروايات الناهية و تخصيص المعتبرة يلزم ان يكون التخصيص أمرا مستغربا عرفاً فلو قيل صلّ خلف كلّ عادل إلّا العادل الفلاني فربّما يتلقاه العرف كلاماً غريباً إذ لا وجه لا ستثنائه بعد كونه عادلا ورعا.

الثاني: لا إشكال في إخراج المجمع عن تحت الروايات الناهية و اختصاصها بغير التائب و بقاؤه تحت المعتبرة و أما لزوم لغوية أخذ المحدود في الموضوع فغير لازم لأنّ المحدود كسائر الفساق لكن الحرمة فيه مؤكدة نظيره ما ورد في شارب الخمر ، ففي رواية الاصبغ بن نباتة:«ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس... إلي أن قال: و شارب الخمر». و علي ما ذكر فالتائب باق تحت المعتبرة و خارج عن تحت الروايات الناهية)