جلسه 1389/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حكم امامت غير بالغ بر غير بالغ

المسأله العاشر:

يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ

فرق اين مسئله با مسئله ي قبلي اين است كه در مسئله قبلي امامت بالغ بر غير بالغ بود، يعني هم ماموم بالغ بود و هم امام غير بالغ، ولي در اين بحث ما در مسئله امامت غير بالغ بر غير بالغ است.

نظر مرحوم سيد صاحب عروة الوثقي

مرحوم سيد مي فرمايد:« يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ» در حالي كه در مسئله ي قبل بلوغ را شرط كرد و گفت اگر ماموم بالغ است، حتماً امامش هم بالغ باشد، بلوغ را در امام شرط كرد، ولي در اينجا اگر هردو غير بالغ هستند، فتوا به جواز مي دهند.

ديدگاه شهيد اول در كتاب الذكري

مرحو شهيد اول قائل به جواز است و مي فرمايد غير بالغ مي تواند براي غير بالغ امامت كند، اقرب اين است كه امامت غير بالغ براي غير بالغ جايز است.

عبارت شهيد اول در كتاب ذكري

قال الشهيد في الذكري: تجوز إمامة الصبيان، لتساويهم في المرتبة، و الأقرب جواز إمامته في النافلة ممّا تجوز فيها الجماعة كالإستسقاء) ايضاً، لإنعقادها منه و صحتها علي الأقوي

مرحوم شهيد فتوا به جواز داده است

كلام شهيد در كتاب الدروس

و قال في الدروس: و لا تصحّ إمامة الصبي و إن بلغ عشراً عارفاً - خلافاً للشيخ - إلّا بمثله أو في النقل (مانند استسقاء كه نماز جماعت در آن جايز ا ست).

ما در اين مسئله روايتي نداريم، رواياتش همان رواياتي است كه در باب شرائط امام جماعت خوانديم، در آنجا يك روايت داشتيم كه روايت اسحاق بن عمار بود كه قائل به منع بود و سه روايت ديگر داشتيم كه قائل به جواز بود، يكي روايت غياث ابن ابراهيم بود، دومي روايت سماعة بن مهران، سومي هم روايت طلحة بن زيد، اين سه روايت بر جواز دلالت مي كردند.

سوال

ممكن است كه كسي سوال كند كه اين روايات چه ارتباطي به مسئله ي ما دارد، اين سه روايت در باب امام غير بالغ بر بالغ بود، و حال آنكه بحث ما در اينجا در امامت غير بالغ بر غير بالغ است.

جواب

جوابش اين است كه آن سه روايت اطلاق دارد،اين ما هستيم كه اين دو قسم را ايجاد مي كنيم و مي گوييم گاهي امامتش براي بالغ است و گاهي امامتش براي غير بالغ است، و حال آنكه روايات آنجا اطلاق دارد.

1: ما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم و أن يؤذن» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث3.

كلمه ي قوم هم صغير را مي گيرد و هم كبير را، خصوصاً كه بچه ها را هم به نماز مي بردند. روايت اسحاق بن عمار دلالت بر منع مي كند، سه روايت ديگر دلالت بر جواز مي كنند، مي خواهند بگويند اين سه روايت همان گونه دليل بر مسئله ي پيش بودند، نسبت به اين مسئله هم دليل هستند، چون اطلاق دارند، اينكه مي گويند صبي مي تواند امام باشد، اين اطلاق دارد، هم براي بالغ و هم براي غير بالغ.

بنابراين، ادله اي كه دلالت بر جواز مي كرد آنجا، همان ادله در اينجا هم دلالت بر جواز مي كند، چنانچه دليلي كه دلالت بر منع مي كرد مانند روايت اسحاق بن عمار، در اينجا هم دليل بر منع است، پس چه كنيم، بنابراين، هر چند دو مسئله هستند، ولي هردو مسئله از يك مساس باز مي شوند، يعني ادله ي شان يكسانند ، «مانع» روايت اسحاق بن عمار است، «مجوز» سه روايت ديگر است، يعني روايت غياث بن ابراهيم، سماعة بن مهران، و طلحة ابن زيد، اطلاق دارند، هم آن مسئله را مي گيرند و هم اين مسئله را.

مرحوم سيد مي فرمايد غير بالغ مي تواند بر غير بالغ امامت بكند، در حالي كه در مسئله ي پيش شرطيت بلوغ را تاكيد كرد، چه كار كرده؟

لابد سيد جمع مي كند و مي گويد رواياتي كه دلالت بر منع مي كنند، حمل بر كراهت مي كنيم،

جمع دوم اين است كه حمل مي كنيم، «علي امامته لمثله»، يعني روايتي كه مي گويد:

« لا يجوز»، ماموم بالغ باشد،

ولي آنجا كه مي گوييم: «يجوز»، جايي است كه همتا باشند، يعني هم امام غير بالغ است و هم ماموم، مرحوم سيد ناچار از اين راه پيش آمده است.

سيد فتوا دارد، دليل نگفته است، روايات ديگري هم ندرايم، ما هستيم و اين چهار روايت، سه تا مجوز مطلقاً، يكي مانع است مطلقاً،پس چه كنيم؟ فتواي سيد را ناچاريم كه از يكي از دو راه را تجويز كنيم، يا روايت مانعه را حمل بر كراهت كنيم، يا روايات مجوزه را حمل بر امامت غير بالغ براي غير بالغ كنيم، يكي از دو كار را بايد انجام داد، يا مانع را حمل كنيم بر كراهت، يا مجوز را غير البالغ لمثله، ولي ما گفتيم اين سه روايت معرض عنها هستند، يعني اصحاب به اين روايات مجوز در بالغ عمل نكرده اند، قهراً اين روايات ساقط مي شوند، تازه اگر جنابعالي اينها را متساوي بدانيد، إذا تساويا و تعارضا تساقطا، فالمرجع الإصل، اصل عدم مشروعيت است، چون عبادت است در عبادت اصل عدم مشروعيت است مگر اينكه دليل بر جواز پيدا كنيم و متاسفانه در كتاب جماعت يك مطلقي نداريم كه به آن تمسك كنيم، اصلاً در مجموع كتاب جماعت يك روايتي باشد كه داراي اطلاق باشد، تا بتوانيم در اين موارد بر آن تمسك كنيم، چنين روايتي را نداريم.

خلاصه بحث

1: دو مسئله داشتيم، يك مسئله در گذشته الغير البالغ إماماً للبالغ، در اينجا غير البالغ اماماً لغير البالغ.

2: مجوز شهيد است، بعداً مرحوم سيد در عروة الوثقي.

3: رواياتي نداريم، همان رواياتي كه در آنجا خوانديم، در اينجا هم جاري است، چون اطلاق داشتند، يعني روايت مانع كه روايت اسحاق بن عمار بود، و هم روايات مجوز كه عبارت بودند از : روايت غياث، سماعة و طلحه، چه كنيم؟

مرحوم سيد كه مي گويد جايز است، ناچار راهش اين است، يا روايت مانعه را حمل بر كراهت كرده ، يا روايات مجوزه را حمل بر امامت غير بالغ براي غير بالغ كرده است.

ما عرض كرديم كه اين روايات متعارض هستند، يعني روايت اسحاق با اين سه روايت متعارض هستند، إذا تعارض تساقطا، فالمرجع هو الأصل، اصل عدم مشروعيت است، چون اصل در باب عبادت عدم مشروعيت است و متاسفانه ما در باب جماعت يك اطلاقي هم نداريم تا در موارد شك بر اطلاق آن تمسك كنيم، پس بهتر اين است كه غير بالغ بر غير بالغ امامت نكند.

مشكل مدارس را چه گونه حل كنيم؟

اولاً: بالغ را امام قرار مي دهيم

ثانياً: امام غير بالغ بلند مي خواند، پشت سري ها هم به دنبالش مي خوانند، منتها قصد جماعت نمي كنند، يعني با هم مي خوانند، ولي قصد جماعت نمي كنند، علاوه براين، اين روايات مجوزة اصلاً معرض عنهاي اصحاب هستند و اصحاب به آن عمل نكرده اند.

متن عروة الوثقي

يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ

شرح.

الف: الفرق بين هذه المسئلة و المسئلة السابقة.

ب: ادله ي هردو مسئله يكي هستند،

ج: يك روايت مانع داريم و سه روايت مجوزة، د: مرحوم سيد مي فرمايد جايز است، يا روايت اسحاق را حمل بر كراهت كرده يا روايت مجوز را حمل بر مماثل نموده است.

هـ: ما گفتيم اين روايات متعارض هستند، إذا تعارضا تساقطا، قهراً رجوع مي كنيم به اصل و اصل هم عدم مشروعيت است، علاوه براين روايت مجوز معرض عنهاي اصحاب هستند.

المسألة الحادية عشر

الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، و الأعرابي إلّا لأمثالهم، بل مطلقاً، و إن كان الأقوي الجواز في الجميع مطلقاً

مي فرمايد چهار گروه هستند كه نبايد انسان به آنان اقتدا كنند:

1: آدمي كه دچار مرض جذام شده،

2: ديگري ابرص، 3: كسي كه حد شرعي بر آن جاري شده است، مثلاً خمر خورده و او را حد زده اند، آنهم بعد التوبة،

4: اعرابي است، اعرابي هم نمي توانند بر غير اعرابي امامت كنند.(اعرابي، يعني باديه نشين و بيابان گرد ولذا مي گويند اعرابي جمعي است كه مفرد ندارد). چرا غير اعرابي نمي توانند بر اعرابي اقتدا كنند؟

چون اعرابي نه مسئله را بلد است و نه فقه را، آن وقت چطور مي توانند براي مهاجرين كه شهر نشين شده اند و تمدن پيدا كرده اند امام باشند.

ايشان فقط چهار تا را گفته است، ولي روايات گاهي پنج تا را گفته و گاهي هم هفت تا را،

اصحاب در اين مسئله مختلف هستند، ولي مرحوم شيخ جازم به حرمت است،

قال الشيخ: سبعة لا يؤمّون علي كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون و ولد الزنا، و الأعرابي بالمهاجرين، و المقيد بالمطلقين و صاحب الفالج بالأصحّاء، و قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا، و المجنون لا خلاف في أنّه لم يؤمّ، و الباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك

پس مرحوم شيخ ظاهرا قائل به حرمت هستند، ولي ظاهر كلام محقق كراهت است.

قال المحقق: و يكره أن يؤمّ الأجذم و الأبرص، و المحدود بعد توبته و الأغلف (اغلف، به كسي مي گويند كه ختنه نشده است) و إمامة من يكرهه المأموم و أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين و المتيمم بالطاهرين. شرائع الإسلام: 1/135.

يقول العلّامة: أما الأجذم و الأبرص فقد اختلف علمائنا فيهما فبعض قال بالمنع، ذهب إليه السيد المرتضي و الشيخ، و قال المفيد و ابن ادريس بالكراهية و هو الأقرب، منتهي المطلب: 6/ 232.

ما فعلاً از ميان آن چهار تا، فقط دوتا را مي خوانيم كه اجذم و ابرص باشد، دوتاي ديگر كه محدود به حد شرعي باشد، يا اعرابي، اين دوتا رادر جلسه ي آينده بحث خواهيم نمود.

روايات ما در اينجا مختلف اند، يعني روايات داريم كه مي گويند:« لا»، و رواياتي هم داريم كه مي گويند: «نعم»،

روايات كه مي گويند:« لا» سه روايت است:

1: و عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا، و الأعرابي لا يؤمّ المهاجرين»

الوسائل: ج5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

«لا يصلّينّ» نهي است و نهي هم ظهور در حرمت دارد.

2: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس علي كلّ حال: المجذوم، و ا لأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابيّ».

الوسائل: ج5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث5.

3: محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:« خمس لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابي حتي يهاجر، و المحدود».

الوسائل: ج5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

اين روايات دلالت بر حرمت دارند و ضمناً يك نكته اي را عرض كنم و آن اين است كه سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم ضعف دارد، مرحوم صدوق اين روايت را از كتاب محمد مسلم گرفته، سندش را در مشيخه ذكر كرده است، سند را كه در مشيخه دارد، در آن سند راوي ضعيف و غير موثق داريم.

ما كراراً جواب اين را داديم و گفتيم رواياتي كه مرحوم شيخ و خصوصاً صدوق از آن كتاب ها نقل مي كند، كتاب هاي متواتري بوده اند، ذكر سند براي اين بوده است كه به صورت سند باشد و مرسل نباشد.

پس اين سه روايت دلالت بر حرمت مي كنند، دو روايت ديگر هم داريم كه دلالت بر جواز مي كنند.

1: محمد بن الحسن متوفاي 460، - باسناده عن سعد بن عبد الله (قمي) - متوفاي 301، اين دوتا در حدود 160 سال فاصله ي وفاتي دارند، قهراً روايت را از كتاب سعد بن عبد الله گرفته و سندش را در آخر كتاب ذكر كرده است - عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن اسماعيل بن بزيغ- ثقه است - عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبه بن ميمون،- ايشان جزء فقهاست - عن عبد الله بن يزيد همه ثقه هستند، فقط عبد الله بن يزيد مهمل است، يعني توثيقي در باره ي آن وارد نشده است، ولي مشكلش حل است، چون راوي از او ، ثعلبه بن ميمون است و ثعلبه بن ميمومن جزء ادبا فقهاي اصحاب امام صادق عليه السلام است، فلذا ايشان نمي آيد از يك آدمي بي ريشه و غير موثوق نقل روايت كند- قال:« سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم و الأبرص يؤمّان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ يعني شيعه را ممكن است كه بيماري جذام و برص بگيرد؟ بله! گاهي اهل ولايت گرفتار بلا مي شوند.

قال: نعم، و هل كتب الله البلاء إلّا علي المؤمن»

الوسائل: ج5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

ظريف بن ناصح كه در سند اين روايت آمده ، كسي است كه در كتاب ديات يك روايت را به سندش از امير المؤمنين نقل مي كند كه يك دوره ديات در آن روايت هست، غالباً علماي ما كه ديات را بحث مي كنند، مدرك شان همان روايت ظريف ناصح است كه از امير المؤمنين عليه السلام نقل مي كند.

2: أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد- ثقه است - عن محمّد بن زياد، يعني ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء- مشكل سر حسين بن علا است، نجاشي اين مشكل را حل كرده و اين مرد را الحسين تا حدي توثيق كرده است و مي گويد: و كان أوجههم و له كتب،يعني حسين چند تا برادر هستند و همه ي شان خوب هستند ولي حسين اوجههم است، يعني وجيه ترين و مورد اعتماد ترين آنان مي باشد- عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« سألته عن المجذوم و الأبرص منا أيؤمّان المسلمين؟ قال: نعم، و هل يبتلي الله بهذا إلّا المؤمن، قال: نعم، و هل كتب الله البلاء إلّا علي المؤمن» الوسائل: ج5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

در اينجا چه كار كنيم؟ در اينجا دو راه داريم:

همان دو راهي كه در امامت غير بالغ بر بالغ داشتيم:

الف: روايات مانعه را كه سه روايت بود، حمل بر كراهت كنيم و غالباً علماي ما مشي شان همين است كه اگر در يك بابي دو دسته روايات باشد، يكي ناهيه وديگري مجوزه، در آنجا ناهيه را حمل بر كراهت مي كنند. مانعه را حمل بر كراهت كنيم و ظاهراً مرحوم سيد نيز همين كار را كرده است.

متن عروة الوثقي

الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص و المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، و الأعرابي إلّا لإمثالهم، بل مطلقاً، و إن كان الأقوي الجواز في الجميع مطلقاً.

چرا اقوي جواز است؟ حملاً لروايات المانعة علي الكراهة.

ولي ما اين كار را نمي كنيم، بلكه مي گوييم روايات با همديگر تعارض مي كنند، إذا تعارضا تساقطا فالمرجع في باب العبادات الأصل و هو عدم المشروعية.

در باب عبادات اگر اطلاقي داشتيم، تمسك مي كرديم، ولي اطلاق نداريم كه بر همه كس مي شود اقتدا كرد، تا بگوييم اين مورد شك است و مي توانيم به آن اطلاق تمسك كنيم، به نظر من همان اولي بهتر است كه الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص.

البته اين بخاطر اين نيست كه مقام آنان را پايين بياورند، ولي شارع مي خواهد مقام امام جماعت همانند امام معصوم عليه السلام باشد كه هيچ گونه لكه اي در زندگي شان نباشد كه مايه ي فرار مردم باشد، شارع مي خواهد كه مردم از نماز فرار نكنند، يعني يك نوع مصلحت اجتماعي در نظر گرفته شده است.

ب: راه جمع ديگر اين است كه روايات ناهيه را حمل بر كراهت كنيم، مرحوم سيد اين كار را كرده است، ولي من معتقدم كه همان راه اول بهتر است، يعني اينكه بگوييم اين روايات متعارض هستند، إذا تعارض تساقطا يرجع الي الأصل و اصل هم در باب عبادات عدم مشروعيت است.