جلسه 1389/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرائط امام جماعت

معروف است كه «لا إله إلّا الله» اول نفي است و سپس اثبات، يعني اول نفي مي كند (لا إله) و سپس اثبات مي كند (إلّا الله) اين معنايش اين است كه اول بايد تخليه كنيم و بعد از آن تحليه، التخلية متقدمة علي التخلية.

مرحوم سيد از همين راه وارد شده است، يعني اول «لا إله» را بيان كرد و گفت سه نفر نمي توانند امامت كنند، يعني قاعد نمي تواند براي قائم امامت كند و هكذا مضطجع نمي تواند براي قاعد امامت نمايد، همچنين ملحون هم نمي تواند براي ديگران امامت كند.

آنگاه ايشان جنبه اثبات را بيان مي كند و مي فرمايد:

مسألة: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع،

قهراً إلّا الله است و جنبه اثبات دارد، و آن اين است كه قاعد مي تواند براي قاعد امامت كند مانند جايي كه هردو(هم ماموم و هم امام) عراة هستند، يعني لباس بر تن ندارند، يا هردو مريض هستند، در اينجا هر كدام مي تواند بر ديگري اقتدا كند، يا مثلاً هردو سخترين مرض را دارند و نمي توانند بنشينند، يعني هردو مضطجع هستند، باز هم مضطجع مي تواند به مضطجع ديگر امامت كند.

يا ممكن است امام بر تر باشد و ماموم پست تر، يعني امام جالس باشد و ماموم مضطجع.

در هر حال مرحوم سيد از اعطاء قاعده خود داري كردند و حال آنكه در جاي ديگر اعطاي قاعده مي كند و مي گويد: البلوغ، الإيمان و العقل، ولي در اينجا اعطاي قاعده نمي كند، بلكه فقط با مثال مسئله را بيان كرده است و گفته در سه جا جايز نيست و آن اينكه قاعد براي قائم امامت كند و مضطجع براي قاعد و ملحون هم براي غير ملحون، در اينجا هم فرمود كه در سه جا جايز است و آن اينكه قاعد براي قاعد، مضطجع هم براي مضطجع و قاعد براي مضطج مي تواند امامت كند، ايشان هيچ ضابطه به دست ما نداد و همين سبب شد كه ما مسئله را در قالب قاعده بريزيم ولذا قبل از آنكه ما اين سه تا را بحث كنيم، قاعده را از نظر فقهي در اختيار آقايان مي گذاريم و بعداً خواهيد ديد كه اين فتاواي سيد مطابق قاعده است.

ضابطه كلي

قاعده كلي اين است كه:

اختلاف امام و ماموم «علي أنحاء».

1: گاهي اختلاف امام و ماموم در شرائط و احوال است، مثلاً امام متيمّم است، اما ماموم متوضأ است، اختلاف شان در احوال است،

2: گاهي اختلاف شان در افعال و هيئآت است، فرض كنيد كه امام قاعد است و ماموم قائم، ركوع امام خم شدن است، اما ركوع ماموم فوق خم شدن است، اختلاف در افعال دارند، يعني افعال شان با هم فرق دارند، يعني يكي سجده مي كند و ديگري ايماء.

3: اختلاف شان در قرائت است، يعني اختلاف امام و ماموم از اين سه صورت بيرون نيست، يعني « إمّا اختلاف في الشرائط و الأحوال، و إمّا اختلاف في الهيئآت و الأفعال و إمّا اختلاف في القراءة»، يعني يكي مصحّ است و ديگري ملحون.

بررسي صورت اول

اما اولي، يعني اگر اختلاف امام و ماموم فقط در احوال است نه در هيئآت، در اين صورت ممكن است ما به بركت روايت جميل استفاده كنيم كه اختلاف در شرائط و احوال مضر نيست، به دليل اينكه حضرت فرمود امام تيمم مي كند و مامومين هم وضو مي گيرند و به اين امام اقتدا مي كنند، يعني نروند سراغ امامي كه وضو مي گيرد، ما از اينجا يك ضابطه كلي مي فهميم و آن اينكه اختلاف در شرائط مضر نيست و يترتب علي ذلك فروع أربعة.

الف: «امام» مستصحب النجاسة است، مراد از مستصحب، استصحاب اصطلاحي نيست، بلكه مراد اين است كه حامل النجاسة است، يعني پايش زخم است و نجس، از اين رو نمي تواند بشويد. اما ماموم از هر جهت پاك و پاكيزه است و با حالت پاكي اقتدا كرده است، اين اشكالي ندارد، چون اختلاف شان در هيئآت نيست بلكه در شرائط است، امام پايش نجس است و معذور، ماموم هم كه كاملاً پاك است و حامل هيچ گونه نجاست نيست.

ب: امام مسلوس است و سلس البول دارد ، ج: «امام» مبطون است، اينها مي توانند امام باشند، چون نماز او در حق خودش واقعاً صحيح است،يعني وظيفه اش همان است.

د: «زن متحاضه» مي تواند امام باشد براي زني كه طاهر است، پس ما اين ضابطه را از روايت جميل فهميديم و آن اين است كه اگر اختلاف در شرائط و احوال باشد بدون اينكه در هيئآت و افعال اختلاف داشته باشند، اشكالي ندارد كه امام ناقص باشد، اما ماموم كامل باشد.

من در جلسه ي قبل گفتم علت اينكه مرحوم سيد ضابطه كليه بيان نكرد و نگفت:

«عدم امامة الناقص للكامل»، چون اگر اين را مي گفت، زياد استثناء مي خورد، مثل همين چهار جا كه امام حامل نجاست است و امامتش هم اشكالي ندارد، يا امام مسلوس و مبطون است، امامت چنين امامي اشكال ندارد، يا امام زن است و مستحاضه و زنان ديگر پاك، در همه ي اينها اشكال ندارد.

چرا؟ چون علاوه بر روايت جميل، علت ديگر هم است و آن اينكه صلوات اين چهار نفر در حق خود شان صحيح واقعي است، يعني واقعاً صلات حامل النجاسة و يا صلات مسلوس و مبطون يا صلات زن مستحاضه، صلات واقعي در آنان همين است و من هم اقتدا مي كنم، پس علاوه بر اينكه از روايت جميل مي فهميم، خود مان هم مي توانيم بگوييم كه نماز اين افراد، صحت شان واقعي است نه ظاهري، به گونه اي كه اگر ماموم هم به همان حالت مي افتاد، نماز خودش را در حق خودش صحيح مي دانست.

بررسي صورت دوم

اما الثاني، يعني اينكه اختلاف امام و ماموم از نظر احوال و شرائط نيست، بلكه از نظر هيئآت و افعال است، مثلاً امام قاعد است، ماموم هم قائم است، امام مضطجع است، ماموم قاعد است، در اينجا ما نمي توانيم بگوييم جايز است ،چون شك در مشروعيت داريم، ظاهراً امامت روحش متابعت است، امام جماعت و صلات جماعت روحش متابعت است، يعني بايد نگاه كرد كه امام چه رقم ركوع مي روي، تا ما نيز همانند او ركوع كنيم، او چه گونه سجده مي كند تا ما هم همان گونه سجده كنيم، و حال آنكه در اينجا متابعت بهم مي خورد، امام جالس است و خم مي شود، ماموم قائم است و دولا مي شود، اين دوتا خيلي با همديگر فرق مي كند.

«علي أيّ حال» يسجد حين يسجد، يركع حين يركع، در اينجا امكان ندارد، متاسفانه در اينجا روايت هم نداريم، در مسئله ي قبلي روايت جميل كمك ما بود، ولي در اينجا روايت جميل كمك ما نيست، روايت جميل در جايي است كه هيئت شان بهم نخورد، شرائط شان بهم بخورد ،ولي در اينجا هيئت بهم مي خورد، ولذا نمي تواند قائم اقتدا به قاعد كند، يا جالس به مضطجع اقتدا كند، چرا؟ چون هيئت شان با همديگر فرق مي كند، منتها شارع مقدس يكجا را استثنا كرده كه اگر متابعت نباشد مهم نيست، و آن جايي است كه امام بر خاست كه تسبيحات اربعه را بخواند و حال آنكه ركعت دوم من است و وظيفه ي من اين است كه حمد و سوره را بخوانم، او ركعت چهارمش است و من بلند مي شوم براي ركعت سوم، در اينجا «تخلف» خرج بالدليل.

فان قلت

اگر واقعاً بايد هيئآت ملاحظه بشود، پس عكسش هم جايز نباشد، تا كنون امام قاعد بود و ماموم قائم، حال اگر مسئله عكس شد، يعني امام قائم است و ماموم قاعد، بايد اين هم جايز نباشد.

قلت

بله! اگر آن ضابطه را بگيريم، بايد يكسان باشند، يعني يا هردو قائم يا هردو قاعد باشند، نمي شود امام قائم باشد، ماموم قاعد، اما چه كنيم كه خرج بالدليل، روايت علي بن جعفر اجازه داده است كه در اينجا اقتدا جايز باشد.

علاوه براين، يك مطلبي در آخر مي آيد و آن اين است كه معلوم مي شود كسري در باره امام مضر است، اما كسري در باره ماموم مضر نيست، اگر امام قاعد باشد، كسري و كاستي در باره امام است، اما اگر امام قائم باشد و ماموم جالس ، كسري در اينجا در جانب ماموم است، علاوه براين، استحساني كه من گفتم، روايت علي بن جعفر هم دلالت براين دارد.

قلت: مقتضي القاعدة ذلك لكن الفارق النص، و هو ما رواه علي بن جعفر عن موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام، و إن كان معهم نساء؟ كيف يصنعون؟ أقياماً يصلّون أم جلوساً؟ قال: « يصلّون قياماً فإن لم يقدروا علي القيام چون كشتي حركت دارد- صلّوا جلوساً، و يقوم الإمام أمامهم و النساء خلفهم» و الوسائل: ج 5، الباب 73 من ابواب صلاة الجماعة، الحديث 3.

امام يك نفر است فلذا مي تواند خودش را نگهدارد، اما بقيه حركت مي كنند، كشتي آن زمان، مانند كشتي هاي زمان ما نيست، مامومين مي نشينند، اما امام قائماً نماز مي خواند، اين روايت دليل بر اين است كه اگر كاستي و كسري در امام نباشد، بلكه كاستي و كسري در ماموم است، اشكالي ندارد و الا اگر اين روايت نبود، مي گفتيم اينهم جايز نيست چون اختلاف در هيئآت و افعال دارند.

«و يقوم الإمام أماهم» بر مي گردد به شق اول، شق اول اين بود كه هنوز معذور نيستند، چون حضرت دو شق كرد، يك شق معذور بود و شق ديگر غير معذور، اين بر مي گردد به معذور كه شق اول باشد.

امام در جواب فرمود: «و يقوم الإمام أمامهم و النساء خلفهم». امام جلو مي ايستد، ماموم هم دو جور هستند، يعني ماموم گاهي معذور نيست و گاهي معذور است و نشسته نماز مي خواند.

«علي اي حال» در اينجا امام ايستاده است و ماموم ها نشسته اند، اگر نبود اين روايت، هر گز تجويز نمي كرديم كه امام قائم باشد و ماموم قاعد.

پس ما تا اينجا ضابطه را فهميديم و آن اين بود كه اگر اختلاف در شرائط و احوال باشد، مشكلي نيست، اما اگر اختلاف در هيئآت و افعال باشد ،جايز نيست مگر يك جا استثنا شده و آن جايي است كه امام بلند مي شود و ماموم بايد تشهد مي خواند.

إن قلت

پس امام اگر ايستاده و ماموم نشسته است، بايد جايز نباشد چون اختلاف در هيئآت وافعال دارند.

قلت

گفتيم اين مورد بالدليل خارج شده است.

بقيه هنا مسئلة

فقط يك مسئله در اينجا باقي مانده كه بايد بحث شود و آن اينكه آيا مساوي به مساوي مي تواند اقتدا كند، مثلاً قاعد به قاعد، مضطجع به مضطجع، هردو كاستي دارند، منتها مساوي هستند، دليل بر آن چيست؟

اينجا دو روايت داريم، يعني در جايي كه هردو مساوي هستند، دو روايت درايم، يكي موثقه ي اسحاق بن عمّار است، ديگري هم صحيحه ي عبد الله بن سنان، اين دو روايت اجازه مي دهند براينكه نشسته مي تواند بر نشسته اقتدا كند، مانند جايي كه هردو عاري و برهنه هستند، يعني هم امام لخت و برهنه است و هم ماموم، هردو مي نشينند و سپس يكي بر ديگري اقتدا مي كند.

1: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد اهوازي، عن النذر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة، قال: «يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوساً و هو جالس» الوسائل: ج3، الباب 51 من ابواب لباس المصلّي، الحديث 2.

2: و عنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن جبله، عن اسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماءً بالركوع و السجود، و هم يركعون و يسجدون خلفه علي وجوههم» الوسائل: ج3، الباب 51 من ابواب لباس المصلّي، الحديث1.

امام بايد ايماء كند، اما ماموم ايماء نمي كند، البته به شرط اينكه يك صف باشد، اگر يك صف باشد، ديگر براي مامومين ايماء لازم نيست چون پشت سر شان كسي نيست.

حال كه اين مسائل را شناختيم، بايد از سه فرع ذيل جواب بدهيد:

1: إمامة القاعد للقاعدين

2: إمامة المضطجع لمثله

3: إمامة الجالس للمضطجع

فرع اول «إمامة القاعد للقاعدين» چرا جايز است؟ بخاطر روايت اسحاق بن عمار و عبد الله بن سنان.

فرع دوم (إمامة المضطجع لمثله) جايز است؟ اين هر چند روايت بالخصوص ندارد، اما از امامت قاعد براي قاعد، مي توانيم استفاده كنيم، قاعد براي قاعد، روايت داشت كه همان روايت اسحاق بن عمار و عبد الله بن سنان باشد، اما فروع دوم كه: «إمامة المضطجع لمثله» باشد، اين روايت بالخصوص براي خودش نداشت، منتها آن را مي توانيم از صحيحه ابن سنان استفاده كنيم، منتها با الغاي خصوصيت.

فرع سوم (إمامة الجالس للمضطجع)، اينجا كاستي و كسري از ماموم است، اما كاستي در امام نيست، و ما براي اين دليل پيدا نكرديم مگر اينكه كسي بگويد از روايت جميل ابن درّاج استفاده مي شود، ولي ما اين را قبول نداريم، چون جميل ابن درّاج هر چند كسري و كاستي در امام بود نه در ماموم، اما در اينجا عكس است، يعني امام كاستي و كسري ندارد، ماموم كاستي و كسري دارد. اين را از كجا بفهميم؟ مگر اينكه فقيه بگويد اگر كاستي در امام است، او نمي تواند پيشوا باشد، اما اگر كاستي و كسري در ماموم است نه در امام، بعيد نيست كه بگوييم امامت جالس براي مضطجع مشكلي نيست هر چند اختلاف در هيئآت و افعال دارند.

متن عروة

مسألة

لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين- دليلش روايت اسحاق بن عمار و روايت عبد الله بن سنان است - و المضطجع لمثله دليل نداشتيم مگر اينكه القاي خصوصيت كنيم - و الجالس للمضطجع.- گفتيم كاستي و كسري در امام نيست بلكه در ماموم است فلذا اشكالي ندارد.