جلسه 1389/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرائط امام جماعت

مرحوم سيد در هر موردي كه به شرط رسيده، يك عبارتي را گفته، يعني به آن يك عنواني داده و اسمي روي آن نهاده است، ولي وقتي كه به شرط هفتم مي رسد، به آن عنوان نمي دهد و اسمي روي آن نمي گذارد، فقط فرموده آدمي نشسته نمي تواند امام ايستاده باشد يا آدمي دراز كش، نمي تواند امام نشسته باشد، آنگاه مي فرمايد كسي كه حمد و سوره اش درست نيست، نمي تواند براي ديگران امامت كند، سؤال اين است كه چرا در اينجا يك جامعي بين اينها نگفته، مثلاً مي گفت: «عدم إمامة الناقص للكامل»، چرا اين رانگفته است؟

من فكر مي كنم علت اينكه نگفته، چون اگر ميزان اين باشد، تخصيص اكثر لازم مي آيد، زيرا بعد اً خواهيم گفت كه خيلي از ناقص ها مي توانند امام براي كامل باشند، از اين نظر كه تخصيص اكثر لازم نيايد، فقط به مثال اكتفا كرده و فرموده عدم إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، همچنين كسي كه قرائتش ملحون است به كسي كه قرائتش صحيح است، فلذا اگر آن قاعده را مي گفت، يعني « عدم أمامة الناقص للكامل»، تخصيص اكثر لازم مي آمد از اين آن را نگفته است. ولي ما به شرط هفتم عنوان مي دهيم و مي گوييم:

الشرط السابع: عدم إمامة الناقص للكامل

حال مي خواهيم مواردي را كه مرحوم سيد گفته بررسي كنيم.

ايشان نخست مي فرمايد آدمي قاعد، حق امامت براي قائم را ندارد، ولي ما بايد ببينيم كه در اين مسئله علماي ما چه مي گويند و علماي اهل سنت چه مي گويند؟

علماي اهل سنت غالباً سنگيني خود را روي جواز انداخته اند، چرا؟ چون جنبه ي سياسي دارند و مي گويند وقتي كه ابوبكر نماز مي خواند، پيغمبر اكرم خودش در محراب رفت و نشسته نماز خواند در حالي كه ابوبكر بر پيغمبر اقتدا كرد بود و مردم بر ابوبكر، آنان براي اينكه امامت ابي بكر را درست كنند، مي گويند پيغمبر اكرام قاعد بودند و ديگران قائم بودند، اقتدا كردند، سنگيني خود را روي آن طرف انداخته اند، در حالي كه از كللام علماي ما و روايات ما استفاده مي شود كه آدمي قاعد حق امامت بر آدمي قائم را ندارد، درازكش كه همان مسضطجيع باشد، حق امامت بر قاعد را ندارد.

البته ما مي توانيم اين شرط را به صورت چند فرع در بياوريم:

الفرع الأول: إمامة القاعد للقائم

عبارت شيخ در كتاب الخلاف

قال الشيخ في الخلاف: سبعة لا يؤمّون الناس علي كل حال، و عدّ منها: المقيّد بالمطلقين مقيّد، يعني كسي كه در زندان به سر مي برد و او را مقيد به زنجير كرده اند به گونه اي كه نمي تواند ركوع و سجود را درست انجام بدهد، نمي توانند امامت بر مطلقين كند مانند: علامه ي شهيد سيد اسماعيل بلخي كه چهارده سال همانند جدش موسي بن جعفر عليه السلام در زندان دهمزنگ كابل زنداني بود در حالي دست و پايش را هم به زنجير بسته بودند، يك چنين آدمي نمي تواند بر ساير زندانياني كه دست و پاي شان باز است امامت كند، مطلقين كساني هستند كه آزاد هستند، يعني زنجير به دست و پاي شان نيست، در هر صورت «مطلق»نمي تواند اقتدا به مقيّد كند، و صاحب الفالج بالأصحّاء، آدمي كه فلج است نمي تواند امامت بر صحيح كند.

كلام محقق حلّي در كتاب شرائع الإسلام

قال المحقق:أن لا يكون قاعداً بقائم. يعني امامي كه قاعد است، نمي تواند امامت كند بر مامومي كه قائم است. شرائع الإسلام:1/124.

عبارت علّامة در كتاب تذكرة الفقهاء

و قال العلّامة في التذكرة: لا يؤمّ القاعد القيّام قيّام، به ضمّ القاف و تشيديد الياء، جمع قائم، همانند طلّاب كه جمع طالب است- عند علمائنا أجمع، فلو أمّ قاعد قائماً بطلت صلاة المأمومين و هو قول محمد بن الحسن محمد بن الحسن شيباني شاگرد ممتاز ابوحنيفه است - و مالك مالك ابن انس- في إحدي الروايتين لقوله عليه السلام: «لا يؤمّن أحد بعدي جالساً» پيغمبر وقتي كه در آن مرضش نشسته بود و امامت را در حال نشسته انجام داد، سپس فرمود كه بعد از من كسي حق ندارد كه «جالس» امامت براي قائم كند.

و من طريق الخاصّة قول أمير المؤمين عليه السلام:« لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا صاحب الفالج الإصحّاء»، وقال أبوحنيفه والشافعي و الثوري و أبوثور و مالك في الرواية الأخري: يصلّون خلفه قياماً و هو قاعد لأنّ النبي صلّي الله عليه و آله صلّي في مرض موته جالساً و أصحابه قياماً.

و لا يجوز(يشير بذلك إلي ردّ القول السابق) -علامه مي خواهد اين دليل را رد كند و مي گويد نبايد پيغمبر را با ساير مردم قياس كرد، چون حضرتش جلالت دارد، قعود او از قيام ما بهتر است و شايد اين از خصائص پيغمبر باشد، پيغمبر اكرم 72 خصائص دارد كه در كتاب نكاح تذكرة الفقهاء علامه آمده است- و لا يجوز حمل غير النبي صلّي الله عليه و آله عليه (نبي) لشرفه و عظم منزلته و لأنّه أراد منع إمامة غيره في تلك الصلاة.

علاوه براين، پيغمبر نظرش اين بود كه امامت ابوبكر را از كار بيندازد، ضرورت ايجاب كرده بود، چون دختر ابوبكر عايشه خبر داده بود و او رفت محراب، حضرت براي اينكه امامت ابوبكر را بشكند، ناچار شد كه مسجد بيايد و نشسته نماز بخواند، پس جنبه ، جنبه ي ضرروي بوده است.

و قال الأوزاعي و أحمد و اسحاق وابن المنذر: يصلّون خلفه جلوساً، لأنّ أبا هريرة روي عنه صلّي الله عليه و آله إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا يختلفوا عليه فإذا صلّي جلوساً أجمعون، و لو سلّم حمل علي عموم العذر. تذكرة الفقهاء:/ 287.

بر فرض اينكه ما حرف ابوهريره را هم قبول كنيم، بايد بگوييم اين در جايي است كه امام و ماموم هردو معذور باشند.

پس معلوم شد كه اهل سنت سنگيني را بر جواز انداخته اند و بر دو گروه هستند، گاهي مي گويند امام نشسته است و ماموم ايستاده، گروه ديگر مي گويند همه ي شان نشسته اند، يعني هم مامومين نشسته اند و هم امام.

روايات اماميه

روايات ما چه مي گويند؟

روايات ما اگر ضعف در سند شان را ناديده بگيريم، اكيداً منع مي كنند از اينكه امام قاعد باشد و مامومين قائم، فقط مشكل در ضعف سند است و البته مشكل ضعف سند را حل مي كنيم.

1: أما من طرقنا فالنبويّي المروي في الفقيه قال قال أبو جعفر عليه السلام: «أنّ رسول الله صلّي الله عليه و آله في أصحابه في مرضه جالساً فلمّا فرغ قال صلّي الله عليه و آله: لايؤمّنّ أحدكم بعدي جالساً» الوسائل: ج 5 الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة، الحدث1.

اين روايت ضعف سند دارد، چون مرسله است.

ديدگاه حضرت امام خميني

مرحوم امام خميني اين گونه روايات را مي پذيرفت و مي فرمود فرق است بين اينكه صدوق بگويد روي عن أبي جعفر وبين اينكه بگويد قال أبوجعفر، اگر بگويد روي عن أبي جعفر، اين مرسله است و لذا ارزش ندارد، ولي اينجا روي نمي گويد، بلكه مي گويد: قال. ايشان مي فرمود كه هر روايتي كه در «فقيه» است اگر به صورت «روي» باشد ارزش ندارد هر چند مؤيد مي شود، ولي دليل نمي شود.

اما اگر بگويد: «قال»، صدوق اهل فن است، معلوم مي شود كه اين روايت ثابت بوده است.

2: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يؤمّ المقيّد المطلقين و لا صاحب الفلج إلإصحّاء و صاحب التيمّم المتوضئين» الوسائل: ج5 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

اين روايت هم يكدانه مشكل دارد و آن اين است كه ما اتفاق نظر داريم كه متيمّم مي تواند بر متوضئين امامت كند. و رواه الصدوق إلي قوله الإصحّاء من دون هذه الزيادة.

3: و باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيي، عن غياث، عن صاعد بن مسلم،عن شعبي قال: قال عليّ عليه السلام (في حديث):

«لا يؤمّ المقيّد المطلقين» الوسائل: ج5 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث3.

اشكال آية الله خوئي بر روايات ثلاثة

ايشان مي فرمايد ما نمي توانيم براين روايات استدلال كنيم، چون روايت اولي مرسله است فلذا به درد نمي خورد، روايت دوم خوب است، منتها ذيلش اشكال دارد، چون در ذيل فرمود كه «متيمّم» نمي تواند امام متوضأ باشد و حال آنكه ما روايات داريم كه متيمّم مي تواند امام متوضأ باشد، مانند روايتي كه مي گفت در سفر هستيم و امام جماعت هم جنب است، آبي كه دارد براي غسلش كافي نيست، اجازه مي دهيد كه آب را به ديگران بدهيم تا با آن وضو بگيرند، و ما به امام متيمّم اقتدا كنيم، حضرت فرمود: همان امام جنب را امامش كنيد، منتها تيمم مي كند «و التيمّم أحد الطهورين».

روايت سوم كه روايت شعبي بود، براي ما حجت نيست، چون شعبي و رواي از شعبي براي ما توثيق نشده است. مرحوم آية الله خوئي با اين اشكالش تمام اين سه روايت را از كار انداخت.

جواب از اشكال آية الله خوئي

ما در جواب ايشان مي گوييم ضعف سند، منجبر است به عمل مشهور، يعني ما شهرت عمليه را جابر ضعف سند مي دانيم، حتي شهرت عمليه، مميّز الحجّة عن اللا حجّة است نه اينكه مرجّح باشد، ما يك مرجّحات داريم و يك مميّزات، ما در مبحث شهرت ثابت كرديم كه شهرت عملي، يعني اگر علماي ما به يك روايت عمل كنند، اين مميّز الحجّة (معمول به)، عن اللا حجّه (معرض عنه) است.

بنابراين، ضعف روايات مشكلي ندارد، اما اينكه در ذيل حديث آمده است كه متيمّم نمي تواند بر متوضأ امامت بكند، البته آن ذيل را ما عمل نمي كنيم و آن سبب نمي شود كه روايت را از كار بيندازيم.

علاوه براين، فرق است بين باب تيمّم و بين اينجا، در متيمّم من اگر اقتدا كنم، هيئآت امام و ماموم بهم نمي خورد، هيئآت شان بهم نمي خورد، او هم قائم است و من هم قائم هستم، او هم قاعد است و من هم قاعد هستم، هيئآت بهم نمي خورد، اگر امام در تيمم اجازه داد، اين دليل نمي شود كه در اينجا هم مجاز باشد، يعني جايي كه «قاعد» امام باشد و ماموم قائم ، چرا؟ چون هيئآت شان بهم مي خورد، او وقتي كه مي خواهد ركوع كند، خم مي شود، در حالي كه اين دو لا مي شود، هيئآت شان فرق مي كند، او قيامش قعود است، قيام من، قيام ايستاده است. بنابراين، نمي توانيم باب تيمم را به اين باب قياس كنيم و بگوييم امام اگر متيمم شد، همه اقتدا كنند، چرا؟ لأنّ الإقتداء لا يوجب اختلاف الامام و المأموم في الهيئآت، هيئآت شان يكي است، اما در اينجا قائم كجا و قاعد كجا، مسضطجع كجا و جالس كجا؟!

بنابراين، اگر روايت صحيحه داريم كه امام مي تواند جنب باشد و متيمم و ماموم متوضأ، از آنجا نمي توانيم بگوييم:« يجوز إمامة القاعد للقائم و المسضطجع للجالس». چرا؟ چون در «مشبه به» هيئآت يكسان است، اما در مشبه هيئات يكسان نيست

قلت: أما ضعف الروايات فبالإنجبار و قد أثبتنا ذلك في الأصول و أن عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية كما أن إعراضهم يكشف عن عدم حجيتها چون بنا شد كه شهرت عمليه مرجّح نباشد، بلكه مميّز الحجة عن اللا حجة باشد - ولذلك عدّ في الحدائق القول بالكراهة من غفلات صاحب الوسائل حيث أنّه تفرّد بالقول بالكراهة فقال في الوسائل باب كراهة امامة الجالس القيام و بالعكس، الحدئق: 11 / 192.

اما آن روايت جميل كه مي گويد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام :«إمام قوم اصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم و يصلّي بهم؟ قال: لا، و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم فإنّ الله جعل التراب طهوراً» الوسائل: ج5، الباب 17 من ابواب صلاة الجماعه، الحديث 1.

اين روايت دليل ما نحن فيه نمي شود، چون در مشبه به هيئآت بهم نمي خورند، همه قائم هستند و يا همه قاعد هستند، ولي در اينجا هيئآت بهم مي خورد، ما اگر بخواهيم عمل به قياس هم بكنيم يا لا اقل الغاي خصوصيت كنيم، بايد جاي باشد كه تفاوت بين مقيس و مقيس عليه مبان و آشكار نباشد.

الفرع الثاني: إمامة المضطجع للقاعد

آدمي دراز كش بخواهد براي آدم نشسته امامت كند، در اينجا روايت نداريم، در آنجا سه روايت داشتيم هر چند ضعف داشتند،ولي در اينجا اصلاً روايت نداريم، در اينجا چه كنيم، آيا مي توانيم بگوييم اصالة الجواز، يعني اصل جواز است؟

نمي توانيم اصالة الجواز جاري كنيم، چون در عبادات اصل عدم مشروعيت است، مگر اينكه بر مشروعيت دليل قائم بشود، و از طرفي در كتاب جماعت يك اطلاقي هم نداريم كه انسان بر آن اطلاق تمسك كند.

بنابراين، خلط نشود كه باب برائت يك مسئله است و باب جماعت مسئله اي ديگر، فلذا اگر ما در مشروعيت يك عبادت شك كرديم، اصل عدم مشروعيت است و الا يلزم البدعة في الدين، چون بدعت عبارت است از:إدخال ما ليس من الدين في الدين.

لا تجوز إمامة المضطجع للقاعد، و إن لم يرد فيه نصّ، و يكفي ذلك الشك في المشروعية لاختلاف الإمام و المأموم في بعض الأحوال. آيا مي توانيم به صحيحه جميل تمسك كنيم، صحيحه جميل گفت متيمم مي تواند امام متوضأ بشود؟ مي گوييم نمي توانيم تمسك كنيم، آنجا هيئت بهم نمي خورد، ولي در اينجا هيئت بهم مي خورد.

الفرع الثالث: إمامة من لا يحسن القراءة

امامي است كه قرائتش غلط است، آيا يك چنين آدمي مي تواند امام باشد؟ نمي تواند امام باشد. چرا؟ چون امام بر عهده گرفته و بايد از عهده ي ماموم در بيايد و حال آنكه نمي تواند در بيايد، چون قرائتش غلط است، مثلاً ضاد را «ز» تلفظ مي كند يا «ر» را «ي» تلفظ مي كند. در اينجا يك عبارتي است كه بايد آن را معنا كنيم.

قال العلّامة: لا يجوز أن يؤمّ الأرت و لا الالثغ و لا الأليغ، أرت به كسي مي گويند كه حرفي را به حرف ديگر تبديل مي كند، و نعني بالأرت الّذي يبدل حرفاً بحرف، مثلاً «ر» را «ي» تلفظ مي كند، و الألثغ، الذي يعدل بحرف إلي حرف، مثلاً در مخارج مشترك، همه را يكنواخت تلفظ مي كند، مثلاً «ض» را «ظ» تلفظ مي كند يا «ظ، ض، ذ» را «ز» تلفظ مي كند. الأليغ، آن است كه حروف را روشن بيان نمي كند.

ثمّ إنّ بعض الفقهاء استثنوا التمتام و الفأفاء عن هذه القاعدة، تمتام به كسي مي گويند كه «ت» را چند بار تلفظ مي كند تا اينكه موفق بشود كه درست تلفظ كند، و الفأفاء، كسي است كه چند مرتبه حرف «ف» را تلفظ مي كند تا موفق بشود كه صحيح تلفظ كند.

ثمّ إنّ بعض الفقهاء استثنوا التمتام و الفأفاء عن هذه القاعدة، و في التذكرة قال: تكره إمامة التمتام و هو الّذي يردد التاء ثم يأتي بها، و الفأفاء و هو الذي يردد الفاء ثمّ يأتي بها، لأنّهما يأتيان بالحروف علي الكمال و الزيادة لا تضرهما لأنّهما مغلوبان عليها لمكان هذه الزيادة»