جلسه 1389/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرائط امام جماعت

همان گون كه بيان شد، زنان نمي توانند براي مردان امام جماعت باشند و عجيب اين است كه در اين مسئله روايت خيلي كم است، از اين معلوم مي شود كه مسئله مسلم بوده، از اين جهت روايت خيلي كم است حتي در وسائل بابي نداريم كه بگويد: «عدم صلاحية المرأة للإمامة للرّجال» يك چنين بابي نيست، در باره ي نساء داريم كه نساء براي نساء مي تواند جماعت كند، اما اينكه آيا نساء مي تواند براي رجال امامت كند يانه؟ اصلاً بابي هم نداريم، معلوم مي شود كه مسئله مسلم بوده، اما آيا نساء براي نساء مي تواند امامت كند يانه؟

در اينجا سه قول است:

الف: قول مشهور اين است كه زنان براي زنان مي تواند امامت كنند، اين قول مشهور است كه شيخ در خلاف نقل مي كند.

ب: قول دوم اين است كه زنان نمي توانند براي زنان امامت كنند، معنايش اين است كه اصلا زنان حق امامت را ندارند، نه براي رجال و نه براي نساء.

ج: قول سوم اين است كه در مكتوبه نمي تواند اما در نافله مي تواند، مكتوبه همان نماز واجب است مانند صلوات يوميه، حتي نماز آيات هم به يك معنا مكتوبه است، اما درنوافل مي تواند زن امام باشد، البته نوافلي كه در آن جماعت مشروع و جايز است مانند نماز استسقاء.

اما غير استسقاء، يعني ساير نوافل اصلاً جماعت درش جايز نيست، صلوات اعياد صلوات مستحب بالعرض است، مانند صلات جمعه است كه مستحب بالعرض است، صلات جمعه و عيدين واجبات بالذات و مستحبات بالعرض هستند.

پس اماميه در اين مسئله، داراي سه قول هستند:

1: جواز مطلقا، 2: عدم جواز مطلقاً، 3 : تفصيل بين نوافل و مكتوبة، در مكتوبة جايز نيست، اما در نوافلي كه جماعت در آنها جايز است، اشكالي ندارد.

عبارت شيخ در كتاب الخلاف

عبارت شيخ را براي اين مي خوانيم كه اقوال اهل سنت را بدانيم.

قال الشيخ في الخلاف: يستحب للمرأة أن تؤمّ النساء فيصلين جماعة في الفرائض و النوافل و روي أيضاً أنّها تصلّي بهنّ في النافلة خاصّة، و بالأول قال الشافعي و الأوزاعي و أحمد و اسحاق، و روي ذلك عن عائشة و أم سلمه و قال مالك يكره ذلك لهنّ نفلاً كان أو فرضاً، و قال النخعي يكره في الفريضة دون النافلة. و حكي الطحاوي عن أبي حنيفة أنّه جائز غير أنّه مكروه ...، ثمّ استدل برواية سماعة و عبد الله بن بكير. الخلاف:1/564، المسألة 313.

اين اقوال اهل سنت بود كه از كتاب الخلاف نقل شد.

البته قول اول در عين حالي كه قول شيعه است، قول شافعي و اوزاعي و اسحاق هم است.

آنگاه مرحوم شيخ با دو روايت استدلال كرده است كه يكي روايت سماعه است و ديگري روايت عبد الله بن بكير.

اهل سنت چهار قول پيدا كرد:

1: شافعي و اوزاعي مطلقاً جايز مي داند.

2: مالك گفت مطلقاً مكروه است.

3: نخعي گفت در فريضه مكروه است، اما در نافله مكروه نيست.

4: ابوحنيفه و طحاوي گفت در همه مكروه است.

عبارت محقق حلّي در كتاب شرائع

قال في الشرائع: و يجوز أن تؤمّ المرأة النساء.

و قال في الجواهر بعد عبارة الشرائع: في الفريضة و النافلة الّتي يجوز فيها الاجتماع علي المشهور بين الأصحاب نقلاٌ و تحصيلاٌ يعني هم اجماع منقول است و هم اجماع محصّل، - بل في الرياض أنّ عليه عامّة من تأخّر.

يعني همه ي متاخرين مي گويند زن مي تواند امام براي زنان باشد.

روايات مسئله

أما الروايات فهي علي طوائف ثلاث:

الأولي: ما يدل علي جواز الإقتداء مطلقاٌ في الفريضة و النافلة.

الثانية: ما يدل علي المنع مطلقاٌ .

الثالثة: ما يفصّل بين المنع في الفريضة الجواز في النافلة. يعني روايات در اينجا بر سه گروه هستند

روايات گروه اول

يعني رواياتي كه مي گويند مطلقاً جايز است

1. و باسناده (يعني اسناد مرحوم صدوق) عن الحسن بن زياد الصيقل قال:« سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلّي النساء علي الجنائز؟ إلي أن قال: ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضا؟ قال :« نعم».الوسائل: ج 5، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث2.

وقتي كه در مكتوبه جايز شد، در نافله به طريق اولي جايز خواهد شد، البته نافله اي كه در آنها جماعت جايز است.

2.محمّد بن الحسن (الحسن الطوسي) باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم و أبي قتادة جميعاً عن عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال: « قدر ما تسمع»- صدايش را به اندازه اي بلند كند كه خودش بشنود يا ديگران را بشنواند -. و السؤال عن حد رفع الصوت دليل علي كون إمامتها كان أمرا مسلما بين الإمام و الراوي. از اين روايت استفاده مي شود كه اصل اقتدا جايز است، منتها بحث در اين است كه زن چه مقدار صدايش را بلند كند، يعني از مقدار رفع صوت سوال مي كند و اين نشان مي دهد كه اصل اقتدا جايز است.

3. وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن محمّد بن فضال، عن عبد الله بن بكير فتحي است- عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في حديث في المرأة تؤمّ النساء؟ قال: « نعم تقوم و سطاٌ بينهنّ و لا تتقدّمهنّ».

4. وباسناده عن الحسن بن سعيد اهوازي، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة بن مهران قال:« سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال:« لا بأس به» الوسائل: ج 5، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث11.

5. محمّد بن يعقوب الكليني متوفاي 329 عن أبي عليّ الأشعري اين آدم احمد بن ادريس است-، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: « إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة و سطهن و قام النساء عن يمينها و شمالها و هي وسطهن (تكبّر) حتّي تفرغ من الصلاة »

پنج روايت دلالت دارد، البته در ميان اينها عليّ بن جعفر صحيحه بود، سماعه هم موثقه بود، اما بقيه اين گونه نيستند، بلكه يا ضعيفند يا حسن، اما پنج روايت را هم نمي شود آسان گرفت، اين ادله ي قول اول بود.

ادله ي قول دوم

قول دوم اين بود كه مطلقا جايز نيست، هم در فريضه و هم در نافله.

رواياتي كه دلالت بر منع مي كنند، بيش از يك روايت نيست و آن صحيحه زرارة است.

1: و باسناده (صدوق) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال:« لا، إلّا علي الميت إذا لم يكن أحد أولي منها، تقوم و سطهن معهن في الصف فتكبّر و يكبّرن» يعني جايي كه مرد پيدا نشود، زن مي تواند امامت كند.

اين روايت دلالت بر منع مي كند و حال آنكه پنج روايت ديگر دلالت بر جواز مي كنند. راه جمع آنها چيست؟

يحمل رواية الثانية علي الكراهة، يعني اقلّ ثواباً، مرد باشد ثوابش بيشتر است، اما اگر زن باشد، ثوابش كمتر است.

روايات گروه سوم

روايات گروه سوم، بيش از سه روايت نيست كه يكي از آنها صحيحه است و دوتاي ديگر معتبره مي باشند.

1. محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم سند مرحوم صدوق به هشام، سند صحيحي است- أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال : «تؤمّهنّ في النافلة فأمّا المكتوبة فلا، و لا تتقدّمهنّ و لكن وسطهن»

اين روايت فرق مي گذارد بين نافله و بين فريضة.

2: و عنه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

« تؤمّ المرأة النساء في الصلاة و تقوم وسطاً بينهنّ و يقمن عن يمينها و شمالها تؤمّهنّ في النافلة و لا تؤمّهنّ في المكتوبة».د

3. و عنه، عن فضالة، عن ابن سنان (مسكان) عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤمّ النساء، فقال: إذا كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، و لا تتقدّمهن و لكن تقوم وسطهن»

ما تا اينجا هر سه گروه را خوانديم، گروه اول مي گويد مطلقا جايز است، گروه دوم مي گويد مطلقا جايز نيست، گروه سوم تفصيل قائل شد بين مكتوبه و نافله، يعني در مكتوبه جايز نيست، اما در نافله جايز است

راه جمع بين سه گروه از روايات

بعضي اين گونه جمع كرده اند، روايات مجوزه را حمل كرده اند بر نافلة، روايات مانعه را هم حمل نموده اند بر فريضه، در حقيقت گروه سوم را گرفته اند كه مي گوينددر فريضه جايز نيست، اما در نافله جايز است.

ولي ما مي گوييم اين جمع درست نيست، زيرا لازمه اش اين است كه روايات مجوزه كه تعداد شان پنج تاست، حمل بشوند بر فرد نادر كه نماز استسقاء باشد، چون نافله اي كه جماعت در آن جايز است همان نماز استسقاء است كه ممكن است هر پنج سال يكبار اتفاق بيفتد، فلذا اين جمع درست نيست كه سومي را شاهد بر اولي بگيريم.

راه جمع دوم

راه جمع همان است كه ما گفتيم و آن اين بود كه اولي را حمل كرديم بر جواز، دومي را حمل كرديم بر كراهت و گفتيم رواياتي كه مي گويد جايز نيست، اين حمل بر كراهت بشود و مراد از كراهت هم اقلّ ثواباً است، سومي را هم حمل كنيم بر مراتب كراهت، يعني كراهت در نوافل كمتر است و در فرائض بيشتر، اگر اين گونه جمع كنيم، اشكالي ندارد.

مقتضي القواعد تخصيص الطائفتين الأولي و الثانية بالطائفة الثالثة و حمل الجواز علي النافلة و المنع علي الفريضة، و لكن هذا الجمع غير صحيح في المقام لاستلزام حمل الطائفة الأولي علي النادر، لأنّ النافلة التي تجوز فيها الجماعة هي صلاة الاستسقاء، و هي نادرة في الذات كما أن إمامتهنّ فيها أندر (چون خيلي كم اتفاق مي افتد كه موقع خواندن نماز استسقاء يك مرد هم پيدا نشود)، فلا محيص عن حمل المنع في الطائفة الثانية علي الكراهة، و اما المنع في الفريضة كما في الطائفة الثالثة، فيحمل علي كون الصلاة أقلّ ثواباٌ.

راه جمع محدث بحراني

ايشان مي فرمايد اصلاً نافله و مكتوبه صفت نماز نيست، تا حال ما نافله و مكتوبه را صفت نماز مي گرفتيم، نماز گاهي نافله است و گاهي مكتوبة، ولي محدث بحراني مي گويد نافله و مكتوبة صفت جماعت است نه صفت نماز، يعني جماعت گاهي مكتوبه است و بدون جماعت نمي شود مانند صلات جمعه و صلات عيدين، اينها مكتوبه هستند و حتماً بايد با جماعت خوانده شود، اما بقيه نماز ها مانند نماز يوميه، مكتوبه نيستند بلكه نافله هستند، مكتوبه و نافلة را صفت جماعت گرفته است نه صفت نماز. يعني در اين رويات مكتوبه و نافلة صفت نماز نيست، بلكه صفت جماعت است، جماعت گاهي واجب است مانند نماز جمعه و عيدين و گاهي مستحب است مانند نماز يوميه. اگر اين گونه جمع كنيم، اين قول چهارم است، يعني در جايي كه جماعت مستحب است، امامت زن اشكال ندارد ، اما آنجا كه جماعت واجب است، زن حق امامت ندارد.

ولي اين فرمايش اييشان درست نيست، يعني نمي توانيم بگوييم كه نافلة و مكتوبه صفت جماعت است، بلكه نافله و مكتوبه صفت صلات است.

نعم جمع المحدث البحراني بين الطوائف بصورة أخري و قال: المراد بالنافلة و المكتوبة إنمّا هو الجماعة المستحبة و الجماعة الواجبة فيكون كل من النافلة و المكتوبة صفة للجماعة لا للصلاة كما فهموا، فالمراد بالجماعة، النافلة أي المستحبة كالصلاة اليومية لا ستحباب الجماعة فيها، و المراد بالجماعة الواجبة كالجمعة و العيدين، فإنّه لا يجوز إمامة المرأة فيها اتفاقاٌ نصاٌ و فتوي . فلاحظ..