جلسه 1389/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرائط امام جماعت

بحث ما در باره ي شرائط امام جماعت بود و تا كنون چهار شرط آن را خوانديم، نوبت رسيده به شرط پنجم.

الشرط الخامس:أن لا يكون ابن الزنا

شرط پنجم براي امام جماعت اين است كه ولد الزنا نباشد، عبارات علماي ما در اينجا مختلف است، يعني گاهي مي گويند ولد الزنا بودن مانع است،معناي اينكه ولد الزنا نباشد ،يعني ابن الزنا مانع است، گاهي مي گويند طهارة المولد شرط است، يعني شرط اين است كه مولد او طيّب و طاهر باشد، اين گونه اختلاف در فقه ما فراوان است، يا ابن الزنا بودن مانع است، البته در مسئله ي ما از نظر بعضي ها اثر دارد هر چند از نظر ما اثر ندارد كه آيا «شرط» طهارت مولد است يا اينكه ابن الزنا بودن مانع است؟

ممكن است مثال ديگر بزنيم كه آيا اين شرط است يا مانع و آن اين است كه آيا يكي از شرائط صحت نماز اين است كه مأكول اللحم باشد يا اينكه ماكول اللحم بودن شرط نيست، بلكه غير ماكول مانع است، «هل الشرط كونه مأكول اللحم»، يا اينكه غير ماكول بودن مانع است؟

البته در آنجا اثر دارد، اگر بگوييم ماكول اللحم بايد باشد، در مقام شك نمي توانيم نماز بخوانيم كه آيا ماكول است يا نه؟ چرا نمي توانيم نماز بخوانيم؟« لأنّه يجب إحراز الشرط» يعني بايد شرط را احراز كرد.

اما اگر بگوييم ماكول بودن شرط نيست، بلكه غير ماكول بودن مانع است، مي توانيم استصحاب عدم مانع بكنيم و بگوييم قبل از آنكه من اين لباس را بپوشم حامل غير ماكول نبودم، نمي دانم كه آيا بعد از پوشيدن اين لباس كه از خارج آمده، آيا من حامل غير ماكول شدم يا نه؟ استصحاب عدم حامل ماكول بودن خودم را مي كنم، يعني اينكه من حامل غير ماكول نيستم. البته در آنجا فرق است كه آيا مأكول بودن شرط است يا غير ماكول بودن مانع است؟ كساني كه مي گويند ماكول بودن شرط است، در شك در ثوب مشكوك و لباس مشكوك اجازه ي نماز خواندن نمي دهند، مرحوم آية الله بروجردي مدت ها اجازه نمي داد.

اما اگر بگوييم ماكول بودن شرط نيست، بلكه غير ماكول بودن مانع است، خيلي ها هستند كه اجازه مي دهند و مي گويند استصحاب عدم حمل غير ماكول مي كنيم، يعني من حامل غير ماكول نبودم، بعد از پوشيدن مي گوييم اصل اين است كه همان عدم باقي است. ولذا يك مسئله اي است در فقه كه آيا در لباس مشكوك مي شود نماز خواند يا نه؟ الإختلاف مبنيّ علي أنّ الشرط كونه ماكول اللحم، پس نمي شود نماز خواند، چرا؟ بايد احراز شرط كنيم.

اما اگر بگوييم غير ماكول بودن مانع است، مي توانم احراز كنيم عدم مانع را، و بگوييم قبل از پوشيدن مانع نبود، حالا هم مانع نيست. البته اين اختلاف در آنجا خيلي اثر دارد كه نماز خواندن در آن جايز است يا جايز نيست، از اين روست كه بزرگان رساله هاي زياد در لباس مشكوك نوشته اند و اختلاف هم مبني بر همين است كه:« هل هو شرط فلا يجوز، لأنّه يجب احراز الشرط. أو أنّ المانع غير ماكول بودن است، مانع را مي توانيم عدمش را احراز كنيم و بگوييم من حامل نبودم، پس الآن هم حامل نيستم، در اينجا نيز همان نزاع است كه آيا طهارة المولد شرط است يا ابن الزناء بودن مانع است، اگر طهارة المولد شرط باشد، پشت سر مشكول نمي شود نماز خواند. چرا؟ چون نمي دانيم كه آيا طهارت مولد دارد يانه؟

اما اگر بگوييم طهارت مولد شرط نيست، بلكه ابن الزناء نباشد، دراينجا مرحوم آقاي خوئي استصحاب جاري كرده كه همان استصحاب عدم ازلي باشد.

حال بايد ببينيم كه آيا كسي كه قطعاً ولد الزنا است، مي شود پشت سرش نماز خواند يا نه؟

همه ي مسلمين مي گويند كه نمي شود پشت سر او نماز خواند فقط ابوثور استثنا كرده، بقيه استثنا نكرده ،از عايشه هم نقل شده كه گفته چه اشكالي دارد، پدر و مادر گناه كرده اند، اين پسر كه گناهي نكرده، چرا وزر و جرم پدر و مادر را اين پسر بكشد، عايشه هم موافقت كرده، اما بقيه ي علما همگي اتفاق نظر دارند كه: لا يجوز إمّا تحريما أو كراهة» يا مي گويند حرام است يا مي گويند مكروه است، كسي قائل به استحباب نيست، ما كه شيعه هستيم، قائل به حرمتيم و گروهي هم قائل به حرمت هستند، در اين زمينه روايات نبوي داريم و هم روايات اهل بيت داريم.

الشرط الخامس : أن لا يكون ابن الزناء.

كلام علّامة در كتاب تذكرة الفقهاء

قال العلامة في التذكرة: طهارة المولد شرط في الإمام فلا تصحّ إمامة ولد الزّناء عند علمائنا لقوله عليه السلام :« ولد الزنا شرّ الثلاثة» بدتر از پدر و مادر است، چون خباثت پدر و خباثت مادر هردو عصاره مي شود در ولد الزنا- . فإذا كان شرّه اعظم من شر أبويه و لا تصحّ إمامتهما فكذا هو... إلي أن قال: و كرهه الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه و مالك ، و سوّغه الثوري و أحمد و إسحاق من غير كراهة لقول عائشة:« ما عليه من وزر أبويه من شيء» و لا دلالة فيه عايشه كه با اين استدلال مي كند« ما عليه من وزر أبويه من شيء» وزر پدر و مادر بر گردن بچه نيست «لا تزر وازرة وزر أخري» اما اين دليل نمي شود كه ما بتوانيم پشت سر ولد زنا اقتدا كنيم، چون ممكن است وزر والد و وزر والده بر عهده ي فرزند نباشد، ولي ما دليل بر جواز مي خواهيم، خصوصاً هر كجا كه امر يك امر عبادي باشد و ما شك در مشروعيت آن كنيم، اگر دليلي داشته باشيم مطلق و بگويد مطلقا جايز است، اهلاً و سهلاً، اما اگر مطلق نباشد، در شك در «مشروعيت» عمل به آن حرام است، چون بدعت است، هر كجا كه ما شك در مشروعيت كنيم، عمل به آن حرام است.

بله! يك موقع اطلاق داريم مانند: « أحل الله البيع، أوفوا بالعقود»، در آنجا ها ما اطلاق داريم ولذا عمل مي كنيم فلذا بيع فارسي درست است ، عقد فارسي خوب است، اما اگر شك در مشروعيت كنيم، اما دليل مطلقي نباشد، اصل عدم مشروعيت است حتي يقوم عليه دليل - أمّا من لا يعرف أبوه و لا علم كونه ولد زنا فالوجه صحة إمامته. مرحوم علامه مي گويد پشت سر مجهول مي شود نماز خواند، اين با عبارتش سازگار نيست. چرا؟ چون در عبارت فرمود: «يشترط طهارة المولد»، شما بايد اين شرط را احراز كنيد.

بله! اگر كسي بگويد ولد زنا مانع است، در اين صورت پشت سر مجهول مي شود نماز خواند، اما اگر كسي طهارت مولد را شرط كرد، ديگر نمي تواند پشت سر مجهول نماز بخواند، چون طهارت مولد شرط است و شرط را بايد احراز كرد.

بله! اگر ابن زنا مانع باشد، عدم مانع را مي شود بالاستصحاب احراز كرد- و عبّر صاحب الحدائق عن هذا الشرط مثل العلّامة ب « طهارة المولد» و قال: هو أن لا يعلم كونه ابن زنا، و هو مذهب الأصحاب من غير خلاف ينقل.

و يدل عليه الصحيحان:

1. محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني ليث المراديّ، عن أبي عبد الله عليه السلام: « خمسة لا يؤمون الناس علي كل حال، و عد منهم المجنون و ولد الزنا» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب الصلاة الجماعة، الحديث1.

2: صحيحه زرارة عن أبي جعفر قال: قال أمير المؤمنين :« لا يصلين أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب الصلاة الجماعة، الحديث2

3: محمّد بن الحسين باسناده عن محمّد مسلم، عن أبي أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:« خمسة لا يؤمّون النّاس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة، و عدّ منهم ولد الزنا» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب الصلاة الجماعة، الحديث4.

اشكال آية الله خوئي نسبت به روايت محمد بن مسلم

مرحوم آقاي خوئي مي گويد دو روايت اول صحيح است و ما هم گفتيم صحيح است، اما به اين روايت كه مي رسد، مي فرمايد: صحيح نيست، چون محمد بن عليّ بن الحسين (يعني صدوق) از كتاب محمد بن مسلم نقل كرده و بين صدوق و محمّد بن مسلم در وسط افراد غير ثقه هستند.

بنابراين، اين روايت صحيحة نيست، چون روايت را از كتاب محمد بن مسلم گرفته ، صدوق در سال 381 فوت كرده، محمد بن مسلم در سال 150 فوت كرده و بين آن دو تقريبا دويست سال فاصله است، قطعاً نسبت به كتاب محمد بن مسلم سند دارد و مي فرمايد در سند مشكل داريم، چون در سند عليّ بن احمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، پدر و پسر مهملان هستند، يعني توثيق نشده اند، اين پدر و پسر عبارتند از نوه هاي أحمد بن محمد بن خالد، مهمل، يعني توثيق نشده اند، بر خلاف مجهول كه ناشناخته اند، ولي مهمل كساني هستند كه آنان را مي شناسيم، ولي توثيق نشده اند، اين اشكال آقاي خوئي وارد نيست. چرا؟ مرحوم صدوق در اول كتاب مي گويد كه من اين روايات را از كتاب هاي مشهور نقل كردم، يعني اسناد آنها به مؤلفين شان قطعي است، اينكه من سند را نقل مي كنم، اين از باب اين است كه روايت از حالت ارسال در بيايد و حالت اسناد پيدا كند، و الا اين سند ها جنبه ي تبرعي دارد نه اينكه سند واقعي باشد. اين اشكال كراراً از ايشان است و خيلي از روايات را تضيف مي كند ، چون بين صدوق و صاحب آن كتاب افراد مهملي هستند.

جواب از اشكال آية الله خوئي

جوابش اين است كه مرحوم صدوق اين روايات را از كتبي گرفته كه مشهوره هستند فلذا در اولش مي گويد فلان و فلان و...،

مثلاً الآن افرادي پيش من مي آيند و مي گويند براي من اجازه روايت زا كليني بنويسيد، و حال آنكه بين من و مرحوم كليني هزار سال فاصله است، ولي ثبوت كتاب كافي نسبت به كليني محرز است، اينكه من اجازه ي روايت مي دهم اين جنبه ي تبرعي و تبركي دارد و الا احتياج به اجازه ي من نيست.

بنابراين، اين روايات، روايات صحيحه است و هيچ گونه اشكالي در اين جهت نيست.

خلاصه بحث در اين است كه آيا طهارت مولد شرط است يا ابن زنا بودن مانع است؟

از اين روايات استفاده مي شود كه ابن زنا بودن مانع است نه اينكه طهارت مولد شرط باشد.

ولي در اينجا از نظر من فرقي نيست بين اينكه طهارت مولد را شرط بدانيم يا ابن الزناء بودن را مانع بدانيم، اينجا مثل لباس مشكوك نيست، در لباس مشكوك مي توانم بگويم قبل از آنكه من اين قبا را بر تن كنم ،« لست لابساً غير المأكول»، استصحاب عدم لابسيت مي كنم، ولي در اينجا فرق نمي كند، يعني در اينجا من ناچارم كه استصحاب عدم ازلي كنم، در آنجا استصحاب عدم ازلي نيست، بلكه استصحاب موجود است، بعد از آنكه عبا را پوشيدم، «لم أكن حاملاً لغير المأكول».

پس الآن هم حامل نيستم، استصحاب عدم ازلي نيست، استصحاب پنج دقيقه پيش است، پنج دقيقه پيش أنا لم أكن لابساً لثوب غير مأكول، الآن هم نيستم. اما در اينجا بايد استصحاب عدم ازلي بكنيم و بگوييم اين پسر قبل از آنكه نطفه اش منقعد بشود قبل از آنكه پدر و مادرش با همديگر آميزش بكنند، لم يكن ولد الزنا، حالا كه باهم لقاحي حاصل شد، باز ولد الزنا نيست، استصحاب عدم ازلي است.

و لي استصحاب عدم ازلي از نظر ما مثبت است چرا؟ آنكه حالت سابقه دارد غير از آن چيزي است كه اثر بر آن مترتب است، آن چيزي كه حالت سابقه دارد، سالبه به انتفاء موضوع است، يعني اين پسر نبود، ولدالزنا هم نبود، اما حالا كه مي خواهيم اثر بار كنيم، سالبه به انتفاء محمول مي خواهيم درست كنيم، يعني پسر هست، مي گوييم كه ولد الزنا نيست. مستصحب ما سالبه به انتفاء موضوع است، آنكه اثر شرعي برايش مترتب است، «الولد الوصوف بكونه لم يكن ولد الزنا»، اين حالت سابقه ندارد، يعني كي بود كه اين ولد بود،، ولد الزنا نبود، پس حالا هم ولد الزنا نيست، آنكه حالت سابقه دارد، سابقه به انتفاء موضوع است ، يعني لم يكن الولد موجوداً، فلم يكن ولد الزنا، ولي الآن نمي گوييم لم يكن الولد موجوداً، بلكه مي گوييم: الولد موجود، موصوف بكونه لم يكن ولد الزنا، اين حالت سابقه ندارد.

پس آنكه حالت سابقه دارد، سالبه به انتفاء موضوع است، لم يكن الولد موجوداً، فلم يكن ولد الزنا، اينكه اثر شرعي ندارد، پشت سر كسي كه نماز مي خوانيم، كان الولد موجوداً، ولم يكن ولد الزنا، اين حالت سابقه ندارد.كي بود كه ولد بود و متصف به عدم زنا؟!

بنا شد كه فرق نكند چه طهارت مولد را شرط بدانيم و چه ابن الزنا را مانع، فرق نمي كند، آنجا شرط احراز نشده، اينجا هم عدم المانع احراز نشده، و حال آنكه همه ي مسلمانان پشت سر مسلمان نماز مي خواند بدون اينكه از اين جهتش تفتيش كنند كه اين ابن زنا است يا ابن الزنا نيست، پس معلوم مي شود كه شارع مقدس ابن الزناء معلوم را موضوع قرار داده است، يعني اگر معلوم نباشد، اصالة الصحة در انساب جاري است، مرحوم محقق نقل مي كند كه در پنج مورد اصالة الصحة جاري است كه يكي از آنها انساب است.

خلاصه مطالب

ما در اينجا چند مطلب را بيان كرديم:

1:هل الشرط طهارة المولد أو كونه ابن الزنا مانعاً؟

گفتيم در اين زمينه عبارات علما مختلف است، علامه مي گويد طهارت شرط است، صاحب حدائق فرمود ابن الزنا مانع است.

2: دليل بر اينكه جايز نيست، چيست؟

اهل سنت روايات داشتند و ما نيز روايات داشتيم .

3: روايت محمد بن مسلم را مرحوم خوئي تضعيف كرده. چرا؟ چون بين صدوق و بين محمد بن مسلم، دو نفر مهمل هستند كه عبارتند از: علي بن احمد بن احمد محمد بن خالد.

4: ما در جواب گفتيم، اين كتاب ها مشهور و معلوم بوده، سند جنبه ي تبرعي دارد.

5: اگر شرط باشد، احرازش لازم است و ممكن نيست، اما اگر مانع باشد، مرحوم خوئي فرموده است كه ما مي توانيم احراز عدم مانع كنيم. چرا؟ استصحاب عدم ازلي داريم، اين بچه متولد نشده بود، ولد الزنا هم نبود، شك داريم كه بعد از تولد، موضوع پيدا شد، محمول عوض شد يا نه؟ اصل اين است كه محمول عوض نشده است

6: ما در جواب گفتيم آنكه حالت سابقه دارد، سالبه به انتفاء موضوع است، لم يكن الولد موجوداً، فلم يكن ولد الزنا، پشت سر اين نمي شود نماز خواند، آنكه مي شود پشت سرش نماز خواند، كان الولد موجوداً، موصوفاً بأنّه ولد الزنا، اين موصوفاً محرز نيست.

7: در نتيجه مسئله را حل كرديم و گفتيم از اينكه سيره جاري است و همه پشت سر همه نماز مي خوانند و در انساب تفتيش نمي كنند، معلوم مي شود كه اصالة الصحة حاكم است مگر اينكه علم أنّه ولد الزنا.

الشرط السادس: الذكورة إذا كان المأمون أو بعضهم رجالاً

امام جماعت بايد مرد باشد، اين در صورتي است كه همه ي مامومين يا بعضي از آنها مرد باشند، حتي خنثي اعم از خنثاي مشكل و غير مشكل بايد امام جماعتش مرد باشد.

اين شرط هم علي الظاهر جاي بحث نيست، يعني مورد اتفاق است.

عبارت شيخ در كتاب الخلاف

قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يأتمّ الرّجل بامرأة و لا خنثي و به قال جميع الفقهاء إلّا أبا ثور فإنّه قال: يجوز ذلك.

استدل الشيخ بما روي جابر عن النبيّ أنّه قال: « لا تؤمنّ امرأة رجلاً و يؤمّ اعرابيّ مهاجراً»

اعرابي به معناي بيابان گرد، اعم از اينكه عرب باشد يا غير عرب. «الأعراب» اسم جمعي است كه مفرد ندارد.

كلام علّامة در كتاب تذكرة الفقهاء

و قال العلّامة في التذكرة: يتشرط في إمام الرجال و الخناثي: الذكورة، فلا تصحّ إمامة المرأة و لا الخنثي المشكل للرجل و للخنثي عند علمائنا أجمع، و به قال عامّه الفقهاء، لقوله عليه السلام في خطبته:« ألا لا تؤمّن امرأة رجلاً» و قال عليه السلام: أخروهنّ من حيث أخّرهنّ الله»

و لأنّ المرأة لا تؤذن للرجال، فلا تكون إمامة لهم ككافر، و لأنّهنّ مأمورات بالستر، و الإمامة بالاشهار، و هم ضدّان.- يعني زنان بايد مستور باشند و حال آنكه امام بايد شناخته شده باشد واين دوتا با همديگر قابل جمع نيستند.-

و قال أبو ثور و المزني و محمد بن جرير الطبري: تجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها اين دو نفر در صلات تراويح گفته اند كه زن در صورت نبودن مرد، مي تواند امامت براي مرد بكند، منتها بايد عقب تر از مرد ها بايستد- و تقف خلف الرجال، لأن النّبي صلّي الله عليه و آله كان يزور أمّ ورقة بنت نوفل في بيتها، فجعل لها مؤذّناً يؤذّن لها، و أمرها أن تؤمّ أهل دارها- مي تواند اهل دار به اين اقتدا كند، اهل دار ممكن است مرد باشد يا اعم از مرد و زن، - و هذا عامّ في الرّجال و النساء، تذكرة الفقهاء: 4/285، المسألة 566.

دليل ما علاوه بر روايات خاصه، همان قانوني است كه هر كجا شك در مشروعيت كرديم، اصل عدم مشروعيت است، مگر اينكه اطلاق يا عمومي داشته باشيم، در باب معاملات اطلاقات و عمومات داريم مانند: أحلّ الله البيع، و أوفوا بالعقود.ولي در باب جماعت اطلاق نداريم كه هر كس مي تواند به هر كس اقتدا كند، چون اطلاق نداريم، پس اصل عدم مشروعيت است، چون مسئله روشن است، فلذا رواياتش را نمي خوانيم.