جلسه 1389/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرائط امام جماعت

بحث ما در باره ي شرائط امام جماعت بود، كه تا كنون دو شرط آن را خوانديم، شرط اول عبارت بود از بلوغ، شرط دوم هم عقل بود، الآن وارد شرط سوم مي شويم.

الشرط الثالث: الإيمان

سومين چيزي كه در امام جماعت شرط مي باشد عبارت است از ايمان، ايماني كه در روايات و در محل بحث مطرح است، غير از آن ايماني است كه در قرآن مجيد مطرح است، در قرآن مجيد آمده است كه:« إلّا الذين آمنوا و عملوا الصالحات».

ايمان در آنجا به معناي ايمان به خدا و رسول خداست، ولي در اينجا ايمان معناي خاصي دارد و آن اين است كه معتقد به ولايت ائمه ي اهل بيت عليهم السلام باشد.

به بيان ديگر مؤمن، يعني شيعه و مراد از شيعه هم شيعه كامل است كه همان شيعه ي اثناعشري باشد، ولذا فقهاي ما مواظب بودند كه طوري كتاب بنويسند تا ديگران را تحريك نكنند و در ضمن ادب را هم رعايت كرده باشند، از اين رو تعبير هايي كه در كتاب هاي خودشان به كار مي برند، تعبير هاي مودبانه است مانند:« لا يجوز الصلاة خلف المخالف»، اين نشانه ي ادب و نشانه ي مناظره است، يعني اگر ما بخواهيم با افرادي مناظره كنيم، بايد ادب را رعايت را كنيم، مرحوم آية الله بروجردي اصرار داشتند كه كتاب «مختصر النافع» در مصر چاپ شود و ظاهراً هزينه اش را هم خود ايشان پرداختند و در آنجا چاپ شد، در ظرف چهل روز همه ي نسخه هاي آن در مصر تمام شد و ناچار شدند كه دو مرتبه چاپ كنند. چرا؟ چون تعبير هاي محقق، تعبير هاي حساب شده است مانند: «لا تجوز الصلاة خلف المخالف».

عبارت مرحوم شيخ در كتاب «الخلاف»

قال الشيخ: لا تجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الإعتقادات، و لا خلف الفاسق، و إن وافق فيها (در عقائد) و قال الشافعي: أكره إمامة الفاسق، والمظهر للبدع، و إن صلّي خلفه، جاز، و حكي عن مالك أنّه قال: لا يؤمّ ببدعيّ» الخلاف:1449.

كلام محقق حلّي در شرائع

قال المحقق الحلّي: يعتبر في الإمام، الإيمان» شرائع الإسلام: 1/124.

عبارت علّامه در منتهي المطلب

و قال العلّامة الحلّي: و يشترط فيه الإيمان، ذهب إليه علمائنا أجمع، ثم نقل قول الشافعي و مالك» منتهي المطلب:6/124.

بيان علّامه در تذكرة الفقهاء

و قال أيضاً: الإيمان شرط في الإمام، فلا تصحّ الصلاة خلف أهل البدع والأهواء، و من خالف الحقّ، سواء أظهر البدعة، أو لا» تذكرة الفقهاء: 4/279.

مرحوم محقق در صلات ميت فرموده است كه: «و يلعن المخالف»

ممكن است بگوييد دليل اين مسئله چيست؟

ما دليلش را در اينجا نياورديم ، زيرا اين مسئله در پيش ما بديهي و مسلّم است، و اگر كسي بخواهد ادله را ببيند، به جلد پنجم وسائل الشيعه، باب دهم مراجعه كنند، كه از آن جمله است:

1: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله ابن حجّال، عن ثعلبه، عن زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر» الوسائل: ج 5، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

2:و باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسي أحمد بن محمّد بن عيسي، معاصر است با أحمد بن محمّد بن خالد، ولي از او نقل نكرده است، بلكه از پدر أحمد نقل كرده است و كنيه ي پدر احمد، أبي عبد الله است، يعني احمد بن عن أبي عبد الله البرقي، ما براي تخفيف كنيه را حذف مي كنيم عن أبي عبد الله البرقي أنّه قال: كتبت إلي جعفر الثاني عليه السلام: «أيجوز الصلاة خلف من وقف علي أبيك امام هشتم - و جدّك امام هفتم -؟ فأجاب لا تصلّ وراءه» الوسائل: ج 5، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث5.

بنابراين، شرط اول اين است كه امام جماعت بالغ باشد، شرط دوم اين است كه عاقل باشد، شرط سوم اين است كه شيعه ي اثنا عشري باشد، يعني مخالف نباشد.

إن قلت: ممكن است كسي بگويد كه شما در باب تقيه گفتيد كه صلات متقي صحيح است در صورتي كه تقيه اش تقيه ي خوفي باشد، پس چطور در اينجا مي گوييد:« لا تصلّ خلف المخالف»؟

قلت: در پاسخ عرض مي كنيم كه حكم الهي بر دو قسم است:

الف: حكم اولي واقعي، ب: حكم واقعي ثانوي، حكم اولي همان است كه در باب دهم وسائل است، يعني:« لا تصلّ خلف المخالف»، اما حكم ثانوي در باب پنجم است، در آنجا ائمه عليهم السلام اصرار دارند كه: استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدي به، للتقية. حتي مي گويند در صف اول بايستيد. رواياتي را به اين مضمون داريم كه : «من صلّي معهم في الصفّ الأول كمن صلّي مع رسول الله في الصفّ الأول»، اين روايات، روايت تقيه اي است و از باب عنوان ثانوي است و در باب تقيه گفتيم كه تقيه بر دو قسم است:

الف: تقيه ي خوفي، ب: تقيه ي تحبيبي،

ما در تقيه ي خوفي قائل به اجزاء شديم، اما در تقيه ي تحبيبي، قائل به احتياط شديم، به اين معني كه بعداً نمازش را اعاده كند.

بنابراين؛ منافاتي ندارد كه ايمان در امام جماعت شرط باشد، و در عين حال نماز در شرائط خاصي ن خلف المخالف مجزي باشد.

الشرط الرابع: العدالة

شرط چهارم عدالت است، عدالت را در لغت عرب به معناي ميانه روي معنا كرده اند، امير المؤمنين عليه السلام مي فرمايد: « ملبسهم الإقتصاد»، اقتصاد به معناي ميانه روي است، يعني نه لباس جنده مي پوشند كه نشانه اي گدائي است و نه لباس هاي فاخري كه نشانه اي كبر است.

اقتصاد به معناي ميانه روي است، عدالت نيز به معناي ميانه روي است.

عدالت جز ميانه روي بين افراط و تفريط در لغت چيز ديگري نيست، «لسان العرب» عدالت را اين گونه معنا مي كند: العدل خلاف الجور و هو في اللغة: القصد في الأمور، و هو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط و التفريط، و العدل من الناس: هو المرضيّ قوله و حكمه.

آدم عادل كسي است كه رفتار و گفتارش مورد رضايت باشد.پس عدل از نظر لغت همين است كه بيان شد، از نظر آيات نيز تقريباً چنين است، چون لسان العرب عدل را اين گونه معنا كرد:

1: خلاف الجور، 2: القصد، 3: التوسط بين الإفراط و التفريط، : العدل من الناس، كسي است كه قول و حكمش مورد رضايت باشد.

آيات قرآني:

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ يعني جور نباشد، من مامورم به عدل، نه اينكه مامور به جور باشم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

در اينجا به معناي ميانه روي و تساوي است، يعني اگر ترس اين را داشتيد كه نتوانيد تساوي بين آنان برقرار كنيد، پس به يكي اكتفا كنيد.

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا

معلوم مي شود كه عدالت ضد هوا و هوس است و هوا و هوس همان ظلم است و جور.

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ

وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ا

اگر ما مجموع آيات را در نظر بگيريم، معنايش اين است كه جور نداشته باشيد، هوا و هوس قبله ي شما نباشد، افراط و تفريط نكنيد، در ميان مردم كه زندگي مي كنيد، زندگي شما مرضي باشد هم از نظر قول و هم از نظر حكم.

اين معناي لغوي عدل بود، اما اينكه معناي اصطلاحي عدالت چيست؟ آن را در آينده خواهيم خواند، فعلاً همين اندازه بحث مي كنيم كه عدالت شرط است، اما اينكه ماهيت عدالت چيست؟ بحثش در آينده خواهد آمد.

آيا عدالت شرط است يا شرط نيست؟

ما در قرآن مجيد آيه اي نداريم كه بگويد در امام جماعت عدالت شرط است، بله! در قرآن مجيد داريم كه در شاهد عدالت شرط است مانند: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ .

حتي در كاتب هم داريم كه بايد عادل باشد مانند: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

ولي ما در قرآن مجيد آيه اي نداريم كه بگويد در امام جماعت عدالت شرط است.

البته اين شرط در قرآن نيست، ولي در روايت است.

اقوال فقها در مسئله

حال كه معناي لغوي عدالت فهميده شد، بايد ببينيم كه آيا عدالت شرط است يا شرط نيست؟

شافعيه و حنفيه گفته اند كه عدالت در امام جماعت شرط نيست، زيرا پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله فرمود: «صلّ خلف كلّ برّ و فاجر»

اما اينكه آيا اين حديث درست است يا نه، يعني آيا پيغمبر چنين دستور مي دهد كه پيشواي يك جمعيت، انسان بدكاري باشد، فاجر هم كه اعم است، يعني هم سارق را مي گيرد و هم زاني و امثالش را مي گيرد.

داستان شنيدني

مرحوم آقا ميرزا مهدي بروجردي از مرحوم آقاي حاج شيخ نقل مي كرد، كه ايشان گفت من با جمعي عازم مكه بودم كه بسياري از آنان از اهل سنت بودند، ديدم كه امام جماعت آنان يكي از بدترين انسان هاست، به آنان گفتم كه يك انسان ديگري را پيدا كنيد، چرا اين را امام قرار داديد و جلو انداختيد؟

گفتند مي ترسيم كه اگر امام نباشد، موقعي كه ما به نماز مي ايستيم، او اشياء ما را به سرقت ببرد، فلذا براي اينكه از اشياء خود مطمئن باشيم، او را امام كرديم تا حواس ما در نماز جمع باشد.

البته منطق كساني كه يك چنين حديثي را به پيغمبر نسبت مي دهند كه:«صلّ خلف كلّ برّ و فاجر»، بهتر از اين نخواهد بود.

اما حنابله و مالكيه مي گويند امام جماعت بايد عادل باشد.

كتابي كه بنام :«الموسوعة الفقهية الكويته» نوشته شده، در آنجا مي گويد كه دو طايفه جايز مي دانند مانند: حنفي ها و شافعي ها، و دو طايفه اي ديگر جايز نمي دانند مانند: حنابله و مالكية.

ولي من به كتاب خلاف كه نگاه كردم، خلاف مي گويد سه طايفه جايز مي دانند، يعني هم شافعيه جايز مي دانند هم حنفيه و هم حنابله، فقط مالكيه جايز نمي دانند و با ما موافق هستند.

اما شيعه «علي قول واحد» قول واحد دارند كه صلات پشت سر فاسق جايز نيست، بلكه امام جماعت بايد عادل باشد.

ولي هنگامي كه روايات را نگاه مي كنيم، مي بينيم كه در روايات كلمه ي عادل نداريم، منتها عناويني كه منهي عنه است و نيز عناويني كه مجوز هستند، نتيجه ي همه ي آنها عدالت است، يعني از مجموع آنها (اعم از عناوين منهيه و عناوين مجوزة) عدالت به دست مي آيد.

والعناوين الواردة في هذه الروايات عبارة عن:

1: الغالي، لا يجوز، 2: المجهول، لا يجوز،

: الجاهر بالفسق، لا يجوز، 4: الفاجر، لا يجوز، 5: كونه عاقاً قاطعاً، لا يجوز،6: مقترفاً للذنوب، لا يجوز، 7: شارب النبيذ و الخمر، لا يجوز.

اينها عناوين سبعه هستند كه مي گويند:

لا يجوز.

العناوين المجوزة، هي عبارة عن:

الف: من تثق بدينه، ب: من أهل الولاية.

تثق بدينه، يعني اماميه، مگر اينكه دين را اعم از عقيده و عمل بگيريم.

اين عناوين در روايات ما آمده است و اگر ما اينها را جمع بندي كنيم، نتيجه مي شود: عدالت.

روايات مسئله

1:و باسناده (صدوق) عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:«لا تصلّ خلف الغالي، و إن كان يقول بقولك هر چند شيعه است-، و المجهول،و المجاهر بالفسق، و إن كان مقتصداً- يعني از نظر عقيده غالي نباشد، مقتصد در مقابل غالي است، چون غالي از نظر عقيده مقتصد نيست- » الوسائل: ج 5، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث6.

2: وفي(عيون الأخبار ) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلي المأمون قال: «لا صلاة خلف الفاجر» الوسائل: ج5، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 5.

مامون از حضرت رضا عليه السلام خواست كه خلاصه ي اسلام را بنويسد، حضرت يك رساله اي براي مامون نوشته است كه در آن خلاصه ي اسلام است ودر فراز از آنها حديث فوق آمده است.

6: وفي (الخصال) بالإسناد الآتي عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عله السلام في حديث شرائع الدّين قال:

« و الصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات، و فضل الجماعة الفرد بأربع و عشرين، و لا صلاة خلف الفاجر، و لا يقتدي إلّا بأهل الولاية»

الوسائل: ج5، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث6.

3: و عن عليّ بن محمّد، عن سهل، بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ ابن راشد قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام إنّ مواليك قد اختلفوا فأصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال (قال):

«لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه»

الوسائل: ج5، الباب10 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث2.

از اينكه شيعه بوده، مراد از «دين» دين عملي است ،چون فرض اين است كه «إنّ مواليك قد اختلفوا فأصلّي خلفهم»؟ موالي، يعني دوستان، معلوم مي شود كه شيعه بوده اند، فلذا حضرت مي فرمايد: «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه».

4:محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمربن يزيد:« أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الّذي يغيظهما، أقرء خلفه؟ قال: لا، تقرء خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً» الوسائل: ج5، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث1.

5: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه قال:« قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذ الأمر أصلّي خلفه؟ قال: لا.» الوسائل: ج5، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث10.

پس ما تا كنون چهار شرط را خوانديم، كه يكي از آنها عدالت بود، اما اينكه حقيقت عدالت چيست؟ در آينده بحثش خواهد آمد.