جلسه 1389/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حكم اقتدا به امامي كه خيال مي كند مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست

اگر انساني مجتهد نيست ولي خيال مي كند كه مجتهد است و به رأي خود عمل مي كند يا انساني است كه از كسي تقليد مي كند كه آنكس صلاحيت مرجعيت را ندارد، ولي اين آدم مقلد اوست و الآن امام ما شده، آيا مي توانيم اقتدا كنيم يا نه؟

در اينجا دو صورت را خوانديم، صورت سوم ناقص ماند، اگر اين دو نفر واقعاً مقصر باشند به گونه اي كه اگر اينها پيش اهلش مي رفتند، اهلش مي گفت كه تو مجتهد نيستي، يا اين آدمي كه از كسي تقليد مي كند كه صلاحيت مرجعيت را ندارد، اگر مي رفت از اهل سؤال مي كرد، به او مي گفتند اين شخصي كه تو از او تقليد مي كني، صلاحيت مرجعيت را ندارد.اگر مقصر باشند، اصلاً اينها عدالت ندارند و نمي شود به آنان اقتدا كرد.

اما اگر قاصر باشند - گاهي افرادي پيدا مي شوند كه قصور فكر دارند، غالباً افراد ساده لوح فوراً خيال مي كنند كه مجتهد است يا خيال مي كند آن آدمي كه آقاي كه از او تقليد مي كند مجتهد است - باز نمي توانيم اقتدا كنيم، البته نه از اين نظر كه اينها فاسق هستند، بلكه از اين نظر كه من مقتدي - با اينها در اجزاء و شرائط اختلاف فراوان دارم، با وجود اين اختلاف زياد چه گونه مي توانم به او اقتدا كنم، علم اجمالي دارم كه من نمازم با او مختلف است، و اختلاف در اجزاء و شرائط، اركان و غير اركان دارد، با اين علم به اختلاف نمي شود اقتدا كرد و لو اينها جاهل يا قاصر باشند.

فرع سوم

فرع سوم اين است كه اين آدم هر چند مجتهد نيست، اما در مقام عمل، عمل به احتياط مي كند، يا آنكس كه امام ما مقلد اوست هر چند مجتهد نيست، اما در مقام عمل، عمل به احتياط مي كند، تمام فتاواي را در نظر مي گيرد، در آنها اخذ به احتياط مي كند.

ولي بايد دانست كه احراز اين مسئله كار مشكلي است، اين امام اگر بخواهد احتياط كل كند، بايد از زمان كليني تا كنون فتاواي علما را جمع كند و احوط را بگيرد و اين كار مشكلي است و اصلاً امكان ندارد كه اين امام ما احتياط كلي و جامع كند، در هر كجا كه اختلاف است احوط را بگيرد، اين كار يك كار بسيار مشكلي است و لذا سيد مي گويد صغرا موجود نيست والا اگر صغرا موجود باشد، من مي توانم اقتدا كنم چون اين امام ما عمل به احتياط مي كند و لذا نمازش مطابق با واقع است ولي در خارج مصداق ندارد.

حاشيه ي استاد سبحاني بر فرع سوم

ولي من در اينجا يك حاشيه اي دارم، و آن اين است كه لازم نيست اين امام احتياط كل كند، بلكه اگر عمل كند به فتواي كسي كه «اليوم يجب الرجوع عليه أو يجوز الرجوع إليه» كافي است، فرض كنيد عمل كند به فتواي آقاي بروجردي كه «يجب الرجوع إليه».

خلاصه اگر ما تشخيص بدهيم كه اين امام ما كه مجتهد نيست و خيال مي كند كه مجتهد است يا مرجع امام ما كه خيال مي كند مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست، ولي در مقام عمل، آن فتواي مرجع معروف را كه همه به او رجوع كرده اند در نظر مي گيرد، اگر اين گونه باشد ، اقتدا به او اشكال ندارد و اين مثل اولي هم نيست كه صغرايش در خارج موجود نباشد.

البته ما داريم كساني را كه عمل شان اين گونه است، يعني خودشان را صاحب ملكه ي اجتهاد مي دانند، ولي در مقام عمل احتياط مي كنند، يعني آن عالم معروفي را كه مرجع است، فتواي او را هم در نظر مي گيرند كه با او مخالفت نكند، اين هم يك راهي است كه من اضافه كرده ام، راهي را كه مرحوم سيد مي گويد، عملي نيست، يعني نمي شود يك آدم، همه ي فتاوا را در نظر بگيرد و عمل به احتياط بكند، ولي مي شود مرجع معروفي كه مردم به او رجوع كرده اند و مي گويند او اعلم و اتقي است، فتواي او را عمل كند هر چند خودش هم مجتهد باشد، اشكالي ندارد.

فرع چهارم

فرع چهارم اين است كه اگر ما ندانستيم كه اين آدم چه گونه است، يعني نمي دانيم كه وضعش چه گونه است، آيا عملش مطابق فتاواي كل است يا نيست، يا به قول بنده عملش مطابق فتواي اعلم هست يا نيست، آيا مي توانيم به او اقتدا كنيم يا نه؟

ديديگاه صاحب عروة

مرحوم سيد در متن مي فرمايد نمي توان به او اقتدا كرد «و يشكل حمل فعله علي الصحة»، نمي دانيم كه عملش چه گونه است، آيا مطابق فتواي كل است يا نه يا مطابق فتواي روز است يا نه، آيا مي توانيم اقتدا كنيم يا نه؟

بعضي ها مانند آقاي حكيم گفته اند كه مي توانيم اقتدا كنيم. چرا؟ از باب حمل فعل مسلم بر صحت، اين يك اصل عقلائي است، و لي مرحوم سيد كه استاد ايشان است، مي فرمايد اينجا جاي حمل فعل مسلم بر صحت نيست.

سوال

چر اينجا جاي حمل فعل بر صحت نيست و چرا جاي حمل بر صحت نيست؟ مرحوم سيد مي گويد جاي حمل بر صحت نيست، اما مرحوم حكيم مي گويد أصل عقلائي فلذا ما حمل بر صحت مي كنيم و نماز مي خوانيم، جايي كه وضع اين امام روشن نيست كه آيا مطابق فتواي كل است يا نيست يا به قول من مطابق فتواي مجتهد معروف است يا نيست؟

جواب

كساني كه در درس اصول ما حاضر بودند، مي دانند كه ما معتقديم براينكه در اصالة الصحة، صحت تصادفي و شانسي ميزان نيست ،بايد صحت، صحت طريقي و عقلائي باشد.

مثال: فرض كنيد براي بنده غسل واجب است فلذا حمام رفتم و غسل كردم، اما انگشترم را كه در در دستم بود تكان ندادم، و آمدم بيرون آيا مي توانم اصالة الصحة جاري كنم يا نه؟ نمي توانم، چون نفوذ آب در زير انگشتر جنبه ي تصادفي دارد، يعني ممكن است كه نفوذ كرده باشد و ممكن است نفوذ نكرده باشد، جايي كه جنبه ي تصادفي دارد، آنجا جاي اصالة الصحة نيست، اينجا هم جنبه ي تصادفي دارد، يعني اگر اين آدم فتواي علما را بداند و يا فتواي مرجع تقليد معروف را بداند، و بدانيم كه تصمييم دارد كه بر تطبيقش عمل كند، در اينجا جاي اصالة الصحة است، ولي براي ما سر و ته قضيه روشن نيست چون نمي دانيم كه مي داند يا نمي داند؟ آيا مي خواهد بر طبق فتواي او عمل كند يا نه؟ در اينجا اگر صحيح باشد، صحتش از قبيل تصادفي و شانسي است، ممكن است يك موقع بداند و تصميم هم داشته و عمل كند و ممكن است نداند يا نخواهد عمل كند، جايي كه صحت جنبه ي شانسي و تصادفي دارد، آنجا جاي اصالة الصحة نيست ولذا اگر حمام رفتي و انگشتر را تكان ندادي و احتمال دادي كه آب زير انگشتر رفته يا نرفته، اينجا اصالة الصحة جاري نيست. چرا؟ چون صحتش جنبه ي تصادفي و شانسي دارد، آنجا جاي اصالة الصحة نيست، اما اينكه مرحوم حكيم مي فرمايد «اصل عقلائي» اين به طور كلي صحيح است، اما اصل عقلائي تعبّدي نيست، ناچار بايد يك طريقيتي در كار باشد.

حاشيه ي آية الله سبحاني در فرع چهارم

اگر اجازه بدهيد كه در اينجا يك حاشيه ي ديگر هم بزنم، يك دانه حاشيه زدم و آن اين بود كه لازم نيست كه مطابق فتواي كل علما باشد، بلكه اگر مطابق فتواي مرجع معروف باشد، باز هم اشكال ندارد.

حاشيه ي ديگر اين است كه گاهي مي دانيم كه اختلاف ما در او، با اركان است، چطور در اركان اختلاف داريم، من اختلافم با امام در اركان است، مثلاً معتقدم كه بايد وضو بگيرم، او خيال مي كند بايد تيمم بكند، من مي گويم بايد ركوع كند، او مي گويد ايماء هم كافي است، اختلاف ما با امام در اركان است، گاهي اختلاف ما با امام در اركان نيست بلكه در جلسه ي استراحت و يا در تسبيحات ثلاثة است، اگر اختلاف ما در اركان باشد، من نمي توانم اقتدا كنم. چرا؟ «لأنّ صلاته باطلة» و داخلة في المستثني ، لا تعاد الصلاة إلّا من خمسه الوقت و القبلة،الطهور و الركوع، اين آدم نمازش باطل است، هر گز نمي شود به نماز باطل اقتدا كرد.

اما اگر اختلاف ما با اين امام در اركان نيست، مثلاً من جلسه ي استراحت را واجب مي دانم ولي او واجب نمي دانم هر چند مجتهدي است كه صلاحيت اجتهاد را ندارد، اما عقيده اش اين است كه جلسه ي استراحت واجب نيست، يا مرجع تقليد امام من كه اهليت براي اجتهاد ندارد، جلسه ي استراحت را واجب نمي داند و اين امام ما هم مقلد اوست، من مي توانم اقتدا كنم، چرا؟ لأنّ صلاة الإمام صحيحة و داخلة في المستثني منه، يعني لا تعاد، چرا داخل تحت مستثني منه؟ لأنّه يشمل الناسي و الجاهل و العامد مع العذر، اين آدم هرچند عامد است ولي معذور است، ما اين بيان را سابقاً در مسائل قبلي هم گفتيم كه اگر من نسبت به امامي تقليد مي كنم كه با من اختلاف دارد، عين اين تفصيل را در آنجا گفتيم، فرق اين دو مسئله چه بود؟ در آنجا امام من مشكل اجتهادي نداشت، ولي امام من در اينجا مشكل اجتهادي دارد، همان تفصيلي را كه در آنجا گفتيم، در اينجا هم مي گوييم، اگر اختلاف من با اين امام كه مشكل اجتهادي دارد، در اركان است، او ايماء را هم كافي مي داند است ولي من مي گويم بايد ركوع كند، يا او مي گويد يتيمم، من مي گويم يغتسل و يتوضأ، دراينجا نمازش باطل است و داخل است در مستثني.

اما اختلاف ما در غير اركان است، در اين صورت نماز او درست است. چرا؟ لأنّ لا تعاد تشمل الناسي و الجاهل و العامد، منتها عامدي كه عن عذر باشد، بالآخره اين آقا معذور است، خيال مي كند كه جلسه ي استراحت واجب نيست.

خلاصه ي مسئله

الف: اگر مقصر باشند، نمي شود اقتدا كرد، چون فاسق هستند، ب: اگر قاصر باشند، باز هم نمي شود، چون اختلافات زيادي در مسائل صلات داريم، ج: استثنا كرديم جاي را كه امام عمل به فتاواي كل علما مي كند.

ما به اين اشكال كرديم و گفتيم كه اين از نظر صغرا موجود نيست، بعد خود ما يك مصداقي بيان كرديم و گفتيم كه اگر اين امام (كه مشكل اجتهاد دارد) به فتواي مرجع معروف و روز عمل كند هر چند خودش را مجتهد مي داند، ولي فتواي او را هم در نظر مي گيرد، گفتيم اگر اين باشد، كافي است.

آنگاه مسئله ي ديگر را مطرح كرديم و گفتيم اگر وضع امام روشن نيست، يعني نمي دانيم عمل به احتياط مي كند يا نمي كند، اختلاف در كجاست؟ مرحوم آقاي حكيم گفت اصالة الصحة جاري است، ولي ما گفتيم كه اصالة الصحة در جايي كه جنبه ي تصادفي و شانسي دارد جاري نيست، بلكه در جاي جاري است كه يكنوع طريق به واقع باشد، اينجا اگر نماز اين آدم صحيح باشد، جنبه ي تصادفي و شانسي دارد.

در آخر ما يك نظر گفتم و آن اينكه اگر اختلاف من با اين امام در اركان باشد، نمي توانم اقتدا كنيم چون داخل است تحت مستثني.

اما اگر اختلاف من در غير اركان باشد، آن داخل است تحت «مستثني منه» نمازش در آن شرائط درست است به گونه اي كه اگر من هم در آن شرائط بودم، نماز من هم درست مي شد.

البته قرائت را بايد استثنا كرد، اگر اختلاف ما با او در قرائت باشد، نمي توانم به او اقتدا كنم، چرا؟ چون او تحمل نمي كند، ضامن است و حال آنكه از عهده ي ضمان بر نمي آيد.

المسألة الثامنة و الثلاثون

در اين مسئله سه فرع است:

1: امام قطّاع است، همين كه صداي أذان را از راديو شنيد، فوراً مشغول نماز مي شود و حال آنكه از نظر من هنوز موقع اذان نشده است، يعني وقت داخل نشده است. اما اين امام ما قطاع است ولي ما در رساله نوشته ايم كه بيست و هفت دقيقه صبر كنند و لا اقل دوازده دقيقه صبر كنند، ولي اين امام ما قطاع است، آيا من مي توانم به او اقتدا كنم؟ نه! چرا؟« لأنّه صلاته فاسدة و داخلة في المستثني، لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الوقت و الطهور و القبلة الخ» نماز اين آدم باطل است و به نماز باطل نمي شود اقتدا كرد حتي اگر حمد و سوره اش هم صحيح باشد.

اما اگر امام قطاع است، منتها اگر يك ركعت يا دو ركعت بخواند، وقت داخل است، در اولي تا آخر وقت داخل نمي شود ولي در صورت دوم امام قطاع است، ولي همين كه يك ركعت يا دو ركعت خواند، وقت داخل مي شود، در اينجا مي شود به او اقتدا كرد. چرا؟ بخاطر روايت اسماعيل بن رباح، حضرت به ايشان مي فرمايد اگر پشت سر امامي نماز مي خواني كه هنوز وقت داخل نشده، اما در اثناء نماز وقت داخل خواهد شد، همين كه بخشي از وقت را درك كردم، گويا تمام وقت را درك كرده ام.

2: إذا الإمام في الصلاة معتقداً دخوله، و المأموم علي العكس، لكنّ يعلم بالدخول في أثناء الصلاة جاز له الإئتمام لمعتبرة إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال:

« إذا صلّيت و أنت تري أنّك في وقت، و لم يدخل الوقت و أنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك» الوسائل: ج3، الباب 25 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

بعضي مي گويند اين روايت مال فرادا است، ولي علي الظاهر مال جماعت است، يعني بر فرادا تطبيق نمي كند، «إذا صلّيت و أنت تري في وقت و لم يدخل الوقت»، اگر فرادا باشد، فدخل الوقت و أنت في الصلاة، چطور در فرادا كه مي دانم كه وقت داخل نشده، داخل در نماز بشوم، ممكن نيست كه يك مسلمان با اينكه مي داند وقت داخل نشده شروع به نماز بكند.

علي الظاهر اين روايت مال جماعت است و اگر مال فرادا هم باشد بايد بگوييم حين الدخول خيال مي كرد كه وقت داخل است، وقتي كه شروع به ركوع كرد، صداي اذان هم بلند شد، فهميد كه اول نماز وقت داخل نشده بوده، ولي هنگامي كه به ركوع رسيد فهميد كه وقت داخل شده، مي گويد همين مقدار كافي است.

علاوه بر اين، لحن روايت هم حاكي از اين است كه روايت از معصومين عليهم السلام صادر شده است.

«علي أيّ حال» اگر از اول تا آخر وقت داخل نشود، نمي شود به او اقتدا كرد، اما اگر در اثناء وقت داخل بشود، از اول مي تواند اقتدا كند، كأنّه خلاق متعال راضي است كه بخشي از نماز در وقت واقع شود.

3: فرع سومي با اولي و دومي فرق مي كند، در اولي اماره و حجت دارد، ولي اماره اش خلاف است، در فرع دوم هم حجت دارد، اما حجتش باطل است، فرض كنيد يك شاخصي نصب كرده و اين شاخص غلط است.

اما در سومي بدون اينكه تكيه كند بر يك اماره اي، فقط به هواه نگاه كرد و گفت وقت داخل شده و شروع به نماز كرد، در اينجا نمي شود به او اقتدا كرد.

خواه در اولي كه تا آخر وقت نمازش خارج باشد يا در دومي كه بخشي از نماز در خارج وقت و بخشي در داخل وقت، در هيچكدام نمي شود اقتدا كرد. چرا؟

چون اين روايت اسماعيل رباح منصرف است به جايي كه امام، امام متزن باشد، متزن يعني وزين، شعور دارد و روي قواعد وارد نماز بشود، غاية ما في الباب در اينجا شاخصش غلط است يا ساعتش غلط است، اما امامي كه بدون هيچ مدرك عقلي و شرعي وفقط يك نگاهي به هوا انداخت و گفت وقت داخل شده و به نماز شروع كرد يا به بانگ خروس اعتماد كرد و گفت حال كه خروس بانگ زد، پس صبح شده است.

ولي در اينجا در هردو صورت باطل است، خواه تمامش در خارج از وقت باشد يا بخشي، چرا؟ روايت منصرف است به جايي كه امام، امام متزم و روي قواعد وارد نماز بشود

متن عروة:

الفرع الأول: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الإئتمام في الصلاة.يك چيزي از قلم سيد افتاده است و اين عبارت است از: بشرط أن تكون الصلاة كلّها خارج الوقت، چرا مرحوم سيد اين قسمت را نفرموده است؟ چون از عبارت بعدش اين مطلب فهميده مي شود.

الفرع الثاني: إذا علم بالدخول في أثناء الصلاة صلاة الإمام جاز له إئتمام به.

الفرع الثالث: لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت، أو عمل بظنّ غير معتبر از بانگ خروس يا قول بچه ظن پيدا كند- لا يجوز الإئتمام و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً، و لا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنّه روايت اسماعيل بن رباح - مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.