جلسه 1394/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم


اعتبار علو و استعلاء در امر


موضوع: اعتبار علو و استعلاء
در امر[1]
[2]
الجهة الثانیة:
آیا در صدق ماده ی «اَمَرَ» علو در آمر شرط است یعنی
کسی که این کلمه را به کار می برد باید عالی باشد
یا لازم نیست. همچنین آیا استعلاء شرط است یا نه؟
علو
امری ذاتی و قائم به نفس و روح انسان است (مانند مقام انبیاء) و
یا قائم به مقام ظاهری رئیس است ولی استعلاء
یعنی انسان حالت آمرانه گرفته و از موضع قدرت سخن بگوید بنا بر
این استعلاء مربوط به کیفیت و شیوه ی حرف زدن است.
فیه اربعة اقوال:

القول الاول:
محقق خراسانی قائل است علو شرط است ولی استعلاء[3]
[4] شرط نیست.
القول الثانی:
بین علو و استعلاء یکی کافی است و لازم نیست هر دو
وجود داشته باشد. ظاهر این قول این است که همان استعلاء اگر باشد
کافی است (این نکته از دلیلی که صاحب این قول
اقامه می کند استفاده می شود.) صاحب کفایه وقتی این
قول را مطرح می کند نام نمی برد که صاحب این قول کیست.
القول الثالث:
مرحوم بروجردی قائل است که هیچ یک معتبر نیست.
القول الرابع:
ما قائل هستیم که هر دو شرط است. (ما برای این قول دلیل
مستقلی اقامه نمی کنیم ولی از آنجا که اقوال سه گانه
ی قبلی را ابطال می کنیم قهرا این قول ثابت
می شود.)

اما القول الاول:
علو شرط است ولی استعلاء شرط نیست.
صاحب
کفایة برای اعتبار علو تبادر را کافی می داند زیرا
معادل کلمه ی أَمَرَ در زبان فارسی فرمان است و اگر فرمان را به
جای آن بگذاریم مشخص می شود که در گوینده ی آن
نوعی علو خوابیده است.
بله
محقق خراسانی قائل است استعلاء در ماده ی امر شرط نیست
بنابراین اگر رئیس با خفض جناح و با حالت خضوع از زیردست خود
خواهشی کند باز امر صادق است.
یلاحظ علیه:
اینکه علو شرط است را ما نیز قبول داریم و اما اینکه
استعلاء شرط نیست به نظر ما اشکال دارد.
برای
روشن شدن مطلب در مورد عدم اعتبار استعلاء روایتی را می
خوانیم که علماء اهل سنت و غیر آنها نقل کرده اند و آن اینکه عایشه
کنیزی داشته به نام بریرة که با عبدی ازدواج کرد. بعدها
کنیز را آزاد کرد. در قانون اسلام آمده است که اگر زن کنیز و شوهرش
عبد باشد و زن آزاد شود اختیار دارد که ازدواج سابق را ادامه دهد و یا
آن را قطع کند. بریرة از فرصت استفاده کرد و تصمیم گرفت از شوهرش جدا
شود. شوهر او نزد عباس عموی پیامبر (ص) آمد و از او خواست وساطت کند و
از زن بخواهد که زوجیت را قطع نکند. عباس جریان را به پیامبر
اکرم (ص) گفت و پیامبر اکرم (ص) به بریرة فرمود: انه لزوجک (یعنی ابن علی
الزوجیة و جمله ی خبریة از جمله ی انشائیة آکد است.
چون جمله ی خبریة از وقوع شیء خبر می دهد
یعنی کأنه این عمل انجام شده است نه اینکه باید
انجام شود.)
بریرة
عرض کرد: یا رسول الله اتامرنی؟
حضرت فرمود: لا انا شافع. بریرة گفت:
بنابراین من مفارقت را ترجیح می دهم.
نقول:
ما از این جریان استفاده می کنیم که علو هست زیرا
پیامبر اکرم (ص) علو تکوینی دارد ولی چون استعلاء در کار
نبود حضرت فرمود من امر نمی کنم و فقط شافع هستم. بنابراین اگر علو
باشد ولی استعلاء نباشد امر صدق نمی کند. (از این رو استعلاء
نیز در امر شرط است که همان مختار ماست.)

اما القول الثانی:
یکی از آن دو معتبر است.
صاحب
کفایة بیان نمی کند که چه کسی به این قول قائل است
ولی به نظر ما قائل به این قول در صدد بیان این است که
استعلاء به تنهایی کافی می باشد چه علو باشد یا
نباشد (این قول عکس قول محقق خراسانی است.) قائل به این قول در
بیان دلیل خود می گوید: اگر انسان سافلی به
فردی عالی امر کند مردم او را مؤاخذه می کنند مؤاخذه ی
مردم دلیل بر این است که امر با وجود استعلاء تحقق یافته است و
الا وجهی برای پرخاش و مؤاخذه نبود.
صاحب
کفایة و دیگران از این دلیل جواب داده اند که مواخذه
ی مردم به سبب بی ادبی اوست و برای اینکه او برای
خود مقامی که آن را دارا نیست تصور کرده است نه به سبب اینکه
امر محقق شده است. بنا بر این مذمت به سبب امر نیست بلکه به سبب
مبادی امر است.

اما القول الثالث:
آیة الله بروجردی قائل است که نه علو شرط است و نه استعلاء
البته
ایشان نمی خواهد بگوید آمر نباید عالی باشد بلکه
می خواهد بگوید که در ماده ی امر نه علو شرط است و نه استعلاء.
ایشان
در بیان دلیل می فرماید: در بعضی موارد
چیزی که سبب می شود فرد امتثال کند خود کلام است در این
مورد امر تحقق می یابد. گاه خود کلام کافی در امتثال نیست
و گوینده به مقارناتی مانند تضرع، گریه و امثال آن پناه
می برد تا فرد را به امتثال ترغیب کند مانند فقیری که دست
به سوی غنی دراز می کند و از او تقاضای پول می کند در
این مورد به آن التماس و سؤال و درخواست می گویند.
بنا
بر این اگر کسی بگوید: امرتک بکذا در آن نخوابیده است که
امرتک بکذا و انا عال و مستعل.
یلاحظ علیه:
از کجا بدانیم که کلام فی نفسه محرک فرد است نه سایر مقارنات
مانند گریه و تضرع؟ این علامت این است که وقتی امر گفته
شود خود مقرون به علو و استعلاء است و همین دو موجب حرکت در فرد می
شود ولی در جایی که چنین علو و استعلایی
نیست و امر محقق نمی شود فرد به سایر مقارنات پناه می برد
تا تحرک را در فرد ایجاد کند. بنا بر این فرمایش آیت الله
بروجردی ناظر به مقام ثبوت است ولی در مقام اثبات باید
بگوییم که اولی از متکلم عالی و مستعلی صادر شده
است ولی دومی چنین نیست.
به
عبارت دیگر، در جایی کلام فی نفسه موجب امتثال می
شود که گوینده ی آن، هم علو دارد و هم سخن را به صورت استعلاء
بیان می کند و الا اگر این دو وصف نباشد کلام به تنهای
نمی تواند عامل امتثال باشد. اگر در مواردی کلام فی نفسه محرک
نیست به سبب این است که متکلم نه عالی است و نه مستعلی از
این رو به گریه و سایر مقارنات پناه می برد.
همچنین ایشان گفتند که در (امرتک بکذا)
خوابیده نیست که (امرته و انا آمر و مستعل). پاسخ آن این است که
مراد ما علو و استعلاء اسمی نیست بلکه علو استعلاء حرفی است.
یعنی در مقام تفصیل و تحلیل می گوییم که
در آن علو و استعمال خوابیده است و امر به شکل اجمال این دو را در بر
دارد.

بنابراین
قول ما ثابت می شود که هم علو شرط است و هم استعلاء

الجهة الثالثة[5] [6]: آیا ماده
ی امر دلالت بر وجوب دارد؟ (دقت شود که بحث در ماده ی أَمَرَ است نه
صیغه ی امر بنا بر این اگر کسی بگوید: آمرک بکذا
آیا دلالت بر وجوب دارد یا نه.)
القول الاول:
ما قائل هستیم ماده ی امر حقیقت در وجوب است.
القول الثانی:
ماده ی امر مشترک لفظی بین ندب و وجوب است.
صاحب
کفایة ادله ای قابل قبولی بر وجوب آورده است.
دلیل اول:
التبادر
از
ماده ی امر وجوب تبادر می کند. البته ما چون عرب زبان
نیستیم به جای ماده ی امر کلمه ی فرمان را
جایگزین می کنیم و متوجه می شویم که از آن
وجوب تبادر می کند.
دلیل دوم:
خداوند در قرآن می فرماید: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ
عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ﴾[7] یعنی
مخالفین امر پیامبر اکرم (ص) باید بترسند زیرا مخالفت او
مستلزم عذاب است. و این به سبب آن است که امر حقیقت در وجوب است.
(البته
با این آیه هم می توان بر ماده ی امر استدلال کرد و هم بر
صیغه ی امر و صاحب معالم به این آیة بر دلالت صیغه
ی امر بر وجوب استدلال کرده است.)
دلیل سوم:
خداوند در آیه ی دیگری می فرماید: ﴿قالَ ما
مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك ﴾[8] خداوند در این
آیه شیطان را توبیخ می کند و این علامت است بر
اینکه ماده ی امر در جایی به کار می رود که وجوب در
کار باشد و الا ترک مستحب توبیخی به همراه ندارد.
دلیل چهارم:
زلیخا در مورد یوسف می گوید که اگر او به آنچه من او را
امر می کنم گوش فرا ندهد او را زندانی می کنیم: ﴿لَئِنْ
لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرين ﴾ این دلیل
است که امر را باید اطاعت کرد.
دلیل پنجم:
در حدیث معروف آمده است: (لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ
عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاك)[9]
بنابراین امر حقیقی دلالت بر وجوب می کند و به دنبال امر،
مشتق در امتثال وجود دارد و الا رسول خدا (ص) از باب امر مستحبی امت را به
مسواک زدن توصیه کرده است این نشان می دهد که امر مستحبی
امر واقتی نیست بلکه مجازا امر است.
دلیل ششم:
داستان بریره نشان می دهد که اگر رسول خدا (ص) امر می کرد به
دنبال آن الزام می آمد ولی از آنجا که فهمید رسول خدا (ص) امر
نکرده است خود را مختار دید که اگر خواست آن را امتثال نکند.

اما دلیل قائل به اشتراک: این دست می گویند که ماده
ی امر مشترک بین وجوب و امر است و اگر قرینه نباشد کلام مجمل
می شود و باید قرینه ی معیّنه ای باشد که
مشخص کند که مراد وجوب است یا استحباب
دلیل آنها
استعمال است و می گویند: اَمَر هم در وجوب به کار رفته است و هم
استحباب. البته دلیل نمی آورد که در کجا این ماده در استحباب به
کار رفته است.
محقق
خراسانی از آن جواب می دهد و آن اینکه استعمال اعم از
حقیقت و مجاز است. مثلا اسد، در رجل شجاع نیز استعمال می شود
ولی این دلیل بر موضوع له نمی باشد.
دلیل
دوم قائلین به اشتراک این است که می گویند: به شکل
صغری و کبری می گوییم: فعل المندوب طاعة و کل طاعة
مأمور به ففعل المندوب مأمور به.
در
شکل اول شرط است که صغری موجبة و کبری کلیة باشد و حال آنکه در
استدلال فوق، کلیت کبری مورد قبول نیست زیرا ما قبول
نداریم هر طاعتی مأمور به باشد. چه آنکه مستحب طاعة هست ولی
مأمور به نمی باشد. (مثلا روایت داریم که از خوردن پنیر
بدون گردو نهی شده است آیا این مأمور به است؟)

ان شاء الله در جلسه
ی بعد این نکته را بررسی می کنیم که منشأ[10] دلالت ماده ی
امر بر وجوب از کجا ناشی می شود.






[1] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص63.



[2] المبسوط في
أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص316.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص63.



[4] المبسوط في
أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص317.



[5] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص63.



[6] المبسوط في
أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص319.



[7] نور/سوره24، آیه63.



[8] اعراف/سوره7، آیه12.



[9] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص22، ط دار الکتب
الاسلامیة.



[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص321.