جلسه 1396/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم جايي كه مالك ادعاي بضاعت كند و عامل منكر آن باشد

موضوع: حکم جایی که مالک ادعای بضاعت کند و عامل منکر آن باشد
المسألة السابعة و الأربعون: « لو ادعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة، فلا یستحقّ العامل شیئاً من الربح، و ادّعی العامل المضاربة، فله حصّة منه، فالظاهر أنّة یقدّم قول المالک بیمینه، فیحلف علی نفی المضاربة، فله تمام الربح لو کان و احتمال التحالف هنا ضعیف»[1]

بضاعت این است که طرف (مالک) مبلغی را به کسی می دهد که با آن تجارت کند بدون اینکه عامل چیزی از ربح و سود آن برای خودش بردارد، بلکه تمام ربح مال صاحب مال باشد، البته غالباً افراد نیکوکار برای بیوه زنان و یتیمان این کار را می کنند، یعنی از آنها پول را می گیرند و با آن کار می کنند بدون اینکه چیزی از آنها بگیرند، به این کار می گویند:« بضاعت»، حال بحث در این است که کسی به دیگری مالی را داده و او هم با آن کار کرده، مالک می گوید من به عنوان بضاعت داده ام، اما عامل می گوید من به عنوان مضاربه گرفتم، پس من هم سهمی از ربح و سود را مالک هستم
آیا قول مالک مقدم است یا قول عامل؟ در اینجا فقهای ما می گویند حق با عامل است وقول عامل مقدم است. چرا؟ چون عامل به نیت و قصد خودش آگاه تر است که آیا این عمل مضاربه ای است یا عمل بضاعتی، بعداً احتمال می دهند که اینجا از قبیل تحالف باشد، به جهت اینکه یکی می گوید بضاعت، و دیگری می گوید مضاربه، یعنی امران وجودیان هستند و هر کجا که امران وجودیان باشد، در آنجا تحالف است.
بله، اگر یکی وجودی باشد و دیگری عدمی، حق با شماست، اما چون هردو وجودی اند، زیرا یکی می گوید بضاعت است و دیگری می گوید مضاربه است نه بضاعت.
بنابراین، علامه و غیر علامه قول عامل را مقدم می دارند، چون او (عامل) آگاه به نیت و قصدش است، اما حضرت امام (ره) عکس را گفته و می فرماید قول مالک مقدم است. چرا قول مالک مقدم است؟ علت تقدم قول مالک را بعد از خواندن عبارات علما بیان می کنم.
عبارات علما1: العلامة فی التحریر: «و لو ادّعی المالک الإبضاع، و ادّعی العامل القراض، فقی تقدیم قول العامل من حیث إنّ العمل له، نظر، و یحتمل أنّهما یتحالفان فحینئذ یأخذ العامل أقلّ الأمرین: من أجرة المثل، و ما ادعاه نصیباً»[2]

2: و قال فی القواعد: « ولو ادّعی العامل القراض، و المالک الإبضاع، قُدِّم قول العامل، لأنّ عمله له، فیکون قوله مقدّماً فیه، و یحتمل التحالف، فللعامل أقلّ الأمرین: من الأجرة و المدّعی»[3]

3: و قال فی التذکرة: « و لو قال ربّ المال: کان بضاعة فالربح کلّه لی، و قال العامل کان قراضاً، فالأقرب أنّهما یتحالفان و یکون للعامل أقلّ الأمرین: من نصبیه من الربح، أو أجرة مثله، لأنّه لا یدّعی أکثر من نصیبه من الربح، فلا یستحقّ زیادة علیه و إن کان الأقلّ أجرة مثله، فلم یثبت کونه قراضاً، فیکون له أجرة عمله»[4]

پس جناب علامه در سه کتاب خودش، قول عامل را مقدم شمرده است.
ولی کلام حضرت امام در جهت مخالف علامه قرار گرفته، زیرا چنین می فرماید: « لو ادعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة، فلا یستحقّ العامل شیئاً من الربح، و ادّعی العامل المضاربة، فله حصّة منه، فالظاهر أنّة یقدّم قول المالک بیمینه، فیحلف علی نفی المضاربة، فله تمام الربح لو کان و احتمال التحالف هنا ضعیف»
ما باید به هر دو مطلب رسیدگی کنیم، چرا می گویند قول عامل مقدم ا ست، چرا می گویند احتمال تحالف در اینجا ضعیف است، در حالی که ایشان در مسائل پیشین احتمال تحالف را داد؟
ما روی هردو مبنا بحث می کنیم، اگر ما بگوییم میزان مصبّ معامله است یا نیتجه، چون حضرت امام فرمود میزان مصبّ معامله نیست، بلکه میزان مرجع و نیتجه است، مسلّماً مالک منکر است و عامل مدعی ، مالک می گوید:« الربح للعین» و می گوید: جناب عامل، شما چیزی را مالک نیستی، یعنی ربح و سود مال من است، اما جناب عامل می گوید حصه ای از ربح و سود مال من است، بنابراین، جناب عامل می شود: مدعی، و می گوید حصه ای از این ربح مال من ا ست، مالک می گوید ابداً چیزی مال تو نیست، چرا؟ لأنّ الربح تابع للعین.
بنابراین، اگر «میزان» نتیجه باشد، مسلّماً قول مالک مقدم است، لأنّ الربح تابع للعین، و بنا شد که جناب عامل هم از مجرای «مالک» مالک ربح بشود، مالک می گوید همه ربح و سود مال من است، صندوق من سراغ نداشته که از صندوق من به صندوق دیگر برود، بنابراین، مالک می شود منکر و عامل می شود مدعی.
اما اگر بگوییم میزان مصب دعواست، نه اینکه میزان نتیجه باشد، ظاهراً باید متخالفین باشند چون عامل مدعی مضاربه است و مالک مدعی ابضاع، البته خواهیم گفت که چرا امام می فرماید احتمال تحالف در اینجا ضعیف است.
پس اگر «میزان» نتیجه است، قول مالک مقدم است، اما اگر میزان مصبّ دعواست، مسئله از قبیل متحالفین است، چون هردو نفر (مالک و عامل) یدعیان أمراً وجودیّاً، مالک می گوید بضاعت بوده، عامل می گوید مضاربه بوده نه بضاعت.
البته آنچه تا کنون گفتیم بر اساس این قول بود که در «ابضاع» عامل اصلاً نباید چیزی را ببرد، ولی در «ابضاع» یک قول دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه برای آدمِ «مبضع» اجرة المثل است، اگر این قول را قائل بشویم، در این صورت چنانچه مالک بگوید ابضاع است، معنایش این است که باید اجرة المثل را بدهم، نزاع مطلقا از قبیل متحالفین می شود. چرا؟ مالک می گوید:« أجرة المثل»، عامل می گوید:« حصه».
اگر قول دوم را قائل بشویم، دیگر فرق نمی کند چه میزان مصبّ الدعوی باشد و چه میزان نتیجه باشد، علی کلا القولین مسئله، مسئله متحالفین است.
خلاصه مطلب اینکه: جناب مالک می گوید بضاعت بوده و فرض هم این است که جناب عامل در بضاعت چیزی نمی برد، عامل می گوید مضاربه بوده، اگر بگوییم «میزان» نتیجه دعواست، قول مالک مقدم است، مالک می گوید همه اش مال من است، پس قول او (مالک) مقدم است.چرا؟ لأنّ الربح تابع للعین، عامل می گوید مضاربه بوده و من در ربح شریک، می گوید اصل در اینجا برائت است، یعنی اینکه عامل چیزی از سود و ربح نمی برد.
اما اگر «میزان» مصبّ الدعوی باشد، هردو (مالک و عامل) متداعیین هستند، هذا (مالک) یدعی الإبضاع، و ذاک (عامل) یدّعی المضاربة، البته این مطلب بر اساس این قول است که در بضاعت خبری نیست، یعنی جناب عامل سهمی نمی برد و کاملاً متبرع است.
اما اگر قول شاذ را بگیریم و بگوییم در بضاعت هم اجرة المثل است، اگر این قول را بگیریم، دیگر فرق نمی کند چه« میزان» مصبّ الدعی باشد یا نتیجه، مالک می گوید من بدهکار أجرة المثل هستم، عامل می گوید تو بدهکار حصه هستی، هردو می شوند امران وجودیان.
بنابراین، اگر بگوییم در بضاعت اصلاً خبری نیست، علی فرض متداعیین هستند و علی فرض مدعی و منکر، اما اگر بگوییم در بضاعت هم خبری است، مطلقاً متداعیین هستند، به جهت اینکه مالک می گوید من أجرة المثل می دهم، عامل می گوید باید حصه بدهی، هردو امران وجودیان.
بله، نزاع اینها در صورتی می شود که اجرة المثل کمتر باشد و حصه بالاتر باشد، اما اگر عکس باشد، نزاع نمی کنند، یعنی اجرة المثل بالا باشد، حصه کمتر باشد، عامل می گوید همان بضاعت است و أجرة المثل را بده، ولذا نزاع اینها در جایی است که اجرة المثل کمتر، و حصه بیشتر است، اما گر مطلب به عکس باشد، اصلاً برای نزاع موضوعی باقی نمی ماند.
علت ضعف تحالف چیست؟چرا حضرت امام (ره) می فرماید که در اینجا احتمال تحالف ضعیف است؟ ایشان وجهش را در تحریر الوسیلة نیاورده، اما وجه و علتش را در حاشیه آورده و فرموده: متداعیین در جایی است که هردو اصل اثر داشته باشد، اما اگر یکی اثر دارد و دیگری اثر ندارد، در اینجا اصل عدم مضاربه اثر دارد، اثرش این است که مالک حصه نیست، اما اصلِ عدم« ابضاع» اثر ندارد، بنا بر قولی که ابضاع درش خبری نیست، یعنی عامل از ربح و سود نصیبی ندارد، ابضاع درش اثری نیست چون «ابضاع» موضوع اثر نیست، ولذا اصل در یک طرف اثر دارد، اما در طرف دیگر اثر ندارد، ولذا می فرماید در اینجا تحالف ضعیف است، چون تحالف در جایی است که هردو دارای اثر باشد، مثل همان مثال هایی که در جلسه گذشته می خواندیم، اما در اینجا یک طرف (که مضاربه باشد) اثر دارد، اما ابضاع فاقد اثر است.
خلاصه مطلب اینکه: اگر جناب مالک بگوید بضاعت بوده و عامل ادعای مضاربه کند و بگوید مضاربه بوده نه بضاعت، و ما هم در بضاعت این قول را بپذیریم که در بضاعت خبری نیست، یعنی عامل در بضاعت از ربح و سود، سهمی نمی برد، علامه می گوید قول عامل مقدم است، حضرت امام می فرماید قول مالک مقدم است، علامه که می گوید قول عامل مقدم است، چون عامل به نیت و قصد خودش آگاه تر از دیگران است،.
ولی این کلام علامه درست نیست، چون مالک نیز می گوید من به نیت و قصد خود آگاه تر هستم تا دیگران، اما فرمایش حضرت امام (ره) خوب است، بنابراینکه میزان در شناسایی مدعی و منکر نتیجه باشد، مالک می گوید من همه را مالک هستم، عامل می گوید بعد از مالکیت تو نیمی از ربح و سود را تملیک من کردی، اصل عدم تملیک است.
بله، اگر «میزان» مصبّ الدعوی باشد، هردو متحالفین هستند، اما اگر بگوییم در ابضاع نیز خبری است، یعنی عامل بدون سهم نیست، اگر این حرف را بزنیم، مطلقا متحالفین است. چرا؟ چون جناب مالک می گوید ابضاع بوده، یعنی جناب عامل اجرة المثل را می برد، عامل می گوید مضاربه بوده، یعنی حصه را می برد، هردو می شوند:« متحالفین».
بله، نزاع اینها در جایی است که اجرة المثل کمتر از حصه باشد، و الا اگر أجرة المثل بالاتر از حصه باشد، نزاع معنی ندارد، اما اینکه حضرت امام می فرماید در اینجا تحالف ضعیف است، چون یک طرف اثر دارد که مضاربه باشد، یعنی مضاربه اثر دارد، چون عامل می گوید سهم مرا از ربح و سود بده، اما ابضاع اثر ندارد، چون پول نمی خواهد تا بگوییم اصل عدم ابضاع است.
 
المسألة الثامنة و الأربعون: « یجوز إیقاع الجعالة علی الاتجار بمال، و جعل الجعل حصّة من الربح، بأن یقول: إن اتّجرت بهذا المال و حصل ربح فلک نصفه أو ثلثه، فتکون جعالة تقیّد قائدة المضاربة، لکن لا یشترط فیها ما یشترط فی المضاربة، فلا یعتبر کون رأس المال من التقود، بل یجوز أن یکون عروضاً أو دیناً أو منفعة»[5]

ممکن است انسان (واقعاً) مضاربه کند، و ممکن است به نتیجه مضاربه از طریق جعاله برسد، یعنی به همان نتیجه ای که از طریق مضاربه می رسد، از طریق جعاله به آن نتیجه برسد، مثلاً جناب مالک به جناب زید بگوید : جناب زید، این مبلغ در اختیار تو باشد و اگر با این مبلغ تجارت کردی، ثلثش مال تو، و دوثلثش مال من باشد، می گویند کافی است. چرا؟ لأنّ الجعالة من قبیل الإیقاع و المضاربة من قبیل العقود، در مضاربه طرف باید بگوید:« قبلت» اما در جعاله «قبلت» گفتن لازم نیست.
اشکالممکن است کسی اشکال کند که این بحث، یک بحث لغو است، این چه حرف است که می گویید «جعاله» قبلت گفتن لازم ندارد، اما مضاربه قبلت لازم دارد.
جوابدر مقام جواب لازم است برای تفهیم مطلب، این شعر را بخوانم:
گریه بر هر دردی بی درمان دواست ***** چشم گریان، چشمه فیض خداستدر اینجا نیز «جعاله» بر هر درد بی درمان دواست، چون «جعاله» یله ورهاست، هیچ چیز شرط نیست، مجهول باشد، اشکال ندارد، قبول نگوید اشکال ندارد، نقدین نباشد، اشکال ندارد، دین باشد، باز هم اشکال ندارد، در واقع جعاله در دست فقها یک کلید خوبی است برای حل مشکلات، جعاله برای حل مشاکل خوب است، ولذا آقایان می گویند هر کجا جعاله شد، یله و رهاست، یعنی هیچ چیزی شرط نیست، حضرت امام نیز همین را تجویز می کنند.
 
دیدگاه صاحب کتاب شریف العروة الوثقی و آیت الله خوئیاما صاحب عروة و حضرت آیت الله خوئی می فرمایند ابداً و اصلاً در «مضاربه» جعاله جایز نیست. چرا؟ چون اصل مضاربه خلاف قاعده است، چیزی که خودش خلاف قاعده است، نمی شود آن را با یک خلاف قاعده دیگر درست کرد، چون جعاله صد درصد خلاف قاعده است. چرا مضاربه خلاف قاعده است؟ در اول مضاربه گفتیم که تملیک باید به امر موجود باشد، در مضاربه که جناب مالک می گوید من نصف ربح رابه شما تملیک می کنم، هنوز ربح و سودی در کار نیست تا آن را تملیک کند ولذا این خلاف قاعده است، منتها چون پغمبر اکرم و ائمه طاهرین (علیهم السلام) فرموده اند، دندان روی چگر گذاشتیم و قبول کردیم، چیزی که خودش بر خلاف قاعده است، چگونه می توانیم با آن یک خلاف قاعده دیگر را هم درست کنیم، یک آدم به میهمانیی می رود که او را دعوت نکرده اند، دیگری هم آویزان او می شود و می گوید بنده را نیز با خود ببر، او به آن دیگری می گوید من خودم بدون دعوت می روم و خودم مشکل دارم، آن وقت چگونه شما را با خود ببرم؟ مضاربه خودش مشکل دارد و خلاف قاعده است، چون مالک چه چیز را به عامل تملیک می کند، چون اول کار است، اصلاً ممکن این مضاربه ضرر کند و سودی حاصل نشود، چیزی که اصلا از آن خبری نیست، مالک می خواهد چه چیز را تملیک می کند؟
گفتار استاد سبحانیما عرض می کنیم که این مطلب قابل خدشه است، آقایان اگر درس های گذشته را مطالعه کنند، ما گفتیم مضاربه بر خلاف قاعده نیست، چون معنی ندارد که عقلای عالم خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان باشند، یک امر خلاف قاعده را تصویب کنند و حال آنکه همگی مضاربه را تصویب کرده اند، آیا می شود چیزی که بر خلاف قاعده است، همه دنیا آن را بپذیرد؟!! این اولاً.
ثانیاً؛ اینکه فرمایند ربحی در کار نیست، در جواب عرض می کنیم که مقتضی موجود است، همین مقداری که مقتضی موجود است، کافی است، مقتضی چیست؟ جناب مالک کیسه را در دست گرفته، درهم و دینار هم داخلش است، می گوید:« خذ هذا، فإنّ لک من الربح نصفه» همین مقتضی است و مقتضی کافی است، لازم نیست که علت تامه باشد، اینکه می گویید ممکن است در آینده ضرر کند، البته آن شاذ است و نادر است و غالباً مضاربه ها همراه با ربح و سود است.
بنابراین، ما باید به معاملات با عینک عرف نگاه کنیم، عرف این مسئله را یک امر موجود و یک امر مجسم می دانند، و کأنّه این سرمایه نماینده ربح است، وقتی که مالک سرمایه را درست عامل می دهد، کأنّه ربح را تملیک او کرده است.
مثالمثلاً آقایان می گویند ضمانِ «ما لم یجب» صحیح نیست، چیزی که هنوز بر عهده کسی نیامده، کسی از آن ضامن بشود.
ولی ما عرض می کنیم که ضمانِ « ما لم یجب» دو جور است، اگر مقتضی نباشد، من ضامن بشوم، حق با شماست، مثل اینکه من با شما بگویم هر معامله ای که این آدم بکند، من ضامن درک آن هستم.
اما اگر این آقا الآن یک قالی را می فروشد، مشتری می گوید:« لعلّ» این قالی سرقت شده باشد و مسروقه باشد، من می گویم: جناب مشتری، قالی را از این آقا بخر، اگر مستحق للغیر درآمد، من ضامن آن هستم، آقایان می گویند:« ضمان درک»، چون مقتضی موجود است، مقتضی کدام است؟ قالی الآن موجود است و آن را می خواهد بفروشد، مشتری احتمال می دهد که مستحق للغیر باشد، شخص ثالث می گوید: جناب مشتری، قالی را از این آدم بخر، اگر مستحقاً للغیر در آمد، من ضامن هستم.
بنابراین، در این گونه مسائل، نباید ما عینک فلسفی بزنیم، بلکه باید عینک عرفی بزنیم، این مسئله، مسئله عرفی است، الآن مقتضی منفعت است، آنگاه حضرت آیت الله خوئی می فرماید خصوصاً جعاله این (آدم) اسکناس است و باید درهم و دینار باشد.
ما در جواب ایشان عرض می کنیم اگر بر این شرط ها پا فشاری کنیم، باید دور همه مضاربه ها خط بکشیم و صلوات بفرستیم، چون الآن درهم و دیناری در کار نیست.
نعم، منع العلمان عن تصحیح أبقاع المضاربة بعنوان الجعالة، هو أنّ المضاربة علی خلاف القاعدة، لأنّ تملیک المعدوم ( الربح) أمر علی خلافها (قاعده) و لیس للإنسان أن یُمَلِّکَ غیرَه ما لا یَملِکُهُ، خرج منها باب المزارعة و المساقاة لدلیل شرعی، و بقی الباقی تحت القاعدة.
یلاحظ علیه: بانّ العقلاء مطبقون علی الصحة فی العقود الثلاثة (مضاربه، مساقات و مزارعة) من دون أن یخطر ببالهم أنّه من قبیل تملیک المعدوم الذی أطبقوا علی عدم صحته.
نعم، غیر المقول عندهم هو غیر الموجود فعلاً و لا قوة، و أما المضاربة و أخواتها، فهی من قبیل تملیک ما یراه العرف موجوداً بالقوة، لوجود المقتضی و هو المال، و الأرض و الشجر، و تخلفه فی بعض الموارد، لا یضرّ بالأحکام العقلانیة المبنیة علی الاطمئنان، و الحاصل أنّ وجود المقتضی للشیء یکفی فی تملیکه بینهم، و علی ضوء ذلک تصحّ المضاربة بالجعالة، علی أنّ التملیک فی هذه الموارد من قبیل التملیک المشروط لبأً، و إن کان مطلقاً لفظاً.
و قد مرّ الکلام فی صدر الرسالة فی أنّ المضاربة لیست علی خلاف القاعدة، فلاحظ، و العجب أنّ السید الخوئی خرج بالنتیجة التالیة، قائلاً: یشکل الحکم بصحتها مع کون رأس المال من غیر النقدین، بناء علی اعتبار ذلک فی المضاربة.
یلاحظ علیه : أنّ معنی ذلک سدّ باب المضاربة فی حیاتنا المعاصرة، لأنّ العُملَةَ الرائجة - عُملَه، یعنی پول - الآن هی الأوراق النقدیة المعروفة، و لیس للدرهم و الدینار المسکوکین أثر فی الأسواق.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص576.

[2] تحریر الأحکام، علامه حلی، ج3، ص270، مسأله4597.

[3] قواعد الأحکام، علامه حلی، ج2، ص348.

[4] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج17، ص131 -132.

[5] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص576.