جلسه 1396/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم



اختلاف مالك و عامل در مضاربه و قرض بودن سرمايه

موضوع: اختلاف مالک و عامل در مضاربه و قرض بودن سرمایه
بحث ما در مسئله چهل و ششم است که در حقیقت یک مسئله است، منتها دو صورت دارد و بخاطر همین (دو صورت داشتن) مرحوم سید طباطبائی در کتاب شریف « العروة الوثقی» آن را دو مسئله کرده، ولی حضرت امام (ره) آن را در یک گنجانده و مسئله واحده شمرده، چون روحش واحد است، منتها صورتش مختلف است، ولی ما هردو مسئله را به صورت جداگانه بحث می کنیم.
مسئله اولمسئله اول این است که کسی، مالی را به دیگری داده و طرف مقابل با آن تجارت کرده و در تجارتش متضرر شده، مالک می خواهد از این ضرر فرار کند، از این رو ادعای قرض می کند و می گوید من آن مال را به تو قرض داده بودم، عامل هم می خواهد این ضرر را متحمل نشود و آن را از خودش دفع کند، از این رو می گوید مضاربه بوده نه قرض، یعنی شما آن (پول) را به عنوان مضاربه به من دادی نه به عنوان قرض، مالک می خواهد ضرر را به گردن عامل بیندازد، عامل هم می خواهد از زیر بار ضرر فرار کند و می گوید مضاربه بوده و من در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارم.
حکم مسئله اولحکم این مسئله چیست و در اینجا چه باید کرد؟
آقایان غالباً در اینجا حق را به مالک داده اند نه به عامل، و گفته اند.
عبارات علما 1: قال العلامه فی التحریر: « لو کان هناک خسران، فادّعی المالک القرض و العامل القراض، فالقول قول المالک مع الیمین»[1]

2: و قال فی التذکرة: « ولو خسر المال أو تلف فقال المالک: کان قرضاً و قال العامل: کان قراضاً، أو بضاعة، فالقول قول المالک مع الیمین»[2]

بضاعه این است که شخص، به دیگری پول می دهد که با آن کار کند و تمام ربح و سود مال صاحب پول باشد.
3: و قال فی القواعد: « و لو تلف المال أو خسر فادّعی المالک القرض، و العامل القراض، أو الإبضاع، قُدِّمَ قول المالک مع الیمین»[3]

 
4: و قال السیّد الطباطبائی: « إذا حصل تلف أو خسران فادّعی المالک أنّه أقرضه، و ادّعی العامل أنّه ضاربه، قُدِّم قول المالک مع الیمین»[4]

بنابراین، آقایان (فقها) در اینجا اتفاق نظر دارند که قول مالک مقدم است.
ادله آقایاناز چند راه می شود استدلال کرد، برخی از این راهها پیش ما صحیح نیست و برخی هم صحیح است:
1؛ دلیل اول می گویند: « علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» عامل که مال را گرفته، باید مال را به صاحبش بر گرداند، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» .
بطلان دلیل اول از نظر استاد ولی این استدلال، استدلال باطل و غیر صحیح است، چرا استدلال باطل است؟ زیرا تمسک به عامل در شبهه مصداقیه است، مثلاً مولا فرموده:« اکرم العالم» بعداً فرموده:« لا تکرم العالم الفاسق» و ما می دانیم که جناب « زید» عالم است، منتها نمی دانیم که عادل است یا فاسق؟ ما نمی توانیم در اینجا به «اکرم العالم» که عام است تمسک کنیم و بگوییم و بگوییم جناب زید را هم اکرام کنید. چرا؟ چون یقین داریم که عالم فاسق از تحت عام خارج شد، ممکن است این آ دم (زید) عالم عادل باشد و ممکن است فاسق باشد و می شود از قبیل شبهه مصداقیه مخصّص و در شبهه مصداقیه تمسک به عام نمی کنند.
پس اگر مولا فرمود:« أکرم العالم» و بعداً فرمود: «لا تکرم العالم الفاسق» و ما می دانیم که جناب «زید» عالم است، منتها از فسق و عدالتش خبر نداریم، ما در اینجا نمی توانیم به عموم:« اکرم العالم» تمسک کنیم. چرا؟ چون عالم فاسق از تحت عام خارج شده، احتمال این دارد که این آدم (زیدـ) عالم عادل باشد و تحت عام داخل باشد و ممکن است عالم فاسق باشد که از تحت عام خارج شده، در این صورت چگونه تمسک به عام کنیم؟!! نمی توانیم تمسک به عام کنیم. چرا؟ چون می گویند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست، در «ما نحن فیه» نیز مولا فرموده: « علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» پس این آدم (عامل) ضامن است مگر در مضاربه، مضاربه را از تحت ضمانت بیرون کرده، ولی ما احتمال می دهیم که ما نحن فیه از قبیل مضاربه باشد، « علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» می گوید طرف (عامل) ضامن است، مگر در مضاربه، ولی ما نمی دانیم که «ما نحن فیه» قرض است یا مضاربه، اگر قرض است، پس ضامن است و اگر مضاربه است، پس ضامن نیست، در شبهه مصداقیه مخصّص تمسک به عام نمی کنند، ممکن است مورد از قبیل قرض باشد، پس ضامن است و ممکن است مضاربه باشد، پس ضامن نیست. بنابراین، دلیل اول، چندان دلیل محکم نیست.
2؛ دلیل دوم، دلیل اینجانب است که ظاهراً از استحکام بر خوردار است و من مکرر این مطلب را هم در فقه و هم در اصول گفته ام چیز هایی که اصلش بر فساد است، آنجا «اصالة الصحة» جاری نمی کنند، چیز هایی که طبع اولیه اش بر فساد است، اصالة الصحة جاری نمی کنند.
مثال1 زنی در خیابان در حال راه رفتن است و من نمی دانم که آن زن محرم است یا غیر محرم، اینجا اصالة الصحة جاری نمی کنند، من نمی توانم به آن زن نگاه کند. چرا؟ چون اصل در زن حرمت نظر است « الا ما خرج بالدلیل»، در عین حالی که از قبیل شبهه مصداقیه عام است، چون گفته:« حرمت إلا فلان زن » آقایان در اینجا تمسک به عام می کنند، اشکال ندارد، ولی من می گویم اصلاً احتیاج نیست که به عام تمسک بکنند، چون اصل در این موارد فساد است.
مثال2کسی،مال وقفی را می فروشد، من نمی دانم که آیا مجوز برای فروختن دارد یا نه؟ من نمی توانم آن را از او بخرم. چرا؟ چون اصل در بیع وقف فساد است مگر اینکه دلیل قائم بشود.
مثال3کسی، مال یتیم را می فروشد و نمی دانم که مجوز برای فروختن دارد یا مجوز ندارد، آیا می توانم آن را بخرم؟ نه، یعنی من نمی توانم آن را بخرم مگر اینکه غبطه ثابت بشود،
مثال4یک قطعه لحم و گوشتی در بیابان افتاده و من نمی دانم که میته است یا مزکی، من نمی توانم بخورم. چرا؟ چون اصل در لحوم حرمت است، در «ما نحن فیه» نیز اصل در اموال ضمان است، هرگاه کسی، مال دیگری را بگیرد، طبع اولیه اش ضمان است، «بلا شیء» دادن، امر نادر است، معمولاً طبع اولیه مال ضمان است، شما که مال را از من گرفتید، طبع اولیه اش ضمان است، اگر بگوید قرض دادم، باید بیّنه بیاورد، آقایان اگر این مسئله را در فقه مطالعه کنند، در فقه این قاعده وجود دارد که هر چیزی که طبع اولیه اش بر فساد و ضمان است، آنجا نه اصالة الصحة جاری می کنند و نه اصل برائت، بلکه همان طبع اولیه را می گیرند، زنی را از دور می بینم، احتمال می دهم که خاله من باشد و احتمال هم می دهم اجنبی باشد، قاعدتاً باید اصل برائت از حرمت جاری کنم و به آن زن نگاه کنم، ولی اصل برائت از حرمت جاری نمی کنم. چرا؟ چون اصل در زن حرمت نظر است، بیع مال یتیم و بیع وقف از همین قبیل است، و هکذا گوشتی که مردد است بین مذکی و بین غیر مذکی از این قبیل است، در «ما نحن فیه» نیز اصل در مال ضمان است، حکم اولیه مال احترام است، شما باید ثابت کنید که من از احترام مال خودم را از بین برده ام و گفته ام این مضاربه است که اگر ضرر کرد اشکال ندارد، این دلیل، دلیل محکم است، منتها یک مقدار احاطه فقهی می خواهد.
3؛ دلیل سوم روایت است،عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ لِي عَلَيْكَ قَرْضاً فَقَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً»[5]

البته عینِ «ما نحن فیه» نیست، اما حکمِ «ما نحن فیه» را دارد، می توان از آن استخراج کرد، خلاصه هر کجا که صاحب مال می گوید احترام مال من محفوظ است، اما گیرنده می گوید احترامش محفوظ نیست، قول آن کس مقدم است که مدعی احترام مال خودش است.
4؛ آخرین دلیل را صاحب جواهر آورده که مرحوم حکیم بر آن ایراد گرفته است، آخرین دلیل می گوید: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه و عرضه» البته در روایت دارد: « و حرمة ماله کحرمة دمه و عرضه» مرحوم آیت الله حکیم در« مستمک» می گوید این روایت دلالت بر ضمان ندارد، البته دلالت دارد که بدون اذان نمی شود در آن تصرف کرد، اما دلالت بر ضمان ندارد.
جواب استاد سبحانی از اشکال آیت الله حکیم بر دلیل صاجب جواهرولی می شود خدمت مرحوم حکیم عرض کرد، هرچند دلالت مطابقی ندارد، اما دلالت التزامی دارد، زیرا معنای اینکه:« بدون اذن نمی شود تصرف کرد» این است که اگر تصرف کردی، ضامن هستی.
بنابراین، با ادله چهارگانه که برخی مخدوش است، استدلال کرده که حق با مالک است.
خلاصه چهار دلیلالف؛ تمسک به حدیث نبوی کردند که: « علی الید ما أخذت حتّی توءّدی»،
ما عرض کردیم که این تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص است.
ب؛ چیز هایی که طبع اولیه اش فساد است، آنجا اصالة الصحّة جاری نمی کنند، در «ما نحن فیه» نیز طبع اولیه ی « مال» ضمانت است.
ج؛ دلیل سوم روایت اسحاق بن عمار بود.
د؛ « حرمة ماله کحرمة دمه و عرضه» این جمله هر چند «بالدلالة المطابقیة» دلالت بر ضمان نمی کند، اما «بالدلالة الالتزامیه» دال بر ضمان است.
دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)حضرت امام (ره) درست نقطه مقابل عرض ما را می گوید، ایشان می فرماید: اگر میزان در شناسایی مدعی و منکر، مصبّ الدعوی باشد، اینها متداعیین هستند، زیرا یکی می گوید قرض است، دیگری می گوید قراض و مضاربه است، یعنی هردو امر وجودی است، چون در مدعی و منکر، مدعی باید امر وجودی را بگوید و منکر باید امر عدمی بگوید، ولی در اینجا هردو نفر (مالک و عامل) امر وجودی را می گویند، یکی می گوید قرض است، دیگری می گوید قراض و مضاربه است، پس متداعیین هستند، بنابراین، قاعده:« البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» در اینجا جاری نیست.
اما اگر بگوییم:« میزان» نتیجه ا ست، می فرماید در نتیجه عامل منکر است و عامل مدعی، مالک مدعی ضمان است، عامل منکر ضمان می باشد، ولذا قسم می خورد و از ضمانت رهایی پیدا می کند، دیدگاه ایشان درست نقطه مقابل عرض ما و همه فقهاست، عبارات علما را خواندیم و دیدیم که همگی گفتند که حق با مالک است، اما ایشان (حضرت امام) می فرماید اگر میزان نتیجه باشد، مسلّماً مالک مدعی ضمان است، و عامل منکر ضمان می باشد و لذا قول عامل مقدم است با قسم.
اشکال استاد سبحانی بر دیدگاه حضرت امامما خدمت ایشان عرض می کنیم که این قاعده شما صحیح ا ست، یعنی «میزان» نتیجه است مگر در مواردی که اصل بر فساد است، اصلاً در آنجا نوبت به مدعی و منکر نمی رسد، چیز هایی که طبع اولیه آنها بر فساد است، آنها را حمل بر فساد می کنند تا مصحح پیدا بشود.
بنابراین، فرمایش امام درست است، یعنی اگر میزان نتیجه باشد، قول عامل مقدم است، عامل می گوید من ضامن نیستم، مالک می گوید تو ضامن هستی، مگر در این مورد، چون در این مورد اصل بر فساد است و قهراً قول مالک مقدم خواهد بود.
المسألة السادسة و الأربعون: لو حصل تلف أو خسارة فادّعی المالک أنّه أقرضه، و ادّعی العامل أنّه قارضه، یحتمل التحالف بلحاظ محطّ الدعوی- هر کدام از اینها مدعی امر وجودی هستند، چون یکی ادعای قرض می کند و می گوید قرض بوده و دیگری ادعای مضاربه می کند و می گوید مضاربه بوده نه قرض، - و یحتمل تقدیم قول العامل بلحاظ مرجعها- به لحاظ نتیجه دعوا، نتیجه دعوا این است که مالک مدعی ضمان است، عامل منکر ضمان می باشد ولذا قول عامل مقدم است، من در حاشیه نوشته ام که این فرمایش حضرت امام صحیح است، اما نه در این موارد که اصل بر ضمان است، تا اینجا فرع اول تمام شد و قبلاً عرض کردم که صاحب «العروه الوثقی» اینها را دو مسئله قرار داده، ولی حضرت امام هردو در یک مسئله گنجانده و جمع کرده است، پس نظر حضرت امام در فرع اول این شد که قول عامل مقدم است.
«ولو حصل ربح فادّعی المالک قراضاً و العامل إقراضاً، یحتمل التحالف أیضاً بلحاظ محطّها، و تقدیم قول المالک بلحاظ مرجعها، و لعلّ الثانی فی الصورتین أقرب»[6]

فرع دومفرع دوم عکس است،یعنی معامله سود کرده، مالک می گوید مضاربه بوده ولذا من هم در این ربح شریک هستم، اما عامل می گوید قرض بوده و همه ربح و سود مال من است، ما در فرع اول قول مالک را قول را مقدم شمردیم، در اینجا (فرع دوم) نیز قول مالک را مقدم می داریم. چرا؟ معنایش روشن است، چون:« الربح تابع للمال،» مال، مال هرکس باشد، ربح و سود نیز مال همان کس خواهد بود، پس قول مالک مقدم است، مالک می گوید مال، مال من است، پس من نیز در سودش شریکم، اما جناب عامل می گوید درست است که مال، مال توست، اما همه ربح و سود مال من است، چون تو به من قرض دادی، و حال آنکه:« الربح تابع للمال» مال، مال هرکسی شد، سود نیز باید مال او باشد.
بنابراین، ما در فرع دوم هم قول مالک را مقدم شمردیم، در اولی بر اصل فساد تکیه کردیم و گفتیم اصل در این گونه مسائل ضمان است، در دومی از راه دیگر وارد شدیم و گفتیم ربح و سود تابع اصل و مال است، اصل و مال، مال هر کس باشد، ربح و سود نیز مال اوست، قطعاً قول او مقدم است که مضاربه است، نه قول عامل که می گوید ثروت مال توست و درآمد مال من است.
پس ما هم در فرع اول و هم در فرع دوم قول مالک را مقدم کردیم، منتها راه فرق می کند، در فرع اول بر این اساس قول مالک را مقدم شمردیم که اصل ضمان است، در اینجا گفتیم ربح و سود تابع مال است، مال، مال هرکس باشد، ربح نیز مال اوست.
اما حضرت امام (ره) می فرماید اگر گفتیم میزان در شناسایی مدعی و منکر متن دعواست، در اینجا هردو نفر (مالک و عامل) متداعیین هستند، چون یکی می گوید مضاربه است، دیگری می گوید قرض است، اینها متداعیین هستند ولذا قسم می خورند، اصلاً قاعده مدعی و منکر نیست.
اما اگر بگوییم: میزان در شناسایی مدعی و منکر نتیجه است، در اینجا می فرماید قول مالک را مقدم می کنیم. چرا؟ چون عامل مدعی درآمد بیشتر است، در اینجا قول مالک را مقدم می کنند، بر خلاف اولی که قول عامل را مقدم می کنند.
«ولو حصل ربح فادّعی المالک قراضاً و العامل إقراضاً، یحتمل التحالف أیضاً بلحاظ محطّها، و تقدیم قول المالک بلحاظ مرجعها، و لعلّ الثانی فی الصورتین أقرب»در فرع دوم، حضرت امام با ما موافق است، یعنی هم ما می گوییم قول مالک مقدم است و هم ایشان می فرماید قول مالک مقدم است.
من می خواهم در اینجا یک فرع دیگر را مطرح کنم: حضرت امام (ره) و ما گفتیم قول مالک مقدم است، مالک می گوید مضاربه است، عامل می گوید قرض است، بالأخرة آیا جناب مالک باید عامل را دست خالی بفرستد؟ نه، چون مالک می گوید مضاربه است، بنابراین، یک علم اجمالی داریم یا همه ربح و سود مال عامل است یا حصه ای از آن مال مالک است، علم اجمالی داریم که یا همه اش مال اوست اگر قرض باشد، یا حصه ای که نصف باشد مال اوست، در اینجا علم اجمالی اجازه می دهد، علم اجمالی و اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد، حصه را بدهیم ممکن است همه اش مال او باشد، اجرة المثل را بدهیم، گاهی ممکن است اجرة المثل بالاتر از همه ربح باشد، چه کنیم؟ در اینجا می گوییم اجرة المثل را می دهیم، قطعاً برائت یقینی حاصل می شود. چطور؟ چون اگر حصه باشد، داده ایم، اگر همه اش مال او باشد، اجرة المثل می دهیم (البته به شرط اینکه اجرة المثل بالاتر از ربح نباشد) چون طرف معترف است که من بالاتر از ربح را مستحق نیستم.
خلاصه اینکه: من این فرع را بر آن دو فرع دیگر افزودم تا مسئله کامل تر بشود، البته این فرع در کلام صاحب عروه (سید طباطبائی) است، صاحب عروه می فرماید در این موقع نمی شود طرف را دست خالی بفرستیم، چون علم اجمالی داریم که یا قرض است یا مضاربه، اگر قرض باشد، پس همه ربح مال اوست، اگر مضاربه است، حصه اش مال اوست ولذا مالک نمی تواند او (عامل) را دست خالی بفرستد. چرا؟ چون معترف است که مبلغی را مالک است، چه بگوییم حصه را بدهیم که برائت یقینی حاصل نمی شود. چرا برائت یقینی حاصل نمی شود؟ چون ممکن است قرض بوده باشد، اگر اجرة المثل را بدهیم، البته اجرة المثل جانشین درآمد می شود، به شرط اینکه اجرة المثل بالاتر از همه ربح نباشد و الا اگر اجر المثل بالاتر از همه ربح باشد، طرف (عامل) نباید بگیرد. چرا؟ چون طرف (عامل) می گوید من فقط ربح را مالک هستم نه زیادتر از ربح را، ولذا اجرة المثل را می دهد حتی اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد.
 

[1] تحریر الأحکام، علامه حلی، ج3، ص370، مسأله4597.

[2] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج17، 132.

[3] قواعد الأحکام، علامه حلی، ج2، ص348.

[4] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص399، المسألة60، ط موسسه نشر اسلامی.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص85، من أبواب کتابة الودیعة، ب7، ح1، ط آل البیت.

[6] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص574.