جلسه 1396/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم



اختلاف مالك و عامل در رد سرمايه و مال المضاربه

موضوع: اختلاف مالک و عامل در رد سرمایه و مال المضاربه
المسألة الرابعة و الأربعون: « لو ادّعی ردّ المال إلی المالک، و أنکره قدّم قول المنکر»[1]

مسئله چهل و چهارم در باره این است که مالک و عامل با همدیگر عقد مضاربه بسته اند، وقت مضاربه هم تمام شده، عامل می گوید من سرمایه را رد کرده ام، اما مالک می گوید سرمایه را رد نکردی و به من چیزی ندادی، در اینجا قول کدام یکی مقدم است؟
آقایان در اینجا اتفاق نظر دارند که قول مالک مقدم است. چرا؟ چون عامل مدعی است و مالک منکر، ولذا اگر عامل بیّنه ارایه کرد، قهراً حرفش قبول می شود، اما اگر بیّنه اقامه نکرد، مالک قسم می خورد و با قسم مالک، مسئله به نفع مالک خاتمه پیدا می کند، این مسئله تقریباً مورد اتفاق است.
گفتار محقق حلیولی مرحوم محقق در اینجا تقریباً یک بحثی را باز کرده و می گوید من نمی فهمم، آقایان در این مسئله اتفاق نظر دارند که قول مالک مقدم است نه قول عامل، اما در تلف این حرف را نمی زنند، اگر عامل بگوید سرمایه تلف شده، یا سرمایه را سیل یا دزد از بین برده، می گویند قول عامل مقدم است نه قول مالک، مرحوم محقق می گوید:« فیه تردد»، ما الفرق بین المسئلتین؟ چرا در مسئله رد سرمایه می گویید قول مالک مقدم است، اما در تلف سرمایه می گوید قول عامل مقدم است؟
حضرت آیت الله سید احمد خوانساری[2]
یک شرحی بر مختصر النافع محقق دارند، که در حدود شش جلد است، ایشان نیز همین مسئله را تقریر می کند، منتها با بیان دیگر و می گوید اگر میزان:« البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» است، پس در هردو (هم در رد سرمایه و هم در تلف) این حرف را بزنید، همانطور که در رد سرمایه می گویید که مالک قسم می خورد و عامل باید بینه بیاورد، در عکسش نیز همین حرف را بزنید، و حال آنکه شما در تلف می گویید قول عامل مقدم است، پس «البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» کجا رفت؟ در اولی مدعی جناب عامل است، مالک منکر است، در دیگری نیز چنین است، چون عامل می گوید تلف شده، مالک می گوید تلف نشده، در هردو باید مالک بیّنه بیاورد، ولی می گویید در یکی بیّنه لازم نیست، اما در دیگری بینه لازم است، حاصل مطلب این است که:« ما الفرق بین المسئلتین» که در رد مال می گویید حتماً باید عامل بیّنه بیاورد، اما در تلف می گویید قول عامل قبول است؟
بیان استاد سبحانیمن (منهای مسئله روز) عرض می کنم که بین دو مسئله فرق است و آن این است که تلف گاهی قابل استشهاد نیست، مثلاً در شب تاریک سارق و دزد آن را برده، یا حیوانی آن را تلف کرده، تلف آنی و لحظه ای است، چون آنی و لحظه ای است ولذا نمی تواند بینه اقامه کند، اما رد مال جنبه آنی ندارد، بلکه آشکارا می برد و می گوید این مال شماست آن را از من تحویل بگیر، خلاصه بینه اقامه کردن در آنجا مشکل است ولذا قول عامل مقدم می شود، اما در ردّ این گونه نیست، چون می خواهد چک بدهد، سفته بدهد، یا کیسه ها را که به مالک بر می گرداند، شاهد می گیرد و می گوید:« أیها الناس»، من درهم و دینار ها را رد کردم، به نظر من فرقی که مشهور بین دو مسئله گذاشته اند، فرق خوب و درست است، زیرا در تلف چون آنی است ولذا اقامه بیّنه برای آن مشکل است، جناب عامل در مضیقه است چه رقم بیّنه اقامه کند، چون آنی است، اما رد مال آنی نیست، زمان می برد و لذا می تواند برای آن بیّنه اقامه کند، لذا در تلف قول عامل قبول است و اما در رد مال قول عامل قبول نیست، بلکه قول مالک قبول است.
إدعاء العامل ردّ رأس المال و إنکار المالکإذا ادّعی العامل ردّ المال إلی المالک، و أنکره المالک، قُدِّمَ قول المالک بیمینه، لأنّه منکر و علیه الیمین، إن لم یقم العامل بینةً علی الخلاف، ولکن قال المحقق: « العامل أمین لا یضمن ما یتلف إلا عن تفریط أو خیانة – اگر در تلف قول عامل را قبول می کنید، در رد هم باید قبول کنید - و قوله مقبول فی التلف، و هل یقبل فی الرد؟ فیه تردد أظهر أنه لا یقبل »[3]

قال الشهید الثانی فی المسالک: « وجه عدم القبول ظاهر، لأصالة عدمه، و لأنّ المالک منکر فیکون القول قوله، کما أن العامل فی ذلک مدع فعلیه البیّنة و ثبوت التخصیص فی مثل دعوی التلف لأمر خارج، لا یقتضی ثبوته مطلقاً، و القول الآخر للشیخ و هو أن القول قول العامل، لأنّه أمین کالمستودع، و لما فی عدم تقدیم قوله من الضرر،لجواز کونه صادقاً، فتکلیفه بالردّ ثانیاً تکلیف بما لا یطاق»[4]
.
و یلاحظ علی تفریق المحقق بین قبول قول العامل فی التلف، دون الرد، فإن کان المیزان فی قبول قوله فی التلف کونه أمیناً ، فهذا الملاک موجود فی جانب الردّ أیضاً، و إن کان الملاک فی عدم قبوله فی الرد کونه مدعیاً، فهو فی التلف أیضاً کذلک...
یقول بعض السادة ممن عاصرناهم (آیت الله خوانساری) فی التفریق بین الأمرین: « و من جهة الأمانة ادّعی عدم الخلاف فی قبول قول العامل فی التلف،لکن وقع التردد فی قبول قوله فی الرد إلی المالک و لم یتضح الفرق، فإن کان الوجه فی عدم قبول قوله فی الردّ عموم:« البینة علی المدعی » فهذا الوجه متحقق فی دعوی التلف مع أمکان إقامة البینة، إلا أن یکون أجماع علی القبول فی دعوی التلف»[5]
.
مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری می فرماید اگر امانت است، در هردو جناب عامل امین است، چطور در یکی قبول می کنید، اما در دیگری قبول نمی کنید، اگر قاعده را می گویید، در هردو باید بیّنه بیاورد، هم در تلف و هم در ردّ، این چه تفریق است که شما دارید، اگر از نظر امانت است، در هردو امین است و اگر قاعده «البیّنة علی المدعی» است، باید در هردو بیّنه بیاورد، مگر اینکه اجماع در کار باشد، بله، اگر اجماع در کار باشد، ما نیز کوتاه می آییم.
بیان استاد سبحانیبنده عرض می کنم که باید فرق بگذاریم بین تلف و بین ردّ، تلف آنی است، جناب عامل گاهی نمی تواند برای تلف بیّنه اقامه کند، شب دزد و سارق آمده آن را برده یا سیل آمده و آن با خودش برده، ولذا باید فرق بگذاریم بین تلف و بین رد، تلف آنی است، جناب عامل گاهی نمی تواند برای تلف بیّنه اقامه کند، اما مسئله «ردِّ مال» آنی نیست و لذا عامل می تواند به آسانی اقامه بینه کند.
نعم یمکن أن یقال فی وجه الفرق: أنّ التلف ربما یقع فجائیاً (ناگهانی) و لا یتمکن العامل من الاستشهاد علیه ، فإن التلف تارة یستند إلی السرقة أو بعامل طبیعی، أو سماوی ، و هذا بخلاف الردّ، فإنّه عمل العامل یمکن أن یستشهد علیه رَجُلَینِ أو یأخذ من المالک وثیقة تشهد علی صدقه.
با اینکه من این مسئله را گفتم، ولی امروز به این حرف های ما گوش نمی کنند، بلکه مسئله را کارشناسی می کنند هم در مسئله رد و هم در مسئله تلف، اگر واقعاً طریق و راهی برای استکشاف باشد، از نظر ما مانعی ندارد.
و مع ذلک فلابد من متابعة العرف فی مورد الردّ أیضاً ، فإذا کان مال المضاربة أمراً قلیلاً بسیطاً فربما یقبل قوله، و أما إذا کان أمراً کبیراً قابلاً للملاحظة، فهذا لا یمکن ردّه إلا عن طریق الصکوک و أمثالها، فعلی العامل أن یوضح کیفیة الردّ و ما ذکره الأصحاب من زمان الشیخ الطوسی إلی یومنا هذا کأنّه ناظر إلی المضاربات البسیطة دون الکبیرة، و لذلک قلنا فللقاضی أن یتتبع العرف السائد فی المورد.
المسألة الخامسة و الأربعون: « لو اشتری العامل سلعة تظهر فیها ربح، فقال: اشترتها لنفسی، و قال المالک: اشتریته للقراض، أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه اشتراها للقراض، و قال صاحب المال اشتریتها لنفسک، قدّم قول العامل بیمینه»[6]

مسئله چهل پنجم راجع به این است که جناب عامل جنس را با سرمایه و مال المضاربه خریده، ولی می گوید برای خودم خریدم، چرا؟ چون سود آور بوده، می گوید درست است که من جنس را با مال المضاربه خریدم، اما برای خودم خریدم نه برای شرکت، مالک می گوید: تو برای شرکت خریدی فلذا ربح و سودش مشترک است.
ولی گاه مسئله عکس است، یعنی جناب عامل با مال المضاربه جنس را خریده، منتها در این معامله ضرر کرده ولذا می گوید من این معامله را برای قراض و مضاربه انجام دادم و در این معامله ضرر کردم، اما جناب مالک می گوید، برای خود خریدی ولذا خسران و ضررش هم مربوط به خودت است، عامل می گوید من برای خودم نخریدم، بلکه برای مضاربه خریدم، البته این مسئله، شبیه مسئله آینده است، در مسئله آینده یکی ادعای مضاربه می کند و دیگری ادعای قرض، ولی اینجا هردو متفق هستند بر اینکه عامل جنس را خریده و ثمن را هم از سرمایه و مال المضاربه داده، آنجا که سود کرده، مالک می گوید برای شرکت است، پس من هم شریک هستم، آنجا که ضرر کرده، مالک می گوید برای خود خریدی، ولذا ضرر خسرانش هم پای خودت است، در اینجا قول چه کسی را قبول کنیم؟ آقایان می گویند در اینجا قول عامل را قبول می کنیم. چرا؟ چون مالک اعرف بنیّته و قصده و لا یعرف إلّا من قِبَلِه، کلّ أمر لا یعرف إلّا من قبله، قول او قبول است: « لو اشتری العامل سلعة تظهر فیها ربح- قالی را به صد تومان خریده، الآن آن را به صد و پنجاه می خرند ولذا ادعا می کند که من آن را برای خودم خریدم- فقال: اشترتها لنفسی، و قال المالک: اشتریته للقراض، أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه- یا قالی را به صد تومان خریده، الآن به هشتاد تومان می خرند، عامل می گوید من آن را برای مضاربه خریدم، مالک می گوید برای خودت خریدی- أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه اشتراها للقراض، و قال صاحب المال: اشتریتها لنفسک، قدّم قول العامل بیمینه»[7]
در هردو قول عامل مقدم است. چرا؟ لأنّه مسألة لا یعلم إلّا من قبله».
قاعده مهم و قابل تذکرآقایان در فقه این قاعده را دارند که بعضی از موضوعات را داریم که:« لا یُعلَم إلّا مِن قِبَلِهِ»، مثلاً زن می گوید من عده دارم یا از عده خارج شدم یا در عادت هستم یا از عادت بیرون آمده ام، آقایان می گویند چیز هایی که:« لا یعلم إلّا من قبله» قولش قبول است.
 
اختلاف المالک و العامل فی الاشتراء لنفسه أو للمضاربةلو اختلف العامل مع المالک فی الأمرین التالین:
1: ادعی العامل أنّه اشتراه لنفسه، و ادّعی المالک أنّه اشتراه للمضاربة
ب: عکس السابق ، ادّعی العامل أنه اشتراه للمضاربة، و ادعی المالک أنه اشتراه لنفسه .
1: قال العلامة فی القواعد: « و العامل أمین، القول قوله مع الیمین فی إیقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة»[8]
.
2: و قال فی التذکرة: « إذا اشتری العامل سلعة فظهر فیها ربح، ثمّ اختلفا، فقال صاحب المال: اشتریته للقراض، و قال العامل: اشتریته لنفسی، قُدِّمَ قول العامل مع الیمین، و کذا لو ظهر خسران فاختلفا، فادّعی صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه، و ادّعی العامل أنّه اشتراه للقراض، قُدِّمَ قول العامل مع الیمین، لأنّ الاختلاف هنا فی نیة العامل، و هو (عامل) أعرف بما نواه، و لا یطّلِعُ علی ذلک من البشر أحد سواه (عامل)، و إنّما یکون مال القراض بقصده و نیّتِه»[9]
.
3: و قال السید الطباطبائی (صاحب عروه ): « و الظاهر ان الأمر کذلک»، لو علم أن العامل اشتری و أدی الثمن من مال المضاربة و مع ذلک ادعی أنه اشتره فی الذمة لنفسه، ففی العروة الوثقی: القول قول العامل، الدلیل فیه و ما سبق واحد، و هو: قبول قول من لا یعرف الشیء إذلا من قبله، فی الشیء الذی کذلک. فانّ ظاهر العمل انه اشتراه للمضاربة، و مع ذلک یقدم قوله علی ظاهر فعله لانه أمین أولاً و لان المورد من الأمور التی لا یعلم إلا من قبله، و قد عمل الفقهاء بهذه القاعدة فی موارد کثیرة، کما فی قول النساء فی الحیض و العدة، و عدمهما، ووجود البعل و عدمه و مدعی أداء الزکاة»[10]
،صاحب عروه همان کلام علامه را تکرار کرده است.
حضرت استاد، کلام صاحب عروة را نقل به مضمون کرده،یعنی عین عبارت صاحب عروه را در اینجا نیاورده مگر بعضی از کلماتش را.
حاشیه استاد سبحانی بر گفتار صاحب عروةولی من در اینجا یک حاشیه دارم (که بعضی از اصحاب درس هم ممکن است همین را بگوید) و آن اینکه این آدم (عامل) که می گوید برای خودم خریدم، آنجا که ضرر کند، حرفش قبول است، اما در آنجا که سود کرده و ادعا می کند که من برای خودم خریدم، اما پولش را از سرمایه و مال المضاربه داده ام، در این فرض جناب عامل خلاف کرده و مرتکب خیانت شده، چطور در اینجا قولش را قبول کنیم؟!!
درست است که عامل امین است (العامل أمین)، منتها این سخن در جایی درست است که امین باشد، اما در جایی که خودش اعتراف دارد که من از مال المضاربه و سرمایه برای خودم خریدم و معامله هم سود آور بوده، در اینجا این آدم (عامل) خائن است ولذا نمی توانیم به قولش عمل کنیم.
پس ناچاریم که قائل به تفصیل بشویم و بگوییم اگر عامل می گوید با مال المضاربه برای خودم خریدم و ضرر کردم، در این فرض قولش قبول است (یعنی در ادعای ضرر، قولش قبول است) اما اگر می گوید با مال المضاربه برای خودم خریدم و معامله هم سود آور بوده، در اینجا بعید است که بگوییم قولش قبول است و باید مسئله را از راه دیگر حل کنیم، یعنی از راه متداعیین.
 

[1] من از خودِ آیت الله بروجردی مستقیماً شنیدم که فرمود مرحوم استاد ما آیت الله درچه ای مقید بود که در ایام عید هم درس بدهد، گفت روز عید من رفتم، از شاگرد ها فقط من آمده بودم، بقیه نیامده بود، خیلی اصرار داشت که در ایام تعطیلی هم درس بگوید، (واقعاً) این تعطیلی ها دلیل شرعی ندارد، یک موقع ترویج شعائر است، یک مسئله ای است، اما اگر ترویج شعائر نیست، همه ما حقوق واجبه ما از امام زمان است، آن را که در برابرش اجرت می گیریم کار کنیم، من هم اگر درس را ادامه می دهم، روی یک فریضه است.

[2] کسانی که چشم برزخی داشتند، می گویند در تشییع ایشان حضرت (یعنی امام زمان عجلّ الله فرجه الشریف) تشریف داشتند، ایشان در این حد از کمال و تقوا بود.

[3] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص142.

[4] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج4، ص374 - 375.

[5] جامع المدارک، سید احمد خوانساری، ج3، ص415.

[6] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص574.

[7]  .

[8] قواعد الأحکام، علامه حلی، ج2، ص347.

[9] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج17، ص126، المسألة280.

[10] ا العروة الوثقی، سید کاظم طباطبایی یزدی، ج2، ص399، المسألة58، ط موسسه نشر اسلامی.