جلسه 1396/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم



اختلاف عامل و مالك در نصيب عامل

موضوع: اختلاف عامل و مالک در نصیب عامل
بحث ما در این است که اگر عامل و مالک در نصیب عامل اختلاف پیدا کنند، جناب عامل می گوید سهم من از ربح نصف است، مالک آن را رد می کند و می گوید سهم شما ثلث است نه نصف، همه آقایان در اینجا اتفاق نظر دارند که قول مالک مقدم است. چرا؟ چون اقل بین عامل و مالک مسلّم است، اما زاید بر آن محل بحث است، و اگر چنانچه عامل بیّنه اقامه کند، با ارایه بیّنه قول عامل مقدم است و اگر بیّنه ارایه نداد، مالک قسم می خورد و با یمین و قسم مالک، کار به نفع او (مالک) تمام می شود.
آیا ما نحن فیه از قبیل متداعیین است؟اما گاهی احتمال می دهند که اینجا از قبیل متداعیین باشد نه از قبیل مدعی و منکر. چرا؟ چون می گویند ما نحن فیه از این قبیل است که من جنسی را خریده ام، بایع و فروشنده می گوید من به صد تومان فروختم، خریدار می گوید نود تومان است، در عین حالی که اقل و اکثر است، آقایان می گویند از قبیل متداعیین است ولذا هردو نفر (مالک و عامل) قسم می خورند و معامله باطل می شود، می گویند ما نحن فیه از قبیل اختلاف بایع و مشتری در مقدار ثمن است، ولو به صورت اقل و اکثر است، ولی آن را از قبیل متداعیین می گیرند، پس ما نحن فیه نیز از همان قبیل است، مالک می گوید ثلث سهم عامل است، عامل می گوید سهم من نصف است نه ثلث. عیناً مثل اختلاف بایع و مشتری است در مقدار ثمن، مشتری می گوید نود تومان بوده، بایع می گوید صد تومان بوده نه نود، آقایان در آنجا مسئله مدعی و منکر را پیاده نمی کنند، بلکه متداعیین را پیاده می کنند.
دیدگاه آیت الله حکیمحضرت آیت الله حکیم می خواهد فرق بگذارد بین اختلاف مشتری و بایع و بین اختلاف مالک و عامل، ایشان می فرماید فرق است بین اختلاف بایع و مشتری و بین اختلاف مالک و عامل، می فرماید اختلاف بایع و مشتری از قبیل متداعیین است، اما اختلاف مالک و عامل از قبیل متداعیین نیست، بلکه از قبیل مدعی و منکر است، در واقع رد حرف علامه است که می فرماید برخی گفته اند اینجا از قبیل متداعیین است.
چرا؟ می فرماید در هر دعوا دو مسئله مطرح است:
الف؛ مصبّ الدعوی.ب؛ والغرض النهائی من الدعوی.یعنی در هر دعوا باید دو مطلب را در نظر گرفت، یکی مصبّ الدعوی، و دیگری غرض النهائی من الدعوی، در مسئله بایع و مشری هردو یکی است، یعنی مصبّ الدعوی و الغرض النهائی من الدعوی یکی است، بایع می گوید به صد تومان فروختم، مشتری می گوید نود تومان بوده نه صد تومان، مشتری می گوید من فلان جنس را از تو به نود تومان خریدم، بایع می گوید من به صد تومان به تو فروختم، مصبّ ا لدعوی، یعنی آنکه دعوا در آنجا می ریزد، و «غرض الدعوی» همه اش در یک کلمه خلاصه شده است، کدام؟ بایع می گوید صد تومان، مشتری می گوید نود تومان، اما در ما نحن فیه دو مرحله ای است، یعنی اختلاف مالک و عامل دو مرحله است، در مرحله اول هردو امر ایجابی را ادعا می کنند، عامل می گوید حصه و سهم من نصف است، مالک می گوید حصه شما ثلث است، هردو (مالک و عامل) امر ایجابی را ادعا می کنند، اقل و اکثر نیست، عامل می گوید:« الحصّة العلیا»، دیگری (مالک) می گوید:« الحصة السفلی»، البته از این نظر شبیه متداعیین است، چون جناب عامل یدعی الحصّة العلیا، جناب مالک «یدعی الحصّة السفلی»، اما میزان در شناسایی مدعی از منکر مصب دعوا نیست، بلکه میزان غرض است، غرض اتفاقاً اقل و اکثر است، و آن این است که عامل مبلغ بیشتر می خواهد و دیگری مبلغ کمتر می خواهد، و چون میزان د شناسایی مدعی از منکر مصب دعوا نیست، بلکه غرض است، تمام این گفتگو ها و نزاع ها برای غرض نهایی است، در غرض نهایی مالک به عامل می گوید شما اقل را مالک هستی، عامل افزایش و اکثر را ادعا می کند، مسلّماً مالک می شود منکر، عامل می شود مدعی، عامل اگر بیّنه اقامه کند، کار به نفع او تمام می شود و اگر بیّنه نیاورد، مالک قسم می خورد، این حاصل بیان حضرت آیت الله حکیم است.
بیان استاد سبحانیالبته من نسبت به بیان ایشان اعتراض ندارم، چون بیان ایشان، بیان بسیار دقیق است، منتها عرض می کنم که ما نباید مشکلات فقهی را با این مسائل حل کنیم، زیرا مسئله راه روشن تر دارد، فرمایش ایشان (مرحوم حکیم) درست است، مالک منکر است، عامل مدعی است، اما این راه، راه پیچیده است، و ما یک راه روشن تر داریم و آن این است که مدعی و منکر من المفاهیم العرفیة، « المدعی و المنکر من المفاهیم العرفیة» باید ببینیم که عرف مدعی و منکر را چگونه تعریف می کنند، « المدعی مَن لَو تَرَکَ، تُرِکَ، و المنکر من لو تَرک، لم یُترَک، مدعی این است که اگر وِل کند، قضیه تمام است، اما اگر منکر قضیه را وِل کند، مدعی ول کن قضیه نیست، اگر میزان این باشد، معلوم است که جناب عامل مدعی است. چرا؟ لأنّه لَو تَرَک، تُرک، اما مالک منکر است، چون اگر مالک رها کند، عامل رها نمی کند.
بنابراین، ما به همان نتیجه ای که حضرت آیت الله حکیم رسیده اند،به همان نتیجه می رسیم، منتها از یک راه روشن تر و صاف تر، باید مسائل معاملاتی را روی دنده عرف آورد و از آن طریق حل کرد، این رقم انظار دقیق هر چند محترم است، اما چندان انسان را قانع نمی کند.
هل المورد من قبیل التداعی أو الادعاء و الإنکار؟ربما یقال وجود الفرق بین المشبه و المشبه به، فإن مصب الدعوی و الغرض المقصود من الدعوی فی الثانی (اختلاف بایع و مشتری) واحد، و هو طلب الثمن الأعلی من جانب البائع، و الثمن الأدنی من جانب المشتری ، فالمصبّ و الغرض شیء واحد، و هو استحقاق الثمن الأعلی و الثمن الأدنی فقط، فیکون من قبیل المتداعیین، بخلاف الأول (اختلاف مالک و عامل) فإنّ مصبّ الدعوی شیء، و الغرض من الدعوی شیء آخر.
أما الأول فالمالک یدعی أمراً إیجابیاً، أی الحصة الدنیا و العامل یدعی مثله (أی أمراً إیجابیاً) حیث یدّعی الحصة العلیا، ولکن الغرض من طرح الدعوی هو ادعاء العامل أنّه یستحق أزید مما یعترف به المالک، فیحتاج (عامل) فی إثباته إلی البینة، فیکون المقام نظیر اختلاف المقرض و المقترض – مقرض می گوید صد تومان دادم، مقترض می گوید نود تومان گرفتم، مسلّماً قول مقترض مقدم است - فالأول یدّعی أکثر مما یعترف به الآخر، فیحتاج الزائد إلی الدلیل، و الثانی ینکره، و بما ان المعیار فی تشخیص المدّعی عن المنکر، هو الغرض النهائی من الدعوی (لا مصب الدعوی)، فیکون العامل مدعیاً و المالک منکراً»[1]

 
أقول: لم یرد فی تعریف المدعی و المنکر فی الروایات ما یُمَیَز به أحدهما عن الآخر، فالأولی: الأخذ بما علیه العرف فی هذا المقام، فالمدعی عندهم هو الذی لو ترک الدعوی لترکت و تمت القضیة، بخلاف المنکر، فإنّه لو ترک الأمر لبقیت الدعوی بحالها. و علی هذا فالعامل هنا هو المدعی، لأنه لو ترک الدعوی لترکت، بخلاف المالک، فعلی هذا، فهو (مالک) منکر یحلف لو لم تکن للعامل بیّنة.
ما در این «أقول» کلام آیت الله حکیم را رد نمی کنیم، بلکه می خواهیم از یک راه آسان تر به همان نتیجه ای که ایشان رسیده است، برسیم، و آن اینکه مدعی و منکر از مفاهیم عرفیه است، باید نگاه کنیم که عرف مدعی و منکر را چگونه تعریف می کنند؟ عرف می گویند:« المدّعی مَن لو تَرَکَ، تُرِکَ» المنکر من لو تَرَکَ، لم یُترَک»، در اینجا اگر جناب عامل مسئله را ول کند و به دادگاه نکشاند، قضیه تمام می شود، اما اگر مالک قضیه را ول کند، عامل ول نمی کند. پس معلوم می شود که عامل مدعی است و جناب «مالک» منکر.
 
المسألة الثالثة و الأربعون: « لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعی المالک علی العامل الخیانة أو التفریط فی الحفظ، و لم تکن له بیّنة، قدّم قول العامل، و کذا لو ادّعی علیه الاشتراط أو مخالفته لما شرط علیه، کما لو ادعی: أنّه قد اشترط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانی و قد اشتراه فخسر، و أنکر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنکر مخالفته لما اشترط علیه.
نعم لو کان النزاع فی صدور الإذن من المالک فیما لا یجوز للعامل إلّا بإذنه، کما لو سافر بالمال أو باع نسیئة فتلف أو خسر، فادّعی العامل کونه بإذنه و أنکره، قدّم قول المالک»[2]

مسئله چهل و سوم در باره اختلاف عامل با مالک است، جناب «مالک» عامل را متهم به خیانت می کند و می گوید: جناب عامل، تو خیانت کردی و تلف، عامل می گوید من نه خیانت کرد م و نه تلف، مسلّماً همه آقایان می گویند که در اختلاف مالک و عامل در مسئله خیانت و تلف، قول عامل مقدم است. چرا؟ لأنّه أمین، تو او را امین شمردی، مگر اینکه مالک دلیل بر خیانت عامل اقامه کند.
عرض کردم که در عصر و زمان ما، علاوه براین گونه مسائل، کارشناسایی نیز می خواهد، جمع قرائن و شواهد می کنند، چک ها را می بینند و پرونده ها را می بینند و از مجموع آنها به یک نتیجه ای می رسند، اما چون فقه ما مبنی بر جمع قرائن و شواهد نیست، فقط می خواهیم مسئله را از طریق قضیه منکر و مدعی حل کنم، و الا آن مرحله نیز برای ما باز است، قبلاً عرض کردم که این نوع تحقیقات و کارشناسی منافات با امین بودن عامل ندارد. چرا؟ زیرا این نوع تحقیقات کأنّه شرط «مبنی علیه العقد» است، یعنی از روزی که عقد می بندند، کأنّه این مسئله هم است که در مسائل اختلافی، باید کارشناسی بشود، این نوع تفحصات و تحقیقات ضرر به امین بودن عامل نمی زند.
بنابراین، در این گونه مسائل، قول عامل مقدم است، عامل امین است، مگر اینکه مالک بینه و دلیل اقامه کند بر خیانت عامل.
«لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعی المالک علی العامل الخیانة أو التفریط فی الحفظ، و لم تکن له بیّنة، قدّم قول العامل،- یا مالک به عامل می گوید من به شما گفته بودم که فلان جنس را نخری، یا به فلان شخص نفروشی، و حال آنکه خرید آن جنس یک مسئله عادی است یا فروختن به فلان شخص، یک امر عادی است، ولی مالک می گوید من گفته بودم فلان جنس را خرید و فروش نکن، یا به فلانی مال را نفروش، عامل می گوید که چنین چیزی را شما نگفتید، مسلّماً قول عامل مقدم است- و کذا لو ادّعی علیه الاشتراط أومخالفته لما شرط علیه، کما لو ادّعی: أنّه قد اشترط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانی و قد اشتراه فخسر، و أنکر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنکر مخالفته لما اشترط علیه- گاهی می گوید شرط نکردی و گاهی می گوید شرط کردی، اما من مخالفت نکردم، در همه اینها قول عامل مقدم است. چرا؟ لأنّه أمین ولذا مالک باید دلیل بر خلافش بیاود - نعم، لو کان النزاع فی صدور الإذن من المالک فیما لا یجوز للعامل بإذنه، کما لو سافر بالمال أو باع نسیئة فتلف أو خسر، فادّعی العامل کونه بإذنه و أنکره، قدّم قول المالک»
همه آقایانی که عروة الوثقی را حاشیه کرده اند، در این مسائل فوق الذکر اتفاق نظر دارند، یعنی هر موقع جناب مالک علیه مالک ادعای خیانت و یا ادعای تلف کند، یا بگوید شرط کردم و تو مخالفت کردی یا بگوید شرط کردم و عامل بگوید شرط نکردی، همه می گویند قول عامل مقدم است، ولی جناب آیت الله خوئی در اینجا یک تفصیلی دارند که آن را بیان می کنیم.
تفصیل آیت الله خوئیحضرت آیت الله خوئی می فرماید: اگر واقعاً جناب مالک به عامل می گوید درست است که من در مجلس عقد چیزی نگفتم، اما بعداً گفتم که آقای عامل درست است که من قرار داد را امضا کردم، اما شما حق نداری که کفن فروشی کنی، و هکذا حق نداری که با زید خرید و فروش و معامله کنی، اگر منفصلاً مدعی است و عامل بگوید چنین چیزی نبوده، در اینجا قول عامل مقدم است. چرا؟ چون اطلاق عقد را هردو (مالک و عامل) قبول دارند، یعنی هردو قبول دارند که در مجلس عقد قید و شرطی در میان نبوده، منتها جناب مالک بعد از دو روز ادعا می کند که من شرط می کنم که کفن فروشی نکن یا با فلان نفر معامله نکن، اینجا قول عامل مقدم می شود. چرا؟ چون اطلاق عقد را هردو قبول دارند، عامل می گوید عقد مطلق است و شمای «مالک» دلیل بر تقیید بیاورید.
بنابراین، اگر ادعای مالک قید و شرط را، ادعای منفصل است، قول عامل مقدم است. چرا؟ تمسّکاً بإطلاق العقد، یعنی هردو (مالک و عامل) تمسک به اطلاق عقد می کنند و می گویند عقد ما مطلق است، اما اگر جناب مالک بگوید من در متن عقد گفته ام، عامل می گوید در متن عقد نگفتی، اینجا از قبیل متداعیین می شود. چرا؟ به جهت اینکه مالک ادعای قید می کند، عامل هم ادعای اطلاق می کند، «و الإطلاق أمر وجودیّ» و هردو می شوند متداعیین. چرا اطلاق امر وجودی است؟ اطلاق این است که موضوع را «یجعله ساریاً فی أفراده» بدون قید.
بنابراین، هردو می شود: متداعی، اما مالک متداعی است، چون می گوید من قید کردم در متن عقد، اما عامل متداعی است، چون عامل ادعای اطلاق می کند، «و الإطلاق أمر وجودی» این حاصل فرمایش ایشان است.
اشکال استاد سبحانی بر گفتار آیت الله خوئیالبته ما نسبت به فرمایش ایشان یک نظری داریم و آن این است که اطلاق امر وجودی نیست، بله، آنطور که شما اطلاق را معنی می کنید، اطلاق می شود یک امر وجودی ، یعنی «جعل الطبیعة ساریة فی أفراده و جاریة فی أفراده»، أعتق رقبة، رقبه را ول می کنم «ساریة فی أفراده» می خواهد آفغانی باشد یا ایرانی، عرب باشد یا عجم، اگر معنای اطلاق این باشد، ما نیز قبول داریم که:« الإطلاق امر وجودیّ» او قید را ادعا می کند و شما اطلاق را، لأنّ الإطلاق جعل الطبیعة جاریة فی أفراده و ساریة فی مصادیقه.
ولی از دید و نظر ما، اطلاق به این معنی صحیح نیست، و ما در علم اصول کراراً گفتیم که اطلاق به این معنی صحیح نیست ( ولو قدما همین معنی را گفته اند، ولی این معنی درست نیست)، بلکه: «الإطلاق ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع» آنکه تحت دائرة الطلب واقع شده باشد تمام الموضوع است، أعتق رقبة، تمام الموضوع است، «أکرم زیداً» تمام الموضوع است، حالا می خواهد زید معمم باشد یا مکلا، عالم باشد یا جاهل، عادل باشد یا فاسق.
خلاصه مطلب اینکه: اطلاق به آن معنی (که آقایان می گویند) نیست، یعنی:« جعل الطبیعة جاریة فی أفرادها و ساریة فی أفرادها»، کأنّه این متکلم فیلسوف است، چون فیلسوف این گونه تعریف ها را انجام می دهد، طبعیت می گوید،« طبیعة ساریة» آنهم از قبیل قضایای حقیقیه، وقتی بگوییم:« رقبه» کلمه «رقبه» تمام رقبه های عالم و دنیا را می گیرد، اصلاً اطلاق به این معنی می شود عام، و حال آنکه بحث ما در مطلق است، «المطلق ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع»، ولذا گاهی موضوع عدم است، «أکرم زیداً» احتمال می دهم که عمامه داشتن شرط باشد، می گوییم مطلق است، احتمال می دهم که علم شرط باشد، می گویند: مطلق است، اگر اطلاق این گونه تعریف و معنی کنیم، قهراً اطلاق امر وجودی نیست، بلکه ا طلاق امر عدمی است، یعنی:« عدم القید».
بنابراین، جناب عامل می شود منکر، جناب مالک می شود:« مدعی»، مالک می گوید من در مقام نطق گفتم کفن فروشی نکن، به زید نفروش، عامل می گوید چنین چیزی در کار نبوده، مطلق چیه؟ ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع، وقتی می گوییم: «دائرة الطلب» طلب همان هیئت است، هیئت وارد می شود بر مشتق، «اضرب، اکرم، اعتق، و ...» آنکه تحت دائرة الطلب است، تمام الموضوع است، آن می گوید تمام الموضوع مضاربه بوده، این می گوید تمام الموضوع مضاربه بوده که کفن فروشی نکنی و با زید هم معامله نکنی.
بنابراین، این تفصیلی که ایشان می گوید که اگر اختلاف مالک و عامل در منفصل است، قول عامل مقدم است، اما اگر در متصل است، می فرماید از قبیل متداعیین است. چرا؟ چون هردو امر وجودی را ادعا می کند، یعنی هر کدام ادعای قید می کند، لأنّ الإطلاق قید، خودِ اطلاق قید است، کدام؟ لحاظ الطبیعة ساریة فی أفرادها.
من در سال هزار و سیصد و سی در نجف پای درس آیت الله خوئی بودم، ایشان اوایل اصول را درس می گفتند، یعنی وضع عام و موضوع له خاص، این مطلب را از طریق قضایای حقیقیه درست می کرد و می فرمود: انسان طبیعت را ملاحظه کند ساریة فی أفرادها و جاریة فی مصادیقها، به همین معنی مطلق را تعریف می کردند و می فرمودند:« المطلق ما دلّ علی شائع فی جنسه» اطلاق را به معنی وجودی گرفته اند، یعنی« ما دلّ علی شائع فی جنسه»، این «رقبه» شائع فی جنسه، می خواهد افغانی باشد یا ایرانی، عرب باشد عجم، سفید باشد یا سیاه، و حال آنکه اطلاق امر وجودی نیست، بلکه امر عدمی است، امر عدمی است به این معنی که قید نباشد، یعنی اینکه جناب متکلّم حرف بزند، اما قید نیاورد، بنابراین، عامل می شود منکر، مالک می شود: مدعی، و عجیب این است که این تفصیل ایشان را هیچکدام از مُعَلِّقین عروة نگفته اند، فقط ایشان گفته اند.
 

[1] مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم، ج12، ص401.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص574.