جلسه 1396/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم



نزاع مالك و عامل در مقدار سرمايه

موضوع: نزاع مالک و عامل در مقدار سرمایه
بحث در این بود که جناب عامل و مالک در مقدار سرمایه اختلاف دارند، مالک می گفت مقدار رأس المال دویست تومان است، عامل می گفت رأس المال صد تومان است، ما گفتیم در اینجا قول عامل مقدم است، چون اصل عدم زیاده است، سپس یک مطلب دیگر را اضافه کردند و فرمودند قول عامل در جایی مقدم است که تقدیم قول عامل، سبب نشود ربح و سودش افزایش پیدا کند، و الا اگر تقدیم قول عامل، سبب بشود که ربح افزایش پیدا کند، قول عامل مقدم نیست. چرا؟ چون اصل عدم افزایش ربح است.
البته عرض کردیم که این در جایی است که ربحی در کار نباشد و الا اگر ربحی در کار باشد، قول عامل را مقدم که می گوید سرمایه صد هزار تومان است، مسلّماً ربح بالا می رود، در نتیجه سهمش هم از ربح بالا می رود و در آنجا هم اصل عدم زیاده است.
مراد از تفصیل در کلام حضرت امام (ره)سپس حضرت امام فرمود: « ففیه تفصیل»، تفصیل اشاره به این مسئله است که آیا مالکیت عامل نسبت به سهم ربح، مستقیم و مستقل است یا از طریق مالکیت مالک و صاحب سرمایه است، یعنی اینکه اول جناب مالک همه ربح را مالک می شود، و سپس از صندوق مالک به صندوق عامل می رود، اگر ما این را قبول کنیم، البته این مطلب درست است، یعنی قول عامل را در جایی قبول می کنیم که سبب نشود سهم او در ربح افزایش پیدا کند، چرا؟ چون اصل این است: مالک که همه را مالک شده، همه اش مال او (مالک) است «إلّا ما خرج بالدلیل» مگر همان قدر متیقنی که بینهما است.
اما اگر بگوییم دو صندوق مترتب نیست، بلکه از اول جناب مالک سهم خودش را مالک می شود، جناب عامل نیز سهم خودش را مالک می شود، در اینجا نمی توانیم بگوییم حق با مالک است، به جهت اینکه مالک می گوید من مالک ربح بالا هستم، عامل هم می گوید من مالک ربح بالا می باشم، محل اختلاف می شود از قبیل متداعیین و در متداعیین هم به قاعده عدل و انصاف عمل می کنند، تا اینجا فرمایش حضرت امام بود که عرض کردیم.
طرح دو اشکالما در اینجا دوتا «إن قلت» داریم:
1: «إن قلت اول» می خواهد از مالک طرفداری کند و می گوید:«أصالة عدم کونه ربحاً» مالک می گوید مقدار سرمایه دویست تومان بود، عامل می گوید مقدار سرمایه صد تومان بود، الآن هم سرمایه با ربحش به پانصد تومان رسیده، مسلّماً صد تومان کنار می رود، باقی می ماند چهار صد تومان دیگر، اگر دویست سرمایه باشد، ربح سیصد تومان است که به هر کدام یکصدو پنجاه تومان می رسد، اما اگر سرمایه همان صد تومان باشد، به هر کدام دویست تومان می رسد (البته اگر قرارداد شان نصف بوده باشد) اینجا چنین می گوییم: «أصالة عدم کونه ربحاً»، این صد تومانی که در میان است، اصل این است که این صد تومان ربح نیست. نتیجه این می شود که این صد تومان ملک مالک است.
قلت: اولاً، این «اصل» مثبت است، چون ملازمه عقلیه است، یعنی عقل می گوید اگر ربح نیست، پس جزء سرمایه است، علاوه براینکه اصل مثبت است، ملازمه عقلی است، یعنی در قرآن و حدیث نداریم که اگر ربح نشد، مال مالک است، عقل می گوید: یا مال عامل است یا مال مالک، عامل در صورتی مالک می شود که ربح باشد، اصالة عدم کونه ربحاً، ملازم با این است که این ملک مالک است و این ملازمه عقلی. ثانیاً، این معارض است، چون عکسش این است که: «أصالة عدم کونه رأس المال» اصل این است که این صد تومان رأس المال نیست، البته این اصل نیز مثبت است، اگر رأس المال نیست، پس چیه؟ ربح است، پس بینهما تقسیم کنند.
پس اولاً هردو اصل مثبت هستند، و ثانیاً هردو معارض هستند.
2: «إن قلت دوم» تا حال طرفداری از مالک می کردیم، اما در «إن قلت» دوم می خواهیم طرفداری از عامل بکنیم و بگوییم جناب عامل در اینجا ید دارد و «ید» همیشه مقدم است، اما مالک استصحاب دارد، مسلّماً قاعده ید بر استصحاب مقدم است. چطور؟ چون گفتیم ربح و سود از اول وارد صندوق مالک می شود و بعداً وارد صندوق عامل، مالک فقط استصحاب دارد و لذا می گوییم: أصالة بقاء ملکیة مالک نسبت به این صد تومان، البته طبق این مبنا که بگوییم ملکیت عامل نسبت به ربح، بعد از ملکیت مالک است، مالک فقط استصحاب دارد، اما جناب عامل ید دارد و قول ذو الید حجت است و مقدم بر استصحاب می باشد، عامل می گوید این صد تومان رأس المال نیست، بلکه ربح است، مسلّماً قاعده ید بر استصحاب مقدم است، پس «إن قلت دوم» طرفداری از مالک نکرده، بلکه طرفداری از عامل نموده است.
قلت: جوابش این است که ید جناب عامل، ید کامل نیست، می گوید این صد تومان ملک مالک بوده، اما از ملک مالک در آمده، می گویند: جناب عامل! شما اقرار کردید که این صد ملک مالک است، پس اثبات کن که از صندوق مالک در آمده به صندوق شما (عامل) آمده، البته روی این مبنا که عامل «یملک الربح بعد المالک» عامل اول اقرار کرد که این صد تومان که مورد اختلاف است، ملک مالک است، ولی مدعی هستی که از ملک مالک در آمده، پس باید شما اثبات خروج کنی.
پس «إن قلت اولی» به نفع مالک بود، و إن قلت دومی» به نفع عامل.
فإن قلت: أصالة عدم کونه ربحاً یؤیّد کون المتنازع فیه مال المالک.
قلت: الأصل معارض بأصالة عدم کونه رأس المال، علی أنّ الأصلین مثبتان، فإنّ عدم کونه ربحاً یلازم کونه مال المالک کما أنّ الأصل الثانی یلازم کونه ملک العامل.
فإن قلت: یقدمّ قول العامل، لأنّ الوجه لتقدیم قول المالک، هو استصحاب ملکیة المالک المقدار المتنازع فیه، و هو حجة إذا لم یکن هناک حجّة أقوی و هی قول ذی الید، أعنی العامل فی المقدار المتنازع فیه.
قلت: إنّ إقرار العامل بأنّ أصل المال للمالک، لکن خرج المقدار المتنازع فیه، عن ملکیته سبّب سقوط یده عن الحجیّة، فلا تثبت دعواه إلّا ببیّنة، و المفروض عدمها، فالقول بأنهما متداعیان أوضح من کونهما مدعیا و منکراً، و الله العالم.
درست است که جناب عامل اقرار کرده، اما عامل ید دارد، یدش مسبوق به اقرار است، کدام اقرار؟ روی این مبنا، مبنا کدام است؟ می گوید مال مالک بود، از ملک مالک درآمده و ملک من شده، می گویند: جناب عامل! شما اقرار کردی که مالک مالک است، پس اثبات کن که از ملک مالک درآمده است.
آقایان در کتاب قضا خوانده اند که اگر عبا (مثلاً) بر دوش من باشد و شما بگویید که این عبا که بر دوش شماست، مال من است، من می گویم مال شما نیست، من می شوم منکر، شما می شوید مدعی، اما اگر بگویم: بله، این عبا ملک شما بود، ولی من آن را از شما خریدم، اینجا مسئله عکس می شود، یعنی من می شوم: مدعی، طرف مقابل می شود: منکر، می گویند: اقرار کردی که ملک اوست، پس ثابت کن که از او خریدی.
در اینجا نیز جناب عامل می گوید ملک من است، اما می گوید قبلاً ملک مالک بود، از آ نجا (یعنی از ملک مالک) در آمده، می گویند اقرار کردی که ملک مالک بود، پس اثبات کن که از ملک مالک خارج شده است.
آیا «ما نحن فیه» از قبیل مدعی و منکر است یا از قبیل متداعیین؟حال بحث در این است که ما در این مسئله کدام را انتخاب کنیم آیا این را از قبیل منکر و مدعی بدانیم یا متداعیین؟
دیدگاه استاد سبحانیمن قبول ندارم که از اول مالک، مالک می شود، بعداً مالک صدقه می دهد به عامل، این عرفیت ندارد، کسانی که اهل مضاربه هستند، این مبنا غلط است، هر چند مشهور این مبنا را قبول کرده اند. چرا مشهور این مبنا را و گرفته اند؟ چون گفته اند:« الربح تابع لرأس المال» خیال کرده اند که این قاعده، یک قاعده آسمانی است ولذا گفته اند همه ربح و درآمد مال مالک است و از ملک مالک به ملک عامل منتقل می شود، و حال آنکه این مسئله درست نیست، بلکه:« الربح تابع للمالک و للعمل» عمل هم است.
بنابراین، اصل مبنا پیش ما باطل است، حال که اصل مبنا باطل شد، پس «ما نحن فیه» از قبیلِ «متنازع فیه» است، یعنی از اول معلوم نیست که مال کدام یک از دو نفر است، پس می شود از قبیل:« متداعیین» ولذا به قاعده عدل و انصاف عمل می کنند.
المسألة الأربعون: « لو إدّعی العامل التلف أو الخسارة، أوعدم حصول المطالبات، مع عدم کون ذلک مضموناً علیه – مثل اینکه با اذن مالک نسیه داده است و الا اگر بدون اذن و اجازه مالک نسیه داده باشد، حتماً ضامن است - و ادّعی المالک، و لم تکن بیّنة، قدّم قول العامل»[1]

مسئله چهلم در باره این است که جناب عامل با جناب مالک اختلاف دارند، اختلاف شان در تلف و عدم تلف است، یعنی عامل ادعا دارد که تلف شده، سیل آمده آن را برده، یا ادعای خسارت می کند و می گوید من در این تجارت ضرر کردم، یا نسیه داده ام و هنوز گیرم نیامده، البته بنابراینکه مالک اجازه فروش نسیه دادن را داده باشد، خلاصه اینکه در آخر سال مالک و عامل اختلاف پیدا می کنند، در اینجا قول چه کسی مقدم است؟
مسلّماً در اینجا قول عامل مقدم است. چرا؟ بخاطر اینکه امین است و مالک هم بخاطر اینکه او امین است سرمایه خودش را در اختیارش گذاشته، وقتی امین است، باید توابعش را هم بپذیرد، یعنی قولش را هم در تلف، و هم در خسارت، و هم در نسیه دادن و حصول مطالبات قبول کند.
دیدگاه استاد سبحانیالبته آقایان می گویند در اینجا بدون یمین قولش قبول است، ولی من در اینجا شک دارم، یعنی قولش قبول است، منتها یمین می خواهد، آنجا که می گویند یمین نمی خواهد، آن امینی است که در معامله سودی نداشته باشد، مانند ودعی و امانت دار، ودعی می گوید دزد آمده و برده، یا سیل آمده و آن را با خودش برده، من در این گونه موارد معتقدم که یمین و قسم نمی خواهد ، چون بنده خدا در اینجا سودی ندارد، اما در مواردی که سود آور است، «علی الظاهر» یمین می خواهد، هر چند من نوشته ام بلا یمین است، ولی این قول مشهور است، اما به نظر من یمین می خواهد و این منافات با امانت داری ندارد، آنجا که می گویند یمین برای امین نیست، مربوط به آن امینی استکه در جریان کوچکترین سودی نداشته باشد مانند ودعی.
اختلاف العامل و المالک فی التلف و الخسارةلو اختلف کلّ من العامل و المالک فی التلف و الخسارة، أو عدم حصول المطالبات، قُدِّمَ قول العامل، لکونه أمیناً، و مقتضاه قبول قوله، لأنّ المالک استأمنه علی المال، بشهادة أنّة دفع إلیه ماله، و قد عرفت تضافر النصوص علی الصغری و الکبری، فیقبل قوله سواء أسند التلف إلی أمر ظاهر (مانند سیل و صاعقه و امثالش) أو خفیّ (مانند سارق و دزد) و کذا لو إدّعی الخسارة أو عدم الربح، أو کون المال دیناً فی أیدی الناس إذا فرض کونه مأذوناً فی البیع بالدین، کلّ ذلک لإطلاق کونه أمیناً، و معنی کونه أمیناً عدم صحّة تکلیفه بالبیّنة و الیمین، و قد اتفقت علیه کلمات الأصحاب.
کلمات اصحاب1: قال الشیخ الطوسی « فإن ادّعی العامل تلف المال فی یده، کان القول قوله، لأنّه أمین»[2]

2: و قال المحقق: « العامل أمین لا یضمن ما یتلف، إلّا عن تفریط أو خیانة و قوله مقبول فی التلف»[3]

3: قال العلّامة: « و العامل أمین، و القول قوله مع الیمین فی قدر رأس المال و تلفه، و عدم التفریط و حصول الخسران»
إلی غیر ذلک من الکلمات
گفتار استاد سبحانیولی من در اینجا دو مطلب را تذکر می دهم، مطلب اول این است که طرح این مسائل به این « شکل» سر بسته و دربسته است ولذا نیاز به توضیح دارد، اینکه جناب عامل بگوید سرمایه از دست رفته، مالک هم بگوید حالا که از دست رفته، پس هیچ، مرا به خیر و تو را به سلامت ، این حرف امروز مورد قبول نیست، در عین حال که احترام عامل محفوظ است، حسابرس و کارشناس می آورند، واقعا عمل این آدم را تحت نظر می گیرند که آیا ادعایش صحیح است یا نه؟
غرض اینکه به این سادگی که در متن (تحریر الوسیلة) آمده هم نیست، البته این حرف ممکن است در جریان یک مضاربه کوچک رخ بدهد و ما این حرف را در آنجا بزنیم، اما در مضاربه های بزرگ نمی توان چنین حرفی را زد، بلکه امروز مسئله کارشناسی می کنند و اگر قاضی علم پید ا کرد که خیانت در کار است، اینجا قاضی به علمش عمل می کند، البته ما معتقدیم که قاضی به علم خودش عمل نمی کند مگر در چنین موارد که آنچنان پرونده برایش روشن بشود که اگر آن را به دیگران هم نشان بدهد، آنان نیز علم پیدا می کنند.
ما معتقدیم که قاضی در این گونه موارد به علمش عمل می کند، اما آن علمی که فقط قائم به خودش است و قابل ارائه به دیگران نیست، ما آن را قبول نداریم چون لازم می آید که مدعی منکر یکی باشد، اما در اینجا (مانحن فیه) واقعاً دفتر است، چک است و هکذا سفته است و امثالش است، یعنی کار ها به این سادگی هم نیست که عامل هر چه گفت، جناب مالک هم فوراٍ قبول کند.
 
هذا، و لکن جرت السیرة فی هذه الأیام علی التأکّد من صحة الادّعاء عن طریق تشکیل لجنة تقوم بهذا الشأن بالنظر إلی القراءن المؤکدة للتلف و النظر إلی الحسابات المصرفیة إذا ادعی الخسارةريال و لا یرون ذلک مخالفاً للائتمان – کأنّة در حین مضاربه، این مسئله شرط مبنی ٌّ علیه العقد است که باید در آخر سال حسابرسی بیاید و به حساب ما برسد - و لعلّ التأکد من صحّة الدعوی من الشروط الضمنیة فی عقد المضاربة، أو من الشروط التی یُبنی علیه العقد.
و بالجملة: إذا تمکّن المالک من الاطلاع علی صحة الإدّعاء، فله أن یقوم بذلک بطرق عادیة حتّی یتجلّی له الحق ، فإن شهدت القرائن علی کذب العامل، فَیُضَمَّنُ إذا أفادت للقاضی الیقین ، و هذا من قبیل جمع القرائن و الشواهد التی أصبحت أساساً للقضاء فی محاکم الیوم و یُورِثُ الیقین للقاضی. فلو جاز للقاضی العمل بعلمه فالمراد مثل هذا العلم الذی یمکن إ یقاف الغیر علی المقدمات الّتی أورثته الیقین. ولو لم یتمکن المالک من هذا الأمر فیخلی سبیل العامل.
و لا فرق فی سماع قول العامل بین أن یکون الادعاء قبل فسخ المضاربة أو بعده،لإطلاق الأدلة، کما لا فرق بین أن یدعی التلف قبل الفسخ أو بعده، لأنه أمین و لا یخرج بالفسخ عن کونه أمیناً مالم یکن مقصّراً فی الردّ و إلا فلا یسمع.
سابقاً تمام قضایا از طریق:« البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» صورت می گرفت و حل می شد، ولی به نکته دیگر کمتر توجه می شد، اما اخیراً در دنیا روی جمع قرائن و شواهد هم بحث می کنند، مثلاً جناب قاضی شواهد و قرائنی را جمع می کند، این قرائن و شواهد یا بر صدق گفتار عامل دعوت می کند یا بر کذبش، قاضی طبق همان قرائن و شواهد عمل می کند ( جمع القرائن و الشواهد)
نکته قابل توجه در باره جمع بین قرائن و شواهدیکی از طرق شناختن انبیاء خصوصاً پیغمبر اکرم ( ص) علاوه براینکه معجزه جاودانی بنام قرآن دارد، علاوه بر اینکه معاجز دیگر نیز داشت، جمع القرائن و الشواهد هم صدق گفتار آن حضرت را اثبات می کند، نحوه زندگی او که امی بوده، نقطه ضعفی در زندگی نداشته و در میان مردم مشهور و معروف به امانت داری بوده، قوانین و دستوراتش مطابق با فطرت است، اگر کسانی این قرائن و شواهد را جمع کنند، یقین پیدا می کنند بر صدق گفتار او.
بنابراین، ما امروز در عقائد هم می توانیم این راه را طی کنیم، یعنی این راه نه تنها در فقه کاربرد دارد، بلکه در عقائد نیز کاربرد دارد.
اتفاقاً من این راه و طریق را از یک قصه ای یاد گرفتم و آن اینکه: پیغمبر اکرم (ص) نامه به قیصر امپراتوری روم شرقی نامه نوشت، و قتی قیصر نامه آن حضرت را خواند، گفت عجب! از مکه یک چنین نامه ای به دست من رسیده، از این رو دستور داد و گفت بروید و در شهر (قدس) تفحص کنید و ببینید که از مردم مکه کسی است یا نه؟ تفحص کردند و دیدند که ابوسفیان با عده ای برای خرید آمده اند، قیصر دستور داد و گفت همه آنها را پیش من بیاورید، وقتی آنها را نزد قیصر آوردند، قیصر هم گفت صف بکشید و بزرگ شما جلوتر بیاید، گفتند بزرگ ما ابوسفیان است، قیصر گفت: بقیه پشت سرش باشد، آنگاه ایشان (قیصر) رو به آنها کرد و گفت: من از ابوسفیان سوال می کنم اگر دروغ گفت، شما به من اشاره کنید، ابوسفیان گفت من گیر کردم. چرا؟ چون اگر راست بگویم به ضرر من است و اگر دروغ بگویم، ممکن است اینها اشاره کنند و منجر به قتل من بشود، چند تا سوال کرد، قیصر از جمع قرائن و شواهد فهمید که او رسول خداست، و لذا گفت نویسنده این نامه رسول خداست، آنگاه در کلیسای خودش رفت و این نامه را مطرح کرد، من شرح این داستان را در کتاب فروغ ابدیت نوشته ام که اولین بار جمع قرائن و شواهد را ایشان (قیصر) شروع کرده است.
بنابراین، در مضاربه نیز با کمال احترام نسبت به عامل، این مسئله مانع ندارد که یک کارشناسی هم بشود.
دیدگاه آیت الله خوئینکته دیگر اینکه آیت الله خوئی در اینجا بر خلاف مشهور فتوا داده است و گفته عامل ضامن است. چرا؟ ایشان با آن روایاتی که در باب اجاره آمده استدلال کرده، مشهور می گوید عامل ضامن نیست، لأنّه أمین، ایشان (آیت الله خوئی ) می فرماید ضامن است، ما در وسط ایستادیم و گفتیم ضامن نیست، منتها این مانع از آن نیست که اولاً از او (عامل) قسم بخواهیم، و ثانیاً مسئله کارشناسی بشود، ولی ایشان ( آیت الله خوئی) گفته روایاتی که در ضمان اجیر وارد شده، اینجا را نیز در بر می گیرد.
ثم إنّ السید الخوئی استدل فی المقام بالروایات الواردة فی باب الإجارة فیما إذا ادّعی الصائغ أو الملاح أو المکاری تلف المتاع من غیر تعدّ و لا تفریط و أنکر المالک التلف، أو ادعی التفریط فخرج إلی عدم ضمان العامل فیما إذا کان مأموناً و لیس له أن یطلب منه الإثبات بإقامة البینة علی دعواه، بخلاف ما إذا کان مُتّهماً حیث یطالب بإثبات ما ادعاه و إلا تعیّن الضمان علیه»[4]

آیت الله خوئی فرق گذاشته بین عاملی که امین است و بین عاملی که متهم می باشد.
یلاحظ علیه: میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است، اجیر امین نیست، یک کارگری را از یک جایی آوردیم و کار دستش دادیم و ظرفی را دستش دادیم و شکست و می گوید کار من نیست، گربه آمد و آن را شکست، در آنجا ممکن است تضمین بکنیم، اما در اینجا این آدم (عامل) امین است، به «قول من» صفرا (طلا) و سودا (نقره) را در اختیارش گذاشتیم، پس معامله کردن با عامل همانند معامله کردن با اجیر، قیاس مع الفارق است و نتیجه اینکه حق با مشهور است، یعنی قول عامل مقدم است، منتها من معتقدم که جناب عامل حتماً باید قسم بخورد و در عین حال در مضاربه های بزرگ، کارشناسی هم بشود، مشکلی نیست و با امین بودن عامل منافات ندارد.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص572.

[2] المبسوط، شیخ طوسی، ج3، ص174.

[3] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص142.

[4] المبانی فی شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم، موسوی الخوئی، ج31، 129 – 133.