جلسه 1396/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا با فسخ مضاربه، بر عامل چيزي بيش از تخليه واجب است؟

موضوع: آیا با فسخ مضاربه، بر عامل چیزی بیش از تخلیه واجب است؟
همانگونه که عرض کردم، این مسائل مبنی بر یک مطلب است که آقایان آن را مسلّم گرفته اند و آن این است که عقد مضاربه، عقد جایز است ولذا طرفین می توانند هر موقع بخواهند آن را بهم بزنند.
 
المسألة الثانیة و الثلاثون: « لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، أزید من التخلیة بین المالک و ماله، فلا یجب علیه الإیصال إلیه، حتّی لو أرسل المال إلی بلد آخر غیر بلد المالک و کان ذلک بإذنه، ففی المتن : لم یجب الإیصال، لأنّ إخرجه إلی بلد آخر کان بإذن المالک، فلا وجه لوجوب إیصاله إلی بلده»[1]

فروع مسألهبحث در مسأله سی و دوم است و در آن دو فرع مطرح می باشد:
1: اگر یکی از دو طرف (عامل یا مالک) مضاربه را فسخ کرد یا انفساخ رخ داد، وظیفه عامل نسبت به رأس المال چیست؟
2: فرع دوم این است که رأس المال در شهر دیگر یا کشور دیگر است، آوردن آن بر عهده عامل است یا بر عهده مالک؟
البته هردو فرع مبنی بر این است که «مضاربه» عقد جایز است، طرفین هر موقع می توانند هر موقع بخواهند آن را بهم بزنند، آن موقع این دو مسأله مطرح است، اول وظیفه عامل نسبت به رأس المال، دوم اگر رأس المال در شهر دیگر است، آوردنش بر عهده کیست؟
نکته قابل توجهاین فروعی را که آقایان متذکر شده اند، مال زمانی است که سابقاً عقد مضاربه را دقیقاً نمی نوشتند، ولی الآن شرکت های بزرگ که عقد مضاربه دارند، تمام این جزئیات را می نویسند و امضا می گیرند، ولذا علمای ما این احکام را به عنوان مسأله مطرح کرده اند. چرا؟ چون مضاربه ها کوچک بوده اند، از این رو، نسبت به آن متساهل بوده اند.
بررسی فرع اولحضرت امام (ره) می فرماید اگر فسخ یا انفساخی رخ داد، عامل نسبت به رأس المال فقط یک وظیفه دارد و آن اینکه تخلیه بین مالک و مالش، یعنی موانع را از سر راه مالک بر دارد تا مالک دسترسی به مالش پیدا کند، مراد از تخلیه همین است که بیان شد. « لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة بین المالک و ماله و لا یجب علیه الایصال إلیه»، یعنی ایصال لازم نیست، فقط باید موانع را بردارد، که مالک هر موقع خواست به مالش برسد مشکل نداشته باشد، این مسأله را حضرت امام دارد، مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی و دیگران هم دارند.
ولی این مطلب سه حالت دارد:
الف؛ گاهی از اوقات «رأس المال» جنس است از قبیل: آهن، برنج، گندم، جو، نخود و لوبیا و امثالش ، رأس المال جنس است و در انبار می باشد، در این فرض همین مقدار که جناب عامل کلید انبار را به مالک بدهد کافی است.
ب؛ گاهی «رأس المال» نقد است نه جنس، منتها در عصر و زمان نمی شود همه نقد ها را انسان با خودش حمل کند و به مالک بدهد، در اینجا اگر یکدانه چک بنامش بنویسد (به شرط اینکه در حساب هم این وجه باشد) کافی است، نام این قسم را ایصال است نه تخلیه.
بنابر این، اینکه ایشان می فرماید تخلیه کافی است، این در جایی است که رأس المال عروض باشد، اما اگر رأس المال نقد باشد، دادن چک هم کافی است.
ج؛ گاهی از اوقات رأس المال ( اعم از اینکه جنس باشد یا نقد،) در خانه عامل است، در اینجا حتماً باید آن را به مالک برساند وایصال کند.
بنابراین، کلام حضرت امام (ره) باید قید زده بشود:« لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، أزید من التخلیة بین المالک و ماله أی هذا إذا کان عروضاً ، فلا یجب الإیصال إلیه» این ذیل را باید قید بزنیم و بگوییم اگر وجه است و در بانک، باید چک بدهیم تا آن را حاصل کند.
اما اگر در خانه عامل است، باید ایصال کند. البته کلام حضرت امام ناظر به عروض است، چون غالباً عروض است ولذا تخلیه کافی است.
بررسی فرع دوماگر «رأس المال» در شهر یا کشور دیگر است، اینجا دو حالت دارد، اگر در شهر دیگر است و من آن را به اذن مالک برده ام تا بفروشم، مثلاً جنس را در فلان شهر برده تا بفروشد، اما با اذن مالک برده، منتها بعداً فسخ کرده، حضرت امام می فرماید بر گرداندن لازم نیست.چرا؟ «من عشق شیئاً عشق لوازمه و آثاره»، چون از اول جناب مالک تن به یک مضاربه لرزان داده است که هر موقع مالک دلش خواست آن را بهم بزند،مالک وقتی می داند که این معامله یک چنین توابع و پیامدی دارد، باید پیامدش را هم بپذیرد، البته این فرمایش حضرت امام (ره) فرمایش اصولی است، اما از نظر عرفی صحیح نیست.
در جلسه گذشته یک مطلبی را بیان کردم و گفتم بعضی از چیزها از وظایف شمرده می شود، ولو من الآن معامله را فسخ کردم و معامله تمام شد، اما وظایف تمام نشده.
مثالبا فوت و رحلت پیغمبر اکرم ص نبوت، وحی و رسالت تمام شد، اما وظایف نبوت باقی است ولذا ما معتقدیم امامی که بعد از رسول خداست، ادامه دهنده وظایف پیامبر اکرم است و باید یک سلسله استعدادهای در او باشد تا بتواند وظایف آن حضرت را انجام بدهد، اینجا هم می گوییم درست است که مضاربه تمام شده، اما وظایف عامل تمام نشده، حتماً باید این آدم بر گرداند، البته و اگر بخواهد بر گرداند کرایه اش بر عهده مالک است. چرا؟ چون جناب عامل به اذن او(مالک) رفته بود.
بله، اگر بدون اذن مالک جنس را به شهر دیگر برده بود، بعداً فسخ کرد، در اینجا باید بر گرداند و هزینه بر گرداندن هم بر عهده عامل است. چرا؟ عامل در اینجا مقصر است زیرا بدون اذن مالک سرمایه را به شهر دیگر برده است.
بنابراین، فرع ما دو حالت پیدا کرد، اگر به اذن مالک برده، حضرت امام می فرماید بر گردان واجب نیست، من می گویم بر گرداندن واجب، چون از وظایف مضاربه است، اما هزینه اش بر رأس المال است.
اما اگر در جایی باشد که بدون اذن مالک باشد، حتماً باید بر گرداند و هزینه اش هم بر دوش جناب عامل است.
لو أرسل المال إلی بلد آخر غیر بلد المالک و کان ذلک بإذنه، ففی المتن :« لم یجب الإیصال» لأنّ إخرجه إلی بلد آخر کان بإذن المالک، فلا وجه لوجوب إیصاله إلی بلده.
فإن قلت: إنّ الإذن فی الإرسال لما کان بنیّة الاتجار کان لازمه ردّ المال إلی المالک نقداً، أو عروضاَ بعد الفسخ و الانفساخ، و لو احتاج إلی الأجرة فهی علی الربح – چون به اذن مالک بوده - کلّ ذلک لأجل أنّه من متمّمات المضاربة عرفاً، و لیس أمراً خارجاً عنها.
قلت: ما ذکرته صحیح لولا الفسخ من أحد الطرفین خصوصاً المالک، لأنّة أقدم علی تجارة جائزة بمعنی أنّ لکلّ من الطرفین حلّها و رفضها، و من التزم بذلک فقد التزم بلوازمه، و منها تخلّیّ العامل عن العمل بعد الفسخ، فلا یجب علیه شیء.
اللّهم أن یقال: إنّ ردّ المال إلی مالکه من وظائف العامل عرفاً خصوصاً إذا کان الفسخ من جانب العامل و قد مرّ.
 
المسألة الثالثة و الثلاثون: « لو کانت المضاربة فاسدة کان الربح بتمام للمالک إن لم یکن إذنه فی التجارة متقّیداً بالمضاربة، و إلّا تتوقّف علی الإجازته، و بعد الإجازة یکون الربح له، سواء کانا جاهلین أو عالمین أو مختلفین و للعامل أجرة مثل عمله لو کان جاهلاً بالفساد، سواء کان المالک عالماً به أو جاهلاً، بل لو کان عالماً بالفساد فاستحقاقه لأجرة المثل أیضاً لا یخلو من وجه، إذا حصل ربح بمقدار کان سهمه علی فرض الصحّة مساویاً لأجرة المثل أو أزید»[2]

اگر مضاربه فاسد شد، فساداً وضعیّاً لا تکلیفیّاً، چون فساد تکلیفی فساد نیست فقط خلاف شرع است، بحث در این است که معامله از نظر شرع باطل باشد، این در جایی است که فسادش وضعی باشد، اما اگر فسادش تکلیفی باشد، یعنی کار حرامی درش است، اما معامله صحیح است، آن خارج از محل بحث می باشد،زیرا یحث ما در جایی است که معامله باطل است ور بح هم است یا ربح نیست، و الا فساد تکلیف معنایش این است که معامله صحیح است، منتها طرف فقط خلاف شرع کرده است، ولذا کلمه وضعی را به کار بردم.
اگر مضاربه، مضاربه فاسد است، مثلاً آقایان در باب مضاربه گفته اند: سرمایه و رأس المال باید درهم و دینار باشد، یعنی اگر عروض باشد، این مضاربه باطل است، فرض کنید که یکی از شروط مضاربه این است که نقدین (طلا و نقره) باشد، اگر نقدین نباشد، یعنی عروض باشد، آقایان گفته اند مضاربه باطل است، فرض کنید از آن شرائط مذکوره در باب مضاربه، یکی نیست و لذا مضاربه باطل است و اتفاقاً معامله هم سود کرده، معامله از آن طرف فاسد است، از این طرف هم معامله سود کرده، سود مال کیست؟
حضرت امام (ره) در جایی که مضاربه سود کند دو صورت را بیان نموده و فرموده: یک موقع جناب مالک چندان مقید به شرع نیست ولذا می گوید درآمد کافی است، اگر معامله صحیح باشد چه بهتر، اگر معامله صحیح نیست، باز برایش چندان مهم نیست، او عاشق درهم و دینار می باشد، مسلّماً این معامله در عین حالی که فاسد است، صحیح نیز است. چطور؟ فاسد است از نظر مضاربه، صحیح است به عنوان معامله مستقل، می گوید من راضی هستم و بنا شد که ربح هم تابع رأس المال با شد، فاسد است به معنای مضاربه، اما صحیح است، چون من راضی هستم، پس اگر جناب مالک آدم اعمی باشد، در اینجا مضاربه به یک معنی فاسد است و به یک معنی صحیح، سود و درآمد هم مال مالک می باشد. چرا؟ لأنّ الربح تابع لرأس المال.
اما اگر جناب مالک، آدم ملتزم و مقید به شرع است و می گوید من در صورتی ربح را می پذیرم که به عنوان مضاربه باشد، در اینجا این معامله می شود فضولی، در اولی فضولی نیست، چون در اولی مأذون است، یعنی هم ماذون است به عنوان مضاربه و هم ماذون است به عنوان مطلق، یعنی خواه مضاربه بشود یا معامله دیگر، منتها باید سود داشته باشد. اما در فرض دوم، این معامله می شود فضولی که احتیاج به اذن مالک دارد، اگر مالک اذن داد، معامله صحیح می شود.
تکلیف عامل در این دو حالت چیست؟
اما در اولی روشن است که باید مالک به عامل أجرة المثل بدهد. چرا؟ چون در اولی جناب مالک مقید به مضاربه نبوده، مضاربه باشد حاضر است، معامله مطلق باشد، باز حاضر است، بنابر این، جناب عامل که چند ماه زحمت کشیده و به این طرف آن طرف رفته و معامله هم سود کرده، باید أجرة المثل بدهد، به شرط اینکه أجرة المثل بیشتر از سهم مضاربه نباشد.
در دومی چطور، یعنی در جایی که معامله مقید به مضاربه بوده، معامله باطل بوده، حتماً احتیاج به اجازه مالک دارد، مالک هم گفت:« أجزت»، باز می فرماید جناب عامل اجرة المثل دارد. چرا؟ چون عملش عمل تبرّعی نبوده، عملش عمل قربة إلی الله نبوده، مالک می توانست اصلاً معامله را رد کند، اگر معامله را رد کند، برای عامل چیزی نیست، اما جناب مالک چون معامله را قبول کرده، از این رو ناچار است برای عامل أجرة المثل را بپردازد.« هذا کلّه إذا کانت ا لمضاربة ذات ربح».
اما اگر مضاربه دارای ربح نباشد، بحثش را در جلسه آینده خواهیم کرد.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص656، ط نشر آثار.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص656، ط نشر آثار.