جلسه 1396/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه فسخ يا انفساخ در مضاربه حاصل بشود

موضوع: هرگاه فسخ یا انفساخ در مضاربه حاصل بشود
بحث در مسأله سی ام کتاب مضاربه است، چون حضرت امام (ره) در کتاب مضاربه پنجاه مسأله دارد که ما فعلاً در مسأله سی ام هستیم، این مسأله سی ام یک مقدمه ای دارد که در کتاب «وسیلة النجاة» سید اصفهانی نیست، قهراً در تحریر الوسیلة هم نیست، این مقدمه را مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی در کتاب شریف «العروة الوثقی» آورده است، فلذا ما قبل از آنکه وارد مسأله سی ام بشویم، این مقدمه را یاد آور بشویم تا مسأله خوب جا بیفتد.
مقدمه
آقایان معتقدند که:« المضاربة عقد جائز»، البته می گویند می شود در آن شرط لزوم کرد، یا در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد لازم، و ضمناً معتقدند که چون مضاربه عقد جایز است، طرفین می توانند آن را فسخ کنند، کما اینکه معتقدند با مرگ مالک یا عامل مضاربه منفسخ می شود، یعنی اگر مالک و یا عامل بمیرد، مضاربه باطل می شود یا مالک دیوانه بشود یا مال التجارة تلف بشود، در هر حال یک چنین عقایدی را در باب مضاربه دارند که عمده همان جایز بودن و محکم نبودن عقد مضاربه است، بعداً یک مسائلی را تحت این عنوان مطرح می کنند که اگر فسخی و یا تفاسخی رخ داد، مسأله چه حکمی پیدا می کند، فسخ در جایی است که بگویند:« فسخت»، تفاسخ در جایی است که جناب مالک بمیرد یا مجنون بشود، اگر فسخ یا تفاسخی رخ داد، به دنبالش یک مشت مسائل و فروعی پیش می آید که آنها را مطرح می کنند.
1: اولین مسأله این است که اگر در اثنا فسخ یا تفاسخی رخ داد، تکلیف جناب عامل از نظر اجرت چیست، مثلاً در وسط کار جناب مالک گفت:« فسخت» ربح هم حاصل شده یا حاصل نشده، تکلیف عامل از نظر اجرت چیست؟
2: اگر مالک فسخ کرد، آیا بر عامل انضاض واجب است یا واجب نیست؟
3: اگر مال عروض شد، آیا واجب است که عروض را تبدیل به انضاض کند یا واجب نیست؟
4: مثلاً، مال در بیرون است، آیا آوردنش بر عامل واجب است یا نه؟
خلاصه اساس مسأله، یک چیز است و آن عبارت است از:« الفسخ و الإنفساخ»، اگر فسخ و یا انفساخی رخ داد، تکلیف این مسائل از نظر اجرت و از نظر انضاض، از نظر جبایة، و از نظر جمع کردن بدهی های مردم، این کاری است که خود آنها سبب شده اند، یعنی مضاربه را فسخ کرده اند، یا انفساخ رخ داده است، ولذا یک چنین مشکلاتی پیش می آید که آیا تکلیف عامل چیست؟ تکلیف انضاض و نقد کردن این اموال چیست؟
و هکذا گرد آوری بدهکاری های شرکت با چه کسی است؟ گرد آوردن و جمع آوری نمودن این بدهکاریها سفر می خواهد، هزینه سفر با چه کسی است؟.
بنابراین، اگر ما این مسأله را بحث می کنیم، روی مبنای آقایان است، و الا ما نه به فسخ معتقدیم و نه به تفاسخ، فقط به اقاله معتقدیم و آن اینکه اقاله کنند و الا معامله و مضاربه لازم است،یعنی فسخ بردار و تفاسخ بردار نیست، حتی مالک هم بمیرد، بمیرد، تا زمانی که مضاربه وقت و أمد دارد، ادامه دارد.
بنابراین، احکامی را که ما در اینجا می خوانیم بر اساس فتاوای آقایان است که به جواز فسخ و تفاسخ معتقدند، آن وقت این بحث ها پیش می آید که اگر مالک در اثنا مضاربه فسخ کرد تکلیف عامل چیست،چون عامل الآن دستش خالی است ولذا در اینجا بعضی ها خواسته اند که مشکل را حل کنند و بگویند اگر مالک در اثنا فسخ کرد، باید اجرة المثل را بپردازد، ولی اگر خودِعامل فسخ کند، حق گرفتن أجرة المثل را ندارد.
خلاصه: سرچشمه تمام این مشکلات این است که می گویند:« المضاربة عقد جائز، قابل للفسخ و التفاسخ»
بنابراین، حضرت امام (ره) در این مسأله هفت صورت را مطرح می کند که بعد از خواندن عبارت مقدمه، متن را می خوانیم و دلایلش را هم در خودِ متن بیان می کنیم.
مقدمه
إنّ هذه المسأله و المسألتین التالیتین تقدیماً (یعنی مقدمه) لما ذکره السید الطباطبائی فی العروة الوثقی، ولم یذکره (تقدیم و مقدمه) السیّد الأستاذ ره و لا السیّد الإصفهانی فی الوسیلة، فلا بأس أن نذکر هذه المقدمة.
قال: قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة و أنّه یجوز لکلّ منهما الفسخ إذا لم یشترط لزومها فی ضمن عقد لازم، أو فی ضمن عقدها أیضاً، ثمّ إنّه قد یحصل الفسخ من أحدهما (مالک یا عامل) و قد یحصل البطلان و الانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامه، أو لعدم إمکان التجارة لمانع أو نحو ذلک.
فلابدّ من التکلّم فی حکمها:
الف؛ من حیث استحقاق العامل للأجرة و عدمه.
ب؛ و من حیث وجوب الإنضاض علیه و عدمه إذا کان بالمال عروض.
ج؛ و من حیث وجوب الجبایة علیه و عدمه إذا کان به دیون علی الناس.
د؛ و من حیث وجوب الردّ إلی المالک و عدمه.
ه؛ و کون الأجرة علیه أو لا»[1]

تمام این مسائل در ضمن مسأله سی ام و سی و یکم و سی و دوم آمده، تمام این مسائل یک زیر بنا دارد، زیر بنایش کدام است؟ الفسخ و التفاسخ، هر کجا که می خوانیم، باید کلمه فسخ و تفاسخ را در نظر بگیریم.
متن التحریر الوسیلة
المسألة الثلاثون: لو حصل فسخ (از مالک یا از طرف عامل) أو انفساخ فی المضاربة (مثلاً مالک مرد یا دچار جنون گردید) ، فإن کان قبل الشروع فی العمل و مقدّماته فلا إشکال، و لا شیء للعامل و لا علیه، و کذا إن کان بعد تمام العمل و الإنضاض، إ ذ مع حصول الربح یقتسمانه، و مع عدمه یأخذ المالک رأس ماله، و لا شیء للعامل و لا علیه، و إن کان فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل، فإن کان قبل حصول الربح لیس للعامل شیء و لا أجرة له لما مضی من عمله، سواء کان الفسخ»[2]
.
«و مع عدمه یأخذ المالک رأس ماله، و لا شیء للعامل و لا علیه»، این صورت بین فقها مورد اختلاف است، فرض کنید که «بعد العمل» است، سال به آخر رسید، چرکه آوردیم، حساب بانکی را آوردیم، دیدیم که همان پولی را که اول مالک داده بود همان است و چیزی بر آن افزوده نشده، حضرت امام (ره) می فرماید عامل چیزی طلبکار نیست، اما در اینجا کما اینکه در شرح می خوانیم، بعضی ها فرق گذاشته اند و گفته اند کسی که این آش را تو کاسه اش ریخته، یعنی اگر خود عامل این کار را کرده، بدبختی مال خودش است، چون خودش فسخ کرده.
اما اگر عامل دست به سینه است و می گوید حاضر به کار و عمل هستم، منتها مالک این مضاربه را فسخ کرد، اینجا می گویند باید نسبت به عامل أجرة المثل بدهد. چرا؟ لأنّ عمل المسلم محترم، حضرت امام (ره) چکشی بحث کرده و فرموده حالا که فسخ شد، و دیدند که در حساب بانکی هیچ تغییر به وجود نیامده، چیزی بر عامل نیست «لا له و لا علیه).
ولی آقایان می گویند باید فرق بگذاریم، این بدبختی را اگر خود عامل سبب بشود، چیزی طلبکار نیست، اما اگر این بدبختی را در أثناء جناب مالک به وجود آورده باشد، بیچاره عامل اگر در یکسال دوندگی، چیزی گیرش نیاید، نسبت به او یکنوع ظلم است، این حرف را هم جناب محقق فرموده و هم جناب صاحب حدائق.
الصورة الثانیة: إن کان بعد العمل و الإنضاض، فلو کان هناک ربح یقتسمانه حسب ما اتفقا علیه، و لو لم یکن ربح فلیس للعامل شیء لعدم الربح- مشکل جایی است که مالک یا عامل فسخ کرد و چیزی بر رأس المال و سرمایه افزوده نشده است- و لو کانت خسارة، فهی علی المالک.
نعم لو اشترطا کون الخسارة علیهما و قلنا بصحّة هذا الاشتراط، تکون الخسارة علیهما، أو اشترط العامل علی المالک شیئاً إن لم یحصل ربح، یکون له ما اشترط – یعنی شرط کند که به من أجرة المثل بده -، إذا قلنا بصحّة هذا الشرط.
این بستگی دارد که آیا یک چنین شرطی بر خلاف مقتضای عقد مضاربه است یا نیست؟ اگر بگوییم بر خلاف مقتضای عقد مضاربه است، این شرط ها باطل است، اما اگر بگوییم بر خلاف مقتضای عقد مضاربه نیست، این شرط ها صحیح است.
دیدگاه استاد سبحانی
«علی الظاهر» این شرط ها صحیح است، چون میزان در شرط مخالف مقتضای عقد عبارت بود از: ـتبادر التعارض» به گونه ای که شرط با متن و اصل عقد در تعارض باشد، مثل: آجر بلا أجرة، و باع بلا ثمن».
ولی در اینجا معلوم نیست که تعارض باشد، عامل شرط می کند اگر مضاربه سود آور شد که چه بهتر، و اگر مضاربه سود آور نشد، مالک شرط می کند که خسارت بر هردو باشد، یا عامل می گوید اگر سود آور نشد، برای من أجرة المثل را بده، این ظاهراً مخالف مقتضای عقد مضاربه نیست. چرا؟ چون تعارض نیست، یعنی عرف نمی گویند این دوتا با هم ضد هستند، در أجره بلا أجرة ضد هستند، باع بلا ثمن، ضد هستند، ولی در اینجا چنین حرفی را نمی زنند.
ولی بحث در جایی است که نه عامل زرنگی کرده و نه مالک، یعنی هیچکدام علیه دیگری شرطی نگذاشته اند و با این فرض مضاربه را فسخ کرده اند و حال آنکه مضاربه هیچگونه ربح و سودی نداشته است، حضرت امام (ره) فرمود: «لا له و لا علیه».
محقق ثانی قایل به تفصیل است
و الظاهر من المحقق فی المختصر النافع عند عدم الربح، التفریق بین فسخ العامل إذا کان بعد العمل و الإنضاض فلا شیء علیه و فسخ المالک فعلیه أجرة المثل للعامل قال: « و متی فسخ المالک المضاربة صحّ و کان للعامل أجرته إلی تلک ذلک الوقت»[3]

گفتار علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء
و ذهب العلّامة فی التذکرة إلی أنّه «إذا صار المال ناضّاً و تبیّن عدم الربح، کان للعامل أجرة عمله إلی ذلک الوقت»[4]
و لکنّه تردّد فی القواعد[5]

عجیب این است که محدث بحرانی فتوای علامه را پذیرفته است.
کلام محدث بحرانی
و یظهر أیضاً ذلک الفرق من المحدّث البحرانی حیث قال: « لو کان الفسخ فی هذه الحال من العامل فلا شیء له لقدومه علی ذلک و عدم صبره إلی أن یحصل الربح، إلخ»[6]

هذا و سیوافیک أنّ هذا التفریق بلا وجه و سوف یظهر ضعفه فی الصورة الثالثة.
متن تحریر الوسیلة
صورت سوم: «و إن کان فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل، فإن کان قبل حصول الربح لیس للعامل شیء و لا أجرة له لما مضی من عمله، سواء کان الفسخ منه أو من المالک أو حصل الانفساخ قهراً، کما أنّه لیس علیه شیء حتّی فیما إذا حصل الفسخ منه فی السفر المأذون فیه من المالک، فلا یضمن ما صرفه فی نفقته من رأس المال، ولو کان فی المال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک، کما أنّه لیس للمالک إلزامه بالبیع و الإنضاض و إن کان بعد حصول الربح فقد تمّ، فیقتسمان و یأخذ کلّ منهما حقّه»
صورت سوم این است که اگر فسخ یا انفساخ رخ داد، عرض کردم تمام این هفت صورت، فقط یک زیر بنا دارد، زیر بنایش همان فسخ و تفاسخ است، باید بین صورت دوم و سوم فرق بگذارید، در صورت دوم کار تمام شده بود، نقد هم شده، به قول معروف در حساب بانکی خبری نیست، صورت سوم این است که در اثنا کار است، یعنی هنوز مدت مضاربه به آخر نرسیده.
و إن کان فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل، فإن کان قبل حصول الربح لیس للعامل شیء و لا أجرة له لما مضی من عمله، سواء کان الفسخ منه (عامل) أو من المالک أو حصل الانفساخ قهراً (مانند موت و عروض جنون )، کما أنّه لیس علیه شیء».
چرا؟ امام دلیل دارد، دلیلش این است که:« من عشق شیئاً عشق لوازمه، و آثاره»، شما که این آش را تو کاسه خود ریختید و آمدید مضاربه کردید، و می دانید که مضاربه یک عقد متزلزل است، هر موقع مالک بخواهد این را متزلزل کند، خودت (عامل) به این عمل تن دادید و آن را قبول کردید، یعنی خود عامل هتک حرمت از عمل خودش کرده است، فرض این است که مضاربه عقد جایز است، ما روی این فرض بحث می کنیم، عامل وقتی می داند که مضاربه عقد لازم است، نباید تن به این کار می داد، حالا که تن به این مضاربه جایز دادید، باید به لوازمش هم تن بدهد، لوازمش این است که چیزی در اینجا نیست.
بنابراین، فرق نکرد چه بعد العمل باشد و چه در اثنای عمل، فرمایش امام از نظر ما متقن است، البته بنا بر اینکه مضاربه عقد جایز است، چون خود طرفین (مالک و عامل) این کار را پذیرفتند، پس باید آثار و لوازمش را هم بپذیرند، ولذا بین صورت دوم و بین صورت سوم فرق نمی کند.
«حتّی فیما إذا حصل الفسخ منه (عامل) فی السفر المأذون فیه من المالک، فلا یضمن ما صرفه فی نفقته من رأس المال».
این قسمت یا متمم صورت سوم حساب بکنید یا متمم، اگر عامل در سفر است، اتفاقاً هنوز کار ناقص است، مالک مضاربه را فسخ کرد، آیا نفقه سفر را عامل از کیسه خودش بدهد یا اینکه بر گردن مالک است؟ نفقه ها را نمی تواند از رأس المال بر دارد، چون این کاری است که خودش کرده است.
« إنّما الکلام» اگر جناب مالک این کار را کرده باشد، در آنجا باید بگوییم بر عهده مالک است، چرا؟ زیرا قرینه است که این سفر، سفری است که سود آور می باشد.
 

[1] العروة الوثقی، سید کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص392، المسألة46، ط جامعه مدرسین.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص616.

[3] المختصر الناف، محقق ثانی، ص147، کتاب ا لمضاربه، ط مصر.

[4] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج17، ص133، المسألة1.

[5] قواعد الأحکام، علامه حلی، ج2، ص345، الفصل الثالث.

[6] الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص252.