جلسه 1396/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم



نفقه سفر عامل قبل از حصول ربح به عهده كيست؟

موضوع: نفقه سفر عامل قبل از حصول ربح به عهده کیست؟
مسأله این ا ست که اگر جناب عامل، مال التجارة را با خودش در سفر برده و هنوز ربحی هم ظاهر نشده، نفقه عامل در سفر به عهده کیست؟
در اینجا (طبق تحقیق) سه قول بیشتر نیست:
1: قول اول، قول مشهور است که می گویند نفقه بر ربح است، منتها تا ربح حاصل نشده از رأس المال مصرف می کند که اگر بعداً ربحی پیدا شد به واسطه ربح، رأس المال را پر کند، و اگر احیاناً ربح حاصل نشد، باید از رأس المال کسر شود و این ضرر (بر مالک) اشکال ندارد چون همان گونه که مالک متضرر می شود، عامل نیز متضرر می شود، زیرا یکماه دویده و زحمت کشیده، چیزی گیرش نیامده فقط در سفر شکمش پر شده.
پس قول مشهور این است که نفقه سفر بر ربح است، به این معنی مادامی که ربح حاصل نشده از رأس المال می خورد، وقتی ربح حاصل شد، رأس المال را تکمیل می کند، بقیه ربح بینهما (مالک و عامل) طبق قرار داد تقسیم می شود و چنانچه مضاربه ربح نکرد، این خودش یکنوع خسارت است که باید هردو طرف ( یعنی مالک و عامل) متحمل بشوند، معنی تحمل مالک این است که رأس المالش از بین می رود، جناب عامل هم متحمل می شود چون چند ماه دویده و هنوز چیزی گیریش نیامده است، این قول اول است، قول متن ( حضرت امام ره) و مشهور نیز همین است.
2: قول دوم مال صاحب ریاض است، صاحب ریاض خیلی طرفداری از کارگر کرده است و لذا می فرماید نفقه همیشه از رأس المال است حتی اگر بعداً هم ربح پیدا شد، ما حق نداریم از این ربح رأس المال را تکمیل کنیم، در واقع در اینجا از جناب عامل خیلی طرفداری شده است.
پس قول صاحب ریاض این شد که نفقه عامل در سفر مطلقا بر رأس المال است خواه مضاربه ربح بکند یا ربح نکند (ربح أم لم یربح).
3: قول سوم، قول صاحب جواهر است، ایشان می گوید من قائلی پیدا نکردم، ایشان (به عکس صاحب ریاض) از جناب مالک طرفداری می کند و می فرماید اگر ربح کرد، نفقه عامل از ربح است و اگر ربح نکرد،« فلا نفقة له»، دیگر برای عامل نفقه نیست، عامل باید از جیب خودش بخورد.
دلیل قول اول
دلیل مسلّماً مال اول است، زیرا عقلای عالم بر همین است، جناب عامل در این راه وقت و جان خودش را صرف می کند، مالک هم باید در این راه مال خودش را بگذارد و صرف کند، قانون کلی این است که اگر (مضاربه) ربح کرد، از ربح می خورد، ربح خوردن تنها به ضرر مالک نیست، بلکه به ضرر عامل هم است، چون عامل وقتی از ربح می خورد، پول هتل، غذا و امثالش را می دهد، در واقع از درآمدش کاسته می شود، اگر ربح کرد، ضرر بر هردو متوجه است، اگر ربح هم نکرد، چاره جز این نیست که مالک آن را تامین کند، از مالک مالش کم می شود، عامل هم چند ماه دویده و چیزی گیرش نیامده، خلاصه مقتضای قواعد و عدل و انصاف همین قول اول است.
بررسی قول دوم
قول دوم، یکنوع افراط است، چون در این قول خیلی طرفداری از عامل شده و می گوید عامل مطلقاً از رأس المال بخورد خواه سود بکند یا سود نکند، حق ندارد از ربح بخورد، بلکه ربح بین هردو تقسیم می شود.
بررسی قول سوم
قول سوم (در واقع) یکنوع تفریط است، چون می گوید اگر مضاربه ربح کرد، جناب عامل از آن بخورد و استفاده کند و اگر ربح نیست، یعنی مضاربه ربح نکرد، عامل از کیسه خودش بخورد «فلا نفقة له»، ایشان سفر را به حضر قیاس کرده (قیاساً للسفر علی الحضر) همانطور که جناب عامل در حضر از جیب خودش می خورد، در سفر هم باید از جیب خودش بخورد و حال آنکه بین سفر و حضر بسیار فرق است، در حضر خرج انسان خیلی کم است،اما در سفر خرج انسان خیلی زیاد تر است.
متن تحریر الوسیلة
المسألة الثالثة و العشرون: لا یعتبر ظهور الربح فی استحقاق النفقة، بل یتفق من أصل المال و إن لم یکن ربح، نعم، لو أنفقه و حصل الربح فیما بعد، یجیر ما أنفقه من رأس المال بالربح کسایر الغرامات و الخسارات، فیعطیی المالک تمام رأس ماله، فإن بقی شیء یکون بینهما»[1]

در استحقاق مخارج، داشتن یا پیدا شدن سود معتبر نیست، بلکه از اصل مال خرج می شود اگر چه سودی نباشد، ولی اگر خرج کند و بعداً سود حاصل شود، آنچه را از سرمایه خرج کرده بود با سود جبران می شود، مانند سایر غرامت ها و زیان ها، پس به مالک تمام سرمایه اش داده می شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بین آنها می باشد.
شرح مسأله
القول الأوّل: ینفق من أصل المال و إن لم یحصل ربح أصلاً، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح و یعطی المالک تمام رأس ماله، ثم یقسّم الربح بینهما.
1: قال العلّامة: « و إذا أطلق القراض کان له الانفاق فی السفر بالمعروف من غیر إسراف و تقتیر، و القدر المأخوذ فی النفقة یحسب من الربح، فإن لم یکن هناک ربح فهو خسران لحقّ المال»[2]

2: و قال الشهید الثانی: « و لا یعتبر فی النفقة ثبوت ربح بل ینفق و لو من رأس المال إن لم یکن ربح، و إن قصر المال. نعم لو کان ربح فهی منه مقدّمة علی حقّ العامل»[3]

3: و قال فی الجواهر: « ثمّ إنّ ظاهر النصّ و الفتوی عدم اعتبار ثبوت ربح فی النفقة، بل ینفق و لو من أصل المال إذا لم یکن ربح، لکن لو ربح بعد ذلک أخذت من الربح مقدّمة علی حقّ العامل، ضرورة کون ذلک کالخسارة اللاحقة للمال الّتی یجب جبرها بما یتجدّد من الربح»[4]

القول الثانی: ما یظهر من صاحب الریاض من أنّ النفقة علی رأس المال و لو مع حصول الربح، و إلیک عبارته: « و لا یعتبر فی ثبوتها (نفقه) حصول الربح، بل ینفق و لو من الأصل، لإطلاق الفتوی و النصّ، و مقتضاهما إنفاقها (نفقه) من الأصل و لو مع حصول الربح»[5]
.
القول الثالث: ما احتمله صاحب الجواهر حیث قال: « نعم، إن لم یکن إجماع أمکن القول بأنّ النفقة إنّما تکون للعامل، حیث یکون ربح فی المال یحتملها أو بعضها، فتخرج حینئذ منه (ربح) علی المالک و المضارب، و إلّا فلا نفقة له (عامل)، کما أنّ نفقته حال الحضر من نصیبه خاصّة، و لعلّه أوفق بالأصل و النصّ إلّا إنّا لم نجده قولاً لأحد»[6]

دیدگاه استاد سبحانی
والحقّ هو القول الأوّل، لأنّ الإذن فی السفر إذن فی مقدّماته – یعنی اذن در شیء، اذن در لوازمش نیز است، جناب مالک وقتی امر به سفر می کند، باید نفقه سفر را هم بدهد - فلو خسر المالک من محاسبة النفقة علی الأصل عند عدم الربح، فقد خسر العامل أیضاً بصرف سعیه أیّاماً عدیدة من دون ربح.
فالقول الثانی (قول صاحب ریاض) من أنّها من الأصل و لو مع حصول الربح إفراط، کما أنّ القول الثالث – بکون النفقة علی المالک عند حصول الربح و إلّا فلا نفقة للعامل – تفریط فی المسألة، بل یکون خسران العامل أکثر، لأنّ المفروض بقاء رأس المال، فما ذکره الماتن هو الأقرب، و قد علّله بأنّه کسائر الغرامات و الخسارات.
 
المسألة الرابعة العشرون: « الظاهر أنّه یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربة، بأنّ یعیّن دراهم شخصیة و یشتری بها شیئاً، کما یجوز الشراء بالکلّی فی الذمّة و الدفع و الأداء منه، بأن یشتری جنساً بألف درهم کلّی علی ذمّة المالک، و دفعه بعد ذلک من المال الذی عنده»[7]

ترجمه متن
ظاهر آن است که برای عامل جایز است با عین مال مضاربه خرید کند، به این ترتیب که درهم هایی را معین و مشخص کند و با آنها چیزی را بخرد، کما اینکه خرید به کلی در ذمّه و پرداختن و ادای آن از مال مضاربه جایز است، به این ترتیب که جنسی را به هزار درهم کلی بر ذمّه مالک بخرد و بعد از آن، آن را از پولی که نزد او است بپردازد، و اگر مال مضاربه قبل از اداء (آنچه به ذمه مالک خریده) تلف شود، ادای آن بر مالک از غیر مال مضاربه واجب نیست، زیرا اذن به این صورت نبوده است، و آنچه لازم عقد مضاربه است عبارت از اذن به خرید بطور کلی است که مقیّد به ادای آن از مال مضاربه باشد، زیرا اینگونه خرید هم عرفاً تجارت با مال است.
البته عامل حق دارد که درهم های مشخص را تعیین کند و با آنها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نیست، لیکن چنین خریدی (نیز) قطعاً مورد اذن و یکی از مصادیق تجارت به مال است، این در صورت اطلاق عقد است، و اما در صورتی که نحو خاصی را شرط کند پس آنچه شرط شده تبعیت می شود.
مسأله بیست و چهارم در باره این است که اگر مالک کیسه ای را که در آن درهم و دینار است به عامل داد و گفت با این دینار ها و درهم ها مضاربه کن، این سه حالت دارد:
الف؛ با همین دراهم و دنانیر معامله کند.
ب؛ به ذمه مالک بخرد، بعد از این کیسه بپردازد.
ج؛ به ذمه خودش بخرد ( بما أنّه أمین المالک) بعداً از کیسه بپردازد.
پس مسأله سه حالت پیدا کرد، گاهی خود کیسه را همراهش می برد (و در مقابل همین کیسه) جنس می خرد، در واقع معامله شخصیه است.
گاهی کلی و نسیه می خرد به ذمه مالک، به شرط اینکه از کیسه ادا کند، سوم اینکه به ذمه خودش بخرد، اما « بما أنّه عامل للمالک و أمینه»، بعد از این کیسه بپردازد.
علی الظاهر هر سه صورت باید صحیح باشد، یعنی هم اولی و هم دومی و هم سومی، مطلب را هر سه را تجویز می کند.
 
شرح مسأله
ذکر المصنّف فی المسألة أمرین:
1: أنّه إذا دفع المالک دراهم شخصیة للمضاربة إلی العامل، فهو مختار فی العمل بالنحو المذکور، بأن یشتری بالدراهم الشخصیة.
2: أن یشتری بقصد المالک و فی ذمّته بقصد أداء الثمن من مال المضاربة، و هذا هو المذکور فی المتن.
3: أن یشتری بقصد المالک و یجعل الثمن فی ذمّة نفسه لکن من حیث إنّه عامل و وکیل عن المالک، و مرجع الثالثة إلی الثانیة، و الظاهر صحّة الجمیع لأنّه إتجار بمال المالک، إلّا أن یشترط التجارة بالدراهم الشخصیة.
نعم نقل فی العروة عن المشهور أنّة لا یجوز للعامل أن یشتری فی الذمّة، و قال: المشهور – علی ما قیل – أنّ فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال، فلا یجوز الشراء فی الذمّة، و بعبارة أخری یجب أن یکون الثمن شخصیّاً من مال المالک لا کلّیّاً فی الذمّة.
و الظاهر أنّه یلحق به الکلّی المعیّن أیضاً.
ثمّ ذکر علل التخصیص بالنحو التالی:
1: أنّه القدر المتیقن.
2: الشراء فی الذمّة قد یؤدّی إلی وجوب دفع غیره، کما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، و لعلّ المالک غیر راض بذلک.
3: إذا اشتری بکلّی فی الذمّة لا یصدق علی الربح أنّه ربح مال المضاربة، ثمّ قال السیّد: و لا یخفی ما فی هذه العلل»[8]

صاحب عروه یک مطالبی را نقل کرده و می گوید مشهور همان اولی است، دومی و سومی باطل است، فقط باید با همان پول مشخص و معین بازار برود و جنس بخرد و بعداً بفروشد، اما دومی و سومی که نسیه بخرد، خواه به ذمه خودش یا به ذمه مالک، این باطل است، سه دلیل هم اقامه کرده است.
دلیل اول اینکه قدر متقین همان دراهم شخصی است، وقتی مالک کیسه را به عامل می دهد، معنایش این است که با همین کیسه مضاربه و معامله کند نه با ذمه مالک و یا ذمه خودش (یعنی ذمه عامل).
دلیل دوم: گاهی جناب عامل قالی را به ذمه می خرد، تا بیاید پول قالی را از کیسه بدهد، می بیند که کیسه را سارق و دزد برده، در اینجا جناب مالک ناچار می شود که از پول دیگر، پول قالی را بدهد،قهراً جناب مالک خواهد گفت: جناب عامل! من کی به شما اجازه دادم، عامل که نسیه می خرد و چه بسا جناب مالک به این کار راضی نباشد.
دلیل سوم، اگر جناب عامل به ذمه بخرد هر چند بعداً از این کیسه بدهد، چنانچه ربح هم بکند، به این نمی گویند ربح المضاربه، ربح مضاربه آن است که از همان کیسه بپردازد، مرحوم سید می فرماید: « و لا یخفی ما فی هذه العلل»
مرحوم سید می فرماید این ادله خیلی علیل است، من قبل از آنکه رد ادله را بیان کنم، یک نکته را می گویم، این طرز بحث امروز عملی نیست، چون در زمان و عصر ما، تمام معاملات توسط چک انجام می گیرد، چک هم پولی است در بانک، پول هم در آنجا مشخص نیست، من بگیرم چک جناب مالک را می دهند یا چکی است که با هم امضا کرده ایم، معامله، معامله شخصی نیست.
بله، در قدیم الأیّام چون دایره مضاربه کوچک بوده، این بحث ها بوده، اما الآن که دایره مضاربه بزرگ شده و گسترش پیدا کرده است - البته من طرفدار بانک ها نیستم، مضاربه آنها، مضاربه باطل است، اسمش مضاربه گذاشته اند- بلکه مرادم مضاربه واقعی است، افرادی هستند که سرمایه را در اختیار فردی می گذارند یا شرکتی را تشکیل می دهند، اصلاً این مسائل در آنجا قابل عمل نیست.
اما ادله ای که آورده اند، همه این ادله علیل است، اما دلیل اول که می گوید قدر متیقن، قدر متیقن از کجاست، آنچه که هست از کیسه مالک برود، گاهی از کیسه ا مالک ابتداءً، و گاهی از کیسه مالک ثانیاً، یعنی جناب عامل نسیه می خرد، بعداً کیسه را بر می دارد و به طرف (مالک) می دهد، این قدر متیقن که می فرمایید، از کجا قدر متیقن است؟
عمده این است که جواب دومی را بدهیم و آن است، دلیل دومش این است که من (یعنی عامل) قالی را خریدم، بعد از خریدن قالی آمدم که پولش را از صندوق به طرف بدهم، دیدم صندوق را خالی کرده اند و صندوق به سرقت رفته، مالک ناچار می شود که دو مرتبه از کیسه خودش پول بدهد و حال آنکه راضی نیست.
جوابش این است که اصلاً در اینجا معامله باطل است، وقتی من قالی را خردم و آمدم تا از صندوق پولش را بدهم، دیدم که سارق رأس المال را به سرقت برده، در اینجا معامله باطل است، من هر چند به ذمه خریده بودم، منتها ذمه من مقیّد بود به رأس المال، وقتی رأس المال نیست، معامله باطل است ولذا لازم نیست که جناب مالک دو مرتبه پول از کیسه خودش بدهد، بلکه معامله در این صورت باطل است.
اما دلیل سوم که گفت این ربح مضاربه نیست، جوابش این است که چطور ربح مضاربه نیست، چه فرق می کند ربح ابتداءً باشد یا با واسطه، بنابراین، فرمایش متن، بسیار فرمایش متین و متقن است که هر سه صورت جایز است.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص613.

[2] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج17، ص104، المسألة262.

[3] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج4، ص348.

[4] جواهر الکلام، شیخ حسن نجفی، ج26، ص346.

[5] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص78.

[6] جواهر الکلام، شیخ حسن نجفی، ج26، ص347.

[7] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص613.

[8] العروة الوثقی، سید کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص371، المسألة12، ط جامعه مدرسین.