جلسه 1396/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه عامل در يك سفر هم براي خودش و هم براي مالك تجارت كند، نفقه به عهده چه كسي است؟

موضوع: هرگاه عامل در یک سفر هم برای خودش و هم برای مالک تجارت کند، نفقه به عهده چه کسی است؟
مسأله بیست و دوم راجع به این است که اگر جناب عامل سفر برود و رأس المال را نیز همراه خودش ببرد، فرض کنید چند عدل پارچه همراه خود می برد تا بفروشد، ضمناً خودش هم یک رأس المال دارد که یا پارچه است یا چیز دیگر، یعنی در این سفر هم تجارت خودش را انجام می دهد و هم تجارت مالک را، طبعاً این سفر نفقه می خواهد، نفقه این آدم (عامل) به عهده کیست؟
گاهی این آدم عامل دو نفر است، یعنی برای خودش تجارت نمی کند، بلکه عامل دو نفر است، هم رأس المال زید را می خواهد بفروشد و هم رأس المال عمرو را می خواهد بفروشد، عامل دو نفر است، در اینجا نفقه چگونه است؟
در اینجا دو قول است:
1: یک قول این است که نفقه را حسب المالین محاسبه می کنند، یعنی حسب رأس المال، فرض کنید رأس المال جناب زید صد تومان است ، اما رأس المال جناب عمرو سیصد تومان می باشد، قهراً یک سوم نفقه بر عهده عمرو باشد و دو سوم نفقه هم به عهده زید، خلاصه اینکه نفقه حسب رأس المال حساب می شود.
اما اگر مطلب بر عکس شد، مثلاً رأس المال زید دویست تومان است، اما رأس المال صد تومان می باشد، باز هم نفقه حسب رأس المال حساب می شود. این قول اول بود که اتفاقاً در میان ما قائل نیز دارد.
2: قول دوم این است که در محاسبه میزان رأس المال نیست، بلکه میزان عمل است، مثلاً باید نگاه کرد که جناب عامل چه قدر برای این رأس المال می دود، اگر من برای رأس المال خودم ده روز می دوم، اما برای رأس المال عمرو پنج روز دیدم، قهراً من باید ثلثان باشم و عمرو باید ثلث باشد.
و اگر مسأله بر عکس شد، یعنی اگر من برای خودم پنج روز دویدم تا جنسم به فروش رفت، اما جنس طرف (عمرو) ده روز طول کشید تا فروخته بشود، دو ثلث با اوست و یک ثلث با من. این قول دوم بود، و بیشترین علمای ما همین قول دوم را قائلند و می فرمایند میزان عمل است نه رأس المال.
دیدگاه حضرت امام (ره)
حضرت امام در متن قائل به تفصیل است و می فرماید اگر من هم برای خود عامل هستم و هم برای دیگری، پای خودم در میان است، اینجا اقل الأمرین را حساب بکند، اقل الأمرین، یعنی کمترین باید مال طرف باشد، اکثرش با من باشد، یعنی در حقیقت اگر پای من در میان بود، من باید اقل الأمرین با شریک و اکثر الأمرین را برای خودم در نظر بگیرم، یعنی مراد این است.
اما اگر پای من در کار نیست، بلکه من عامل دو نفر دیگر هستم، حضرت امام (ره) در اینجا یک عبارت مجمل دارد و حاصل عبارتش این است که باید مصالحه کنند، یعنی جناب عامل طرفین رأس المال را ببیند و بگوید من برای هردو دویدم، با هم مصالحه کنید، این حاصل فرمایش متن است.
متن تحریر الوسیلة
المسألة الثانیة و العشرون: « لو کان عاملاً لاثنین أو ازید، أو عاملاً لنفسه و غیره، توزّع النفقة، و هل هو علی نسبة المالین أو نسبة العملین؟ فیه تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین، إذا کان عاملاً لنفسه و غیره، و التخلّص بالتصالح بینهما و معهما إذا کان عاملاً لاثنین مثلاً»[1]

اگر عامل دو نفر یا بیشتر، یا عامل برای خودش و دیگری باشد نفقه، تقسیم می شود، و آیا تقسیم آن بر اساس نسبت دو مال است یا نسبت دو کار؟ در آن تأمل اشکال است. پس در صورتی که عامل خود و دیگری است احتیاط به مراعات کمترین آنها ترک نشود و در صورتی که عامل دو نفر مثلاً باشد (احتیاط ترک نشود که) آن دو با هم مصالحه کنند و عامل با آنها مصالحه کند و خلاصی پیدا کنند.
 
کلام فقها در مسأله
1: قال الشیخ: « فإن کان له فی صحبته مال لنفسه غیر مال القراض، کانت النفقة بقسطه علی قدر المال بالحصص، علی قول من قال: له کمال النفقة، و علی ما قلناه یتفق من مال نفسه خاصّة»[2]

2: و قال المحقق: « و لو کان لنفسه مال غیر مال القراض، فالوجه التقسیط»[3]

3: قال الشهید الثانی: « وجه التقسیط ظاهر، لأنّ السفر لأجلهما فنفقته علیهما»[4]

هذا کلّه فی أصل التقسیط، و إنّما الکلام فی کیفیة التقسیط، فهل هی علی نسبة المالین أو نسبة العملین؟
 
4: قال الشهید الثانی: « وجهان، أجودهما الأوّل، لأنّ استحقاق النفقة فی مال القراض منوط بکونه الباعث علی السفر، و لا نظر إلی العمل فی ذلک»[5]

دیدگاه آیت الله خوئی
5: ثمّ إنّ المحقق الخوئی اختار أنّ التقسیط علی نسبة العملین، فقال: « و ذلک لعدم ملاحظة القیمة و المالیة فی المضاربة عند إخراج نفقات العامل، فإنّه یأخذ نفقات سفره بتمامها و کمالها بإزاء عمله، من غیر فرق بین قلّة مال المضاربة و کثرته، کما لو أرسل کلّ من تاجرین رسولاً إلی بلد لقیامه بعمل معیّن، و کان رأس المال أحدهما أضعاف رأس المال الآخر، فإنّ کلّا منهما سیخسر من النفقات بمقدار ما یخسره الآخر منها إذا تساوت نفقاتهما، و الحال أنّ رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه، و لیس ذلک إلّا لکون العبرة فی إخراج نفقته من رأس المال، بالعمل و السفر لأجله، دون کثرة مال المضاربة أو قلّتها.
و إذا کان الأمر کذلک فی أصل المطلب، یکون الأمر کذلک عند التوزیع أیضاً، فیلحظ العملین دون المالین.
و الحاصل أنّ سبب استحقاق النفقة، إنّما هو العمل دون المال، فإنّه أجنبی بالمرّة عنه، و لعلّ هذا هو المرتکز فی الأذهان»[6]

حاصل بیان ایشان است که اگر دو تاجر هر کدام یک نفر را بفرستد و نفقه هردو مساوی باشد، هیچ وقت در آنجا سرمایه را در نظر نمی گیرند هر چند سرمایه یکی از آنها زیاد و سرمایه دیگری کم باشد، اصلاً نمی گویند این آدم عامل صد تومان است و دیگری عامل سیصد می باشد، بلکه نظر به کار کرد شان دارند و می گویند هر دو چه قدر کار کرده اند، اگر مسأله در دو عامل مستقل این گونه است، هکذا در عامل مشترک نیز مطلب چنین است، یک عامل، عامل دونفر است، می گویند چه قدر کار کرده است؟ اگر برای هردو مساوی کار کرده، مساوی است و اگر بالتفاوت است، قهراً بالتفاوت خواهد بود. بیان ایشان کافی است.
ثمّ إنّ الظاهر من العلّامة التفصیل بین ما کان عاملاً لمالکین فتقسّط النفقة علی العملین، و بین ما إذا کان عاملاً لمالک و اصطحب مالا لنفسه، فاحتمل أن تکون النفقة مقسّطاً علی المالین، قال: « لو کان مع العامل مال لنفسه للتجارة و استصحبه معه فی السفر لیعمل فیه، و فی مال القراض قسّطت النفقة علی قدر المالین، لأنّ السفر إنّما کان لماله و مال القراض، فالنفقة اللازمة بالسفر تکون مقسومة علی قدر المال (المالین) و هو قول بعض الشافعیه.
و یحتمل النظر إلی مقدار العمل علی المالین و توزیع النفقة علی أجرة مثلهما، و هو قول بعض الشافعیة»[7]

ما اینجا اقوال علما را نقل کردیم که گاهی می گویند علی المالین است، گاهی می گویند علی العملین است، اما بیان آیت الله خوئی روشن تر است، ایشان می فرماید اگر دو تاجر، دو نفر را بفرستد، هیچ وقت این دو نفر در نفقه، میزان سرمایه دو نفر نیست، بلکه می گویند چه قدر این دو نفر خرج کرده اند هر چند سرمایه یکی صد تومان و سرمایه دیگری سیصد تومان باشد، اگر مسأله در دو نفر چنین است، در یک نفر مشترک نیز مسأله چنین خواهد بود.
گفتار استاد سبحانی
ولی من عرض می کنم که نمی شود میزان واحدی را معیار قرار داد و گفت همه جا میزان عملین است، یا همه جا میزان مالین است، بلکه گاهی از اوقات، «مالین» سبب می شود که تلاش زیاد باشد، اما اگر مال کم باشد، تلاش کم باشد، یعنی قلت مال و کثرت مال در تلاش انسان فرق کند، آنچنان نیست که بگوییم قلت و کثرت مال تاثیر در مسأله ندارد، آدمی که یک میلیارد همراهش است با آدمی که یک میلیون همراهش می باشد، تلاش او با دیگری خیلی فرق می کند، بنابراین، باید روی هم حساب بکنیم و بینیم کدام موثر است، گاهی مالین موثر است، فکر این آدم در اکثر مالاً بیشتر کار می کند تا آدمی که اقل مالاً است.
والظاهر أن لا توجد ضابطة کلیّة فربما یکون للمالین دور (نقش) فی طول الإقامة و قصرها، من حیث القلّة و الکثرة، و ربما یکون لنوع المضاربة تأثیر فی قلّة العمل و کثرته، و طول فترة الإقامة و قصرها.
فالظاهر هو التقسیط علی قلّة العمل و کثرته و طول الزمان و قصره، و الأحوط ما ذکره المصنّف من التصالح بین العامل و ربّ المال، أو التصالح بینه و بین مالکی المالین.
هر چند همه اینها موثر است، سرمایه زیاد باشد، عمل بیشتر می خواهد، سرمایه کمتر باشد، عمل کمتر است، اگر نوع عمل روزانه است، عمل کمتر است، اما اگر چیزی باشد که همه مردم آن را نمی خرند، باز بر می گردد به عمل، البته قول عمل، قول ممتاز است، البته اینها را هم باید در نظر گرفت.
حضرت امام قول سوم را قائل است، آقایان می گویند یا حسب المالین یا حسب العملین، ولی ایشان (امام ره) می فرماید اگر خودش است با دیگران، أقل الأمرین، یعنی نفقه را حساب کنند و ببینند حسب المالین کمتر است یا حسب العملین کمتر است، هر کدام کمتر است، آن را قبول کند، البته این مطابق احتیاط است، فرض کنید حسب العمل بیشتر است، اما حسب المالین کمتر است، می فرماید آن را می گیرد، اگر خودش با دیگری است، اقل الأمرین را می گیرد، « فلا یترک الاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین، إذا کان عاملاً لنفسه و غیره، و التخلّص بالتصالح بینهما و معهما إذا کان عاملاً لاثنین مثلاً» اگر این آدم عامل دو نفر است، و التخلّص بالتصالح بینهما، یعنی بین الأمرین، و معهما، یعنی مع المالکین.
 
مسأله بیست و سوم
مسأله بیست و سوم این است که جناب عامل ده قطعه فرش خودم را همراه خود بردم که بفروشم، ولی پولی در جیبم نیست، به منطقه رسیدم، نفقه را از کجا بر دارم؟ می فرماید: نفقه را از رأس المال بردارد، یعنی جنس اول را که فروخت، از همان جنس اول نفقه را بردار هر چند هنوز ربح حاصل نشده، البته نفقه بر ربح است (قانون این است که نفقه بر ربح باشد)، ولی چون اول کار است و این آدم (عامل) هنوز چیزی را نفروخته، اولین جنسی را که فروخت، نفقه اش را از آن بر دارد، اگر در آینده معامله سود کرد، آنچه را که از سود بر داشته، روی رأس المال می گذارد، کسری را روی ربح می آورد.
اما اگر ربح نکرد، مسلّماً این ضرر بر مالک خواهد بود، بنابراین، آدمی که مسافر است و نفقه احتیاج دارد، لازم نیست که منتظر بشود تا معامله سود آور باشد، چون اگر منتظر باشد که معامله سود آور باشد، کار به سامان نمی رسد، زیرا چه بسا ممکن است چند روز طول بکشد تا معامله سود آور باشد، فعلاً این آدم (عامل) از همان مبلغی که فروخته خرج می کند، آینده را نگاه می کند، اگر در آینده سود کرد، آنچه را که برداشته، روی اصل سرمایه می گذارد و از سود کم می کند، اما اگر چنین کاری را نکرد، مسلّما ضرر بر می گردد بر مالک.
البته این مسأله مسلّم نیست، یعنی این مسأله ای که حضرت امام می فرماید هر چند مشهور است، اما قول مخالف هم داریم، قول مخالف قول صاحب ریاض است، ایشان می فرماید اگر سود نکرده، از رأس المال بر دارد، بعداً حق ندارد آنچه را که بر داشته از سود جبران کند، تا سود نکرده، هر چه بخورد، از کیسه عامل است حتی اگر بعداً سود کرد، لازم نیست که سرمایه را ترمیم کند.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص613.

[2] المسبوط، شیخ طوسی، ج3، ص173.

[3] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص138.

[4] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج4، ص349.

[5] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج4، ص349.

[6] المبانی فی شرح العروة، سید ابو القاسم خوئی، ج1، ص54.

[7] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج17، ص106.