جلسه 1396/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم



عامل حق ندارد در حضر و هم چنين در سفري كه به اذن مالك نباشد از مال مضاربه خرج كند

موضوع: عامل حق ندارد در حضر و هم چنین در سفری که به اذن مالک نباشد از مال مضاربه خرج کند
 
المسألة العشرون: « لیس للعامل أن ینفق فی الخصر من مال القراض و إن قلّ حتّی فلوس السقاء، و کذا فی السفر إذا لم یکن بإذن المالک، و أمّا لو کان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال، إلّا إذا اشترط المالک أن تکون النفقة علی نفسه (عامل)، و المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه، من مأکول و مشروب و ملبوس و مرکوب و آلات و الأدوات – کالقربة و الجوالق – و أجرة السکن، و نحو ذلک مع مراعاة ما یلیق بحاله عادة علی وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب علیه، و لو قتّر علی نفسه، أو لم یحتج إلیها من جهة صیرورته ضیفاً – مثلاً – لم یحسب له، و لا تکون من النفقة هنا جوائزه و عطایاه و ضیافاته و غیر ذلک، فهی علی نفسه إلّا إذ کانت لمصلحة التجارة»[1]

ترجمه متن
عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه خرج کند، اگر چه کم باشد، حتی پول خُرد سقّا را.
و هم چنین است در سفر در صورتی که سفر به اذن مالک نباشد، و اما اگر به اذن او باشد، پس حق دارد از سرمایه هزینه کند، مگر این که مالک شرط کرده باشد که نفقه اش به عهده خود او باشد، و مقصود از نفقه چیزی است که به آن احتیاج دارد از (قبیل) خوردنی، آشامیدنی،، پوشیدنی، سواری، و سایر وسائل سفر، مانند مشک و جوال و اجرت مسکن و مانند اینها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب حال او می باشد؛ پس اگر اسراف کند به حساب خودش می باشد، و اگر بر خودش سخت گرفت (و خرج کمتری کرد) و یا احتیاج به آن پیدا نکرد به جهت این که مثلاً میهمان شده است، برای او حساب نمی شود.
و جائزه ها و هدیه ها و میهمانیهای عامل از نفقه نیست، پس آنها به حساب خودش است مگر اینکه برای مصلحت تجارت باشد.
 
وفی المسألة فروع:
1: نفقة العامل فی الحضر.
2: نفقة العامل فی السفر.
3: إذا قتّر هل یحسب له؟
بحث در این است که جناب عامل در زندگی خودش احتیاج به مبلغ و پول دارد، نفقه و هزینه عامل در حضر به عهده کیست و در سفر بر عهده چه کسی می باشد ؟
اما در حضر شکی نیست که بر عهده خودش است، البته مراد از نفقه، مسکن، مطعم، مشرب و ملبس است، یعنی چیزهایی که انسان در زندگی به آنها احتیاج دارد، بنابر این، اگر کسی عامل است، نباید نفقه و هزینه زندگی خودش را از رأس المال بردارد، بلکه در حضر باید از کیسه خودش مصرف کند و بخورد، مثلاً اجاره خانه را خودش بدهد، وجه آب، برق، گاز و تلفن را خودش بدهد، اینها ارتباط به مضاربه ندارد.
به نظر می رسد که این مسأله جای بحث و گفت و گو ندارد که در حضر به عهده خودش است،.
«إنّما الکلام» نفقه عامل در سفر چگونه است؟ در اینجا سه قول است:
1: قول مشهور این است که در سفر بر عهده رأس المال است، یعنی جناب عامل وقتی به سفر می رود، مسافر خانه می گیرد و غذا می خورد و سایر نیازمندیهای روز بر عهده رأس المال است. چرا؟ چون کسی که در مضاربه اذن می دهد، قهراً در سفر هم اذن داده، اذن در سفر هم اذن در این است که نفقه را از رأس المال بردارد.
اما در عین حال باید مسأله را به صورت دیگر مطرح کرد، البته معمولا همین را می گویند که هزینه و نفقه عامل در سفر بر رأس المال است، یعنی در حضر از کیسه خودش است، اما در سفر بر رأس المال است، ولی مسأله سه صورت دارد:
الف: گاهی در مالک در مضاربه شرط می کند که هزینه سفر هم بر عهده خودت است، اگر مالک یک چنین شرطی را بکند، قهراً بر عهده عامل است، معلوم می شود اگر بر عهده عامل شد، مسلّماً پایه ربح می رود بالا، اگر بنا باشد که عامل در سفر از کیسه خودش بخورد، قهراً بهره اش از ربح بالا می رود.
ولی اگر عکس را شرط کند و بگوید هزینه نفقه عامل در سفر بر عهده رأس المال است، این جای بحث نیست، پس اگر شرط کنند طبق شرط باید عمل کنند.
اما اگر مطلق گذاشتند، مشهور این ا ست که بر عهده رأس المال است، البته در اینجا دو قول دیگر نیز وجود دارد، منتها به آن دو قول چندان عمل نشده است.
قول دوم: قول دوم این است که جناب عامل تفاوت ما بین سفر و حضر می گیرد، مثلاً این آدم اگر در قم زندگی می کرد، هزینه هر روزه اش چه مقدار بود (فرض کنید دویست تومان هزینه اش بود ) الآن در سفر می شود چهار صد تومان، عامل دویست تومانش را از کیسه خودش حساب بکند، دویست تومان دیگر را از رأس المال
قول سوم: قول دیگر می گوید اگر مطلق بگذارد، هزینه و نفقه سفر بر عهده عامل است، این قول خیلی شاذ است.
پس اگر شرط کند که هزینه و نفقه سفر بر عهده مالک باشد، قهراً به عهده او (مالک) خواهد بود، اگر شرط کند که بر عهده عامل باشد، قطعاً بر عهده عامل می باشد، اگر مطلق بگذارد، سه قول است، قول مشهور این است که بر عهده مالک است، قول دیگر اینکه تفاوت را باید کم کند، مثلاً اگر این آ دم در حضر بود، هزینه اش دویست تومان بود، در سفر هزینه اش چهار صد تومان است، دویست تومانش را از رأس المال حساب کند، دویست تومان دیگرش را از کیسه خود، قول دیگر قول شاذ است و می گوید اگر مطلق بگذارد، بر عهده عامل است.
إذا قتّر هل یحسب له؟
مطلب دیگر اینکه اگر این آدم در سفر بر خودش سخت گرفت، مثلاً به جای این که هتل برود، مسافرخانه رفت، مسلّماً هزینه مسافر خانه کمتر از هتل است یا به جای اینکه کباب برگ بخورد، ارده شیره خورد، آیا می تواند ما زاد را بر دارد؟ نه خیر، تو می توانستی در یک حدی خرج کنی، حالا که خرج نکردی، حق نداری که از رأس المال برداری.
عطایا و جوائزی که در راستای تجارت پرداخت می شود بر عهده کیست؟
کما اینکه اگر این آدم در تجارت احتیاج دارد که بعضی ها را ببیند، جایزه بدهد، جایزه به نویسنده بدهد، آیا جوائزی را که عامل پخش می کند بر عهده عامل است یا بر عهده مالک؟ اگر مؤثر در تجارت است، مسلّماً بر عهده رأس المال است.
بنابراین، ما در این مسأله بیستم چهار فرع را متذکر شدیم:
الف؛ در حضر بر عهده عامل است.
ب؛ فی السفر أقوال، اگر شرط کرده که بر عهده عامل باشد، بر عهده عامل است و اگر شرط کرده که بر عهده مالک باشد، بر عهده مالک است، اگر مطلق گذاشت سه قول است، قول مشهور این است که بر عهده مالک است، قول دوم این است که ما به التفاوت را بر دارد، قول سوم این است که از کیسه خود عامل است که این قول شاذه است.
ج؛ فرع سوم این است که:« لو قتّر علی نفسه»، یعنی جناب عامل اگر در سفر هزینه خود را پایین آورد، حق ندارد ما زاد را برای خودش بردارد.
د؛ عطایا و جوائزی را که جناب عامل در راستای بهتر شدن تجارت می دهد بر عهده کیست؟ اگر اینها در معامله مؤثر است، می تواند همه اینها را پای مالک حساب کند، البته اینها را که ما می خوانیم از نظر فقهی روشن است، اما امروز کوچک و بزرگ، ریز و درشت را در قراردادها می نویسند، ما در حقیقت منهای آن قرارداد ها بحث می کنیم، و الا امروز کسانی که در تجارت وارد هستند، کوچک و بزرگ را در قرار داد می نویسند که آیا بر عهده عامل است یا بر عهده مالک، هزینه سفر، هزینه هواپیما و سایر هزینه ها، همه را در قرار داد ها می نویسند.
ولی ما منهای قرار داد بحث می کنیم و الا در قرار داد هرچه نوشتند، طبق آن عمل می کنند.
 
المسألة الحادیة و العشرون: « المراد بالسفر المجوّز للإتفاق من المال هو العرفی لا الشرعی، فیشمل ما دون المسافة، کما أنّه یشمل أیّام إقامته عشرة أیّام أو أزید فی بعض البلاد، إذا کانت لأجل عوارض السفر، کما إذا کانت للراحة من التّعب، أو لانتظار الرفقة، أو خوف الطریق، و غیر ذلک، أو لأمور متعلّقة بالتجارة، کدفع العشور و أخذ جواز السفر»
ترجمه متن:
مقصود از سفری که مجوّز خرج کردن از رأس المال و سرمایه است، مسافرت عرفی است نه مسافرت شرعی؛ پس شامل کمتر از مسافت شرعی نیز می شود، کما این که شامل ایام اقامت ده روزه اش یا بیشتر در بعضی از شهرها می شود، در صورتی که اقامه اش یا بخاطر عوارض مسافرت باشد، مثل این که برای خستگی گرفتن یا انتظار رفقا را کشیدن یا ترسناک بودن راه و غیر اینها باشد یا برای اموری که مربوط به تجارت است باشد، مانند پرداخت ده یک (گمرک) و گرفتن گذرنامه.
 
سوال
سوال این است: اینکه می گویند هزینه سفر عامل بر عهده مالک است، یعنی بر رأس المال است، مراد کدام سفر است؟
جواب
می فرماید: مراد از سفری که ما در اینجا می گوییم سفر شرعی (که هشت فرسخ است) نیست، یعنی ما نمی خواهیم در اینجا حکم نمازش را بحث کنیم، بلکه مراد از سفر، یعنی غیر الحضر، پس مراد ما از سفر، سفر شرعی نیست، مراد از سفر این است که در حضر نباشد هر چند به اندازه مسافت شرعی هم نباشد
خلاصه مطلب این که در حضر تمام هزینه ها به پای خود عامل است، اما در سفر بر عهده مالک است، سفر یعنی در محیط زندگی خودش نباشد، اما لازم نیست حتماً هشت فرسخ باشد، بلکه سه فرسخ کفایت می کند.
آیا اقامت ده روز در باب مضاربه قاطع موضوع سفر است؟
آقایان می گویند اقامت ده روز قاطع موضوع سفر است، یعنی دیگر این آ دم مسافر نیست، آیا در باب مضاربه نیز چنین است؟
جوابش این است که: بله، این آدم (عامل) شرعاً مسافر نیست ، ولی در اینجا مسافر است، یعنی حتی اگر دو ماه در جایی بماند، این آدم در سفر است هر چند قصد اقامه کرده باشد.
البته حضرت امام (ره) که این جمله را مطرح می کند، این جمله اشاره به قول فقهاست که می فرمایند:« اقامه عشره أیّام» قاطع موضوع سفر است.اقامت ده روز در نماز و روزه مؤثر است نه در اینجا.
خلاصه مطلب، هر چیز که لازمه سفر است و من بخاطر سفر هزینه کنم، همه اینها را می توانم از بیت المال بگیرم، در قدیم الایام تنها نمی شد سفر کرد، باید با کاروان می رفتند، من باید پول گمرک را بدهم، و دادن پول گمرک طول می کشد، می فرماید: بروم ویزا بگیرم یا خروجی بگیرم، در کشور های دیگر باید انسان خروجی بگیرد، خلاصه هر کاری که مربوط به تجارت است، هر چه بمانم، باید از رأس المال بر دارم.
و أمّا لو بقی للتفرّج أو لتحصیل مال لنفسه و نحو ذلک، فالظاهر کون نفقته علی نفسه إذا کانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل و أمّا قبله فإن کان بقاؤه لإتمامه و غرض آخر، فلا یبعد التوزیع بالنسبة إلیهما، و الأحوط احتسابها علی نفسه، و إن لم یتوقّف الإتمام علی البقاء و إنّما بقی لغرض آخر فنفقة البقاء علی نفسه، و نفقة الرجوع علی مال القراض لو سافر للتجارة به، و إن عرض فی الأثناء غرض آ×ر و إن کان الأحوط التوزیع فی هذه الصورة و أحوط منه الاحتساب علی نفسه»[2]

ترجمه متن:
اما اگر برای تفریح یا برای تحصیل مال برای خودش و مانند اینها آنجا بماند، ظاهر آن است که نفقه اش به حساب خودش است در صورتی که اقامتش در آنجا بعد از تمام کردن کار بخاطر مانند این اغراض باشد، و اما قبل از تمام شدن کار اگر (هم) بخاطر تمام کردن آن و هم به قصد دیگری مانده است، بعید نیست که نفقه اش بین آنها به نسبت توزیع شود، و ا حتیاط آن است که به حساب خود بگذارد.
اگر تمام کردن کار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط بخاطر غرض دیگری باشد، نفقه ماندن به حساب خودش است و نفقه بر گشتن در صورتی که برای تجارت یا مضاربه سفر کرده باشد بر مال مضاربه است، اگر چه در اثناء غرض دیگری هم پیش آمده باشد، هر چند احتیاط آن است که در این صورت، تقسیم شود و احتیاط بیشتر از آن، این است که به حساب خودش بگذارد.
اگر اعمال تجارت تمام شده و بخواهد برای سایر کارها بماند، مانند تفریح و کار های دیگر، فرض کنید می خواهد در مکه بماند و عمره بجا بیاورد، مثلاً تجارتش در مکه بوده و می خواهد عمره را بجا بیاورد، اینها پای تجارت حساب نیست.
اگر کار تجارت تمام نشده، ولی من ضمن کار تجارت، کارهای شخصی را هم انجام می دهم، فرض کنید شش روز طول می کشد تا کار تجارت به سامان برسد، اما من در این شش روز کار شخصی هم انجام می دهم، اینجا هزینه را چه کنیم؟ اینجا هزینه را باید بالمناصفه بدهیم، یا بگوییم همه اش بر عهده عامل است؟
دیدگاه صاحب عروه
مرحوم سید طباطبائی یزدی می فرماید حتی در همین جا بر عهده مالک است. چرا؟ هر چند من در ضمن این شش روز کار شخصی انجام می دهم، اما بالأخرة انجام بدهم یا انجام ندهم، من بالأخره شش روز در این شهر بمانم، پول مسکن و پول غذا را بدهم، حالا شما کدام را انتخاب می کنید؟
لو أقامه لغرض آخر
لو أقام لغرض آخر فهو علی أقسام ثلاثة:
1: لو أقام لغرض آخر بعد تمام عمل المضاربة، کما لو بقی للتفرّج، أو لتحصیل مال لنفسه و نحو ذلک، فلا شکّ أنّ النفقة علی نفسه، لأنّ الإقامة عندئذ لیس من مقدمات التجارة و لا من متمماتها.
2: لو بقی لهذه الأغراض أیضاً قبل إتمام العمل، لکن کان إتمام العمل متوقفاً علی الإقامة أیضاً، فهناک احتمالات:
الف؛ توزیع النفقة بالنسبة إلیهما، لأجل أنّ کلا من الغرضین علّة تامّة للاقامة، حتی لو لم یکن الغرض الثانی موجوداً، لکان علیه الإقامة لإتمام العمل.
ب؛ احتساب النفقة علی نفسه و هو مقتضی الاحتیاط.
این موافق احتیاط است، آدمّ های با تقوی همین کار را انجام می دهند.
ج: و لکن الأقوی – کما علیه الطباطبائی فی العروة – جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة، لإطلاق الدلیل بعد صدق کون مقامه للتجارة، لأنّ المفروض أنّ کلّا من الغرضین علّة تامّة.
فرمایش سید طباطبائی یزدی مطابق قواعد فقهی است.
3: لو بقی لهذه الأغراض أیضاً، لکن لم یتوقّف الإتمام علی البقاء، فلا شکّ أنّ نفقة البقاء علی نفسه إذ لیس نفقة المضاربة.
اما اگر برای این اغراض ماند، اما موثر در امر تجارت نیست، این مسلّماً بر عهده عامل است.
نفقة الرجوع
تا اینجا تمام بحث ما در رفتن و ماندن بود، بر گشتن چطور؟
بر گشتن بدون خلاف بر عهده مالک است حتی اگر ده روز برای خودم بمانم، باز هم برگشت بر عهده مالک است چون رجوع امر قهری است چه من کار شخصی انجام بدهم یا انجام ندهم، باید بر گردم، پس در مسأله رجوع و برگشتن همه اتفاق دارند که هزینه رجوع و برگشت بر عهده مالک است. چرا؟ چون برگشتن امر قهری است.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص613.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص613.