جلسه 1396/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا عامل مي تواند براي كارهايي كه معمولاً بر عهده اوست اجرت و مزد بگيرد؟

موضوع: آیا عامل می تواند برای کارهایی که معمولاً بر عهده اوست اجرت و مزد بگیرد؟
مسأله پانزدهم
مسأله پانزدهم در باره این است که اگر عامل مضاربه را قبول کرد، سه کار در باره او متصور است:
1: کارهایی را که معمولاً باید عامل انجام بدهد و بر عهده او (عامل) است و نباید برای آنها وجه و مزد بگیرد، مانند مقاوله کردن و مذاکره کردن، پول دادن و پول گرفتن، پس کارهایی که معمولاً بر عهده عامل است، عامل حق ندارد که برای انجام دادن آنها وجه و مزد بگیرد.
2: کارهایی که معمولاً بر عهده عامل نیست، البته ایشان مسأله را در مضاربه های معمولی پیاده کرده، مثل اینکه می خواهیم الآن صد خروار گندم بخریم و گندم بفروشیم، مسلّماً صد خروار گندم وزّان و کیّال می خواهد و عامل باید سراغ وزّان و کیّال برود، البته در اینجا باید پول را از رأس المال بپردازد.
پس کارهایی که معمولاً بر عهده عامل است، عامل حق ندارد که در باره آنها وجه بگیرد یا به دیگری واگذار کند، اما کارهایی که معمولاً بر عهده عامل نیست، مانند وزن کردن و کیل کردن، اینها را می تواند به دیگری واگذار کند.
3: کارهایی که معمولاً بر عهده عامل نیست، آیا اگر عامل آنها را انجام داد حق گرفتن وجه و مزد را دارد یا ندارد؟
اگر تبرّعاً انجام داده، نباید وجهی بگیرد، اما اگر تبرّعاً انجام نداده، می توانیم بگوییم از رأس المال چیزی بر دارد، مثلاً جناب عامل از بندر عباس گندم خریده، آوردن آنها از بندر عباس به تهران ماشین می خواهد، خودِ عامل ماشین دارد و به وسیله ماشین خود آنها را منتقل می کند، در اینجا می تواند برای ماشین خود اجرت بگیرد، چون فرق نمی کند که ماشین مال دیگری باشد یا مال خودش.
البته باید در این مسأله به نظر مالک هم توجه شود، زیرا چه بسا نظر مالک این است که این کارها را غیر عامل انجام بدهد نه عامل، یعنی گاهی یک چنین خصوصیاتی هم در مسأله است.
فرع اول
المسألة الخامسة عشر: « یجب علی العامل بعد عقد المضاربة، القیام بوظیفته، من تولّی ما یتولّاه التاجر لنفسه علی المعتاد بالنسبة إلی مثل تلک التجارة فی مثل ذلک المکان و الزمان و مثل ذلک العامل، من عرض القماش – پارچه را بیاورد و نشان مشتری بدهد - و النشر – پارچه را باز کند - و الطیء – پارچه را بپیچد - مثل قبض الثمن – ثمن را بگیرد - و إحرازه فی حرزه – ثمن را در صندوق بگذارد -.
بنابراین، فرع اول قضایاها معها، عامل شریک ربح است در مقابل اعمالی که انجام می دهد، البته ایشان مضاربه را در همان کوچکش در نظر گرفته و مطرح نموده است ولی الآن دایره مضاربه خیلی گسترش پیدا کرده است.
فرع دوم
«و استئجار ما جرت العادة باستئحاره، کالدلّال و الوزّان و الحمّال، و یعطی أجرتهم من أصل المال»
اگر چیزهایی است که کار عامل نیست، مانند وزن کردن و کیل کردن، در اینجا می تواند کارگر بگیرد، یا دلال که جنس را عرضه کند، یا جنس را بیاورد.
فرع سوم
«بل لو باشر مثل هذه الأمور هو بنفسه لا یقصد التبرّع، فالظاهر جواز أخذ الأجرة، نعم، لو استأجر لما یتعارف فیه مباشرة العامل بنفسه کانت علیه الأجرة»[1]

اگر خودِ عامل این کار ها را انجام داد، چه می شود؟ اگر قصد تبرع کند که مسأله روشن است، یعنی نمی تواند در مقابل انجام دادن آنها چیزی از رأس المال به عنوان مزد و اجرت بگیرد، اما اگر قصد تبرع نکند، مانع ندارد که برای انجام دادن آنها وجه و مزد بگیرد.
بله، کاری که بر عهده عامل است، چنانچه برای آنها اجیر بگیرد، اجرت و مزدش بر گردن عامل است.
أمّا الفرع الأوّل: فواضح و غنیّ عن التوضیح، حیث یفرض العامل کأنّه مالک یرید التجارة فکلّ عمل یقوم به التاجر لنفسه مباشرةً أو بغیرها یجب علیه کذلک، و قد جاءت الأمثلة فی المتن.
فرع دوم کارهایی است که بر عهده عامل نیست، خودش هم اگر تاجر بود، صد خروار گندم را نمی توانست حمل کند، وزن کند و کیل نماید، اگر خودش هم تاجر بود، کمک می گرفت.
أمّا الفرع الثانی: لو باشر الأمور الّتی لا یقوم بها العامل، بل یقوم غیره، کالوزن و الحمل، فإنّهما عمل الوزّان والحمّال، فلو فرضنا أنّ العامل قام بهما، فإن قام بهما تبرّعاً، لا یستحق الأجرة لقصد التبرع، إنّما الکلام إذا قام بهما بنیّة الأجرة، فقد أفتی المصنّف بقوله:« فالظاهر جواز أخذ الأجرة لأنّه جعل نفسه مکان الحمّال و الوزّان ...، إلّا أن یکون هناک تعارف ینصرف إلیه الإطلاق.
اگر خود عامل گردن کلفت است و قوی، خودش این کار ها را انجام می دهد، اما معمولاً کار عامل نیست بلکه کار کارگر است، اگر خودش انجام داد، باید ببینیم نیت و قصدش چه بود؟ اگر تبرّعا و لله انجام داده، مزدش را از خدا می گیرد، اما بخاطر مزد انجام داده، در این صورت می تواند مزدش را از صندوق بگیرد.
ولی فتوای ما در اینجا یک کمی با فتوای ایشان فرق می کند، ما می گوییم یک کارهایی است که کار عامل نیست، بلکه کار کارگر است، اگر خودِ عامل آنها را انجام داد، امام (ره) می فرماید می تواند از صندوق بردارد، ولی من می گویم باید فرق بگذاریم یک کارهای است که بسیط و جزئی است، ولو وظیفه عامل نیست، بلکه وظیفه کارگر است، اما خودِ عامل آنها را انجام داد، در این موارد نباید از صندوق بگیرد. چرا؟ چون ادله از این گونه موارد بسیط و جزئی منصرف است، اینکه می گویند کار وزّان و کارگر را عامل نباید انجام بدهد، کار های سنگین کار کارگر را می گوید نه کارهای سبک، مختصر و جزئی را.
بنابراین، باید در اینجا فرق بگذاریم بین کارهای کوچک و بین کارهای بزرگ، فرع ما منصرف است به کارهای بزرگ
الظاهر التفریق بین العمل البسیط فأخذ فیه خارج عن منصرف العقد، و أمّا إذا کان أمراً باهظاً کحمل البضاعة الکبیرة بواسطة الناقلات الّتی یملکها العامل، فالظاهر جواز أخذ الأجرة بشرط إذن المالک ولو بالفحوی لتولّی نفسه أیضاً و إلّا فلو عمل بلا إذنه، فلا یستحقّ الأجرة لأنّه هتک احترام عمله.
فرع سوم این است کاری که مال خودش است، اگر آن را به دیگری واگذار کرد، باید پولش را از کسیه خودش بدهد نه اینکه از صندوق و رأس المال بردارد.
أمّاالفرع الثالث: فإذا دفع العمل الّذی یقوم به العامل عرفاً، إلی غیره، فلا یصحّ أخذ الأجرة، بل یجب علیه دفع الأجرة من کیسه لأنّه عمل لنفسه.
 
مسأله شانزدهم
مسأله شانزدهم در باره این است که جناب مالک گاهی دست عامل را باز می گذارد، یعنی نمی گوید چه بخر، چه بفروش، به که بفروش و از چه کسی بخر، کاملاً دستش را از هر نظر باز می گذارد، هم از جنس و هم از نظر مشتری، هم از نظر بایع و هم از نظر مکان و زمان، البته درست است که کلام مالک مطلق است، اما در حین حال یک قید غیر مذکور در اینجا نهفته است، ولو آن قید را نگفته، اما آن قید هست، دستش از حیث جنس، از حیث مشتری، از حیث بایع، از حیث زمان و مکان باز است، اما همه در اطراف یک قید غیر مذکور می گردد که آن شرط و قید عبارت است از: مصلحت، یعنی «بشرط المصلحة»، دست عامل باز است، اما به شرط اینکه مصلحت را رعایت کند، و الا در زمستان هندوانه و یخ بخرد، هر چند دستش باز است، اما معنای دست باز این نیست که مصلحت را رعایت نکند، می گویند این شرط مبنیّ علیه العقد است، ولو مالک نگفته، اما عقل عامل کجا رفته، بنابراین، مصلحت در اینجا در نظر گرفته شود.
نکته دیگر
نکته دیگر: منِ (مالک) نگفتم که نقد بفروش یا نسیه، اما اگر در بازار تهران رسم این است که طلا فروشان تهران نسیه نمی فروشند، شما هم نباید نسیه بفروشید، بنابراین، اگر من مطلق گذاشتم، اما آن مسأله ای که شایع است مبنی العقد است ولذا طلا فروشان هرگز نسیه نمی فروشند، همه اش نقد است.
بنابراین، اگر جناب مالک مطلق گذاشت، دو قید مبنیّ العقد است، یکی در نظر گرفتن مصلحت، اگر بر خلاف مصلحت شد، فضولی است، دیگری هم ولو مالک نگفته نقد یا نسیه باشد، اما اگر عرفی در آن معامله باشد مثل طلا فروشی، مسلّما باید آن عرف را در نظر بگیرد.
المسألة السادسة عشر: « مع إطلاق عقد المضاربة یجوز للعامل الاتّجار بالمال علی ما یراه من المصلحة، من حیث الجنس المشتری و و البائع و المشتری و غیر ذلک حتّی فی الثمن، فلا یتعیّن علیه أن یبیع بالنقود، بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر، إلّا أن یکون هناک تعارف ینصرف إلیه الإطلاق»[2]

اما اگر جناب مالک با عامل شرط کند که حتماً شما معامله گندم بکن، نه معامله جو، ولی این خلاف شرط عمل کرد و جو خرید، تکلیف این معامله چیست؟ یا مالک گفت معامله طلای مسکوک کن، او رفت معامله طلای غیر مسکوک کرد، یا گفت معامله فرش دست باف کن، او (عامل) معامله فرش ماشینی کرد، تکلیف آن چیست؟
دیدگاه مشهور
آقایان در اینجا یک فتوای عجیب و غریبی دارند و می گویند اگر ضرر کرد و رأس المال تلف شد، ضامن است، خسارت کرد ضامن است، تلف غیر از خسارت است، تلف این است که رأس المال از بین برود، خسارت این است که رأس المال قیمتش پایین بیاید، می گویند ضامن است، ولی اگر سود کرد، می گویند با هم شریکند، جمع بین نقیضین کرده اند، از آن طرف می گویند اگر تلف شد، عامل ضامن است، اگر خسارت کرد، عامل ضامن است، اما اگر شانسی نفع و سود کرد، نفع و سود بین مالک و عامل تقسیم می شود، یعنی در نفع و سود هردو شریکند، ولی حرف این جمع بین نقضین است، اگر واقعاً این معامله باطل است کما اینکه می گویید:« لو تلف البائع فهو ضامن، اگر خسارت ببیند، باز عامل ضامن است، پس معلوم می شود که معامله باطل است، از این طرف هم می گویید اگر ربح کند، فالربح بینهما، پس معلوم می شود که معامله صحیح است، فالجمع بینهما جمع بین النقضین، و عجیب این است که این فتوا از زمان شیخ طوسی تا حالا هست، البته بر طبقش روایت هم داریم، اما روایت و فتوا با قواعد سازگر نیست.
دلیل، می گویند اگر ضامن است، پس معلوم می شود که مضاربه باطل است چون در مضاربه ضمانی بر عامل نیست، اگر بر عامل ضمان است و شرط هم که نکرده، پس معامله باطل است، و اگر واقعاً ربح است، معلوم می شود که معامله صحیح است، از آن طرف ضمان و از این طرف هم الربح بینهما، مشکل.
«ولو شرط علیه المالک أن یشتری الجنس الفلانی، أو إلّا الجنس الفلانی، أو لا یبیع من الشخص الفلانی، أو الطائفة الفلانی، و غیر ذلک من الشروط، لم یجز له المخالفة، و لو خالف ضمن المال و الخسارة، لکن لو حصل الربح، و کانت التجارة رابحة، شارک المالک فی الربح علی ما قرّراه فی العقد المضاربة»[3]
.
باید ببینیم این مطلبی که حضرت امام (ره) می فرماید مفتابه هست یا نه؟ بله، مفتابه است که در ذیل می آید:
1: قال الشیخ: « و متی تعدّی المضارب ما رسمه صاحب المال، مثل أن أمره أن یسیر إلی بلد بعینه فمضی إلی غیره من البلاد، أو أمره أن یشتری متاعاً بعینه فاشتری غیره، أو أمر أن یبیع نقداً فباع نسیئه، کان ضامناً للمال، إن خسر کان علیه، و إن ربح کان بینهما علی ما وقع الشرط علیه»[4]

2: قال ابن حمزة: « و إن عیّن له جهة التصرّف لم یکن له خلافه، و إن خالف و ربح، فإنّ الربح علی ما شرط، و إن خسر أو تلف غرم»[5]

3: قال ابن ادریس: « و إذا لم یأذن فی البیع بالنسیئة أو فی السفر أو أذن فیه إلی بلد معیّن، أو شرط أن لا یتّجر إلّا فی شیء معیّن، و لا یعامل إلّا إنساناً معیّناً فخالف، لزمه الضمان بدلیل إجماع إصحابنا علی جمیع ذلک»[6]
، و هو و إن لم یصرّح بفساد العقد، لکن التصریح بالضمان کنایة عنه.
4: قال المحقق: « و لو أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی غیرهما، أو أمره باتباع شیء معیّن، فاتباع غیره، ضمن. و لو ربح و الحال هذه کان الربح بینهما بموجب الشرط»[7]

إلی غیر ذلک من کلمات فقائنا.
أقول: إنّ الجمع بین الأمرین مخالف للقاعدة.
فلو ضمن المال و الخسارة فیدلّ علی أنّ المعاملة معاملة فاسدة لا صلة لها بالمالک، بل تتعلّق بالعامل، فیضمن المال و الخسارة.
و لو حصل الربح و شارک المالک، العامل فی الربح فهو یدلّ علی صحّة المعاملة و وقوعها للمالک.
و بالجملة الجمع بین کون الضمان و الخسارة علی العامل، و کون الربح بینهما، جمع بین المتنافیین.
ثمّ إنّ الأصحاب استدلوا علی ما ذکره بروایات نظیر:
1: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا »[8]

2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا»[9]
،
إلی غیر ذلک من الروایات الّتی ستوافیک فی نهایة المقال.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص612.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص612.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص612.

[4] النهایة، شیخ طوسی، ص428.

[5] الوسیلة، ابن حمزه، ص264.

[6] السرائر، ابن ادریس، ج2، ص407.

[7] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص138.

[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص15، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح1ط آل البیت.

[9] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص16، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح5ط آل البیت.