جلسه 1395/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا موت مالك سبب بطلان مضاربه مي شود؟

موضوع: آیا موت مالک سبب بطلان مضاربه می شود؟
بحث در باره موت عامل به پایان رسید، موت عامل خیلی بحث ندارد و گفتیم اگر شخص را عامل قرار دادند مسأله تمام است، یعنی با موت او مضاربه باطل می شود، اما در شرکت های کلیّ هرگز عامل شخصی را عامل قرار نمی دهند، هیأت مدیره یک عاملی را انتخاب می کند، این عامل مشغول کار است، گاهی این عامل را عزل می کند و عامل دیگر را جایگزین او می کنند، اگر تخلفی دیدند، او را از این منصب بر می دارند و اگر هم بمیرد عامل دیگر را جایش می گمارند.
بنابر این؛ در مقام فتوا باید بنویسیم که العامل بر دو قسم است، اگر عامل شخصی است، به موت او مضاربه باطل می شود، اما اگر جنبه حقوقی است و شرکت، به اصطلاح شخصیت حقوقی دارد، در آنجا با موت عامل مضاربه باطل نمی شود.
موت مالک در باب مضاربه
اما باید دید که با موت مالک مضاربه باطل می شود یا نه؟ عرض کردیم در سه مقام باید بحث کرد:
1: مقام اول اینکه اگر مالک فوت کرد، واقعاً مضاربه باطل می شود یا نه؟ ما در اینجا اصرار داریم که معامله سر جای خودش باقی است، یعنی با موت مالک، مضاربه باطل نمی شود، ولی چون آقایان اتفاقاً دارند که با موت مالک باطل می شود، ولذا دو بحث دیگر را اضافه کردیم
2: مقام دوم اینکه انشاء جدید کنند.
3: مقام سوم اینکه همان مضاربه قبلی را ابقاء کنند.
این دو بحث اخیر مبنی بر فتوای آقایان است که می گویند با موت مالک، مضاربه باطل می شود، پس چکنیم؟ یا انشاء جدید کنیم یا اینکه ورثه مالک همان مضاربه قبلی را ابقاء کنند.
بررسی مقام اول
فعلاً بحث ما در همان مقام اولی است، ما از دو راه می خواهیم ثابت کنیم که با موت مالک، مضاربه باطل نمی شود:
الف؛ اما از طریق اول، البته این مربوط به شرکت های کلّی است، چون در شرکت های کلی مالک شخص نیست، مالک عنوان شرکت است، مثلاً گروهی، شرکتی را تشکیل می دهند بنام:« کوثر» که مبارک باشد ، هر کدام از اعضای شرکت یکصد میلیون سهم می گذارند، صد ها سهم در آنجا جمع می شود، مالک همان عنوان شرکت است، اما این شخص مالک بالقوه است، مالک بالفعل همان عنوان شرکت است.
بله، هر موقع شرکت منحل بشود، اموال شرکت بر می گردد به مالکین قبلی.
پس ما از دو راه معتقدیم که با موت مالک مضاربه و معامله باطل نمی شود، نه در شرکت های حقوقی که شخصیت حقوقی دارند، و نه در شرکت های جزئی که بعداً می رسیم، اما در شرکت های کلّی، شرکت هایی که الآن در ایران و در همه جهان است، سهام است، یعنی جمعی جمع می شوند و هر کدام مبلغی را می گذارند و یک شرکتی را تشکیل می دهند بنام کوثر (مثلاً)، بعداً می گویند مالک عنوان کوثر است، آن را به ثبت می رسانند و در ثبت هم مالک همان عنوان کوثر است، ولذا تمام مراجعات مردم به همان کوثر است، نه به اشخاص، یعنی به مالک ها مراجعه نمی کند، صاحبان سهام پشت پرده هستند، در خارج همان عنوان کوثر است، بنابراین، مالک از نظر حقوقی همان عنوان کوثر است، و مانع ندارد که عنوان مالک بشود، چون نظیر هم دارد، نظیرش مانند مساجد، مثلاً مسجد اعظم قم الآن مالک این چراغهای خودش است، مسجد مالک فرش هایی است که روی آن پهن شده است.
پرسش
ممکن است کسی بگوید مسجد که عقل و شعور ندارد، پس چطور می تواند مالک بشود؟
پاسخ
در پاسخ می گوییم در مالکیت عقل و شعور معتبر نیست، عقلائیت معتبر است، عنوان مسجد مالک می شود، فرش مال مسجد است، چراغ مال مسجد است، عین همین مسأله در شرکت است، یعنی عنوان کوثر مالک است، ولذا اگر صاحب سهام بمیرد، مالک نمرده است، چون مالک عنوان کوثر است، صاحب سهام مرده ، اما مالک نمرده، در واقع در ظرف دو سال یا سه سال، اموال خود را در اختیار عنوان می گذاریم، عنوان می شود: مالک، تجارت می کنند، هر موقع شرکت منحل شد، سرمایه به صاحبان سهام بر می گردد، این سبک اگر ما بحث کنیم، می گوییم موت مالک مایه بطلان مضاربه نیست. چرا؟ چون این مالک، مالک بالقوه است، فعلاً مالک بالفعل عنوان کوثر است که به او می گویند شخصیت حقوقی، عرب ها به آن می گویند شخصیت معنوی، در ایران می گویند شخصیت حقوقی، آن مالک است کما اینکه شما این مسأله را در مسجد گفته اید، حتی برخی در زکات نیز همین حرف را می زنند و می گویند زکات مالکش عنوان فقراست، این فقیر حق ندارد زکات را بردارد، عنوان مالک است، البته تحت نظارت حاکم شرع بین فقرا تقسیم شود.
ب؛ راه دوم یا بیان دوم، البته راه اول و بیان اول مربوط به شرکت های کلّی است که مالک شخص نیست، بلکه مالک عنوان است، اما اگر مضاربه های جزئی را در نظر بگیریم که فعلاً خیلی کم است.
اشکال
در اینجا یکدانه اشکال وجود دارد و آن اینکه اگر مالک مرد و از دنیا رفت، وقتی مالک مرد کار تمام است. چرا؟ شما که می گویید این باقی است چطور باقی است، انسان می تواند مادام حیّاً در اموالش تصرف کند، اما نمی تواند در اموال خودش بعد از موت هم تصرف کند، چون بعد از موت مالک نیست، مالک اولادش است. پس در مضاربه های جزئی نمی توانیم بگوییم اگر مالک فوت کرد، مضاربه به حال خودش باقی است. چرا؟ چون بقای مضاربه در این است که طرف بتواند حتی بعد از موتش در مال خودش تصرف کند، و حال آنکه انسان نمی تواند بعد الموت در مال خودش تصرف کند، مادام حیّاً می تواند تصرّف کند، اما بعد الموت نمی تواند.
خلاصه اینکه: تمام اشکال آقایان این است که آقا (مالک) فقط می تواند در اموال خودش مادام حیّاً تصرف کند، اگر بگوییم مضاربه باقی است، معنایش این است که بعد الموت هم انسان بتواند در اموال خودش تصرّف کند و حال آنکه بعد الموت خودش مالک نیست، مالک بچه هایش است.
جواب
جوابش این است که فرق است بین اینکه این آقا بگوید این مضاربه من حتی بعد از مرگ من هم باقی باشد، این مسخره است، البته این مسخره است. چرا؟ چون این آدم(مالک) بعد از موت مالک نیست ولذا چه رقم می خواهد بعد از موت هم مضاربه باقی باشد، ولی این آدم نمی گوید بعد الموت، بلکه می گوید من الآن مالک هستم، من در ملک خودم تا دو سال تصرف می کنم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]
هم شاملش می شود، من مالکم و در ملک خود تا دو سال تصرف می کنم و می گویم این مال من در اختیار زید، در مال من تصرف کند ربحش بین من او تقسیم شود، نمی گوید بعد الموت، طرف حی است و مالک مالش هم است در مال خودش تصرف می کند « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» آن را می گیرد، اتفاقاً در اثنا قابض الأرواح جان مالک را می گیرد، این سبب نمی شود که آیه ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بهم بخورد، آیه آمده تا مسأله را روشن کند و گفته: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ما باید به این عقد عمل کنیم، حالا این آدم (مالک) در اثنای سال و مدت مرد، این سبب نمی شود که آیه ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) باطل بشود.
فهاهنا فرق بین اینکه بگوید این مضاربه من بعد الموت هم باقی است، این مسخره است و معنی ندارد چون بعد الموت انسان مالک چیزی نیست، اما این آدم نمی گوید بعد الموت باقی باشد، بلکه می گوید من الآن زنده و حی و حاضرم، این مال هم ملک من است، می خواهم در ملک خودم تصرف کنم به شرط اینکه مخالف شرع هم نباشد، این را در اختیار زید می گذارم و درآمدش بین من و او بالمناصفه، قرآن هم می گوید « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». شما باید دلیل بیاورید که بعد الموت باطل شد، من تمسک می کنم به اطلاق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شما باید دلیل بیاورید که این مضاربه باطل شد، من تصرف بعد الموت نکردم، اینکه می گویید این تصرف «فی علم الله» تصرف بعد الموت است،« علم الله» موضوع حکم نیست، بله فی علم الله این تصرف بعد الموت است، اما علم الله برای ما موضوع حکم نیست ، نه علم خدا و نه علم پیغمبر و نه علم ائمه علیهم السلام، ما هستیم و ظاهر، این آدم که می گوید من مالکم، ولذا ملکم را در اختیار طرف می گذارم تادو سال کار کند و ربحش هم بینی و بین او بالمناصفه . « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم او را گرفت، شما که قائل به بطلان هستید، باید دلیل اقامه کنید، اگر بگویید این فی علم الله تصرف بعد الموت است، در جواب گفتم علم الله و علم النبیّ و علم الأئمه موضوع حکم نیست، ما هستیم و این ظواهر و این قواعد.
پس تا اینجا روشن شد که مضاربه مطلقاً با موت مالک باطل نمی شود، اما فی الشرکاة الحقوقیة، مالک شخص نیست، مالک عنوان است تا عنوان هست، مالک هم هست، صاحبان سهام پشت پرده قرار دارند، عند الانحلال مالک می شوند، التبه مالک بالقوه هستند نه مالک بالفعل.
چون مالک بالفعل عنوان عنوان کوثر است، ولذا اگر شرکت ورشکست بشود، طلبکاران فقط سراغ شرکت می روند، حق ندارند سراغ سایر اموال صاحبان سهام بروند.
و اما اگر مضاربه ی ما مضاربه جزئی است، اینجا ما دوتا اشکال را مطرح کردیم، در این اشکال اول گفتیم این آقا حق ندارد در مال خودش حتی بعد الموت تصرف کند.
در جواب گفتیم، ما نمی گوییم بعد الموت حق تصرف در اموال خودش را دارد، بلکه می گوید من حیّ و زنده هستم ولذا تا دو سال مال خودم را در اختیار عامل می گذارم، عمل من مصداق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است،« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» آن را گرفته، شما باید دلیل بر تخصیص و تقیید بیاورید.
اشکال دوم این بود که «فی علم الله» این آقا یک سال و نیم مالک بود، نه دو سال.
در جواب گفتیم «علم الله» و «علم النبی» موضوع حکم نیست. موضوع حکم ظاهر است، علم الله و علم النبی ربطی به مسأله ما ندارد.
به بیان دیگر: ما نوکر خدا و رسول نیستیم، بلکه نوکر اطلاق دلیل هستیم،« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اطلاقش اینجا را گرفته است.
تمام الکلام فی المقام الأوّل.
 
بررسی مقام دوم
المقام الثانی: « لو قلنا» که مضاربه با موت مالک باطل می شود، آیا می شود انشاء جدید کرد، عامل با پسر مالک دو مرتبه عقد مضاربه ببندد؟
این قضایا قیاساتها معها، یعنی هیچ مانع ندارد که عامل با پسر مالک که وارث است مجدداً عقد مضاربه ببندد ، خیلی روشن است.
اشکال
اگر واقعاً مضاربه با عقد جدید درست می شود، مرحله سوم یعنی چه، مرحله سوم اینکه وارث مالک، همان مضاربه پدر را ابقاء کنند، بگوییم عقد بعد الموت فضولی است، پسر بیاید عقد فضولی را ابقاء کند، آن وقت در باره ابقاء بحث کنیم، اشکال این است: جایی که مشکل با اولی (یعنی انشاء جدید) حل می شود، دو مرتبه ابقاء چه معنی ندارد که بگوییم ابقاء این است که این عقد نسبت به بعد از مرگ فضولی است، پسر عقد فضولی را امضا می کند، پدرش شمش ماه دیگر را هم اضافه کرده، پسر آن را امضا کند، جایی که با انشاء جدید مسأله حل می شود، چه نیازی به ابقاء داریم؟
جواب
جوابش این است که اگر انشاء جدید شد، باید تمام آن شرائط باشد،یعنی :« أن یکون عیناً، لا دیناً، أن یکون درهماً و دیناراً، و ...،» انشاء جدید حتماً آن شرائط را می خواهد اما اگر ابقاء باشد، ولو گندم است، ولو دین است، چرا؟ چون أدله منصرف است از ابقاء، یعنی ادله که می گفت باید عین باشد نه دین، درهم و دینار باشد، این ناظر به مضاربه های جدید است، شامل ابقاء نمی شود یعنی از ابقاء منصرف است ولذا چون در مضاربه های جدید مشکلاتی وجود دارد، آقایان سراغ ابقاء رفته اند و الا اگر همان انشاء جدید کار را تمام می کرد، داعی برای رفتن به سوی ابقاء نبود، ولی چون غالباً مالک که می میرد، وسط کار است، بخشی از سرمایه دین است، بخشی از سرمایه عین است، آن موقع دیده اند اگر انشاء جدید بکنند، نمی شود و به مشکل بر می خورند، چون در انشاء جدید شرط که سرمایه عین باشد نه دین، درهم و دینار باشد نه چیز دیگر و هکذا سایر شرائط باید باشد، اما اگر قائل به ابقا شدیم، دیگر این شرائط لازم نیست، چرا؟ چونن ادله ای که می گوید:« أن یکون عیناً لا دیناً، أن یکون درهما و دیناراً» منصرف به انشاء جدید است، یعنی شامل ابقاء نمی شود.
نکته: ابقاء که می کنیم، معنی ابقاء چیست؟ باید بگوییم عقد قبلی اهلیت بقاء را دارد، خلافاً للمحقق، چون ایشان می گوید بالکل باطل است، ولی باید بگوییم عقد قبلی قابلیت بقاء و شأنیت بقاء را دارد، و الا اگر شأنیت را انکار کنیم، مرده را نمی شود زنده کرده، باید بگوییم این عقد نیمه جان است که می شود آن را زنده کرد.
بنابراین، محقق که می گوید به کلی باطل می شود، اهلیت و شأنیت را منکر است ولذا ما معتقدیم که اهلیت باقی است، آیا ورثه می تواند بگویند ما عقد پدر را که فضولة انجام گرفته تنفیذ می کنیم؟
صاحب جواهر می گوید نمی شود، یعنی اینجا جای فضولی نیست، شرائط فضولی در اینجا جمع نیست، صاحب جواهر می گوید اگر اهلیت و شأنیت هم داشته باشد، باز نمی شود، چون صاحب مال که مرد، پسرش نمی تواند باقی مانده را تنفیذ کند. چرا؟ چون شرائط فضولی در اینجا جمع نیست، چون فضولی این است که از طرف مالک بفروشد، پسری که می خواهد اجازه بدهد، مجیز یا باید مالک باشد یا ذو الحق، اینجا پسر که مالک نیست یا مجیز ذو الحق باشد، مانند رهن، اگر کسی عین مرهونه را فروخت، این فضولی است، باید مرتهن اجازه بدهد، مرتهن هر چند مالک نیست، اما ذو الحق است، صاحب جواهر می گوید انشاء جدید می شود، اما ابقا نمی شود. چرا؟ لأنّ المجیز یجب أن یکون إمّا مالکاً أو ذی الحق، این پسر نه موقع «عقد» مالک بود و نه موقع عقد ذی الحق بود، فلذا شرائط فضولی در اینجا موجود نیست، چون فضولی این است که مال کسی را بفروشی، آنکس یا باید مالک باشد یا ذو الحق، و حال آنکه پسر «عند العقد، عقد پدر» نه مالک بوده و نه ذو الحق.
 

[1] مائده/سوره5، آیه1.