جلسه 1395/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا مال مشاع را مي شود در باب مضاربه رأس المال و سرمايه قرار داد؟

موضوع: آیا مال مشاع را می شود در باب مضاربه رأس المال و سرمایه قرار داد؟
مسأله هشتم در باره این است که سرمایه لازم نیست که مفروز باشد، یعنی جدا باشد، حتی اگر سرمایه مشاع هم باشد، می تواند رأس المال قرار بگیرد. چطور؟ این مسأله دو جور و دو گونه تصویر دارد:
الف؛ یک موقع کیسه ای از درهم و دینار بین من و جناب زید مشترک است و من به زید می گویم: جناب زید! سهمی که من دارم، آن را رأس المال قرار دادم و شما با آن تجارت کن، البته این کافی نیست، بلکه باید جدا کنند، یعنی هر کدام باید سهم خود را بگیرد و سپس من سهم خود را به زید بدهم که با آن تجارت کند، ولی در موقع خواندن صیغه لازم نیست که مفروز و جدا باشد، موقع خواندن صیغه همین مقدار که مشاع است کافی در تحقق عقد مضاربه می باشد، منتها بعداً من باید این مشاع را جدا کنیم.
ب؛ صورت دوم این است که کیسه مال من است و هزار دینار هم در داخلش هست، من به جناب زید می گویم: نصف آن را برای تو سرمایه قرار دادم، البته دومی اسهل ا زدومی است، چون در اولی کیسه بین من و زید مشترک است، اما در دومی همه کیسه مال من است، منتها نصفش را رأس المال قرار می دهم.
البته من باید مانند صورت اول عمل کنیم، یعنی همان طور که در اولی باید سهم دیگری را جدا کندم، سهم خودم را بردارم، در اینجا هم که کیسه مال من است، باید نصفش را بردارم، نصف دیگر را به زید بدهم.
دلیل مسأله
ممکن است بپرسد که دلیل مسأله چیست؟ در جواب عرض می کنیم که دلیل مسأله عمومات ، سیره و قطع به مناط است، یعنی فرق نمی کند که از اول مفروز باشد یا از اول مشاع باشد و بعداً مفروز کنند.
المسألة الثامنة: « تصحّ المضاربة بالمشاع کالمفروز، فلو کانت دارهم معلومة مشترکة بین اثنین، فقال أحدهما للعامل: «قارضتک بحصّتی من هذه الدراهم»، صحّ بمقدار حصّته، و کذا لو کان عنده ألف دینار – مثلاً – و قال:«قارضتک بنصف هذه الدنانیر»[1]

 
مسأله نهم
مسأله نهم در این است که صیغه مضاربه مختلف است، برخی از آنها صریح است و برخی صریح نیست، حضرت امام می فرماید فرق نمی کند که صیغه مضاربه صریح باشد یا صریح نباشد، اما عرفاً مفهوم باشد، ایشان مسأله را در متن سه مرحله ای کرده است.
المسألة التاسعة: « لا فرق بین أن یقول:« خذ هذا المال قراضاً و لکلّ منّا نصف الربح» و أن یقول: «و الربح بیننا» لازمه کلمه «بیننا» نصف است اما صریح در نصف نیست.
 
أو یقول: «و لک نصف الربح»، در این تصریح به سهم جناب عامل، اما در دومی تصریح نیست. أو یقول:«لی نصف الربح» فی أنّ الظاهر أنّه جعل لکلّ منهما نصف الربح، و کذلک لا فرق بین أن یقول:«خذه قراضاً و لک نصف ربحه»، أو یقول: لک ربح نصفه» فإنّ مفاد الجمیع واحد عرفاً»[2]

شرح کلام امام (ره)
الظاهر أنّ المصنّف بصدد بیان عدم الفرق بین هذه الصور، و إن کان بعضها صریحاً و بعضها الآخر ظاهراً، لأنّ المعتبر هو الفهم العرفی، و لا فرق بین الصریح و غیر الصریح، و یعلم ذلک من جعل الأمثلة مقابل الآخر.
الصریح:
1: قارضتک لکلّ منّا نصف الربح
این خیلی صریح است
2: قارضتک لک نصف الربح
3:قارضتک لک نصف ربحه
غیر الصریح:
الف: قارضتک الربح بیننا
این جندان صریح نیست، چون ممکن است مراد از:« الربح بیننا» ثلث یا ثلثان باشد، منتها متفاهم عرفی نصف است، پس اولی صریح در نصف است، اما این یکی ظاهر در نصف است نه صریح.
ب: قارضتک لی نصف الربح
ج: قارضتک لک ربح نصفه
المسألة العاشر: « یجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل فی مال واحد، مع اشتراط تساویهما فیما یستحقّان من الربح و فضل أحدهما علی الآخر، و إن تساویا فی العمل، و لو قال: «قارضتکما و لکما نصف الربح، کانا فیه سواء»[3]

مسأله دهم این است که مالک واحد است، یعنی مالک یکنفر است و عامل متعدد است، یعنی عامل دو نفر می باشد ، جناب مالک کیسه درهم و دینار را در اختیار دو نفر قرار می دهد و هردو نفر را به عنوان عامل انتخاب می کند، می فرماید: این هیچ اشکالی ندارد، گاهی می گوید اجرت هردو یکی است، یعنی نصف درآمد مال یکی و نصف درآمد مال من و هکذا نصف درآمد مال من و نصف درآمد مال تو.
گاهی عامل ها با هم فرق دارند، یک عاملی داریم که چندان کارمدی خوبی ندارد، یک عامل داریم که ده سال سابقه کار دارد، در اینجا سهم دومی را بیشتر از اولی قرار می دهد، خلاصه هم ممکن است که سهم عامل ها مساوی باشد و هم ممکن است سهم شان متفاوت باشد، هیچ مانعی نخواهد داشت.
شرح کلام امام (ره)
اتّحاد المالک و تعدّد العامل فی مال واحد
ما جعل فی المتن مسألة واحدة، فقد جعل فی العروة الوثقی مسألتین»[4]

لو تعدّد العامل مع وحدة المالک خصوصاً فیما إذا کان المال کثیراً لا یقوم بحقّه شخص واحد، یصحّ أن یقول:«ضاربتکما بهذا المال، و لکما النصف»، و الدلیل علی الجواز، السیرة المستمرّة و إطلاق الأدلّة.
ثمّ إن مال کلّ منهما إمّا أن یکون متمیّزاً أو لا، فعلی الأول تکون مضاربتین مستقلّین، و إن کان الإنشاء واحداً، لکّل حکمه، بخلاف ما إذا کان غیر متمیّز، فإنّه مضاربة واحدة قائمة بعاملین، لها حکمها الواحد.
گاهی مال اینها از هم جداست، یعنی پولی را که من (مالک) به این عامل (زید) دادم، غیر از آن پولی است که به دیگری (عمرو) داده ام، اگر چنین باشد، این در واقع دو مضاربه است، یک مضاربه با جناب زید است و یک مضاربه هم با جناب عمرو.
اما اگر من (مالک) پولی را که به این دو نفر (عامل ها) داده ام، مشترک است، یعنی کیسه ای واحده را در اختیار هردو نفر شان قرار دادم و هردو با این کیسه تجارت می کنند، اینجا باید بگوییم یک مضاربه است نه دو مضاربه.
ثمره یک مضاربه بودن با دو مضاربه بودن چیست؟
اگر دو مضاربه باشد، چنانچه یکی از عامل ها سود کرد و دیگری سود نکرد، دیگری که سود نکرده، حق ندارد که در سود و درآمد دیگری شریک باشد. چرا؟ چون دو مضاربه است.
اما اگر مضاربه واحده باشد، پول و سرمایه مشترک است، اما یکی از عامل ها با آن تجارت کرد و سود خوبی هم گیرش آمد، اما دیگری تجارت کرد، منتها تجارتش سود آور نشد، در اینجا دومی که سود نکرده، شریک اولی در سود خواهد شد، یعنی در واقع سود را باید بین سه نفر تقسیم کنیم.
و علی هذا لو اتّفق فسخ المضاربة یفاسخ قهریّ أو اختیاری و کان أحدهما قد عمل و ربح و الآخر بعدُ لم یعمل أو لم یربح، ففیما إذا کان المال متمیّزاً، فالربح بین العامل و المالک و لا صلة له بالعامل الآخر الّذی لم یعمل أو عمل و لم یربح، بخلاف ما إذا کان غیر متمیّز، فلو ربح أحدهما یستحقّ الآخر حصّته، و إن لم یکن له عمل أو ربح، و هذا کما إذا کان متجر کبیر، و یتصدّی أحدهما للحبوب شراءً و بیعاً، و الآخر للألبسة کذلک، فربح أحدهما دون الآخر مع کون رأس المال مشاعاً فیقسّم الربح الحاصل بین العاملین و المالک أثلاثاً مثلاً.
ثمّ أنّه یجوز أن یفضّل المالک أ حدهما علی الآخر، و إن کان عملهما سواء، أو کان مختلفاً، و ذلک واضح فیما إذا کان المال متمیّزاً فیقارض أحدهما بنصف الربح، و الآخر بثلث الربح، و مثله ما إذا کان غیر متمیّز و ذلک للسیرة و إطلاق الأدلّة، لأنّ الرّبح أوّلاً بالذات للمالک فله (مالک) أن یخصّ أحدهما بشیء أزید، خصوصاً إذا کان أحدهما ألیق من الآخر و المضاربة فی صورة عدم تمیّز المال و إن کانت واحدة، لکن لا دلیل علی التسویة فی الربح مع الاستواء أیضاً فی العمل، و ما هو الرکن أن یکون للعامل حصّة من الربح، و أمّا استواء العاملین فی الربح، فلا (دلیل برایش نداریم)، و کون القبول و احداً قائماً بهما لا یستلزم تسویة القابلین فی الربح.
آیا مالک می تواند یکی از عامل ها را بر دیگری از نظر سود و درآمد برتری بدهد، یعنی سود بیشتری را برای او قائل بشود یا نمی تواند؟
بله، یعنی می تواند، مخصوصاً آنجا که کار شان متمایز باشد، یعنی کار یکی راجع به فرش است، کار دیگری مربوط به چیز دیگر می باشد و هر کدام برای خودش جدا گانه کار می کند، اگر متمیّز شد، جای بحث نیست که می تواند یکی را بر دیگری در سود و درآمد ترجیح و برتری بدهد، چون در متمیز دو مضاربه است نه یک مضاربه.
اما اگر متمیز نشد، بلکه هردو در یک فضا کار می کند، آنجا نیز مالک می تواند یکی را بیشتر از دیگری سود بدهد، چون اهلیت ها و شایستگی ها سبب می شود که حقوق و دستمزد تفاوت پیدا کند.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص610.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص610.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص610.

[4] لاحظ العروة الوثقی، ج2، ص376، و 378، المسألة27، و 28.