جلسه 1395/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط ربح در عقد مضاربه

موضوع: شرائط ربح در عقد مضاربه
بحث در این است که اگر عامل و مالک اتفاق داشته باشند که در مضاربه مبلغی (مثلاً یکصد درهم) به یکی از آنها اختصاص داشته باشد و الباقی مشترک باشد، حکمش چیست؟ همه آقایان بالاتفاق می گویند جایز نیست، دلیل آنها همان روایاتی بود که خواندیم.
ولی ما عرض کردیم: معنای این روایات این است که ربح بینهما (بین عامل و مالک) باشد، در واقع می خواهند حذر کنند از بضاعت و قرض، یعنی می خواهند بضاعت و قرض را خارج کنند.
خلاصه این روایات با عرض ما مخالفت ندارند، بلکه ناظر بر این هستند که هردو باید سهم داشته باشند، نه اینکه یکی سهم داشته باشد و دیگری سهم نداشته باشد، منتها سهم شان گاهی به صورت نصف است و گاهی به صورت ثلث یا ربع و...، گاهی به یکی از آنها مبلغی را اختصاص می دهند و بقیه بینهما مشترک باشد. روایات همه اینها را می گیرد.
إن قلت: ظاهر روایات این است که مشارکت بالإشاعه باشد، یعنی کنار «بالمشارکة» قید اشاعه را می گذارند، ظاهر این روایات این است که ربح بینهما بالمشارکة علی الوجه الإشاعه باشد، اشاعه این است که هر جزئی را حساب بکنیم، نصفش مال مالک است و نصفش مال عامل، اگر این باشد، آن وقت مبلغی را به یکی از آنها اختصاص دادن، با مقتضای عقد مضاربه سازگار نیست.
قلت: ما باید فرق بگذاریم بین آثاری که اثر مطلق عقد مضاربه است که همه جا باید باشد، یعنی قابل انفکاک نیست، آن کدام اثر است؟ آن این است که هردو باید سهم داشته باشند، این اثر، اثر مطلق عقد مضاربه است، هر کجا عقد مضاربه تحقق پیدا کرد، باید این اثر باشد، یعنی هردو باید سهم داشته باشند و الا یا بضاعت می شود یا قرض.
اما یک آثاری داریم که مال مطلق عقد مضاربه نیست، بلکه مال مضاربه مطلقه است، مضاربه مطلقه این است که مضاربه کنیم و به دنبالش سکوت نماییم، آن اثرش اشاعه است، اما اگر سکوت نکنیم، اثرش اشاعه نیست، اشاعه بودن، اثر مطلق عقد مضاربه نیست، «اشاعه» اثر مضاربه مطلقه است که مضاربه کنیم و دهان را ببندیم و چیزی نگوییم، این می شود اشاعه، اما اگر دهان را نبندیم و بگوییم: مبلغ ده درهم مخصوص مالک یا مخصوص عامل، بقیه مشترک باشد، این اشکالی ندارد.
فإن قلت: اطلاق العقد یقتضی المشارکة بالإشاعة، فتخصیص شیء للعامل أو للمالک ینافی ذینک القیدین، أعنی المشارکة بالإشاعة.
قلت: أمّا القید الأوّل (أعنی المشارکة) فالمفروض أنّ الربح بینهما و لیس للمشارکة معنی سوی کون الربح بینهما، و أمّا القید الثانی (أعنی المشاع) أی اشتراک کلّ من المالک و العامل فی کلّ جزء من أجزاء الربح حتّی لا یصحّ تخصیص شیء بالعامل بأحد الوجهین فهو مقتضی إطلاق العقد – یعنی عقد مضاربه را بخوانیم و سکوت کنیم - و ترفع الید عنه بالقید.
و حاصل الکلام أنّ هنا فرقاً بین کون شیء من آثار مطلق العقد، أی مطلق عقد المضاربة و کونه من آثار العقد المطلق، أی المضاربة المطلقة، فلو کان أثراً للأوّل (مطلق مضاربه) فلا یمکن تغییره، لأنّه یصبح شرطاً منافیاً لمقتضی العقد، و أمّا أنّه لو کان من آثار العقد المطلق فیمکن رفع الید عنه بالتقیید.
إذا تبیّن ذلک فنقول: إنّ الإشاعة بمعنی أنّ کلّاً من المالک و العامل شریکاً فی کلّ جزء، إنّما هو من آثار العقد المطلق، دون مطلق العقد، و الإطلاق ترفع عنه الید بالتقیید.
و بذلک تظهر صحّة المثالین فی کلام المصنّف و هو أن یجعل للعامل النصف مضافاً إلی عشرة دراهم معیّناً و البقیة للآخر، لما عرفت من أنّ الإشاعة بمعنی مشارکة کلّ من المالک و العامل فی جزء من الأرباح من مقتضیات المضاربة المطلقة، لا من مقتضیات مطلق المضاربة، وعلی ذلک فکلّ شرط لم یکن مخالفاً لمقتضی العقد أو حکم الکتاب و السنّة، أو لم یکن غرریّاً و لا ربویّاً و نحوهما، یکون نافذاً بحکم أدلّة الشروط و الإطلاقات وجوب الوفاء بالعقد.
ثمّ إنّ الشرکة و إن کانت مقوّماً للمضاربة حتی یخرج البضاعة و القرض عن حدّها، لکنّها موجودة فی المثالین و غیرهما غایة الأمر صارت الشرکة بالنحو المذکور و أمّا الإشاعة فإن أرید اشتراک کلّ من المالک و العامل فی کلّ جزء، فهذا لا دلیل علی لزومه بل هو مقتضی العقد المطلق لا مطلق العقد، فترفع الید عنه بالتقیّد.
و أمّا کونه بمعنی عدم الإقرار، فهو شرط محقق
فتاوی شاذة للأعلام الأربعة
چهار بززگوار داریم که عبارتند از:
1؛ شیخ مفید. 2؛ شیخ طوسی.
3؛ أبو الصلاح الحلبی. 4؛ سلّار دیلمی.
اینها از اعلام شیعه در قرن چهارم و پنجم هستند، شیخ مفید از علمای قرن چهارم، بقیه هم از علمای قرن پنجم هستند، اینها در مضاربه یک فتوای عجیب می دهند و می گویند اگر کسی مضاربه کرد، ربح مال مالک است و برای عامل باید أجرة المثل داد، حتی ابوالصلاح حلبی می گوید افضل این است که به قرار داد عمل کنند، یعنی ربح مشارکتاً باشد، ولی اگر عمل هم نکنند، اشکال ندارد، عجیب است که این اعلام اربعه چگونه این فتوا را داده اند ، البته این فتاوای شان با سایر فتاوای شان تطبیق نمی کند.
قد عرفت أنّ فتوی المشهور من بطلان عقد المضاربة فی المثالین و غیرهما لا یخلو من تشدید (افراط) و یقابله فی التفریط ما روی عن عدّة من مشایخ الإمامیة:
1:قال المفید: « و إذا دفع الإنسان إلی تاجر مال لیتّجر به علی أنّ الربح بینه و بینه، لم تنعقد بذلک شرکة، و کان له أجرة مثله فی تجارته»[1]

2: قال الشیخ : « و إعطاء المال لیضارب له به، کان للمضارب أجرة المثل، و کان الربح لصاحب المال و الخسران علیه، و قد روی أنّه یکون للمضارب من الربح مقدار ما وقع الشرط علیه من نصف أو ربع، أو أقل أو أکثر، و إن کان خسراناً فعلی صاحب المال»[2]

3: قال أبو الصلاح الحلبی: «و إمضاء شرطها (معاملة و قرار داد) أفضل، فإن تنازعا فللمضارب أجرة مثله»[3]

4: و قال سلّار: « و المضاربة أن یسافر رجل بمال رجل فله أجرة مثله و ل ضمان علیه»[4]
.
علی ای حال این فتاوا، فتاوای بزرگان است، ما این فتاوا را قبول نداریم و این فتاوا از عظمت آنها هم چیزی کم نمی کند چون آنها مردان بزرگ اند.
الشراط الثالث: أن یکون الربح مشترکاً بین المالک و العامل فقط
عبارت تحریر الوسیلة
«و أن یکون الربح بین المالک و العامل لا یشارکهما الغیر، فلو جعلا جزءاً منه لأجنبی بطلت إلا أن یکون له علم متعلق بالتجارة»[5]

 
این شرط در واقع مقدمه ی این است که گاهی طرفین می گویند ما مضاربه می کنیم، نصفش مال من و نصفش مال شما، اما یک مبلغی را برای کارگر قرار بدهیم، می گویند برای اجنبی نمی شود حقی قائل بشویم، این از آن شرط هایی است که ما با آن موافقت نخواهیم کرد، می گویند فقط باید بین دو نفر باشد، اما اگر بخواهند برای اجنبی یک حقی قائل بشوند، نمی شود و چنین حقی را ندارند، مثلاً بگویند: یک ثلث مال من (مالک) یک ثلث هم مال تو (عامل) یک ثلث هم مال فلان کارگر، البته در تجارت های امروز، برای کارگران اجرة المثل قائل می شوند، اما برای کسانی که دست اندر کارند، برای آنها هم از ربح سهمی قائل می شوند.
آقایان اصرار دارند که باید بین دو نفر باشد و به شخص ثالثی سرایت نکند، من در این جلسه فقط اقوال را می خوانم، ادله برای جلسه آینده بماند.
عرض می کنم اجنبی بر چند قسم است، گاهی جناب اجنبی، از آن اجنبی هایی است که در این تجارت کار می کند و کمک می کند، مثلاً حسابدار است، چون عامل نمی تواند همه کار ها را انجام بدهد، بالأخره کسانی هستند که در این تجارت نقشی دارند و مؤثرند، گاهی اجنبی کاملاً از مسأله تجارت اجنبی است، مثلاً می گویند برای فلان شخص ثالث (پسر مالک یا پسر عامل) یک سهمی قائل بشویم، اولی را اگر نفی کنیم خیلی بعید است، اولی هر چند اجنبی است، یعنی طرف قرارداد نیست، اما در عین حال در این تجارت نقش دارد به گونه ای که اگر او نباشد، کار تجارت لنگ است، اگر بگوییم به او چیزی ندهیم، این با فکر عقلا و سیره عقلا سازگار نیست.
آقای «خرقی» یک متنی دارد که «المغنی» شرح آن است، او گفته اگر آن شخص ثالثی که برای او سهمی قائل می شویم، عبد اینها باشد، اشکال ندارد. چرا؟ « لأنّ العبد لا یملک شیئاً»، این «عبد» اگر عبد عامل است، سهمش به عامل می رسد و اگر عبد مالک است، به مالک می رسد، فلذا اگر شخص ثالث عبد باشد، مشکلی نیست، اما اگر عبد نباشد، پسر یا کارگر یکی از آن دوتا باشد، اگر کمک کار است، می گوید اهل رأی (که ابوحنیفه و امثالش باشد) گفته اند اشکالی ندارد، درست است که اجنبی از عقد است، اما در اینجا سهمی دارد.
اما اگر این شخص ثالث (اجنبی) هیچگونه نقشی در این تجارت ندارد، مثلاً یک سیّدی است که در این محل زندگی می کند، می خواهند یک سهمی هم برای او قائل بشوند، این اقوال را نقل می کند، اما خودش می گوید مطلقا جایز نیست.
دلیل آقای خرقی
ایشان یک دلیل خوبی می آورد که آیت الله خوئی هم در شرح «عروة الوثقی » نا خود آگاه این دلیل را آورده است، مسلّماً ایشان (آیت الله خوئی) کتاب المغنی ابن قدامه را نداده، اما آنچه را که آورده در کتاب «المغنی» هست، دلیلش این است که ربح اثر دو چیز است:
الف؛ سرمایه. ب؛ عمل، این آقای که هیچگونه نقشی در تجارت ندارد، یعنی نه صاحب سرمایه است و نه عامل، به چه دلیل مبلغی را برای او قرار بدهند، البته این دلیلش یک صورت را نمی گیرد، آن صورتی است که عمل هم باشد، یعنی در واقع کمک کار و مساعد عامل است، اگر مساعد و کمک کار نباشد، به چه دلیل سهمی را هم برای او قرار بدهیم؟
جواب این دلیل را در جلسه آینده بیان می کنیم.
 

[1] المقنعة، شیخ مفید، ج1، ص632.

[2] النهایة، شیخ طوسی، ج1، ص428.

[3] الکافی فی الفقه، أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي، ج1، ص347.

[4] المراسم، سلار دیلمی، ج1، ص182.

[5] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص554.