جلسه 1395/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط مضاربه از نظر رأس المال

موضوع: شرائط مضاربه از نظر رأس المال
بحث در شرائط مضاربه است از حیث رأس المال، آقایان در «رأس المال» خیلی تضییق قائل شده اند و گفته اند حتما باید درهم و دینار باشد و آنهم درهم و دینار مسکوک، حتی درهم و دینار غیر مسکوک هم به درد نمی خورد، و باز از نظر آقایان سبائک نیز فایده ندارد، یعنی نمی شود آن را در مضاربه سرمایه قرار داد.
آیا در باب مضاربه، سلعه را می شود سرمایه قرار داد؟
اینک مورد بحث ما سلعه است، مثلاً مالک می خواهد مقداری برنج را به عنوان سرمایه در اختیار عامل قرار بدهد که با آنها کار کند، ما عرض کردیم که این آقایان هیچ دلیلی برای مدعای شان ندارند، دلیل شان فقط اجماع است، اجماع را هم اگر کسی خوب دقت کند، اجماع در آن طرف مسلّم است، یعنی این طرف مسلّم است، اما آن طرف مسلّم نیست.
ولی از نظر ما، فرقی بین درهم و دینار، مسکوک و غیر مسکوک، سبائک و غیر سبائک وجود ندارد، اما در سلعه که متاع باشد، دو نفر از فقها اشکال کرده اند، یکی ابن قدامه در کتاب:« المغنی» است و دیگری جناب علامه است در کتاب:« تذکرة الفقهاء»، این دو نفر اشکال محاسباتی کرده اند.
گفتار ابن قدامه
ابن قدامه در مغنی می گوید: شما که سلعه را رأس المال قرار می دهید، بسیار خوب، اگر کسی سلعه را میزان قرار داد و به جناب عامل گفت: این ده لنگه برنج به عنوان سرمایه در خدمت شما باشد و با آنها کار کنید، مشکل اینجاست که اگر «یوم المفاصله» برنج گران شد، فرض کنید « یوم العقد» برنج دو دینار بود، اما روزی که بنا بود طرفین (مالک و عامل) محاسبه کنند و تصفیه حساب بکنند، برنج شد چهار دینار، در اینجا جناب عامل باید هم رأس المال و هم درآمد خودش را رویهم بگذارد، سلعه را بخرد و تحویل مالک بدهد، چون سلعه یوم عقد المضاربه و یوم الدفع ارزان بود، اما یوم المحاسبه و یوم المفاصله گران شده و قیمتش بالا رفته است، و قرار هم این بوده که عامل یوم المفاصله به مالک پول ندهد، بلکه سلعه بدهد، سلعه در یوم المفاصله گران است، در این صورت جناب عامل همه را به مالک بدهد و برای خودش چیزی باقی نماند، چون بنا شد روزی که از هم جدا می شوند سلعه به طرف (مالک) بدهد نه پول، سلعه هم روز محاسبه و مفاصله گران شده است، یعنی گران تر از روزی است که از مالک تحویل گرفته بود، روزی که از مالک تحویل گرفته بود، قیمتش دو دینار بود، الآن که یوم المفاصله است، قیمت شده چهار دینار، ولذا باید جناب عامل به چهار دینار سلعه را بخرد و به او (مالک) بدهد، بدون اینکه چیزی برای خودش باقی بماند، یعنی عامل در این صورت چیزی گیرش نیامده است.
و گاهی عکس است، یعنی روزی که جناب مالک برنج (یا چیز دیگر) را به عنوان سرمایه در اختیار عامل قرار داد، قیمتش چهار دینار بود، روزی که می خواهند مفاصله کنند، قیمتش خیلی پایین آمده، یعنی قیمتش شده نیم دینار، در اینجا جناب « عامل» با نیم دینار برنج را می خرد و به مالک می دهد، در اینجا عامل در رأس المال شریک می شود، رأس المال چهار دینار بود، من با نیم دینار در حقیقت نقش چهار دینار را بازی کردم.
در اینجا خوب ملاحظه و دقت بفرمایید: قرار شد که سلعه را بدهیم، سلعه یوم المفاصله یا گران است (که در این صورت عامل می شود مظلوم و متضرر)، یا ارزان است (که در این فرض مالک می شود مظلوم و متضرر، و عامل می شود ظالم).
اگر یوم المفاصله گران تر از آن روزی است که من از مالک تحویل گرفتم، موقع تحویل گرفتن از مالک قیمتش دو دینار بود، الآن که باید سلعه را تحویل مالک بدهم، قیمتش شده چهار دینار، من عامل می شوم مظلوم، اگر عکس باشد، یعنی روزی که سلعه را از مالک تحویل گرفتم، دو دینار بود، اما الآن بازار تنزل کرده، و شده نیم دنیار، من همان سلعه را می دهم، در اینجا من در رأس المال مالک شریک می شوم، این در صورتی است که بنا شد که سلعه را تحویل بدهم.
جناب عامل در اولی می شود مظلوم، در دومی می شوم ظالم، کی مظلوم می شود؟ موقع گرفتن ارزان بوده، موقع پس دادن گران شده.
جناب عامل ،کی ظالم می شود؟ موقع گرفتن گران بوده، موقع تحویل دادن ارزان شده است .
بنابراین، این گونه مشکل را مطرح کرده اند، هم علامه و هم ابن قدامه، تمام این دو شق، مربوط به آن جایی بود که قرار شد جناب عامل سلعه را تحویل بدهد نه قیمت را.
جواب استاد سبحانی از اشکال ابن قدامه و علامه
ما هم از اولی و هم از دومی جواب می دهیم، اما جواب از اولی این است: شما می گویید روزی که گرفتم ارزان بود، روزی که می خواهم تحویل بدهم گران شده است، این در حقیقت من (عامل) صرف الید می شوم.
ما در جواب می گوییم چه اشکالی دارد، چون گاهی از اوقات مضاربه سود نمی کند، وقتی مضاربه سود نکرد، شما چه می خواهید بکنید، جناب عامل می گوید من مظلوم شدم، اگر واقعاً سود نکرده، این مثل آن می ماند که مضاربه سود نکند فلذا ظلم معنی ندارد.
اما مشکل دوم: اگر روز گرفتن گران تر بود، ولی موقع پس دادن ارزان شده، من در رأس المال مدخلیت کردم، رأس المال چه بود؟ برنج بود، من یک لنگه برنج را به قیمت ارزان خریدم و تحویل طرف دادم، کجا تصرّف در رأس المال او کردم، اینکه موقع دادن گران بود و موقع پس دادن ارزان، این سبب نمی شود که من در رأس المال مداخله کنم، رأس المال چیست؟ سلعه است، من هم سلعه را تحویل دادم، اینکه سلعه در آن زمان گران بوده، و الآن ارزان شده، به من ربطی ندارد، من آنچه را که متکفل شده بودم، این بود که سلعه را در خانه اش تحویل بدهم و تحویل هم دادم.
بنابراین، نه در اولی اشکال است و نه در دومی، در اولی فرض می کنیم که معامله اصلاً سود نکرده، در دومی هم می گوییم آنکه رأس المال بود، من بدهم، خواه مفت بخرم یا کسی به من هدیه کند یا از بازار ارزان بخرم و تحویل بدهم، من آن را که متکفل شده بودم، تحویل دادم.
هذا کلّه رأس المال نفس السلعة.
إنّ من استشکل فی جعل السلعة رأس مال، هو ابن قدامه فی المغنی و العلامه فی التذکرة، قالا – ما هذه خلاصته –: إنّهما إن جعلا رأس المال ثوباً فإمّا أن یشترطا ردّ ثوب بتلک الصفات أو ردّ قیمته. یا باید سلعه را بدهد یا قیمت را.
فإن شرطا الأوّل فربما کانت قیمة الثوب فی حال المعاملة تساوی دیناراً، ثمّ إنّ العامل یشتغل بعمله یبیع و یشتری إلی أن حصل عنده دیناران، فلو تمّ الأجل و أراد المالک المفاصلة فهنا فرضان:
1: ارتفاع قیمة الثوب حتّی لا یوجد مثل ذلک إلّا بدینارین، فیحتاج العامل إلی أن یصرف جمیع ما معه إلی تحصیل رأس المال فیذهب الربح فی رأس المال.
2: تنزّل السوق و صیرورة قیمة الثوب نصف دینار، فعندئذ یشتری العامل ثوباً بنصف دینار فیدفعه إلیه، و یبقی نصف دینار، و یأخذه العامل حصّته من النصف المتبقّی، و عندئذ یلزم أن یشارک العامل فی رأس المال.(تا اینجا عبارات ابن قدامه بود)
و قد لخّص العلامة الإشکال فی کلتا الصورتین و قال: لو ارتفعت قیمة الثیاب یحتاج العامل عند المفاصلة – إلی أن یصرف جمیع ما معه إلی تحصیل رأس المال فیذهب الربح فی رأس المال فیتضرر العامل.
و لو انخفضت (قیمت پایین بیاید) حتی یوجد مثله بنصف دینار فیدفعه إلیه بعد الاشتراء فیبقی نصف دینار و یأخذ العامل منه حصّته فیحصل بعض رأس المال (عند العامل).
هذا کلّه إذا جعل السلعة رأس المال، لا القیمة، و سیوافیک القسم الثانی.
من از هردو جواب می دهم، اما اولی: فرض کنید به من یک دینار داد، من هم با یک دینار معامله کردم، یک دینار تبدیل به دو دینار شد، سال سر آمد، مالک می گوید سلعه مرا بیاور، سلعه موقع دادن یک دینار بود،الآن شده دو دینار، ناچارم که دو دینار بدهم و سلعه بخرم و تحویل مالک بدهم، در این فرض دست من عامل از سود خالی می شود، ما می گوییم: این هیچ اشکال ندارد. چرا؟ چون مثل این می ماند که انسان عامل بشود، اما مضاربه سود نکند، اگر مضاربه سود نکند، چه می شود؟ هیچکدام از دیگری چیزی طلب ندارد.اینجا هم قرار شد که شما سلعه تحویل بدهید، سلعه قیمتش هنگام تحویل دادن گران شده، عامل می شود صرف الید، مثل این می ماند که مضاربه سود نکرده است.
أقول: لا إشکال فی الصورة الأولی، إذ هی أشبه بما إذا لم تربح المضاربة، فیأخذ المالک رأس ماله، و یرجع العامل صفر الید.
دومی هم اشکال ندارد، دومی این بود که قیمت سلعه در بازار پایین آمده، موقعی که مالک آن را به من تحویل داد، قیمتش یک دینار بود، حالا در بازار نصف دینار شده، عامل سلعه را با نصف دینار می خرد و تحویل مالک می دهد.
کما أنّه لا إشکال فی الصورة الثانیة، و ما ذکر من أنّ العامل یشارک فی رأس المال، غیر تامّ، لافتراض أنّه اشتری ثوباً بنصف دینار فدفعه إلی المالک، فحصل عنده تمام رأس المال، و لم یشارک العامل فی رأس المال، لأنّه السعلة و قد أخذها المالک بتمامها و تصور أنّه عندما دفع إلیه السلعة، کانت قیمتها دیناراً و صارت الیوم نصف دینار غیر ضائر، لأنّ الضرر جاء من قبل الشرط، حیث شرط أن یرد إلیه نفس السلعة.
هذا کلّها إذا جعلت السلعة هی رأس المال، و هناک قسم آخر، و هو أن تکون القیمة هی رأس المال.
جعل رأس المال قیمة السلعة
این هم دو حالت دارد، این با اولی فرق دارد، در اولی از من مالک کالا را می خواست، بالأخرة من کالا را دادم، در اولی دستم خالی است، در دومی سود کردم، اما در اینجا از من کالا نمی خواهد، بلکه نقد می خواهد، باید دید که نقد کدام روز را می خواهد؟ می گوید من با شما قرار داد می بندم، رأس المال، قیمت جنس روز مفاصله، یعنی قیمت جنس روزی که با هم معامله کردیم، من اولی را می گویم، دومی را به شما واگذار می کنم و شما آن را حل کنید.
دو نفر با هم معامله می کنند، مالک می گوید: فلانی، رأس المال، قیمت سلعة یوم المفاصله باشد، اگر میزان قیمت سلعه یوم المفاصله باشد،
اگر میزان قیمت سلعه یوم المفاصله باشد، همان اشکال اول لازم می آید، کدام؟ عامل صرف الید می شود. چرا؟ فرض کنید موقعی که سلعه را به من داد، قیمت سلعه یک دینار بود، من هم کار کردم و یک دینار تبدیل به دو دینار شد، سال سر آمد، هرد طرف (مالک و عامل) می خواهند تصفیه حساب کنند، قیمت بازار الآن دو دینار است، این آدم (عامل) باید همه دو دینار را تحویل بدهد، اگر میزان قیمت یوم المفاصله باشد، موقع بستن قرار داد، می گوید قیمت یوم المفاصله را بدهید، همان اشکال پیشین لازم می آید، چون موقع بستن معامله یک دینار به من داد، شب و روز کار کردم، یک دینار را به دو دینار رساندم، الآن که یوم المفاصله است، من باید قیمت یوم المفاصله را بدهم که دو دینار است.
شق دوم را به خود شما واگذار می کنم، شق دوم کدام است؟ اگر بگوید میزان قیمت یوم الدفع است.
جواب از اشکال اولی
جواب اولی روشن است، یعنی همانن جوابی را که قبلاً در سلعه دادیم، همان جواب اینجا هم می آید، یک دینار را این آدم (عامل) تبدیل به دو دینار کرد، سال سرآمد و روز محاسبه شد، قیمت یوم المفاصله را باید بدهم، قیمت یک لنگه برنج یا قالی دو دینار شده، دست عامل خالی از سود می ماند، مثل این می ماند که اصلاً مضاربه سود نکرده باشد فلذا هیچ اشکالی ندارد.
«تمّ الکلام»، که از نظر ما اشکال ندارد که سلعه یا قیمت سلعه رأس المال قرار بگیرد. اتفاقاً قسمت اعظم مضاربه ها چنین است، مالک جنس را می خرد و سپس آن را تحویل عامل می دهد و می گوید با این اموال من تجارت کن.
روضه خوانی استاد سبحانی
و ما استقواه هو المتعیّن، لما عرفت من أنّ الإجماع علی الصحّة فی النقدین و فی غیرهما لا إجماع و لا اتفاق، بل هناک خلاف بین الأصحاب، و الحق الجواز مطلقاً، فإنّ المضاربة لم تکن معاملة تأسیسیة من قبل الشارع حتّی نتفحّص عن قیودها و شروطها، بل هی معاملة عرفیة کانت رائجة قبل الإسلام، و إنّما جائت الشریعة لتقویم أودها (أود، به فتح همزه و فتح واو، یعنی کجی، شرعی آمده که کجی های آن را درست کند) ، و العرف لا یفرّق بین الأثمان مثل الدراهم و الدنانیر و السبائک و النقرة و الفلوس إذا کانت المعاملة رائجة بها، حتی المغشوش إذا کان کذلک فإنّ لکلّ ذلک قیمة تکون هی رأس المال حقیقة، و لیست المعاملة أموراً تعبّدیة یتوخّی (أی یطلب) فیها نظر الشارع فی کلّ جزئیّ من جزئیاته، بل یکفی کونها صحیحة عند العرف و عدم مخالفتها للأصول المسلّمة الواردة فی الإسلام، و بذلک تعرف صحّة ما مال إلیه السیّد الطباطبائی و إن عدل عنه فی آخر کلامه، حیث قال:
«تأمّل بعضهم فی الإجماع علی عدم صحّة المضاربة بالفلوس و العروض و هو (تأمل) فی محلّه، لشمول العمومات إلّا أن یتحقّق الإجماع، و لیس ببعید، فلا یترک الاحتیاط»[1]

 
الشرط الثالث: أن یکون رأس المال معیّناً
هذا هو الشر الثالث حسب تعابیر القوم، و هو أن یکون معیّناً فلا تصحّ بالمبهم کأن یقول: قارضتک بأحد هذین أو بأیّهما شئت.
معین، غیر از معلوم است، مثلاً دوتا کیسه هست و هردو یا هزار درهم است یا هزار دینار، می گویم من با یکی از اینها مضاربه کردم، این نمی شود، مجهول نیست، معین نیست، بلکه هردو کیسه درهم و دینار است و در هر کدام هم هزار دینار یا هزار درهم است، مالک به عامل می گوید:« قارضتک بأحد هذین أو بأیهما شئت» این نمی شود، ما در اینجا عبارات علامه و غیر علامه را آوردیم و همه گفته اند که نمی شود.
دلیل قائلین به اشتراط تعیّن رأس المال
قائلین به اشتراط دو دلیل برای مدعای خود اقامه کرده اند ، یک دلیل اول شان این است که مبهم در خارج نیست، به قول فلاسفه نکره در خارج نیست. چرا؟ چون خارج جای تعین است، « الوجود دار التعیّن» وجود دار تعین است، ما در خارج چیز مردد نداریم، مردد فقط در ذهن است، بنابراین، احد الکیسین در خارج نیست و حال آنکه باید رأس المال در خارج باشد.
جواب از دلیل اول قائلین به اشتراط
ما در جواب می گوییم فرق است بین نظر فلسفی و بین نظر عرفی، از نظر فلسفی حق با شماست، یعنی در خارج نکره وجود ندارد، چرا؟ چون «الوجود مدار الوحدة و الماهیات مثار الکثرة»، وجود دار الوحدة است، تعین نباشد معنی ندارد، اما این نظر فلسفی است.
اما از نظر عرفی، مردد هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون در خارج نکره خیلی زیاد است، مثلاً می گویند:« قال رجل، جاء رجل».
بنابراین، در اینجا فکر فلسفی، بر فکر عرفی غلبه کرده است، حتی صاحب جواهر با اینکه فقیه عظیمی است، می فرماید ما در خارج نکره نداریم.
ما در جواب ایشان عرض می کنیم که بحث در معلومیت نیست، یعنی قدر و اندازه اش معلوم است، اما کیسه ها معین نیست.
دلیل دوم قائلین به اشتراط
قائلین به اشتراط می گویند عقد باید فوراً اثر کند، عقد همانند علت تامه است و باید اثر گذاری اش باید پشت سرهم باشد، و حال آنکه در اینجا طرف می گوید:« قارضتک»، اثر نگذاشت، چون چه بسا طرف مقداری صبر کند، یکی از کیسه ها را بردارد، بین عقد و بین برداشتن، چند دقیقه فاصله می شود، تا این اختیار کند، طول می کشد.
جواب از دلیل دوم قائلین به اشتراط
جواب این دلیل نیز روشن است، چون علل اعتباری مانند علل تکوینی نیست که معلول از علت جدا نشود، حرارت از آتش هر گز جدا نمی شود، اما این علل اعتباری است، چه اشکال دارد که من بگویم:« قارضتک»، باین گفتنم نصف علت را ایجاد کردم، عامل مقداری مکث و درنگ می کند، تا ببیند که کدام کیسه را اختیار کند همان را بر می دارد و سپس گوید:« قبلت»، فاصله چه اشکالی دارد. ما نباید علل اعتباری را به علل تکوینی مقایسه کنیم.
بنابراین، این شرط هم پیش ما از شرطیت افتاد، پس ما آن را که ما قبول نکردیم، فقط دین را قبول نکردیم، آنهم بخاطر روایت سکونی بود و الا دین هم از نظر قواعد اشکال نداشت که سرمایه قرار بگیرد، منتها چون روایت سکونی خلاف قواعد بود، فلذا ما دین را بخاطر روایت سکونی قبول نکردیم، بقیه را قبول کردیم، یعنی منفعت را قبول کردیم، سبائک را هم قبول نمودیم، حتی درهم و دینار بی سکه را هم قبول کردیم، تعین هم لازم نیست، البته تعیّن غیر از مجهول است، چون در تعیّن قدر شان معلوم است.
 

[1] العروة الوثقی، سید کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص365، ط جامعه مدرسین.