جلسه 1395/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا در باب مضاربه، منفعت را مي شود سرمايه قرار داد؟

موضوع: آیا در باب مضاربه، منفعت را می شود سرمایه قرار داد؟
عرض کردیم که حضرت امام (ره) فرمود:« یشترط فی رأس المال أن یکون عیناً» با کلمه «عیناً» دو چیز را بیرون کرد، یکی دین را و دیگری هم منفعت را، دین را خواندیم و لذا نیاز به تکرار نیست، و ما گفتیم از نظر قواعد اشکال ندارد که انسان دین را سرمایه قرار بدهد، فرض کنید جوانی بدهکار من است، من به او می گویم: بدهی مرا سرمایه قرار بده و به کار بینداز و مضاربه کن، از نظر قواعد اشکال ندارد، اینکه می گویند دین مال نیست، یک حرف نگفتنی و عجیب است، چرا دین مال نباشد؟! مگر شما نمی گویید:« بیع الدین علی من هو علیه» صحیح است و از طرف دیگر هم می گویید:« البیع مبادلة مال بمال».
بنابراین، از نظر قواعد هیچ اشکالی ندارد که انسان دین خودش را سرمایه و بدهکار را عامل قرار بدهد تا با آن مضاربه کند، منتها تنها چیزی که مرا از این فتوا باز داشته (با اینکه از نظر قواعد درست است) حدیث سکونی است، حضرت (ع) در حدیث سکونی می فرماید اگر عامل بدهکار شماست، دین خود را سرمایه قرار مده مگر اینکه آن را از بدهکار بگیری، و بعداً تحویلش بدهی، این حدیث جلوی فتوای ما را گرفته و اگر این حدیث نبود، از نظر قواعد هیچ اشکالش نداشت.
مناقشه در حدیث سکونی
اما بعضی ها در این حدیث مناقشه کرده اند، از این رو، لازم است که ما نخست خود حدیث را بخوانیم و سپس ببینیم که مناقشه ای که در آن شده چیست؟
روایت سکونی
ثمّ إنّ الذی یصدّنا عن القول بالصحّة، مارواه الکلینی، عن السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَتَقَاضَاهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ»[1]

ظاهراً دلالت حدیث خوب است، حضرت می فرماید تا دین خود را از مدیون تحویل نگرفته است، نمی تواند آن را سرمایه قرار بدهد.
بعضی ها استدلال به این حدیث را رد کرده اند و گفته اند مقصود از اینکه: « وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ» یعنی طرف فقیر است و چیزی ندارد، حضرت می فرماید حالا که مدیون شما چیزی ندارد، صبر کنید تا دارا بشود و آنگاه آن را مضاربه قرار بدهید.
ظاهراً این تفسیر، تفسیر صحیحی نیست، چون اگر مراد این باشد که طرف فقیر است، باید می فرمود: « لا یکون قادراً علی الأداء، لأنّه فقیر و معسر» نه اینکه بگوید: « وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ»، چون معنای « وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ» این است که پیشش نیست، یعنی دارد، منتها همراهش نیاورده، شاهد بر اینکه مراد فقیر بودن و معسر بودن نیست، چون به دنبالش می فرماید:« لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ» یعنی فعلاً همراهش نیست، از او بگیرید، نه اینکه فقیر است و ندارد، چون اگر مراد این بود که طرف فقیر است و چیزی ندارد، باید می گفت: «حتی یکون قادراً علی الأداء» بنابراین، ظاهراً اشکال آیت الله خوئی بر این حدیث (که این حدیث شاهد مسأله نیست) وارد نیست.
خلاصه این حدیث جلوی فتوای ما را گرفته، یعنی اگر این حدیث نبود، ما می گفتیم از نظر قواعد هیچ اشکالی ندارد که دین را در باب مضاربه سرمایه قرار داد.
جعل المنفعة رأس المال
آیا در باب مضاربه، منفعت را می شود سرمایه قرار داد یا نمی شود؟
آیت الله خوئی می فرماید منفعت را نمی شود سرمایه قرار داد. چرا؟ زیرا در مضاربه باید مالک مالش را به دست بگیرد و تحویل عامل بدهد و بگوید با این مال من مضاربه کن و آن را در طریق تجارت به کار بینداز، اما منفعت یک امر تدریجی است (المنفعة أمر تدریجیّ)، چیزی که امر تدریجی است، چطور مالک می تواند او را سرمایه قرار بدهد؟
نکته: نقل می کنند: آیت الله خوئی هنگامی که جوان بود و در نجف به سر می برد، می خواست در آب خزینه غسل کند، هی مرتب ابروی خود را (که پر پشت بود) دست می زد و این طرف و آن طرف می کرد، یک شیخی در خزینه بود، رو به آیت الله خوئی کرد و گفت: جوان، چه می کنی، آیت الله خوئی در جوابش گفت: ابروی هایم را پس و پیش می کنم تا آب برود. چرا؟ چون در رساله نوشته:« و رفع الحاجب»، آن شیخ به ایشان گفت:« رفع الحاجب» که در رساله عملیه آمده، به معنای این حاجب (که ابرو باشد) نیست، حاجب، یعنی مانع (مانند گچ، قیر و امثالش)، حاجب به معنای اجرامی است که ممکن است در مواضع غسل و وضو چسبیده باشند و شما موقع غسل یا وضو آنها را بر طرف کنید تا آب به بشره برسد، می گویند ایشان (آیت الله خوئی) وقتی این جواب را از آن شیخ شنید، در همان خزینه گریه کرد و گفت اگر فهم من از روایات این باشد، تکلیف من در آینده چه خواهد شد.
اینجا نیز از همان جاهایی است که ایشان بی لطفی فرموده، اگر می گوییم منفعت را سرمایه قرار بدهد، خود منفعت نیست، بلکه مراد درآمد منفعت است، ممکن است من یک هتلی داشته باشم که یکماه درآمدش می شود ده میلیون، می گویم: درآمد این یکماه را شما سرمایه قرار بدهید، هرگز نمی گوییم که:« المنفعة أمر تدریجیّ»، مراد درآمد منفعت است، یعنی اجاره ای که انسان می گیرد، اگر آن اجاره را در آخر ماه، به عنوان سرمایه قرار بدهد، این هیچ اشکالی ندراد، ما نسبت به دین قبول کردیم که نمی شود آن را سرمایه قرار داد، چون روایت داشتیم، اما در منفعت یک چنین روایتی نداریم، چه مانعی دارد خانه ای را که من اجاره داده ام، درآمد و اجاره آن را سرمایه قرار بدهم.
جعل المنفعة رأس المال
قد تقدمّ فی کلام المصنف قوله: (( و فی رأ س المال أن یکون عیناً فلا تصحّ بالمنفعغة و لا بالدّین )) و نحن قدّمنا الکلام فی الدین، و إلیک الکلام فی المنفعة، و ربما یفرّق بین الدین و المنفعة بأنّ المال المأخوذ فی تعریف المضاربة شامل للمنفعة دون الدین و هو کما تری.
می گویند منفعت مال است، اما دین مال نیست، ما گفتیم این حرف باطل است، چون آقایان یک بحثی دارند و می گویند:« بیع الدین علی من هو علیه».
ثمّ إنّ السید الخوئی ذکر ما هو الوجه فی عدم جعلها (أی جعل المنفعة) رأس المال قائلاً: « بأنّ الظاهر من نصوص المضاربة أنّ موضوعها إعطاء المالک ماله إلی العامل کی یعمل به علی أن یکون رأس المال محفوظاً و الربح بینهما حسب ما یتفقان علیه، و هو (تعریف) لا ینطبق علی المنفعة حیث إنها غیر قابلة للبقاء نظرا إلی أنها تتلف بنفسها»[2]
.
لا شکّ أنّ المنفعة أمر تدریجیّ لا یقبل أن یکون رأس المال، فالانتفاع بالسکنی فی البیت شیء تدریجیّ لا یعقل جعله رأس المال.
و یمکن أن یقال إنّ المراد من جعل المنفعة رأس المال هو الأُجرة، مثلاً: لو کان للمالک فندقاً کبیراً (هتل بزرگ) و آجره من العامل أو من شخص آخر، ثمّ یقول: اجعل أُجرة شهر واحد _ إذا کانت کافیة للتجارة _ أو بعد شهور، رأس المال فاتجر به، فعندئذ لا یتوجّه إلیه الإشکال الماضی. فجعل المنفعة رأس المال طریق إلی الأُجرة الحاصلة من مورد الإجارة.
الشرط الثانی: أن یکون رأس المال درهماً و دیناراً
شرط دوم این است که رأس المال باید درهم و دینار باشد، یعنی طلا و نقره مسکوک باشد، این «شرط» خیلی امر عجیب است، چون می خواهد مضاربه را محدود کند به عصر پیامبر اکرم ص، و یا در آن اعصاری که پول رایج آنها درهم و دینار بوده. با کلمه درهم و دینار چند چیز را خارج کردند:
الف؛ درهم و دینار هست، اما سکه ندارد، در واقع ریخته اند، گرد هم است، اما سکه ندارد.
ب؛ والسبائک، شمش طلا و نقره را هم خارج کرد.
ج؛ السلعة، مثلاً هزار دست کت و شلوار دارد، آن را سرمایه قرار می دهد.
این سه را نمی شود در باب مضاربه، سرمایه قرار داد.
قال المصنّف: «و أن یکون درهماً و دیناراً فلا تصحّ بالذهب و الفضّة غیر المسکوکین و السبائک و العروض» عروض، مانند کت و شلوار یا برنج و امثالش.
أقول: هذا هو الشرط الثانی عند أکثر العلماء.
1: قال الشیخ: لا یجوز القراض إلّا بالأثمان الّتی هی الدراهم و الدنانیر، و به قال أبو حنیفه، و مالک و شافعی، و قال الأوزاعی و ابن أبی لیلی: یجوز بکلّ شیء یتموّل، فإن کان ممّا له مثّل کالحبوب و الإذهان، یرجع إلی مثل حین المفاصلة، و الربح بعده بینهما نصفین، و إن کان ممّا لا مثل له کالثیاب و المتاع و الحیوان، کان رأس المال قیمته، و الربح بعد بینهما.
دلیلنا أنّ ما اخترناه مجمع علی جواز القراض به، و لیس علی جواز ما قالوه دلیل.
ثمّ قال: «القراض بالفلوس لا یجوز، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف و الشافعی، و قال محمد (محمد بن حسن شیبانی) هو القیاس إلّا أنّی أجیزه استحساناً، لأنّها ثمن الأشیاء فی بعض البلاد، دلیلنا:(دلیل مال شیخ طوسی است) أنّ ما قلناه مجمع علی جواز القراض به، و ما ذکروه لیس علیه دلیل، و الاستحسان عندنا باطل»
ثمّ قال: لا یجوز القراض بالورق المغشوش سواء کان الغشّ أقل أو أکثر أو سواء، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفه: «إن کان سواء أو کان الغش ألّ جاز، و إن کان الغش أکثر لم یجز، دلیلنا ما قلناه فی المسألة الأولی سواء»[3]
.
2: و قال القاضی: «و القراض من العقود الجائزة، و لیس یجوز القراض إلّا بالأثمان من الدنانیر و الدراهم، و لا یجوز بغیرهما و لا یصحّ بالنقرة (الفضة المذابة أو الذهب المذاب غیر المسکوکین) لأنّها معتبرة بالقیمة کالثیاب و الحیوان»[4]

و قال: لا تکون المضاربة إلّا بالأثمان الّتی هی الدنانیر و الدراهم، و إنّما قلنا هذا لأنّه لا خلاف فی أنّ ما ذکرناه مضاربة صحیحة و لیس کذلک ما یخالفه»[5]

3: و قال ابن ادریس: « و من شرط ذلک أن یکون رأس المال دراهم أو دنانیر معلومة أو مسلّمة إلی العامل، و لا یجوز القراض بغیر الدنانیر و الدراهم من سائر العروض، فعلی هذا لا یجوز القراض بالفلوس و لا بالورق المغشوش »[6]
.
4: و قال المحقق: و أنّ یکون دراهم أو دنانیر، و فی القراض بالنقرة تردّد، و لا یصحّ بالفلوس و لا بالورق المغشوش سواء کان الغش أقلّ أو أکثر، و لا یصحّ بالعروض»[7]

5: و قال ابن سعید: «إنّما یصحّ بالأثمان الخالصة من الغش بشرط ذکر حصّة مشاعة من الربح معلومة»[8]

6: و قال العلّامة: «أن تکون من النقدین دراهم و دنانیر مضروبة منقوشة عند علمائنا»[9]

و قال فی الإرشاد: «و لا یصحّ إلّا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعیّنة»[10]

و قال فی القواعد: «فلا یصحّ القراض بالعروض و لا بالنقرة، و لا بالفلوس و لا بالدراهم المغشوشة»[11]

7: و قال ابن قدامة: و لا خلاف فی أنّه یجوز جعل رأس المال الدراهم و الدنانیر فإنّها قیم الأموال و أثمان الباعات و الناس یتشرکون من لدن النبیّ إلی زمننا من غیر نکیر، فأمّا العروض فلا تجوز الشرکة فیها فی ظاهر المذهب، نصّ علیه أحمد فی روایة أبی طالب و حرب، و حکاه عنه ابن المنذر، و کره ذلک ابن سرین و یحیی بن کثیر و النوری و الشافعی و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأی»[12]
.
بنابراین، اجماعی در کار نیست، ما هستیم و قواعد، قواعد می گوید مضاربه این است که انسان مالی را به دست کسی بدهد تا آن را به گردش بیندازد و با آن مضاربه کند. مال همانطور که بر درهم و دینار صدق می کند، بر سبائک و شمش طلا هم صدق می کند، اتفاقاً زرگر ها هنگامی که می خواهند سرمایه خود را حساب کنند، روی سبائک حساب می کنند نه روی نقش، مثلاً می گویند: ما چند کیلو طلا داریم یا چند کیلو نقره داریم، هیچ وقت روی نقش حساب نمی کنند، حتی سلعه هم مال است، چه مانع دارد که انسان برنج یا هزار دست کت و شوار را در اختیار طرف بگذارد و بگوید با آن معامله کن.
بنابراین، این شرط که می گویند:« یجب أن یکون درهماً و دیناراً »، سه تا را خارج می کند، هیچ دلیلی برای این مطلب (جز اجماع) نداریم، اجماع هم در عبارات آقایان به آن طرف است نه به این طرف.
اشکال ابن قدامه و علامه حلی
این دو نفر می گویند سلعه را (یعنی هزار دست کت و شلوار) اگر سرمایه قرار دادی، رأس المال باید برای شما سود بدهد، آخر سال تمام شد، آیا شما که سلعه را سرمایه قرار دادید، آخر سال باید به شما کت و شلوار تحویل بدهد یا آخر سال به شما پول بدهد؟ اگر در آخر سال همان کت و شلوا ها را به شما بدهد، در یکجا ستم لازم می آید، در یکجا لازم می آید که جناب عامل در سرمایه شریک باشد، پس در یکجا ستم لازم می آید و در یکجا هم شرکت عامل در سرمایه لازم می آید.
اما اولی که من یک لنگه برنج یا هزار دست کت و شلوار را سرمایه قرار دادم، موقعی که دادم، قیمتش یک دینار بود، آخر سال که قرار شد معامله مضاربه را بهم بزنیم، باید عامل چه کند؟ کت و شلوار تحویل مالک بدهد، کت و شلوار قیمتش شده دو دینار، در اینجا جناب عامل باید سودی را که به دست آورده ، همه را یکجا تحویل جناب مالک بدهد. چطور؟ چون روز اول که من کت و شلوار را به او دادم، قیمتش یک دینار بود، رفتم تجارت کردم، فعلاً شده قیمتش دو دینار، آخر سال من باید سلعه را تحویل او بدهم، ناچارم این دو دیناری که گیرم آمده، به مالک بدهم، در این صورت دست جناب عامل از سود به کلی خالی می شود. موقع مضاربه کت و شلوار قیمتش یک دینار بود، اما آخر سال که می خواهیم با هم حساب کنیم و معامله را بهم بزنیم، قیمت کت و شلوار دو دینار شده، من باید دو دینار در اختیار او (مالک) بگذارم، یعنی همین دو دیناری که در دستم است، از بازار کت و شلوار بخرم و تحویل مالک بدهم، در این فرض چیزی گیر عامل نیامد، تمام زحمات یکساله اش هدر رفت.
در اولی «یلزم» ستم بر عامل، در دومی عکس لازم می آید، یعنی لازم می آید که عامل در سرمایه مالک دخالت کند، کی؟ سلعه قیمتش یک دینار بود، ولی موقعی که خواستیم معامله را بهم بزنیم، بازار تنزل کرده، قیمتش نیم دینار شده، من چه می کنم؟ یک نیم دینار می دهم ویک کت و شلوار می خرم و تحویل مالک می دهم، بنده خدا مالک موقع دادن سلعه، قیمت سلعه یک دینار بود، حالا که تحویل می دهد، قیمتش شده نیم دینار، با نیم دینار کت و شلوار می خرم و تحویل صاحب سرمایه می دهم، قهراً نصف رأس المال مال عامل شده، در اولی جناب عامل ستم زده است، در دومی ظالم است و ستم بر مالک شده، بنابراین، ما نمی توانیم سلعه را رأس المال قرار بدهیم.
در هر صورت، شما هم روی کلام علامه و ابن قدامه خوب فکر کنید.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص23، من أبواب أحکام المضاربه، ب5، ح1، ط آل البیت.

[2] المبانی فی شرح العروة الوثقی، سید ابو القاسم الخوئی، ج31، ص10.

[3] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص5، المسألة 1- 3.

[4] المهذّب البارع، احمد بن محمد بن فهد اسدی حلّی، معروف به ابن فهد، ج1، ص460.

[5] جواهر الفقه، ابن برّاج، ج1، ص124.

[6] السرائر، ابن ادریس حلی، ج2، ص407.

[7] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص139.

[8] الجامع للشرائع، یحیی بن سعید، ص314.

[9] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج2، ص231.

[10] مجمع الفائدة، مقدس اردبیلی، ج10، ص447.

[11] مفتاح الکرامة، سید جواد عاملی، ج7، ص440.

[12] المغنی، ابن قدامه، ج5، ص124.