جلسه 1395/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم



افضليت پرداخت صدقه مندوبه به طور سرّي، و صدقه واجبه علني و آشكارا

موضوع: افضلیت پرداخت صدقه مندوبه به طور سرّی، و صدقه واجبه علنی و آشکارا
حضرت امام (ره) در این مسأله ششم سه فرع را مطرح می کند:
1: فرع اول اینکه: بهتر است صدقه مندوبه سرّی و پنهانی باشد نه علنی و آشکارا.
2: فرع دوم اینکه: مستحب است که انسان در کارهای خیر کمک کند، فرض کنید، کسی می خواهد مبلغی را به دیگری بدهد، اما قدرت پرداختش را ندارد، شما وساطت کنید و آن را به اهل خیر برسانید.
3: فرع سوم اینکه:صدقه واجبه (بر عکس صدقه مندوبه) جهراً و علناً مستحب است.
البته همه اینها نکات و فلسفه ای دارد که من اجمالاً اشاره می کنم، اما صدقه مندوبه بهتر است که سری و پنهانی باشد، چون داعی در آنجا باید فقط خدا باشد، اگر انسان واقعاً مایل است که داعی خدا باشد، بهتر است که در آنجا سرّی و مخفی بدهد تا از ریا و سمعه دور باشد.
اما فرع دوم روشن است، چون قران کریم می فرماید: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى»[1]
، اما اینکه صدقه واجبه را بهتر است که علنی و آشکارا داد، به دو جهت:
اولاً؛ اگر آشکارا و علنی ندهیم ممکن است متهم بشویم که ما اهل زکات نیستیم، و نباید این تهمت به ما بچسبد، فلذا بهتر است آشکارا و علنی بدهیم تا مورد اتهام قرار نگیریم.
ثانیاً؛ آشکارا و علنی دادن، سبب می شود که دیگران نیز تشویق بشوند و زکات بدهند، همه احکام اسلام را می شود در یک قواعد علمی و اجتماعی بیان کرد.
المسأله السادسة: « الصدّقة سرّاً أفضل، فقد ورد « صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الْبَلَاءِ»[2]
«نعم، لو أنّهم بترک المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه، أو قصد اقتداء غیر به، لا بأس بالإجهار بها و لم یتأکّد إخفاؤها، هذا فی المندوبة، و أمّا الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً»[3]

فی المسألة فروع ثلاثة:
1: الصدقة المندوبة سرّاً أفضل من الصدقة علانیة.
2: لو أنّةم بترک المواساة أو قصد اقتداء الآخرین به، فلا بأس بالإجهار بها.
3: الأفضل فی الصدقة الواجبة إظهارها مطلقاً.
أمّا الفرع الأوّل: الأفضل فی الصدقة المندوبة أن تکون سرّاً، و یدلّ علیه قوله سبحانه و تعالی: « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ وَيكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»[4]
، اگر انفاقها را آشکار کنيد، خوب است! و اگر آنها را مخفي ساخته و به نيازمندان بدهيد، براي شما بهتر است! و قسمتي از گناهان شما را مي پوشاند؛ (و در پرتو بخشش در راه خدا، بخشوده خواهيد شد.) و خداوند به آنچه انجام مي دهيد، آگاه است.
و یدلّ علیه أیضاً ما َ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى »[5]

الفرع الثانی: نعم استثنی من أفضلیته الإسرار بها أن یکون متهماً بترک المواساة، فإنّ إظهارها أفضل دفعاً للتهمة.
و فی المسالک قال: «هذا – سرّ و مخفی - إذا لم یستلزم إخفاؤها اتهام الناس له بترک المواساة و إلّا فإظهارها أفضل، لأنّه لا ینبغی أن یجعل عرضه عرضة للتّهم، فقد تحرّج من ذلک للنبی ص مع بعده عنه، فغیره أولی، و کذا لو قصد بالإظهار متابعة الناس له فی ذلک و اقتدائهم به، لما فیه من التحریک علی نفع الفقراء»[6]

الفرع الثالث: الأفضل فی الصدقة الواجبة إظهارها مطلقاً، قصد به دفع التّهمة أو لا؟
1: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ[7]
- إِلَى أَنْ قَالَ فَكُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ كُلُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلاً»[8]
.
2: الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ - قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الزَّكَاةَ وَ لَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ لِنَفْسِهِ الزَّكَاةُ عَلَانِيَةٌ لَيْسَ بِسِرٍّ »[9]
.
 
المسألة السابعة: یستحبّ المساعدة و التوسّط فی إیصال الصدقة، «فعن النبی ص فی خطبة له:« وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ (عَنْ رَجُلٍ إِلَى مِسْكِينٍ) كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ لَوْ تَدَاوَلَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ ثُمَّ وَصَلَتْ إِلَى الْمِسْكِينِ كَانَ لَهُمْ أَجْرٌ كَامِلٌ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون »[10]
.
مستحب است که انسان همدیگر را در کار های خیر کمک کند، خیلی عجیب است که پیغمبر اکرم ص می فرماید: اگر کسی کار خیری انجام می دهد و در این میان چهل نفر دیگر در وسط کمک کنند تا به دست فقیر برسد، همه آنها (چهل نفر واسطه) در پیشگاه خداوند مثاب هستند، یعنی دارای اجر و ثواب عند الله می باشند.
لا شکّ أنّه یستحبّ مواساة المؤمن فی المال، و قد عقد فی الوسائل باباً تحت ها العنوان و نقل روایات، و أحال بعضها إلی مکان آخر و مال أشار إلیه المصنّف فی المتن هو ما رواه الصدوق فی عقاب الأعمال عن رسول الله ص أنّه فی خطبة له ... إلی آخر ما ذکره، إلی غیر ذلک من الروایات.
 
المسألة الثامنة: « یکره کراهة شدیدة أن یتملّک من الفقیر ما تصدّق به بشراء أو اتّهاب- یا فقیر، به او هبه کند- أو سبب آخر، بل قیل بحرمته، نعم، لا بأس بأن یرجع إلیه بالمیراث»[11]

مسأله هشتم: آیا انسان چیزی را که انسان به فقیر داده (خواه صدقات واجبه باشد یا مستحبه) می تواند آن را دو مرتبه از او بخرد یا نه؟
در این جهت بین علما اختلاف است، برخی گفته اند حرام است، یعنی حرام است که انسان چیزی را که به عنوان صدقه به فقیر داده است، دو مرتبه( ولو با قیمت) از او بخرد.
« علی الظاهر» نمی شود بگوییم حرام است، باید بگوییم مکروه است، حال باید ببینیم که چرا حرام است و چرا مکروه است؟
ولی ارث استثنا شده، فرض کنید که پسری به پدرش صدقه داده، بعداً پدر بمیرد و میراثش به پسر برسد، این را استثنا کرده اند، چرا؟ چون این جنبه قهری دارد نه جنبه اختیاری، آنکه حرام یا مکروه است، جایی است که جنبه اختیار داشته باشد.
جواز شراء ما تصدّق به؟
هل یجوز شراء ما تصدّق به؟
قال الشیخ فی النهایة: « ما تصدّق به الإنسان لوجه الله لا یجوز أن یعود إلیه بالبیع و الشراء، فإن رجع إلیه بالمیراث کان جائزاً»[12]

و قد رجع إلیه فی الخلاف فی کتاب الزکاة، فقال: «یکره للإنسان أن یشتری ما أخرجه فی الصدقة»[13]
.
و قال فی الحدائق: « ظاهر المشهور بین الأصحاب، الجواز علی کراهة و علیه حمل فی المختلف کلام الشیخ، قال: لأنّه یطلق لفظ «لا یجوز» علی المکروه کثیراً»[14]

تا اینجا نقل اقوال بود، ولی ما باید مسأله را بر روایات عرضه کنیم و ببینیم که از روایات چه استفاده می شد، آیا حرمت استفاده می شود یا حلیّت؟
البته اصل اولی حلیت و جواز است، مثلاً نمی دانیم که خریدن آن از فقیر حلال است یانه؟ « کل شیء لک حلال» می گوید حلال است، یا آن روایاتی که می گوید:« حتی تقوم علیه البیّنة» فلذا باید روایت را بخوانیم و ببینیم که از روایات حرمت استفاده می شود یا جواز و حلیت؟
ثمّ إن مقتضی القاعدة، هو الجواز، لأنّ الصدقة بانتقالها إلی ملک « المتصدّق علیه» تصیر کسائر أمواله فی بیعه و هبته أو نحو ذلک علی المتصدّق أو غیره، غیر أنّ الظاهر الرّوایات الحرمة، و قد عقد فی الوسائل باباً تحت عنوان أنّه یکره تملک الصدقة بالبیع و الهبة و نحوهما و یجوز بالمیراث و نقل فیه روایات ستّة، منها:
1: عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لاَ يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِي مِيرَاثٍ»[15]
.
2: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَه »[16]

3: عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ فَهِيَ لَه »[17]

4: عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ»[18]
.
این روایات را چه کنیم، چون روایات می گویند حرام است، ولی مشهور می گویند مکروه است، اینجاست که مشهور در مقابل روایات قرار گرفته اند، مشهور در میان علما (غیر از شیخ طوسی است، که برخی می گویند ایشان « لا یجوز» را در کراهت به کار می برد ) همه علما می گویند مکروه است.
صاحب حدائق سنگینی اش روی حرمت است و می خواهد این مسأله را تقریب ذهن کند و می گوید اگر شما غلامی را آزاد کردید، آیا دو مرتبه می توانی آن را بخرید؟
همچنین چیزی را که از ملک خود به وسیله صدقه خارج کردید و به طرف دادید، دو مرتبه نمی توانید آن را به ملک خود بر گردانید.
مناقشه استاد سبحانی در استدلال صاحب حدائق
ولی این استدلال ایشان درست نیست، چون من که غلام را عتق کردم، غلام به وسیله عتق به کلی از مالیت افتاد، وقتی از مالیت افتاد، پس مال نیست تا دو مرتبه انسان او را به ملک خودش در بیاورد، بر خلاف جایی که انسان یک جفت قالی را به کسی به عنوان صدقه می دهد، قالی مالیتش باقی است و فلذا من می توانم دو مرتبه از او بخرم، بنابراین، قیاس مسأله صدقه به عتق، قیاس مع الفارق است.
«علی ای حال» مشهور یک طرف است و روایات هم در طرف مقابلش، پس چه باید کرد؟
ناچاریم بگوییم لابد اصحاب یک قرائنی در دست شان بوده که به این روایات عمل نکرده اند و یا این روایات را حمل بر کراهت نموده اند و الا ظاهر روایات همان حرمت است.
«غیر أنّ اشتهار الفتوی بین الأصحاب بالجواز، یصدّنا عن الأخذ بظاهر هذه الروایات، فالحمل علی الکراهة الشدیدة أفضل».
پس باید این روایات را حمل بر کراهت کنیم، روی مبنای ما همین است، یعنی شهرت فتوایی از نظر ما حجت است، شهرت فتوایی سبب می شود که این روایات را حمل بر کراهت کنیم.
و أمّا ما أفاده فی الحدائق فی تقریب المنع، لأنّ الصدقة بمنزلة العتق لله سبحانه، فلا یصلح ردّه لمن اعتقه بوجه من الوجوه»[19]
فغیر تامّ جدّاً إذ لو تمّ، لمنع الردّ بالمیراث، مع أنّ الروایات علی جوازه کما إذا تصدقّ الإبن علی الأب ثم ورثه - اگر حرف شما درست باشد باید میراثش هم باطل باشد - علی أنّ المعتق (به ضم میم و سکون عین و فتح تاء ) بالعتق خرج عن المالیة، بخلاف المتصدّق به، فإنّه مال علی الإطلاق.
پس ما روایات را حمل بر کراهت کردیم و شهرت فتوایی را مقدم بر روایت داشتیم.
نکته
مردی خدمت امام صادق ع می آید و عرض می کند: یابن رسول الله! مردی مرده است، و یک دختر هم بیشتر ندارد، چه کنیم؟ حضرت فرمود نصفش را به دختر بدهید و نصفش را به عمو، این آدم به کوفه آمد که به این کلام امام ع عمل کند، اصحاب أبی جعفر (امام باقر ع) در آنجا (کوفه) بودند و این کلام امام را به اصحاب آن حضرت هم بیان کرد، اصحاب به این مرد گفتند که حضرت این حرف را از روی تقیه گفته:« إتّقاک»، فتوای ابوجعفر ع این نیست که تو گفتی، بلکه همه را به دختر بده، این آدم متحیر ماند که چه کند، یا به حرف امام عمل کند یا به گفته اصحاب؟
این آدم سال آینده مکه رفت و خدمت امام ع رسید و داستان را نقل کرد که شما این گونه به من فرمودید، ولی اصحاب شما در کوفه چنین می گویند که حضرت:« إتّقاک»، من چه کنم؟ حضرت فرمود:« لم أتّقاک»، إتّقیت علیک، بلکه ترسیدم این عمل و کار به ضرر تو تمام بشود، چون ترسیدم که اگر همه را به دختر بدهی، چنانچه عمو بفهمد، آنوقت ممکن است به نزد حاکم برود و از تو در این باره شکایت کند و تو گرفتار بشوی، چون از نظر اهل سنت نصفش به عمو می رسد، جضرت فرمود: آیا هنوز عمل نکردی؟ گفتم: نه، کسی نمی فهمد؟ نه، فرموده همه را به دختر بده.
معلوم می شود که شهرت فتوایی (حتی بر نصی که از دو لب مبارک امام شنیده) مقدم است، فلذا طرف به کلام امام عمل نمی کند اما به شهرت فتوایی عمل می کند.
در مانحن فیه نیز ما شهرت فتوایی را گرفتیم و این روایات را حمل بر کراهت نمودیم.
المسألة التاسعة: « یکره ردّ السائل و لو مع ظنّ غناه، بل یعطی و لو شیئاً یسیراً»[20]

هر گاه فقیری از انسان چیزی بخواهد، مکروه است که او را رد کند هر چند خیال کند که او فقیر نیست، بلکه بهتر است به او چیزی بدهد هر چند اندک باشد، زیرا ائمه اهل بیت ع سوال کنندگان را می دادند و حال آنکه در میان سائلین کسانی بودند که مستحق نبودند، ولی می فرمودند که اگر ما به اینها ندهیم، به مستحق هم نمی رسد، بنابراین، مکروه است که انسان سائل را رد کند.
«إنّما الکلام» سوال کردن برای سائل چگونه است؟ سائل هم دو حالت دارد، اگر واقعاً محتاج است، سوالش مکروه است، اما اگر غنی است و خودش را به فقر زده و می خواهد از این طریق به سرمایه خودش بیفزاید، ظاهراً سوالش حرام است. چرا؟ چون غنی است و با عملش می رساند که من فقیرم، یکنوع کذب عملی است، بعید نیست که این نوع کذب ها هم حرام باشد.
ولی اجماع بر کراهت هم داریم، هر چند انسان می تواند بگوید حرام است، برخی از روایات هم می رساند که حرام است.
بنابراین، مسأله در دو محور دور می زند، اما تکلیف ما این است که سائل را رد نکنیم هر چند ظن و گمان بر غنایش داشته باشیم.
اما خود سائل اگر محتاج است، سوال کردنش کراهت دارد و عمل مکروه می باشد، اما اگر غنی است، ظاهراً عملش تکذیب واقع است و روایت هم داریم که حرام است، منتها مشهور به این روایت عمل نکرده اند.
یستحب للسائل اجابة السائل، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُم »[21]
.
و قد عقد فی الوسائل باباً أسماه باب کراهة ردّ السائل و لو ظُنّ غناه، بل یعطیه شیئاً و لو یسیراً، أو یعده به – یعنی به فقیر بگوید: الآن من چیزی ندارم، فردا یا پس فردا بیا تا بدهم – فإن لم یجد شیئاً ردّه ردّاً جمیلاً، و قد نقل فیه اثنی عشر روایة.
علی ای حال رد سائل مکروه است، دوازده روایت داریم که هرگاه سائل از شما چیزی خواست، او را رد نکنید.
کراهیة السؤال
قال العلّامة فی المنتهی: و یکره السؤال لأنّ الله تعالی قرن الرزق بالسعی لقوله: « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيهِ النُّشُورُ »[22]
.
او کسي است که زمين را براي شما رام کرد، بر شانه هاي آن راه برويد و از روزيهاي خداوند بخوريد؛ و بازگشت و اجتماع همه به سوي اوست!
و فی السؤال مذلّة عظیمة و منع عن السعی النافع لنوع الإنسان.
ثمّ قال: « و یتأکّد کراهیة السؤال من غیر حاجة لما فیه من المذلّة بغیر ضرورة»[23]

و قد عقد الحرّ العاملی باباً بعنوان باب تحریم السؤال من غیر حاجة، و ذکر فیه حوالی عشر روایات و لسان بعض الروایات هو الحرمة، قال أبو عبد الله ع: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيَمُوتُ حَتَّى يُحْوِجَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ يَكْتُبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا النَّارَ »[24]
.
نعم لسان بعضها الکراة، کما فیما روی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»[25]
.
و مع ذلک فالأحوط – کما علیه المصنّف فی المتن – ترک السؤال، لأنّه بسؤاله هذا یکذب، لأنّ السؤال یدل بالدلالة الالتزامیه علی الفقر و الحاجة و هو غنی.
تمّ الکلام فی بیان أحکام الوقوف و الصدقات
 

[1] مائده/سوره5، آیه2.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص398، من أبواب المستحقین للزکاة، ب13، ح10، ط آل البیت.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج3، ص160.

[4] بقره/سوره2، آیه271.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص395، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب13، ح1، ط آل البیت.

[6] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج5، ص413.

[7] توبه/سوره9، آیه60.

[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص309، من أبواب المستحقین للزکاة، ب54، ح1، ط آل البیت.

[9] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص311، من أبواب المستحقین للزکاة، ب54، ح9، ط آل البیت.

[10] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص426، من أبواب المستحقین للزکاة، ب26، ح3، ط آل البیت.

[11] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج3، ص160.

[12] النهایة، شیخ طوسی، ص603.

[13] الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص116.

[14] الحدائق الناظرة، شیخ یوسف بحرانی، ج22، ص267.

[15] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19ص207، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب12، ح1، ط آل البیت.

[16] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19ص208، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب12، ح3، ط آل البیت.

[17] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19ص208، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب12، ح4، ط آل البیت.

[18] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19ص208، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب12، ح5، ط آل البیت.

[19] الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج22، ص269.

[20] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج3، ص160.

[21] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص418، من أبواب الصدقه، ب22، ح3، ط آل البیت.

[22] ملک/سوره67، آیه15.

[23] منتهی المطلب، علامه حلی، ج1، ص544، چاپ سنگی.

[24] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص436، من أبواب الصدّقه، ب31، ح1، ط آل البیت.

[25] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص437، من أبواب الصدّقه، ب31، ح3، ط آل البیت.