جلسه 1395/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا قبض در سكني، عمري و رقبي، شرط صحت است يا شرط لزوم؟

موضوع: آیا قبض در سکنی، عمری و رقبی، شرط صحت است یا شرط لزوم؟
در جلسه گذشته عرض کردیم که قبض بر سه قسم است، گاهی از اوقات قبض نه در صحت عقد و نه در لزوم عقد مدخلیت ندارد، مانند عقد بیع و اجاره، هنگامی که انسان ایجاب و قبول را انشاء کرد، عقد تحقق پیدا می کند، خواه به دنبالش قبض و اقباض صورت بگیرد یا صورت نگیرد، یعنی قبض هیچگونه مدخلیتی در صحت و لزوم معامله ندارد، بلکه یکی از واجبات این است که بایع مبیع را به مشتری تحویل بدهد و مشتری هم ثمن را.
به بیان دیگر، قبض در بیع و اجاره وفا به عقد و عمل به تعهد است، متعهد شده که مبیع را بدهد و ثمن را بگیرد، اگر این کار را نکرد، اثری در صحت یا لزوم معامله ندارد، منتها گناه کرده و می تواند از طریق حاکم شرع اقدام به گرفتن مبیع از بایع بکند.
گاهی قبض در صحت معامله معتبر است، به این معنی که اگر قبض و اقباض صورت نگیرد، معامله کأن لم یکن است، مانند بیع کلّی و بیع نقدین که قبض در صحت معامله و بیع مؤثر و معتبر است، یعنی اگر قبض نباشد، حتماً معامله باطل است.
گاهی قبض در صحت معامله مدخلیت ندارد، یعنی بدون قبض هم معامله صحیح است، اما در لزوم معامله مدخلیت دارد، مانند وقف، هبه و رهن، که بدون قبض هم وقف، هبه و رهن صحیح اند و با قبض می شوند لازم.
وقتی دانسته شد که قبض بر سه قسم است، حال این پرسش به میان می آید که آیا قبض در عقد سکنی، عمری و رقبی مدخلیت دارد یا مدخلیت ندارد، و اگر مدخلیت دارد، مدخلیتش در چه حد و اندازه می باشد، آیا قبض جزء رکن عقد سکنی، عمری و رقبی است یا اینکه جزء و مقوّم نیست، شرط لزوم می باشد ؟
مسلّماً از قبیل قسم اول (مانند بیع و اجاره) نیست که هیچ نوع مدخلیتی نداشته باشد و فقط یک الزام شرعی و از قبیل وفا به عهد باشد.
آقایان در اینجا اختلاف کرده اند، بعضی گفته اند در «سکنی و رقبی» مدخلیت در صحت دارد و مقوّم عقد می باشد، یعنی اگر خانه را تحویل طرف ندهد، اصلاً معامله صحیح نیست، برخی هم می گویند مدخلیت در لزوم معامله دارد.
ولی ما برای هیچکدام دلیل نداریم، یعنی نه کسانی که می گویند مدخلیت در صحت دارد، دلیل دارند و نه طرف مقابلش برای مدعای خود دلیل دارد، هیچکدام برای مدعای خود دلیل ندارند.
اگر مدخلیت داشته باشد، مدخلیت در لزوم معامله دارد، یعنی معامله فی حد نفسه صحیح است، منتها مادامی که به قبض طرف مقابل نداده، معامله قابل بهم زدن است.
مسأله پنجم
مسأله پنجم این است که عقد سکنی، عمری و رقبی بعد از قبض، لازم می شود و صاحب خانه حق بیرون کردن طرف مقابل را (که محبس علیه) باشد ندارد، منتها باید در چه حد لازم است؟
اگر صاحب خانه برای طرف مدت معین کرده و گفته مادامی که ساکن زنده است می تواند از آن استفاده کند یا بگوید مادامی که من زنده هستم، خانه حبس عالم مسجد باشد، باید عمل شود و طرف حق استفاده تا آن مدت را دارد.
اما اگر مدت را معین نکرده، فقط گفته شما در این خانه بنشینید، زمان را معین نکرده، باید چه مقدار بنشیند؟ باید به مقداری بنشیند که سکنی بر آن صدق بکند. مثلاً یکماه بنشیند تا سکنی صدق بکند.
« و علی الظاهر» شرائط فرق می کند، باید قرائن را ببینیم، گاهی قرائن نشان می دهد که فصل تحصیلی را گفته، طرف محصل است و می خواهد در شهری تحصیل کند، طرف می گوید من این سکنای این خانه ام را در اختیار شما گذاشتم، مدت را معین نکرد، این قرینه می شود که مرادش ایام تحصیل است.
متن مسأله پنجم
المسألة الخامسة: « هذه العقود الثلاثة – سکنی، عمری و رقبی - لازمة و یجب العمل بمقتضاها، و لیس للمالک الرجوع و إخراج الساکن، ففی السکنی المطلقة حیث إنّ الساکن استحقّ مسمّی الإسکان – ولو یوماً – لزم العقد فی هذا المقدار، و لیس للمالک منعه عنه و له الرجوع فی الزائد متی شاء، و فی العمری و الرقبی لزم بمقدار التقدیر، و لیس له إخراجه قبل انقضائه»[1]

بنابراین، حضرت امام در این مسأله حکم هر سه مسأله را گفته و فرموده اگر مطلق گفته و مدت را معین نکرده، اقلش کافی است، یعنی حتی یک روز هم کفایت می کند، اگر عمری باشد، مدتش معلوم است، یعنی یا تا حیات مالک است یا تا زمان حیات ساکن، رقبی نیز زمان بندی دارد، یکسال یا دو سال و یا کمتر و بیشتر.
پس مسأله سه صورت پیدا کرد، اگر مطلق گفته باشد، یعنی مدت را معین نکرده باشد، از حضرت امام (ره) حتی یک روز هم کافی است، اما از نظر ما تابع قرائن است و باید نگاه کرد که ساکن چه کسی است، مسافر است یا محصّل یا عالم محل و امثالش، رقبی هم مادام الزمان است.
 
المسألة السادسة: « لو جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه، و جاز بیعها، و لم تبطل العقود الثلاثة، بل یستحقّ الساکن السکنی علی النحو الذی جعلت له، و کذا لیس للمشتری إبطالها، و لو کان جاهلاً فله الخیار بین فسخ البیع و إمضائه بجمیع الثمن، نعم فی السکنی المطلقة بعد مقدار المسمّی، یبطل العقد و ینفسخ إذا أرید بالبیع فسخه و تسلیط المشتری علی المنافع، فحیئذ لیس للمشتری الخیار»[2]

حضرت امام در این مسأله متعرض چند فرع است و آن این است که اگر کسی خانه خود را سکنی یا عمری یا رقبی کند، دستش بسته نیست، یعنی می تواند آن را بفروشد، سکنی، عمری و رقبی دست مالک را نمی بندد و با این وجود می تواند بفروشد. چرا؟ در حقیقت این بیع، بیع مسلوبة المنافع است، یعنی من که این را به طرف می فروشم، کأنّه مسلوبة المنافع است، یعنی یکسال منفعتش مسلوبه است، عین این مسأله را در اجاره می گویند، مثلاً: اگر من خانه ای را که اجاره داده ام، به دیگری بفروشم،یعنی می توانم به دیگری بفروشم، منتها مبیع در اینجا به مدت اجاره مسلوب المنفعة است.
بنابراین، سکنی، عمری و رقبی دست مالک را نسبت به بیع و فروش نمی بندد و اگر فروخت، حق ندارد که طرف را از آنجا بیرون کند، چون قبلاً یا سکنی کرده یا عمری و رقبی.
همچنین جناب مشتری هم اگر عالم به مسأله بوده، یعنی می دانست که این خانه سکنی یا عمری و رقبی است، حق ندارد آنها را از خانه بیرون کند.
بله، اگر مشتری جاهل به سکنی، عمری و رقبی باشد، یعنی بایع به مشتری نگفته باشد که این خانه من، سکنی، یا عمری و رقبی است، در حقیقت یک نوع تدلیس کرده، بعد از بیع مشتری مطلع شد که عجب کلاهی سرش رفته، چه کند؟ شرع مقدس در اینجا راه برایش درست کرده و آن حق خیار است.
«و لو کان جاهلاً فله الخیار بین فسخ البیع و إمضائه بجمیع الثمن».
ممکن است کسی بپرسد که چرا سراغ ارش نرویم؟ آقایان در معاملات گاهی حکم عبادات را جاری می کنند و می گویند ارش مال دو جاست، یکی جایی که مبیع از نظر کمیت کم باشد، من دو من گندم فروختم، معلوم شد که دو من نبوده، بلکه یک من بیشتر نبوده، دیگری جایی که مبیع صفات صحت را نداشته باشد، یعنی فاقد صفات صحت باشد.
مثلاً اسب خریده که سالم باشد، معلوم شد که یک چشمش کور بوده، یا یک پایش لنگ است، آقایان می گویند: ارش فقط در دو جاست، یکی در قلت کمیت و دیگری در صفات صحت، حتی در صفات کمال هم قائل به ارش نیستند، صفات کمال مثل اینکه کنیزی خریدم با سواد باشد، بعد از خریدن معلوم شد که بی سواد است، کنیزی را خریدم که خیاطی بلد باشد، معلوم شد که بلد نیست، می گویند ارش فقط منحصر به همان دوتاست، حتی در صفات کمال هم جاری نیست.
ولی ما در کتاب خیارات گفتیم مسأله عقلائی است، همانگونه که در کمیت و صفات صحت ارش است، در صفات کمال هم چه اشکال دارد که ارش باشد، فلذا عبدی که قادر به نویسندگی است با عبدی که قیمتش فاقد آن است فرق دارد، در اینجا هم چه مانع دارد که بگوییم مخیر است بین امور ثلاثه: إما الإمضاء بجمیع الثمن، إمّا الفسخ، و إمّا الأرش، به شرط اینکه بایع راضی باشد، چه مانع دارد که یک مبلغی را کم کند در مقابل این مدتی که طرف در آنجا می نشیند.
آقایان در مسأله ارش دست ما را بسته اند، یعنی به زحمت می گویند که در صفات کمال هم ارش است، ولی ما گفتیم در صفات کمال هم ارش است، در این موارد هم چه مانع دارد که ارش باشد.
«نعم فی السکنی المطلقة بعد مقدار المسمّی، یبطل العقد و ینفسخ إذا أرید بالبیع فسخه و تسلیط المشتری علی المنافع، فحیئذ لیس للمشتری الخیار» مثلاً، آنجا که گفتم: جناب طلبه! در این خانه ای من بنشین، فرض این است که قرینه هم دلالت کرد که یک روز و دو روز مرادش است، همین که یک روز یا دو روز نشست، سکنی باطل می شود، ما که گفتیم سکنی باطل نمی شود، در جایی است که عمل مدت داشته باشد.
المشهور بین الأصحاب أنّه لا تبطل السکنی و العمری و الرقبی بالبیع، و قول المصنّف: «لم تبطل العقود الثلاثة» أراد ما ذکرنا.
و یدلّ علیه صحیح ْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَمَا شَرَطَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنِ احْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُ الدَّارِ السُّكْنَى قَالَ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ الْإِجَارَةَ وَ لَا السُّكْنَى وَ لَكِنْ تَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ السُّكْنَى كَمَا شَرَطَ وَ كَذَا الْإِجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْعِمَارَةِ فِيمَا اسْتَأْجَرَ قَالَ عَلَى طِيبَةِ النَّفْسِ وَ بِرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ لَا بَأْسَ» [3]

و استشکل فی المسالک: أوّلاً؛ بأنّ الغرض المقصود من البیع هو المنفعة، و لهذ لا یجوز بیع ما لا منفعة فیه، و ثانیاً، زمان استحقاق المنفعة فی العمری مجهول»[4]

یلاحظ علی الأوّل: بأنّه فرق ما لا منفعة له أصلاً، و بین مسلوب المنفعة فی مدّة محدودة لا مطلقاً، و المقام من قبیل الأوّل (یعنی محدوده، لا مطلقاً).
و یلاحظ علی الثانی: بأنّ الجهالة المدعاة فی العمری مستثاة بالنصّ، کما عرفت.
فإن قلت: إنّ مورد النصّ هو العمری دون الرّقبی، فکیف یمکن الحکم بالصحّة فی الثانیة أیضاً؟
قلت: إذا صحّ فی العمری مع وجود الجهالة، ففی الرقبی الّتی خلت عن الجهالة بطریق أولی، لأنّها محدّدة بوقت معیّن لا جهالة فیه أصلاً، فما فی المسالک من أنّ مورد الروایة السکنی و العمری، دون الرقبی فإنّها لا وجود لها فی الأخبار صحیح، و لکن لا یضرّ بالصحّة فی الرقبی لما ذکرنا من الأولیة.
در است که روایت در مورد عمری داریم که عمری مبطل بیع نیست. جواب قیاس اولولیت است، عمری مادام العمر است، گاهی ممکن است چهل سال طول بکشد، رقبی زمان بندی است، یعنی پنج سال و شش سال، جایی که در عمری جاری شد، به طریق اولی در رقبی هم جاری است.
الفرع الثانی:
لو باع داره الّتی جعلها سکنی أو عمری أو رقبی لشخص، و کان المشتری جاهلاً، صحّ البیع، غایة الأمر یکون للمشتری الخیار بین الفسخ و القبول، و أمّا الأرش فالأصحاب اتّفقوا علی ثبوته فی موردین:
1: فی نقصان المبیع من حیث الکمیّة کما إذا اشتری عشر أطنان، فبان(أی ظهر) تسعة.
2: فی فقد المبیع صفاة الصحّة.
اسبی خریده بودم، معلوم شد که پایش لنگ است یا چشمش کور است، اما در صفات کمال نگفته اند، در این موارد هم نمی گویند.
و لکنّ المختار عندنا فی محله أنّه أمر عرفیّ یجری فی فقد صفات الکمال کما إذا اشتری عبداً علی أن یکون کاتباًف فبان أمّیّاً، و نظیره المقام – من خانه ای را خریده بودم که کلیدش را به من بدهند و بروم در آن ساکن بشوم، بعداً معلوم شد که من تا دو سال محروم هستم، مسلّماً ارش در اینجا هست، ما نباید در مسأله معاملات، احکام عبادات را جاری کنیم- فلو اشتری مبیعاً ذو منفعة، فبان أنّه مسلوب المنفعة فی مدّة معیّنة فهو أشبه بمبیع یفقد صفات الکمال.

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص88.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19 ص235، من أبواب کتاب الإجارة، ب24، ح3 ط آل البیت.

[3] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج19، ص135، کتاب الاجارة، ب24، ح3، ط آل البیت.

[4] الحدائق، شیخ یوسف بحرانی، ج22، ص288.