جلسه 1395/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم



فرق بين وقف و حبس چنانچه توجه داريد، ما در جلسه گذشته كلمه حبس را معني كرديم و گفتيم حبس معناي اعم دارد، كلمه ي سكني، رقبي و عمري نيز معاني خاص خود شان دارند فلذا آن را تكرار نمي كنيم.

موضوع:فرق بین وقف و حبس چنانچه توجه دارید، ما در جلسه گذشته کلمه حبس را معنی کردیم و گفتیم حبس معنای اعم دارد، کلمه ی سکنی، رقبی و عمری نیز معانی خاص خود شان دارند فلذا آن را تکرار نمی کنیم.
البته حبس هم برای خودش مسائلی دارد که باید یکی پس از دیگری بیان شود، اینک مسأله اول حبس را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم، قبل از ورود به مسأله اول، لازم است فرق وقف با حبس را بیان کنیم و ببینیم که آیا بین آن دو فرقی وجود دارد یا ندارد ؟
فرق بین وقف با حبس این است که در وقف جناب واقف عین را از ملک خود خارج می کند، در حالی که در حبس چنین نیست، یعنی جناب حابس عین را در ملک خود بیرون نمی کند، بلکه مالکیت خودش را بر آن حفظ می کند و لذا در یکی می گویند: حبس، و در دیگری می گویند وقف، پس در وقف اخراج ملک، و در حبس حفظ ملک است، منتها منافعش را به دیگران می دهد.
فروع مسأله حبس
حضرت امام (ره) در این مسأله، پنج فرع را متذکر شده است.
1: اگر کسی مال خودش را بر سبل خیر حبس کرد (نه بر آدمی ) و گفت من این اسب یا ماشین و سیاره خود را بر کعبه یا بر حرم نبوی حبس کردم، یعنی مال خودش را بر سبلی از سبل خیر حبس کرد، این خودش سه حالت دارد:
الف؛ گفت من ماشن خود را حبس کردم بر کعبه دائماً.
ب؛ گفت من این مال خودم را بر کعبه حبس کردم و چیزی به دنبالش نگفت، یعنی قیدی در کلام نیاورد.
در این دو صورت، مالش تا ابد و برای همیشه حبس، یعنی نمی تواند این آدم دو مرتبه مالک آن بشود. چرا؟ به جهت اینکه یا گفته:« حبسته للکعبه دائماً » یا گفته:« حبسته للکعبه) مطلق گفته و قیدی به دنبالش نیاورده است، اگر گفته باشد:« حبسته للکعبه دائماً »، مطلب خیلی روشن است و در اینجا حبس، حکم وقف را دارد، یعنی همان گونه که در وقف عین از ملک مالک خارج می شود، در این دو صورت نیز عین از ملکیت او (حابس) بیرون می شود. چرا؟ زیرا ملکیت یک امر اعتباری است و امر اعتباری حتماً اثر می خواهد، چیزی که من آن را دائماً به کعبه داده ام، دیگر نسبت به من اثری ندارد، ولذا احتمال ملکیت لغو است.
دلیل ما بر اینکه از ملکیت حابس بیرون می آید این است، وقتی که می گوید: «حبسته للکعبه دائماً»، دیگر معنا ندارد که ملک او (حابس) باشد. چرا؟ لأنّ الملکیة أمر اعتباری قائم بالأثر، وقتی من گفتم دائماً حبس است ، و هیچ اثری نسبت به من ندارد، پس قهراً از ملکیت من در آمده.
«إنّما الکلام» در جایی که دائماً نگوید، بلکه بگوید:«حبسته للکعبه» یعنی مطلق بگوید و قیدی به دنبالش نیاورد، آیا حکمش با اولی فرق می کند؟ نه، بلکه حکمش مانند حکم صورت قبلی است. چرا؟ چون در اینجا روایت داریم و امام ع می فرماید: چیزی را که در راه خدا دادی، گرفتن آن مثل این است که انسان چیزی را قی کند و دو مرتبه آن را بخورد، این کار، چقدر کار زشتی است؟ برگشت بر حبس نیز چنین است، یعنی دو مرتبه بر گشتن به چیزی که انسان آن را در راه داده، مثل خوردن قی کرده ای خودش است.
پس صورت اولی برای خودش دلیل شرعی دارد، یعنی همین که آن را دائماً دادم، دو مرتبه اعتبار ملکیت در باره حابس لغو و بدون اثر است.
اما صورت دومی روایت دارد. البته به این نکته باید توجه داشت که این دو صورت مربوط به جایی است که بر غیر آدمی حبس کند، یعنی بر کعبه و حرم نبوی یا حرم حسینی حبس کند، منتها یا به صورت دائم که از ملکیت حابس در می آید (بالبرهان)، یا در صورت مطلق - هر چند برهان ندارد - اما روایت دارد.
 
متن کلام حضرت امام در تحریر الوسیله
المسألة الأولی: « یجوز للشخص أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه – این یک قاعده است: هر چیزی که وقف بر آن صحیح است، حبس هم بر آن صحیح می باشد، چون وقف اشد است، جایی که اشدش درست شد، اضعفش به طریق اولی درست می شود، در وقف از ملکیت خارج می شود، اما در حبس ملکیت باقی است مگر بعضی از موارد حبس مانند حبس بر کعبه و امثالش- بأن تصرف منافعه فیما عیّنه علی ما عیّنه، فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر و محلّ العبادات – مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة – فإن کان مطلقاً أو صرّح بالدّوام فلا رجوع بعد قبضه، و لا یعود إلی ملک المالک و لا یورث، و إن کان إلی مدّة فلا رجوع إلی انقضائها، بعده یرجع إلی المالک أو وارثه، و لو حبسه علی شخص فإن عیّن مدّة حیاته لزم الحبس فی تلک المدّة، و لو مات الحابس قبل انقضائها یبقی علی حاله إلی أن تنقضی، و إن أطلق و لم یعیّن وقتاً لزم ما دام حیاة الحابس، فإن مات کان میراثاً، و هکذا الحال لو حبس علی عنوان عامّ کالفقراء، فإن حدّده بوقت لزم إلی انقضائه، و إن لم یوقّت لزم مادام حیاة الحابس»[1]
.
فی المسألة صور:
الأولی: لو حبس ما یصحّ وقفه علی سبیل من سبل الخیر و محالّ العبادات مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة، فإن کان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه، و لا یعود إلی ملک المالک و لا یورّث، ولذلک قلنا فی السابق إنّ العین لا تخرج عن ملک الحابس لکن غالباً، لا دائماً لأجل هذا المورد فالحبس فی هذه الصورة إخراج للملک، إذ لا معنی أن یبقی علی ملک الحابس و قد حبسه مادامت العین باقیة، و إلی هذه الصورة یشیر المحقق بقوله: « و إذا حبس فرسه فی سبیل الله تعالی أو غلامه فی خدمة البیت أو المسجد، لزم ذلک، و لم یجز تغییره مادامت العین باقیةً»[2]
، فالمفروض فی کلامه هو الإطلاق.
توضیح ما ذکرناه من خروج العین من ملکیة الحابس فی الحبس علی الکعبة و المشاهد هو أنّ الملکیة أمر اعتباریّ عقلائیّ و هو رهن الأثر فإذا لم یجز له التصرّف عبر عمره و بعده کما هو مقتضی الدوام و الإطلاق فلا معنی لاعتبار الملکیة، و لذلک یقول فی الجواهر: « خرج عن ملکه عند أصحابنان بلا خلاف»[3]

أضف إلی ذلک النصوص الواردة فی الصدقة المتضمّنة لعدم جواز الرجوع فی کلّ ما یعطی لله جلّ و علا.
روی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا مَثَلُ الَّذِي يَقِي ءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه» [4]

الصورة الثانیة: تلک الصورة لکن حبسه إلی مدّة معیّنة، فیکون حکم العین فی تلک المدّة کحکمها فی الصورة الأولی فی عدم رجوع المالک إلیها قبل انقضائها، و أمّا إذا انقضت المدّة ترجع العین إلی المالک أو الوارث بلا حاجة صیغة خاصّة، و وجهه أنّ الحابس احتفظ بملکیة العین، و إنّما سبّل المنفعة فی مدّة معیّنة، فإذا انقضت المدّة انقطع حقّ المحبس علیه عن الانتفاع بالمنافع فترجع العین إلی الحابس.
صورت دوم این است که بگوید من این اسب یا غلام من تا پنج سال در خدمت کعبه باشد، اگر مقید کرد، معنایش این است که از ملکش بیرون نکرده، بلکه منافع را تا پنج سال داده است، بعد تمام شدن پنج سال از حبس بودن بیرون می آید و دو مرتبه به ملک مالک بر می گردد.
در همه این چند صورت حبس بر آدمی نبود، بلکه حبس بر غیر آدمی بود، یعنی حبس بر حرم، مسجد و کعبه بود.
اما صورت سوم، چهارم و پنجم جایی است که بر آدمی حبس می کند.
الصورة الثالثة: لو حبس علی شخص فإن عیّن مدّة أو مدّة حیاته (الحابس) لزم الحبس فی تلک المدّة إذا کان هناک عقد جامع للشرائط الّتی منها القبض، فلو مات الحابس قبل انقضائها تبقی العین علی حالها إلی أن تنقضی المدّة، أخذاً
«و إن أطلق و لم یعیّن وقتاً لزم ما دام حیاة الحابس، فإن مات کان میراثاً» مثلاً بگوید این ماشین یا غلام من در خدمت و حبس فلان شخص، اینجا فرق گذاشته بین اینجا و بین کعبه، در کعبه اگر مطلق می گفت، ملک او بود، اما اگر در اینجا مطلق گذاشت مادامی که حابس زنده است، در خدمت حبس است اما اگر حابس بمیرد «یرجع إلی الورثة » با مردن حابس، به ورثه می رسد.
اینجاست که باید سوال کرد که چه فرق است بین حبس بر کعبه و بین حبس بر آدمی، که در کعبه اگر مطلق بود، قابل بر گشت نبود، مطلق را با دائم یکجا شمرد، اما در اینجا اگر مطلق گذاشت، همین مقداری که حابس مرد و از دنیا رفت، به ورثه بر می گردد، چرا این فرق را می گذارد؟
ما در شرح، وجه این فرق را بیان می کنیم.
«و هکذا الحال لو حبس علی عنوان عامّ کالفقراء، فإن حدّده بوقت لزم إلی انقضائه، و إن لم یوقّت لزم مادام حیاة الحابس»
مادامی که زنده است، این حبس است، اما همین که مرد، به ملک ورثه حابس بر می گردد.
فقط باید دقت کنیم که چرا حضرت امام (ره) فرق قائل شده بین کعبه و بین اینجا، در کعبه می فرماید اگر مطلق شد، حضرت فرمود: «مَثَلُ الَّذِي يَقِي ءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه» یعنی مانند «قیئ» می ماند، اما در اینجا می گوید بر می گردد؟ فرقش روشن است، آنجا صدقه است، یعنی حبس بر کعبه از قبیل صدقه است و چون از قبیل صدقه است فلذا چیزی را که انسان در راه خدا داد، پس گرفتن آن زشت است، اما در اینجا به امام مسجد می دهد، این از قبیل صدقه نیست بلکه از قبیل احسان است، پس گرفتن در اینجا مثل پس گرفتن در آنجا نیست، در آنجا مسأله صدقه است و بر گشت به صدقه زشت است، اما در اینجا از قبیل احسان است و بر گشت به احسان زشت نیست.
پس فرقش این شد که در آنجا صدقه است، هردو لازم است، اما اینجا فقط در یک صورت لازم است که بگوید دائماً، اما اگر مطلق بگذارد، تا زنده است به ملکش بر نمی گردد، وقتی مرد به ملک ورثه بر می گردد.
الصورة الثالثة: لو حبس علی شخص فإن عیّن مدّة أو مدّة حیاته لزم الحبس فی تلک المدّة إذا کان هناک عقد جامع للشرائط الّتی منها القبض، فلو مات الحابس قبل انقضائها تبقی العین علی حالها إلی أن تنقضی المدّة أخذاً بلزوم المعاملة، نظیر ما لو آجر المالک الملک مدّة و مات قبل انقضائها فالإجارة تکون باقیة إلی أن تنقضی مدّته»
مردی خانه خود را به اجاره داد، ولی جناب موجر قبل از انقضای اجل و مدت اجاره از دنیا رفت و مرد، اجاره به حال خودش باقی است تا اینکه مدتش منقضی بشود.
پس تا اینجا سه صورت را خواندیم، صورت اولی راجع به حرم، کعبه و مشاهد مشرفه بود، مطلق و دائم را یک صورت حساب کردیم.
صورت دوم کعبه است، اما موقت است، گفتیم بر می گردد موقت از اول، صورت سوم ، حبس بر آدمی است، اگر مطلق است، مادامی که حابس زنده است، حبس است و در خدمت طرف، همین که حابس مرد، بر می گردد به وارث.
الصورة الرابعة: تلک الصورة و لکن أطلق و لم یعیّن وقتاً- اینجا ست که می گوییم چه فرق است بین این صورت و بین صورت کعبه،- لزم مادامت حیاة الحابس فإن مات یکون میراثاً، لأنّ العین تنتقل بموت الحابس إلی الورثة و المنافع تکون تابعة للعین، فمن ملک العین، یملک المنافع.
دلیل این مسأله چیست؟ دلیل این مسأله این است که در آنجا (کعبه) صدقه بود، برگشت به صدقه در صورت مطلق گذاشتن، زشت است، اما اینجا از قبیل صدقه نیست، بلکه از قبیل خدمت و احسان است، برگشت به آن زشت نیست (این یک دلیل).
علاوه براین، دو روایت ناب هم داریم:
عمیر بن اذینه می گوید من پیش ابن ابی لیلی بودم، ابو لیلی مردی است که از خودش پسری دارد بنام ابن أبی لیلی، در حقیقت این پسر قاضی زمان امام باقر و امام صادق علهیما السلام بوده، در حقیقت لیلی خواهر این قاضی است، عمیر بن أذینه می گوید من پیش او (ابن أبی لیلی) بودم که مردی آمد و گفت: آقا، ما یک بحثی داریم، یک نفر از ما جاریه یا غیر جاریه را بر این خانواده حبس کرده است، و الآن حابس مرده،« محبس علیه» می گویند باید این پیش ما باشد، ولی ورثه حابس قبول نمی کنند و می گویند باید به ما بر گردد، ابن إلی لیلی گفت از نظر من، باید به همان حالت قبلی باقی بماند، حالت قبلی اش حبس بود، بر همان حبس باقی بماند.
عمر بن أذینه می گوید من به ابن أبی لیلی گفتم که علی بن ابی طالب در این مسجد در همین مسأله قضاوت کرد و فرمود:« یرجع إلی الوارث»، گفت عجب، این حرف را از کجا می گویی؟ گفتم ابو جعفر ع امام محمد باقر ع فرمود، محمد بن مسلم می گوید من هم پیش ابن أبی لیلی بودم که یک چنین جریانی پیش آمد، ابن ابی لیلی گفت چون مطلق بود، به همان حال حبس خودش باقی می ماند، محمد بن مسلم می گوید من از امام باقر ع شنیدم عن علیّ ع که « یرجع إلی ورثة الحابس»، گفت دلیل شما چیست؟ گفت من حدیث را نوشتم، ابن أبی لیلی گفت: پس نوشته خود را بیاور، من به او (ابن ابی لیلی) گفتم من کتاب را می آورم، اما به یک شرط که فقط به این حدیث نگاه کنی، معلوم می شود که این طرف کتاب یا آن طرف کتاب یک چیزهایی بوده که با عقاید ابن ابی لیلی تطبیق نمی کرده، ابن ابی لیلی هم گفت: قول می دهم که فقط به همان حدیث نگاه کنم، کتاب را آوردم و او نگاه کرد، و از رأی خودش بر گشت، بنابراین، مطلق اینجا، با مطلق آنجا فرق کرد، آنجا صدقه بود، اینجا صدقه نیست، علاوه بر این، در اینجا دو روایت ناب هم داریم:
1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: « كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى- وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى- وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ غَلَّةَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ- أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع- قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ ع بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَأَحْضَرَ الْكِتَابَ وَ أَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَه »[5]

و الشاهد فی قوله « قَضَى عَلِيٌّ ع بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ »
2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: « كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَ كَانَ فِيهِ حَبِيسٌ فَكَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَقَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى- أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِك »[6]

 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص87.

[2] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص456.

[3] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج28، 153.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص205، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب11، ح2، ط آل البیت.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص223، من أبواب کتاب السکنی و الحبیس، ب5، ح1، ط آل البیت.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19 ص224، من أبواب کتاب السکنی و الحبیس، ب5، ح2، ط آل البیت.