جلسه 1395/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا انكار وقفيت بعد از اقرار به آن، مسموع است؟

موضوع: آیا انکار وقفیت بعد از اقرار به آن، مسموع است؟
فروع مسأله نود و سه
بحث در مسأله نود و سه است و حضرت امام در این مسأله سه فرع را مطرح می کند:
1: اگر کسی اعتراف کند که این خانه ام وقف بر ایتام و یا وقف بر حرم است، سپس بگوید اقرار من از روی مصلحت بود، یعنی برای فرار از مالیات گفتم اینجا وقف است تا مامورین دولت از من مالیات نگیرند، آیا این حرف از او مسموع است؟
اگر در مقابلش مدعی نداشته باشیم، حرفش را می شنویم. چرا؟ هر چند اقرار به وقفیت کرده، اما در مقابل مدعی نداشته، فلذا ممکن است اعترافش از روی مصلحت و فرار از مالیات بوده باشد، از این رو، حرف او شنیده و پذیرفته می شود.
2: اما اگر اعتراف کند و بگوید این خانه ی من وقف فلانی (زید) است و مقر له (که زید باشد) هم بیاید و مچش را بگیرد، آنگاه بگوید اعتراف من از روی مصلحت و برای فرار از پرداخت مالیات بوده، آیا کلامش پذیرفته می شود؟ نه، یعنی اینجا به حرفش گوش نمی کنند، بلکه می گویند: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، این آدم اقرار به وقف بودن خانه اش کرده و باید به اقرارش عمل کند، هر چه داد و فریاد کند که اقرار من جدی نبوده، بلکه از روی مصلحت و شوخی بوده، چنین توجیه و سخنی از او شنینده شنیده نمی شود.
البته در دو فرع گذشته ، طرف اقرار کرده اما هنوز قبض و اقباضی صورت نگرفته است.
3: فرع سوم این است که طرف اقرار به وقفیت کرده، علاوه بر اقرار به وقفیت، قبض و اقباض هم انجام گرفته، بعداً می گوید من شوخی کردم و اقرار من، اقرار واقعی نبوده، در این فرض حتماً قول او مسموع نیست .چرا؟ چون بعد از اقرار و بعد از قبض و اقباض (که در حقیقت هم اقرار لفظی صورت گرفته و هم اقرار عملی، ) چنین سخنی از او پذیرفته و شنیده نمی شود.
بنابراین، مسأله نود و سوم دارای سه فرع شد:
الف؛ اعتراف به وقفیت خانه اش می کند، اما در مقابلش کسی به عنوان مدعی نیست.
ب؛ اعتراف به وقفیت خانه اش می کند، اما در مقابلش مدعی است.
ولی در هردو فرع، قبض و اقباضی رخ نداده است.
د؛ طرف اعتراف بر وقفیت خانه اش کرده، علاوه بر اعتراف، قبض و اقباض هم صورت گرفته است.
در حقیقت این آدم از دو نظر اقرار کرده هم زبانی و هم عملی.
خلاصه اینکه ؛ معقول نیست کسی خانه اش را به شما وقف کند و قبض هم برساند و شما هم اساس کشی کنید، بعداً بگوید من شوخی می کردم، هیچ وقت این حرف را از او نمی شنوند.
بنابراین، حکم فرع سوم روشن است، یعنی حرف طرف که من شوخی می کردم یا وقف من از روی مصلحت و برای فرار از مالیات بوده، پذیرفته نمی شود، فرع اول نیز واضح و روشن است و جای بحث ندارد. چرا؟ چون در مقابلش کسی نیست، اما فرع دوم بینا بین است، به این معنی که اگر ثابت کرد از روی شوخی، یا از روی مصلحت بوده که چه بهتر، اما اگر ثابت نکرد که از روی شوخی یا از روی مصلحت و برای فرار از مالیات بوده، وقفیت ثابت می شود و باید آن را به طرف (موقوف علیه) تحویل بدهد.
پس در فرع دومی لا اقل به حرفش گوش می کنند، اما در سومی اصلاً به حرفش گوش نمی کنند.
متن مسأله
المسألة الثالثة و التسعون: « لو أقرّ بالوقف، ثمّ إدّعی أنّ إقراره کان لمصلحة، یسمع منه، لکن یحتاج إلی الإثبات لو نازعه منازع صالح، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض، ثمّ إدّعی أنّه لم یکن قاصداً، فإنّة لا یسمع منه أصلاً، کما هو الحال فی جمیع العقود و الإیقاعات»[1]

 
مسأله نود و چهارم
همانطور که قبلاً بیان کردید، یکی از راه ثبوت وقف تصرف متصرفین است، اگر یک جمیعتی، قریب صد سال با یک باغی معامله وقف را می کنند، عمل شان دلیل بر وقفیت است و باز عرض کردیم که این مسأله یک تتمه دارد، تتمه اش این است: همان گونه که تصرف آنها دلیل بر وقف است، کیفیت تصرف شان هم دلیل بر حقانیت کیفیت است، مثلاً بین دختر و پسر فرق نمی گذاشتند، یا فرق می گذاشتند، علی حال تصرف آنها همان گونه که اصل را ثابت می کند و هکذا کیفیت را هم ثابت می کند. چرا؟ لأنّ الأمارة حجّة فی مفاده و لوازمه، عمل اینها اماره است و اماره هم (مادامی که خلافش ثابت نشده) حجت است، مثلاً اگر می گفتند وقف بر سادات است یا وقف بر علماست، اما ساداتش دو سهم، غیر سادات یک سهم، قولش قبول است.
بنابراین، عمل چون اماره است فلذا برای ما هم «فی الفرع» حجت است و هم «فی الأصل»، منتها حضرت امام (ره) در اینجا یک جمله ای دارد و می گوید:« کما أنّ عمل المتصرّفین معاملة الوقفیة دلیل علی أصل الوقفیة ما لم یثبت خلافها»، مگر اینکه دلایل محکم قائم بشود که عمل اینها، عمل خلافی بوده، یعنی وقف نبوده، بلکه ملک شخص دیگری بوده است.
المسألة الرابعة و التسعون: «کما أنّ عمل المتصرّفین معاملة الوقفیة، دلیل علی أصل الوقفیة ما لم یثبت خلافها، کذلک کیفیة عملهم من الترتیب و التشریک و المصرف و غیر ذلک، دلیل علی کیفیته، فیتّبع ما لم یعلم خلافها»[2]

 
مسأله نود و پنجم
حضرت امام (ره) در مسأله نود و پنجم، دو فرع را بیان می کند ، ولی من یک فرع دیگری هم را اضافه می کنم، مسأله مهم ما همین مسأله نود و پنجم ا ست.
فروع مسأله
1: ملکی در دست انسانی است که نسبت به آن سند هم دارد و طبق سند آن را مالک است، اما سابقاً – صد سال قبل مثلاً -این زمین وقف بوده، منتها الآن این آقا ورقه مالکیت دارد، آیا مجرد اینکه ما علم داریم که سابقاً وقف بوده، سبب می شود که از این آدم را رفع ید کنیم یا نه؟ می فرماید: نه، یعنی نمی شود از او رفع ملکیت کنیم.
پس ملکی الآن دست زید است و جناب زید نسبت به آن سند دارد یا ورقه علما را دارد، منتها معروف و بلکه ثابت است که این ملک در سابق – صد سال قبل - وقف بوده، اما الآن این آدم مدرک ملکیت دارد، آیا می شود از او رفع ملکیت کنیم؟
حضرت امام (ره) می فرماید مجرد ملک سابق بودن، دلیل نمی شود که از این آدم رفع ید و رفع ملکیت کنیم.
2: فرع دوم این است: مردی مدعی است که این باغ برای نیاکان و اجداد من نسلاً بعد وقف بوده، اما نمی تواند ثابت کند که الآن هم وقف است ، فرقش با فرع اولی روشن است، چون در اولی شیاع و علم است، یعنی علم داریم که صد سال قبل این باغ وقف حضرت معصومه بوده، اما در دومی علم نیست، بلکه مدعی است و می گوید این باغ بر پدران و نیاکان من وقف بود، الآن که من از نسل آنها هستم، حتماً باید از آن بهره بگیرم، می گویند وقف بود، اما نمی توانند ثابت کنند که الآن هم وقف است ، امام می فرماید در اینجا نمی توانیم رفع ید کنیم.
3: کسی می گوید که این خانه بر پدران و مادران ما وقف بوده، من سکوت کردم و چیزی نگفتم، اما در سومی سکوت نکردم، بلکه گفتم بله، اینجا وقف پدران و مادران شان بود، اما مجوّز و مسوّغ شرعی پیدا کردند و آن را به من فروختند، اینجا گیر افتاد، می گویند سابقاً این آدم مدعی بود، تو منکر بودی، الآن تو مدعی شدی و او منکر شد، پس ثابت کن که قبلاً مسوّغ بوده و شما روی مسوغ آن را خریدید، ما دامی که ثابت نکردی، استصحاب وقفیت در اینجا باقی است، حضرت امام (ره) در اینجا سه فرع را دارد و ما یک فرع دیگری را در آخر اضافه می کنیم که مجموعاً چهار فرع بشوند.
اما فرع اول، سابقاً، یعنی صد سال قبل این باغ وقف حرم بوده، اما بیش از این دلیل نداریم، اما الآن نمی توانیم به این آدم بگوییم از این باغ رفع ید کن و بیرون برو. چرا؟ «لأنّ الید مقدّم علی الاستصحاب،» زیرا ید مقدم بر استصحاب است، صد سال قبل وقف بوده و شما می خواهید استصحاب وقفیت کنید، استصحاب اصل است و ید اماره است و اماره مقدم بر اصل می باشد، البته استصحاب الآن هم می گوید وقف است، اما این استصحاب در مقابل« ید » کاره ای نیست. چرا؟ چون اگر بنا باشد ید را از ارزش بیندازیم، «لم یستقرّ حجر علی الحجر»، مثلاً این عبای من سابقاً ملک کسی بود، اگر ملکیت آن را استصحاب کنیم، دیگر ملکیتی باقی نمی ماند
اگر بنا باشد استصحاب را بر ید مقدم کنیم، نظام مالکیت بشر بهم می خورد.
فرع دوم این بود که من مالک باغی هستم، اما جناب زید می گوید این باغ وقف بر آباء و اجداد من بوده، منتها نمی گوید حالا هم مال من است، باز هم در اینجا ید مقدم استصحاب است. چرا؟ چون این آدم می گوید صد سال قبل که آباء و أجداد من بودند، بر آنها وقف بود، ما می گوییم اشکالی ندارد که هم در آن زمان وقف باشد و هم الآن در ملکیت من باشد. چرا؟ زیرا بین دو زمان فاصله خیلی زیاد است و چون بین دو زمان فاصله خیلی زیاد است، فلذا قول این آدم حجت نیست، مگر بیّنه اقامه کند و آن یک مسأله دیگر است، فقط ادعا کرده این باغ و یا این مزرعه بر پدران و نیاکان من وقف بوده، پس الآن بر ما وقف است، چون ما از نسل آنها هستیم، تا دلیل نیاورد، استصحاب در اینجا حجت نیست، بلکه ید مقدم بر استصحاب است، مگر اینکه بیّنه بیاورد، بیّنه بر ید حاکم و مقدم است.
فرع سوم این است که فردی مدعی است که این باغ وقف بر آبآء و اجداد من بوده، طرف مقابلش می گوید درست است که وقف بر آباء اجدادت بوده، منتها مجوز و مسوغ پیدا شد، آنها فروختند و من خریدم، همین که این را گفت، گیر افتادند، صار المنکر مدعیّاً، و المدعی منکراً.
در اینجا می گویند تحویل آقا بدهید، تا روزی و روزگاری مسوغ بیع پیدا شد و شما خریدید، مادامی که دلیل و بینه نیاوردی، قول شما حجت نیست، این «ید» در اینجا از اماریت افتاد. چرا؟ چون اقرار کردم که قبلاً ملک او بوده.
حضرت امام (ره) در مسجد محمدیه، نظیر این مسأله را برای ما در قاعده ید بحث می کرد، می فرمود: جناب زید می گوید عبایی که روی دوش عمرو می باشد مال من است، عمرو هم یک آدم ساده است، می گوید: زید راست می گوید این عبا مال او بود، منتها من آن را از جناب زید خریدم، همین که گفتم مال او بوده و من خریدم، مچ عمرو را می گیرند و می گویند خودت اقرار کردی که ملک زید بوده و من از ایشان خریدم، عبا را به زید بده، تا مادامی که اثبات نکردی، این عبا مال زید است و ید از اماریت افتاد. چرا؟ چون اقرار کرد که ملک زید بوده، پس ثابت کن که از ملک او به ملک شما منتقل شده است.
4: و هنا فرع آخر (فرع رابع) لم یذکره المصنّف و قد أشاره السیّد فی ملحقات العروة و قال:« لو أدّعی ذو الید أباء أو جدّه شراه و انتقل إلیه بالإرث، فیمکن أن یقال بتقدّم قوله، لأنّ یده و إن سقطت بالإقرار، إلّا أنّ حکم ید أبیه أو جدّه علی فرض ثبوت ذلک یبقی إذ لم یصر أبوه أو جدّه مقرّاً بإقراره، فیحکم بملکیة أبیه و انتقاله إلیه بالإرث»[3]

مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی این فرع را در در ملحقات عروة آورده و آن این است که جناب زید می گوید این باغ وقف پدر و مادر من است، عمرو می گوید این ملک جد من بوده، ملک پدر من بوده، از جد یا پدرم به من منتقل شده، آیا این فرع هم مثل فرع سوم است، چون در فرع سوم می گفت وقف بوده، منتها من خریدم، به مسوّغ، اما اینجا نمی گوید وقف بوده و من با مسوّغ خریدم، چه می گوید؟ می گوید ملک پدر و اجدادم بوده که به ارث به من رسیده، مرحوم سید می گوید این فرع با فرع قبلی فرق می کند، در فرع قبلی می گوید وقف است، می گوید اقرار کرده به وقفیت، پس حالا ثابت کن انتقال را، ولی در اینجا می گوید ملک پدر و مادرم بوده که به ارث به من رسیده، ید من از حجیت افتاد، اما ید پدر و مادر از حجیت نیفتاد، اگر واقعاً ثابت بشود که این ملک، ملک اجداد او بوده، ید آنها حجت است و اثرش این است که این ملک من می شود.
بنابراین، همین مقداری که ثابت شد که پدر یا اجداد مالک بوده اند، سبب می شود که این ملک، ملک من بوده، چرا؟ چون من در اینجا اقرار نکردم که ملک دریگری است، بلکه گفتم ملک پدر و مادر من است، مسلّماً اگر ملک پدر و مادر شد، به که منتقل می شود؟ به ورثه منتقل می شود، فلذا بعید نیست که در اینجا قول این آدم حجت است.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص85.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص85.

[3] ملحقات عروة، سید کاظم طباطبائی یزدی، ص401.