جلسه 1395/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم



طرق و راههاي ثبوت وقفيت

موضوع: طرق و راههای ثبوت وقفیت
بحث ما در مسأله نود و دوم ا ست و حضرت امام در این مسأله در باره ثبوت وقف بحث می کند و اینکه از چه راه و طریقی ثابت می شود که فلان مزرعه وقف است؟
برای وقف بودن آن چیز چهار راه معین می کند، البته ایشان راه چهارم را به صورت مجمل بیان کرده و حال آنکه احتیاج به شرح دارد
1: الشّیاع المفید للعم أو الإطمئنان، و یعبّر عنه فی لسان الفقهاء بالسماع
یکی از راههای ثبوت وقفیت اول شیاع است، البته در اصطلاح عوام شیاع می گویند، چنانچه در اصطلاح علما نیز گاهی به آن شیاع می گویند، و گاهی می گویند استفاضه، یعنی کلمه استفاضه را هم به کار می برند.
اما در کتاب های فقیه م کلمه سماع را به کار می برند و می گویند: السماع، در واقع شیئ واحد است که سه لفظ دارد، تارة یقال الشیاع، و أخری الاستفاضه، و ثالثة یقال السماع، ایشان (حضرت امام ره) هم کلمه شیاع را به کار برده، اما علما گاهی می گویند سماع و گاهی می گویند استفاضه.
در هر حال یکی از طرق و راههای ثبوت وقف این است که وقف بودن آن چیز در میان مردم شایع باشد، البته قید دارد، قیدش این است که یا مفید علم باشد و یا مفید اطمینان، اگر مفید علم باشد، حرفی در آن نیست چون ما بالاتر از علم چیزی نداریم، از نظر من اطمینان نیز حجت است. چرا اطمینان حجت است؟ لأنّه حجّة عقلائیة، حجت عقلائی است، حتی اگر خبر واحد هم می گویند حجت است، گفتیم خبر عادل حجت نیست، بلکه خبر موثوق الصدور حجت است، اگر می گویند خبر عادل حجت است، چون عادل بودن سبب وثوق الصدور است، کسانی که در بحث حجیت خبر واحد بودند، ما به این نتیجه رسیدیم که از ادله استفاده می شود که: »الخبر الموثوق الصدور» حجت است خواه خبر عادل باشد یا خبر غیر عادل، البته عدول بودن از طرق وثوق به صدور است، اطمینان هم حجت عقلائیه است و شرع مقدس نیز این حجت عقلائیه را یا امضا کرده یا لا اقل رد نکرده است.
قال المحقق فی الشرائع: « تثبت ولایة القاضی بالاستفاضه و کذا یثبت بالاستفاضة النسب- یعنی اینکه این آقا، بچه فلانی است- الملک المطلق و الموت و النکاح و الوقف»[1]
.
مثلاً در میان مردم شایع است که مالک این ملک فوت کرده، زن بعد از چهار ماه و ده روز می تواند ازدواج کند.
سوال من این است که می فرماید: الملک المطلق، مراد از ملک مطلق چیست؟ شایع است که فلان باغ ملک فلانی است، اما من باب الارث ثابت نمی شود، من باب البیع ثابت نمی شود، من باب الهبه ثابت نمی شود، اسبابش ثابت نمی شود، فقط مسبب ثابت می شود.
بنابراین، اگر اسباب برای خودش آثاری داشته باشد، آن آثار ثابت نمی شود، فرض کنید اگر بگویند این « ملک» مال فلانی است، سببش هبه است، هبه بودن که سبب است ثابت نمی شود، چرا؟ لأنّ الشیاع فاقد للّسان، دلیل لبّی است، دلیل لبی فقط ملک را ثابت می کند، اسبابش را ثابت نمی کند مگر اینکه شیاع به اسباب هم بخورد، یعنی شایع بشود که این ملک مال زید است که از پدرش به ارث رسیده، و آن یک مسأله دیگر است، و الا اسبابش ثابت نمی شود، حتی اگر اسبابش آثاری داشته باشد مترتب نمی شود، مثلاً بیع اثرش چیست؟ البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این ثابت نمی شود، هبه چیه؟ مادامی که در موهوب تصرف نکرده، واهب می تواند بر گردد و رجوع نماید، اینها ثابت نمی شود، فقط ماهیت ملک ثابت می شود، دلیلش هم عرض کردم و گفتم:« لأنّ السماع دلیل لبّی» و دلیل لبی لسان ندارد و چیزی که لسان ندارد، آثار دیگرش ثابت نمی شود.
وقال فی المختصر النافع: « السماع فیثبت النسب و الملک و الوقف و الزوجیة» [2]
.
و قال العلامة: «و یثبت بالسماع النسب و الملک المطلق و الوقف و الزوجیة»[3]
.
و قال فی الإرشاد: « العلم شرط فی جمیع ما یشهد به إلّآ النسب و الملک المطلق و الموت و النکاح و الوقف و الارث و الولایة فقد اکتفی فی ذلک بالاستفاضة»[4]
.
ولایت کدام است؟ مردی از بغداد می آید و می گوید من از طرف خلیفه حاکم هستم، اگر سماع و شیاعی باشد، حرف او حجت است، مراد از «ولایت» حاکم بودن است( فقد اکتفی فی ذلک بالاستفاضة)، عرض کردم دلیلش همین است، یا مفید علم است، العلم حجة عقلیة، یا مفید اطمینان است، اطمینان نیز حجت عقلائی است.
مرحوم محقق یک دلیل دیگر اقامه کرده است و آن این است که اگر ما شیاع را قبول نکنیم، خیلی از اوقاف از بین می رود، چون این وقف هزار ساله است، آنکس که وقف می کند هزار سال قبل مرده و رفته ا، شاهد ها نیز مرده اند و رفته اند، حالا نه واقفی است و نه شاهدی، اگر قرار باشد که بگوییم در هر زمان باید دو نفر شهادت بر وقف بودن بدهد، خیلی از اوقاف از بین می رود ولذا به سماع و شیاع اکتفا کردیم و هکذا به استفاضه اکتفا کردیم.
ربما یستدلّ علی حجیّة الشیاع -به دو دلیل، که اولی را نگفتیم – بمرسل یونس، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ (إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ)، فَقَالَ: « خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيث وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِه »[5]

مراد از کلمه «الحکم» در این حدیث شریف، حکم مردم است.
ثمّ إنّ المحقق علّل ثبوت الوقف بالاستفاضة بما فی قوله: «إنّ الوقف للتأبید، فلو لم تسمع فیه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات، و فناء الشهود»[6]

خیلی از وقف ها هستند که هزار سال قبل وقف شده اند و اگر ما استفاضه و شیاع نپذیریم، خیلی از اوقاف از بین می رود.
هذا (عبارت محقق) یدلّ علی وجود خصوصیة فی الوقوف دون سایر الآمور، و أنّه لو لم یسمع لبطلت الوقوف - چون سایر امور موقت است، اما وقف ابدی است.
و ظاهر العبارات کون الاستفاضة بما هی هی حجّة- ولی ما گفتیم مطلقاً حجت نیست، بلکه در صورتی حجت است که یا مفید علم باشد یا مفید اطمینان- و لکنّ القدر المتیقن کونها مفیدةً للإطمئنان کما علیه المتن (مراد از متن، تحریر الوسیله حضرت امام ره است).
بنابراین، شیاع بما هو الشیاع حجت نیست، بلکه بخاطر این حجت است که یا مفید اطمینان است و یا مفید علم، فلذا حجت می باشد.
2: و أمّا الثانی (الطریق الثانی)، أعنی إقرار ذی الید، أو ورثته بعد موته، و دلیله ظاهر، لحجّیة قول ذی الید علی ما تحت یده، من غیر فرق بین کونه ملکاً زید، أو إقراره علی أنّه ملک غیر طلق، لزید، أو لجهة أو لعنوان
می گوید این پیراهن عاریه است، یا این عبا مال دیگری است، می گوید اینکه دست من است، مال موقوف علیه است، قولش حجت است، من غیر فرق بین کونه ملکاً زید أو إقراره علی أنّه ملک زید، اما غیر الطلق، لزید أو لجهة أو لعنوان
عرض کردیم که برای ثبوت وقف چهار راه داریم، راه اول شیاع بود که یا مفید علم است یا مفید اطمینان، (الطریق الثانی إقرار ذی الید أو ورثته) فرض کنید باغی، تحت تصرف انسانی است، می گوید اینجا وقف است، یا پدر می گوید وقف است یا پدر مرده، بچه ها می گویند وقف است، «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، اقرارش جایز است و فرض این است که «ید» اماره مالکیت است، جایی که اماره مالکیت است، مالک می گوید من اینجا را وقف کرده ام یا پدرم وقف کرده است.
« علی ای حال» قول ذی الید مسلماً حجت است، مشکلی هم در اینجا نیست.
3: و اما الثالث: أعنی کون الملک فی تصرّف الوقف مدّة مدیدة بلا معارض بمعنی أنّهم کانوا یعاملون معاملة الوقف، فإنّها شهادة عملیة مفیدة للعلم و الإطمئنان علی أنّ ما تحت أیدیهم وقف، و ربما تقترن الشهادة العملیة بالشهادة القولیة أیضاً فتفید العلم أو الإطمئنان و للمسأله ذیل یأتی فی المسألة الرابعة و التسعون.
طریق و راه سوم کدام است؟ طریق سوم را باید از شیاع جدا کنیم، یعنی بین این دو خلط نکنیم، شیاع این است که در میان ده و روستا همه می گویند اینجا وقف است، اما طریق سوم این است که سالیان درازی است کسانی که کارگزاران این مزرعه هستند، سالهای متمادی اینها با این مزرعه عمل وقف را می کنند، مثلاً میوه های باغ را می چینند و به ایتام و یا به علما می دهند، عمل شان عمل وقف است، نه یک سال و دو سال، بلکه پنجاه سال است که دست این افراد است «یعاملون معه معاملة الوقف»
این غیر از شیاع است، چون شیاع زبان مردم است، لسان مردم است، اما اینجا این گونه نیست، کسانی که ذو الید هستند، نمی گویند که این مزرعه وقف است، اما عملاً معامله وقف را با آن می کنند.
بنابراین، هم با اولی فرق پیدا کرد، چون در اولی لسان مردم است، کار هم به اینجا ندارد، با دومی هم فرق کرد، چون در دومی لسان دارد و می گوید اینجا وقف است، سومی لسان ندارد، منتها «یعاملون معه معاملة الوقف»، مسلّماً ثابت می شود که أنّه وقف.
متن کلام حضرت امام (ره) در تحریر الوسیلة
المسألة الثانیة و التسعون: « تثبت الوقفیة: بالشّیاع المفید للعلم أو الإطمئنان، و بإقرار ذی الید أو ورثته بعد موته، و بکونه فی تصرّف الوقف، بأن یعامل المتصرّفون فیه معاملة الوقف بلا معارض، و بالبیّنة»[7]

4: الرابعة: البیّنة الشرعیة، یعنی طریق و راه چهارم برای ثبوت وقفیت یک چیز، بیّنه شرعیه است، منتها کلمه « البیّنة الشرعیه» در کلام حضرت امام مجمل است، چون انسان خیال می کند که دو عادل شرط است و حال آنکه این گونه نیست، کسانی که کتاب شهادت را خوانده اند، در آنجا بحث است و در آنجا آمده که امور مالی با دو عادل ثابت می شود، ثانیاً، با دو زن و یک عادل ثابت می شود و این در قرآن کریم آمده:
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيكْتُبْ بَينَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيكْتُبْ وَلْيمْلِلِ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ وَلْيتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يبْخَسْ مِنْهُ شَيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يسْتَطِيعُ أَنْ يمِلَّ هُوَ فَلْيمْلِلْ وَلِيهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَينَكُمْ فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ وَلَا يضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ» [8]
.
پس اینکه می گویند« بیّنه»، مراد شان دو عادل نیست، دو عادل یا یک عادل به ضمیمه دو زن،ثالثاً، آقایان در کتاب شهادت خوانده اند: هر چیزی که جنبه مالی داشته باشد، آن هم با دو عادل ثابت می شود و هم با یک مرد و دو زن، و هم با یک شاهد و یک یمین، این قانون کلی است، آقایان در کتاب شهادات ادعا می کند هر کجا که اموری مالی شد، هر کجا که یک مرد و دو زن قبول می شود، جای آن یک مرد و یک یمین هم می نشیند و کفایت می کند، این قاعده فقهی است، شاهد باشد و خود طرف هم قسم بخورد.
البته جای تفصیل نبوده تا ایشان (حضرت امام) تفصیل بدهد، در کتاب شهادات تفصیل این مسأله آمده، در امور مالی دو عادل حجت است، و هکذا در امور مالی یک عادل و دو زن حجت است، و هر موردی که قول یک عادل و دو زن حجت است، یک عادل و یک یمین هم جانشینش می شود.
فإن قلت: در مورد وقف نمی توانیم سومی را بپذیریم. چرا؟ به جهت اینکه آقایان می گویند مسجد از قبیل تحریر است یا اینکه در عناوین قائل به ملکیت نیستند، تازه در زید هم که وقف خاص است، می گویند ملک طلق نیست.
بنابراین ، آقایان گفته اند، هر کجا که قول یک مرد و دو زن پذیرفته می شود، قول یک مرد و یک شاهد و یک یمین هم پذیرفته می شود، و آن جایی است که نزاع جنبه مالی داشته باشد، اینجا مالیتش مسلّم نیست، ملکیتش مسلم نیست، چون مالکیت موقوف علیهم مشکوک است، خیلی از آقایان مالک بودن موقوف علیهم را نپذیرفته اند، حضرت امام که نپذیرفت، فقط در وقف بر ذریه پذیرفت و در آنجا هم گفت ملکیتش ملکیت غیر طلق است.
سید یزدی در تتمه عروة الوثقی می فرماید مراد از امور مالی، ملکیت طلق نیست، بلکه مراد این است که مالی در کار باشد، مسلّما أقلاً منافع این موقوفه ملک موقوف علیه است، بنابراین، نزاع یک نزاع مالی است، حتی اگر در خود عین هم قائل به ملکیت نشویم، در منافع قائل به ملکیت هستیم ، مرحوم سید در ملحقات عروه می فرماید لازم نیست که ملکیت باشد، بلکه همین مقدار که بوی مال را بدهد و بوی پول را بدهد، اینجا هم پول و مال را می دهد. چرا؟ چون اقلاً ادعا این است که درآمد این مزرعه مال موقوف علیهم است، سر این نزاع است، پس بحث، بحث مالی است و بحث، بحث ملکی است و لو ملک منافع، پس در آنجا یک یمین و یک شاهد هم حجت است.
و قال فی مفتاح الکرامة فی شرح قول العلامة فی القواعد: « ظاهره دعوی الإجماع علی أنّ الوقف ینتقل إلی الموقوف علیه و هو خیرة المبسوط و السرائر و الأکثر و قد أُدعی علیه الإجماع»[9]
.
ما می گوییم خواه ملک موقوف علیه باشد یا نباشد، همین مقداری که نزاع ما، نزاع مالی است و آن اینکه درآمد ملک موقوف علیه است یا نیست؟
أقول: « لا حاجة فی القبول إلی القول بأنّ الملک ینتقل إلی الموقوف علیه، حتی یقال بأنّه قیل ببقائه علی ملک الواقف، کما عن أبی الصلاح، أو بانتقاله إلی الله تعالی کما علیه الشیخ فی الخلاف، بل یکفی ما ذکره العلامة فی عبارته السابقة، و قال: (( کلّ ما کان مالاً، أو المقصود منه المال )) و هذا الشرط محقّق فی الوقف، و إلی ما ذکرنا یشیر السید الطباطبائی( قدس ) فی ملحقاته علی العروة، و یقول: و الأقوی الثبوت، ولو قلنا بعدم الانتقال إلیه، لأنّه یکفی فی کون الدعوی مالیةً، مالکیة الموقوف علیه للمنفعة أو الانتفاع – المنفعة در وقف منفعت است، الانتفاع، در وقف انتفاع است-،مرحوم سید از کلمه «ولکن» به یک مسأله اشاره می کنند، من عبارت را می خوانم، آقایانی (اصحاب درس مراد است) که معنای عبارت می دانند، آن را معنی کنند - و لکن إذ کانوا جماعة لابدّ من حلف جمیعهم و إلّا یثبت بمقدار حصّة الحالف، کما أنّه لا یکفی حلف الموجودین للطبقة المتأخرة، بل لا بدّ لهم من الحلف أیضا کما هو المقرّر من عدم ثبوت الحق بحلف الغیر»[10]
.
مسأله در کجاست؟ عرض کنم جمعی می گویند که اینجا وقف ماست، البته نمی گویند ارث ماست، بلکه چهار نفر هستندو می گویند اینجا وقف ماست، اگر بخواهند که همه مزرعه وقف آنها بشود، باید همه آن چهار نفر قسم بخورند، و الا اگر یکی از آنها قسم بخورد، سهم او ثابت می شود.
بنابراین، اگر چهار نفر بگویند این مزرعه وقف ماست، باید هر چهار تای شان قسم بخورند تا وقف همه مزرعه ثابت بشود، اما اگر دو نفر شان قسم خورد و دوتای دیگر قسم نخورد، وقف نصف مزرعه ثابت می شود ، نصف دیگرش ثابت نمی شود.
ثانیاً: کما أنّه لا یکفی حلف الموجودین للطبقة المتأخرة، این جمله چه می گوید؟ اینها بطن موجودند، اگر بطن موجود قسم خورد، وقفیت برای آنها ثابت می شود، اما برای بطن بعدی ثابت نمی شود، بلکه بطن بعدی هم باید از نو قسم بخورند تا ثابت بشود.
ولی من در این مردد هستم، اگر آنها قسم خوردند، مدارکی در دست شان هست، اما طبقه بعدی که این مدارک دست شان نیست، آیا فکر نمی کنید اگر برای همین طبقه با قسم خوردن ثابت شد، برای هم وقفیت ثابت می شود؟ و الا اگر این جور بگوییم وقف باطل می شود، تا به بطن دهم برسیم، اصلاً بطن دهم نمی توانند قسم بخورند، چون هر چه زمان بگذرد، مسأله کم رنگ می شود، مرحوم سید آدمی بود که در وسط جامعه بوده، این فتوایش که می گوید اینها باید قسم بخورند، بطن هم باید قسم بخورند، اگر این مسأله را بگوییم گاهی از اوقات وقف از بین می رود، چون زمان که بگذرد، قرائن از بین می رود و مسأله کم رنگ می شود، فکر نمی کنید همین که اینها قسم خوردند، حکم ظاهری باشد و برای فرزندان آنها هم حجت باشد، البته من این را ننوشتم، آقایان بنویسند:
و یمکن أن یقال:« أنّ حلف الموجودین من البطن الأوّل، یثبت به حکم ظاهریّ حجّة للبطون اللاحقة و إلّا ربّما یبطل الوقف بمرور الزمان.
مسأله بعدی این است که کسی اول اقرار به وقف بودن یک چیز می کند ،و سپس می گوید من شوخی کردم، آقا این حرف از او قبول می شود یا نه؟ حضرت امام می فرماید: بله، یعنی قبول می شود.
آیا اگر بگوید این مزرعه وقف علماست و آن را به قبض علما هم بدهد، یعنی قبض و اقباض هم صورت بگیرد، تصرفات هم باشد، بعداً از حرف خودش بر گردد و بگوید من شوخی می کردم، آیا این حرف از او قبول می شود؟ حضرت امام می فرماید: این حرف از او قبول نمی شود.
چه فرق است بین اول و بین دوم؟ در جلسه آینده توضیح می دهم و فرقش را بیان می کنم.
 

[1] شرائع الإسلام، محقق اول، ج4، ص862، ط استقلال.

[2] المختصر النافع، محقق اول، ص289، ط مصر.

[3] تبصرة المتعلمین، علامه حلی، ص191.

[4] الإرشاد، علامه حلی، ج2، ص160.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 27، ص290، من أبواب کیفیة الحکم، ب22، ح1 ط آل البیت.

[6] شرائع الإسلام، محقق اول، ج4، ص919.

[7] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص85.

[8] بقره/سوره2، آیه282.

[9] مفتاح الکرامة، سید جواد عاملی، ج20، ص249.

[10] ملحقات عروة الوثقی، سید کاظم یزدی، ص397.