جلسه 1395/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



با عدم تعيين متولي از سوي واقف، تكليف وقف چه مي شود؟

موضوع: با عدم تعیین متولی از سوی واقف، تکلیف وقف چه می شود؟
اگر جناب واقف موفق نشد که متولی را معین کند، در این صورت امر تولیت با چه کسی است؟
ما گفتیم در مسأله پنج قول وجود دارد:
الف؛ قول اول می گفت نصب متولی وقف با جناب واقف است.
ولی ما این قول را رد نمودیم و گفتیم جناب واقف با خواندن صیغه وقف، نسبت به موقوفه اجنبی می شود.
ب؛ قول دوم می گفت، امر تعیین تولیت از وظائف موقوف علیهم است، یعنی آنان حق دارند که متولی را معین و نصب کنند، محقق اول نیز همین قول و نظر را تایید نموده اند.
ولی ما این قول را قبول نکردیم و گفتیم موقوف علیهم یک چنین حقی را ندارند، چون ملکیت آنان نسبت به عین موقوفه طلق نیست و در این موقوفه بطون آینده هم حق دارند.
ج؛ قول سوم، مختار ما بود که گفتیم تعیین و نصب متولی بر عهده حاکم شرع است، چرا؟ چون قانون کلی است که کلّ شیء یسمّ فاعله و کان مطلوباً للشارع، فأمره إلی الحاکم.
د؛ قول چهارم این بود که باید بین اوقاف خاصه و بین اوقاف عامه فرق بکذاریم و بگوییم تعیین متولی در اوقاف خاصه بر عهده موقوف علیهم است، اما تعیین و نصب متولی در اوقاف عامه بر عهده حاکم شرع می باشد.
ولی باید عرض کنیم که این قول چهارم، شق اولش درست نیست، اما شق دومش درست است،یعنی موقوف علیهم یک چنین حقی را ندارند، زیرا ملکیت آنان نسبت به عین موقوفه، ملکیت طلق نیست.
ه؛ قول پنجم، قول حضرت امام (ره) و سید اصفهانی می باشد و آن این است که در اوقاف عامه، تعیین و نصب متولی با حاکم شرع است، اما اوقاف خاصّه دو جنبه دارد، آن جنبه ای که راجع به خود وقف و بطون آینده است که در واقع ارکان وقف تشکیل می دهند، تعیین و نصب متولی با حاکم شرع است، اما اعمال جزئی مانند پاک کردن جوب ها و چیدن میوه ها و هکذا تقسیم میوه بین موقوف علیهم، در این گونه موارد اشکال ندارد که تعیین و نصب متولی با موقوف علیهم باشد.
البته این نظر، بر خلاف احتیاط است و در عین حال نظر خوبی است ،که در واقع اموری که استخوان بندی وقف را تشکیل می دهد، مربوط به حاکم باشد و جناب حاکم برای آنها متولی تعیین کند، اما امور جزئیه، مربوط به موقوف علیهم باشد که برایش متولی تعیین و نصب کنند.
 
المسألة الثامنة و الثمانون: « فی الأوقاف الّتی تولیتها للحاکم و منصوبه، مع فقدهما و عدم الوصول إلیهما، تولیتها لعدول المؤمنین»[1]

مسأله هشتاد و هشتم در باره این است: اوقافی که تولیت آنها با حاکم شرع یا منصوب از طرف حاکم شرع می باشد، مطلب روشن است، اما اگر در جای زندگی می کنیم که مجتهد جامع الشرائط و نافذ الکلمه وجود ندارد، یا اگر هم وجود دارد، دسترسی به او مشکل و سخت است، در یک چنین جایی، وظیفه چیست ؟
شرع مقدس برای این گونه موارد هم فکری کرده و این نشانه جامعیت دین مبین اسلام است که حتی برای چنین مواردی هم اندیشه و فکر کرده است و فرموده تولیت موقوفه بر عهده عدول مؤمنین است.
البته این مسأله مورد اتفاق ماست، مگر یکنفر که ابن ادریس باشد، البته از عبارت ایشان هم استفاده نمی شود که ایشان مخالف باشد.
منتها باید توجه داشت، عباراتی که من می خوانم مربوط به وقف نیست، بلکه مربوط به وصیت یا وفات است، مثلاً یک نفر می میرد در حالی که بجایش اولاد و اموالی بجا مانده، وصی ندارد، در درجه اول وظیفه حاکم شرع است، اگر دسترسی به حاکم شرعی نیست، عدول مؤمنین به کار های آنها رسیدگی می کنند. ما این مطلب را از عبارات علما استفاده کردیم، اما از روایات و آیات، فقط این آیه را پیدا کردیم:
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[2]

مردان و زنان باايمان، ولي (و يار و ياور) يکديگرند؛ امر به معروف، و نهي از منکر مي کنند؛ نماز را برپا مي دارند؛ و زکات را مي پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت مي کنند؛ بزودي خدا آنان را مورد رحمت خويش قرارمي دهد؛ خداوند توانا و حکيم است!
هر چند من در این باره یک روایت مخصوصی ندیدم، اما اگر هم نباشد، این آیه کافی است، همه علمای از زمان شیخ تا عصر و زمان ما، فتوا داده اند که اگر حاکمی نباشد یا دسترسی به حاکم نباشد، عدول مؤمنین رسیدگی می کند، نه تنها در وقف، بلکه در سایر جاها نیز چنین است، یعنی در اموری که مسئول مشخص ندارد، و مطلوب شارع است، چنانچه حاکم شرع نباشد، عدول مؤمنین آن را بر عهده می کیرند.
ولایة عدول المؤمنین
لا خلاف بین الأصحاب فی أنّة یجوز لعدول المؤمین، التصدّی فی بعض الأمور الّتی کان الأولیاء کالأب و الجدّ، یتصدّیان لها- کسی مرده، بچه صغیر و اموالی بجایش مانده، پدر ندارد، جد هم ندارد، اینجا عدول مؤمین به کارهای این بچه و اموالش رسیدگی می کنند - و لم یخالف فیه إلّا ابن إدریس و تردّد فیه المحقق، و لنذکر کلماتهم فی المقام:
1: قال الشیخ فی النهایة: إذا مات إنسان من غیر وصیة، کان علی الناظر فی أمر المسلمین أن یقیم له ناظراً ینظر فی مصلحة الورثة، و یبیع لهم و یشتری، و یکون ذلک جائزاً (نافذا) فإن لم یکن السلطان الّذی یتولّی ذلک أو یأمر به، جاز لبعض المؤمنین أن ینظر فی ذلک من قبل نفسه، و یستعمل فیه الأمانة و یؤدّیها من غیر إضرار بالورثة، و یکون ما یفعله صحیحاً ماضیاً»[3]

2:و قال المحقق فی الشرائع: «و کذا لو مات إنسان و لا وصی له، کان للحاکم النظر فی ترکته و لو لم یکن حاکم، جاز أن یتولّاه من المؤمنین من یوثق به، و فی هذا تردّد»[4]
.
3: و قال الشهید الثانی: «فإن فُقِد الجمیع، فهل یجوز أن یتولّی النظر فی ترکة المیّت من المؤمنین من یوثقه به أو لا ؟ قولان: أحدهما: المنع، ذهب إلیه ابن إدریس، و الثانی: الجواز، و هو المختار الأکثر تبعاً للشیخ – الجواز لما فیه من المعاونة علی البرّ و التقوی المأمور بها. و لقوله تعالی: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» خرج منه ما أجمع علی عدم ولایتهم فیه، فیبقی الباقی داخلاً فی العموم»[5]
.
4: و قال فی الحدائق: « لا خلاف بین الأصحاب فی أنّه لو مات و لم یوص إلی أحد و کان له ترکة و أموال و أطفال، فإنّ النظر فی ترکته للحاکم الشرعی، و إنّما الخلاف فی أنّه لو لم یکن ثمّة حاکم، فهل لعدول المؤمنین تولّی ذلک، أو لا؟ الّذی صرّح به الشیخ و تبعه الأکثر: الأوّل، و قال ابن آدریس بالثانی»[6]

ولی ابن ادریس مطلقاً ولایت عدول مؤمنین را نفی کند، بلکه می گوید عدول مؤمنین در جایی است که حاکم نباشد، اما جایی که حاکم شرع وجود دارد، نوبت به عدول مؤمنین نمی رسد.
5: و قال ابن إدریس الّذی تفرّد بالمنع: «و الّذی یقتضیه المذهب، أنّه إذا لم یکن سلطان یتولّی ذلک، فالأمر فیه إلی فقهاء شیعته ع من ذوی الرأی و الصلاح، فإنّهم (علیهم السلام) قد ولّوهم هذه الأمور، فلا یجوز لمن لیس بفقیه تولّی ذلک بحال، فإن تولّاه فإنّه لا یمضی شیء ممّا یفعله، و لعل کلامه فیما إذا کان الرجوع إلی الفقیه متیسّراً، و علیه فلا مخالف فی المسألة.
فروع ولایت عدول مؤمنین
البته در باره ولایت عدول مؤمنین، چند فرع داریم که این فرع ها در اینجا مذکور نیست، بلکه ما آن را در کتاب بیع بحث کردیم.
1: هل تصدّی المؤمن العادل لبعض الأمور المطلوبة من باب الحسبة و التکلیف الشرعی، أو من باب الولایة أو النیابة من حاکم الشرع؟
اولین فرع این است که آیا عدول مؤمنین که این کار ها را انجام می دهند من باب حسبه است یا از باب تکلیف شرعی است یا ولایت دارند؟
البته شیخ انصاری اینها را در کتاب مکاسب به ترتیب بحث نموده است، آیا از باب حسبه است یا از باب تکلیف شرعی می باشد، یا از باب ولایت؟
2:شرطیة العدالة أو کفایة الوثاقة؟
آیا در عدول مؤمنین عدالت شرط است، یا موثق بودن کافی است؟
3: هل تشترط المصلحة و الغبطة فی مورد التصرّف؟
آیا غبطه در مورد تصرف شرط است یا نه، ممکن است غبطه نباشد، اما به ضرر هم نیست، آیا غبطه شرط است یا عدم ضرر کافی است؟
4: هل یشترط انتخاب الأصلح مضافاً إلی شرطیة المصلحة؟
آیا اگر غبطه شرط است، الصلاح و الأصلح لازم است یا اینکه اصلح مقدم بر صلاح است؟
شیخ انصاری این چهار فرع را در بیع متذکر شده است، ما هم در بیع آوردیم.
أدله مسأله هشتاد و هشتم
خلاصه اینکه: دلیل بر مسأله هشتاد و هشتم، یکی آیه کریمه ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» یا آیه مبارکه:« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[7]

علاوه بر آیه مبارکه، مسأله مفتابه نیز هست، و باز علاوه بر همه اینها، بعید است که شرع مقدس برای چنین مواردی فکر نکند، یتمی است که دارای اموالی می باشد، سرپرستی هم ندارد، بگوییم او را رها کنید، این از دأب شرع مقدس خیلی بعید است.
 
المسألة التاسعة و الثمانون: « لا فرق فیما کان أمره راجعاً إلی الحاکم بین ما إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً، و بین ما إذا عیّن و لم یکن أهلاً لها، أو خرج عن الأهلیة، فإذا جعل للعادل من أولاده و لم یکن بینهم عادل أو کان ففسق، کان کأن لم ینصب متولّیاً»[8]

اگر جناب «واقف» متولی را معین کرده، اما این متولی فاقد شرائط شد، مثلاً خائن از کار در آمد، یا گفته عادل باشد، عادل نیست، در واقع اگر متولی از صلاحت خارج شود، این مسأله، در مسأله قبلی داخل می شود، یعنی جایی که متولی نباشد، حاکم شرع مداخله می کند، اگر حاکم شرع نیست، عدول مؤمین این کار را انجام می دهند.
«علی ای حال » اگر جناب واقف، متولی را معین کند و صفاتی را هم برای متولی در نظر بگیرد، اما این متولی از این صفات خالی بشود، وجودش کالعدم است، مثل این می ماند اگر از اول متولی نداشته باشد، در آنجا چه کار می کردیم؟ به حاکم شرع مراجعه می کردیم یا به عدول مؤمنین.
شرح کلام امام (ره)
قد تقدّم فی المسألة السابعة و الثمانون، أنّه لو لم یعیّن الواقف متولّیاً أصلاً، فأمره إلی الحاکم، هذا فیما إذا لم یعیّن أصلاً، إنّما الکلام فیما لو عیّن و لم یکن من عیّنه أهلاً لها، کما إذا کان خائناً أو غیر قادر، أو کان أهلاً فی برهة من الزمان، لکن خرج بعدها عن الأهلیة، فهذا ما لو لم یعیّن المتولی أصلاً، و الفرق بینهما فقدان المتولّی ابتداءً أو فی الأثناء.
و إلی ما ذکرنا یشیر المصنّف بقوله:« لو جعل التولیة للعادل من أولاده و لم یکن بینهم عادل أو کان ففسق، کان ذلک نظیر ما لو یعیّن من بدأ الأمرً»
إذا وصف الموقوف علیه بصفات أو ألزمهم بأعمال
تا کنون بحث ما در باره متولی بوده، حال می خواهیم از متولی پایین تر بیاییم، اگر جناب «واقف» گفته من فلان مزرعه را وقف کردم بر اولادم که عادلند، حالا اگر اولادش از اول عادل نبودند یا عادل بودند و سپس فاسق شدند، آیا از موقوف علیهم خارج می شوند یا نه؟
یا می گوید من این مدرسه را وقف کردم بر آن طلبه هایی که نماز شب بخوانند، یا نوافل را رعایت کنند، فرض کنید طلبه ای است که مدتی را نماز شب می خواند، ولی الآن نمی خواند، یا صفاتی را در موقوف علیهم شرط کند یا اعمالی را در موقوف علیهم شرط نماید.
عرض کردیم که بحث تا کنونن در متولی بود، الآن از متولی، کمی پایین تر می آییم، یعنی در باره موقوف علیهم بحث می کنیم، اگر موقوف علیهم دارای صفاتی بود، ولی الآن از آن صفات بیرون آمده، یعنی فاقد آن صفات شده اند، یا شرائطی را معین کرده و گفته آنکس باید در این مدرسه باشد که نماز شب بخواند یا نوافل را رعایت کند.
خلاصه اینکه، خیلی از واقف ها هستند که شرائطی را قرار می دهند که واقعاً حرجی اند، آیا باید به آنها عمل کنند یا نه؟

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص86.

[2] توبه/سوره9، آیه71.

[3] النهایة، شیخ طوسی، ص608.

[4] شرائع الإسلام، محقق اول، ج2، ص484، کتاب الوصیة.

[5] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج6، ص265، کتاب الوصایا.

[6] الحدائق الناظرة، شیخ یوسف بحرانی، ج23، ص589.

[7] مائده/سوره5، آیه2.

[8] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص86.