جلسه 1386/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الثمرة السابعة: تصحیح بعض العبادات الغیریة کالطهارة الثلاث بالأمر الغیری؛ آخرین ثمره ی که برای این مسئله بیان می کنیم، این است که  اگر ما قائل شدیم که مقدمه ی «واجب» واجب است، برخی از عباداتی که مقدمه ی عبادات دیگر است، عبادیت آنها را با امر مقدمی تصحیح می کنیم؛ پس ثمره این است که ما عباداتی داریم که مقدمه ی دیگر است، مانند: وضو، غسل و تیمم، اینها در عین  حالی که خود شان عبادتند، مقدمه ی  عبادت دیگر (بنام به نام: نماز و روزه) نیز هستند؛ مصحِّح عبادیت این سه تا(وضو، غسل و تیمم) چیست؟  هر چند که این بحث را قبلاً  شرح دادیم، ولی  الآن به عنوان ثمره بیان می کنیم. اگر بگوییم: عبادیت متوقف بر قصد امر است، چون در عبادیت اختلاف است که  آیا عبادیت قصد امر می خواهد، یا« کونها لله» کافی است ؟ اگر کسی بگوید که: «کونها لله» کافی نیست، بلکه باید قصد امر مولا را بکنیم؛ می گوییم: ملاک عبادیت طهارات ثلاث، قصد امر غیری است. اما اگر بگویید که  در «عبادیت» قصد امر لازم نیست، بلکه  همین مقدار که انسان عمل را « لله» انجام بدهد، کافی است، این ثمره نیست. اما اگر گفتیم: در عبادیت تنها« لله» بودن کافی نیست، بلکه حتماً باید حرکت بخاطر امر باشد، در اینجا  ناچاریم  که بگوییم: ملاک عبادیت این سه چیز با امر غیری آنهاست، وقبلاً گفتیم که  امر غیری اگر مولوی شد، می تواند مقرِّب باشد ولذا  لازم نیست که حتماً حسن ذاتی داشته باشد،یعنی هرچند که حسن ذاتی  هم نداشته باشد، اما همین که حرکت بخاطر امر مولاء است، این در عبادیت کافی است، روی این مبنا که بگوئیم عبادیت طهارت ثلاث به خاطر امر غیری است، دیگر پیش از ظهر نمی شود انسان وضوی عبادی بگیرد، چون قبل از ظهر وجوب مقدمی نیست، وجوب مقدمی بعد از ظهر است؛ و لذا کسانی که اگر به عنوان امر  مقدمی وضو می گیرند و امر مقدمی را مصحح عبادت می دانند، حتماً باید بعد از ظهر وضو بگیرند، نه قبل از ظهر. و اگر پیش از ظهر هم  وضو می گیرند، باید عناوین دیگر را قصد کنند، یعنی بگویند: وضو می گیرم «قربة إلی الله»، یا به قول مرحوم آقای بروجردی بگویید، «کون علی الطهارة» وضو می گیرم؛ یعنی «کون علی الطهارة» یکی از غایات وضو است فلذا وضو برای آن هم بی اشکال است.

نکته : امر غیری عقاب ندارد،اما  ثواب دارد، همین ثواب می تواند غیر عبادت را عبادت کند،چنانچه  در سوره توبه آمده است که: «ولایطئون موطئاً یغیظ الکفار ولاینالون من عدو نیلاً الاکتب به عمل صالح إن الله لا یضیع أجر المحسنین»[1].

بنابراین؛ یکی از ثمرات مقدمه ی واجب این است که باید برای عبادیت  طهارت ثلاث فکری کرد، چون طهارات ثلاث که مقدمه برای عبادت دیگرند، مقدمه ی توصلی نیستند، بلکه  مقدمه ی تعبدی هستند،به عبارت دیگر: «طهارات ثلاث» مانند نصب سلم نیستند که عبادت نیست،بلکه این ها «بما هی هی» عبادتند،فلذا برای عبادیت اینها فکری بکنیم، چون اینها  مقدمه ی نماز و مقدمه ی روزه هستند، باید برای عبادیت ومقدمیت این ها یک راهی را درست کنیم.

حضرت امام (ره) عبادیت  این ها را از طریق امر استحبابی می دانست و میفرمود : هر یک از این ها مستحب نفسی هستند، البته ایشان  در وضو غسل دلیل داشت، ولی درتیمم دلیل نداشت،یعنی  در آنجا گیر کرده بود، ولی می فرمود: این سه تا(وضو، غسل و تیمم) مستحب نفسی هستند.

بعضی ها می گویند که  در عبادیت اینها امر لازم نیست، بلکه اگر «لله» هم بیاوریم، کافی در عبادیت اینها است.

 ما  به  این د وتا کاری  نداریم، یعنی  اگر گفتیم؛ ملاک «عبادیت» استحباب نفسی است، یا گفتیم: ملاک عبادیت« لله» است، وجوب مقدمه هیچ ثمره ی ندارد و ما به آن  کاری نداریم. اما اگر گفتیم که: ملاک عبادیت این ها قصد امر غیری است، آنوقت وجوب مقدمه ثمره پیدا می کند،یعنی  اگر ما قائل شدیم که مقدمه ی «واجب» واجب است، یکی از طرق عبادیت« طهارت ثلاث» قصد امر غیری است، البته مانعة الخلوّ  است، نه مانعة الجمع، به این معنا که  ممکن است بگوئیم عبادیت این ها مال امر استحبابی است، ونیز  ممکن است که بگوییم: عبادیت این ها مال قصد خودشان است، یعنی «لله» آوردن است، چون حسن ذاتی دارند، فلذا اگر« لله» هم  بیاوریم، کافی است.اما  اگر این دو تا را  نگفتیم، سومی خوب است که بگوییم: ملاک عبادیت این ها قصد امر غیری است، پس اگر مقدمه ی «واجب» واجب باشد، می توانیم عبادیت این ها را از طریق سوم (که قصد امر غیری باشد) ثابت کنیم.

الأمر السابع: تأسیس الاصل فی المسئلة

 ممکن است کسی سئوال کند که مرحوم آخوند برای چه  تأسیس اصل می کند ؟ تأسیس اصل یک نوع پیشگیری است، یعنی اگر فقیه و یا اصولی در آینده  نتوانست برای یک طرف(یعنی نه  بر وجوب مقدمه ونه بر عدم وجوبش) دلیلی  پیدا کند ودستش از ادله ی اجتهادیه کوتاه شد،اقلاً اصل را داشته باشد. به عبارت دیگر: ما هنوز دلیل وجوب مقدمه را نخواندیم، اگر چنانچه  دلیل قائم شد که مقدمه ی« واجب» واجب است، اینجا نیازی به  اصل ندارد و اصل به درد نمی خورد،یا  اگر در آینده دلیل قائم شد که مقدمه ی «واجب» واجب نیست، باز هم  این اصل به درد نمی خورد. اما اگر در آینده، فقیه و یا اصولی نتوانست دلیل برای یک طرف پیدا کند، و به طور کلی دستش از ادله ی اجتهادیه کوتاه شد، اقلاً  این  اصل را داشته باشد، فلذا مرحوم  آخوند برای همین منظور تأسیس اصل می کند. فلذا این اصل را در دوجا جاری می کنیم:

الف) گاهی در مسئله اصولی اصل جاری می کنیم

ب) گاهی در مسئله ی فقهی جاری می کنیم؛ «والمراد من المسئلة الاصولیة هی الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذیها» این مسئله اصولی است، کلمه ی ملازمه، نشانه ی مسئله ی اصولی است .

پس گاهی اصل را در متن مسئله اصولی جاری می کنیم، اصل جاری در مسئله ی اصولیه عبارت است از: برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر، اما  یک موقع اصل را در مسئله ی فرعیه جاری می کنیم، مانند: وجوب وضو، عدم وجوب وضوء، مسئله فرعیه، مانند: وجوب المقدمه و عدم وجوب المقدمه، وجوب الوضوء و عدم وجوب الوضوء؛

پس اگر مجرای اصل ملازمه است، «مجرای اصل» مسئله ُ اصولیه است و اگر مجرای اصل ملازمة نیست،بلکه  وجوب است،«یا وجوب المقدمه یا وجوب الوضوء» به این می گویند: «اصل در مسئله فرعی؛ ما نخست اصل را در مسئله ی اصولی جاری کنیم .

مرحوم آخوند در اینجا دو تا اشکال خوبی دارد

اولاً: می گوید: حالت سابقه ندارد، آیا ملازمه بوده یا نبوده، این  اصلاً حالت سابقه ندارد،یعنی  نمی توانیم بگوئیم که در زمان حضرت آدم ملازمه بوده،الآن شک  می کنیم که باز هم ملازمه است یا نیست؟ استصحاب می کنیم ملازمه را. یا زمان حضرت آدم ملازمه نبوده، حالا هم استصحاب می کنیم عدم ملازمه را.

ثانیاً: اشکال دوم آخوند با کلمه ی« بل» شروع می شود و می می گوید: ملازمه و عدم ملازمه ازلی است،یعنی اگر از اول ملازمه بوده،پس الآن هم ملازمه است و در آینده هم خواهد بود،و اگر ملازمه نبوده ، پس الآن هم نیست و در آینده هم نخواهد بود،این مانند: اربعه و زوجیت است، اگر بین اربعه و زوجیت ملازمه بوده،پس همیشه این ملازمه است، هم  حالا و هم در آینده، و اگر ملازمه نبوده ،پس الآن هم نیست و  آینده هم نخواهد بود.

پس مرحوم آخوند در اشکال اولش  می گوید:  ملازمه و عدم ملازمه حالت سابقه ندارد، در اشکال دومش می فرماید: این از مسائل ملازماتی است که هیچ وقت بهم نمی خورد و قابل انفکاک نیست،  اگر ملازمه بوده، این ملازمه بهم نمی خورد، و اگر ملازمه هم  نبوده باز هم به هم نمی خورد،یعنی یا این ملازمه بوده  و هست و خواهد بود، یا نبوده و نیست و نخواهد بود.

فان قلت: چطور می گویید که  حالت سابقه ندارد، بلکه عدم ملازمه حالت سابقه دارد، خلّاق متعال نماز را واجب نکرده بود، قهراً بین الوجوبین(بین وجوب المقدمة ووجوب ذیها) ملازمه نبود، بعداً خداوند این  نماز را واجب کرد، نمی دانم این عدم ملازمه منقلب به ملازمه شد یا بر همان عدم خودش  باقی است؟ می گوییم:  اصل این است که آن عدم الملازمه  هنوز هم باقی است، البته مقصود آخوند از اینکه می گوید: حالت سابقه ندارد، هم ملازمه است و هم عدم ملازمه؛ بعداً گفت: این از مسائلی است که هیچ وقت انفکاک پذیر نیست،یعنی اگر ملازمه بوده،پس الی یوم  القیامة است، اگر ملازمه هم  نبوده، پس الی یوم القیامه نیست؛بنابراین؛ ممکن است کسی اشکال کند که چگونه می گویید: حالت سابقه ندارد،بلکه  عدم الملازمه حالت سابقه دارد خلاق متعال نماز را واجب نکرده بود ملازمه بین الوجوبین نبود، یعنی «بین وجوب المقدمه و وجوب ذیها»  ملازمه بعد از آنکه واجب کرد، نمی دانیم این عدم ملازمه منقلب به ملازمه شد یا نشد؟ الاصل بقائها علی حالها

قلت :ما باید بین سلب تام و سلب ناقص فرق بگذاریم؛ سلب تام عبارت است از سالبه ی محصلّه، سلب ناقص هم عبارت است از  سالبه به انتفاء محمول، در منطق سالبه محصّله را می گویند: سلب تام، سلب ناقص را می گویند: سالبه به انتفاء محمول.

مثال: هنوز زیدی متولّد نشده است، می گوییم: «لیس زیدٌ قائمٌ»؛ این سلب تام و سالبه ی محصله است، حتی با عدم الموضوع هم می سازد. یک موقع زید متولّد شده است، فلذا  دیگر  کلمه ی« لیس» را در اول جمله نمی آوریم، بلکه  می گوییم: «زیدٌ  الموجودُ لیس بقائمٍ»، به این می گویند: سلب ناقص، یا  سالبه  به انتفاء محمول؛ «زید» هست، اما قائم نیست.

آخوند فرمود که : ملازمه و عدم ملازمه حالت سابقه ندارد، شما گفتید که عدم ملازمه  حالت سابقه دارد، خدا نماز را واجب نکرده بود، ملازمه «بین الوجوبین» نبود. چرا؟ چون موضوع نبود، حالا که نماز را واجب کرده، نمی دانیم این عدم ملازمه شکست یا عدم الملازمِة نشکست؟ من فوراً مچ شما را می گیرم، ومی گویم: اینکه گفتید نماز را واجب نکرده بود  و ملازمه هم بین مقدمه و ذی المقدمه نبود، این قضیه ی تان سالبه محصّله بوده  یا سالبه ی غیر محصّله ؟ اگر بگویید: سالبه ی محصله بوده، پس باید این گونه بگوییم: «عند ما لم تکن الصلاة واجبةً  لم تکن الملازمة موجودة بین الوجوبین» اگر این را بگویید، چون موضوع نبوده، ولی این حالت سابقه دارد، منتها مثبت است، چرا؟ بحث ما در جایی است که نماز واجب شده، یعنی  پیغمبر آمده و نماز را واجب کرده است، نمیدانیم این عدم الملازمه شکسته یا نشکسته است؟ قضیه ی متقینه سالبه ی محصّله هست، قضیه ی مشکوکه سالبه ی غیر محصله می باشد ، استصحاب قضیه ی محصّله و اثبات قضیه ی غیر محصّله، از اقسام اصل مثبت است، پس اگر این مستصحب شما سالبه ی محصّله است، حالت سابقه  دارد، «عند ما لم تکن الصلاة واجبة» -  در عصر حضرت آدم-  لم تکن الملازمةٌ بین الوجوبین» این درست است،ولی  این را استصحاب می کند، اما این را نمی خواهد ثابت کند، بلکه  عصر پیغمبر را می خواهد ثابت کند که «صارت الصلاة واجبةً» نمی دانیم که  این عدم ملازمة شکست یا نشکست؟  می گویند: یکی  از اقسام اصل مثبت این است که انسان  استصحاب  سالبه ی  محصله کند برای اثبات سالبه ی غیر محصّله، که می گویند: سالبه به  انتفاء محمول، موضوعش هست،یعنی  وجوب صلاِت هست، نمی دانیم عدم ملازمة باقی هست یا باقی نیست؟ این از اقسام اصل مثبت است.

اما اگر مستصحب شما سالبه ی محصّله نیست، بلکه سالبه ی غیر محصّله است،سالبه ی غیر محصّله هم سه تا اسم دارد:

١) غیر محصّله؛

٢) سالبه ی به انتفاء المحمول

٣) موجبه ی معدولة المحمول

پس اگر مستصحب شما سالبه ی محصّله نیست بلکه سالبه ی  غیر محصّله است، یعنی  نماز واجب بود، ملازمه بین الوجوبین نبود، اگر این مستصحب  باشد، چنین مستحبی  حالت سابقه ندارد، پس چیزی که حالت سابقه داشت، مثبت شد، چیزی که مثبت نیست، آن حالت سابقه ندارد.

به عبارت دیگرِ: «إنّ المستصحب أمّا سالبة محصّلة»، مانند:

«لم تکن الصلاة واجبة فلم تکن الملازمة بین الوجوبین» این سالبه ی محصّله است، چون  در سالبه ی محصّله، حرف «لم» دراول قضیّه می آید «لم تکن الصلاة واجبة فلم تکن الملازمة بین الوجوبین» این سالبه ی محصّله است.فاستصحاب تلک القضیّه و اثبات قضیّة غیر المحصّله، نظیر:«کانت الصلاة واجبةً فلم تکن الملازمة بین الوجوبین، مثبتٌ»؛ پس  اولی حالت سابقه دارد، اما به درد ما  نمی خورد، چون ما در عصر پیامبر اکرم هستیم، شما می خواهید اولی را استصحاب کنید، دومی را ثابت کنید، دومی این است که: «کانت الصلاة واجبةً»، پس ملازمه بین الوجوبین نیست. اگر بگویید: اولی حالت سابقه دارد، ولی این مثبت است. اگر دومی را استصحاب کنید، یعنی «کانت الصلاة واجبةً و لم تکن الملازمة» این حالت سابقه ندارد، بنابراین، اولی حالت سابقه دارد، ولی  مثبت است، دومی مثبت نیست، اما  حالت سابقه  ندارد. آنکه حالت سابقه دارد، مثبت است و چیزی که مثبت نیست، آن حالت سابقه ندارد.

و یکی از اشتباهاتی که آقایان در استصحاب عدم ازلی دارند، همین است، غالباً استصحابات عدم ازلی، سالبه ی محصّله هست، چیزی را که می خواهند نتیجه بگیرند، نمی خواهند سالبه ی غیر محصّله را نتیجه بگیرند. این یک اشکال بود که به  آخوند کردیم و جواب دادیم، البته  نظر ما محکم کردن بیان آخوند بود، نه اشکال بر ایشان.

پس اصلی را که شما  استصحاب می کنید، اگر مرکز اصل شما اصل استصحاب است، یعنی اصل اصولی است؛ آخوند فرمود: این حالت سابقه ندارد. علاوه بر این فرمود: این قابل انسلام نیست، یا ملازمه بوده، انسلام پذیر نیست. یا ملازمه نبوده، باز هم  انسلام  پذیر نیست. استصحاب در جایی است که قابل شکستن باشد. سپس ما  یک «إن قلت» کردیم که اگر بگویید: حالت سابقه ندارد،خیر! حالت سابقه دارد. در جواب گفتیم: حق با آقای آخوند است، یعنی  چیزی که حالت سابقه دارد، به درد ما نمی خورد، چون مثبت است، چیزی که به درد ما  می خورد، آن حالت سابقه ندارد.

در اینجا یک اشکال دیگری هم است ، یعنی  اگر کسی بخواهد استصحاب عدم ملازمه کند، یک اشکال دیگری هم هست، یعنی غیر از اصل مثبت بودن، اشکال دیگری هم دارد، آن این است که آقایان می خواهند ملازمه را استصحاب بکنند،  ملازمه حکم شرعی نیست، وحال آنکه در استصحاب شرط است که یا باید  «مستصحب» حکم شرعی باشد و یا  موضوع حکم شرعی باشد، «یشترط فی الاستصحاب أنّ یکون المستصحب إمّا حکماً شرعیاً  أو موضوعاً لحکم شرعی»، مانند: حیات زید، زنی شوهرش غایب شده است، نمی دانیم که  زنده هست یا  زنده نیست؟ استصحاب حیات می کنیم، آثار شرعی را بار می کنیم و می گوییم زنش شوهر دارد، اموالش مال خودش است.

اشکال دیگری که بر استصحاب ملازمه وارد است، این است که ممکن است  کسی بگوید: «کانت الملازمة موجودة، الاصل بقائها»، یا «کانت عدم الملازمة محققة و الاصل بقائها».

مرحوم آخوند می فرماید: اولاً؛ این حالت سابقه ندارد.

ثانیاً: ملازمه نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است، پس آقایان اگر بخواهند اصل را در اصل اصولی جاری کنند، با دو اشکال مواجه هستند: اولاً؛ حالت سابقه ندارند، ثانیاً: «بالفرض»  اگر حالت سابقه هم داشته باشد،  «ملازمه» نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است «لیست الملازمة حکماً شرعیاً و لا موضوعاً لحکم شرعی».

ما  در اینجا یک اشکالی به آقای آخوند می کنیم، البته می خواهیم کلامش را متقن کنیم.

إن قلت: هم ملازمه است و هم «ملازمه» موضوع است  برای حکم شرعی، یعنی  اگر واقعاً ملازمه را استصحاب کنیم، حکم شرعی را هم از آن در می آوریم، عقل می گوید: «کلّ ما حکم به العقل حکم  به الشرع»، فلذا  از آن وجوب وضو را در  می آوریم، آنوقت  چطور شما می گویید که  موضوع برای حکم  شرعی نیست، اگر واقعاً ملازمه یا عدم ملازمه را استصحاب کنیم، ما در سایه ی حکم عقل (ما حکم به العقل عین ما حکم به الشرع) حکم شرعی را استفاده می کنیم و می گوییم: وضو واجب است، «نصب سلّم» هم واجب است.

قلت: ما در اینجا  «علاوه بر آن دوتا شرط» یک شرط دیگر هم داریم و آن این است که: «یشترط فی الاستصحاب أن یکون المستصحب إما حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی، و الحاکم علی الترتّب هو الشرع» یعنی  شرع بیاید آن حکم را بر آن موضوع بار کند، حاکم هم باید شارع باشد.

 مثال: قبلاً  آب این حوض کر بود، الآن نمی دانیم که «کر» هست یا «کر« نیست، یک دستمال نجس را هم با آن  شستیم، ما می گوییم این دستمال الآن پاک است، چرا؟ چون موضوع که «کریّة هذا الماء» باشد، مستصحب است؛ «کریّت» حکم شرعی نیست، اما موضوع برای  حکم شرعی هست، چطور موضوع بر حکم شرعی است؟ چون شارع فرمود: «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء»  یعنی موضوع از آن چیز های است که «یترتب علیه حکم شرعی»، به عبارت دیگر: حاکم خود شرع است، کأنّه کبری و صغری همه اش شرعی است. «هذا الماء محکومٌ بالکریّة» شرع هم  فرموده که: «کلّ نجس غسل فی الماء الکر فهو طاهر» شرع مقدس کریت را موضوع حکم شرعی قرار داده است. خودش هم فرمود که: «کل  نجس غسل بالماء الطاهر فهذا طاهر» یعنی  کریت را استصحاب  می کنیم و موضوع درست می کنیم برای کبری و می گوییم: «هذا مما غسل بماء کرّ» شارع هم می فرماید: «کلّ نجس غسل بماء کر فهو طاهر» پس باید مستحب یا حکم شرعی باشد،یا موضوع برای  حکم شرعی باشد، علاوه بر این دوتا، حاکم هم باید شرع باشد، ولی در ما نحن فیه متأسفانه چنین نیست. چرا؟ چون شما گفتید که  من ملازمه را استصحاب  می کنم، قهراً حکم شرعی را ثابت می کنم، حکم شرعی کدام است؟ وجوب الوضوء،می گوییم حاکم بر اینکه این حکم شرعی، از آن حکم عقلی متولد  می شود عقل است،یعنی ما  در قرِآن   حدیث نداریم که «کلّ ما  حکم به  العقل حکم به الشرع»  بلکه  عقل می گوید: «کلّ  ما حکم به  العقل حکم به الشرع»؛ پس اگر در اینجا استصحاب ملازمه هم بکنیم،یعنی  ولو ملازمه موضوع باشد بر حکم شرعی، ولی اینجا یک نقص داریم و آن اینکه حاکم در اینجا شرع نیست «لیس الحاکم ههنا الشرع بل الحاکم العقل»، پس «إن قلت» را  که ما طرح کردیم، اشکال بر آخوند نیست، بلکه توضیح کلام ایشان است.

اشکال دوم آقای آخوند این شد: بر فرض اینکه ملازمه حالت سابقه داشته باشد، شرط استصحاب در اینجا نیست؛ چرا؟  «لأنه یشترط فی الاستصحاب أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی» ملازمه حکم شرعی نیست.

« إن قلت»  گفت: ولو ملازمه حکم شرعی نیست، اما پدر و مادرش حکم شرعی است،یعنی ما  از این ملازمه  حکم شرعی را می فهمیم، حکم شرعی کدام است؟وجوب الوضوء؛

« قلتُ» گفت: بلی! پدر و مادرش حکم شرعی هست، ولی حاکم عقل است، یعنی عقل می گوید: اگر ملازمه باشد وضو واجب است، در حالی که حاکم باید شرع باشد نه عقل؛ فلذا  مثال زدم و گفتم که در تمام استصحابات موضوعیه، استصحاب موضوعی صغری درست می کند بر کبری، حاکم شرع است، «هذا کرّ» بعد دستمالی را در این  آب کر شستیم، آنگاه  استصحاب کریت می کنیم؛ شرع می گوید: «کلّ ما غسل بماء الکر فهو طاهر»، ولی در  اینجا شرع نمی فرماید، بلکه عقل می گوید که  «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».

خلاصه: اگر مجرای استصحاب، حکم اصولی باشد، دو تا اشکال دارد:اولاً؛  حالت سابقه ندارد، ثانیاً: حکم شرعی نیست.

١. التوبه، 120؛