جلسه 1395/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم



مسوّغات بيع وقف

موضوع: مسوّغات بیع وقف
بحث ما در گذشته این بود که همه موقوفه خراب شده بود، ولی اینک بحث در این است که بعضی از موقوفه به گونه ای خراب شده که بیعش جایز است، ولی نیم دیگرش احتیاج به تعمیر دارد ، ایشان (حضرت امام) در اینجا سه صورت را مطرح می کند:
1: اگر بشود با در آمد قسمتی که آباد است، قسمت خراب شده را آباد کنیم، نوبت به فروش نمی رسد، شما در صورتی می توانید بفروشید که مجوز و مسوّغ بیع داشته باشید، اگر بشود با درآمد قسمت آباد، آن بخشی را (که احتیاج به تعمیر دارد) آباد کرد، باید این کار را بکنیم.
2: نمی شود با درآمد قسمت آباد شده، قسمتی را (که احتیاج به تعمیر دارد) آباد کرد، البته در اینجا می گوید می تواند بخش مخروبه را بفروشد و بجایش چیز دیگر بخرد.
3: آیا امکان دارد که با فروش مخروبه، منافع قسمت آباد را دوبرابر کنیم که به آن می گویند: توفیر؟ می فرماید: مجوز نداریم که مخروبه را بفروشید و درآمد باقی مانده را دو برابر کنید.
پس در اینجا سه فرع وجود دارد:
الف؛ اگر بشود با درآمد قسمت آباد، قسمت مخروبه را آباد کرد، نوبت به بیع نمی رسد و حتماً باید با درآمد قسمت آباد، قسمت مخروبه را آباد کرد.
البته فرض ما در فرع اول این است که نصف عین موقوفه مخروبه است و نصف دیگرش نیمه مخروبه، بحث در جواز و عدم جواز نصف مخروبه نیست، چون فروختن آن حتماً جایز است و باید آن را فروخت و بجایش مثل خرید، بحث در آن نصف دیگر (که نیمه مخروبه است) می باشد که آیا می شود قسمت مخروبه اش را فروخت و قسمت آباد را نگه داشت یا اینکه حق فروختن آن را نداریم، بلکه باید درآمد قسمت آباد را صرف عمارت قسمت مخروبه کرد.
ب؛ اگر با درآمد قسمت آباد، نمی شود قسمت مخروبه را آباد کرد، در این فرض می شود قسمت مخروبه را فروخت و بجایش مماثل خرید.
ج؛ آیا می شود با فروش مخروبه، درآمد آباد را دو برابر کنیم؟ می فرماید: نمی شود. چرا؟ چون در این صورت مسوّغ و مجوّز بیع نداریم.
 
المسألة الخامسة و السبعون: لو خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه، و احتاج بعضه الآخر إلی التعمیر لحصول المنفعة، فإن أمکن تعمیر ذلک البعض المحتاج من منافعه، فالأحوط تعمیره منها، و صرف ثمن البعض الآخر فی اشتراء مثل الموقوفة.
یعنی با فروش نصف مخروبه، مماثل می خریم، با درآمد نصف دیگرش، آن قسمت را که احتیاج به عمارت دارد، تعمیر می کنیم.
و أمّا جواز صرفه لتعمیره الموجب لتوفیر المنفعة فبعید. نعم، لو لم یکن الثمن بمقدار شراء مثل الموقوفة، یصرف فی التعمیر و لو للتوفیر»[1]

بحث ما در جایی است که نصف عین موقوفه مخروبه، و نصف دیگرش نیمه آباد است، قسمت مخروبه را باید بفروشیم و بجایش مماثل بخریم ، قسمت نیمه آباد را باید با در آمدش آباد کنیم.
أمّا الفرع الأوّل: و هو لزوم شراء مثل الموقوف من البعض الذی بیع، و عمارة البعض الآخر من منفعته، فإنّه الأقرب لغرض الواقف، أضف إلی ذلک أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها فإذا أمکن جبر البعض الباقی بمنفعته، فلا ملزم لصرف الثمن فی استنمائه و إعماره، بل یجب صرفه فی شراء موقوف مثله.
نعم جوّز الشیخ الأنصاری صرف ثمنه فی البعض الباقی مشروطاً برضا الکل، قائلاً بأنّ الثمن ملک للبطون، فلهم التصرّف فیه علی ظن المصلحة.
توضیح فرع اول
فرع اول این است که نصف عین موقوفه مخروبه است و نصف دیگرش نیمه آباد می باشد، نصف مخروبه را می فروشیم و بجایش مثل آن را می خریم، و قسمت نیمه آباد را هم با درآمد خودش آباد و تعمیر می کنیم با درآمدش نیمه را می سازیم، یعنی حق نداریم که قسمت نیمه آباد را باز بر دو قسم تقسیم کنیم، قسمت خراب و قسمت آباد، و سپس قسمت مخروبه اش را بفروشیم وقسمت آباد باقی بگذاریم، بلکه باید درآمد قسمت آباد را صرف تعمیر بخش آسیب دیده و خراب شده نماییم. چرا؟ چون مهما أمکن باید وقف را حفظ کنیم، جایی که می شود جمع بین الحقین کنیم، یعنی هم این را آباد کنیم و هم جانشین برای آن دیگری فکر کنیم، نوبت نمی رسد که نصف وقف را باطل کنیم.
یلاحظ علیه: بأنّه إذا دار الأمر بین شراء مثل للموقوف أو صرفه فی إعمار البعض الباقی، فالأول أقرب لغرض الواقف من عمارة البعض الباقی.
اگر این کار را انجام بدهیم، وقف را صد درصد حفظ کردیم، اما اگر آن را بفروشیم و این را آباد کنیم، نصف وقف را از بین بردیم.
پس فرع اول این شد که نصف عین موقوفه خراب است، نصف دیگرش نیمه آباد است، باید از درآمد آن قسمت که آباد است، قسمت خراب را آباد کرد، نصف مخروبه را هم باید فروخت و به جایش مثل آن را خرید.
حال این پرسش مطرح است که اگر نصف مخروبه را فروختیم، آیا حتماً باید مثل تهیه کنیم یا نه؟ باید فرق بگذاریم بین وقف منفعت و بین وقف انتفاع، در وقف منفعت خریدن مثل لازم نیست، اما اگر وقف انتفاع است، حتماً باید مثل خرید.
ثمّ إنّه یجب أن یکون البدل مماثلاً لما باع إذا کان الوقف وقف الانتفاع لا وقف المنفعة، لأنّ الغرض فی الثانی هو رفع حاجات الموقوف علیهم من دون نظر إلی هینیة (هیئة) الموقوف و صورته.
پس فرع اول این شد که موقوفه ای است که نصفش خراب است و نصف دیگرش نیمه آباد، نصف خراب را می فروشیم یا بجایش مثل می خریم (اگر وقف انتفاع باشد) یا غیر مثل می خریم ( اگر وقف منفعت باشد)، و در آمد نصف خراب را صرف آبادانی آن می کنیم هر چند تا مدتی موقوف علیهم از درآمد آن محروم بشوند.
اما اگر نصف نیمه آباد، آنچنان درآمد ندارد که بشود با درآمدش، آن را آباد کنیم، خیلی درآمدش کم است، بلکه اگر درآمدش را جمع کنیم تا آن را آباد کنیم، همان درآمد کم هم از بین می رود. البته در اینجا می شود آن بخش خرابه را بفروشیم و با ثمنش این را آباد کنیم. چرا؟ لأنّه أقرب إلی غرض الواقف.
و أمّا الفرع الثانی: فإذا لم یمکن إعماره من منافعه، فیصرف ثمن المبیع من الوقف فی استمناء البعض الباقی، لأنّه الطریق الموحّد للاستفادة من الوقف إذا المفروض أنّه لو لم یصرف ثمن ما بیع فی إعماره لبطل الوقف أساساً.
و أمّا الفرع الثالث: فإذا دار الأمر بین بین شراء مثل للموقوف أو صرفه لتوفیر منفعة البعض الموجود، فالأوّل هو الأقرب لغرض الواقف، مضافاً إلی عدم الضرورة إلی توفیر المنفعة، بل یکفی وجود المنفعة مثلها عند الوقف. نعم إذا لم یمکن صرف الثمن فی شراء المثل، انحصر صرفه فی العمارة یصرف فیها لأنّه أقرب إلی غرض الواقف، و أمّا صرفه فی حوائج الموجودین من الموقوف علیهم، فبعید عن الوقف و تصرف فی حقّ البطون اللاحقة.
فرض این است که این خرابه را فروختیم، پولش به اندازه کم است که نمی شود با آن چیزی خرید، البته باید در آن دیگری مصرف کنیم که درآمدش دو برابر بشود.
خلاصه در فرع ثالث، امر دایر است که قسمت مخروبه را بفروشیم و با پولش دیگری را آباد کنیم تا درآمدش دو برابر شود، یا اینکه قسمت مخروبه را بفروشیم و بجایش مثل بخریم، این با کدام مناسب تر است؟ با اولی مناسب تر است، اولی بهتر است، امر دایر است که با درآمدش آباد کنیم، آن را هم بفروشیم و بجایش مثل بخریم، یا نه خیر، همان را بفروشیم و این نیمه آباد را چند برابر درآمد زا کنیم؟ می فرماید: إذا دار الأمر که ما مثل تهیه کنیم یا درآمدش را دو برابر کنیم، تهیه مثل مقدم است. چرا؟ لأنّه أقرب إلی غرض الواقف.
پس صورت اول این بود که اگر نصفش خرابه است، نصف دیگرش نیمه آباد است، اما می توانیم نیمه آباد را با درآمدش آباد کنیم، نوبت نمی رسد که آن را بفروشیم و پولش را صرف عمارت دیگری کنیم، بلکه آن را می فروشیم و بجایش مثل می خریم.
صورت دوم، اگر تشخیص دادیم که با درآمد قسمت آباد، قسمت آسیب دیده و خراب شده آباد نمی شود، البته باید آن را فروخت و این را تعمیر کرد، حتی اگر زیاد آمد، یعنی بعد از آنکه تعمیر کردیم، چیزی زیاد آمد، باید آن زیادی را یا مثل و یا غیر مثل بخریم.
صورت سوم این است که آیا می شود در اولی اصلاً نصف خرابه را بفروشیم و با پولش درآمد نصف دیگر را بالا ببریم؟ می فرماید: نه، مهما أمکن باید موقوفه را حفظ کنیم.
بنابراین، تمام این سه فرعی را که خواندیم، مربوط به شق اول است ، یعنی به گونه ای خراب بشود که نشود از آن استفاده کرد، فلذا ارتباطی به مسوّغ دوم، سوم و چهارم ندارد.
فی وقف المشاع
آیا می شود مشاع را وقف کرد یا نه؟ بر فرض اینکه وقفش جایز باشد، تقسیمش چگونه است؟
حضرت امام مسأله اول را نگفته که آیا می شود مشاع را وقف کرد یا نه؟ ما باید در دو مرحله بحث کنیم، مرحله اینکه آیا می شود ملک مشاع را وقف کرد، یک مزرعه ای است بین من و شما مشاع است، من سهم خودم را وقف فقرا می کنم، این مسأله اشکالی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه:« لا وقف إلا فی ملک»، من هم مالک هستم، فرض هم این است که قابل قبض هم است، همانطور که من قبض کردم، وکیل فقرا هم قبض می کند، بنابراین، در وقف مشاع مشکلی نیست، مشکل در دومی است، یعنی اگر روزی و روزگاری مشاع را وقف کردیم، چگونه آن را احراز کنیم، علت اینکه این مسأله را مطرح کردیم این است که اهل سنت می گویند وقف مشاع جایز نیست، حتماً باید ملک مفروض را وقف کنیم، مشاع را نمی شود وقف کرد، ولی ائمه اهل بیت ع می فرماید فرق نمی کند چه انسان ملک مفروض را وقف کند یا ملک مشاع را.
البته در این زمینه روایات زیادی هم داریم که می گویند وقف مشاع اشکالی ندارد
1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَن الْحَلَبِيِّ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ يَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ هِبَةً قَالَ يَجُوزُ »[2]

2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَ لَمْ يُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا»[3]

در این زمینه روایات دیگر هم وجود دارد که نیاز به خواندش نیست.
بنابراین، در اینکه می شود مشاع را وقف کرد، اشکالی ندارد، «إنّما الکلام» در این است که چطور جدا کنیم که یک تکه اش بشود وقف، تکه دیگرش بشود ملک؟
چند صورت دارد، دو صورتش را می خوانیم، صورت های دیگرش را برای جلسات آینده می گذاریم، فرض کنید مزرعه ای بین جناب زید و بین عمرو مشترک است، یعنی ملک مشاع است، جناب زید سهم خودش را بر اولادش وقف کرده، عمرو هم وقف کرده بر اولادش، این اشکالی ندارد، چرا؟ چون عیناً مثل زمانی می ماند که دوتای شان مالک بودند، الآن بر اولاد شان می گردد، یعنی اولاد شان « موقوف علیه» می شود، إذا تعدد الواقف و الموقوف علیه، زید بر اولادش وقف می کند، عمرو هم بر اولادش وقف می کند، چه اشکالی دارد؟
عیناً مثل آنکه دوتای شان مالک باشند، وقف می کنند بر اولاد شان، آنها (اولاد) موقوف علیه می شود.
صورت دوم این است که واقف یکنفر است، اما «موقوف علیه» فرق می کند، مثلاً جناب زید یکنفر است، بخشی را وقف می کند بر مسجد، بخش دیگر را وقف می کند بر مشهد، این گونه وقف کردن اشکالی ندارد. بنابراین، در این دو صورت هیچ گونه اشکالی نیست.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص81.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص190، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب9، ح8، ط آل البیت.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص190، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب9، ح8، ط آل البیت.