جلسه 1395/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم



مسوّغات بيع وقف

موضوع: مسوّغات بیع وقف
بحث ما در قسم ثانی از مسوّغات بیع وقف است، یعنی جایی که (عین موقوفه) درآمد دارد، منتها این درآمد در شأن یک چنین ملکی نیست، حضرت امام (ره) فرمود ما چنانچه بدانیم که اگر اینجا را بفروشیم، می توانیم چیزی را بخریم که دارای درآمد باشد، در این صورت می توانیم آن را بفروشیم و بجایش چیز دیگری بخریم، خواه آن چیز دیگر مماثل باشد یا مماثل نباشد ( این قسم اول بود)
قسم دوم این بود که چنانچه بدانیم که اگر اینجا را بفروشیم، هیچ فرقی با قبل از فروختن نمی کند، در این صورت فرمودند باید وقف به همان حالت خودش باقی بماند و کسی حق فروش آن را ندارد.
باید توجه داشت که قسم دوم از مسوّغات وقف، مثل قسم اولی نیست، چون در قسم اول، عین موقوفه به کلی از ارزش افتاده بود، مثلاً حیوان موقوفه را ذبح کرده بودند، ولی در اینجا آن گونه نیست، بلکه درآمد دارد، اما درآمدش نسبت به عین موقوفه خیلی کم و قلیل می باشد.
ایشان (حضرت امام ره) اینجا را دو صورت کردند و فرمودند اگر بشود آن را بفروشیم و بجایش چیز دیگر بخریم که درآمدش بیشتر باشد، می توانیم بفروشیم.
اما چنانچه بدانیم که اگر بفروشیم، درآمد بدل، عیناً همان در آمد مبدل خواهد بود و اصلاً فرق نخواهد کرد، در این صورت باید عین موقوفه را به همان حالت نگهداریم.
مناقشه استاد سبحای نسبت به فرمایش حضرت امام (ره) در قسم اول
ما نسبت به قسم اول فرمایش ایشان نظر داریم، اگر این عین را بفروشیم درآمد بیشتری دارد، باید فرق بگذرایم بین وقف منفعت و بین وقف انتفاع، اگر وقف منفعت شد، می توانیم آن را بفروشیم و بجایش مماثل یا غیر مماثل بخریم، یعنی هم می توانیم بجایش مماثل بخریم و هم می توانیم بجایش غیر مماثل بخریم.
اما اگر «وقف» وقف انتفاع باشد، در اینجا حتماً باید بجایش مماثل بخریم، یعنی حق نداریم که آن (عین موقوفه) را به غیر مماثل بفروشیم. چرا؟ زیرا نظر واقف عنوان است، یعنی اسکان است، اسکان فقیر یا اسکان طلبه، و یا اسکان دانشجوست، اگر کسی آن را بفروشد و بجایش مغازه یا هتل بخرد که درآمد دارد، این غرض واقف را تامین نمی کند.
خلاصه اینکه در وقف منفعت، خریدن مماثل لازم نیست اما در وقف انتفاع، حتماً باید مماثل بخرند، غیر مماثل کفایت نمی کند چون با غرض واقف منافات دارد.
البته این تذکر لازم است که تمام بحث ما تا کنون در قسم اول بود که:« إذا کان البیع اعود و أنفع»
مناقشه استاد سبحانی نسبت به کلام حضرت امام (ره) در قسم دوم
اما قسم دوم، قسم دوم این است که اگر عین موقوفه را بفروشیم، هیچ تفاوتی از نظر درآمد نمی کند، حضرت امام(ره) می فرماید در اینجا صورت باید وقف را به همان حالت خودش نگه داریم، یعنی حق فروختن را نداریم.
ما در اینجا عرض کردیم، باید بگوییم وقف باطل می شود. چرا؟ به جهت اینکه نظر جناب واقف تسبیل المنفعة بود، وقتی منفعتش خیلی کم و قلیل است، غرض واقف در اینجا عملی نیست، فلذا اگر در اینجا بگوییم وقف باطل می شود، خیلی بهتر است.
پس معلوم شد که اختلاف ما با ایشان (حضرت امام ره) در قسم دوم این است که ایشان می فرماید بیع جایز نیست، بلکه باید عین موقوفه را به همان حالت وقفیتش باقی بگذاریم، ولی نظر ما این است که اصلاً وقف باطل می شود، آیا مطلقا باطل می شود یا نه؟
الصورة الثانیة: لو فرض أنّه علی تقدیر بیعها لا یشتری بثمنها إلّا ما یکون منفعتها کمنفعتها الحالیة باقیة علی حالها، أو قریب منها لم یجز بیعها و تبقی علی حالها.
أقول: ما ذکره فی القسم الثانی من أنّه لا یجوز بیعها صحیح، إنّما الکلام فی بقاء العین علی الوقفیة، فما ذکره یصحّ فی الوقف علی المنفعة، و أمّا فی الوقف علی الانتفاع بعنوان الدار، فلا وجه لبقاء العین، أی العرصة علی وقفیتها، مع أنّها خارجة عن انشاء الواقف، بل یبطل الوقف، لعدم إمکان الانتفاع بها حسب غرض الواقف، کالسکن مثلاً.
فرض کنید، جناب واقف خانه ای را وقف کرده بود، زلزله آمد و آن را با خاک یکسان کرد، خانه از بین رفته، اما عرصه اش می تواند پارکینگ ماشین یا انبار اشخاص باشد، ما اینجا نمی توانیم بگوییم این آقا (واقف) اینجا را برای اسکان وقف کرده بود، الآن اسکان ممکن نیست.
بله، اگر وقف منفعت بود، فرق نمی کند چه دار باشد، یا عرصه باشد، اما اگر به عنوان انتفاع وقف کرده بود، ما در اینجا نمی توانیم بگوییم به همین حالت بماند، درآمد داشته باشد، چون اینجا را برای درآمد وقف نکرده، بلکه برای اسکان وقف کرده.
پس مثال را عوض کردیم، جناب واقف، خانه ای را وقف کرده، الآن خانه در اثر زلزله یا حادثه دیگری یکسره خراب شده، فقط عرصه اش باقی مانده، در اینجا حضرت امام می فرماید بر وقفیت خودش باقی می ماند، ولی ما می گوییم این فرمایش ایشان در وقف منفعت درست است، اما فرض این است که وقف بر انتفاع است، بعید نیست که بگوییم وقف باطل باشد، عین همین مطلب را صاحب جواهر فرموده است.
گفتار صاحب جواهر
صاحب جواهر می گوید اگر واقفی، باغی را به عنوان بستان وقف کرده، الآن بستان بودن از بین رفته، آبش خشک شده، الآن بستان نیست، فقط عرصه اش باقی مانده، ایشان (صاحب جواهر) گفته در اینجا وقف باطل می شود. چرا؟ چون در عنوان وقف، عنوان بستانیت اخذ شده، عنوان بستانیت از بین رفته است.
بنابراین، عرض ما مستفاد از کلام صاحب جواهر است و بحث ما هم در قسم دوم است که حضرت امام نظرش این است که باید آن را بر همان وقفیتش باقی بگذاریم، ولی ما گفتیم این حرف در وقف بر منفعت درست است، اما اگر وقف انتفاع باشد، وقف باطل می شود.
عبارت صاحب جواهر
و ما ذکرنا من التفصیل، هو خیرة صاحب الجواهر و قد نقله الشیخ الأنصاری عنه، قال:« قد یقال بالبطلان أیضاً فی انعدام عنوان الوقف فیما لو وقف بستاناً أیضاً ملاحظاً فی عنوان وقفه البستانیة فخربت حتّی خرجت عن قابلیة ذلک، فإنّه و إن لم تبطل منفعتها أصلاً، لإمکان الانتفاع بها – داراً مثلاً – لکن لیس من عنوان الوقف، إلی أن قال: و ربّما یؤیّد ذلک فی الجملة بما ذکروه فی باب الوصیة من أنّة لو أوصی بدار فانهدمت قبل موت الموصی بطلت الوصیة لانتفاء موضوعها - وصیت کرده بود که بعد از من این خانه را به فلان سید بدهید،اما قبل از آنکه بمیرد، خانه در اثر زلزله یا حادثه دیگری خراب شد، آقایان (فقها) می گویند وصیت باطل است، نمی گویند زمین را به او (سید) بدهید. چرا؟ چون عنوان وصیت، عنوان دار بود، الآن عنوان داریت از بین رفته است- نعم لو لم تکن الداریة و البستانیة – مثلاً – عنواناً للوقف و إن قاربت و قفه، بل کان المراد الانتفاع به فی کلّ وقت علی حسب ما یقبله لم یبطل الوقف بتعیّر أحواله»[1]

اشکال شیخ انصاری بر صاحب جواهر
اشکال شیخ بر صاحب جواهر، اشکال نقضی است فلذا گفته: جناب صاحب جواهر، اگر من خانه را برای شما بفروشم و بگویم:« بعتک هذا الدار»، مدت ده سال از فروش خانه گذشت، اتفاقاً زلزله ای آمد و این خانه را از بین برد، شما می گویید:« بطل البیع»، چه فرق می کند بین وقف و بین بیع، اگر بعد از ده سال، خانه خراب شد، می گویید:« بطل البیع»، یعنی جناب مشتری! برو ثمنت را از بایع بگیر، نه خیر، اگر در بیع نمی گویید، پس در وقف هم نگویید بطلان العنوان (این فرمایش شیخ انصاری بود)
مناقشه استاد سبحانی نسبت به اشکال شیخ انصاری
ولی جناب شیخ خلط مبحث نموده، چون فرق است بین کون العنوان مورداً أو عنواناً، گاهی عنوان است و گاهی مورد، دار در آنجا مورد است، «بعت هذا الدار»، مورد است، چون مورد است اگر خراب بشود، بیع باطل نمی شود، اما اگر عنوان باشد و به اصطلاح جنبه موضوعی دارد، نه جنبه طریقی، اگر این باشد، بعید نیست که بگوییم هم وصیت باطل می شود و هم وقف باطل می شود، در صورتی که نشود از اینجا به عنوان بستان استفاده کرد یا به عنوان دار استفاده کرد، فقط باید انبارش کنیم یا پارکینگ، بعید نیست که بگوییم وقف در اینجا باطل می شود.
خلاصه مطلب، در جایی که بشود با عین موقوفه یک ملک آبرومندی را خرید، اینجا باید فرق بگذاریم، در وقف منفعت مماثل شرط نیست، اما در وقف انتفاع مماثل شرط است (این یک اختلاف).
اختلاف دوم، اگر بدانیم چنانچه اینجا را بفروشیم، نمی توانیم یک ملک آبرومندی را بخریم، حضرت امام می فرماید بر وقفیت خودش باقی می ماند، ما فرق گذاشتیم و گفتیم اگر وقف، وقف منفعت باشد،« یبقی» هر چند منفعتش هم کم باشد، اما اگر وقف، وقف عنوان باشد، در این صورت وقف باطل است.
پس ما در هردو مقام با حضرت امام نظر مخالف داریم، در مقام اول در مماثل و غیر مماثل اختلاف داریم، در دومی در بقای عین بر وقفیت اختلاف داریم، ایشان می گوید بر وقفیت خودش باقی می ماند، ولی ما می گوییم اگر وقف، وقف منفعت باشد،« یبقی»، اما اگر وقف، وقف انتفاع باشد، عنوان نیست، پس وقف هم باطل می شود.
جناب شیخ انصاری، به صاحب جواهر اعتراض کرد و گفت: جناب صاحب جواهر، اگر کسی خانه را بفروشد، بعداً خانه ویران بشود، آیا بیع باطل می شود؟ نه، پس اگر خانه هم ویران بشود، وقف باطل نمی شود.
ما می گوییم:« هذا قیاس مع الفارق»، چون این دوتا با هم خیلی فرق دارد، در آنجا دار و خانه مورد است، ولی در اینجا عنوان است، فرق بگذاریم بین المورد و العنوان.
یلاحظ علیه: بأنّ فی کلامه (ره) خلطاً بین کون البستان مورداً للبیع، لا عنواناً له، و بین کونه عنواناً فی الوقف، ففی الأول لا یبطل البیع بخروجه عن البستان، لأنّها مورد للبیع، نظیر ما لو باعه حنطة و جعلها المشتری خبزاً – من گندم فروختم، شما آن را به آرد تبدیل کردید، آیا بیع باطل می شود؟ نه، - أو صوفاً فنسجه ثوباً- یا من به شما پشم فروختم، شما آن را بافتید و لباس درست کردید- و هذا بخلاف کون البستان عنواناً للوقف بحیث أنشأ الوقف علیه بما هو هو، لغایة الانتفاع بهذا العنوان، فلو بطل العنوان بطل الوقف، لکونه خارج عن الإنشاء.
و الأقرب ما ذکرناه فی خصوص الوقف علی الانتفاع بأنّه لو أمکن تبدیل الوقف بما یؤمّن غرض الواقف، ولو بنسبة نازلة فهو، و إلّا فالأقرب بطلان الوقف و یباع و یصرف ثمنه فی الموقوف علیه لعدم التمکّن من العمل بما أنشأه الواقف.
 
الثالث: ما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر مثل قلّة المنفعة، أو کثرة الخراج، أو المخارج، أو وقوع الخلاف بین أربابه، أو حصول ضرورة، أو حاجة لهم، أو غیر ذلک، فلا مانع من بیعه عند حدوث ذلک الأمر علی الأقوی»[2]

سومین جایی که می شود عین موقوفه را فروخت، جایی است که جناب واقف می داند ممکن است روزی و روزگاری موقوف علیهم به جان همدیگر بیفتدند و دعوا راه بیندازند، یا جناب واقف می داند که موقوف علیهم یک روزی فلک زده و محتاج می شوند، از این رو، می گوید اگر روزی بین موقوف علیهم اختلاف پیدا شد، یا آنها به بیع عین موقوفه محتاج شدند، می توانند آن را بفروشند و پولش را بین خود تقسیم کنند، آیا چنین وقف مشروطی صحیح است یا صحیح نیست؟
بعضی ها گفته اند چنین شرطی درست نیست، چون مخالف مقتضای عقد است، باید توجه داشت که شرط مخالف دو گونه است، شرط مخالف با کتاب، شرط مخالف با سنت ( فعلاً این دوتا محل بحث ما نیست ) شرط مخالف با مقتضای عقد، گاهی «شرط» مخالف مقتضای عقد است، مثل اینکه بگوید: باع بلا ثمن، آجر بلا أجرة، می گویند چنین شرطی باطل است،یا انسان زنی را نکاح کند، زن شرط کند که من به شرطی خود را به عقد تو در می آورم که اصلاً به من دست نزنی، این چه عقد نکاحی است که انسان نتواند به منکوحه اش دست بزند.
بعضی از شروط داریم که خلاف مقتضای عقد نیست، بلکه مخالف اطلاق عقد است، اطلاق عقد در بیع اقتضا می کند که ثمن و مثمن نقد باشد، من اگر چیزی را به کسی فروختم، اطلاق بیع این است که هم مثمن باید نقد باشد و هم ثمن، ولی من شرط می کنم و می گویم من جنس را از شما می خرم به شرط اینکه پولش را ده روز بعد می دهم، می گویند شرط خلاف مقتضای عقد باطل است، اما شرط مخالف اطلاق عقد اشکال ندارد.
حال باید نگاه کرد، اینکه واقف می گوید اگر روزی موقوف علیهم اختلاف پیدا کردند یا محتاج شدند که بفروشند، این شرط مخالف با مقتضای عقد است تا صحیح نباشد، یا خلاف مقتضای عقد نیست بلکه خلاف اطلاق عقد است؟ این محل بحث است.
 
المسوّغ الثالث لجواز البیع
إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قلّة المنعفة، أو کثرة الخراج أو کون بیعه أعود، أو لأجل اختلاف بین الموقوف علیهم، أو لضرورة، أو حاجة للموقوف علیه و نحو ذلک فهل یجوز اشتراطه و إبطالی بیعه أو لا؟
 
یظهر الجواز من العلامة فی إرشاده حیث یقول: «و یجری الوقف علی السبل لا المشترطة السائغة [3]
.
و فی دلالته (کلام علامه) علی جواز البیع فی المورد محل تأمّل، إذ لم یثبت کون شرط البیع من السبل المشترط السائغة»
نعم یظهر من الشهید الجواز، قال: لو شرط الواقف بیعه عند حاجتهم، أو وقوع الفتنه بینهم فأولی بالجواز»[4]

ولی ما می گوییم: مسأله مبنی بر این است که آیا این شرط مخالف مقتضای عقد است، اگر مخالف مقتضای عقد باشد، این تناقض است، شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، سر از تناقض در می آورد، مثل اینکه بگوید:« بعتک بلا ثمن، آجرتک بلا أجرة». آیا اینکه می گوید اگر «موقوف علیهم» محتاج شدند، می توانند عین موقوفه را بفروشند، با دلالت مطابقی وقف مخالف است؟ اگر با دلالت مطابقی وقف مخالف باشد، حتماً باطل است، اما اگر مخالف مقتضای عقد نیست، بلکه مخالف اطلاقش است، اطلاقش ایجاب می کند که عین موقوفه تا روز قیامت باقی بماند، ولی جناب واقف این اطلاق را مقید کرد و گفت در این موارد (موارد ذکر شده) می تواند بفروشند، منتها باید ثابت کرد که آیا این شرط مخالف مقتضای عقد است یا مخالف اطلاق عقد؟ در جلسه آینده بحث خواهیم نمود.
 

[1] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج22، ص358 -359.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص80.

[3] إرشاد الأذهان، علامه حلّی، ج1، ص455.

[4] الدروس، شهید اول، ج2، ص272.