جلسه 1395/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم



مسوّغات بيع وقف

موضوع:مسوّغات بیع وقف
بحث ما در مجوّزات و مسوّغات بیع وقف است، مسوّغ اول این بود که عین موقوفه از حیز انتفاع بیفتد، به گونه ای که به هیچ نحوی نشود از آن استفاده کرد، مثل اینکه حیوان موقوف را ذبح کنند یا جذع و ستونی که بخاطر فرسودگی و کهنگی از کار افتاده باشد و به طور کلی از حیز انتفاع بیرون رفته باشد. قرار شد که بیع و فروش آنها اشکال نداشته باشد.
ولی مورد دوم این است که عین موقوفه از حیز انتفاع نیفتاده، اما منفعت آن در شأن موقوفه نیست، مثلاً باغی را وقف کرده اند، ولی آب این باغ به قدری کم شده که فقط می تواند عشر این باغ را سیراب کند، درآمدی که از عشر این باغ به دست می آید، در شأن این باغ نیست، یا خانه ای را وقف کرده که ا کثرش خراب شده و بیش از چند اتاقی باقی نماند، که در شأن این موقوفه نیست.
بنابراین، باید بین امر اول و بین امر دوم فرق بگذاریم، در امر اول عین موقوفه به طور کلی از حیز انتفاع افتاده، اما در امر دوم کمی قابل انتفاع و استفاده است.
گفتار حضرت امام (ره)
حضرت امام در اینجا مسأله را دو صورت قرار می دهد و می فرماید: اگر ما عین موقوفه را بفروشیم و بجایش ملک دیگر بخریم (خواه آن ملک دیگر مماثل باشد یا غیر مماثل، یعنی مماثل و غیر مماثل فرق نمی کند ) آیا واقعاً منفعت خوبی گیر ما می آید که معتد به باشد؟
می فرماید اگر از فروختن عین موقوفه منفعت خوبی گیر ما بیاید، برای درک غرض واقف آن می فروشیم، اما به شرط اینکه با فروش این باغ، یک ملکی بخریم که منفعت معتدّبه داشته باشد خواه مماثل باشد یا غیر مماثل.
اما اگر آن (عین موقوفه) را بفروشیم، همان گیر ما خواهد که از اولی گیر ما می آمد، اگر هم فرق کند، فرقش جزئی و کوچک است، می فرماید در این صورت نمی توانیم بفروشیم، بلکه باید وقف به همان حالت وقفیت خودش باقی بماند، این متن فرمایش حضرت امام بود که بیان شد.
خلاصه، نخست باید توجه کنیم که فرق است بین مسوغ اول و بین مسوغ دوم، در مسوغ اول عین موقوفه به طور کلی و از بیخ از حیز انتفاع افتاده، اما در دومی از بیخ از حیز انتفاع نیفتاده اما در شأن موقوفه نیست، باز ایشان دومی را هم دو صورت کرده است و می فرماید: اگر بفروشیم، منفعت معتد به گیر موقوفه علیهم می آید، در این صورت آن را می فروشیم، اما اگر با فروختن آن، منفعت معتد به گیر ما نمی آید، بلکه مثل اولی است، ایشان در این صورت می فرماید: باید بگذاریم که عین موقوفه به همان حال وقفیت خود بماند.
عبارت حضرت امام در تحریر الوسیلة
الثانی: أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتدّ به، بحیث کان الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلی أمثال العین الموقوفة، بشرط أن لا یرجی العود کما مرّ، کما انهدمت الدّار و اندرس البستان، فصار عرصةً، لا یمکن الانتفاع بها إلّا بمقدار جزئی جدّاً، یکون بحکم العدم بالنسبة إلیهما ( الضمیر یرجع إلی الدار و البستان) لکن لو بیعت یمکن أن یشتری بثمنها دار أو بستان آخر، أو ملک آخر تساوی منفعته منفعة الدار ، أو تقرب منها، أو تکون معتدّاً بها.
در این صورت فروختن عین موقوفه اشکالی ندارد.
و لو فرض أنّه علی تقدیر بیعها لا یشتری بثمنها إلّا ما یکون منفعتها کمنفعتها باقیة علی حالها أو قریب منها، لم یجز بیعها، و تبقی علی حالها»[1]

پس باید فرق بگذاریم بین مسوّغ اول و مسوّغ دوم، اولی جایی بود که اصلاً نشود از عین موقوفه استفاده برد، اما دومی انتفاع دارد، اما انتفاعش ناچیز است. این فرمایش حضرت امام بود.
مناقشه استاد سبحانی نسبت به بخشی از کلام حضرت امام (ره)
ما در بخشی از فرمایش امام نظر داریم، اما در اولی که می فرماید اگر عین موقوفه را بفروشیم، منفعت معتدّ به گیر مان می آید، این سخن در صورت درست است و آن جایی است که وقف ما، وقف منفعت باشد، یعنی جناب واقف این خانه را وقف کرده که درآمدی داشته باشد تا موقوف علیهم زندگی آبرومندی داشته باشند، اگر واقعاً جناب واقف نظرش از وقف، وقف منفعت باشد، هر سه فرمایش حضرت امام درست است که می توانیم آن را بفروشیم و بجایش ملک دیگر بخریم.
اما اگر نظر جناب واقف از وقف، وقف انتفاع باشد و در واقع می خواهد آن عنوان باقی باشد، یعنی عنوان اسکان یتیم، اسکان فقیر، اسکان طالب العلم محفوظ باشد، در واقع اسکان برایش مطرح است، به قول صاحب جواهر عنوان بستانیت برایش مطرح است، دلش می خواهد بستانی باشد که میوه اش را مردم بخورند و او هم ثوابش را ببرد، اگر نظر جناب واقف این باشد، سومی جایز نیست، بلکه باید حتماً مماثل بخریم.
به نظر من حضرت امام هم که به این سبک گفته، نظرش وقف منفعت بوده، شق دیگر را نگفته است، و الا اگر نظرش هردو بود، مسلّماً مماثل را در شق دومی شرط می کرد و به این صورت نمی گفت:« کالبستان أو دار أو ملک آخر، بلکه می گفت:« إذا کان الوقف وقف منفعة»، نظر به عنوان نیست، بلکه نظر درآمد است.
خلاصه، ما باید ببینیم که عنوان چیست؟ اگر واقعاً نظرش منفعت است، در این صورت می شود آن را فروخت و بجایش هر چیزی که صلاح باشد خرید، خواه آن چیز مماثل باشد یا غیر مماثل، منتها باید درآمد زا باشد.
اما اگر جناب واقف نظرش انتفاع باشد، یعنی در نظرش عنوان ماخوذ باشد، مثلاً عنوان بستانیت مورد نظر باشد، در اینجا حق نداریم که هتل بخریم، چون هتل هدف این آدم را تامین نمی کند.
و إلیک دراسة الصورتین:
الأولی: إذا أمکن اشتراء دار، أو ملک آخر یکون له منفعة معتدّ بها، تقرب من منفعة الأصل، قال الشیخ الأنصاری ففی جواز البیع وجهان:
1: عدم الجواز و هو ظاهر المشهور حیث قیّدوا الخراب المسوّغ للبیع بکونه لا یجدی نفنعاً.
یعنی بعضی ها گفته اند نمی شود فروخت، چرا؟ چون مختصر منفعت دارد، همین که مختصر منفعت داشته باشد، کفایت می کند، شیخ می فرماید: نظر این بود که:« تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة»، مراد از منفعت، منفعت متناسب با عین است، نه منفعت ناچیز و قلیل. فرض این است که الآن آن منفعت قابل اخذ نیست.
2: الجواز، لأنّ النفع المنفی فی کلام المشهور، محمول علی النفع المعتدّ به بحسب حال العین، فإذا خربت الدار ذات الطویل انحصرت منفنعتها بإیجار العرصة، وأین غلّتها من غلّة الدّار و دخلها – غلّه و دخل به معنای درآمد است -. بنابراین، جوازش اشکال ندارد.
ثمّ إنّ الشیخ استظهر دخول هذه الصورة فی إطلاق کلام من سوّغ البیع عند خرابه بحیث لا یجدی نفعاً. چرا؟ گفته منفعت نداشته باشد، یعنی منفعت معتدّ به نداشته باشد.
مختار استاد سبحانی
و الحق التفصیل بین کون الوقف، وقف المنفعة و کونه وقف الانتفاع، و أمّا الأول فبما أنّ الغرض من ابقاء الأصل هو تسبیل الثمرة و إیصال المنفعة إلی الموقوف علیهم حسب حال العین الموقوفة، و کانت الثمرة غیر لائقة بحفظ العین، فیخرج المفروض عن مورد الإنشاء، و ما وقع تحت الإنشاء عبارة عن تحبیس الأصل لغایة تسبیل المنفعة اللائقة بحال الواقف لا ما هو الخارج عن شأنه.
و بما أنّ العرصة أیضاً لا یجوز ترکها بحالها و لا بیعها و تقسیم ثمنها بین الموقوف علیهم، لکونهما علی خلاف غرض الواقف، فلا محیص – لغایة تحقیق غرض الواقف – من بیعها و اشتراء دار أو بستان أو ملک آخر تساوی منفعته منفعة الدار الّتی خربت و لا یشترط فیه المماثلة بین المبدل و البدل.
و أما الثانی: فبما أنّ الوقف وقف الانتفاع، فقد تعلّق غرض الواقف بحفظ العنوان کما لو وقف الدار لسکن الطلاب و الزوّار، فلابدّ من تبدیلها إلی ما یماثل المبدل تحقیقاً لغرض الواقف، فلو أمکن تبدیلها إلی ما یؤمن غرض الواقف و لو بنسبة نازلة کاشتراء دار للسکنی فهو، و إلّا فالقول ببطلان الوقف - کما هو خیرة الجواهر – هو الأقرب.
اما اگر مسأله عکس شد، یعنی به جای وقف منفعت، وقف انتفاع است، حفظ عنوان است، یعنی عنوان برایش مدخلیت دارد، گفته اسکان یتیم، یا گفته بستان، یعنی عنوان بستانیت برایش مهم است و باید آن حفظ بشود، که مردم میوه آن را بخورند، حال اگر متولی آن را بفروشد و بجایش هتل بخرد و لو ده برابر هم درآمد داشته باشد، باز هم غرض واقف را تامین نمی کند، بنابراین، نمی شود آن را فروخت، پس چه باید کرد؟
اگر واقعاً درآمدش خیلی کم است، می فروشند و بین موقوف علیهم تقسیم می کنند، در اینجا وقف خود بخود باطل می شود، چون غرض واقف به هیچ نحو امکان پذیر نیست.
بله، اگر امکان خریدن مماثل وجود داشته باشد که چه بهتر، حتماً باید مماثل بخریم، امااگر امکان خریدن مماثل نیست، نمی توانیم غیر مماثل بخریم، چون با غرض واقف منافات دارد، نگه داشتنش هم که هزینه بردار است و به صلاح نیست، اگر انبار کنیم ، غرض واقف نیست، بهتر این است که بگوییم وقف باطل است، موقوف را می فروشند و قیمتش را به موقوف علیهم می دهند، البته نظر صاحب جواهر نیز همین است، این شق دوم اصلاً در کلام حضرت امام نیامده است، همه اش شق اول است، شق دوم که عنوان مطرح است دو مرحله ای است، مرحله اول اینکه اگر امکانش که مماثل بخرند، حتماً مماثل بخرند، اما گر امکانش نیست، نمی توانیم آن را اجاره بدهیم تا به عنوان پارکینگ و یا به عنوان انبار از آن استفاده کنند، چون بر خلاف غرض واقف است، بهتر این است که آن را بفروشیم، این نظر من است.
و أما الثانی: فما أنّ الوقف وقف الانتفاع، فقد تعلّق غرض الواقف بحفظ العنوان کما لو وقف الدار لسکن الطلاب و الزوّار، فلابدّ من تبدیلها إلی ما یماثل المبدل تحقیقاً لغرض الواقف، فلو أمکن تبدیلها إلی ما یؤمّن غرض الواقف و لو بنسبة نازلة کاشتراء دار للسکنی فهو، و إلّا فالقول ببطلان الوقف - کما هو خیرة الجواهر – هو الأقرب.
و بعبارة أخری، إنّ الغرض الأقصی فی القسم الأول، إیصال النفع إلی الموقوف علیه فیتّبع ذلک الغرض ولو ببیع الموقوف إلی ما هو یغایر الأول، ولکنّ الغرض الأقصی فی القسم الثانی، هو انتفاع الموقوف علیه من شخص الموقوف و عنوانه، لکون الدار دار آبائه و أجداده، فلو بیع بعد الانهدام و اشتری ما یؤمّن غرضه کالانتفاع بالدار فهو، و إلا فیحکم ببطلان الوقف.
و بما أنّ المصنف (حضرت امام ره) فرض المسألة فی الوقف علی المنفعة، لم یفصّل ما ذکرنا من الفرق بین الوقف وقف المنفعة، أو وقف الانتفاع، بل فرض فی الوقف علی المنفعة بأنّه لو بیعت العرصة و أمکن أن یشتری بثمنها دار، أو بستان آخر، أو ملک آخر تساوی منفعته منفعة الأصل، أو تقرب منها أو تکون معتدّاً بها، فأفتی بجواز بیعها، حتی و لو اشتری به ملک آخر لا یماثل الأصل.
تا کنون بحث ما در صورت اولی بود که اگر بفروشیم، می توانیم بجایش یک ملک دیگر بخریم که همان منفعت قبلی را دشته باشد، بحث ما در وقف منفعت است فلذا اگر بفروشیم می تواینم بفروشیم و مماثل هم لازم نیست.
اما اگر بفروشیم، با قبلی چندان فرق نمی کند، در این صورت حق فروش را نداریم، بلکه بگذاریم که به همان حالت باقی بماند و به همان کم و قلیل اکتفا کنیم.
فنحن مع المصنّف فیما إذا کان الوقف، وقف المنفعة فیجوز بیعها بهذا المماثل أیضا، دونما إذا کان الوقف، وقف الانتفاع فلا یجوز إلّا إذا کان العدل مماثلا و إلا فیبطل الوقف.
الصورة الثانیة: لو فرض أنّه علی تقدیر بیعها لا یشتری بثمنها إلّا ما یکون منفعتها کمنفعتها الحالیة باقیة علی حالها أو قریب منها لم یجز بیعها و تبقی علی حالها.
بنابراین، ما در شق اول بین وقف منفعت و بین وقف انتفاع فرق نهادیم و گفتیم تبدیل وقف منفعت به غیر مماثل جایز است، اما در وقف انتفاع حتماً باید عنوان مماثل حفظ شود.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص80.