جلسه 1395/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم



وقف سبب خروج مال از ملك واقف مي شود

موضوع: وقف سبب خروج مال از ملک واقف می شود
مسأله در این است که اگر مالی را وقف کردند، مسلّماً از ملک واقف خارج می شود، آیا وارد ملک کسی می شود یا نه؟
حضرت امام و شخصیت های دیگر فرمودند: وارد ملک کسی نمی شود مگر در یک مورد و آن جایی است که وقف مقطوع الآخر باشد.
ولی ما به این نتیجه رسیدیم که وقف در همه جا وقف تملیک است، ازاله ملک و تملیک ملک است، غایة ما فی الباب تملیک به شخص نیست، بلکه تملیک است به همان عناوینی که وجود دارد، در وقف بر جهت دو بیان داشتیم، گاهی گفتیم وقف بر جهت، وقف بر آن اشخاصی است که از آن استفاده می کنند، گاهی گفتیم تملیک است بر همان عنوان جهت ( مانند مسجد، مقابر، و امثالش،).
اما در عناوین هم گفتیم تملیک به عناوین است، یعنی عنوان مالک است، منتها افراد هم از این عنوان استفاده می کنند.
بررسی وقف بر ذرّیه و اولاد
وقف بر اولاد دو جور است، گاهی بر اولاد وقف می کنیم، منتها وقف استمرار دارد، مثلاً می گوید: وقفت علی أولادی و أولاد أولادی عبر الزمان»، در اینجا باز همان حرف را می زنیم و می گوییم تملیک عنوان است، مالک عنوان اولاد است و اولاد اولاد است، اما اگر وقف بر ذرّیه مدت و عمرش کوتاه است، مثلاً یک پسرم داشت، بر او وقف کردم که عمرش کوتاه است، در اینجا ممکن است بگوییم بر ملک واقف بر می گردد، اگر واقف زنده باشد، و اگر واقف مرده باشد، به ورثه اش می رسد.
بنابراین، ما باید در مسائل معاملات عرفیات را در نظر بگیریم این فتوای آقایان که می گویند تحریر است و اصلاً مالکی ندارد، این با عرفیات مردم و با ذهنیات مردم تطبیق نمی کند ، بر خلاف جایی که برای اینها یک مالک های عنوانی تصور کنیم که البته ضرر به وقف هم نمی رسد، یا مالک جهت را بدانیم با آن دو بیانی که عرض شد، چون ما در جهت دو بیان داشتیم، یا مالک را عنوان علما بدانیم، یا عنوان اولاد الأولاد، عین مسأله را در زکات قائلیم «ِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»[1]
، زکات مالک دارد، مالکش فقراست، مساکین است، البته مالکیت فقیر به این معنی نیست که خودش با زور بردارد، چون شخص مالک نیست، بلکه عنوان مالک است، حتماً باید متولی زکات که حاکم شرع است، اینها را حبس کند و بعداً در میان فقرا تقسیم کند، کما اینکه ما این مسأله را در انفال هم قائل هستیم، قرآن می فرماید: «يسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ »[2]
، انفال مال خدا و رسول است، انفال هم بدون مالک نیست، یکنوع مالکیتی دارد برای خدا که احتراماً است، مالکش رسول خداست و اولو الأمر، ما باید در فقه این مسأله را به این نحو تشریح کنیم، هم عرفیت دارد و هم از اشکال خالی است.
المقام الثالث: الوقف علی الأولاد
الوقف علی الأولاد علی قسمین: تارة یکون الوقف علی عنوان الأولاد مستمرّاً فی عمود الزمان فحکمه حکم الوقف علی العناوین، فیملکه عنوان الأولاد و یستمرّ التملّک.
و أخری یکون الوقف علی فرد واحد من أولاده، فالمتبادر من الثانی بقاء الموقوف فی ملک الواقف لقصر مدّة الوقف، فإنّ مثل هذا النوع من الوقف أشبه بالحبس، و إن کان یفارقه فی بعض الأحکام.
فخرجنا بالنتیجة التالیة، و هی: أنّ الوقف بعامّة اقسامه یوجب زوال الملک عن الواقف، إلّا فی الوقف علی فرد معیّن له عمر قصیر، ثمّ یکون تملیکاً للجهات و العناوین الکلّیة الّتی تتمتّع بالموقوف من غیر فرق بین الوقف علی الجهة، أو الوقف علی العناوین الکلّیة ، أو الأولاد، و الله العالم، و بما ذکر تستغنی عن البحوث المفصّلة حول الموضوع.
المسألة الثامنة و الستّون: « لا یجوز تغییر الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلی عنوان آخر، کجعل الدار خاناً أو دکاناً أو بالعکس - این در جایی است که وقف بر انتفاع باشد، حقش این بود که کلمه انتفاع را در اینجا به کار ببرد.-
نعم، لو کان الوقف وقف منفعة، و صار بعنوانه الفعلی مسلوب المنفعة أو قلیلها فی الغایة، لا یبعد تبدیله إلی عنوان آخر ذی منفعة، کما إذا صار البستان من جهة انقطاع الماء عنه أو لعارض آخر لم ینتفع به، بخلاف ما إذا جعل داراً أو خاناً»[3]

این در جایی است که وقف انتفاع باشد، حقش این بود که کلمه انتفاع را در اینجا به کار می برد.
بحث در مسأله شصت و هشتم در این است که آیا ما می توانیم عنوان وقف را عوض کنیم و تغییر بدهیم، مثلاً جناب واقف زمینی را برای اسکان وقف کرده، آیا می توانیم آن را تبدیل به ساختمان تجاری کنیم، یا آن را مغازه و دکان بسازیم؟
ما در اینجا دو مسأله داریم، اگر وقف بر انتفاع باشد، عنوان وقف را اصلاً نمی شود عوض کرد، من خانه را برای اسکان ایتام وقف کردم تا ایتام در آن سکونت کنند، یا وقف کردم بر اسکان علما، شما بگویید الآن اسکان چندان فایده ندارد، آن را تبدیل به ساختمان تجاری یا مغازه و یا هتل بکنید، این جایز نیست. چرا؟ چون نظر واقف این است که کسی در اینجا سکونت کند، اسکان برای او مطرح بوده، و ما اگر بخواهیم آن را تبدیل به ساختمان تجاری یا مغازه و دکان بکنیم، این بر خلاف غرض واقف خواهد بود.
گاهی بعضی از مومنین خانه ای را وقف می کنند که سادات در آن سکونت کند و بنشیند، یعنی وقف بر سادات می کند، نظرش این است که سید در اینجا بنشیند، ما بگوییم اگر این را تجاری کنیم یا مغازه بزنیم، ده برابر اجاره درآمد دارد، درآمدش را به سید می دهیم، این درست نیست، بنابراین، اگر وقف بر انتفاع است، چون نظر واقف حفظ عنوان است، فلذا نمی توانیم آن را تغییر بدهیم و به چیز دیگر تبدیل کنیم.
«إنّما الکلام» اگر وقف بر منفعت باشد، نظر عنوان نیست، بلکه نظر این است که دیگران از اینجا درآمد داشته باشند، حضرت امام در دو جا جایز می داند، یکی در جایی که مسلوب المنفعة باشد، مثلاً زراعت در آنجا مسلوب المنفنعة است یا قلیل المنفعة باشد.
بنابراین، اگر وقف بر منفعت شد، در دوصورت می شود آن را تغییر داد، صورت اول اینکه مسلوب المنفعة بشود، صورت دوم اینکه قلیل منفعة بشود، این فتوای امام است، حضرت امام این دوتا را قائل است، ایشان می فرماید یا باید مسلوب المنفعة بشود تا بتوانیم تبدیل کنیم و تغییر بدهیم یا قلیل المنفعة باشد.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی ما عرض می کنیم که این دوتا لازم نیست حتی اگر جایی عنوان عوض کنیم، کثیر المنفعة أعود و أنفع است، اگر ما اینجا را تجاری کنیم ده برابر درآمد دارد و موقوف علیهم بهتر زندگی می کنند، چرا در این گونه موارد تغییر و تبدیل جایز نباشد؟
علت اینکه حضرت امام احتیاط می کنند، چون فقها احتیاط می کنند، وقف را آقایان به گونه ای معنی می کنند که دست متولی بسته است، در واقع می خواهند عین موقوفه محفوظ بماند، برای اینکه عین موقوفه محفوظ بماند، این دو قید را ذکر می کنند و می گویند یا باید مسلوب المنفعة بشود یا قلیل المنفعة.
اما اگر ما مسأله را از افق بالاتر نگاه کنیم ، واقف برای انتفاع وقف نکرده، برای منفعت وقف کرده، نظرش درآمد است، حال باید ببینیم عین موقوفه به همین حالتی که فعلاً هست، منفعت کمی دارد، اما اگر آنجا ساختمان کنیم چند برابر منفعت دارد، کدام اقرب به اغراض واقف است، آیا به همین حالت حفظ کنیم یا اینکه عنوانش را عوض کنیم تا برای موقوف علیهم فایده بیشتری را برسانیم؟ منتها من در این مسأله متفرد هستم.
البته یک موقع می دانیم که اگر عنوان موقوفه را عوض کنیم، موقوفه را می خورند و از بین می برند، آن یک مسأله دیگری است، اما اگر عنوان ثانوی ندارد، موقوفه را نمی خورند و از بین نمی برند، اگر در یک چنین جای موقوفه را به چیزی عوض کنیم که درآمدش بیشتر است، چرا جایز نباشد، اقرب به اغراض واقف عوض کردن است.
الفرع الثانی: ما هو الشرط لجواز التبدیل إذا کان وقف منفعة
إذا کان الوقف، وقف منفعة یجوز تغییر عنوانه إذا کان الوقف بعنوانه الفعلی مسلوب المنفعة أو قلیلها فی الغایة. هذا ما علیه المصنّف و غیره. و لذلک جری التبدیل فی بلادنا من الموقوفات التی قلّ الانتفاع بها بعنوانه الأوّلی، لعلل مختلفة غیر ما ذکر فی المتن کعدم التمکن من حفظ الموقوف بعنوانه کالبساتین الواقعة فی أثناء المدینة و غیرها.
بل الظاهر أنّه یجوز إذا کان التبدیل أعود و إن لم یکن مسلوب المنفعة أو قلیلها، لانّ المفروض أنّ غرض الواقف تعلّق باصلاح حال الذرّیة أو الموقوف علیهم علی وجه الإطلاق و لم یتعلق غرضه بحفظ الموقوف بعنوانه، و علی هذا فالحق جواز التبدیل مطلقا إذا کان الوقف وقف منفعة و بهذا یسهل الأمر فی کثیر من الموقوفات إذا کان التبدیل أعود و أفضل.
بنابراین، در چهار صورت می شود عین موقوفه را تغییر داد: یکی اینکه مسلوب المنفعة بشود، دیگر اینکه قلیل الفائده بشود، سوم اینکه حفظ این موقوفه به این عنوان مشکل شده، چهارم إذا کان التبدیل أعود و افضل. البته این را باید اضافه کنیم که این تبدیل پیامد بدی نداشته باشد، یعنی سبب نشود که موقوفه از حال موقوفه بیرون بیاید.
المسألة التاسعة و الستون: « إذا خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، کالبستان انقلعت أو یبست أشجاره، و الدار تهدّمت حیطانها و عفت آثارها، فإن أمکن تعمیره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة و نحوها لزم، و تعیّن علی الأحوط، و إلّا ففی خروج العرصة عن الوقفیة و عدمه، فیستنمی منها بوجه آخر – و لو بزرع و نحوه – وجهان، بل قولان: أقواهما الثانی، و الأحوط أن تجعل وقفاً و یجعل مصرفه و کیفیاته علی حسب الوقف الأوّل»[4]

این مسأله با مسأله شصت و سه چه فرق می کند؟ فرقش واضح است، چون در مسأله شصت و سه، مسأله مسجد است، یعنی اگر مسجد دیوارش خراب شد، یا قریه خراب شده و مسجد از دایره استفاده خارج شد، اما اینجا بحث ما در مساجد نیست، بحث ما در خانه های وقفی است، البته می شود هردو را با هم وقف کرد، اما راهی که حضرت امام در اینجا بیان می کند، در آنجا عملی نیست، حضرت امام راهی مشخص می کند که این راه مناسب با مساجد نیست، اگر خانه ای است وقفی، اما دیوارش خراب شده و ریخته یا یک باغی است در فلان منطقه که آبش خشک شده و درخت هایش هم خشکیده و از بین رفته، چه کنیم؟
مختار حضرت امام (ره)
حضرت امام می فرماید: اگر امکان دارد این زمین را اجاره بدهند، این زمینی که خانه اش خراب شده، وجه اجاره ها را جمع کنند و دوباره خانه بسازند، خیلی احتیاط می کند، اصولاً علمای ما در کتاب وقف محتاط هستند.
پس اگر واقعاً از طریق اجاره دادن، امکان دارد و می شود عنوان اولی را زنده کنیم و بسازیم،« یتعیّن» یعنی حتماً باید این کار را کرد.
اما اگر این ممکن نیست، می فرماید به هر نحوی که ممکن است از آن استفاده کرد، وجهش را در راه موقوف علیه مصرف کرد.
فتوای حضرت امام (ره) قضایا قیاساتها معها، چرا؟ چون استصحاب وقفیت می کنیم، الآن نمی شود عنوانش را بر گردانیم، اما زمین در وقفیت خودش باقی است، مگر اینکه از حال واقف بدانیم که زمین را من به این عنوان وقف کردم، وقف یا وقف منفعت است یا وقف انتفاع، اگر نمی شود آن حالت اولیه را بر گردانیم، این زمین را اجاره می دهیم، درآمدش در حق موقوف علیه مصرف می کنیم.
 

[1] سوره توبه، آیه 60.

[2] انفال/سوره8، آیه1.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص78.

[4] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص78.