جلسه 1395/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه عين موقوفه منافع متعدد داشته باشد، موقوف عليهم همه آنها را مالك مي شوند

موضوع: هرگاه عین موقوفه منافع متعدد داشته باشد، موقوف علیهم همه آنها را مالک می شوند
بحث ما در مسأله شصتم از کتاب وقف است و این مسأله دارای چند فرع یا چند صورت می باشد:
1؛ فرع اول
فرع اول این است که اگر چیزی وقف بشود، اما مصرف آن معلوم نباشد، مثلاً می دانیم که این باغ وقف است، اما بر چه کسانی وقف است را نمی دانیم، یا از اول نمی دانیم، یا بعداً فراموش کردیم، البته این سخن در وقف های جدید متصور نیست، بلکه راجع به وقف هایی است که سابقه چند صد ساله دارند و از طرفی وقف نامه هم در اختیار نباشد، در چنین فرضی، این مسأله پیش می آید.
پس مسأله شصتم این شد که علم به وقف داریم، اما مصرف را نمی دانیم، یا اینکه مصرف را فراموش کردیم، مسلماً این وقف صحیح است، یعنی جهل ما به مصرف، سبب نمی شود که این وقف باطل باشد، ما باید تلاش کنیم که این وقف را به گونه ای مصرف کنیم که با نیت واقف نزدیک باشد، یعنی یا عین او باشد یا نزدیک.
پس فرع اول این شد که اگر وقفیت یک چیزی روشن است، اما مصرف آن روشن نیست، منتها باید ما تلاش کنیم که مصرف آن را به نوعی معین کنیم، بعداً یاد آور خواهیم شد که مسأله ما چهار صورت یا چهار فرع دارد.
الصورة الأولی: اگر ما مصرف وقف را می دانیم، منتها مردد است بین افرادی که بین آنها قدر متقین است، افرادی هستند می شود آنها را جمع کرد، مثلاً نمی دانیم که آیا این باغ بر فقرا وقف است یا وقف بر علما و فقها؟
اینجا ها می شود بین افراد جمع کرد، چه کنیم؟ مصرف کنیم در علمای فقیر. چرا؟ چون متاصدق هستند نه متباین، یعنی اطراف علم اجمالی متباین نیست، بلکه افراد علم اجمالی متصادق اند، یا وقف است بر فقرا یا وقف است بر علما، اینها متصادق هستند، یعنی بینهما از نسب اربعه عموم و خصوص من وجه است، چون عموم و خصوص من وجه است، ولذا ما می توانیم ماده اجتماع را پیدا کنیم و آن را به عالم فقیر بدهیم نه به عالم غیر فقیر و نه فقیر غیر عالم، بلکه می دهیم به عالمی که فقیر باشد، این در جایی است که بین العنوانین، عموم و خصوص من وجه باشد، که در حقیقت در یکجا قابل تصادق و اجتماع باشند.
الصورة الثانیة: اما اگر بین اطراف علم اجمالی تصادق نیست، اطراف علم اجمالی عام و خاص من وجه نیست، بلکه متباینات هستند، اما شبهه محصوره باشد، از یک نظر متباین هستند، و از یک نظر هم شبهه محصوره است، مثلاً نمی دانیم که آیا این باغ بر حرم حضرت معصومه ع وقف است یا بر مسجد جمکران، اطرافش متباین است، یعنی مثل اولی نیست، چون اولی عام و خاص من وجه بودند، قابل تصادق بودند، اطراف علم اجمالی عامین من وجه بود، ولی در اینجا اطراف علم اجمالی از قبیل متبایناتند، یا وقف است بر حرم حضرت معصومه (علیها السلام» یا وقف است بر مسجد جمکران، اما محصور است، در اینجا چه کنیم؟
در اینجا چند قول است:
1: قول اول (که قول حضرت امام است) می گوید باید قرعه بکشیم، ما از ایشان سوال می کنیم شما خودتان در علم اصول گفتید که قرعه یک جای معینی دارد و آن جایی است که در آنجا یکنوع تخاصم و تداعی باشد، چطور در اینجا فرمودید که قرعه بکشید؟
ایشان در جواب خواهد فرمود که زمینه تخاصم وجود دارد، یعنی متولی حرم با متولی مسجد جمکران یکنوع تداعی و تخاصم دارند، زیرا هر کدام دلش می خواهد که مال او باشد، زمینه تخاصم است، البته تخاصم بالفعل نیست، اما زمینه تخاصم است، ولذا ایشان معتقد است که باید قرعه بکشیم.
مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی هم می گوید قرعه بکشیم. پس صورت دوم این شد که اطراف علم اجمالی در اولی عامین من وجه بود، اما در دومی اطراف علم اجمالی از قبیل متباینین هستند، اما محصورند، یعنی یا مسجد جمکران یا حرم مطهره حضرت معصومه ع، در اینجا نظر ایشان این است که باید قرعه بکشیم.
2: ولی در اینجا یک قول دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه به قاعده عدل و انصاف مراجعه کنیم، امام صادق و امام باقر (علیهما السلام) به قاعده عدل و انصاف عمل کرده اند. در کجا؟ در «ودعی، یعنی امین»، یکنفر از هر جهت امین است، من مثلاً دو دینار نزد او به امانت گذاشتم، دیگری هم یک دینار به امانت گذاشت، اتفاقاً یک دینار از این سه دینار به سرقت رفت، حضرت فرمود یک دینار را به صاحب دو دینار می دهند، دینار باقی مانده را تقسیم می کنند، بین دو دیناری و یک دیناری، بگوییم در اینجا هم قاعده عدل و انصاف جریان دارد، یعنی نصفش را به مسجد جمکران بدهیم، نصف دیگرش را به حرم حضرت معصومه ع بدهیم.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی قول اول بهتر است،. چرا؟ چون ما نسبت به اولی، علم اجمالی به مخالفت قطعیه نداریم، بلکه مخالفت احتمالیه است، زیرا یا به جمکران می دهیم یا به حرم حضرت معصومه ع ، مخالفت احتمالیه است، اما اگر به قاعده عدل و انصاف عمل کنیم، مخالفت قطعیه لازم می آید، یعنی می دانیم که با وقف مخالفت قطعیه کردیم، ولذا این روایت شاذ است و فقط منحصر به مورد خودش می شود.
بنابراین، ما قول دوم را نپذیرفتیم.
3: اگر امکان تسالم و تصالح است، مثلاً نمی دانیم بر فقرای این ده و روستا وقف کرده یا بر فقرای آن ده و روستا؟ متباینین هستند، اما تسالم و تصالح ممکن است، فقرا جمع بشوند و با همدیگر تصالح و تسالم کنند، یعنی هر کدام همه را بگیرد، نصفش را به دیگری بدهد. البته در صورتی که تصالح و تسالم ممکن باشد.
اما گاهی تصالح و تسالم ممکن نیست، مثل حرم شریف حضرت معصومه ع یا مسجد جمکران، در اینجا تصالح ممکن نیست، زیرا جناب متولی مالک نیست، در آنجا فقرای آن ده یا این ده مالکند، فلذا ممکن است تصالح کنند، اما متولی حرم حضرت معصومه یا متولی مسجد جمکران، مالک نیستند تا تصالح کنند.
تم الکلام فی الصورة الثانیة: إذا کان بین المحتملات، یعنی اطراف علم اجمالی، اگر اطراف علم اجمالی متباینات اند، یعنی مثل اولی نیست که عامین من وجه اند، در اینجا سه قول است:
الف؛ قول اول قرعه است.
ب؛ قول دوم قاعده عدل و انصاف است.
ج؛ قول سوم امکن التصالح، این بهتر است، فقرای این ده با فقرای آن ده مصالحه کنند، اما إذا امکن، اما إذا لم یمکن، همان قرعه است، مسجد جمکران با حرم حضرت معصومه لا یمکن است.
الصورة الثالثة: إذا کان اطراف علم الإ جمالی متباینات بالذات، اما مرددة بین العناوین و أشخاص غیر محصورین، کلمه اشخاص را دقت کنید تا با چهارمی فرق کند، اطراف علم اجمالی افراد و اشخاص هستند، اما غیر محصوره اند. چطور؟ مثلاً نمی دانم که آیا این باغ بر فقرای قم وقف است یا بر فقرای کاشان، یا بر فقرای اصفهان یا بر فقرای شیراز و ...،، آنچنان افراد متشتت باشند که نشود این وقف را بین افراد فقرا تقسیم کنیم، اینجا چه کنیم؟
فرقش با صورت دومی این است که در دومی اطراف علم اجمالی محصوره بود، مسجد، یعنی یا حرم حضرت معصومه یا مسجد جمکران، اما صورت سوم متباینات هستند، ولی دایره اش وسیع است، نمی شود این مبلغ را بین فقرای چندین شهر تقسیم کرد و به همه آنها داد، اینجا چه کنیم که اطراف علم اجمالی غیر محصور است، متاینات بالذات هستند، چکنیم؟
در اینجا مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی و هکذا حضرت امام می فرماید:« یعامل مع الوقف معاملة المجهول المالک»، نمی دانیم مال فقرای شیراز است یا مال فقرای اصفهان و جاهای دیگر است، در حقیقت می شود حکم مجهول المالک را بر آن بار نمود، اگر مجهول المالک شد، ناچاریم که در امور خیریه مصرف کنیم، تا ثوابش بر موقف علیهم بر گردد، آیا این مسأله تعبد است یا روایت هم داریم؟ روایت داریم:
روایت علی بن راشد
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا» [1]
.
إلی هنا تمّ الکلام فی صور ثلاث، در صورت اولی، اطراف علم اجمالی عامین من وجه بود ، مسلّما در آنجا وضع روشن است، چون جمع می کنیم ماده اجتماع را. در صورت دوم بین، اطراف علم اجمالی متباینین بودند ، اما اطراف و افرادش محصور بودند، در آنجا سه قول وجود داشت که از میان آنها، قول اول (که قرعه باشد) اقوی ا ست، صورت سوم همین است، اطراف متباین است، اما به جای محصوره، غیر محصور است،یعنی فقرای چند شهر، در اینجا قهراً می شود مجهول المالک، نمی دانیم فقرای کاشان است یا مال فقرای شهر های دیگر.
الصورة الرابعة: صورت چهارم، همان صورت سوم است، اطراف علم اجمالی متباین است، غیر محصورند، اما بین آنها فرق است، چون در اولی اشخاص بود، اما در اینجا جهات است، ولذا موقعی که سومی را عرض می کردم، گفتم کلمه اشخاص خاطر تان باشد، اشخاص بود، یعنی فقراء، اما در چهارمی اشخاص نیست، بلکه جهات است ، نمی دانیم که این مزرعه، وقف بر مسجد است یا بر فقراست یا وقف بر بیمارستان است یا بر ایتام، فرق است بین اشخاص و بین جهات. در اینجا چه کنیم؟
عبارت صورت چهارم
إذا کان التردید بین جهات غیر محصور، کما إذا لم یعلم أنّه وقف علی المسجد، أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزّوار أو تعزیة سید الشهداء ع و ...، و هکذا، تصرف المنافع فی وجوه البرّ، بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات، فلو صرف فی إعانة الزّوار، أو تعزیة سید الشّهداء، أو واحد منهم لم یخرج عن مورد المحتملات و یکتفی بالامتثال الاحتمالی بدلاً عن القطعی، لعدم إمکانه (امتثال قطعی) و لذلک یقول السید الطباطبائی فی ملحقات العروة:« صرف فی وجوه البرّ غیر الخارج عن أطراف التردید»[2]

در اولی صدقه می دادیم، چون مجهول المالک بود، اما در اینجا صدقه نمی دهیم، بلکه در کارهای خیر مصرف می کنیم.
پرسش
چرا در اولی که مجهول المالک است، گفت:« یتصدّق»، اما اینجا گفت:« فی وجوه البرّ » مصرف می کنیم؟
پاسخ
چون در اولی وقف بر اشخاص بود، ولذا شد مجهول المالک، ولی در اینجا وقف بر اشخاص نیست، بلکه وقف جهات است، مانند مسجد، بیمارستان، پل، راه، چون وقف بر جهات است، قهراً باید در اینجا بر جهات برّ و خیر مصرف کنیم، البته باید از این اطراف علم اجمالی بیرون نرود، یعنی نمی توانیم آن را در میان فقرا تقسیم کنیم، تقسیم در میان فقرا جهات برّ نیست، باید کاری کنیم که جهات برّ باشد.
المسألة الحادیة و الستّون: لو کان للعین الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة، یملک الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف، ففی الشاة الموقوفة یملکون صوفها (پشمش ) المتجدّدة و لبنها (شیرش) و نتاجها (بچه اش) و غیرها، و فی الشجر و النخل ثمرهما، و منفعة الاستظلال بهما و السعف والأغصان، و الأوراق الیابسة، بل و غیرها ممّا قطعت للإصلاح، و کذا فروخهما (جوجه هایش) و غیر ذلک، و هل یجوز فی الوقف التخصیص ببعض المنافع، حتی یکون الموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ الأقوی ذلک.
مسأله شصت و یکم این است که اگر ما زمین یا حیوانی را وقف کردیم که منافع متعدد دارد، مثلاً گوسفند منافع متعدد دارد:
1؛ دارای پشم است.2: شیر دارد.3؛ گوشت دارد. 4: نتاج دارد، یعنی بچه می زاید. 5: از کودش برای زراعت استفاده می شود و هکذا و هکذا.
اگر انسان چیزی را وقف کرد که منافع مختلف دارد، آیا همه اش وقف می شود یا آنکه اثر مشهورش است، مثلاً من گوسفندی را وقف کردم، البته گوسفند یک اثر مشهور دارد و یک اثر غیر مشهور، باغ میوه دارد که اثرش مشهورش است، از چوبش هم می شود استفاده کرد، به عنوان سایبان هم می شود از چوبش استفاد کرد؟
آقایان می فرمایند: اگر انسان چیزی را فوق کرد، همه اش وقف است چرا؟ أخذاً بالإطلاق، مثلاً گفته:« وقفت هذا الغنم»، یا گفته:« وقفت هذا البستان»، این عام است و همه را شامل است، شما اگر برخی را بگویید وقف است و برخی وقف نیست، این دلیل می خواهد.
آیا واقف می تواند بگوید من این گوسفند وقف کردم، اما پشمش مال من است، غیر پشم همه را وقف کردم؟
بله، می تواند با این شرط وقف کند. چرا؟ چون «الناس مسلطون علی أموالهم»، منتها نباید طوری بشود که منافع مشهوره را برای خودش اختصاص بدهد، منافع پیش پا افتاده را برای موقوف علیهم در نظر بگیرد. این درست نیست.
هل للواقف تخصیص الوقف ببعض المنافع حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع؟ الظاهر أنّ له ذلک لأنّ «الناس مسلطون علی أموالهم» فی مقدار الوقف و إخراجه عن سلطته.
نعم لو أخرج المنفعة المقصودة من الموقوف ،کالثمرة، فی وقف الأشجار المثمرة؟ الظاهر عدم الجواز، لأنّ مرجعه عدم الوقف.
چون این یکنوع تناقض است، اگر این «مال» وقف است، باید موقوف علیهم یک چیزی گیر شان بیاید، این چه وقفی است که همه منافع مهم را برای خودش نگه می دارد و فقط منافع پیش پا افتاده و ناچیز را برای موقوف علیهم در نظر می گیرد؟!
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص: 185، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب6، ح1، ط آل البیت.

[2] ملحقات العروة، سید کاظم طباطبائی یزدی، ص3708.