جلسه 1395/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط موقوف عليه

موضوع: شرائط موقوف علیه
همان گونه که قبلاً بیان شد، ما در اینجا دو مسأله داریم:
1: وقف بر فقرای محلّه و بلد.
2: وقف بر قبیله و عشیره.
گاهی جناب «واقف» بر فقرای محلّه و بلد وقف می کند، یعنی در (موقع وقف) منطقه و محله را در نظر می گیرد نه قبیله و عشیره را.
و گاهی منطقه، محله و بلد را د ر نظر نمی گیرد، بلکه قبیله و عشیره را در نظر می گیرد و می گوید: من این مزرعه یا این باغ را بر قبیله بنی تمیم،یا قبیله بنی هاشم وقف کردم، ولذا حکم این مسأله، با حکم مسأله قبلی فرق خواهد کرد، در آنجا می گفتیم باید به کسانی بدهیم که در محله و منطقه زنذگی می کنند نه به کسانی که کوچ کرده اند و رفته اند، یعنی به آنان چیزی ندهید. چرا؟ چون میزان منطقه و محل بود.
اما در اینجا (مسأله دوم) انتساب به قبیله است، یعنی جناب واقف بر قبیله و عشیره وقف نموده، خواه همه افراد قبیله در آن منطقه و محلّه باشند یا اینکه متفرق و پراکنده شده باشند، میزان انتساب به قبیله است.
حضرت امام (ره) مسأله دوم را به دو صورت تقسیم کرده دارد:
الف؛ وقف بر قبیله و عشیره کرده و افراد قبیله هم محدود، معدود و محصورند به گونه ای که عرفاً قابل شمارش می باشند.
ب؛ گاهی افراد قبیله به گونه ای هستند که عرفاً قابل شمارش نیستند، مثل بنی هاشم، بنی هاشم قابل شمارش نیستند، چون تعداد شان خیلی زیاد است، مثلاً من وقتی که در مغرب بودم ، در بسیاری از خانه ها که می رفتم، همه آنها از سادات حسنی بودند، یعنی اولاد حضرت امام حسن مجتبی بودند، بسیاری از مردم مراکش (که بنام مغرب است) حسنی بودند، من به آنها اعتراض کردم که در شما از امام حسن ع فقط اسم و نامش باقی مانده، اما عملی در کار نیست.
خلاصه خیال نشود که بنی هاشم و سادات فقط در ایران، عراق، افغانستان و پاکستان است، بلکه در مراکش، تونس و مغرب نیز بنی هاشم خیلی زیاد ند، ولذا کسانی که اهل بصیرت و تحقیق اند، می گویند تعداد بنی هاشم و به یک معنی اولاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) در دنیا حدود شصت میلیون نفر می باشند.
پس مسأله دوم، خودش دو صورت پیدا کرد، اگر اهل قبیله محصور بودند، باید به همه آنها بدهیم، مثل منطقه نیست، در منطقه باید به تمام کسانی که در منطقه زندگی می کردند می دادیم، اما کسانی که از منطقه کوچ کرده بودند و در جاهای دیگر رفته بودند، به آنها چیزی نمی دادیم.
اما در اینجا انتساب به قبیله مطرح است، قبیله اگر محصورند، باید به همه آنها بدهیم، و اگر محصور بودند و متفرق و پراکنده، یعنی هر کدام در یک گوشه از دنیا زندگی می کنند به گونه ای که پیدا کردن آنان مشکل است، امام می فرماید به مقدار امکان باید پرداخت، بقیه افراد حکمش حالت مال غایب را پیدا می کند و مال غایب را نزد حاکم شرع حفظ می کنند، « هذا کلّه یرجع إلی صورة الأولی إذا کانوا محصورین، معدودین و محدودین». بنابراین، اگر به همه افراد قبیله دسترسی است، باید به همه بدهیم، و اما اگر در عین محصور بودن، در دنیا متفرق و پراکنده هستند، باید به کسانی که در دسترس هستند بدهیم، بقیه را به عنوان مال غائب حفظ کنیم، مال غایب را حفظ کردن چه رقم می شود، حاکم شرع که همیشه زنده نیست، مگر اینکه یک دولت اسلامی باشد، یک شماره حسابی برای این قضیه باشد که مال غایب ها در آنجا حفظ شود، و الا حاکم شرع های متفرق که با مرگ شان بیرونی بسته می شود، این مسأله معنی ندارد، ولذا باید حمل کنیم به جایی که یکنوع حافظ و نگهبانی برای غیّب است(غیّب جمع غائب است).
اما اگر افراد قبیله غیر محصورین و غیر معدودین بودند، در اینجا چه باید کرد، مثلاً بنی هاشم تعداد شان فراوان است؟
می فرماید در اینجا تقسیم لازم نیست. چرا؟ چون عملی نیست و امکان ندارد، هر مقداری که بنی هاشم در اختیار مان است می دهیم، بقیه را کالعدم حساب می کنیم (این یک این صورت که استثنا شده). صورت دیگر را هم استثنا می کند و آن این است که اگر وقف بر بنی هاشم است، اما «بنی هاشم» جنبه جهت دارد، اگر جهت باشد، اصلاً تقسیم لازم نیست، یعنی می شود که انسان به چند نفر آنها بدهد به گونه ای که غرض واقف عملی بشود.
پس مسأله چهار صورت پیدا کرد:
الف؛ « إذا کان محصوراً» در این صورت اگر امکانش است، باید به همه بدهیم.
ب؛ امکان دسترسی به همه قبیله نیست، یعنی با اینکه محصور اند اما متفرق و پراکنده اند، یعنی در یک شهر و در یک کشور نیستند، در اینجا باید به مقدار امکان بدهیم، بقیه به عنوان مال غیّب نزد حاکم شرعی می ماند.
ج؛ إذا کانوا غیر محصورین، یعنی خیلی فراوانند، اینجا می فرماید اصلاً تقسیم لازم نیست، یعنی به هر مقداری که دادی کافی است.
د؛ اگر از قبیل مصرف باشند، بنی هاشم را به عنوان مصرف گفتیم، مانند زکات که « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»[1]
، اگر من باب مصرف باشد، باز دادن آن به عده محدودی بدون مشکل است.
المسألة الثانیة و الأربعون: « لو وقف علی فقراء قبیلة – کبنی فلان – و کانوا متفرقین لم یقتصر علی الحاضرین، بل یجب تتبّع الغائبین و حفظ حصّتهم للإیصال إلیهم، و لو صعب إحصاؤهم – هر چند از قبیل محصورین هستند، اما بخاطر متفرق بودن و پراکندگی، شمارش آنها سخت است چون جا و مکان شان برای ما مشخص نیست، یعنی نمی دانیم (مثلاً) که جناب زید در کجا زندگی می کند، عمرو در کدام شهر کوچ کرده و هکذا بکر، خالد و ...- یجب الاستقصاء بمقدار الإمکان و عدم الحرج علی الأحوط- پس مسأله در صورتی که محصورند، دو حالت پیدا کرد، اگر امکان دسترسی به همگان است، به همه بدهیم، اگر متفرق و پراکنده اند، به آنهایی که دسترسی ممکن است بدهیم، نسبت به بقیه که دسترسی نداریم، به عنوان مال غیّب باید حفظ کنیم.
ولی یکدانه روایت داریم که بر خلاف این فتواست و می گوید اگر متفرق هستند و دسترسی به همه آنها ممکن نیست، حضرت می فرماید به همان موجودین بدهید.
روایت نوفلی
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ: « كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي – امام جواد ع- أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ وَقَفَهَا جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ هُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ؟ فَأَجَابَ ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي وَقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانٍ وَ هِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ كَانَ غَائِبا»[2]

نظر سید یزدی طباطبائی نسبت به روایت نوفلی
این روایت را چه کنیم؟ مرحوم سید این روایت را حمل بر مصرف می کند و می گوید اگر حصرت می فرماید: لازم نیست تتبع کنید، چون ولد فلان مصرف بوده نه اینکه موقوف علیه باشد.
ولی این حمل جناب سید طباطبائی بر خلاف ظاهر روایت است، ظاهر روایت این است که ولد فلان موقوف علیه است.
دیدگاه استاد سبحانی
من این روایت را بر جایی حمل می کنم که محصور باشند، یعنی این روایت ناظر به صورت اولی نیست، بلکه ناظر به صورت دوم است که غیر محصور باشد مثل بنی هاشم.
لقد أجاب السیّد الطباطبائی عن الاستدلال: بأنّها محمولة علی صورة کون الوقف علی جهة، و کون أولاد فلان مصرفاً له، و من المعلوم أنّه لا یجب الاستیعاب فی المصرف کما هو الحال فی آیة «الزکاة»، لکن ما ذکره خلاف ظاهر الروایة، و الأولی حمل الروایة علی ما إذا صعب تتبعهم بشهادة قوله:« و هم کثیر متفرقون فی البلاد»، فیدخل الروایة فی الصورة الثانیة، یعنی روایت ناظر به غیر محصور می شود.
ما در محصور گفتیم که باید تتبع کند و بگردد، اما در غیر محصور به کسانی که در دسترس هستند بدهند و بقیه را کالعدم حساب کنند.
المسألة الثالثة و الأربعون: « لو وقف علی المسلمین کان لمن أقرّ بالشهادتین، إذا کان الواقف ممّن یری أنّ غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین، و لو وقف الإمامی علی المؤمنین، اختصّ بالأنثی عشریة، و کذا لو وقف علی الشیعة»[3]
.
حضرت امام در این مسأله سه فرع را مطرح می کند:
1: « لو وقف علی المسلمین کان لمن أقرّ بالشهادتین، إذا کان الواقف ممّن یری أنّ غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین»
2:« و لو وقف الإمامی علی المؤمنین اختصّ بالأنثی عشریة».
3: «و کذا لو وقف علی الشیعة»
ما در این جلسه فقط فرع اول را مطرح می کنیم و آن اینکه اگر یک نفر گفت: من این مزرعه و باغ را بر مسلمین وقف می کنم، شیخ طوسی فرموده هر کس کلمه شهادتین را به زبان جاری کند و شهادت به رسالت پیغمبر اکرم بدهد، می تواند از این وقف استفاده کند. چرا؟ چون محور اسلام همان شهادتین است، یعنی شهادت به توحید و یگانگی خداوند و رسالت حضرت محمد ص، البته اعتقاد به معاد هم باید داشته باشد، یعنی اقرار کند که عالم آخرت هم وجود دارد.
بنابراین، اگر کسی کلمه « لا اله الّا الله» را به زبان جاری کند و شهادت به رسالت پیغمبر اکرم ص بدهد و اقرار به معاد هم بکند، هر چند جزء خوارج، مجسّمه، مشبّهه و مجبّره باشد، از این وقف سهم می برد.
اعتراض ابن ادریس به گفتار شیخ طوسی
ابن ادریس از این گفتار شیخ طوسی آتش گرفته و می گوید شیخ طوسی که روایت را آورده، أورده إیراداً لا اعتقاداً، خواسته حرف بزند، یعنی معتقد به این روایت نبوده، چرا؟ چون وقف برای قربت است، قصد قربت در خوارج، مجسمه، مشبّهه و مجبّرة نیست، ابن ادریس فتوای اول را می کوبد، این مسأله ای است که تا اینجا آمده.
گفتار استاد سبحانی
ما چه می گوییم؟ ما معتقدیم که در این مسأله باید سه صورت را مطرح کنیم:
1: جناب واقف که می گوید:« وقفت علی المسلمین»، اگر مرادش از مسلمان ها، مسلمانهای واقعی باشد، یعنی نظرش این است که بر مسلمانهای واقعی وقف کند -ولو خیال کند که خوارج، مجسّمه، مشبّهه و مجبّره هم جزء مسلمین اند – در این صورت فقط باید به مسلم واقعی بدهیم، یعنی به عقیده این آدم (واقف) ارزشی قائل نیستیم. چرا؟ چون از قبیل خطا در تطبیق است، این آدم بر مسلم واقعی وقف کرده، اگر مرادش مسلم واقعی شد، دیگر به کسانی که کافرند نمی رسد (کافر مانند: خوارج، مجسّم، مشبّه، و مجبّره، به آنها نمی رسد- البته خطا در تطبیق است، یعنی این آدم خیال می کرد که خوارج، مجسّم، مشبّهه و مجبّره هم از مسلمین است، ما بر این عقیده اش ارزش قائل نیستیم. چرا؟ چون جد این آدم مسلمان واقعی است، خوارج و بقیه از قبیل خطا در تطبیق است فلذا به آن اعتنا نمی کنیم.
2: بر مسلمی که در مذهب خودش مسلمان است وقف کرده، اگر چنین وقف کرده باشد، در این فرض باید به کسانی که جناب «واقف» آنان را مسلمان می داند بدهیم، (وقف علی المسلم فی مذهبه فیتّبع بمذهب)، در این فرض حتی به خوارج، مجسّمه، مشبّهه و مجبّره هم می توان داد.
3: « لم یعلم مراد الواقف»، یعنی نمی دانیم که بر مسلم واقعی وقف کرده یا بر مسلمی که طبق مذهبش مسلم است، اگر ندانیم که مرادش از مسلم چه کسی است، آیا مسلم واقعی را اراده کرده یا مسلم علی مذهب خودش را. در این فرض چه کنیم؟
در اینجا از قواعدی که قبلاً خواندیم استفاده می کنیم، یعنی« یحمل علی المسلم علی وفق مذهبه»، چون قرینه است، زیرا قبلاً گفتیم که در مرحله اول قرائن در وقف نامه مقدم است، این قرینه، قرینه حالیه است نه قرینه مقالیه، این آدم که خودش دارای فلانن عقیده است، ظاهر این است که بر مسلمانی که طبق عقیده خودش می باشد وقف کرده است.
بنابراین، ما حرف شیخ طوسی را نپذیرفتیم ، بلکه مسأله را به سه صورت تقسیم کردیم، در اولی باید به مسلمان واقعی داد، در دومی باید به مسلمانی که طبق مذهبش است داد، در سومی (یعنی اگر مجهول شد) عقیده این آدم قرینه حالیه است که بر مسلمان طبق عقیده خودش وقف کرده است.
فالحق أن یقال:
الف: «لو قصد الواقف المسلم الواقعی فلا یشمل من حکم بکفره من الخوارج، و النواصب و الغلاة و المجسّمة و المرتد و کلّ من أنکر ضروریّاً من ضروریات الدین، من غیر فرق بین الرجال و النساء و الأطفال و المستضعفین».
ب؛ «و لو قصد المسلم علی مذهبه فیتّعه مذهبه، فلو کان هؤلاء عندهم مسلمین فیشملهم، و لأجل ذلک أشار فی المتن إلی القسم الثانی فقط، و قال: إذا کان الواقف ممّن یری أنّ غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین».
ج؛ « و أمّا إذا لم یعلم أحد الأمرین، و أنّه هل أراد المسلم الواقعی، أو المسلم علی عقیدة الواقف، فیحمل علی الثانی لکونه قرینة علی المراد، و قد مرّ نظیره من أنّة إذا وقف علی الفقراء، یحمل علی الفقیر الّذی علی مذهبه، فلو کان الواقف شیعیاً، یحمل علی الشیعة، و لو کان سنّیاً، یحمل علیه»

[1] توبه/سوره9، آیه60.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص: 193، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب8، ح1، ط آل البیت..

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص72.