جلسه 1394/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم



مسأله اي فقهي و مشتق در اسم زمان

موضوع: مسأله ای فقهی و مشتق در اسم زمان
بر اساس آنچه در مشتق گفتیم مسأله ای فقهیه مطرح شده است که فخر المحققین فرزند علامه در کتاب ایضاح القواعد آن را برای اولین بار مطرح کرده است.
مردی است سه زوجه دارد. دو زوجه ی کبیره که شیر می دهند و مدخول بها هستند و یک زوجه ی صغیره. دو زن کبیره به زوجه ی صغیره به مقدار کامل شیر دادند مثلا یک شبانه روز یا پانزده بار به او شیر داد. ابتدا کبیره ی اولی شیر کامل داد بعد از آن کبیره ی دومی هم به او شیر کامل داد. شکی نیست که زوجه ی صغیره بر شوهر حرام می شود زیرا در حکم بنت رضاعی شوهر می شود.
انما الکلام در کبیره ها است. اما کبیره ی اولی نیز بلاشک حرام می شود زیرا ام الزوجة می شود (زیرا صغیره زوجه بود و او هم با رضاع مادر او شد و ام زوجه بر انسان حرام است.) اما حکم کبیره ی دوم بستگی به این دارد که آیا مشتق حقیقت در متلبس باشد در نتیجه ی کبیره ی دوم بر شوهر حرام نمی شود ولی اگر مشتق حقیقت در اعم باشد او هم بر زوجه حرام می شود. زیرا هنگامی که کبیره ی دوم صغیره را شیر می داد دیگر زوجیت صغیره با شیر خوردن از کبیره ی اولی باطل شده بود و در نتیجه کبیره ی دوم دیگر ام الزوجه نمی شود بله اگر مشتق حقیقت در متلبس و ما انقضی عنه المبداء باشد و در نتیجه همچنان بر صغیره، زوجیت صدق کند کبیره ی دوم هم ام الزوجه شده و بر شوهر حرام می شود.
امام قدس سره در این مسأله دقت خوبی اعمال کرده است (البته صاحب جواهر هم به آن اشاره کرده است) و می فرماید: فرقی بین زوجه ی اولی و دومی نیست و همانطور که حرمت و حلیت زوجه ی دوم متوقف بر بحث مشتق است در زوجه ی اولی نیز این بحث وجود دارد.
در فلسفه آمده است المتضایفان، متکافئان قوة و فعلا یعنی چیزهایی که مانند ابوت و نبوت متضایفان هستند هر دو یا باید فعلی باشد و یا بالقوة یعنی اگر اب فعلی است ابن هم باید فعلی باشد. بر این اساس علیت جدا از معلولیت نیست و بالعکس همچنین است در مورد اخوت که اگر زید برادر است حتما برادر دیگر نیز دارد.
بر این اساس در مورد کبیره ی اولی باید دقت شود که دو عنوان با هم ایجاد می شوند: بنتیت، و ام الزوجة شدن کبیره
موقعی که رضاع تکمیل شد (آخرین دقیقه ی ساعت بیست و چهارم) هر دو عنوان با هم محقق می شود. بنابراین ام الزوجة شدن اولی همزمان با بنتیت حاصل شده است است. با این حساب زوجه ی کبیرة ام البنت می شود نه ام الزوجة. این این گونه نیست که صغیره زوجه باشد و کبیره مادر او باشد تا ام الزوجة شود بلکه به محض اینکه صغیره بنت می شود همان زمان کبیره مادر بنت می شود.
بله اگر مشتق حقیقت در اعم باشد یعنی صغیره به اعتبار اینکه سابقا زوجه بود الآن هم بر او زوجه صدق کند کبیره می تواند ام الزوجه شود و در نتیجه حرام شود. بنا بر این نزاع مزبور در مشتق علاوه بر کبیره ی دوم در کبیره ی اول هم راه دارد.
با این وجود روایتی که در این مورد وارد شده است مطابق قول مشهور است نه بر اساس قاعده. روایت مزبور در وسائل الشیعه ج 14 کتاب النکاح باب رضاع ابواب ما یحرم بالرضاع
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (کلینی متوفای 329) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (او مردد بین دو نفر است: علی بن محمد بن بُندار و علی بن محمد بن عَلان که دائی کلینی است که هر دو ثقه هستند) عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ (مورد اختلاف است و بعضی او را توثیق کرده اند) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (فوق ثقه است) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (امام جواد علیه السلام) قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ.[1]


در اینجا باید دید که علت اینکه امام علیه السلام چنین فتوایی داده است چیست زیرا اگر قرار باشد بر اساس مشتق در اینجا حکم کنیم بین زوجه ی اولی و دومی فرقی نباید باشد.
صاحب جواهر در اینجا نکته ای دارد و می گوید: اما اینکه دومی بر شوهر حرام نیست واضح است و آن اینکه هنگامی که او صغیره را شیر می داد او از زوجیت در آمده بود.
اما اینکه اولی حرام است این است که اولی هنگامی که می خواهد شیر دهد هر سه عنوان که عبارتند از: زوال زوجیت، عروض بنتیت و اتصاف به امومت با هم ایجاد می شود. بنابراین مادر بودن او با زوال زوجیت همراه است و در آن واحد انجام می شود و عرف می گوید مادر بودن با زوجیت همراه بوده است و او ام الزوجة می شود ولی این احتمال در دومی وجود ندارد و هنگامی که او شیر می دهد یقینا زوجه ی صغیره بنت شده بود.
نقول: باید دید که لسان ادله در اینجا چیست آیا ام الزوجة حرام است یا امهات النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُم ...﴾[2]

بنا بر این وقتی لفظ زوجه در قرآن نیست بنا بر این زوجه موضوع حکم نیست تا بحث شود که حقیقت در متلبس است یا بر اعم.
بنا بر این این مسأله را نباید مبتنی بر مشتق دانست بلکه باید بر اساس لسان دلیل اقدام نماید.
 
الامر الرابع: فی توهم خروج امور عن محط النزاع
گفته شده است که سه چیز از محل نزاع خارج است که عبارتند از:
● اسماء الزمان مانند مقتل
● اسماء مفعول مانند مضروب
● اسمایی که از حاق ذات انتزاع می شوند مانند وجوب از واجب و امکان از ممکن و امتناع از ممتنع
اینها هرچند مشتق هستند ولی از محل بحث خارج هستند.
 
اما اولی از محل بحث خارج است زیرا بحث در جایی است که ذاتی باشد و صفت گاهی با آن همراه باشد و گاه نباشد. به این معنا که ذات باقی باشد و متلبس تغییر کند و حال آنکه در اسم زمان مانند مقتل فقط متلبس متصور است. یعنی وقتی شمشیر بر گردن نهاده می شود زمان قتل است. اما ما انقضی عنه المبدا دیگر متصور نیست.
ما انقضی در مواردی وجود دارد که ذات (آکل، و عالم) ثابت باشد و وصف (اکل و علم) متغیر باشد یعنی گاهی ذات هست ولی فرد علمش را فراموش کرده است. و حال آنکه در اسم زمان هم قتل متغیر است و هم ذات. ذات که زمان است یک لحظه باقی نمی ماند و تمام می شود و زمان بعد فرا می رسد. مثلا هنگام قتل هم زمان قتل است و هم قتل اتفاق می افتد ولی در آن بعد نه آن زمان باقی مانده است و نه قتل.
ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال ما هذا خلاصته: اگر یک لفظ در دنیا فقط یک مصداق داشته باشد این سبب نمی شود که آن لفظ فقط بر آن مصداق وضع شده باشد. لفظ می تواند بر اعم وضع شود ولی با این حال فقط یک مصداق داشته باشد مثلا واجب یا لفظ (اله) بر کلی وضع شده است ولی فقط یک مصداق دارد که خداوند است.
بنابراین مقتل هم هرچند فقط یک مصداق دارد که همان زمان تلبس است و چون ذات باقی نیست ما انقضی عنه المبدء ندارد ولی این دلیل نمی شود که فقط بر همان وضع شده باشد و با رفتن آن فرد، او هم از بین برود.
یلاحظ علیه:
اولا: واجب صدها مصداق دارد مانند واجب بالذات، واجب بالغیر و واجب بالقیاس بالغیر. واجب بالغیر مانند معلول عند وجود العلة است که اگر علت آید حتما باید معلول هم باشد. و واجب بالقیاس بالغیر مانند متضایفین است که اگر فرزندی هست حتما پدری هم وجود دارد.
مثال به اله اشتباه است. زیرا اله در لسان عرب به معنای خدا است ولی در عین حال آنها تصور می کردند که خدا مصادیق متعدد دارد.
ثانیا: اگر یک لفظ فقط یک مصداق داشته باشد در این حال وضع کردن آن بر اعم لغو است. مثلا اگر یک لفظ فقط بر متلبس وضع شده باشد و مقتل فقط یک مصداق داشته باشد که همان متلبس است در این حال نباید بر اعم وضع شده باشد.
 
الجواب الثانی ما ذکره المحقق الخوئی: اسم زمان وضع مستقلی ندارد بلکه اسم زمان همراه با اسم مکان با هم وضع واحدی دارد. به این معنا که واضع با وضع واحد مقتل را بر اسم زمان و مکان با هم وضع کرده است. بنابراین مقتل هم به معنای زمانی است که قتل در آن اتفاق افتاده و هم مکانی که قتل در آن اتفاق افتاده است. بنابراین اگر در زمان مصداق منحصر به متلبس است ولی در مکان چنین نیست زیرا مکان همیشه باقی است و زمین کربلا هم اکنون نیز مقتل است.
این جواب، جواب خوبی است.
 
الجواب الثالث ما ذکره المحقق النائینی: ایشان بحث را روی سال بعد برده است و می فرماید: عاشورای سال بعد هنگامی است که در همان روز آن اتفاق خاص افتاده است در نتیجه این اشکال وارد می شود که در سال بعد روز عاشورا سپری شده است بنابراین نمی توان به آن روز گفت که امروز عاشورا است. بنا بر این او تصور کرده است که نزاع در سنوات است از این رو در جواب گفته است:
در مقتل، شخص زمان ماخوذ نیست بلکه در مقتل نوع زمان ماخوذ است. اگر شخص زمان ماخوذ بود واضح است که بعد از منقضی شدن عاشورا دیگر زمانی نیست ولی اگر مراد نوع زمان باشد می توان گفت که زمان باقی است.
یلاحظ علیه: اشکال منحصر به سالگرد نیست بلکه اشکال حتی در روز خود عاشورا هم وجود دارد. امام علیه السلام در روز عاشورا ساعت حدود سه و نیم بعد از ظهر به شهادت رسیده است و ساعت چهار دیگر مقتل نمی باشد و ساعت چهار دیگر زمانی نیست که قتل در آن اتفاق افتاده باشد تا به آن مقتل بگویند.
 
الجواب الرابع: این جواب مختار ماست و ما از طریق عرفی جلو می رویم. باید مسائل فلسفی را از مسائل عرفی جدا کرد.
نزاع در الفاظ عرفی است و باید از همین طریق آن را حل کرد فنقول: ان لکل شیء بقاء. بقاء جوهر غیر از بقاء عرض است و زمان هم بقاء خاص خودش را دارد. مثلا کوه دماوند میلیون ها سال است که باقی است. اما فیلسوف می گوید دقیقه ی اول غیر از دقیقه ی دوم است و از این رو قابل استصحاب هم نیست ولی عرف همه را یک روز و یک زمان می داند.
با این بیان در مقتل به حساب دقت عرفی زمان باقی است. مثلا در بحث استصحاب می گویند اگر سابقا چشمه ای جاری بود و بعد شک کردیم که آیا خشک شده است یا نه استصحاب بقاء جریان جاری می کنیم و حال آنکه آبِ هنگام استصحاب غیر از آبی است که در اول وجود داشته است. حتی وقتی تصور ما در آب می افتد هر لحظه آب عوض می شود و عکس نیز عوض می شود ولی عرف آن را یک عکس می بیند.
شیخ انصاری در استصحاب زمان و زمانیات می گوید وقتی روز شروع می شود تا وقتی که غروب نشود عرف می گوید که روز باقی است و حال آنکه ساعت اول با ساعت دوم متفاوت است.
بنابراین نه تنها ساعت سه و نیم از روز عاشورا مقتل است ساعات بعد هم مقتل است. حتی در سالگرد هم عرف می گوید همان روز برگشته است و تکرار شده است.
عید را عید می گویند زیرا عید از عود است به این معنا که همان زمان برگشته و تکرار شده است. (در این موارد هرچند بقاء عقلی وجود ندارد ولی به حسب دقت عرفی بقاء وجود دارد.)
تم الکلام فی المورد الاول و هو اسم الزمان.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص446، ط دار الکتب الاسلامیة.

[2] نساء/سوره4، آیه23.