جلسه 1395/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط موقوف عليه

موضوع:شرائط موقوف علیه
بحث ما در باره شرائط موقوف علیه می باشد و تا کنون دو شرط از آن شرائط را خواندیم:
1: «موقوف علیه» موجود باشد.
2: «موقوفه علیه» معین باشد.
3: امر محرم نباشد.
پس شرط اول این است که موجود باشد، شرط دوم این بود که معین باشد، حضرت امام و دیگران شرط سومی را اضافه کرده اند و گفته اند امر محرّم هم نباشد، مثل اینکه کسی باغ خود را برای شراء وقف کند. مسلّماً این وقف باطل است.
مثال
مثلاً کسی، باغی را وقف می کند و می گوید درآمدش برای زنا باشد، که مردم به وسیله پول آن، مشغول کار های خلاف عفت بشوند، یا کسانی باغ خود را وقف کند تا با درآمد آن، کتاب های گمراه کننده را چاپ کند، سابقاً می نوشتند، اما الآن چاپ می کنند، خلاصه باید «موقوف علیه» جنبه شرعی داشته باشد، دلیل این مسأله چیست؟ آقایان می گویند این اعانت بر اثم است، البته اینکه این کار، اعانت بر اثم است جای بحث نیست، ولی من فکر می کنم که ما احتیاج به این دلیل خارجی نداریم، البته این دلیل خارجی هم در جای خودش خوب است، اما بهتر از آن، این است که بگوییم ادله وقف منصرف از این کارهاست، وقف این است که کارهای نیک انجام بگیرد، اصلاً در ماهیت وقف (مخصوصاً که قصد قربت هم معتبر باشد) کارهای نیک خوابیده، یعنی هر موقع مردم کلمه وقف را بشنوند، متوجه به کار های نیک می شوند، اما کارهایی که سر تا سر فساد و گمراهی است، ادله وقف از آن منصرف است، خواه کسی با دلیل خارجی توجیه کنید یا با دللی که من عرض کردم، بنده با دلیل داخلی توجیه می کنم که اصلاً وقف در دنیا کارهای نیک است، الآن وقف های معروفی که در اروپاست برای کارهای صلح است یا برای اختراع و امثالش است، حتی غربی ها که مسلمان نیستند و اسلامی فکر نمی کنند، اما در عین حال در نظر شان است که وقف باید در کارهای خیر باشد تا چه رسد به مسلمانها، بنابراین، احتیاجی به دلیل خارجی نیست.
اشکال
در اینجا یک مسأله پیش می آید و آن اینکه مسلمان نمی تواند برای کنائس و بیع وقف کند. بله، کافر می تواند بر کنائس و بیع وقف کند. چرا؟ چون دین شان را به رسمیت شناختیم، اما مسلمان نمی تواند بر بیع و کنائس وقف کند.
ممکن است در اینجا کسی اشکال کند و بگوید: شما می گویید مسلمان نمی تواند بر بیع و کنائس وقف کند، چرا؟ چون از نظر ما، این کار وقف بر فساد است ، اما کافر می تواند بر کنائس و بیع وقف کند، اما در «تحریر الوسیله و کذا در متن تحریر الوسیله» می گوید انسان می تواند بر کافر وقف کند، خصوصاً اگر کافر از ذوی الارحام باشد، چه فرق است بر اینکه می گویید بر کافر می تواند وقف کند، اما بر بیع و کنائس نمی تواند وقف کند، فرقش این دوتا چیست؟
جواب
جوابش واضح و روشن است، در آنجا اصلاً «موقوف علیه» اساسش فساد است، البیع و الکنائس، بروند غیر خدا را بپرستند یا در مقابل مجسمه حضرت مریم و عیسی خضوع کنند، اصل «موقوف علیه» به دلالت مطابقیه فساد است، اما اگر کسی پدر ذمی، یا عشیره ذمی دارد، وقف کردن بر کردن آنها، اساسش فساد نیست، بلکه کمک کردن به زندگی مادی آنهاست.
فإن قلت: ممکن است کسی اشکال کند و بگوید گاهی همان ذمی هم از پول موقوفه شراب می خورد، نسبت به او چه می گویید، یا خنزیر می خورد یا قمار می زند.
قلت: بین این دو مورد، خیلی فرق است، من که بر پدر یا عموی ذمی ام وقف می کنم، نظرم این نیست که با آن شراب بخورد یا گوشت خنزیر بخورد و یا قمار بزند، حالا اگر او از این کار خیر من سوء استفاده می کند، آن حرف دیگری است، مسلمان هم گاهی از عین موقوفه سوء استفاده کند و کارهای فساد انجام بدهد، آن مرتبه دوم است، ولی من قصدم این است که این ذمی با این عین موقوفه زندگی روز مره خود را اداره کند نه اینکه آن را در راه فساد مصرف کند، اما اینکه گاهی آن را در فساد به کار می گیرد، ربطی به من ندارد و مورد نیت من نیست، بلکه اساسش بر صحت است.
پس فرق بین وقف بر بیع و کنائس (که اساسش بر فساد است، یعنی از لحظه اول بر فساد است) و بین اینکه وقف بر ذمی (که اساسش بر فساد نیست) روشن شد، چون اولی اساسش بر فساد است، اما دومی که وقف بر کافر ذمی باشد، اساسش بر فساد نیست، بلکه اساسش بر صحت است، یعنی من با انگیزه وقف کردم که برود با آن زندگی کند، من خانواده دارم که کافر است و خودم مسلمان، دلم به حال آنها می سوزد، باغم را برای آنها وقف می کنم، اما بر فساد نیست، بلکه بر زندگی است.
إن قلت: همین ذمی هم گاهی از در آمد باغ کارهای حرام انجام می دهد، چگونه وقف کردن بر او جایز باشد؟
قلت: در جواب می گوییم:این کارش در مرتبه دوم است که آن را قصد نکرده بودم، اگر این را مبنا برای عدم جواز وقف بر او باشد، پس گاهی مسلمان هم یک چنین استفاده ای را می کند و باید وقف بر او هم جایز نباشد.
بله، اگر «نعوذ بالله» کسی بر ذمی وقف می کند که با آن شراب بخورد، یا بر مسلمان وقف می کند که با آن قمار بزند، این وقف باطل است، ولی من در هیچکدام، آن مرحله دوم را بحث نکردم.
بنابراین، حضرت امام (ره) و سید یزدی طباطبائی در گفتار خود، دچار تناقض نشده اند، چون اگر فرموده اند که وقف بر ذمی جایز است، این منافات ندارد که بگوییم وقف بر کنائس حرام است، فرق است بین وقف بر کنائس و بین وقف بر ذمی، آن اساسش فساد است، این اساسش صحت است، آن همیشه ملازم با فساد است، ولی این گاهی ملازم با فساد است و من هم آن ملازم را قصد نکرده ام، منتها گاهی ذمی به دنبال آن می رود، چنانچه مسلمان هم گاهی می رود، بله! اگر احیاناً غرضش این باشد که ذمی از آن سوء استفاده کند، آنهم باطل است.
المسألة التاسعة و الثلاثون:« لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة، و ما فیه إعانة علی المعصیة، کمعونة الزنا و قطع الطریق و کتابة کتب الضلال، و کالوقف علی البیع و الکنائس و بیوت النیران، لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غیرها. نعم، یصحّ وقف الکافر علیها»[1]
.
شرح استاد سبحانی بر کلام حضرت امام (ره)
ثمّ إنّ المصنّف عطف علی الأمثلة السابقة قوله: (( لو وقف علی البیع و الکنائس و بیوت النیران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غیرها)).
و أمّا ما هو الوجه فی ذکرها هنا، لأنّه لما حکم بجواز الوقف علی أهل الذمة، ربما یتبادر منه جواز الوقف علی الکنائس و البیع بحجّة علی أنّ الوقف علیها وقف علی أهل الذّمة و إنّ اختص ببعض مصالحهم، فنبّه المصنّف (مصنّف، یعنی حضرت امام ره) بالفرق بین الجهتین، و هو أنّ الوقف علی أهل الذمة أنفسهم إنّما هو من حیث إنّهم عباد الله، و من جملة بنی آدم المکرّمین، و من حیث یجوز أن یتولّد منهم المسلمون – لا معصیة فیه.- و هذا بخلاف الوقف علی تلک الأُمور، ففیه اعانة علی الضلال.
پس جواب از اشکال اول روشن شد که در یکی وقف بر اساس فساد است و در دیگری بر اساس فساد نیست، فلذا آنجا که بر اساس فساد باشد، وقف باطل استو در دیگری باطل نیست.
فإن قلت: ربما یترتّب علی الوقف علی الذّمی إعانتهم علی المحرّم، کشرب الخمر، و أکل لحم الخنزیر و الذهاب إلی الجهات المحرّمة.
قلت: - اینها در درجه دوم هستند و من آنها را قصد نکرده بودم، من غرض از وقف این بود که طرف زندگی خود را اداره کند، حالا اینکه با آن شراب می خرد و می خورد، ضرر به کار من نمی زند، و الا باید بر مسلمان هم جایز نباشد، چون مسلمان هم گاهی یک چنین کارهایی را انجام می دهد و مرتکب می شود، به قول شاعر: گر حکم شود که مست گیرند*** باید هر آنچه هست در شهر گیرند. - ما ذکرت لیس مقصوداً للواقف، حتّی لو فرض قصده، حکمنا ببطلانه- مثلاً بگوید من بر ذمی وقف می کنم که با آن شراب بخورد، قطعاً باطل است- و مثله الوقف علیهم لکونهم کفّاراً، بل علی فسقة المسلمین من تلک الحیثیة- بگوید وقف می کنم که جوانان مسلمان شراب بخورد، این باطل است- بخلاف ما لو وقف علی المسلم فصرفه فی المعصیة، فإنّه لا یقدح نظراً إلی القصد الأصلی، فکذا هنا. و هذا بخلاف الوقف علی الکنائس و نحوها، فإنّه وقف علی جهة خاصّة من مصالح أهل الذمة لکنّها معصیة محضة، لأنّه إعانة لهم علی الاجتماع إلیها للعبادات المنسوخة و المحرّمة و الکفر، فالمعصیة حاصلة له ابتداء و بالذات فلم یقع الوقف صحیحاً»[2]
.
بیان مفاد بعض الألفاظ و العناوین الواقعة علی الموقوف علیه.
المسألة الأربعون:« لو وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء المسلمین، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیاً انصرف إلی فقراء الشیعة، ولو وقف کافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته، فالیهود إلی الیهود، و النصاری إلی النصاری و هکذا، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف مخالفاً انصرف إلی فقراء أهل السنّة. نعم الظاهر أنّه لا یختص بمن یوافقه فی المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفی إلی الحنفی، و الشافعی إلی الشافعی و هکذا»[3]
.
از مسأله چهل، تا مسأله پنجاه و هشتم، تمام عنایت ما خواندن وقف نامه، یعنی وقف نامه هایی را نزد علما می آورند که این را معنی کنید، حضرت امام تبعاً للسید الإصفهانی و تبعاً للآخرین، از مسأله چهلم تا مسأله پنجاه و هشتم می خواهند الفاظی را که در وقف نامهاست برای ما معنی کنند.
بنابراین، کسانی که قاضی هستند یا در محل شان مرجع حلال و حرام مردم می باشند، حتماً باید از این عناوین آگاه شوند و اگر روزی وقف نامه ای را آوردند، این وقف نامه را مطابق موازین وقف معنی کنند، مثلاً در بعضی از وقف نامه خا آمده است که:« نسلاً بعد نسل، یا بطناً بعد بطن»، این کلمات مجمل است و لذا نیاز به توضحیح دارد، خانه را به مساحت هفتاد متر این گونه وقف کرده که نسلاً بعد نسل یا بطناً بعد بطن، واقف هم چهار تا بچه داشته و از هر کدام هم ده تا بچه باقی مانده، که مجموعاً چهل نفر می شوند، چهل نفر این خانه هفتاد متری را چه کنند؟
مقدمه مسأله چهلم
من یک مقدمه ای دارم که خواندن آن (قبل از وارد شدن در اصل مسأله) لازم است.
اولاً، اگر واقف بر یک عنوانی وقف کرد یا موصوف با یک وصفی وقف کرد، یا نسبت به موصوفی، یک قیدی را عنوان نمود، برای کشف اراده واقف راه چیست؟ چون در وقف نامه ها عناوینی می آید که گاهی موصوف به اوصاف است، گاهی مطلق، مقید به قید می شود، راه معنی کردن این عناوین و این اوصاف چیست؟
هذه المسألة و المسائل التالیة إلی المسألة برقم 58، یدور حول تبیین العناوین الواردة فی کلام الواقف، فیجب بیان ضوابط کلّیة لتبیین معانیها حسب اللغة و العرف و الخاص، و القرائن الموجودة فی عبارة الواقف.
و ما نذکر من الضابطة لا یختصّ بباب الوقف، بل یشمل أبواب الوصیّة و الإقرار و الحلف و النذر، فنقول، هناک صور:
1: إذا علّق الواقف الحکم علی عنوان أو موصوف یوصف أو بقید، یکون المتبع من حیث العموم و الخصوص و غیرهما من الکیفیات ما قصده المتکلّم فی هاتیک الأبواب، فإن عُلم مراده، أُتبع.
2: إذا لم یعلم مراده، فما هو المتّبع فی تفسیر کلامه؟ فهل هو اللغة، أو العرف العام أو العرف الخاص، أو القرائن الموجودة فی کلامه أو الانصراف؟ فالذی یمکن أن یقال إنّ القرائن الموجودة فی کلام المتکلم المفیدة للاطمئنان، مقدّمة علی العرف الخاص، فإن لم تکن موجودة – اگر قرائن در میان نبود - فالمرجع هو العرف الخاص- فرض کنید در میان آن شهر یا قبیله و...، یک عرف خاصی است که بر خلاف عرف عام می باشد و جناب واقف هم اهل همان شهر بوده، در اینجا باید به عرف همان شهر و قبیله مراجعه می شود - فیقدّم علی العرف العام، کما أنّ العرف العام مقدّم علی اللغة.
مثلاً کلمه «ولد» در لغت هم به دختر اطلاق می شود و هم به پسر، ولی عرب ها کلمه ولد را فقط در مورد پسر به کار می برند، اگر می گویند: یا ولدی، یعنی ای پسرم، به «دختر» ولد نمی گویند، حالا اگر در وقف نامه آمده که:« وقفت علی أولادی»، چه کار کنیم، آیا سراغ لغت برویم، یا سراغ قرآن؟ قرآن می فرماید همه اینها ولد است، یعنی هم دختر ولد است و هم پسر، «وصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيينِ»[4]
، یا دنبال عرف برویم، اگر دنبال عرف رفتیم، سراغ عرف عام برویم یا عرف خاص؟
علاوه براین، ولد در قرآن شامل نوه و نتیجه هم می شود، اما در عرف مردم، ولد بلا واسطه را می گویند، ولذا وقف نامه را که گاهی پیش ما می آورند، ما باید خیلی دقت کنیم که مرادش چیست؟
و هکذا کلمه «دابّة» که در عرف عام به اسب می گویند نه کلّ ما یدبّ فی الأرض؟
به نظر من در درجه اول، مرجع قرائن است نه لغت، نه عرف خاص و نه عرف عام. یعنی اول باید ببینیم قرائنی که در کلام این آدم آمده چیست؟ مرادش را از طریق قرائن کشف کنیم.
پس در درجه اول، رجوع به قرائن است، درجه دوم، رجوع به عرف خاص، سپس عرف عام، و در درجه آخر به لغت مراجعه می کنیم.
3: لو وقف علی عنوان و أراد منه مفاده واقعاً، لکن تخیّل خلافه من حیث العموم و الخصوص، کما إذا وقف علی الفقراء واقعا لکن تخیل أنّ الفقیر خصوص من لا یملک قوت یومه و لیلته أو قوت شهره، یکون المتبع هو الواقع لا ما تخیّله – چون ما نحن فیه از قبیل خطا در تطبیق است - بشهادة أنّه لو وقف علی عدم صحة ما زعمه، لرجع.
مثال
مثلاً کسی خانه اش را بر فقرا وقف کرده، منتها خیال کرده که فقیر آن کسی که نان شب خود را نداشته باشد و حال آنکه فقیر آن است که مخارج یکسال خود را نداشته باشد. حالا این آدم هم بر فقیر وقف کرده است، در نظرش هم این بوده که فقیر کسی است که نان شب خود را نداشته باشد، اما کسی که نان یک هفته یا یکماه خود را دارد، چنین آدمی فقیر نیست، ما در اینجا چه کنیم؟ ما در اینجا می گوییم که اشتباه این آ دم از قبیل خطا در تطبیق است، این بنده خدا بر فقیر وقف کرده، خیال کرده که فقیر کسی است که نان شب خود را نداشته باشد، اگر در همان حالت به او تذکر داده می شد که این اشتباه است، فقیر کسی است که مخارج یکسال خود را نداشته باشد، حتماً نظرش تغییر و تصدیق می کرد که فقیر کسی است که مخارج یکسال خود را نداشته باشد. بنابراین، تخیل او برای ما ملاک نیست. بلکه از قبیل خطا در تطبیق است، این آدم هم دلش می خواست که بر فقیر بدهد، خیال می کرد که فقیر کسی است که نان شب خود را نداشته باشد. خطا در تطبیق است و اگر کسی در همان حالت او را متوجه می کرد و می گفت فقیر فقط آنکس نیست که نان شب خود را نداشته باشد، بلکه علاوه بر آن، فقیر کسی است که مخارج یکسال خود را نداشته باشد

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص71.

[2] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج5، ص334.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص71.

[4] نساء/سوره4، آیه11.