جلسه 1395/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط موقوف

موضوع: شرائط موقوف
حضرت امام (ره) فرمود اگر کسی حلی را وقف کند، وقف آن اشکال ندارد، یعنی جایز است، طلا و نقره (که حلی شمرده می شوند ) دو گونه اند:
1:گاهی از اوقات به صورت زر و زیور است، یعنی به صورت دستبند، گردنبند و گوشواره است.
2: گاهی به صورت مسکوک است، البته الآن طلا و نقره مسکوکی که رایج باشد نداریم، ولی در قدیم الأیام این مسأله بوده، فعلاً سکه مسکوک داریم، منتها آنها در عرف مردم و در بازار رایج نیست.
پس ما در دو مقام بحث می کنیم، یکی در حلی مانند دستبند، گردنبند، گوشواره و امثالش، آیا می شود اینها را وقف کرد یا نه؟
در مقام دوم، در باره ذهب و فضه مسکوک بحث می کنیم.
وقف حلی و زیور آلات
اما نسبت به مقام اول که حلی باشد، مرحوم علامه می فرماید:« لا اشکال فی وقفهما»، یعنی در وقف حلی خواه به صورت ذهب یا به صورت فضّه باشند اختلافی نیست. چرا؟ چون ضابطه وقف بر آنها منطبق است، ضابطه وقف عبارت است از:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة »، کسی مقداری گواشواره، دستبند، گردنبند طلا و امثالش دارد، برای اینکه در خانواده خودش یا غیر خانواده اش (فقرای دیگر)افراد فقیری هستند که توان تهیه آنها را ندارند، گردنبند، دستبند و گوشواره خود را وقف می کند که از آن استفاده کنند، و به تعبیر آقایان اعاره بدهند، که هم اصلش محفوظ است و هم منفعت دارد، این چه مانعی دارد؟ مثلاً الآن مرسوم است که لباس شب عروسی را به جای اینکه بخرند، اجاره می کنند، عروس هم با آن لباس ظاهر می شود، حیثتش محفوظ است و هزینه اش هم کمتر، وقتی اجاره اش صحیح بود، چه مانع دارد که وقف آنها هم صحیح باشد، زنانی هستند که پیر شده اند، طلا و نقره زیادی دارند، آنها را بر اولاد اناثش وقف می کند و یا برای دیگران وقف می کنند که از آنها استفاده کنند، وقف آنها هیچ مانعی ندارد. چرا؟ چون ظابطه بر آن تطبیق می کند، چه فرق می کند که یک نفر کتاب های خودش را وقف می کند، این زن هم زر و زیور خود را وقف می کند تا دختران و اولادش و دیگران به عنوان عاریه از آنها استفاده کنند، اصلش محفوظ است، انتفاع هم دارد، فلذا من ظاهراً در جواز وقف حلی مخالفی ندیدم، یعنی ندیدم که کسی وقف حلی را جایز نداند.
أمّا الأول: فالظاهر من العلامه فی التذکرة:« عدم الخلاف فی جواز وقفهما بین الأصحاب و غیرهم، و إنّما خالف أحمد فی إحدی الروایتین عنه، قال: یصحّ وقف الذهب و الفضّة إذا کان لفائدة اللّبس، و الإجارة و الإعارة، و لأنّه عین یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها دائماً، فصحّ وقفها کالعقار، و بهذا قال الشافعی، و هو إحدی الروایتین عن أحمد»[1]
.
مخالف فقط احمد بن حنبل است که ایشان هم فقیه نبوده، بلکه محدث بوده، البته گاهی مطالبی را از ایشان سوال کرده اند و او هم جواب داده، ولذا طبری که کتابی در باره فقها دارد، ایشان در آن کتاب خود احمد بن حنبل را جزو فقها نیاورده، موقعی که طبری فوت کرد، حنابله بغداد جمع شدند و گفتند ما اجازه نمی دهیم که ایشان را تشییع کنید و در فلان جا دفن کنید، چرا؟ گفتند چون امام احمد بن حنبل را جزو فقها نیاورده است.
بنابراین؛ مخالفت احمد حنبل در اینجا بی ارزش است، علاوه براین، از احمد قول دیگر هم نقل شده که در آن قولش وقف حلیّ را جایز می داند.
وقف طلا و نقره مسکوک
آیا می توانیم طلا و نقره مسکوک را وقف کنیم؟ در اینجا سه قول وجود دارد:
1: عدم جواز الوقف
قول اول این است که وقفش جایز نیست. چرا؟ چون ضابطه وقف بر آن تطبیق نمی کند، ضابطه وقف عبارت است از:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، طلا و نقره مسکوک را چه کنند، مثلاً وقف سکه بهار آزادی چه سود و فایده ای دارد تا آن را وقف کنم، چون منفعت آن با زوال العین همراه است، و الا اگر عین را حفظ کنند، منفعتی ندارد.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید که می شود از همین سکه بهار آزادی هم به عنوان زینت استفاده کرد؟
قلت: جوابش این است که این خیلی نادر است، اما اینکه از سکه بهار آزادی به عنوان حلیّ و زر و زیور استفاده کنیم، این نادر است، باید منفعتش شایع و گسترده باشد و حال آنکه منفعت سکه مسکوک به عنوان زیور آلات نادرس است مگر اینکه یک گردنبندی درست کنند، یک حلقه های هم بزنند و آن را به صورت گردنبند در بیاورند.
ذهب أکثر علمائنا إلی عدم جواز وقف المسکوک، لعدم انطباق حدّ الوقف علیه – أعنی حبس العین و تسبیل المنفعة -، إذ لا ینتفع بالمسکوک مع بقاء عینه، و إلیک بعض الکلمات:
قال ابن زهرة: «و لا یصحّ وقف الدراهم و الدنانیر بلا خلاف یعتدّ به، لأنّ الموقوف علیه لا ینتفع بهما مع بقاء عینهما فی یده»[2]
.
و هذا هو الظاهر من ابن ادریس، و الکیدری، معلّلین عدم ا لجواز بنفس ما ورد فی الغنیة.
و قال العلامة فی القواعد: « منع الشیخ وابن إدریس و ابن البرّاج و أکثر علمائنا من وقف الدراهم و الدنانیر، لأنّه لا نفع یفرض لهما إلّآ مع إتلافهما فأشبهت المأکول و المشروب، و جوّز بعض علمائنا وقفها لإمکان فرض النفع مع بقاء العین، و لهذا صحّت إعارتها»[3]

2:جواز الوقف
قول دوم جواز وقف است، قائل قول به جواز در مرحله شهید اول است در کتاب دروس، به دنبال ایشان محقق ثانی قائل به جواز شده است، منتها یک شرطی هم برای جواز گذاشته، شرطش این است که آن منفعت حکمیه داشته باشند.
قال الشهید الأول: « و یصحّ وقف الدراهم و الدنانیر إن کان لهما منفعة حکمیة مع بقاء عینهما کالتحلّی بهما، و نقل فی المبسوط الإجماع علی المنع من وقفهما إلّا ممّن شذّ»[4]
. یعنی آنها را به صورت زر و زیور کنند و از آنها بهره گیری کنند، این هم قول دوم بود.
 
و قال المحقق الثانی: و الحقّ أنّه إن کان لهما منفعة مقصودة عرفاً سوی الإنفاق صحّ وقفهما و إلّا فلا»[5]
.
و قال الشهید الثانی: و الأقوی الجواز، لأنّ المنافع (التحلّی وتزیین المجلس و الضرب علی سکّتها و نحو ذلک) مقصودة و لا تمنع قوة غیرها علیها. نعم لو انتفت هذه المنافع عادة فی بعض الأزمان و الأمکنة إتّجه القول بالمنع»[6]

البته این قول دوم نزد من ضعیف است. چرا؟ چون این منافع، منافع نادره است، یعنی دیده نشده که زنان به وسیله سکه خودش را آرایش کنند، یا خانه ها را به وسیله سکّه زینت بدهند و آرایش کنند، باید منفعت، یک منفعت معتدّ به و رایجه باشد.
3: التردّد و عدم الجزم بشیء
قول سوم، تردد دارد، یعنی به هیچ طرف جزم ندارد، قائل این تردد هم علامه در کتاب قواعد است، وجه ترددش این است که ضابطه وقف بر دراهم و دنانیر تطبیق نمی کند، باید عینش محفوظ باشد، منافعش را استفاده کنند، و این منافعی را که می گویند حلی باشد، اینها بخاطر ندرتش مجوز وقف نمی شود.
دیدگاه استاد سبحانی
به نظر من می شود درهم و دینار را وقف کرد، اما یک راهی دارد و آن این است که اگر رسول گرامی فرموده:« تحبیس العین و تسبیل المنفعلة »، خب، در آن زمان اعیان وقفی غیر از اینها نبوده، اراضی بوده، اشجار بوده، اعیانی بوده که وقف می کردند، قهراً حضرت فرموده:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، البته نباید از این گفته من برداشت نادرست بشود، خیال نشود که من می خواهم بگویم احکامی که پیغمبر ص فرموده مخصوص زمان خودش است، بلکه می خواهم این ضابطه را که فرموده، نظر به آن اعیان زمان خودش بوده که غیر از اینها چیز دیگری نبوده، اما اگر ما بخواهیم «تحبیس العین» را معنی کنیم و بگوییم: شخصیتش وقف نیست، مالیتش وقف است، فرق بگذاریم بین شخصیت و بین مالیت، شخصیت وقف نیست، نسل انسان می تواند با این سکه تجارت کند، اما مالیتش وقف است، باید مالیتش محفوظ بماند، فرض کنید الآن ده تا سکه است و الآن مالیت شان صد میلیون تومان است، باید مالیت محفوظ بماند ولو اینکه شخصیت تلف بشود، ولو این مسأله در زمان رسول گرامی نبوده، اما الآن این مسأله قابل عمل است، می شود جاهایی را وقف کنند، که شخصیت وقف نیست، اما مالیت وقف است، مثل کجا؟ شخصیت حقوقی از این قبیل است، الآن هلال احمر یک شخصیت حقوقی دارد، اتاق دارد، میز دارد، کامپیوتر دارد، ابزار و ادوات دارد و همه اینها هم وقف اند ، آیا شخص اینها وقف است؟ نه، بلکه این خانه را می فروشند، خانه دیگر می خرند، این میز را می فروشند، بجایش میز دیگر می خرند، اما مالیت وقف است، یعنی حق ندارند مالیت را از بین ببرند، ولو شخص می تواند تبدیل به دیگری کنند، مدارسی هستند که شخصیت حقوقی دارند، مالیت وقف است، اما شخصیت وقف نیست، شرکت های هستند که برای محرومان درست شده اند، این شرکت ها تجارت می کنند، اما حق ندارند مالیت را از بین ببرند، اما شخصیت را باید حفظ کنند.
پس اگر ما بگوییم: الوقف علی قسمین:
الف؛ « حبس الشخصیة و المالیة»، این همان است که اراضی از این قبیل هستند ، اشجار از این قبیل می باشند، کتاب و سلاح از این قبیل هستند.
ب؛ «تحبیس المالیة و تسبیل المنفعة» اگر این را بگوییم که مالیت را حبس کنیم، اما منفعت را راه بیندازیم، چه مانع دارد که شخصی درهم و دینار خودش را وقف کند و بگوید من اینها را بر خانواده وقف می کنم که با آن تجارت کنند، درآمدش را استفاده کنند و یا به فقرا بدهند، اصلش را حفظ کنند، چون ضابطه وقف هم بر این تطبیق می شود، یعنی تحبیس العین و تسبیل المنفعة، اینکه در زمان رسول خدا چنین چیزی وجود نداشته، دلیل نمی شود که حالا حرام بشود. چرا؟ ما در اول کتاب بیع ده تا بحث داریم، در آنجا ده تا موضوع را بحث کردیم که روایات ما ناظر به آن معاملات محدود به عصر رسالت نیست، اگر قرآن کریم فرموده: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[7]
، منحصر به آن عقودی که در عصر رسول خدا بوده نیست، بلکه حتی شامل آن عقودی که بعداً پیدا به وجود می آیند هم می شود، اما با یک شرط و آن اینکه:« بشرط أن لا یکون محرّماً لحلال و محلّلاً بحرام»، ولذا ما از این راه و طریق، شرکت های جدیدی که الآن در ایران هم وجود دارند به نحوی تصحیح کردیم.
البته در وقف باید ریشه باشد، منتها می گوییم ریشه را دو جور می شود حفظ کرد:
الف؛ گاهی «بشخصه و مالیته»، کالأشجار و الأراضی. ب؛ گاهی «لا بشخصه، بل بمالیته»، شخصش از بین می رود، اما مالیتش محفوظ باقی می ماند، درآمدش هم مال همه موقوف علیهم خواهد بود.
بنابراین؛ چه مانعی دارد که این نوع وقف را تصحیح بکنیم و از شخصیت های حقوقی هم در این زمینه الهام بگیریم، تمام شخصیت های حقوقی، تمام شخصیت های حقوقی می گویند اموال موقوفه قابل ارث نیستند، چون اموال مال همان موضوع است بنام هلال احمر و غیر ذلک، بنام تعلیمات اسلامی یا بنام صندوق مستندان، شخصش را دست کاری می کنند، اما مالیتش محفوظ است، اگر آقایان شخصیت های حقوقی را تصدیق می کنند، چه مانع دارد که ما از آنان الهام بگیریم و از این راه و طریق وقف را هم درست کنیم.
تصحیح وقف الأثمان مع التجارة بها
قد عرفت أنّ المانع المهم، هو لزوم العین و إبقائها فی الوقف، و هذا غیر میسر فی المسکوکین إذا أرید الانتفاع بهما بالمنفعة الرائجة کالتجارة بهما، و مع ذلک یمکن أن یقال: إنّ الضابطة المذکورة و إن وردت فی کلام النبی ص، لکن یحتمل کونها ناظرة إلی ما هو الأغلب آنذاک، حیث إنّ الوقف کان یدور حول الأراضی و البساتین و الآبار و العیون الجاریة إلی غیر ذلک من الأمور الّتی تدرّ نفعاً مع بقاء عینها.
و أمّا إذا أمکن الانتفاع بالتصرّف بالعین مع الحفاظ علی مالیتها، فلا وجه لعدم صحّة الوقف حینئذ، مثلاً إذا وقف سجّادة علی مسجد و شرط أنّها إذا صارت قدیمة تباع و یشتری بثمنها سجادة أخری، فالمنع عن هذا النوع من الوقف بحاجة إلی دلیل.
و علی هذا، فلو وقف الأثمان علی عائلة فقیرة و لکن أجاز لهم التصرّف فی أشخاص الأثمان لغایة التجارة بها، حتّی یعود نفعها للموقوف علیهم بشرط الحفاظ علی المالیة فی عامة المتبدّلات و البیع و الشراء.
البته نه اینکه موقوف علیهم تجارت کنند، هیئت امنا تجارت کنند، نفعش را به موقوف علیهم بدهند.
و علی ضوء ما ذکرنا یکون الموقوف، هو المالیة السیّالة بین المتبدّلات دون الأعیان و علی هذا لا یختصّ الجواز بالذهب و الفضّة المسکوکین، بل یعمّ الأوراق النقدیة الرائجة حالیاً، فلا مانع من أن یقف الواقف مبلغاً مالیاً علی عائلة فقیرة، و لکن رخصّ للمتولّی البیع البیع و الشراء بها طول الزمان حتّی تدرّ نفعاً للموقوف علیهم وتبقی المالیة محفوظة.
حتی در اسکناس هم می شود این حرف را زد، ده میلیون اسکناس دارم، آن را برای فقرا وقف می کنم، متولی هم معین می کنم که با آن تجارت کند، درآمدش را به فقرا بدهند. مالیت محفوظ بماند، درآمد را به فقرا بدهند، لازم نیست که عین باقی بماند، این راهی است که من فکر می کنم، شاهد هم برای این سخن خود دارم که در جلسه آینده بیان خواهم کرد.
 

[1] تذکرة الفقاء، علامه حلی، ج20، صح156.

[2] غنیة النزوع، ابن زهره، ج1، ص298.

[3] قواعد الأحکام، علامه حلی، ج2، ص394.

[4] الدروس، شهید اول، ج2، ص37.

[5] جامع المقاصد، محقق ثانی، ج9، ص58.

[6] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج5، ص321.

[7] مائده/سوره5، آیه1.