جلسه 1395/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط واقف

موضوع: شرائط واقف
حضرت امام (ره) نسبت به شرائط واقف می فرماید چهار چیز در واقف شرط است:
1؛ بلوغ. 2؛ عقل. 3؛ اختیار. 4؛ محجور نبودن.
البته محجور نبودن نیز بر دو گونه است:
الف: گاهی شخص مفلّس است، فلذا حاکم امر کرده که این آدم حق فروش اموالش را ندارد.
ب: گاهی محجور بودنش از این جهت است که مالش در رهن دیگری است، مادامی که دین مرتهن را نپرداخته، نسبت به آن محجور است.
بقیه خیلی بحث ندارد، چون معلوم است که دیوانه کارش اعتبار ندارد، مختار نیز چنین است، یعنی اگر «واقف» مسلوب الاختیار شد، حکم فضولی را دارد، یعنی اگر مکروه شد، حکم فضولی را دارد، فلذا دامی که راضی نشده است به درد نمی خورد.
جناب واقف باید محجور هم نباشد، چون محجور نسبت به اموال خودش حق تصرف ندارد، وقف تصرف در مال است.
آیا وقف صبی صحیح است؟
بحث مهم راجع به صبی بحث است که آیا صبی می تواند وقف کند یا نه؟ دو چیز از صبی مورد قبول است:
الف: وصیت صببی، یعنی اگر صبی هنگام مرگش وصیت کند و سنش هم به ده سالگی برسد، روایت داریم که وصیتش مورد قبول است.
ب: صدقه صبی، مورد دوم که باز قول صبی مورد قبول است، صدقه می باشد، یعنی صدقه صبی و صغیر قبول است.
اما مسأله اول که وصیت صبی قبول است، در این باره روایات زیادی داریم که می فرمایند:« إذا کان الصبیّ ذات عشر سنین» وصیتش صحیح است، یعنی اگر وصیت کند، وصیتش شنیده می شود و اشکال ندارد، البته به ثلث مالش می تواند وصیت کند، فلسفه اش هم روشن چون دست این صبی از دنیا کوتاه می شود، لا اقل از ا موالش نسبت به آخرت خود نتیجه ای بگیرد، ولذا شرع مقدس می گوید اگر ده سال دارد، وصیتش مورد قبول است، در واقع یکنوع جبران است، این آدم کارش جبران می شود، دیگران از اموال خود لذت می برند، این آدم (صبی) لذت نمی برد، چون ده سالگی می میرد، حد اقل با این کارش جبران شده.
صدقه صبی نیز بی اشکال است، منتها باید صدقه اش مطابق شأنش باشد نه اینکه همه اموالش را صدقه بدهد.
در هر صورت، در این دو مورد قول صبی مسموع و جایز است، آقایان از این دو مورد می خواهند نتیجه بگیرند و بگویند وقف صبی هم قبول است.
اما دومی (که جواز صدقه صبی باشد) هرگز دلالت ندارد که پس وقفش هم جایز است. چرا؟ چون صدقه اش که جایز است، صدقه در حد شأنش است، یک تومان و دوتومان است، وقف که می خواهد بکند، خانه را می خواهد وقف کند، وقف خانه کجا، صدقه هزار تومان یا دو هزار تومان کجا؟! اگر شرع مقدس می فرماید صبی می تواند صدقه بدهد، صدقه یک امر عرفی است، فلذا ما نمی توانیم بگوییم که چون صدقه دادنش جایز است، پس وقفش هم جایز است.
وصیت صبی را چگونه حل کنیم؟ حضرت امام نسبت به وصیت می خواهد راه درست کند، می فرماید وصیت به وقف کند، البته روایت نسبت به وقف مطلق است و می گوید صبی اگر ده ساله شد، می تواند وصیت کند و وصیتش نافذ است، ما از اطلاق روایت مورد را استفاده بکنیم و بگوییم اگر صبی هم به وقف وصیت کند، مانع ندارد.
ما در اینجا چهار روایت داریم، نسبت به دو روایت ارزش قائلیم، پس می شود وقف صبی را از دو راه درست کرد:
1: چون صدقه دادنش صحیح است، پس وقفش هم جایز است و بین این دوتا ملازمه است.
ما در جواب می گوییم که این راه درست نیست. چرا؟ ملازمه را قبول نداریم، زیرا وقف کثیر، و صدقه قلیل است، بین قلیل و کثیر ملازمه وجود ندارد فلذا صحت صدقه صبی، مستلزم صحت وقفش نیست.
بله، صحت وصیت صبی، می تواند صحت وصیت بر وقفش را درست کند فلذا می گوییم چون وصیتش در حد ثلث جایز است، این آدم می تواند وصیت به وقف کند و بگوید: فلان مالم را برای روضه خوانی وقف کنید یا وقف بر مسجد کنید.
پس ما می توانیم از این دو راه وقف صبی را تصحیح کنیم، البته راه اول پیش ما مورد قبول نیست. چرا؟ « لعدم الملازمة بین جواز الصدقة و جواز الوقف»، اولی اضعف است ،دومی اقوی، جواز اضعف دلیل بر جواز اقوی نمی شود، اما که راه امام در متن است، اشکال ندارد، می گوییم روایات در مورد صبی داریم که می گویند اگر صبی به سن ده سالگی رسید، می تواند وصیت کند، وصیت اطلاق دارد، یعنی وصیت بر وقف در می گیرد. حال اگر صبی وصیت بر وقف کرد، آیا کار تمام است؟ نه، بلکه باید وصی صیغه وقف را بخواند، چون شرط نتیجه غلط است، باید شرط فعل باشد، باید جناب وصی عقد وقف را بخواند و آن را وقف کند.
المسألة ا لتاسعة و العشرون: « یعتبر فی الواقف، البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا یصحّ وقف الصبیّ و إن بلغ عشراً علی الأقوی، نعم حیث إنّ الأقوی صحّة وصیّة من بلغه – کما یأتی – فإن أوصی صحّ وقف الوصیّ عنه»[1]
.
وقف صبی ابتداء صحیح نیست، اما اگر گفتیم می تواند صدقه بدهد، پس وقفش هم صحیح است، البته این حرف درست نیست، صدقه کم است، اما اگر بگوییم چون در ده سالگی می تواند وصیت کند، پس وصیت بر وقفش هم صحیح است، این حرف خوبی است و اشکال ندارد، وصیت بر وقف کند نه اینکه وقف کند، یعنی وصی بعد از مرگش انشاء وقف کند.
1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِز»[2]
.
این روایت از نظر ما شاذ است، چون احدی نگفته که می تواند غلامش را آزاد کند.
2: عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِم »[3]
. این هم شاذ است، چرا؟ بخاطر طلاق، چون طلاق صبی را کسی نگفته که صحیح است.
3: عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع : «عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ»[4]
.
این روایت خوب است، اما دلالت بر مطلب ما ندارد، چون صدقه قلیل است، وقف کثیر، قلیل نمی تواند دلیل بر کثیر بشود.
ما اگر بخواهیم استفاده کنیم، باید از روایات وصیت استفاده کنیم و بگوییم از آنجا که وصیت صبی جایز است، وصیت بر وقفش هم درست می باشد، یعنی خودش وقف نکند بلکه وصیت بر وقف کند و بگوید بعد از مرگ من، فلان مالم را وقف کنید.
أقول: ألّذی یمکن الإعتماد علیه هو الحدیث الثالث المختصّ بالصدقة و لکن جواز صدقة الغلام الّتی تکون شیئاً طفیفاً لا یکون دلیلاً علی جواز الوقف فوق شأنه ، و لذلک نری أنّ المحقّق قال:« الأولی المنع»، یعنی نمی تواند وقف کند، البته ما هم می گوییم نمی تواند وقف کند، ولی می تواند وصیت به وقف کند.
و أمّا سائر الروایات فلا یمکن الاعتماد علیها، لأنّها مخالفة للقواعد المسلّمة فی الفقه، یقول الشهید الثانی مثل هذه الأخبار الشاذة المخالفة لأصول المذهب و الاجماع المسلمین، لا تصلح لتأسیس هذا الحکم»[5]
.
و فی جامع المقاصد و مثل هذه الأخبار لا تتحقّق معارضاً للتواتر»[6]
.
پس جه کنیم؟ باید از راه دیگر وارد بشویم و بگوییم: «اتفقت الفقهاء علی أنّه یجوز وصیّته»، پس این صبی می تواند وصیت بر وقف بکند.
 
نعم بقی هنا شیء و هو أنّه تضافرت الأخبار علی جواز وصیّة الصّبی، و قد أفتی به المشهور، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: «يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاء»[7]
.
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُه »[8]
.
و لأجل ذلک أفتی المصنّف و غیره، بأنّة إن أوصی به صحّ وقف الصبیّ عنه، و من المعلوم أنّ مجرد الإیصاء لا یکفی فی الوقف بل علی الوصی إجراء الصیغة.
المسألة الثلاثون: «لا یعتبر فی الوقف أن یکون مسلماً، فیصحّ وقف الکافر فیما یصحّ من المسلم علی الأقوی، و فیما یصحّ منه علی مذهبه إقراراً له علی مذهبه»[9]

آیا واقف حتماً باید مسلمان باشد یا وقف کافر هم صحیح است؟
من در آغاز شروع بحث وقف عرض کردم که وقف از مخترعات اسلام نیست، قبل از اسلام در امم قبلی وقف بوده، حتی بعضی از اوقات بچه های خودش را بر کنائس وقف می کردند، وقف یک امر عرفی و عقلائی در میان مردم بوده، اسلام هم همان را امضا کرده، غایة مافی الباب یا شرطی را اضافه کرده یا شرطی را کم کرده، فلذا در صحت «وقف» مسلمان بودن شرط نیست، کافر هم اگر مال خودش را بر امر مشروع وقف کند صحیح است.
آیا قصد قربت در وقف معتبر است؟
ممکن است کسی بگوید در وقف قصد قربت شرط است، کافر قصد قربت ندارد؟
ما قبلاً گفتیم که قصد قربت شرط نیست، چون بسیاری از افراد اموال خود را بر اولاد شان وقف می کنند بدون اینکه قصد قربت داشته باشند بلکه محبت اولاد سبب چنین وقفی شده است. علاوه براین، چرا نتوانند قصد قربت بکنند، یهودی و نصرانی معتقد به خدا و آخرت هستند، چه مانع دارد که قصد قربت کنند، نهایت این است که ثواب از این وقف خود نمی برند.
عدم جواز وقف بر محرمات
اما اگر بر محرمات وقف کنند، مثلاً مکانی را برای مرکز فساد وقف کنند یا برای شراب درست کردن وقف کنند و امثالش، وقف بر محرمات جایز نیست. چرا؟ چون وقف بر حرام است، وقف بر حرام، حرام است.
بعضی ها در فرع اول که وقف بر مشروع باشد- البته ما از این راه وقف کافر را درست کردیم که وقف از اول در میان جوامع و ملل قبل از اسلام هم بوده فلذا یهودی و غیر یهودی ندارد، اسلام هم جلوش را نگرفته اند- از اره دیگر پیش آمده اند و آن اینکه:« الکفّار محکومون بالفروع کما أنّهم محکومون بالأصول»، این دلیل هم دلیل خوبی است.
بعضی دلیل سومی آورده اند و آن عبارت است از: «قاعده إلزام»، قاعده الزام می گوید:« ألزموهم بما ألزموا علی أنفسهم»، مثلاً جناب سنّی زن خودش را در مجلس واحد سه طلاقه کرده و از او جدا شده، از نظر ما (شیعه) این طلاق باطل است، اما از نظر آنها (اهل سنت) صحیح می باشد، این هم یکی از راههایی است که مذهب شیعه دارد و خواسته در جامعه یکنوع وحدتی باشد فلذا به اعمال دیگران هم احترام قائل می شود.
پس بعضی ها از این راه صحت وقف کتابی را درست کرده اند، یعنی از راه قاعده الزام، جناب یهودی که مالش را وقف کرد، می گوییم:« ألزموهم بما ألزموا علی أنفسهم».
ولی باید توجه داشت که قاعده الزام فقط مربوط به مخالف (سنّی) است نه مال کفّار و اهل کتاب، مصب این قاعده مخالفین است، اما نسبت به اهل کتاب قاعده الزام نداریم، فلذا ما اگر بخواهیم وقف کتابی را درست کنیم، همان دو راه اول بهتر است، یعنی اینکه بگوییم وقف از اول در میان جامعه بوده، سیره بوده، در زمان پیغمبر هم یهودی ها و نصرانی ها وقف می کردند، در زمان ائمه هم وقف می کردند و حال آنکه پیغمبر و امام ردع نکرده اند، خلاصه یک سیره مستمره تا زمان ائمه و پیغمبر اکرم (علیهم السلام) بوده است.
یا از این طریق (که طریق ماست) وقف کفار را درست می کنیم، یا از این راه که:« الکفّار محکومون بالفروع کما أنّهم محکومون بالأصول».
اما اگر بخواهیم از طریق قاعده الزام وقف کفار را درست کنیم، با قاعده الزام نمی توانیم صحت وقف کفار و کتابی را درست کنیم چون قاعده در رابطه با مخالفین (اهل سنت) است فلذا شامل کتابی نمی شود.
البته وقف یهودی و نصرانی در مشروعات جایز است نه در محرمات، محرمات مثل اینکه تورات و انجیل محرّف را چاپ و تکثیر کنند، یا مرکزی را برای فساد وقف نمایند و هکذا، خلاصه اینکه وقف بر محرمات جایز نیست.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص69.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص212، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب15، ح1، ط آل البیت.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص212، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب15، ح2، ط آل البیت.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص212، من أبواب کتاب الوصیا، ب15، ح4، ط آل البیت.

[5] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج5، ص323.

[6] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج9، ص26.

[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص361، من أبواب کتاب الوصیا، ب44، ح1، ط آل البیت.

[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص361، من أبواب کتاب الوصیا، ب44، ح2، ط آل البیت.

[9] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص69.