جلسه 1395/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم



وقف بر نفس

موضوع: وقف بر نفس
بحث ما در باره وقف بر نفس بود و در آن سه مطلب باقی مانده که باید بررسی شود:
1؛ مطلب اول این است که شخص خودش از علماست، مالش را هم بر علما (بما هم العلماء) وقف می کند، آیا این شخص (که خودش هم از علماست) می تواند از منافع وقف بهره بگیرد، یا اینکه این نیز وقف بر نفس شمرده می شود؟
دیدگاه استاد سبحانی
ظاهراً این وقف بر نفس نیست، چون بر علما وقف کرده در طول زمان، منتها خودش هم از علماست، وقف بر نفس این است که انسان مستقیماً بر خودش وقف کند و حال آنکه این آدم مستقیماً بر خودش وقف نکرده، بلکه بر عنوان علما وقف نموده.
البته اگر جناب واقف جزو علما نبود، حتماً شاملش نمی شد، اما اگر جناب واقف خودش هم عالم بود، چرا از آن بهره نگیرد، مردم نمی گویند که این آدم از یک جیبش بیرون کرد و به جیب دیگر داخل کرد، چون این آدم از جیب خودش در آورد، وارد جیب علما کرد، منتها خودش نیز از علماست، فلذا هیچ اشکالی ندارد که خودش هم از آن عین موقوفه بهره بگیرد.
عین همین مسأله در وقف بر فقرا نیز صادق است و جریان دارد، مثلاً من مالم را بر فقرا وقف کردم و خودم حین الوقف غنی بود، ولی چرخش و تحول روز گار مرا دچار فقر کرد، در اینجا من می توانم از این وقف استفاده کنم، زیرا من بر خودم وقف نکرده بودم، بلکه بر فقرا وقف کرده بودم، منتها تحول روزگار مرا هم فقیر کرد فلذا من نیز می توانم از منافع آن عین موقوفه استفاده کنم.
2؛ مطلب دوم این است که جناب علامه از شافعی و غیر شافعی نقل می کند که آنها گفته اند وقف بر نفس صحیح است، دوتا دلیل می آورند:
الف: دلیل اول شان این است که واقف به نظرش می رسد چه بسا فروش نرود، اما از منافعش بهره بگیرد، گاهی واقف نظرش این است که فروش نرود، بلکه به همین حالت بماند، اما از منافعش هم استفاده کند.
ب: دلیل دوم شان این است که آن استدلال شما که وقف خروج از ملک است، وقتی من مالک هستم، دخول در ملک تحصیل و حاصل است، می گویند: بله،من سابقاً مالک بودم به عنوان مالکیت اعتباری، الآن که بر خودم وقف می کنم، مالکیت من، مالکیت وقفی است، مالکیت سابق با وقف کردن از بین رفت، مالکیت وقف جای آن را گرفت و مالکیت من الآن به عنوان وقف است.
اشکال استاد بر دو دلیل ارائه شده
از نظر ما هردو دلیل صحیح نیست، اما دلیل اول صحیح نیست چون خلف فرض است، اینکه می گویید گاهی نظر واقف این است که فروش نرود، اما منافعش را نمی خواهد به دیگران بدهد، این که وقف نشد، این حبس است نه وقف، و حال آنکه بحث ما در وقف است.
البته دلیل دوم شان، دلیل خوبی است، یعنی اینکه می گویند مالکیت این آدم قبلاً به یک عنوان بود، حالا که مالک می شود، مالکیتش به عنوان دیگر است،.
منتها این دلیل دوم شان یک عیب دارد و آن اینکه با اتکاز مسلمین و حتی ارتکاز عقلا سازگار نیست، چون وقف این است که این آدم به طور کلی دندان طمعش را از مالش بکشد، و حال آنکه او با این کارش دو مرتبه دندانش به آن بند می کند، دلیل دوم خوب است، منتها بر خلاف ارتکاز مسلمین است.
کلام علامه در کتاب تذکرة الفقاء
ثمّ إن العلّامة نقل فی التذکرة عن أنّ صحّة الوقف و الشرط قول ثان للشافعی، و به قال أحمد- احمد بن حنبل- و ابن أبی لیلی و ابن شبرمه و أبویوسف و أبو عبد الله الزبیری، مستدلین بوجهین:
1: قد یقصد إنسان حبسه و منع نفسه من التصرّف المزیل للملک (فلا یشمل التصرّف غیر المزیل کالانتفاع من الثمرة)
یلاحظ علیه: بأنّه خلف الفرض، فإنّ محور البحث هو الوقف لا الحبس، و ما ذکره حبس العین من البیع.
2: إنّ استحقاق الشیء وقفاً غیر استحقاقه ملکاً، و کأنّه جواب عن استدلال القائل بالبطلان بأنّ الوقف تملیک و الواقف مالک، فکیف یدخل فی ملکه إن هو إلّا تحصیل للحاصل فأجاب: بأنّ استحقاقه الأول قد زال، و إنّما یستحقّ بعنوان آخر، أعنی الوقف.
أقول: هذا الدلیل لا بأس به لولا أنّه علی خلاف الارتکاز، إذ یعدّ الوقف علی النفس لدی العقلاء أمراً غر وجیه، إذ الغایة من الوقف هو تسبیل المنفعة و الوقف علی النفس تحبیس لها.
ما می گوییم ا ین دلیل خوب است، اما با ارتکاز مسلمین و عقلا سازگار نیست چون وقف این است که انسان دندان طمع را از آن بکشد و دندان طمع کشیدن به این است که آن را در اختیار دیگران قرار بدهد نه اینکه دوباره آن را در اختیارش بگیرد.
حضرت امام بعد از آ نکه وقف بر نفس را باطل دانست، ما نیز با ایشان موافقیم و می گوییم باطل است، منتها نه از روی روایاتی که خواندیم، چون آن روایات دلالت ندارند، اما سه تا صورت دارد: اگر یک آدمی علی نحو التشریک وقف کند، حکمش چیست؟
متن تحریر الوسیلة: «و لو وقف علی نفسه و غیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه دون غیره»
حضرت امام (ره) چهار مطلب در این چهار خط دارد:
مطلب اول: مطلب اول اینکه طرف بر نفس وقف می کند و می گوید مادامی که زنده هستم، وقف بر من، اگر مردم مال عالم محل باشد، این وقف منقطع الأول، قبلاً گفتیم که وقف بر چند قسم است، گاهی منقطع الأول است گاهی منقطع الوسط، و گاهی هم منقطع الآخر.
مثال برای منقطع الأول: « لو وقف علی نفسه ثمّ علی غیره»، این منقطع الأول است.
مثال برای منقطع الآخر: « لو وقف علی غیره ثمّ وقف علی نفسه»، این منقطع الآخر است.
مثال برای منقطع الوسط: « لو وقف علی نفسه ثمّ علی نفسه ثمّ علی غیره »، این منقطع الوسط است.
بنابراین، همه این صوری که در آنجا عرض کردیم، هیچ اشکالی در آنها نیست.
متن کلام امام (ره) در تحریر الوسیلة
المسألة الرابعة و العشرون: من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف علی نفسه لم یصحّ، و لو وقف علی نفسه و غیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه دون غیره، و إن کان بنحو الترتیب فان وقف علی نفسه ثمّ علی غیره فمن المنقطع الأوّل، و إن کان بالعکس فمنقطع الآخر، و إن کان علی غیره ثمّ نفسه ثمّ غیره فمنقطع الوسط، و قد مرّ حکم الصور»[1]
.
مسأله بیست و پنجم
فروع مسأله
این مسأله دارای چند فرع است:
فرع اول
فرع اول این است که شخص مال خود را بر اولادش یا بر فقرا وقف می کند و می گوید من این مال را بر شما وقف می کنم به شرط اینکه قرض مرا یا زکات خمسی که بر گردن من است از درآمد این مالم بدهید، گاهی می گوید زندگی مرا تامین کنید، حضرت امام (ره) می فرماید همه اینها باطل است، فرق نمی کند که مقدار دینش را معین بکند یا معین نکند، چون بعضی ها می گویند این فرع از نظر جهل باطل است، ولی ایشان می گوید اگر معین هم بکند باطل است، من غیر فرق که مقدار زکات و خمس را معین بکند یا نه، من غیر فرق که بگوید به مدت یکسال زندگی مرا تامین بکنید یا تا آخر عمر، جهل در اینجا مهم نیست، باز هم فرق نمی کند که اداره زندگی ام چگونه باشد، جهل در اینجا نیز مهم نیست، مهم این است که همه اینها وقف بر نفس است. چون می گوید از درآمد وقف، دین مرا ادا کنید یا زندگی مرا تامین کنید، یعنی از همان اول بخشی از درآمد مالش را وقف می کند بر نفس ( علی النفس).
متن تحریر الوسیلة
المسألة الخامسة و العشرون: « لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء مثلاً و شرط أن یقضی دیونه أو یؤدّی ما علیه من الحقوق المالیة کالزکاة و الخمس، أو ینفق علیه من غلّة الوقف لم یصحّ، و بطل الوقف من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو عیّن، و کذا بین أن یکون الشرط الانفاق علیه و إدرار مؤونته إلی آخر عمره، أو إلی مدّة معیّنة، و کذا بین تعیین المؤونة و عدمه، هذا کلّه إن رجع الشرط إلی الوقف لنفسه (تا اینجا مربوط به فرع اول بود)، و أمّا إن رجع إلی الشرط علی الموقوف علیهم بأن یؤدّوا ما علیه أو ینفقوا علیه من منافع الوقف الّتی صارت ملکاً لهم، فالأقوی صحّته، کما أنّ الأقوی صحّة استثناء مقدار ما علیه من منافع الوقف، ثمّ إنّ فی صورة بطلان الشرط تختلف الصور، ففی بعضها یمکن أن یقال بالصحّة بالنسبة إلی ما یصحّ کما لو شرک نفسه مع غیره، و فی بعضها یصیر من قبیل منقطع الأوّل، فیصحّ علی الظاهر فیما بعده، لکن الاحتیاط باجراء الصیغة فی مواردها لا ینبغی ترکه»[2]
.
فرع دوم
فرع دوم این است که بگوید من این مزرعه خود را بر فقرا وقف کردم به شرط اینکه فقرا بعد از آنکه درآمد مزرعه را مالک شدند، قرضهای مرا از جیب شان بدهند، می فرماید این صحیح است، چه فرق است بینهما؟ فرقش روشن است، در اولی می گوید از درآمد وقف قرضهای مرا ادا کنند، این وقف بر نفس است، اما در دومی می گوید بعد از آنکه درآمد مزرعه را مالک شدید، از ملک خود چیزی به من بدهید، در اولی از درآمد وقف است، اما در دومی از درآمد وقف نیست، بلکه می گوید درآمد وقف از اول تا آخر مال شما باشد، منتها شما هم کمی مردانگی کنید و قرض های مرا ادا کنید، در دومی نمی گوید از درآمد وقف، بلکه درآمد که مالک شدید، شرط می کند که از این ملک خود قرض های مرا ادا کنید.
ممکن است کسی بگوید این کار یک حیله شرعیه است و من حیله شرعیه را در فقه قبول ندارم؟
ما در جواب می گوییم که احکام دایر مدار نیات و قصود است، ما تابع نیت هستیم، واقعاً در اولی نیتش این است که از درآمد وقف بدهد، این وقف بر نفس است.
اما در دومی نمی گوید که از درآمد وقف دین مرا ادا کنید، بلکه می گوید درآمد وقف مال شما، ولی همین که درآمد را مالک شدید، قرضهای مرا هم ادا کنید (إنّما الکلام یحلّل و یحرّم)
فرع سوم
فرع سوم این است که می گوید: فلانی، من این مزرعه را به شما وقف کردم، درآمدش هم مال شما، به شرط اینکه از درآمد ملک دیگری خود قرض مرا ادا کنید، این وقف قطعاً صحیح است.
یا می گوید من این مزرعه را بر فقرا وقف کردم مگر یک دهم از درآمد آن را، این هم اشکال ندارد، این مقدار اصلاً وقف نیست بلکه از اول نمی گذارم که وقف بشود، استثنا می کنم مقداری از وقف را، مثل اینکه بگوید:« اکر العلماء إلّا الفساق»، فساق را بیرون می کند، مثل این می ماند که بگوید نه دهمش وقف، یک دهمش مال من باشد.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص67.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص68.